1. مفهوم اصل

ارائه تعریفی جامع و مانع از اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیّت سند تجاری، همانند تعریف اغلب پدیده‏های حقوقی، دشوار و بلکه ناممکن است؛ از این رو، به هدف آشنایی اجمالی با اصل، تعاریفی ارائه می‏شود، صرف‏نظر از انتقاداتی که ممکن است نسبت به هر یک وارد آید؛ لذا ابتدا تعاریف موجود در قوانین داخلی و معاهده‏های بین‏المللی و سپس تعاریف حقوق‏دانان از این اصل ارائه می‏شود. الف) تعاریف قانونی مادّه 17 کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته که بیش از 29 کشور بدان ملحق شده ‏اند،(7) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات را چنین تعریف کرده است: اشخاصی که به موجب برات علیه آنها طرح دعوا شده است، نمی‏توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود با براتکش یا با دارندگان قبلی برات استناد کنند؛ مگر آنکه دارنده، هنگام دریافت برات آگاهانه به زیان بدهکار عمل کرده باشد.(8) این تعریف، اگرچه ناظر به برات است، اما با توجه به قاعده دیگر که کلیه اسناد تجاری به مفهوم خاص را مشمول احکام واحد قرار داده است، سایر اسناد را نیز دربرمی‏گیرد. مادّه 77 کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته، اصل مذکور را در مورد سفته نیز جاری می‏داند، بعلاوه، کنوانسیون ژنو راجع به چک نیز در مادّه 22، مفاد مادّه 17 کنوانسیون مذکور را تکرار کرده است.(9) تعریف مزبور، تقریبا مفاد اصل و حدود و ثغور آن را معرفی می‏کند، اما لااقل با یک ابهام اساسی در مفهوم عبارت «روابط خصوصی» (شخصی) روبه‏روست؛ چرا که از مفهوم مخالف این تعریف، این نتیجه به دست می‏آید که ایرادات ناشی از روابط فاقد وصف خصوصی، قابل استناد خواهد بود؛ بدین‏ترتیب، وجه ممیّز روابط خصوصی از سایر روابط در تعریف مذکور روشن نیست. با وجود این، به طور مختصر اصل فوق را بررسی می‏کنیم. یکی از آثار مهم اصل استقلال امضاها، غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیّت است. به بیان مادّه 17 قانون متحدالشکل ژنو، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات به این معناست که صاحبان امضای مورد تعقیب نمی‏توانند در برابر دارنده برات به روابط شخصی خود با براتکش یا دارندگان قبلی برات استناد کنند.(10) منظور از روابط شخصی، همه روابط معاملاتی است که موجب صدور یا انتقال سند مزبور شده و همچنین اموری مانند پرداخت وجه برات یا تهاتر، تبدیل تعهّد، که بین صاحبان امضا یا براتکش یا دارندگان قبلی (ید سابق) واقع می‏شود، با توجه به تعریف مزبور، فقط ایراداتی قابل استناد نیست که مربوط به روابط شخصی باشد، اما اگر ایرادی مربوط به خود سند و تعهّد براتی باشد؛ از قبیل ایراد مجعول بودن امضا یا عدم اهلیّت صادرکننده در حین صدور سند در مقابل دارنده قابل استناد است. همچنان که از تعریف فوق برمی‏آید، ایرادات فقط در مقابل ید یا یدهای غیر مستقیم و باواسطه، قابل استناد نیست، اما در مقابل شخصی که سند مستقیما به او واگذار یا منتقل شده است، این ایرادات قابل استناد است.(11) هر چند که تفکّر جدیدی در راستای تقویت اسناد تجاری قوّت گرفته است که به موجب آن حتی در مقابل ید مستقیم نیز نمی‏توان به ایرادات ناشی از تعهّد پایه استناد جست، لکن این نظریه در قانون و رویّه قضایی ایران پذیرفته نشده است.(12) در مقابل کنوانسیون یکنواخت ژنو، دو منبع مهم حقوق اسناد تجاری در «کامن‏لا» (قانون بروات انگلیس و قانون تجارت آمریکا) از ارائه تعریف خودداری کرده و مستقیما به بیان احکام و فروع مسئله پرداختند. بعلاوه کنوانسیون برات و سفته بین‏المللی مصوّب 1988 سازمان ملل متحد نیز تحت تأثیر «کامن‏لا» فاقد تعریفی از اصل می‏باشد.(13) ب) تعاریف حقوق‏دانان حقوق‏دانان برای جبران سکوت قانون‏گذاران و یا رفع نقایص تعاریف قانونی از این اصل کوششهایی کرده ‏اند که اشاره به آنها برای تحقق هدف این گفتار، خالی از فایده نیست. در برخی از تعاریف، قلمرو محدودی از اصل، مورد نظر قرار گرفته و کاربرد آن تنها به مواردی منحصر شده است که میان انتقال‏دهندگان متوالی سند تجاری، معاملاتی وجود داشته است و تصرفات غیر متّکی بر معامله نظیر یافتن سند، سرقت و… خارج از شمول اصل دانسته شده است، از جمله: … اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‏باشد و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‏ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری تأثیری ندارد… .(14)

• ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (ایقاع)، ص107، ش56؛ غلامعلی شاهین، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری، پایان‏نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، ص2؛ ابوالحسن صادقیان، مطالعه تطبیقی راجع به برات و محل آن، چاپ حیدری، 1340، ص23.
• ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (ایقاع)، ص107، ش56؛ غلامعلی شاهین، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری، پایان‏نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، ص2؛ میشل ژانتین، حقوق تجارت، 1995، ص183، ش306؛ ریپرو روبلو، دوره مقدماتی حقوق تجارت، ج2، ص174، ش2042.
• به نظر می‏رسد یک حقوق‏دان فرانسوی به نام ûJousse‎ برای اوّلین بار، قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات را مطرح ساخت. رویّه قضایی از قرن هیجدهم، تئوری (قاعده) او را در زمینه غیر قابل استناد بودن ایرادات پذیرفته است. این قاعده، در مادّه 17 قانون یکنواخت (متحدالشکل) ژنو مندرج شده و عینا مادّه 121 قانون جدید فرانسه رونوشت آن است (امیرحسین فخاری، اسناد تجارت، جزوه درسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 69 ـ 1368، ص64).
• ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، تهران، انتشارات سمت، 1373، ص16.
• Persons suee on a bill of exchange cannot set up against the holder defencesfounded on their pesonal relations with the drawer or wrth previous holders, unless the holder, in acquiring the bill has knowingly acted to the detriment of the debtor.
• Persons used on a cheque cannot set up against the holder defences founded onthir personal relations whit the drawer or with the previous holders, unless the holder in acquring the cheque has knowingly acted to the detriment of the debtor.
• کمال اله‏آبادی، «اصل استقلال امضاها و عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری»، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، شماره 10ـ11، ص10، 11 و 24.
• همان.
• محمد دمرچیلی، علی حاتمی و محسن قرائی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص461.
• مقایسه ساده متن کنوانسیون برات و سفته بین‏المللی مصوّب 1988 سازمان ملل متحد با مقررات راجع به اسناد تجاری در انگلستان و آمریکا، آشکارا گویای تفوق «کامن‏لا» در تصویب کنوانسیون مذکور است. ر.ک: ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، ص17.
• بهروز اخلاقی، حقوق تجارت، جزوه درسی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، 1368، ص28.
• ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، ص6.
• leprincipe de l’inopposabilitedes exeptions permet all porteur legitime d’une letterde change d’etre protege contere contre les moyens de defense que pourrail faire valoir.
• کورش کاویانی، اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری، پایان‏نامه دوره دکتری دانشگاه تهران، 1377، ص33.
• کمال اله‏آبادی، دیدگاه های حقوقی، شماره 10 و 11، ص18.
• امیرحسین فخاری، جزوه درسی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، 1381.
• احمد متین، مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (مجموعه متین)، رأی شماره 7160ـ16/4/46، شعبه چهارم دیوان عالی کشور، ص147.
• همان، رأی شماره 210ـ4/5/16، شعبه چهارم دیوان عالی کشور، ص152.
• همان، رأی شماره 201ـ4/2/27، شعبه سوم دیوان عالی کشور، ص144.

«فو الذى بعث محمدا بالحق نبیا لو ان قاتل ابى الحسین بن على ائتمننى على السیف الذى قتله به لادیته الیه‏» (32) یعنى: سوگند به آن که محمد را پیام‏آور حق ساخت، اگر کشنده پدرم حسین بن على علیه السلام، همان شمشیر را که با آن پدرم را به شهادت رساند، نزد من به امانت‏سپارد، من بدو خیانت نمى‏ورزم . روشن است که از هیات مدیره کنونى جهان با این منطق صهیونیستى جز این انتظار نمى‏رود که حق «وتو» را با همه رسوایى‏اش براى قدرتمندان تصویب کند . با وجود حق وتو براى قدرتمندان، چگونه مى‏توان این ادعا را پذیرفت که همه دولتها و ملتها در برابر قوانین بین المللى یکسانند؟ این یکسانى جز بدین معنا نیست که همه مردم جهان باید در برابر خواسته قدرتمندان و دارندگان حق وتو تسلیم باشند . شگفتا که دستاویز این همه تبعیض، همان «تراضى‏» دولتهاست! نتیجه این تبعیض قلدرانه آن است که ملتهاى جهان و نه تنها دولتها، در برابر زورمندان تحقیر شوند . در «شوراى امنیت‏» سازمان ملل متحد، پنج عضو دائم حضور دارند که معیار گزینش آنها نه فضل و کمال که پیروزى‏شان در جنگ جهانى و قدرت برتر سیاسى و نظامى است . در برابر، اعضاى متغیر این شورا هر دو سال یک بار انتخاب مى‏شوند و گزینش پیاپى آنها ممکن نیست; مبادا که به اقتدار همیشگى آن اعضاى دائم لطمه‏اى بزنند . با این همه، اگر حتى یکى از همین پنج عضو هم قانونى را با سود خود سازگار نبیند، مى‏تواند آن را «وتو» کند . رسوایى همین تبعیض، هیات مدیره جهان را بر آن داشت تا در سال 1950 در قطعنامه «اتحاد براى صلح‏» چاره‏اى بیندیشد . آن چاره‏اندیشى که در حقیقت، تکمله‏اى بر حق «وتو» – و نه تعدیل آن – بود، مقرر داشت که هر گاه اعضاى شوراى امنیت نتوانند در مورد برخى از مسائل به تفاهم دست‏یابند، مساله به «مجمع عمومى سازمان ملل‏» باز گردد . پیداست که این، گریز گاهى بود براى رهایى از بن بست «وتو» . به این ترتیب، قانونگذاران بین المللى حتى براى اجراى مواد حقوقى به ظاهر عادلانه نیز راه را بر جهان بسته‏اند و با ابزارى به نام حق «وتو» ، آخرین روزنهاى روشنایى را کور کرده ‏اند . پیداست که در چنین وضعیتى، از تشکیلات وابسته «سازمان ملل متحد» و دیگر نهادهاى بین‏المللى که بر همان سیاق رفتار مى‏کنند، نمى‏توان انتظار خیر داشت. پى‏نوشت‏ها: 1) براى مطالعه تفصیلى این موضوع، ر . ک .: کتاب «فلسفه حقوق بشر» از همین نویسنده . 2) طلاق/12 . 3) حدید/4 . 4) علق/14 . 5) انفال/59 . 6) فجر/14 . 7) انعام/152; اعراف/57; نحل/90; و . . . 8) بقره/189; آل عمران/130; مائده/35; و . . . 9) حشر/9; تغابن/16 . 10) فصلت/10 . 11) کافى، ج 8، باب 8، ص 177، روایت 197 . 12) بحارالانوار، ج 11، باب 1، ص 60، روایت 70 . 13) بحارالانوار، ج 38، باب 61، ص 127، روایت 77 .

          مسئله تحقیق یکی از حقوقی که در کنوانسیون حقوق کودک برشمرده شده است، حق بر هویت اوست. این حق در موقعیت های مختلفی برای وی در این کنوانسیون شناسایی شده است. کشورهایی که به این کنوانسیون پیوسته اند، باید آن را در قوانین فعلی خود لحاظ کنند؛ ایران نیز از جمله آن کشورهاست. در این راستا و بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، منابع اسلامی می توانند به وضوح حدود این حق و چگونگی لحاظ آن در قوانین فعلی کمک نمایند. لازم به ذکر است که اسلام حقوق بیشماری را برای کودک در دوران های مختلف زندگی برشمرده است که خود می تواند کنوانسیون مستقلی برای حقوق کودک به شمار آید، مثلاً قبل از ولادت کودک، به مواردی مانند انتخاب همسر در ازدواج والدین، انگیزه ازدواج، کیفیت انعقاد نطفه و مواظبت از جنین اهمیت می دهد و در دوران نوزادی نیز حقوقی مثل اعتراف به نسب و حضانت، امنیت طفل، تابعیت، نامگذاری، غسل نوزاد، عقیقه (قربانی کردن گوسفند برای سلامتی کودک تازه متولد شده)، شیر مادر و ممنوعیت آزاررسانی به نوزاد را مطرح می نماید. اسلام همچنین در دوران کودکی حق تربیت و محبت و بازی با کودک را از حقوق وی می داند و در دوره های نوجوانی و جوانی نیز حقوقی را برای وی برمی شمرد. پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا حق بر هویت کودک اساساً و اصالتاً از حقوق کودک شمرده می شود یا برآمده از نظام حقوق بشری غرب است که در اثر تصویب قوانین نادرست در هنگام تعارض میان منافع کودک و والدینش به وجود آمده است؟ آیا در فقه اسلامی نیز زمینه برای شکل گیری این حق وجود دارد یا آنکه فقه اسلامی از ابتدا راه را برای گم شدن نسب بسته است تا کودک با مشکلات هویتی از این دست روبرو نشود؟ اهمیت موضوع حقوق کودک، بخشی از مبحث حقوق بشر است که  در اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته است و تحقق کامل آن در قانون گامی مؤثر در حفظ حقوق کودکان محسوب می شود. لذا این تحقیق بیشتر کاربرد نظری دارد و جهت آشنایی تطبیقی از برداشت های دو نظام حقوقی متفاوت (اسلام- اسنادبین المللی) از یک اصل واحد ( حقوق هویت کودک) تدوین گردید.   پینشیه پژوهش تاملی بر وضعیت کودکان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی با نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک 1989 ؛  نویسنده: منوچهر توسلی نائینی نوشتار حاضر، با تاملی برحق هویت در کنوانسیون حقوق کودک، وضعیت حقوقی این کودکان و راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از این پدیده را مورد بررسی قرار دهد. نویسنده در این پژوهش ذکر می کند: کنوانسیون حقوق کودک 1989 بر حق هویت و تابعیت کودکان تاکید نموده است و دولت ایران نیز با الحاق به این کنوانسیون این حق را به رسمیت شناخته است. در سالهای اخیر ازدواجهای تعداد زیادی از اتباع بیگانه با زنان ایرانی، جامعه ما را با پدیده کودکان بی سرپرست و فاقد شناسنامه و هر گونه اوراق هویتی روبرو کرده است. این کودکان از نظر حقوقی، تابع قانون دولت متبوع پدر محسوب می شوند و شناسنامه آنها باید طبق قوانین دولت متبوع پدر صادر شود، لیکن عملاً به‏ عنوان افراد بی‏تابعیت، در ایران زندگی می‏کنند. برای حل این مشکل، قانونی با عنوان” قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی” مصوب 1385 تصویب شد. اما این قانون تا رسیدن این کودکان به سن 18 سال کارآیی کاملی ندارد و تا این سن تدابیر حمایتی جدی برای آنان پیش بینی نشده است. برای حل این مشکل راه حل های متفاوتی می توان ارائه نمود. به نظر می رسد راه حل اصلی را باید به قانونگذار واگذار نمود تا با ایجاد تغییراتی در قانون مدنی و حفظ تابعیت ایرانی برای زنان ایرانی، در صورت ازدواج با اتباع خارجی، و توسعه اصل خون به مادران ایرانی، مانع از پیدایش پدیده ای به نام کودکان بدون مدارک شناسایی و هویتی شود. چنین ترتیبی با اصول 41 و 42 قانون اساسی نیز موافق به نظر می رسد.آنچه در این تحقیق بذان پرداخته شد تنها به بررسی تطبیقی کنوانسیون حقوق کودک 1989 با مواد قانونی جمهوری اسلامی در باب حقوق کودکان و وضعیت کودکان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی می باشد؛ لذا از جامعیت کافی نسبت به بررسی تطبیقی هویت کودک در مبانی اسلامی و اسناد بین المللی برخوردار نیست. تحلیل حق حفظ هویت خانوادگی کودک متولد از باروری مصنوعی در نظام حقوق اسلامی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر؛  نویسنده: علی رضا باریکلو آنچه این پژوهش به دنبال آن بود این می باشد که  آیا حق حفظ هویت کودک که در کنوانسیون حقوق کودک، شناسایی شده، مختص کودکی است که به طور غیرقانونی از والدین طبیعی جدا شده یا کودکی مانند فرزندخوانده و کودک متولد از باروری مصنوعی را  نیز در بر می گیرد؟ نویسنده در این باب ذکر می کند: از یک سو، تجربه طولانی فرزندخواندگان در محرومیت از آگاهی یه اصلیت که موجب نوعی آسیب روانی است و از سوی دیگر، نقشی که شجره نامه در روند درمان بسیاری از بیماری ها دارد، موجب شد که چنین کودکانی نیز از حیث برخورداری از این حق مورد حمایت قرار گیرند. از این رو در کشورهای غربی، روند افشا، جایگزین روند محرمانگی شده است. با توجه به آمره بودن مقررات نسب در حقوق اسلام، در حقوق ایران نیز لازم است رویکرد افشا جایگزین محرمانه بودن هویت زوجین اهداکننده شود تا کودک متولد از باروری حق داشته باشد که از اصلیت خود مطلع شود؛ زیرا حقوق کودک قابل انتقال نیست. این پژوهش نیز تنها به یک بعد از مقایسه تطبیقی مبحث هویت کودک در نظام حقوق اسلامی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر پرداخته است. نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک و مباحثی پیرامون آن؛  نویسنده: بابک پورقهرمانی این پژوهش، به بررسی نکاتی پیرامون حقوق کودک که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با عنوان «کنوانسیون حقوق کودک»، در سال 1989 میلادی به تصویب رسیده است، می پردازد. علاوه بر آن در این نوشتار، به موقعیت برخی از کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک اشاره شده است. در نگاه نویسنده حقوق کودک، بخشی از موضوعات حقوق بشر است که نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین المللی دارد و تصویب کنوانسیون حقوق کودک مجمع عمومی سازمان ملل متحد گامی مