دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی 1-6-1. تعاریف ­نظری 1-6-1-1. کارآفرینی سازمانی عبارت ­است از مجموعه فعالیتﻫﺎیی که بهرﻩبرداری از مزایای رقابتی نوآوری را در یک سازمان امکان­پذیر کرده و رهیافتی در نهادینه کردن نوآوری در سازمانﻫﺎ است. در حقیقت کارآفرینی سازمانی بعنوان دریچهﺍی بسوی بهرﻩبرداری از مزایای رقابتی ماندگار، نوآوری و پیشگامی برای سازمانﻫﺎ قلمداد ﻣﻰشود (کوارتکو و همکاران،2005،ص313). پیشگامی: پیشگامی دلالت بر گرایش شرکت ها در دنبال کردن به کشف فرصت های جدید دارد. سازمان های پیشتاز بر روندهای بازار نظارت می کنند، نیازهای آینده مشتریان فعلی را شناسایی می کنند و تغییرات در تقاضا یا ظهور مشکلاتی که می تواند به فرصت ایجاد شرکت جدید منجر شود را پیش بینی می کنند(چانگ و همکاران، 2007). نوآوری: نوآوری، انعکاس تمایل شرکت به ایده های جدید و فرآیند های خلاق می باشد که نتیجه اش ممکن است در محصولات، خدمات و یا فرآیند های تکنولوژیکی جدید باشد؛ نوآوری مستلزم جدا شدن شرکت از تکنولوژی ها و فعالیت های موجود و راه اندازی شرکت ورای وضعیت فعلی است(کردنائیج و همکاران، 1388). ریسک پذیری: ریسک پذیری تمایل شرکت ها را به تخصیص منابع اساسی به پروژه هایی که احتمال شکست یا موفقیت در آن ها هست را نشان می دهد. همچنین ریسک پذیری را می توان به پیگیری سریع فرصتها، تامین سریع منابع و فعالیتهای متهورانه ارجاع داد (کردنائیج و همکاران، 1388). 1-6-1-2. فرهنگ سازمانی چشم­اندازی تازه برای ارزیابی سازمان­ها است و آن­را یک نیروی اجتماعی می‌دانند که معرفت و ادراکات اعضای سازمان را از مفاهیم و واقعیت­ها، شکل داده، الگوهای رفتار سازمانی را کنترل می‌کند و موجب تعلق و عدم تعلق افراد به سازمان می­شود (ایران زاده،1381،ص 199). درگیر شدن در کار: عبارتست از توانمند سازی(افراد اختیار، ابتکار و توانایی برای اداره کردن کارشان را دارند. این امر نوعی حس مالکیت و مسؤلیت در سازمان ایجاد می­ کند)، تیم­سازی(در سازمان به کار گروهی در جهت اهداف مشترک، ارزش داده می­شود) و توسعه قابلیت­ها(سازمان بمنظور تأمین نیازها و باقی ماندن در صحنه رقابت بطور مستمر به توسعه مهارت­های کارکنان می ­پردازد). پایداری: عبارتست از ایجاد تغییر (سازمان قادر است راه­هایی برای تأمین نیازهای تغییر ایجاد کند، و می ­تواند محیط مؤسسه را بشناسد، به محرک­های جاری پاسخ دهد و از تغییرات آینده پیشی جوید)، مشتری­گرایی (سازمان مشتریان را درک می­ کند و به آن­ها پاسخ می­دهد و پیشاپیش درصدد تأمین آینده بر می­آید. در واقع مشتری­گرایی درجه­ای که سازمان­ها در جهت رضایتمندی مشتریان هدایت می­شوند را نشان می­دهد) و یادگیری­سازمانی (میزان علائم محیطی را که سازمان­ها دریافت، ترجمه و تفسیر می­ کنند و فرصت­هایی را برای تشویق خلاقیت، سبک دانش و توسعه توانایی­ها ایجاد می­ کند اندازه می­گیرد). سازگاری: عبارتست از ارزش­های بنیادین (اعضای سازمان در یک دسته از ارزش­هایی که هویت و انتظارات آن­ها را تشکیل می­ دهند شریک اند)، توافق (اعضای سازمان قادرند در اختلافات مهم به توافق برسند. این توافق هم شامل توافق در سطح زیرین و هم توانایی در ایجاد توافق در سطوح دیگر می­باشد) و هماهنگی و پیوستگی (واحدهای سازمانی با کارکردهای متفاوت می­توانند برای رسیدن به اهداف مشترک خیلی خوب با هم کار کنند. مرزهای سازمانی با اینگونه کار کردن به هم­ریخته نمی­گردد). مأموریت: عبارتست از گرایش و جهت استراتژیک (گرایش­های استراتژیک روشن جهت اهداف سازمانی را نشان می­دهد و هر شخص می ­تواند خودش را در آن بخش(صنعت)، مشارکت دهد)، اهداف و مقاصد (اهداف با استراتژی مأموریت و افق دید سازمان پیوند می­یابد و سمت و سوی کار افراد را مشخص می­ کنند) و چشم­انداز (سازمان یک دیدگاه مشترک از وضعیت آینده دارد. آن ارزش بنیادی را ابراز می­ کند، اندیشه و دل نیروی انسانی را با خود همراه ساخته و در همین زمان جهت را نیز مشخص می­ کند) (دنیسون،2000،صص111-119). 1-6-2. تعاریف­عملیاتی 1-6-2-1کارآفرینی سازمانی پرسشنامه استاندارد بارینگر و بلودُرن (1999) با مقیاس پنج درجه­ای لیکرت برای سنجش کارآفرینی­سازمانی استفاده شده است. این پرسشنامه در کل از 9 سوال تشکیل شده است که 3 سؤال اول بعد نوآوری، 3 سوال دوم بعد ریسک پذیری، و بالاخره 3 سؤال آخر بعد پیشگامی را می­سنجد. 1-6-2-3. فرهنگ سازمانی 60 سؤال پرسشنامه استاندارد فرهنگ­سازمانی دنیسون که با مقیاس پنج گزینه­ای لیکرت طراحی شده به سنجش ابعاد فرهنگ­سازمانی شامل درگیر شدن در کار 17 سؤال (1 تا 17)، پایداری 14 سؤال(18 تا 31)، سازگاری 14 سؤال (32 تا 45) و مأموریت 15 سؤال (46 تا 60) می ­پردازد.

