–    موانع و تنگناهای شرعی و قانونی –    موانع سیاسی –    موانع اقتصادی –    موانع اجتماعی، فرهنگی و عرفی –    موانع مهارتی –    ضعف زیرساخت­ها و کمبود امکانات –    موانع جغرافیایی –    تفریح و سرگرمی نمودار 5-2: مدل مفهومی پژوهش منبع: محققق ساخته (بر اساس بررسی ادبیات پژوهش)

6-2. مختصری درباره کشور کره جنوبی

کره جنوبی که با نام رسمی جمهوری کره نیز شناخته می‌شود، کشوری است در بخش جنوبی شبه‌جزیره کره در شرق آسیا. پایتخت آن شهر سئول است.کره جنوبی با ۹۸۴۸۴ کیلومتر مربع وسعت (صد و سومین کشور جهان) در نیمکره شمالی نیمکره شرقی در شرق قاره آسیا در کنار دریای زرد (در مغرب) ژاپن (در مشرق) و چین شرقی (در جنوب) و در همسایگی کشور کره شمالی در شمال واقع شده‌است. کره جنوبی کشوری نیمه کوهستانی بوده و ارتفاعات آن عمدتاً در نواحی مرکزی و شمال شرقی واقع شده‌اند. دارای جزیره‌های فراوانی بوده و جنگلها در آن وسعت زیادی دارند. آب و هوای آن گرم و مرطوب و پرباران است. پایتخت این کشور شهر سئول (نه میلیون وششصد هزار نفر در سال دو هزار پنج) بوده و پرجمعیت ترین شهرها عبارت‌اند از: پوسان (۳٬۷۰۰٬۰۰۰), دائجو (۱٬۳۰۹٬۰۰۰), اینچئون (۷۹۷٬۰۰۰) و کوانگجو (۶۰۶٬۵۰۰ نفر). کره جنوبی بخش جنوبی شبه جزیره کره که تقریباً ۱۱۰۰ کیلومتر طول دارد را اشغال نموده‌است. نوع زمین در کره جنوبی بیشتر کوهستانی است که بیشتر آن قابل کشت نمی‌باشد. زمین‌های پست عمدتاً در غرب و جنوب شرقی این کشور واقع شده‌اند و تقریباً۳۰٪ کل مساحت کشور را تشکیل می‌دهند کره جنوبی دومین رشد سریع اقتصادی دنیا در ۴ دهه اخیر را دارا می‌باشد. در کره‌ی جنوبی، از سال ۱۹۶۳ و فقط ظرف مدت ۴۰ سال، درآمد سرانه بر حسب قدرت خرید، چیزی نزدیک به ۱۴ برابر افزایش یافت. دست یافتن به نتیجه‌ای مشابه برای بریتانیا بیش از دو سده (بین اواخر سده ی هجدهم و زمان حاضر) و برای ایالات متحد حدود یک و نیم سده (از سده‌ی ۱۸۶۰ تاکنون) زمان برد این پیشرفت قابل توجه که کره جنوبی را در کمتر از نیم قرن بدل به کشوری پیشرفته و ثروتمند نمود، اغلب معجزه رودخانه هان نامیده می‌شود و در مجامع بین‌المللی صفت “ببر آسیاً را برای این کشور به ارمغان آورده‌است. امروزه اقتصاد موفق کره جنوبی الگویی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه‌است. کره جنوبی اکنون دارای اقتصاد توسعه یافته چندین هزار میلیارد دلاری است و یکی از اعضای OECD می‌باشد و توسط بانک جهانی جزء