دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی بنابراین رأی شعبه 20 دادگاه صلح تهران که بر مبنای نظر فوق صادر گردیده ومنطبق با موازین تشخیص می گردد واین رأی لازم الاجرا خواهد بود. در هر حال می توان به حکم کلّی تبصره 1ماده 10 ق.م.ا نیز استناد کرد که مقرر داشته: «متضرّر از قرار بازپرس یا دادستان یاقرار یا حکم دادگاه در راجع به(استرداد یا ضبط یا معدوم کردن اشیاء واموال)می تواند ازتصمیم آنان راجع به اشیاء واموال مذکور در این ماده شکایت خود راطبق مقررات دردادگاه های جزایی تعقیب ودرخواست تجدیدنظر نماید.هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد» در تبصره مزبور بدیهی است که لفظ متضرّر«از نظر حقوقی اعم از شخص ثالث می باشد واو نیز(ذی نفع)به حساب می آید.واز باب اینکه متضرر از حکم ضبط اموال که غیر از محکوم علیه می باشد بتواند از حق خود دفاع وبه حکم صادره اعتراض نماید.مقنّن آگاهانه این فتح باب را به وجود آورده است تا از تضییع احتمالی حقوق اشخاص ثالث نسبت به اموال به وجود آید».[69] به علاوه بند ج ماده 232 وبند د ماده 233 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مطلقاً ومستقلاً حکم ضبط ومصادره اموال را قابل تجدید نظر شناخته وبا وجود اینکه در ماده 239 همان قانون در احصاء اشخاصی که حقّ درخواست تجدیدنظر را دارند،عبارت متضرر از رأی شخص ثالث را قید نکرده. هنگامی که اصل رأی ضبط ومصادره اموال قابل تجدیدنظر خواهی شناخته شده ،حقوق اشخاص ذی نفع ومتضرر قابل نفی نمی تواند باشد لذا می توان نتیجه گرفت که اشخاص ثالث علاوه بر جواز حاصل از تبصره 1 ماده 10ق.م.ا ورای وحدت رویه شماره 18ردیف 59/11هیئت عمومی دیوان عالی کشور براساس بند ج ماده 232 وبند دال ماده 233 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378نیز حقّ اعتراض به رای صادره از دادگاه نسبت به ضبط ومصادره اموال رعایت تشریفات مقرر,دارند. در رابطه با قابل اعتراض بودن ضبط اموال ،اداره حقوقی دادگستری در پاسخ به سؤال نظرشان را اعلام نموده که متن سوال وپاسخ مزبور عیناً نقل می گردد: سؤال:« به علّت حمل تریاک با اتومبیلی که در رهن دیگری بوده ،داسرا اتومبیل را توقیف نماید آیا قبل از تعیین تکلیف متهم در دادگاه مرتهن می تواند از دادگاه حقوقی تقاضای فروش اتومبیل واستیفای طلب خود رابنماید یا خیر؟ اداره حقوقی برمبنای نظریه کمیسیون مشورتی آئین دادرسی کیفری درتاریخ 4/4/50چنین پاسخ داده است:درصورتی که تاریخ رهن اتومبیل مسبوق به تاریخ وقوع جرم باشد،رسیدگی وصدور حکم از طرف دادگاه شهرستان به ذی حق بودن خواهان در استیفای طلب خود ازاتومبیل مرهونه بلااشکال است زیرا به موجب عقد رهن مقداری از اتومبیل قبل از ارتکاب جرم متعلق حقّ خواهان بوده است البته دایره اجرای احکام دادگاه مازاد بهای ماشین را بعد ازمزایده وفروش در صندوق دادگستری تودیع خواهد نمود تا به موجب قانون اصلاحی قانون در دادگاه تعیین تکلیف شود در صورتی که خصوصیت اتومبیل از جهت جاسازی برای حمل موادّ مخدر وجهات دیگر به نحوی باشد که در کیفرخواست جزء دلایل ارتکاب جرم به شمار رفته و رسیدگی به آن برای اثبات اتهام در دادگاه لازم باشد دادستان می تواند از فروش اتومبیل به وسیله اجرای دادگاه جلوگیری نموده وآن را تا موقع رسیدگی در دادگاه در توقیف نگهدارد.[70]گاهی مقنّن از باب تاکید به رعایت حقوق اشخاص ثالث حقّ اعتراض آنان را به رای صادره مبنی برضبط اموالشان در متن قانون جزایی به طور خاص ذکر کرده است مانند:تبصره 1 ماده 50 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مقرر داشته: «هرگاه وسیله نقلیه متعلّق به مرتکب نباشد در صورتی ضبط می شود که مالک با علم به استفاده از آن به منظور قاچاق،وسیله نقلیه را در اختیار مرتکب قاچاق قرار داده باشد.» از مفهوم این ماده چنین استنباط می گردد مالک وسیله نقلیه در صورت عدم علم به استفاده از وسیله نقلیه به خود در امر قاچاق حقّ اعتراض نسبت به ضبط آن از سوی مأمورین کشف جرم را در دادگاه صالحه دارد ومی تواند استرداد آن را بخواهد. ماده 32قانون تأسیس جمع آوری وفروش اموال تکمیلی واساس نامه آن مصوب 22/10/70 نیز مقرر داشته است:«ضبط ومصادره واسترداد اموال ،موکول به تسویه ی بدهی ها و وضع مستثنیات دین توسط دادگاه صالح قضائی وتعیین دقیق سهم دولت است.