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی 6- توجه به دانش محوری استخدام کارکنان ماهر (با دانش و تجربه کافی) یک تصمیم مهم و ضروری برای سازمان های امروزی است . توجه به دانش در رویه های استخدام ، ارزیابی ، ارتقا»، انتصابات و پرداخت ها ، اعطای تسهیلات و پاداش مصداق هایی برای دانش محوری سازمان است. دانش محوری فرآیند یادگیری سازمان را تسهیل وحرکت به سوی ” یک سازمان یادگیرنده” را هموار می­ کند. 7- هزینه های سازمانی تمامی هزینه های سازمانی به دو گروه تقسیم می­شوند: الف) هزینه های ساختاری ب) هزینه های عملکردی هزینه های ساختاری عبارتند از: هزینه هایی که با گذشت زمان و به خاطر تصمیمات مدیریت در گذشته و حال در سیستم به وجود می­آیند. این هزینه ها بیان کننده گستره وسیعی از هزینه های مربوط به یک سازمان هستند مانند هزینه های: – سیستم های کنترل سفارش وموجودی و طراحی نیازهای اساسی سازمان – سیستم های عملکردی و انگیزشی – سیستم های ارزشیابی و توسعه نیروی انسانی – سیستم های کنترل تغییرات و توسعه محصولات و خدمات تمامی این تصمیم گیری­ها مربوط به قلمرو گروه های مدیریت گذشته وحال هستند، بنابراین مدیران امروز باید به منظور کاهش هزینه ها تصمیمات کاملا متفاوتی در مورد ساختار سازمانی بگیرند.(مهدی پور،1389) 2-5-3- مدیریت هزینه درتعریف جدید و ابزارهای آن در تعریف جدید، مدیریت هزینه عبارتست از مجموعه اقداماتی که مدیریت برای تامین رضایتمندی مشتریان، همراه با کنترل و کاهش مستمر هزینه های سازمان انجام می­دهد. بدین ترتیب نکته حایز اهمیت این است که کاهش هزینه نباید به قیمت کاهش رضایتمندی مشتریان و کارکنان سازمان باشد. در این چارچوب جدید: 1- سازمانها بر کاهش مستمر هزینه های خود سرمایه گذاری می کنند تا برتری بر رقبا در حیطه قیمت کالا یا خدمات حاصل شود. 2- سازمان ها مدیریت هزینه را به موضوعی فراگیر در تمامی بخشهای خود تبدیل می­ کنند تا از تعهد و پایبندی همگانی به آن مطمئن شوند. 3- سازمانها هزینه ها را به عنوان پدیده ای جامع و فراگیر مدیریت می­ کنند. پیشرفت سریع و شگرف فناوری همراه با افزایش روزافزون رقابت در بازارهای پولی و مالی جهانی، مدیران را ناگزیر از ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و در عین حال با کمترین قیمت کرده است. بسیاری از واحدهای اقتصادی به تدریج از دیدگاه های حسابداری سنتی فاصله می­گیرند و به ایجاد سیستم مدیریت هزینه تمایل نشان می­ دهند. سیستم فوق نوعی سیستم برنامه ریزی و کنترل است که هدف های زیر را دنبال می­ کند: 1- اندازه گیری بهای تمام شده منابعی که در راه انجام فعالیتهای اصلی واحدهای اقتصادی مورد استفاده قرار می­گیرد. 2- تشخیص و حذف اقلامی از هزینه که ارزش افزوده ایجاد نمی­کنند. 3- تعیین کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی 4- تشخیص و ارزیابی فعالیتهای جدیدی که می ­تواند عملکرد آینده سازمان را بهبود بخشد. مدیریت هزینه فلسفه ای عام است که به فعالیتها یا بخشهای خاصی از یک سازمان محدود نمی­ شود و صرفا اقلام خاص یا غیرعادی را در بر نمی­گیرد.به بیانی دیگر، در چارچوب سیستم مدیریت هزینه فقط اقلام هزینه ای که به طور غیرمعمول زیاد هستند، هدف کاهش هزینه قرار نمی­گیرند بلکه از این دیدگاه، هر هزینه ای قابل کاهش است و امکانات کاهش آن بررسی می­شود. شعار مدیریت هزینه این است”هیچ فعالیتی نیست که نتوان آن را با هزینه­ای پایین تر از هزینه کنونی انجام داد”.شاید ابتدا چنین به نظر برسد که این شعار از واقع گرایی به دور است، ولی با مرور تاریخچه ابداعات و نوآوری هایی که انجام کارها را با هزینه و وقت بسیار کمتر از گذشته امکانپذیر ساخته اند، در می­یابیم که به راستی همواره راه کم هزینه تری برای انجام دادن هر کاری وجود دارد.