اقتصادهای با در آمد بالا و از دیدگاه IMF و CIA به عنوان یکی اقتصادهای پیشرفته طبقه بندی شده‌است و در همین راستا سئول، پایتخت این کشور یکی از ده شهر برجسته اقتصاد ی و مالی جهان است. کره جنوبی علی‌رغم کمبود منابع طبیعی و دارابودن کمترین مساحت در میان کشورهای گروه G ۲۰ به عنوان یکی از اقتصادهای نیرومند دنیا تلقی می‌شود. اقتصاد کره جنوبی، سومین اقتصاد بزرگ آسیا و جزء ده اقتصاد برتر  در دنیاست. همانند آلمان غربی و ژاپن، صنعتی سازی سریع از دهه ۱۹۶۰ کره جنوبی را به یکی از بزرگترین کشورهای صادر کننده در جهان تبدیل نمود. از سال ۱۹۴۵ که دو کره جدا شدند تغییرات فرهنگی ای را تجربه کرده‌اند ولیکن فرهنگی مشترک داشته‌اند. به نظر تاریخی، کره جزوی از همسایه بزرگترش چین بوده‌است. کره هیچ وقت نتوانسته که از این حیث جدا از چین باشد. اکثریت نژادی این کشور را کره‌ای‌ها تشکیل می‌دهند. ۴۶٫۵٪ ازمردم این کشور بی دیننند ولی مابقی مردم آن اکثراً پیرو آئین‌های بودائی، کنفوسیوسی، چوندوگیو و مسیحی پروتستان و کاتولیک هستند. زبان رسمی ورایج زبان کره‌ای است. عدم اتخاذ مواضع خصمانه و در کنار آن  عدم مشارکت در تحریم های اعمال شده در قبال جمهوری اسلامی ایران و پیشرفت های صنعتی و فنی درکره این ایده را در جمهوری اسلامی ایران بوجود آورد که برای تامین بخشی از نیازمندیهای کشورمان می تواند با  کره وارد معامله شود این موضوع بتدریج زمینه مساعدی را برای گسترش روابط دوجانبه فراهم آورد و در خرداد ماه 1368 متعاقب سفر معاون وقت آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه کشورمان به سئول که پس از آتش بس در جنگ تحمیلی برقرار شده بود ، تحولات جدیدی در روابط پیش آمد و متناسب با اولویت های سیاست خارجی کشور اقدامات مناسبی صورت گرفت و اولین سفیر جمهوری اسلامی ایران به سئول اعزام گردید و از همین زمان روابط و همکاری های دو کشور در زمینه های اقتصادی ، فنی و صنعتی ارتقاء یافت و میزان آن به ویژه در دوران بازسازی جنگ تحمیلی به چند برابر افزایش یافت. دولت کره و شرکت های بزرگ این کشور ضمن استقبال از گسترش همکاری ها و انجام پروژه های بزرگ، بر میزان اعتبارات خود به جمهوری اسلامی ایران افزودند و بدینگونه حجم مبادلات بازرگانی دو کشور از سطح 500 میلیون دلار در سال 1357  در سال 1376 به 8/1 میلیارد دلار رسید و در سال 1389 میزان آن به 5/11 میلیارد دلار رسید و این روند افزایشی نیز در سال 2011 ادامه داشت [1] Uysal