در صورتی که امر تسویه ووضع مستثنیات(دین)به نیابت از مراجع قضائی ذی ربط برابر احکام مربوط به عهده سازمان محوّل گردد،سازمان مکلف است اقدام لازم معمول داشته ودر هر مورد گزارش امر را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام نماید». بدیهی است که منظور مقنن از تسویه بدهی ها و وضع مستثنیات دین رعایت حقوق اشخاص ثالث در اموال ضبط شده می باشد که یا اعتراض آن ها صورت می گیرد. مضافاً اینکه ماده 12 آئین نامه اجرای قانون اصلاحیه قانون مبارزه بامواد مخدّر مصوب سال 76اعلام داشته که اعتراض اشخاص ثالث نسبت به ضبط ومصادره در دادگاه صادر کننده حکم قابل پذیرش است. مبحث سوم:ضبط ومصادره اموال در قوانین مربوط به قاچاق در این قسمت،مجازات ضبط ومصادره اموال در قوانین قاچاق اعم از قاچاق کالا،اشیاء،ارز ومواد، مخدر مورد بررسی قرار می گیرند. این امر بیشتر به علّت اهمیت این نوع از جرایم وشیوع آن در جامعه وهمچنین استفاده فراوان مقنّن از این نوع ضمانت اجراء کیفری برای تبیه ومجازات مرتکبین قاچاق می باشد. البته باید توجّه داشت از آنجا که هدف اصلی مرتکبان جرایم قاچاق,سودجویی وکسب منفعت بیشتر می باشد،پیش بینی مجازات های مالی مخصوصاً ضبط ومصادره اموال در کنار سایر مجازات ها می تواند بسیار مفید باشد که البته مقنّن از این امر غافل نبوده است به عبارت دیگر،یکی از مجازات های بازدارنده بسیار مؤثر که افراد را از ارتکاب جرم بزه قاچاق باز می دارد ضبط ومصادره اموال آن ها است که دقیقاً درجهت عکس هدف آن ها می باشد. قاچاقچیان اغلب برای رسیدن به پول ها وثروت کلان مرتکب قاچاق می شوند وبا اعمال مجازات ضبط ومصادره اموال آن ها,انگیزه اقتصادی ارتکاب جرم در قاچاقچیان از بین خواهد رفت. در مواردی که احیاناً قاچاق چیان انگیزه سیاسی داشته باشند،باید به خاطر حفظ مصالح عموم ونظام با اوبرخورد جدّی شود وبه اشدّ مجازات محکوم گردد. باتوجه به مطالب فوق به بررسی مجازات قاچاق اشیاء وکالا در قوانین کیفری پرداخته و سپس مجازات مواد مخدر مورد بحث وبرّرسی قرار می گیرد.

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی فصل سـوم مبنای حقوقی ضمان درک 3-1 ضمان درک ناشی از بیع میتوان منشأ آنکه بعضى قوانین ضمان درک را از آثار بیع صحیح بشمار آورده با مطالعه در سیر تاریخى بیع یافت در ادوارى که بشر فرق بین مالکیت و تصرف نمی گذاشت و بمفهوم مالکیت کنونى آشنا نبود، بیع عبارت بود از تصرف دادن مبیع بمشترى و حمایت او از تعرض دیگران و مشترى ثمن را در مقابل تصرف مبیع و حمایت بایع از او می داده است. بتدریج که بشر توانست با مفهوم ملکیت آشنا شود و آن را با تصرف فرق گذارد و جامعه آن را معتبر بداند، از نظر انس و عادت دست از روش دیرین‌ خود برنداشته و ثمن را در مقابل تصرف بدون معارض ببایع می پرداخته، یعنى بایع با تسلیم مبیع حمایت مشتری را عهده‌دار می گشت و هرگاه از عهدۀ حمایت او بر نمی آمد ثمن را مسترد می داشت. بدین جهت است که هنوز معمول و متداول می باشد که در اسناد عظیمى، ضمان درک را با آنکه از آثار قهرى بیع فاسد است مانند شرط در ضمن عقد درج می کنند و تصریح می نمایند که بایع ضامن درک مبیع می باشد. در قانون مدنی،‌ ضمان درک،‌در آثار عقد بیع مورد بررسی واقع شده است ، ماده 362 مقرر می دارد: ‌آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است :‌1- … 2- عقد بیع،‌بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد ، 3-…، و 4-… طبق ماده فوق،‌ضمان درک مبیع صراحتا از آثار بیع صحیح قلمداد شده است بیعی که واقع شده و ملکیت عوضین را منتقل کرده و در ادامه بایع را ضامن درک مبیع قرار می دهد ، مقنن از ماده 390 به بعد و در پی بحث تسلیم بحث ضمان درک را در 4 ماده،‌ارائه نموده است و مفاد و آثار آن را اجمالا طرح کرده است ، گذشته از ماده 362 ق ، م که صراحتا ضمان درک را واجد مبنای قرار دادی شمرده است ، در ماده 379 چنین می خوانیم :‌اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن رای درک مبیع،‌ ضامن بدهد و عمل به شرط نکند،‌مشتری حق فسخ خواهد داشت. در ماده مذکور فرض بر این است که عقد صحیحا واقع شده و واجد تمام آثار خویش می باشد و طرفین باگنجاندن شرطی ضمن عقد،‌انجام کاری را بر عهده گرفته اند،‌شروط مذکور در ماده فوق، از قسم شرط فعل می باشد و در بخش اخیر ماده مشروط علیه که ناقل مبیع بوده است،‌ملتزم شده که برای درک مال به خریدار ضامن بدهد،‌به عبارت دیگر،‌رضایت شخص ثالثی را برای اینکه ضمان درک او را در قالب ضمان عهده قبول کند،‌تحصیل نماید، بنابراین اگر ملتزم به شرط عمل نکند و اجبار او هم مقدور نباشد،‌خریدار حق فسخ بیع را خواهد داشت ، ماده 239 در این زمینه می گوید :‌هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل شروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد ‌،‌ طرف مقابل حق فسخ معامله راخواهد داشت و ماده 243 نیز در بیانی مشابه مقرر می دارد هرگاه در عقد شرط شده