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی رضایت مشتری موقعیت‌های خاصی را در بحث بازاریابی در طول چندین دهه حفظ کرده است. چرا که مشتریان راضی می‌توانند سود بلندمدت برای شرکتها، که شامل وفاداری مشتریان به سازمانی خاص و سوددهی بیشتر باشد، به ارمغان آورند. تحقیقات، مکانیسم رضایت مشتری را با بهره گرفتن از چندین تئوری متمایز توضیح می‌دهند این تئوری‌ها عبارتند از: تئوری عدم برآورده شدن انتظار، تئوری برابری، تئوری ناهم‌خوانی شناختی یا جذب، تئوری مهم مالکیت و تئوری شناخت ارزش. در بین این تئوریها، تئوری عدم برآورده شدن انتظار به صورت گسترده‌ای مورد قبول قرار گرفته است. مطابق این تئوری، قضاوت در مورد رضایت مشتری، نتیجه مقایسه بین انتظار مشتری و عمل دریافتی است. اگر عمل دریافتی بیش از انتظار مشتری باشد، مشتری راضی و اگر عمل دریافتی کمتر از انتظار مشتری باشد، مشتری ناراضی می‌گردد. تئوری تأثیرگذار بعدی برای رضایت مشتری، تئوری سهم مالکیت است. این تئوری پیشنهاد می‌کند که رضایت مشتری زمانی حاصل میگردد که مشتری بدانند که نسبت به هزینه‌های (مثل پول، زمان، تلاش) که تقبل کرده‌اند، سود بیشتری کسب کرده‌اند و ارزش دریافتی، عامل مناسب در اندازه‌گیری رضایت مشتری است. تئوری دیگری که در مبحث رضایت مشتری مطرح می‌شود، تئوری برابری است. محققین دریافته‌اند که مردم مبادله بین خود و دیگران را جهت تعیین میزان عادلانه یا مساوی بودن این مبادلات، تحلیل می‌نمایند. نظریه برابری بیان می کند که افراد نسبت ستاده‌ها و نهاده‌های خود را با نسبت ستاده‌ها و نهاده‌های شریکشان در مبادله تجزیه و تحلیل نموده و چنانچه احساس کنند که سهم آنها بالاتر است، دچار احساس نابرابری می‌شوند. طبق این نظریه، معیار آن است که با هر یک از طرفین مبادله باید به طور عادلانه‌ و منصفانه رفتار شود (موون، مینور، 1386، 322) . 2-1-10 مدل‌های اصلی اندازه‌گیری رضایت مشتریان 2-1-10-1 اندازه‌گیری رضایتمندی مشتری (CSm) [5] امروزه در سازمانهای بزرگ و موفق درباره کسب برتری در عرصه رقابت، توصیه می‌شود که به صدای مشتری و نیز شکایت‌های آنها توجه بیشتری شود و درواقع آنچه که از همه مهم‌تر به نظر می‌رسد توجه به احساس مشتری در ارائه خدمات می‌باشد و در این راستا بسیاری معتقدند که مشتریان در رابطه با در نهایت خدمات در سه موقعیت قرار می‌گیرند که عبارتست از: ـ احساس مشتری پیش از ارائه خدمات ـ احساس مشتری هنگام ارائه خدمات ـ احساس مشتری پس از ارائه خدمات که با توجه به اینکه مشتری در کدام مرحله از دریافت خدمات قرار دارد، باید سازمان تلاش نماید. میزان رضایتمندی مشتری را بررسی و اندازه‌گیری نماید می‌توان برای اندازه‌گیری رضایتمندی مشتری مراحل زیر را به ترتیب طی نماید. ابتدا باید کارکنان سازمان آموزش داده شوند و سپس یک روش اجرای برای جمع‌آوری احساسات و صدای مشتری تدوین شده و پس از جمع‌آوری صدای مشتریان، آن‌ها تجزیه و تحلیل شده و اقدامات اصلاحی نیز اعمال گردد و پس از این مرحله موارد، اولویت‌بندی و براساس اهمیت کدگذاری و امتیازبندی شده و رضایت‌مندی هر مشتری محاسبه و پس از نرمال‌سازی، رضایتمندی کل مشتریان نیز مورد بررسی قرار داده شود و زیرا در محاسبه میزان رضایتمندی مشتری باید در جستجوی نظرات اکثریت بود.[6] 2-1-10-2 اندازه‌گیری رضایتمندی مشتریان فورنل [7](ECSI, ACSI) شاخص رضایتمندی کشور سوئد در سال 1989 توسط پروفسور نورنل براساس یک مدل ساخت یافته و با بهره گرفتن از نظرسنجی مشتریان طراحی شده بود، بررسی فعالیت‌های تحقیقاتی در کشور سوئد موجب شد تا مدل فورنل به عنوان بهترین روش جهت ارائه یک شاخص استاندارد در سطح ملی شناخته شود. ویژگی و شاخصه‌های مهم این مدل جامعیت آن، امکان استفاده از آن جهت ارزیابی کیفیت در یک مقیاس وسیع و امکان مرتبط ساختن شاخص کیفیت با رفتار مشتری می‌باشد. پس از سوئد این مدل در امریکا بسیار مورد توجه قرارگرفت، سپس محققان اروپایی نیز از این مدل تبعیت کرده و آنرا مورد استفاده قرار دادند، در حال حاضر فقط در شاخص‌های رضایتمندی با یکدیگر تفاوت دارند. این مدل یک مدل مفهومی است و تأکید بر محاسبات همگام‌سازی شاخص‌های انتظاری مشتریان و ایجاد قضاوت براساس سیستم شهودی یا احساسی مصرف کنندگان و مشتریان دارد. عوامل زیادی در رضایت مشتری تأثیرگذار است که در این مدل بصورت روابط علت و معلولی مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد. برخی از این عوامل به عنوان عامل اصلی رضایت مشتری درنظر گرفته می‌شوند. و برای برخی دیگر مجموعه‌ای از خصوصیات اولیه یا