• تجدید نظر بوسیله ی امضای موصی یا امضای شخص دیگری که در حضور و هدایت موصی انجام شده شناسایی شود و
• چنین امضایی توسط موصی یا شخص دیگری انجام شود یا توسط موصی تصدیق شود و اگر توسط شخص دیگری امضا شود باید در حضور دو شاهد با صلاحیت یا بیشتر بصورت همزمان باشد و
• تجدید نظر به وسیله امضای چنین شاهدانی با حضور موصی و شخص دیگری شناسایی می شود و اگر تجدید نظر به وسیله امضای شخص دیگری شناسایی شود باید در حضور فرد دیگری باشد و
• اگر تجدید نظر به وسیله علامت موصی یا امضای فرد دیگری که در حضور و یا هدایت موصی انجام شود ، شناسایی شود رئیس سوگند در مورد وصیت نامه تصدیق می کند که او خود را به عنوان هویت موصی قبولانده و اینکه تجدید نظر با در خواست موصی انجام شده است : شرط آن که :

  ( aa) تجدید نظر در حضور رئیس سوگند از دیدگاه پاراگراف های فرعی 1و3 شناسایی شود و شهادت نامه مربوط به محض امکان بعد از اینکه تجدید نظر شناسایی شود ، انجام گیردو ( bb) اگر موصی بعد از اینکه تجدید نظر از دیدگاه پاراگراف های فرعی 1 و 3 شناسایی شود ، بمیرد اما قبل از اینکه رئیس سوگند شهادت مربوطه را انجام دهد ، رئیس سوگند باید به محض امکان پس از آن شهادت نامه اش را انجام دهد یا تکمیل کند. (پاراگراف فرعی 4 بوسیله s.1 قانون 48 مصوبه 1958 تجدید نظر شده و به وسیله s.3 قانون 43 مصوبه 1992 جایگزین شده) (پاراگراف b بوسیله s.3 قانون 43 مصوبه 1992 تجدید نظر شده) Sub-s1 به وسیله s.1 قانون 41 مصوبه 1965 به وسیله s.3 قانون 43 مصوبه 1992 تجدید نظر شده است.) هرگونه تجدید نظر انجام شده در یک وصیت نامه اجرا شده بعد از تاریخ مذکور باید برای اهداف بخش فرعی  فرض شود مگر انکه خلاف آن اثبات شود یعنی تجدید نظر بعد از اینکه وصیت نامه اجرا شد ، انجام شده باشد. ( sub-s2 به وسیله s.3 قانون 43 مصوبه 1992 ) اگر دادگاه قبولانده شود که یک سند یا تجدید نظر یک سند توسط فردی که مرده پیش نویس یا اجرا شده ، از نظر قانونی تفسیر می شود آن وصیت نامه اش یا یک تجدید نظر از وصیت نامه اش می باشد دادگاه باید از معاون قاضی برای پذیرفتن آن سند یا آن سند به عنوان تجدید نظر شده به عنوان یک وصیت نامه برای اهداف اجرای قانون Estates مصوبه 1965 ( قانون 66 مصوبه 1965 ) اطلاعات کند. اگر چه این قانون از تمام رسومات برای اجرا یا تجدید نظر وصیت نامه عطف به زیر بخش 1 پیروی نمی کند. (sub-s3 به وسیله s.3 قانون 43 مصوبه 1992 الحاق شد ) (4)شهادت یک رئیس سوگند با عطف به زیر بخش 1 a ، ( v ) یا  b   ( iv ) ممکن است به ترتیب تنظیم شده ای در جدول زمان بندی 1 یا 2 باشد همان طور که این مورد ممکن است باشد (sub –s 4 بوسیله s.3 قانون مصوبه 1992 الحاق شد ) 2a قدرت دادگاه اعلام می کند یک وصیت نامه بایستی فسخ شود ادعانامه ها ( پرونده ها ) اگر یک دادگاه قبولانده شود که یک موصی a یک گواه (یا توصیه) کتبی در وصیت نامه اش انجام داده یا قبل از مرگش چنین گواهی را انجام داده ، b هر قانون دیگری در رابطه با وصیت نامه اش انجام داده یا قبل از مرگش سبب شده چنین قانونی اجرا شود که از ظاهر وصیت نامه آشکار می باشد یا c سند دیگری را پیش نویس کرده یا قبل از مرگش سبب شده چنین سندی پیش نویس شود.