که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت. بنابر آنچه گفته شد در قانون مدنی ایران،‌ضمان درک از آثار بیع صحیح به حساب آمده است نه از آثار عقد فاسد و نویسندگان این قانون همانند قانون مدنی فرانسه و قانون بیع کالای انگلیس،‌برای ضمان درک ریشه قراردادی قائل شده اند ، البته لازم به تذکر است که در یکی از احکام دیوان کشور نیز،‌این مساله مورد اشاره قرار گرفته است، در حکم شماره 1914-18/8/18 ، شعبه 4 دیوان کشور چنین آمده است : آثاری که در ماده 362 ق ، م برای بیع صحیح ذکر شده،‌ مطلق آثار بیع است ، اعم از آثاری که مقتضای عقد بمعنی مذکور بوده و قابل انفکاک از آن نباشد یا اثر عقد مطلق بوده و بواسطه شرط،‌قابل انفکاک باشد ، بنابراین ماده مزبور دلالت ندارد بر اینکه ضمان درک مبیع،‌مقتضای عقد بوده و شرط خلاف آن ولو بطور محدود و مقید بر خلاف مقتضای عقد است. دیوان عالی کشور در رای فوق بر این نکته که ماده 362 صرفاً مبین تمامی آثار عقد بیع است تاکید می ورزد به عبارت دیگر ماده مذکور در مقام شمارش آثار بیع صحیح است و از خود این ماده،‌نمی توان دلیلی بر اینکه ضمان درک،‌جزو مقتضای ذات عقد بیع است استنباط کرد ، موارد چهارگانه مذکور در ماده اثر بیع درست است منتها اینکه هر کدام از آثار،‌جزء‌مقتضای عقد است یا نه ، باید جدای از ماده 362،‌در پی دلیل آن بود. بدین ترتیب گرچه رای مذکور، در خصوص موضوع مورد نظر ما صادر نشده، اما قراردادی بودن بنیاد ضمان درک، به خوبی از آن قابل حصول و استنباط است. به بیع فاسد طبق مادۀ «365» قانون مدنى اثرى در تملک ندارد و بدستور مادۀ «366» قانون مدنى: «هرگاه کسى ببیع فاسد مالى را قبض کند باید آن را بصاحبش رد نماید …» این قاعده در تمامى موارد بطلان عقد جارى است و خصوصیتى در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع ندارد، چنانکه بشمار آوردن ضمان درک در مادۀ «362» قانون مدنى از آثار بیعى که صحیحاً واقع شده نیز بى‌مورد است. مادۀ «390» قانون مدنى: «اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزء مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح بضمان نشده باشد». مادۀ بالا مسئولیت بایع را در مورد ضمان درک از آثار مستحق للغیر در آمدن مبیع شناخته است و بدین جهت تصریح آن را در ضمن عقد لازم ندانسته است، بنابراین تصریح بضمان درک در عقد، بیان حکم قانونى است و تذکر بیش ارزش ندارد. ودرمادۀ «391» قانون مدنى: «در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشترى بوجود فساد، بایع باید از عهدۀ غرامات وارده بر مشترى نیز برآید»آمده است. 3-2 جهات قراردادی بودن مبنای ضمان درک در حقوق ما ضمان درک، مختص موردی است که مبیع یا جزئی از آن ملک دیگری درآید و او معامله را تنفیذ نکند، چرا که در این صورت مثل معاملۀ فضولی بوده که مالک می‌تواند آن را تنفیذ نماید. ولی اگر مبیع مستحق للغیر نباشد بلکه دیگری در آن، حق انتفاع یا حق ارتفاق داشته باشد، بیع باطل نبوده و ضمان درک نیز به وجود نمی‌آید و اگر خریدار مطلع از وجود چنین حقی نبوده، خیار فسخ خواهد داشت. پذیرش مبنای قراردادی برای ضمان درک، به علت اقتباس قانونگذار از حقوق فرانسه می باشد ، گرچه طرح این ادعا، ظاهرا شتابزده به نظر می رسد، اما به شرح زیر، مدلل می گردد :

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی شعبه 2 دیوان عالی کشور در مقدمه­ی رأی شماره 1591 مورخ 9/7/1317 به شرح زیر به چنین تعبیری اشاره نموده است: «جعل ملازمه با دخل و تصرف در نوشته دیگری ندارد و ممکن است کسی در نوشته خود جعل کند و عمل متضمن ضرر دیگری شود، مثلاً اگر کسی قراردادی با یک کمپانی منعقد کند و سپس نام شخص دیگری را در آن الحاق و به او چنان وانمود کند که قرارداد را بین او و کمپانی منعقد کرده است و با این وسیله اجناسی از او بگیرد و به کمپانی تحویل دهد و وجه حاصله را بنفع خود برداشت کند گرچه در قراردادی که خودش نوشته است الحاق کرده عمل او جعل محسوب است».[49] در ابتدای این رأی آمده است که جعل ملازمه با دخل و تصرف در نوشته­ی دیگری ندارد اما موردی که بیان می­شود منتاقض با این مفهوم می­باشد زیرا در این رأی سند صرفاً منتسب به مرتکب نیست بلکه منتسب به مرتکب و کمپانی است که اگر الحاقی در آن نماید نمی­توان ادعا کرد صرفاً در نوشته خود الحاق نموده است در این مثال سند منتسب به دیگری نیز می­باشد. بنابراین حتی از این رأی می­توان نتیجه گرفت که سند بایستی منتسب به دیگری باشد. شعبه 2 دیوان عالی کشور در رأی شماره 603 مورخ 31/2/1319 مقرر می­دارد: «اگر کسی رسیدی به خط و امضاء خود ارائه بدهد و مدعی شود که سابقاً در قبال تحویل گرفتن جنسی به دیگری داده و پس از رد جنس به صاحب آن رسید مزبور را از او گرفته است جرم جعل درباره آن صادق نیست، مصلاً اگر صاحب مغازه برای تعمیر، چرخ خیاطی دیگری را بگیرد و سپس مدعی رد آن به صاحبش شود و دلیلش رسیدی به خط و امضاء خود باشد و بگوید این رسید را موقع اخذ چرخ به صاحب آن داده بودم و موقع رد چرخ این رسید را از او گرفته­ام و صاحب چرخ منکر گرفتن و رد رسید مذکور گردد عنوان جعل در نوشته مذکور صدق نمی­کند گرچه خیانت در امانت صاحب مغازه احراز شود.»