خصوصیات ضروری درنظر گرفته می‌شود. (کاووسی و سقایی، 1384،ص 10) 2-1-10-3 مدل درختی در این مدل رضایت کلی از خدمات سازمان در سطح اول یک نمودار درختی واقع می‌شود و در سطوح پایین‌تر، جزئی‌ترین خصوصیات و نیازهای موردنظر مشتری ثبت می‌شود. برای هر یک از سطوح یک شاخص رضایت کد میانگین رضایت‌های بدست آمده است محاسبه می‌شود. با بهره گرفتن از این مدل سازمانها می‌توانند با توجه به شاخص‌های بدست آمده است محاسبه می‌شود. با بهره گرفتن از این مدل سازمانها می‌توانند با توجه به شاخص‌های بدست آمده برای خصوصیات جزئی موردنظر مشتریان، مواردی که نیاز به بهبود کیفیت چه در خدمات و چه در محصول را دارد به راحتی شناسایی و آنرا برطرف نمایند. این مدل بواسطه اینکه جهت بدست آوردن نیازهای جزئی مشتریان نیاز به زمان زیادی دارد و طبیعتاً محاسبات ریزتری نیز دارد به صورت گسترده مورد توجه سازمانها قرار نگرفته است. در مواردی که در یک سازمان به دنبال پیدا کردن ایرادات باشیم، مدل درختی، مدل قابل‌قبول می‌باشد.

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی تامین اجتماعی حمایتی است که جامعه از اعضای خانواده ها برای دسترسی مطمئن به مراقبتهای صحی وبهداشتی به عمل می آورد و امنیت درآمد را مخصوصا در موارد پیری، بیکاری، بیماری ، ازکارافتادگی،معلولیت کاری و از دست دادن نان آور تضمین می نماید. 2-3-2-تاثیرتامین اجتماعی درجامعه: تامین اجتماعی تاثیر قدرتمندی روی تمام سطوح جامعه دارد و به کارگران و خانواده های شان تسهیلات صحی و بهداشتی ارائه می نماید و در برابر درآمد کم، چه در کوتاه مدت و در برابر بیکاری، بیماری یا زایمان یا چه در دراز مدت و به خاطر از کار افتادگی و یا مصدومیت کاری حمایت می نماید. به سالمندان در دوره تقاعد کمک هزینه ارائه می نماید. کودکان از برنامه های تامین اجتماعی کمک به خانواده برای هزینه تحصیلی کودکان بهرمند می شوند. تامین اجتماعی برای کارگران جهت حفظ ثبات روابط کاری و نیروی کار تولید کمک می کند و به همبستگی اجتماعی و رشد و توسعه کشور به طور کل و کم اثر کردن تاثیر تغییرات اجتماعی بر مردم کمک می کند و بالاخره مبنایی را برای دیدگاه مثبت تر در قبال جهانی سازی فراهم می سازد.(نیکوپور؛ریاضی،1388،24) 3-3-2-تاریخچه تامین اجتماعی در ایران سابقه تأمین اجتماعی در ایران به تصویب اولین قانون استخدامی کشوری در سال1301 (1922میلادی) باز می ‌گردد که طی آن، نظامی برای بازنشستگی به وجود آمد. در این قانون، سه اصل تأمین اجتماعی که عبارت بودند از فراهم نمودن “حقوق و تأمین خاص” برای کسانی که پس از خدمت، توانایی فعالیت خود را از دست می ‌دهند، “مقرری خاص” برای کسانی که به علت حادثه‌ای، علیل و از کار افتاده شوند و “حمایت کارفرمایان” از خانواده هر مستخدم که فوت شود، به چشم می ‌خورد. در اولین اقدام، طرح تشکیل “صندوق احتیاط کارگران راه‌آهن” در سال 1309 به تصویب دولت رسید. در این مصوبه، دولت تسهیلات خاصی را برای کارگران ضایعه دیده یا فوت شده در حین احداث راه‌آهن پیش‌بینی کرد. در سال 1315 “نظام‌ نامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی” برای کارگران بخش صنعت به تصویب هیأت دولت رسید. در سال 1325، قانون کار از تصویب هیأت دولت گذشت. طبق این قانون، کارفرمایان، علاوه بر اینکه مکلف به رعایت قانون بیمه کارگران بودند، بایستی دو صندوق شامل صندوق بهداشت (برای کمک به کارگر در مورد بیما‌ری‌هایی که ناشی از کار نباشد) و صندوق تعاون (برای کمک در امور ازدواج، عایله‌مندی، بیکاری، از کار افتادگی، بازنشستگی، حاملگی و غیره) را در هر کارگاه تشکیل می ‌دادند. در سال 1328، وزارت کار رسما تأسیس گردید و طبق ماده 16 قانون کار مصوب 17 خرداد 1328، مقرر شد صندوقی به نامه “صندوق تعاون و بیمه کارگران” برای معالجه و پرداخت غرامت کارگران تشکیل شود. در ادامه در اواخر سال 1331 و در دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق، “لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران” برای اولین بار به تصویب رسید و طبق آن سازمان مستقلی به نام “سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران” تاسیس شد. (طالب؛1368،219) این سازمان مکلف و متعهد شد کمک‌ها و مزایای مقرر در لایحه را در مورد کارگران و کارمندانی که بیمه می‌شدند، اعمال کند. درپی مجموعه تحولات یاد شده، به موجب تصویب‌ نامه‌ای که در فروردین 1342 به تصویب هیأت وزیران رسید، سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران به “سازمان بیمه‌های اجتماعی” تغییر نام یافت تا زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت خود ادامه دهد. “بیمه‌های اجتماعی روستاییان” در سال 1347 به تصویب رسید که در سال 1354 در سازمان تأمین اجتماعی ادغام شد. در سال 1351 با تصویب قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمان دولت، “سازمان تأمین خدمات درمانی” تشکیل شد(همان ماخذ،219) ‌ تشکیل وزارت رفاه اجتماعی، تحول دیگری بود که در سال 1353 روی داد. این و زارتخانه، تقریبا تمامی امور مربوط به بیمه درمان و رفاه اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش خود قرار داد. در این میان، تصویب “قانون تأمین اجتماعی” در تیرماه 1354 و تشکیل “سازمان تأمین اجتماعی” را می ‌توان آغازگر تحولی نو در نظام تأمین اجتماعی کشور دانست. در سال 1355 با تصویب قانونی که منجر به انحلال وزارت رفاه و تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی شد، سازمان تأمین اجتماعی به “صندوق تأمین اجتماعی” تغییر نام داد و تعهدات و امکانات درمانی آن به وزارت بهداری و بهزیستی محول شد. اما این تغییر، چندان دوام نیاورد و با تصویب لایحه‌ای در شورای انقلاب در سال 1358، سازمان تأمین اجتماعی دوباره احیا گردید با وقوع انقلاب اسلامی و تغییر قانون اساسی، مبحث “تأمین اجتماعی” به طور صریح به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه یافت. در اصل 29 این قانون آمده است: “برخورداری از تأمین اجتماعی برای بازنشستگی، بیکاری، از کار افتادگی، بی ‌سرپرستی، حوادث و سوانح و نیاز به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی به صورت بیمه‌ای و غیربیمه‌ای، حقی است همگانی و دولت موظف است خدمات و حمایت‌های فوق را برای یکایک افراد فراهم نماید.”با این حال، تا سال‌های پایانی جنگ تحمیلی، تغییرات خاصی در حوزه تأمین اجتماعی صورت نپذیرفت و تنها استثنا را می ‌‌توان تصویب قانون بیمه بیکاری در سال 1366 دانست. (همان ماخذ،220) اما با شروع برنامه‌های توسعه، تأمین اجتماعی به صورت جدّی در دستورکار برنامه ‌ریزان قرار گرفت. در همین راستا، در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1368 تا 1372)، دو دیدگاه بیمه‌ای (اشاره به مشارکت مردم) و دیدگاه حمایتی (اشاره به وظیفه دولت) مورد توجه قرار گرفت. در سال 1367 قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه‌ شدگان به تصویب رسید که با کاهش سن و سابقه مورد نیاز برای بازنشستگی، فشار مالی بسیار سنگینی را به صندوق تأمین اجتماعی وارد کرد. در سال 1368 با تصویب قانونی، ارائه تعهدات درمانی و اداره امور مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی از وزارت بهداشت، منتزع و به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد. (طالب:1368،220) در برنامه دوم (1373 تا 1378)، نگاه جامع‌تری به مقوله تأمین اجتماعی وجود داشت. در این برنامه در قالب دو نظام حمایتی، یکی مبتنی بر اشتغال و بیمه (برای افرادی که توان کسب درآمد کافی و مشارکت در امر تأمین اجتماعی را دارند) و دیگری نظام حمایت‌های اجتماعی غیربیمه‌ای (برای افرادی که کم درآمد یا نیازمند هستند)، به سامان‌دهی نظام تأمین اجتماعی پرداخته شد. پس از آن، با تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی در سال 1373، تحولاتی در نظام بیمه خدمات درمانی کشور پدید آمد که تأثیرات مهمی بر سازمان تأمین اجتماعی گذاشت. در همین راستا، در سال 1376 قالیبافان خانگی فاقد کارفرما و در سال 1379 رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بین شهری، تحت پوشش این سازمان درآمدند. نیمه نخست سال 1379، پیش‌نویس لایحه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی پس از تأیید از سوی وزارت بهداشت، جمعیت هلال احمر، سازمان بهزیستی و سازمان بیمه خدمات درمانی، با امضای وزیر وقت بهداشت، تقدیم رییس جمهوری شد. به این پیش‌نویس در فصل پنجم برنامه سوم توسعه (1383 – 1379) با عنوان “نظام تأمین اجتماعی و یارانه‌ها” با تفصیل بیشتری پرداخته شد. (همان ماخذ ،220) براساس ماده 40 قانون برنامه سوم توسعه، دولت موظف شد ساختار سازمانی مناسب نظام تأمین اجتماعی را با راهبردهای کلی رفع تداخل وظایف دستگاه‌های موجود تأمین پوشش کامل جمعیتی و افزایش کارآمدی و اثربخشی خدمات، تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. پس از ارائه دو طرح “شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی” و “سازمان ملی رفاه و تأمین اجتماعی”، طرح تشکیل “وزارت رفاه و تأمین اجتماعی” در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تنظیم