جلسه پنجم

سن ازدواج

سن ازدواج اولین مسأله ای است که در ازدواج مطرح می شود و می توان گفت که بهترین شرط ازدواج نیز می باشد. طبق قانون،سن ازدواج قبل از اصلاحیه اخیر 9 سال بوده، زیرا سن بلوغ، سن ازدواج تلقی شده است.اما به دلایلی که پیش از این ذکر شد ، قانونگذار، سن ازدواج را اصلاحکرده است .این اصلاحیه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سن ازدواج به سیزدهسالگی ارتقا یافت و اگر دختری که به سیزده سالگی نرسیده است قصد ازدواج داشته باشد،حتماً باید از دادگاه اجازه بگیرد . البته شورای نگهبان این امر را غیر شرعی می دانست و به همین دلیل این اصلاحیه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد. لذا مجمع، سن ازدواج را 13 سالگی تعیین کرد. ازدواج در سنین پایین عواقب خاصی دارد. ضرب المثلی است که می گوید بسیاری از افراد برای به دست آوردن یک زندگی آسوده ازدواج می کنندو بسیاری به همین دلیل از همدیگر جدا می شوند بنابراین برای این که قسمت دوم ضرب المثل پدید نیاید، سن ازدواج بالا رفته است . دخترانی که در سن پایین ازدواج می کنند ،زایمان هایشان به صورت پری ناتال است،یعنی با مراقبت های ویژه انجام می گیرد و طبق آمار بهداشت جهانی با فشارهای زایمانی توأم می شود. نفس مادر شدن که می تواند موجب آرامش در یک دختر باشد ،باازدواج در سنین پایین و مرده زایی یا عقب ماندگی ذهنی فرزندان، متناقض است. این دختران از بسیاری از موقعیت های اجتماعی نیز عقب می مانند. نقش کفائت در استحکام زندگی زندگی مشترک پیش از آن که به مسائل مادی متکی باشد ،به مسائل احساسی و عاطفی وابسته است. امنیت عاطفی در زندگی باید از سوی زن و شوهر نسبت به یکدیگر تأمین بشود. قرآن کریم می فرماید: “با اکفاء خودتان ازدواج کنید.” کفائت می تواند از نظر سنی ، شغلی، اقتصادی ، فرهنگی ، دینی و مذهبی باشد.

جلسه ششم

اصول حاکم بر عقد نکاح

هر کاری نیازمند اصولی است .هنگامی که یک اصل پذیرفته شد، حالت بنیادی پیدا می کند. اصول پذیرفته شده حالت عامه دارند و نمی توان آنها را نادیده گرفت؛ این امرحتی در مباحث اجتماعی و سیاسی نیز صدق می کند . یکی از اصول حاکم بر ازدواج، مسأله قصد و رضای طرفین است. کلیه قراردادهای حقوق خصوصی دارای اصولی است. مهم ترین اصل حاکم بر قراردادهای خصوصی اصل آزادیاراده است. ازدواج هم یک قرارداد خصوصی است که از قصد و رضای طرفین تبعیت می کند.در ازدواج، فرد نه تنها باید قاصد باشد بلکه باید راضی هم باشد. نه تنها قصد ظاهری که قصد باطنی نیز لازم است ، اگر دختری در باطن راضی نباشد،یعنی قصد باطنی نداشته باشد ،این ازدواج درست نیست. نه تنها اراده باید باشد، بلکه باید اعلام هم شود. اعلام اراده با الفاظ مخصوصی که به آنها صیغه های ایجاب و قبول گفته می شود، صورت می گیرد. اصولاً ایجاب از طرف زن و قبول از طرف مرد است. زن ومرد می توانند به یک شخص ثالث وکالت بدهند که صیغه ایجاب و قبول را برای آنها جاری کند. دومین اصل، اهلیت طرفین است. در صورت عدم اهلیت هر یک از دو طرف امر ازدواج صحیح نیست. در اهلیت طرفین سن بلوغ مطرح است. در ازدواج دختر باکره اذن پدر شرط است در غیر این صورت این ازدواج مشکل ساز است و باید به دادگاه مراجعه کنند. دریک صورت اگر دختری به درجه ای از رشد رسیده باشد و مرد هم کفو خودش را پیدا کرده باشد اگر پدر مخالفت بکند دختر می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای ثبتازدواج از دادگاه کند، دادگاه ظرف 15 روز پدر و ولی دختر را دعوت می کند و باجستجوی دلیل مخالفت ،چنانچه دلایل پدر بیهوده باشد و یا در صورت عدم مراجعه پدر،دادگاه اجازه ازدواج را به دختر می دهد ودفاتر ازدواج نیز موظفند که ازدواج را طبق دستور دادگاه به ثبت برسانند. اما اگردلایل پدر از دید دادگاه درست و منطقی باشد، اجازه ازدواج به دفتر خانه داده نخواهد شد . نکته دیگر در امر ازدواج مشروع بودن جهت نکاح است. اگر مردی با زنی ازدواج کرده و قصد سوء استفاده از او را داشته باشد جهت نکاح ، مشروع نیست و ازدواج باطل است. * کسب اجازه ولی در زمان ازدواج در فصل ازدواج مبحثی با عنوان “ولایت پدر” مطرح است که ازدواج دخترباکره باید با اجازه ولی او باشد (پدر یا پدر بزرگش که ولی قهری نام دارند) .پدر وپدر بزرگ هر دو در عرض هم هستند، اگر پدر اجازه نداد و پدر بزرگ اجازه داد، اجازه ازدواج حاصل می شود حتی اگر دختر به سن رشد که 13 سال است هم برسد ،باز اجازه پدرلازم است.