[50] در رأی فوق مرتکب سند را به دیگری نسبت نداده است بلکه امر خلاف حقیقتی را به خودش نسبت داده است به همین دلیل جعل واقع نیست. همینطور زمانی که خوانده پرونده­ای قبل از تشکیل جلسه اول دادرسی لایحه­ای تنظیم و پس از ثبت دفتر دادگاه ضمیمه پرونده نماید و پس از تشکیل جلسه دادرسی با مراجعه به دفتر دادگاه و بدون اجازه قاضی دادگاه در لایحه خودش تغییری ایجاد کند آیا مرتکب جعل گردیده است؟ در نگاه اول به نظر می­رسد با وجود اینکه این لایحه توسط مرتکب تنظیم شده و منتسب به خود اوست ولی از زمانی که این لایحه تسلیم دادگاه می­گردد جزء اسناد دولت محسوب است بنابراین، اگر هر کسی حتی تنظیم کننده سند تغییری در آن ایجاد کند، در سند منتسب به دولت دست برده است در حالی که حقیقتاً این چنین نیست و اگر در تحلیلی قائل به این باشیم که تقدیم لایحه و دستور قاضی به ثبت آن در دفتر دادگاه، نوعی توافق خوانده و قاضی به متن لایحه است، تغییر لایحه توسط خوانده جعل است زیرا پس از دستور قاضی به ثبت در ذیل لایحه، متن لایحه مورد توافق و مشترک خوانده و قاضی دادگاه تغییر می­یابد. ولی باید این نظر را با تکلیف قبول کرد زیرا هرگز لایحه خوانده، توافق و مشترک و منتسب به خوانده و قاضی نمی­باشد و تغییرات بعدی در لایحه ممکن است پیام سند را عوض کند اما این سند صرفاً منتسب به خوانده است. در حقوق انگلیس به وجود این عنصر توجه شده است و به موجب بند a ماده 9 قانون جعل 1981«یک مدرک زمانی متقلبانه است که وانمود کند توسط فردی ساخته شده است در صورتی که آن شخص آن را نساخته است» در حقیقت برای جعلی دانستن مدرک، سازنده باید آن را به غیر منتسب نماید.[51] 3-4-2- آیا منتسب الیه سند بایستی وجود واقعی داشته باشد؟ در قانون ایران به صراحت به این موضوع پرداخته نشده است و دو رأی قضایی مانند و متناقض از شعبات دیوان عالی کشور در این مورد وجود دارد. شعبه 5 دیوان عالی کشور در رأی شماره 34 مورخ 24/1/1318 مقرر می­دارد: «یکی از ارکان جعل و بالتبع تحقق عنوان استفاده از سند مجعول وجود خارجی شخصی است که ورقه بنام او جعل شده و امکان توجه ضرر است به منتسب الیه و مادام که مراتب مذکور مدلل نشود قضیه عنوان استفاده از سند مجعول را نخواهد داشت بنابراین اگر مأمور دولت با جعل اوراقی باسم اشخاص مجهول مرتکب سؤاستفاده از مال دولت شود فقط مجازات کلاهبرداری را خواهد داشت» [52] در حالی که شعبه 2 دیوان عالی کشور در رأی شماره 1652 مورخ 26/5/1319 مقرر داشته است: «معروفیت و وجود خارجی داشتن کسی که امضاء بنام او ساخته می­شود بطور مطلق شرط تحقق جعل نمی­باشد و ممکن است در پاره­ای موارد بدون معروفیت او هم عمل ارتکابی جعل محسوب شود مثلاً اگر دفتریار دفترخانه اسناد رسمی سند مالکیت کسی را بگیرد که به خریدار شرطی نشان دهد و خود سندی باسم مالک جعل و وجهی از خریدار شرطی دریافت کند گرچه امضاء مجعول باسم مجهول دیگری غیر اسم مالک خوانده شود عمل جعل محسوب است چون امضاء مورد دعوی جعل بعنوان اینکه امضای فروشنده است ساخته شده» کدام یک از دو رأی فوق صحیح است؟ آیا اختلاف رأی بلحاظ اختلاف نظر قضات رأی دهنده آنها است؟ قبل از پاسخ موضوع این بحث را با بیان دو مثال ساده پی می­گیریم اول مثال فردی است که سهام شرکت موهومی را با اسم شخص موهومی می­سازد تحقیقاً در زمان ایجاد علیه هیچ شخصی حق یا تکلیفی را اثبات یا نفی نمی­کند پس جعل واقع نشده است مگر در زمان استفاده که در این صورت ممکن است جرم دیگری واقع شود بدون اینکه لزوماً جرم جعل اتفاق افتاده باشد دوم موردی است که مثلاً دولت برای به ثبت رساندن املاک و دادن سند رسمی به متصرفین ملک متصرفی خود از اداره ثبت اسناد و املاک سند بگیرد لذا اگر متصرف ملکی که این ملک داخل در اراضی ملی است بنچاقی به اسم موهوم ایجاد و بر اساس آن اظهارنامه ثبتی برای خود تنظیم کند مرتکب جعل شده است زیرا که سند بنچاق در زمان تنظیم علیه دولت سندیت دارد. بنابراین نمی­توان علی­الاطلاق گفت که تنظیم سند بنام اشخاص موهوم جعل است یا خیر، بلکه بستگی به مورد دارد اگر سندیت داشته باشد جعل خواهد بود و بر خلاف نظر برخی از حقوقدانان که معتقدند« مستند بودن یا قابلیت ترتیب اثر داشتن نوشته مقلوب از شرایط مستقل و عناصر متشکل بزه جعل محسوب نمی­ شود بلکه شامل شرایط لازم برای تحقق رکن ضرر می­باشد»[53] سندیت از عناصر لازم برای تحقق جعل است زیرا در هر دو مثال فوق بنام اشخاص موهوم سند ساخته شده است و از این راه ضرر هم واقع شده است ولی چون در مثال اول مفاد سند موهوم علیه کسی قابل استناد نیست از مفهوم جعل خارج است هر چند در زمان استفاده ممکن است موجب ضرر دیگری گردد که از این جهت صرف وقوع ضرر کافی برای تحقق جعل نیست، ولی در مثال دوم سند موهوم علیه دولت قابل استناد است باین خاطر که متصرف خود را مالک اراضی ملی دانسته است بنابراین جعل محقق می­گردد. در انگلیس بند h ماده 9 قانون جعل 1981 مقرر داشته است: «اگر سند ساخته شده یا تغییر داده شده وانمود کند که بوسیله شخص موجود تنظیم شده اما او در حقیقت وجود نداشته است مدرک جعلی است» در حقوق جنایی ایالت کالیفرنیا آمریکا نیز «اگر شخصی مدرک متقلبانه تنظیم کند و در این سند وانمود کند که یک سند معتبر از سازنده واقعی است در صورتی که در عالم واقع این طور نیست و سازنده، واقعی یا موهوم است یا اگر هم واقعی است اجازه تنظیم سند را ندارد، مرتکب جعل سند گشته است» درح قوق دو کشور فوق اهمیت ندارد منتسب الیه سند وجود داشته یا خیر حتی صرف ساختن سند جعلی منتسب به شخص موهوم هم جرم جعل است. 3-4-3- تنظیم سند توسط شخص دیگر

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی بند اول : رای شماره24-6/9/1369 خلاصه جریان پرونده «عبارت است از این که شخصی درتاریخ 27/9/1363دادخواستی به طرفیت تجدیدنظر خواهان، دایر به تقاضای صدور حکم مبنی بر خلع ید از دو اطاق و سه چهارم اطاق از اراضی قلعه حسین و5/ 26ساعت آب چاه موتور و مطالبه اجور سال های 61 و 62 مطرح نموده، خواهان در دادخواست خود توضیح داده خواندگان برای مدت دو سال زارع این اراضی بوده و از پرداخت اجور سنواتی و تحویل اراضی خودداری نموده است. خواندگان مدعی زارع بودن در اراضی مورد اختلاف بوده و عنوان نموده اند اُجور معوقه را به مالک داده اند و دست خط از خودش دارند ولی او امضا نکرده است و تا سال 63 مبلغ69112 ریال به علاوه گندم سال 63 را بدهکارند. این اراضی مفروزالرعیه بوده و روی این زمین هم زحمت کشیده اند». در تحقیقات محلی که در سال 66 انجام داده اند گواهان شهادت داده اند که این افراد به مدت پنج سال زارع ملک بوده اند دادگاه با توجه به اظهارات طرفین در تاریخ30/3/1363حکم به خلع ید از اراضی و آب مورد بحث با این استدلال که این اراضی به طور موقت یا نصفه کاری به منظور اعمال کشت و زرع به خواست مالک برای مدت معین در اختیار خوانده گان قرار گرفته و حق و حقوقی غیر از آنچه در نظر گرفته شده برای آنها متصور نیست، حکم به خلع ید داده است که نسبت به حکم اعتراض و تقاضای تجدید نظر نموده اند، پرونده در این شعبه مطرح و نظر شعبه بر این بوده که پرداخت حق کارکرد از طرف مالک به زارع در چنین موردی عرفاً معمول و متداول است و مستنبط از ماده 225 قانون مدنی چنین حق از طرف تجدید نظر خواهان قابل مطالبه است و دلیلی در پرونده نیست که طرفین بر خلاف آن توافق کرده باشند. با نقض رأی صادره پرونده به شعبه پنجم دادگاه حقوقی اصفهان جهت رسیدگی ارجاع و شعبه مذکور هم با استدلال به این که خواند گان در پرونده امر اظهار داشته اند ما کار کرده ایم حق مالک را داده اند و به نظر دادگاه اقرار ضمنی دارند که حق خود را نیز برداشته اند، بنابراین مستحق کارکرد بیش از حق خود نبوده و نیستند و حکم خلع ید از اراضی مذ کور صادر گردیده، نسبت به حکم مذ کور نیز اعتراض و تقاضای تجدید نظر شده، پرونده مجدداً به دیوانعالی کشور ارسال، و به شعبه هشتم ارجاع شده است. [65] پس از قرائت گزارش عضو معاون با توجه به اوراق پرونده مشاوره نموده به شرح زیر اتخاذ تصمیم می شود: چون دادنامه تجدیدنظر خواسته اصراری است مستنداً به ماده 578 قانون آیین دادرسی مدنی باید به تجدیدنظر خواهی؛ در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور رسیدگی به عمل آید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی برنظر به این که «تجدیدنظر خواهان اقرار دارند بر این که زمین از طرف مالک به آنها واگذار شده و آنها زمین را کشت کرده و سهم مالک را نیز داده اند و این امر دلیل بر آن است که سهم خود را برداشت کرده اند، لذا حق دیگری برای آنها متصور نیست و ماده 225 قانون مدنی منصرف از این مورد است، لذا رأی دادگاه ها تأیید می شود» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند: با توجه به