و در نهایت در نیمه دوم سال 1381 به تصویب نهایی مجلس رسید. به موازات، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که یکی از مهمترین مصوبات مجلس ششم بود، در خرداد ماه 1383 ارائه شد. ‌ (همان ماخذ،221) در کل، تهیه یک نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، طی سال‌های گذشته، جایگاه چشمگیری در سیاست‌های دولت، بودجه‌های سالانه و طرح‌ها و برنامه‌های چند ساله داشته است. در حال حاضر کل هزینه‌های دولت در حوزه اجتماعی، حدود 70 درصد هزینه جاری کشور را تشکیل می ‌دهد. وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نیز حدود 40 درصد بودجه جاری دولت را به خود اختصاص داده است. در این میان، فصل هشتم (مواد 97 تا 102 و ماده 103) قانون برنامه چهارم (1383 تا 1387) با عنوان “ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی،” به موضوعات مختلف رفاه و تأمین اجتماعی از جمله امور بیمه‌ای، حمایتی و توانبخشی، کاهش فقر و محرومیت، توانمند سازی فقرا، جلب مشارکت‌های مردمی، گسترش پوشش‌های بیمه‌ای، باز پرداخت بدهی دولت به سازمان‌های بیمه‌ای و موارد دیگر پرداخته است. در این میان، با تصویب اساسنامه جدید سازمان تامین اجتماعی نقش وزارت رفاه بعنوان مدعی مسولیت این حوزه کاهش یافته و عملا وزیر رفاه نسبت به وزرای سابق دارای اختیارات بسیار کمتری می باشد که از جمله آنها به انتخاب مدیر عامل سازمان توسط ریاست جمهور و قرار گرفتن سازمان در زیر مجموعه دولت می توان اشاره کرد . (ماهنامه اقتصاد ایران؛1389) این داستان بطول نینجامید تا در کش و قوس مشکلات پیش رو جهت تصاحب و در اختیار گرفتن مدیریت این سازمان (شاید پولدار!!!) و ناهماهنگی های بین تامین اجتماعی -مجلس و دولت و … در نهایت چالش مدیریتی ایجاد شده در زمان اقای دکتر ذبیحی پیامدهای جبران ناپذیری را بر جای گذاشت(مانند کاهش اختیارات مدیر عامل- فشار روانی بی سابقه بر نیروی انسانی سازمان -حذف بی سابقه کارشناسان خبره ستادی – کاهش اقتدار سازمان با کاهش نقش شرکای اجتماعی صندوق در هیات امناء و هیات مدیره -تغییر ماهیت سازمان از سازمان به صندوق- بلاتکلیفی و شاید هم حذف شورای عالی سازمان بعنوان یکی از ارکان سازمان و … میتوان اشاره کرد) وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به دلیل چالش‌های ایجاد شده از جمله طرح‌های مربوط به ادغام یا انحلال این وزارتخانه، هنوز نتوانسته گام‌های اساسی در جهت کارآمدسازی نظام ارائه خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و پوشش کامل جمعیت کشور بردارد. به همین دلیل، بسیاری از دغدغه‌ها در حوزه بیمه‌های اجتماعی، همچنان موجب نگرانی فعالان، کارشناسان و اقشار تحت پوشش این حوزه است. با تصویب قانون نظام جامع تامین اجتماعی یک رویه شدن(و شاید یکی شدن خدمات و حق بیمه ها ) صندوق ها هم می تواند در آینده محتمل باشد.این در حالی است که جمعیت 28 میلیون نفری تحت پوشش محوری ‌ترین سازمان -صندوق-ارائه دهنده خدمات بیمه اجتماعی یعنی صندوق تأمین اجتماعی، چشم انتظار مساعدت، همراهی و حمایت گسترده‌تر دولت و مجلس برای ارتقای خدمات و کارآمدی آنها هستند. (همان ماخذ؛1389) 4-3-2-تاریخچه سازمان تأمین اجتماعی در استان زنجان (سازمان تامین اجتماعی،1390) سازمان تأمین اجتماعی در استان زنجان قبل از سالهای 1364 زیر نظر منطقه شمالغرب کشور قرار داشت و شامل سه شعب زنجان – ابهر- قزوین بودکه در سال 1364 با تأسیس اداره کل تأمین اجتماعی در استان شعب زنجان – قزوین – ابهر – تاکستان – آبیک تحت پوشش این اداره کل قرار گرفتند. درسال 1372 با منفک شدن استان قزوین اداره کل تأمین اجتماعی استان زنجان با گسترش واحدهای بیمه ای تحت پوشش خود که شامل شعب یک و دو زنجان – ابهر – خرمدره – خدابنده – دندی و طارم گردید به فعالیت خود ادامه داد به طوریکه درحال حاضر بیش از 36 درصد ازجمعیت استان را بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی سازمان تأمین اجتماعی شامل می گردد . طی سالهای اخیر نیز اداره کل استان به منظور سهولت دسترسی مخاطبین به خدمات سازمان و رضایتمندی ارباب رجوع اقدام به راه اندازی شعب اقماری در شهرهای( سلطانیه – صائین قلعه – هیدج – ماهنشان وشهرک صنعتی زنجان) نموده است و از دیگر فعالیتهای این اداره کل راه اندازی کارگزاری شعب یک زنجان در سال 1387 می باشد اداره کل تأمین اجتماعی استان زنجان در بخش بیمه ای با 240 نفر پرسنل نسبت به ارائه خدمات به بیمه شدگان ، کارفرمایان و مستمری بگیران به صورت تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت نموده است بطوریکه بیش از 116000 نفر بیمه شده اصلی و 15761 نفر مستمری بگیر و 3569 نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری را تحت پوشش خود تا مرداد ماه سال 1388 قرار داده است این استان شامل هفت شهرستان به نام های زنجان، ابهر، طارم، خدابنده، خرمدره، ایجرود، ماهنشان، 16شهر، 15 بخش و 46 دهستان می باشد.