جلسه هفتم

شرایط نکاح

مسأله دیگری که در نکاح مطرح است، ثبت نکاح می باشد. ثبت نکاح، شرط صحت نکاحاست. قرارداد نکاح یک قرارداد رضایی است. لذا تنظیم سند رسمی جزو تشریفات است تاچنانچه در آینده در مورد حضانت، نفقه و امور دیگر مسأله ای پیش آید، قانون بتواند به طور مستند پاسخگوی آن باشد. *علت الزامی بودن ثبت نکاح و یستحب الولیمه عند الزفاف یوماً او یومین،

در لغت نامه دهخدا آمده است : “جهل به معنای نادان بودن، نادان شدن، ضد علم است و به دو قسمت بسیط و مرکب تقسیم می شود، جهل بسیط یعنی عدم آگاهی از حقیقت شیء و جهل مرکب یعنی اعتقاد غلط به حقیقت شیء داشتن”. یکی از حقوقدانان معاصر عرب در توضیح کلمه ی جهل و تفاوت آن با اشتباه می نویسد : ” گاهی اتفاق می افتد که حقیقت چیزی برای ما نامعلوم است، در این صورت ناآگاهی در برخی موارد ناشی از تصور غیر صحیحی است که ما از آن شیء داریم و در موارد دیگر اینکه اصلا از آن چیز تصوری در ذهن به وجود نیامده است. صورت اول نمایانگر”اشتباه” است و صورت دوم “جهل” جهل مساوی با فقدان است، به نحوی که به مرحله ی تصور اشتباه آلود نمی رسد، اما اشتباه تصوری نادرست است که در ذهن عاقد به وجود می آید و همین اساس ایجاد یک اثر حقوقی می شود” . مطابق بیان ایشان در اشتباه، تصور و فکر هست ولی تصور غلط است. به خلاف جهل که در اصل وجود فکر و تصور تردید است.   2-4-2-2- اشتباه این کلمه در متون فقهی و حقوقی دو کاربرد کاملا متفاوت دارد: یکی در زبان عربی است که معادل شک، شبهه، بدگمانی و التباس است. در لسان العرب آمده است: الشبه و الشبهه و الشبیه: المثل و الجمع اشباه، و أشبه الشیء الشیء ماثله در مثلهای عربی آمده ” من أشبه أباه فما ظلم و المشتبهات من الامور: المشکلات و المتشابهات المتماثلات… و اشتبه الامر اذا اختلط و اشتبه علی الشیء ” .[61] کلمه اشتباه در این معانی به مفهوم “شک” به کار می رود و در ابواب مختلف در متون فقهی و حقوقی کاربرد دارد. یک نمونه را در اینجا یاد آوری می کنیم: “الاشتباه فی النکاح، در مذهب حنفیه آمده است: انه لو تزوج الرجل اختین فی عقدین و لم یدروالاول منهما فرق بنیه و بینهما، لان نکاح احدا هما باطل بیقین. ولا وجه الی التعیین، لعدم الاولویه. و لا الی التنفیذ مع التجهیل لعدم