دلایل دعوی و استدلال دادگاه و عدم جواز ادامه تصرف پس از انقضای مدت مزارعه یا نصفه کاری علی رغم مطالبه مالک، اعتراض تجدید نظر خواهان نسبت به حکم شماره105/13/3/1363شعبه پنجم دادگاه حقوقی اصفهان وارد نیست، به استناد بند (ب) ماده 10 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهرماه 1367 حکم مزبور تأیید می شود. [66] بند دوم : رأی اصراری شماره یک مورخ23/1/1379 خلاصه جریان پرونده عبارت است از «درخصوص دعوی تجدیدنظر خوانده بخواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت حق ریشه و حق زراعی مقوم به مبلغ سی میلیون ریال به طرفیت تجدیدنظرخواه، به خلاصه این که پدرش به مدت 35 سال و خودش به مدت 25 سال روی زمین خوانده کارکرده و حاصل زحمات پدر، باغات کهن پسته وحاصل زحمات خودش حدود 5 هکتار باغات پسته ای جدید است که به جای باغات قدیمی احداث شده، تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است». خوانده دفاعاً بیان داشته پدر خواهان حق و حقوق خود را طبق اقرارنامه رسمی پیوست پرونده با اخذ مبلغ بیست هزار ریال صلح نموده و هیچ گونه حقی را برای خود باقی نگذاشته است. ثانیاً، خواهان در مدتی که برای وی کار کرده مزد گرفته و غیر از آن حقی نمی داشته است و حضور او نیز در باغ جز خرابی ،ثمره دیگر نداشته و بیش از مورد دعوی از باغ وی استفاده نموده است. از طرف دادگاه کارشناسی برای ارزیابی حق ریشه ادعایی تعیین شده و کارشناس میزان حق ریشه را ششصد هزار تومان تعیین کرده است. شعبه دوم دادگاه عمومی سیرجان به شرح دادنامه شماره1248-26/10/1357توجه به اظهارات خوانده که خواهان را زارع صاحب نسق خود دانسته و نظر کارشناس، دعوی خواهان را تا مبلغ ششصد هزار تومان موجه تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور در حق خواهان صادر کرده است. خوانده از دادنامه، تجدیدنظر خواهی کرده و جهت رسیدگی به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع شده و این شعبه به شرح دادنامه شماره96-7/10/ 1376«به لحاظ فقدان دلیل بر مالکیت خواهان نسبت به اشجار و رقبات موضوع نزاع و دریافت مزد در ایام کار، دادنامه را مخدوش تشخیص و با نقض آن رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه رسیدگی کننده ارجاع نموده است». پرونده به شعبه پنجم دادگاه عمومی سیرجان ارجاع؛ شعبه مزبور پس از تعیین جلساتی و استماع گواهی سه نفر ازگواهان خواهان به شرح دادنامه تجدید نظر خواسته و توجه به نظر کارشناسی و نتیجه معاینات و تحقیقات محلی و این که خواهان اقدام به غرس اشجار و باغات خوانده نموده است و سابقاً نیز از درآمد به نسبت معین استفاده می کرده دعوی خواهان را موجه تشخیص و خوانده را به پرداخت مبلغ شش ملیون ریال بابت (کارکرد غرس اشجار و نسق زراعی) در حق خواهان محکوم کرده و نسبت به بقیه خواسته به لحاظ عدم ثبوت آن حکم به رد داده است. خوانده از دادنامه، تجدیدنظر خواهی کرده است و پس از تبادل لوایح ؛ هیأت شعبه پس ازتشکیل و قرائت گزارش عضو ممیز چنین رأی می دهد: «باتوجه به مندرجات پرونده چون رای شماره410/77صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی سیرجان مستند به علل و اسبابی است که رأی منقوض سابق مبتنی بر آن بوده است و ازطرفی این شعبه استدلال دادگاه را نمی پذیرد لذا به استناد بند ج ماده 24 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب پرونده باید در هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور مطرح گردد. پس از طرح موضوع در تاریخ23/1/1379درهیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور قرائت گزارش و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر این که: «باعنایت با اینکه که خواهان مدعی است پدرش 35 سال و خودش 25 سال در باغ مورد دعوی اقدام به غرس اشجار و احیاء باغ نموده وادعای او را شهود معرفی شده تأیید و تصدیق کرده اند و کارشناس منتخب دادگاه هم با توجه به اظهارات گواهان و عرف محل وی را محق دریافت ششصد هزار تومان به عنوان حق ریشه و حق زارعانه دانسته است و به نظر کارشناس نیز اعتراض نشده است و حتی سه نفر گواه معرفی شده از ناحیه خواهان درجلسه دادرسی اخیر متفقاً صحت ادعای خواهان را گواهی و اضافه کرده اند در سنوات اخیر مالک وجهی از این باب به وی پرداخت نکرده است من حیث المجموع حکم صادر از دادگاه عمومی سیرجان موجه تشخیص و مورد تأیید میباشد »مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند. «چون حق زارعانه ناشی از مساعی زارع در ملک مورد تصرف است، که منشأ عرفی دارد ونظر به استشهادیه مستند دادخواست و مؤید گواهی گواهان دائر بر این که