این منطقه یک واحد نیمه مستقل جغرافیایی است که با وجود رود خانه قزل اوزن ایجاد گردیده است. این واحد جغرافیایی فلات آذربایجان را با شیب ملایمی به دشت قزوین مرتبط می کند این منطقه از شمال به بخش های آق کند و هشت جین از شهرستان خلخال، از شمال شرقی به ماسوله، فومن، رشت و شهرستان رودبار ، از شرق به بخش های سیردان، تاکستان، آوج از استان قزوین، از جنوب به کبوتر آهنگ از استان همدان، از جنوب غربی به شهرستان بیجار، از مغرب به تکاب و از شمال غربی به قره آقاج و میانه محدود است و رودخانه قزل اوزن با گردش خود حد طبیعی این شهرستان را تعیین نموده و وسعت آن بالغ بر 21848 کیلومتر مربع می باشد. از نظر توپوگرافی استان زنجان منطقه ای است کوهستانی که بصورت فلات مرتفعی خود نمایی می کند . که دراین میان سالیانه 170میلیارد تومان دربخش بیمه ای و60میلیارد تومان دربخش درمان جهت خدمت رسانی به بیمه شدگان پرداخت می گردد. 5-3-2-فعالیت موضوع فعالیت صندوق در راستای تحقق اهداف بیمه‌ای مقرر در قوانین و مقررات مربوط از جمله قوانین ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون تأمین اجتماعی همچون بازنشستگی، بیکاری، حوادث و بیماری‌ها، غرامت دستمزد، مستمری از کارافتادگی و بازماندگان و همچنین خدمات درمانی و تشکیل، اداره و نظارت بر بخش‌های بیمه‌های تأمین اجتماعی و درمانی و فعالیت‌های اقتصادی (شرکت‌های سرمایه‌گذاری تحت پوشش) مربوط است. 6-3-2-وظایف شرح وظایف سازمان شامل موارد زیر است دریافت لیست و دیسکت حق بیمه

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی 3-2. تاریخچه رشوه در ایران و جهان این جرم از زمره جرایم بسیار قدیمی است که مخصوصا در مورد قضات، از دیر باز دامنگیر بشریت در همه کشورها بوده است. ویل دورانت ضمن توصیف اوضاع اجتماعی عصر الیزابت (1603ـ1558م) از وضع نابسامان قانون و عدالت در آن دوران سخن گفته و اظهار می دارد که دادگاهها به اتفاق وعموما فاسد بودند. یکی از اعضای پارلمان آن روز یک قاضی را حیوانی خطاب کرده که برای نیم دوجین جوجه از یک دوجین قانون چشم می پوشد. شکسپیر از قول لیر می گوید، )) گناه را باطلا اندودکن تا نیزه نیرومند عدالت بدون آن که صدمه ای دیده باشد بشکند))1 حتی فرانسیس بیکن دانشمند، نیز با تحصیل جاه و مال به کرات ، در مقام دادستانی ، حق و عدالت را به نفع شاه زیر پا نهاد. در ایران هم اوضاع از همین قرار بود، به ویژه در دوران قاجاریه که بسیاری از مقامات و مشاغل دولتی تنها به دلیل ((مداخل)) و ((رسوم)) نهفته ی در آنها برای افراد جاذبه داشت و حقوق رسمی قابل پرداخت به صاحبان مقامات مبلغ قابل توجهی نبود. در همین دوران چه بسیار مناصب و القابی که با پول خرید و فروش می شدند.2 و چه بسیار قراردادها و معاهداتی که، حتی در سطح بین المللی، با رشوه دادن به یک یا چند صاحب منصب دولتی به نفع یک کشور خارجی منعقد می گشتند. قبل از آن نیز در ایران باستان این عمل، به ویژه از سوی قضات ، انجام می گرفته و با مجازات های سختی عقوبت می شده است، اُلمستد در کتاب خود، تحت عنوان ((تاریخ امپراطوری ایران)) از قول هردوت نقل می کند که کمبوجیه فرمان داد تا قاضی را که در مقابل گرفتن رشوه حکم ناحق داده بود کشتند و سپس پوست بدن او را کنده و پس از دّباغی بر روی مسند سابق او، که به فرزندش رسیده بود، انداختند تا فرزند در همه حال از عاقبت بد رشوه خواری آگاه باشد. همین شخص از مصلوب کردن قاضی به دست داریوش به دلیل رشوه خواری سخن گفته است. انداختن پوست قاضی رشوه خوار بر روی مسند سابق او به اردشیر اول هم نسبت داده شده است.1 در اسلام نیز عمل رشوه دادن ورشوه گرفتن مذموم و ناپسند است در قرآن کریم ((اکل مال بباطل)) و ((اکل السُّحت)) که یکی از مصادیق آنها رشوه خواری است، منع شده است.2 در برخی از روایات این کار هم پایه ی کفر به خدا دانسته شده و به راشی و مرتشی وعده آتش داده شده است. شعرای فارسی زبان هم در عرصه ی شعر و ادب به تقبیح این پدیده ی زشت پرداخته اند، که از جمله از دو شاعر بزرگ سرزمین ما، مولوی و سعدی، قابل ذکر می باشند. آثار سوء نهفته در رشوه خواری باعث شده است که تقریباََََََََ تمامی کشورهای