الفائده و اللضر فتعین التفریق ” . کلمۀ “لم یدر” نمی دانسته به معنای جهل بسیط است. شبیه این مورد در عناوینی مانند حکم الاشتباه فی الطلاق، الاشتباه فی الدعوی، الاشتباه فی البیوع و .. مشاهده می شود که کلمه ی اشتباه به مفهوم جهل بسیط و شک و شبهه به کار رفته است و مقابل آن علم، ظن و وهم است.[62] کاربرد دیگر اشتباه در زبان فارسی در کتب حقیقی و قانون مدنی است که معادل آن در زبان عربی به ویژه در کتاب حقوقی معاصرین، کلمه ی “غلط” به کار رفته است، مانند “الغلط فی الشیء یا الغلط فی الشخص، الغلط فی الحکم الشرعی و …” که در تمام این موارد معنای اصطلاحی از معانی لغوی چندان دور نیفتاده است. حقوقدانان در تعریف اصطلاحی اشتباه می گویند : ” اشتباه تصور نادرستی است که آدمی از چیزی دارد و در مبحث معاملات عبارت است از تصور نادرست معامله کننده درباره ی یکی از ارکان و عناصر عقد” یا گفته اند ” اشتباه عبارت است از تصور خلاف واقع از اشیا”  و یا ” اشتباه عبارت است از تصور خلاف حقیقت و واقعیت انسان از یک شیء” و این اصطلاح بیشتر در حقوق مدنی به کار می رود . چنین اشتباهی ممکن است مربوط به تشکیل عقد یا اجرای مفاد آن باشد. چهره های گوناگون اشتباه در اعمال حقوقی را بررسی خواهیم کرد .   2-4-2-3- غلط آوردیم که معنای این واژه همان کلمه ی  “اشتباه” در زبان فارسی است و در تعریف اصطلاحی آن گفته اند : “حاله تقوم بالنفس تحمل علی توهم غیر الواقع” یا ” تو هم یتصور فیه العاقد غیر الواقع واقعا فی حمله ذالک علی ابرام عقد لولا هذا التوهم لما اقدم علیه ” و یا ” قصور الغرض المباشر من التعهد عن اجابه الحافز، الی الباعث الدافع للتعاقد” و عده ی دیگر با تأمل در همه ی این تعاریف گفته اند که بهتر است اصطلاح  “غلط” را به این صورت تعریف کنیم : ” العلم علی غیر وجه الصواب کما یعرف الغلط فی الواقعه هو : العلم بها علی نحو یخالف الحقیقه” در تمام این تعاریف، عنصر اساسی “توهم” بوده و مفاد آن همان جهل مرکب است. البته عنصر “توهم امر غیر واقعی به صورت واقعی” در “تدلیس”، ” تغریر” ، “خلابه” و “غلط” به صورت مشترک موجود است ، ولی در منشأ پیدایش این نوع جهل و توهم در این موارد تفاوت است که در آینده بررسی خواهد شد . در این زمینه دکتر محمصانی می نویسد :