درختان باغ مورد بحث را خواهان غرس و سال ها در نگهداری و احیاء آن تلاش کرده و با توجه به این که کارگر بودن خواهان بنا به ادعای خوانده فاقد دلیل اثباتی است مؤیداً به رأی صادره هیأت تشخیص مقرر در قانون کار مبنی بر زارع بودن خواهان، اعمال انجام شده از ناحیه وی در باغ حاکی از زارع بودن خواهان می باشد، بنا به مراتب و با مورد لحاظ قرار دادن ماده 31 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک و نیز تبصره 2 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت به نظر ا کثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاههای عمومی بلا اشکال بوده و ابرام میشود». [67] با توجه به آراء صادره ملاحظه می گردد که دیوان عالی کشور در یک محدوده زمانی بسیار کم دو رای متعارض در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش حقوق زارعانه صادر نموده است ولی می توان استنباط نمود که با توجه به این که رأی دوم آخرین اراده و نظر دیوان عالی کشور بوده است و با توجه به آرایی که از دادگاه های دیگر و شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده است به نظر میرسد که دادگاه موصوف نیز بیشتر با رأی موخر هم نظر بودند. صرفنظر از آراء مورد بحث و نیز آراء متعدد دیگر که از سوی شعب دیوان عالی درخصوص موضوع صادر شده است، آراء بسیاری نیز از سوی محا کم تالی در خصوص به رسمیت شناختن حق زارعانه صادر شده، که در آنها حکم به پرداخت حق زارعانه، حق ریشه و نسق زراعی در حق متصرفین داده شده و بعضاً نیز حکم بر عدم پذیرش آن صادر گردیده است. که ذیلاً دو نمونه از آراء صادره که مبین نظر دادگاه های مزبور در خصوص موضوع است می آوریم و به دو نمونه که حکایت از عدم پذیرش آن است، اشاره می شود. الف) رأی صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی کرج که در مقام تجدید نظرخواهی نسبت به رأی دادگاه حقوقی مستقل هشتگرد در پرونده ای به خواسته خلع ید صادر شده است. متن آراء صارده به شرح ذیل است: «درخصوص دعوی آقای م. به طرفیت آقای ج به خواسته خلع ید از دو قطعه باغ نظر به این که مالکیت خواهان ثابت است و از طرفی کارشناس منتخب دادگاه مبلغ یک میلیون و پنجاه هزار ریال به عنوان حق ریشه برای متصرف تعیین، و خوانده نیز اظهار داشته با دریافت حق و حقوق قانونی حاضر به خلع ید می باشد وحق و حقوق مورد نظر را کارشناس به مبلغ فوق و به عنوان حق ریشه تعیین نموده و طبق تحقیقات انجام شده دو پنجم از عایدات باغ متعلق به باغبان و سه پنجم متعلق به مالک است . لذا دعوی خواهان وارد، حکم به خلع ید از مورد دعوی توسط خوانده با دریافت مبلغ مذکور بابت حق ریشه و… صادر و اعلام میگردد» . [68] بند سوم : رأی دادگاه تجدید نظر (شعبه سوم دادگاه عمومی کرج) رأی دادگاه : از طرف آقای وکیل پژوهشخواه اعتراض مؤثری که اساس رأی بدوی را متزلزل کند به عمل نیامده و رأی بدوی که مبتنی بر محکومیت پژوهش خواه به خلع ید از دو قطعه باغ مورد ادعا و … می باشد با موازین قانونی مغایرتی ندارد. اما در مورد حق ریشه پژوهش خواه هیأت کارشناسان ارزش حق ریشه را سه میلیون و هفتصد و بیست هزار ریال تعیین کرده اند و حق ریشه ماهیتاً از عواید اخذ دو پنجم و سه پنجم که برای تقسیم عواید اعلام شده بر فرض باغ جداست و نتیجتاً ماصحت شامل حق ریشه نمی شود و نظر به این که به رأی صادره از سوی کارشناسان توسط پژوهش خوانده اعتراض نشده است و به نظر دادگاه با اوضاع و احوال مسلّم قضیه مغایرتی ندارد، دادگاه ارزش حق ریشه متعلق به محکوم علیه پژوهشخواه را سه میلیون و هفتصد و بیست هزار ریال تعیین میکند که در مقابل خلع ید دریافت خواهد کرد. . ب) رأی صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان که در مقام تجدیدنظر خواهی دادنامه ای شماره 910 و 909-12/7/1382شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا صادر گردیده است. [69] بند چهارم : رأی دادگاه درمورد حقوق کارافه یا زارعانه