جهان قوانینی را برای مبارزه با این پدیده شوم به تصویب برسانند و ارتکاب این عمل را در قراردادهای داخلی و بین المللی منع نمایند. ازجمله در آمریکا قانون ((رویه های فساد آلود خارجی))3 که در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر (80ـ1976) پیرو مشکلاتی که در هلند و ژاپن (قضیه لاکهید)1 به وجود آمد وضع شده، پرداخت رشوه به مقامات خارجی را جرم و مدیران شرکتها را نیز در قبال این گونه اعمال کارمندان یا نمایندگانشان مسئول شناخته است. این قانون بعدها به تمامی اشخاص خارجی (و نه فقط مقامات آن کشورها) تسرّی داده شد. قانون مذکور تنها مواردی راکه باعث تحصیل امتیازات ناروایی علیه رقبای تجاری می شود جرم شناخته است و بنابراین اگر پولی صرفا برای تسهیل عملیاتی پرداخت شود (مثلا برای تسهیل ترخیص کالا از کمرگ) بدون این که تاثیری در امر رقابت سالم داشته باشد، این کار جرم محسوب نمی شود. 3-2-1. کانادا در کانادا جرایم رشوه و ارتشاء در بخش های 108و109 قانون جزا در رابطه با اشخاصی مثل قضات، ماموران پلیس ، اعضای پارلمان و نظایر آنها پیش بینی شده است. دادن یا گرفتن هر چیز ارزشمندی به قصد رسیدن به یک هدف فسادآلود، یعنی به قصد انجام یا وارد کردن طرف به انجام کاری در محدوده وظایفش، در قانون جزای کانادا جرم شناخته شده است. 2 اتخاذ موضع مشابهی در بخش 99 ((قانون جرایم)) نیوزلند مصوب سال 1961 مشاهده می شود. در این بخش این جرم علاوه بر قضات و مأموران قضایی در مورد سایر مقامات نیز پیش بینی شده است. دادن و گرفتن و پیشنهاد دادن و گرفتن هر چیزازشمند و( از جمله شغل ) و شروع به این کار با قصد فساد آلود جرم شناخته شده است.1 3-2-2. ژاپن وزارت امور خارجه ژاپن در دوم اکتبر 1997 اعلام داشت اقداماتی را در جهت مقابله با پرداخت رشوه در ارتباط با کمک های این کشور برای توسعه ی کشورهای خارجی انجام خواهد داد. مطابق این اقدامات از ماه مارس 1998 باید در کلیه قراردادهای منعقده بین این کشور و کشورهای خارجی، از جمله در قرادادهایی که صندوق همکاری اقتصادی بین المللی منعقد می کند، ممنوع بودن پرداخت رشوه صراحتا پیش بینی شده است. این اقدامات در مورد 160 کشوری که ژاپن وام ها و کمک هایی را به آنها ارائه می کند، اعمال خواهد شد. در سال های قبل از آن گاهی چنین رشوه هایی به مقامات دریافت کننده ی کمک ها پرداخت می گشت. باتوجه به این که دولت ژاپن در حال حاضر بیشترین کمک ها و وام های اقتصادی را در اختیار سایر کشورها قرار می دهد، که میزان آن در سالِ مالی1995 (منتهی به مارس1996) به 106/1 تریلیون (حدو2/9 میلیارد دلار) بالغ شده است، انجام این اقدامات از سوی این کشور مهم و قابل توجه می باشد. 3-2-3. چین بنا به گزارش فرانس پرس به نقل از دادستان این کشو ر، در تادیخ 18 اوت 1999 اوت بیش از هزار نفر از مقامات حزب کمونیست و دولت چین، حدود 3500 نفر از مقامات قضایی و 1796 نفر از بخش اقتصادی و 7886 نفر از شاغلین در مؤسسات تحت مالکیت دولت درطول نیمه اول سال مذکور به اتهام رشوه خواری و فساد تحت بازجویی قرار گرفته اند و در مجموع 18000 پرونده در این مدت مورد رسیدگی قرار گرفته است.1 3-2-4. فرانسه در فرانسه، وزیر امور خارجه سابق از پرداخت رشوه به تایوان و چین در سال 1991 در جریان قرارداد فروش ناوچه های فرانسوی به تایوان خبر داده است. به گفته رولان دوما یک شرکت کشتی سازی فرانسوی برای عقد قرارداد 8/2 میلیارد دلاری فروش شش ناوچه جنگی با تایوان، به پکن و تایپه رشوه داده است. بنا به اظهار وی ظاهرا افراد بلند پایه ای در آمریکا هم از این قرار داد بهره برده اند.2 3-2-5. کره جنوبی کره جنوبی نیز از دیر باز به عنوان کشوری که در آن رشوه خواری به طرز گسترده ای رایج می باشد شناخته شده است. حتی گاهی رؤسای جمهور سابق، به اتهام دریافت رشوه از شرکتهای بزرگ خصوصی به محاکمه کشیده شده اند. یکی از دستگاههایی که اخیرا برای مبارزه با فساد مالی دست به فعالیت های زیادی زده، شهرداری سئول می باشد. از سال 2000 با بهره گرفتن از سیستم باز، کلیه ی مراحل اداری تقاضاهای واصله به شهرداری بر روی شبکه جهانی اینترنت ثبت شده و توسط شهروندان قابل دسترسی می باشد. بدین ترتیب، با توجه به نظارت مردم بر مراحل مختلف تقاضاها، امکان سوء استفاده و رشوه خواری تقریبا از بین می رود. 3-2-6. ترکمنستان در ترکمنستان نیز، طبق آمار موجود، 68% جرایم کارمندان دولت مربوط به ارتشاء و مواد مخّدر بوده است. باید اضافه کنیم که در برخی از کشورها سازمانهای ملی مبارزه با ارتشاء برای برخورد با این پدیده ی ناسالم ایجادشده اند.1