تبصره 2: چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد ،در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی ، نوشته خواهد شد». نظر به اینکه زبان رسمی ایران فارسی است (اصل 15 ق.ا) دادخواست باید به زبان فارسی تنظیم گردد و تمامی پیوست های آن نیز باید به زبان فارسی باشد و در مواردی که اسناد مورد استناد زبان فارسی نباشد ترجمه گواهی شده آنها نیز باید پیوست دادخواست شود (ماده 58 ق.آ.د.م[222])تا از جمله خوانده که معمولاً ایرانی است بتواند با ملاحظه آن به سهولت از عناصر و جزئیات دعوا مطلع گردد و دفاع خود را تدارک نماید. تا زمینه اجرای اصل تناظر بدین ترتیب رعایت گردد. ضمانت اجرای عدم رعایت این شرط این است که چنین برگی دادخواست محسوب نمی شود و دفتر مراتب بی اثر بودن آن را به متقاضی اخطار نماید. خواهان باید در دادخواست علاوه بر آن که خود را به طور کامل معرفی می نماید (نام ، نام خانوادگی،نام پدر و …) باید مشخصات خوانده را بطور کامل معرفی نماید (نام ، نام خانوادگی و …) تا خوانده بتواند طرح ایراداتی مانند ایراد بی نفعی خواهان (بند 10 ماده 84) و ایراد عدم توجه دعوا به خوانده (بند 4 ماده 84) را به عنوان دفاع مورد بررسی قرار دهد. اگر خواهان در دادخواست، خود را به طور کامل معرفی ننماید ضمانت اجرای آن رد فوری دادخواست است. و اگر در دادخواست خوانده را معرفی ننماید ضمانت اجرای آن توقیف دادخواست است و دفتر دادگاه به دادخواست دهنده اخطار رفع نقص می نماید. و چنانچه در مهلت مقرر نسبت به رفع اقدام نگردید قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر صادر و ابلاغ می شود. از دیگر شرایط دادخواست تعیین خواسته و بهای آن است  ،خواهان مکلف است در دادخواست خواسته را تعیین و بهای آن را عندالاقتضاء مشخص نماید. این امر خوانده را در موقعیتی قرار می دهد که نه تنها استحقاق خواهان و یا میزان آن را مورد مناقشه قرار می دهد بلکه با تمسک احتمالی به اعتراض به بهای خواسته (بند 4 ماده 62 و ماده 63 ق.آ.د.م)[223] زمینه تجدید نظر یا فرجامی که خواهان ، از این طریق درصدد بستن راه آن بوده است را بازنماید تا امکان طرح دفاعیات خود و مورد مناقشه قرار دادن ادعاها و براهین رقیب را در مرجع عالی به نحو مقتضی فراهم آورد. اسباب و جهاتی که خواهان بر اساس آنها خود را مستحق مطالبه می داند باید به طوری که مقصود واضح و روشن باشد در دادخواست تصریح شود و ادله و وسایلی که خواهان بر اثبات ادعاهای خود دارد اعم از اسناد ،نوشته ها ، اطلاع مطلعین و غیره باید به ترتیب روشن در دادخواست نوشته شود و اسامی و مشخصات گواهانی که خواهان به گواهی آنها استناد می نماید و محل اقامت آنها به طور صحیح معین شده (بند 4 و 6 ماده 51) و رونوشت و تصویر گواهی شده اسناد و نوشته های مورد استناد پیوست دادخواست شود (ماده 57 ق.آ.د.م) انجام موارد مذکور مسلماً از جمله خوانده را در موقعیتی قرار می دهد که بتواند ادعاها و براهین خواهان را مورد مناقشه قرار داده و دفاعیات خود را نیز با لحاظ آنها تدارک و تهیه نماید. قانون گذار در احترام به اصل تناظر ضمانت اجرای شرایط مزبور را به کیفیتی پیش بینی نموده (مواد 53،54 و 56) [224] که عدم رعایت آنها فوراً یا نهایتاً موجب رد دادخواست شده و دخالت قاضی در رسیدگی به دعاوی خواهان و در نتیجه ضرورت دفاع خوانده منتفی گردیده و خواهان در پرونده مطروحه با شکست مواجه می شود. ج) تکالیف تجدید نظر خواه در مرحله تجدید نظر احترام به اصل تناظر از سوی خواهان به ترتیب یاد شده نه تنها در مرحله بدوی بلکه در مرحله تجدید نظر نیز الزامی است. شروع رسیدگی در مرحله تجدید نظر نیز مستلزم تقدیم دادخواست است ماده 339 ق.آ.د.م [225] ابتدا به نحوی این ضرورت را بیان نموده است . زیرا صدر این ماده تجدید نظر -خواه را مکلف نموده است برای تجدید نظر خواهی دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر کننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر تسلیم نماید. و همان طور که خواهان می بایست شرایط مقرر در ماده 51 را رعایت نماید. اصل تناظر مقتضی آن است که تجدید نظر خواه نیز شرایط تقدیم دادخواست تجدید نظر را رعایت نماید و توضیحات مربوط به شرایط دادخواست بدوی حسب مورد در ارتباط با دادخواست تجدید نظر نیز لازم الرعایه است. اما در مورد اقامتگاه تجدید نظر خواه یا تجدید نظر خوانده با توجه به رای وحدت رویه شماره 23 مورخ 6/4/60 اقامتگاه مندرج در پرونده اصلی ملاک تکمیل بودن دادخواست تجدید نظر قرار نخواهد گرفت یعنی با اینکه تجدید نظر خواه و تجدید نظر خوانده در پرونده سابقه ابلاغ دارند اما اگر آدرس آنان قید نشود حسب مورد قرار رد دادخواست یا اخطار رفع نقص صادر خواهد شد در این رای آمده است که «…. قانون گذار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را برای ابلاغ دادخواستهای پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و از همین نظر است که قانونگذار پژوهش  خواه و فرجام خواه را مکلف به تعیین محل اقامت پژوهش خوانده و فرجام خوانده کرده و عدم انجام این تکلیف را در ظرف مدت معین از موارد صدور قرار رد دادخواستهای پژوهشی و فرجامی قرار داده است. بنا به مراتب مزبور دادنامه 209 مورخ 2/3/1365 شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است …» بنابراین آنچه از رای وحدت رویه فوق الذکر قابل استنباط است لزوم رعایت موارد شش گانه مندرج در ماده 341 ق.آ.د.م می باشد که در صورت عدم رعایت آن به موجب قرار صادره دادگاه صادر کننده رای بدوی دادخواست تجدید نظر خواه رد خواهد شد.[226] ماده 341 ق.آ.د.م مقرر می دارد «در دادخواست باید نکات زیر قید شود: 1-نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدید نظر خواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد. 2-نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدید نظر خوانده 3-حکم یا قراری که از آن درخواست تجدید نظر شده است 4-دادگاه صادر کننده رای 5-تاریخ ابلاغ رای 6-دلایل تجدید نظر خواهی این ماده شرایط دادخواست تجدید نظر را بیان می کند و تا حدودی شبیه ماده 51 قانون فوق الذکر در ارتباط با دادخواست مرحله بدوی است . این ماده بر خلاف ماده 51 به ضرورت فارسی بودن دادخواست تجدید نظر و قید آن در فرمهای چاپی مخصوص تصریح نکرده است . اما شکی نیست وقتی دادخواست مرحله بدوی باید به زبان فارسی و در روی  فرم های چاپی مخصوص باشد. دادخواست مرحله تجدید نظر نیز باید دارای این دو شرط باشد. سوالی که در این خصوص مطرح می شود آن است که اگر دادخواست تجدید نظر خواهی از رای بدوی به زبان فارسی نباشد چه راه حلی وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت چون مطابق ماده 356 مقررات مرحله بدوی در ارتباط با مرحله تجدید نظر نیز لازم الرعایه است و برای مرحله بدوی به ضرورت فارسی بودن دادخواست تاکیده شده است لذا این تاکید در مورد دادخواست تجدید نظر نیز همچنان وجود دارد و از آنجایی که دادخواست غیر فارسی دادخواستی است که مطابق قانون تنظیم نشده است لذا مشمول ماده 2 ق.آ.د.م است و دادگاه تجدید نظر نمی تواند به این دعوا رسیدگی کند بنابراین دعوای فوق قابل استماع نیست و دادگاه تجدید نظر باید قرار عدم استماع دعوای تجدید نظر خواهی را صادر کند. همچنین در ماده 341 به ضرورت امضاء یا اثر انگشت تجدید نظر خواه اشاره نشده است. در این رابطه باید گفت شکی نیست که امضاء و اثر انگشت شرط جوهری و اساسی برای دادخواست می باشد و چنانچه دادخواست تجدید نظر فاقد امضاء یا اثر انگشت باشد نمی توان آن را دادخواست به معنای دادخواهی تلقی کرد و باید آن را بایگانی کرد. ماده 345 ق.آ.د.م ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط قانونی تقدیم دادخواست است و مقرر می دارد«هر دادخواستی که نکات یاد شده در بندهای 2،3،4،5،6 ماده 341 و مواد 342 و 343 در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست ، نقایص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده به طور کتبی اطلاع داده از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید در غیر اینصورت برابر (تبصره 2 ماده 339)اقدام خواهد شد.» [227]