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی با توجه به قوانین ، گروه دوم افرادی که توان پرداخت دین خود را ندارند کسانی هستند که در حال حاضر امکان پرداخت محکوم به را درنتیجه عدم تکافوی مایملکشان دارا نمی باشند، لیکن در صورت تقسیط محکوم به، می توانند دین بر عهده خود را تأدیه نمایند . این افراد با مسامحه معسرنامیده می شوند دراین صورت محکمه با توجه به وضعیت مالی محکوم علیه حکم به پرداخت محکوم به ،به صورت تقسیط را صادر می نماید[137] . تقسیط محکوم به توسط محکمه در 2 فرض متصور می باشد که در ذیل به آن می پردازیم . 1- در راستای رسیدگی طبق ماده 277 قانون مدنی :«متعهد نمی تواند متعهد را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت یا قرار اقساط بدهد .» در این ماده اختیار قاضی را محدود به درخواست مدیون ندانسته است بلکه حتی بدون درخواست مدیون در جایی که به نظر دادگاه وضعیت مدیون مناسب می باشد دادگاه ضمن پذیرش دعوی خواهان ، قرار اقساط یا مهلت صادر می نماید . همچنین این موضوع در ماده 652 قانون مدنی هم اشاره شده است :«در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد . 2– بعد از صدور رأی و اجرای حکم ماده 37 قانون اعسار مقرر می دارد :«اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافی برای تادیه دین نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتواند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (در مورد محکوم به )اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجراء) با درنظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او ،میزان ومدت وعده اقساطی را که باید داده شود، تعیین خواهد کرد ». همچنین ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1377 مقرر داشته :«چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به صادر خواهد کرد». ماده 19 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده 21 هم در متون خود به این نکته که می شود محکوم به را به نحو اقساط پرداخت نمود اشاره کرده است. حال پرسش اینجاست که آیا قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1377 با قانون مدنی در تضاد است آیا قانون جدید مقررات مذکور رانسخ کرده است ؟ نکته راهگشا و قابل توجهی که،دکتر کاتوزیان ، بدان اشاره داشته اند اینکه ، ویژگی ماده 277 و 652 قانون مدنی دراین است که دادگاه قبل از صدور حکم به موقعیت مدیون و اوضاع و احوال توجه می نماید و الزامی به دادخواست اعسار مدیون یا محکوم علیه وجود ندارد . در حالی که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برابر ماده 3 آن، اعسار ضمن اجرای حبس و پس از محکومیت پیش بینی شده است .هرچند اساتید این موضوع را تائید ننمودند . بنابراین اولاً :میان دو قانون هیچ برخوردی وجود ندارد . ثانیاً: با توجه قضات محترم به مواد موجود در قانون مدنی و موقعیت مدیون وسبب تشکیل دین ، به ویژه در مواردی که دادرس اوضاع و احوال را وجدان می کند . امکان اعاده در ماده 277 و 652 قانون مدنی به آسانی فراهم می گردد[138] . لاکن این نظر در نشست قضایی دادگستری هشترود هم مورد تأئید قرار گرفته است[139] . سوال دیگر که وجود دارد این است که آیا دادخواست اعسار قبل از حبس امکان پذیر می باشد ؟ هر چند از ظاهر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استنباط می شد که این ادعا در ضمن اجرای حبس امکان پذیر است :«هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس )به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی .. » اما هیات عمومی دیوان عالی کشور با ملاحظه مشکلاتی که ماده 2 قانون مزبور ایجادکرده بود در وحدت رویه شماره 663 مورخ 2/10/1382 صراحتا به این اختلافات پایان داد . مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده 3 قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومین زندانی است ، علیهذا برای رسیدگی محکوم علیه قبل از حبس منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه ، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی باشد[140] ».البته قبل از این رأی وحدت رویه ،یک نظریه مشورتی هم اظهار شد که مبتنی بر قبول اعسار قبل از حبس مدیون بود[141]. اگردرخصوص اعسارحکم مقتصی مبنی براقساط صادرشودآیا می توان مجددا ًاز مقدار تعیین شده نیزدرخواست اعسار کرد ؟ اعسار امری حادث است وتوانایی مالی هر فردی دائماً در حال کم و زیاد شدن است فلذا خواسته مذور منطقی است و اثبات ادعای جدید هم با مدعی اعسار است وماه 21 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز چنین فرضی را متصور دانسته است و این ادعا را قابل پذیرش دانسته است :«در مواردی که حکم به تقسیط محکوم به صادر می شود چنانچه محکوم علیه در زمان مقرر قسط را نپردازد ، به درخواست ذینفع تا پرداخت قسط معوقه و یااثبات اعسار او از پرداخت باقیمانده محکوم به حبس می شود[142]» . آیا ماهیت دعوی اعسار و تقسیط یکی است ؟ نشست قضایی دادگستری تنکابن در پاسخ این سوال بیان داشته که ماهیت متفاوتی دارند چرا که در عوی اعسار دادگاه به عدم توانایی اقتصادی یا مالی مدعی اعسار توجه کرده و حکم صادر می کند در حالی که در تقسیط مدعی اعسار توانایی دارد ولی توان پرداخت یکجا را ندارد و خواهان اعطای مهلت می باشد[143].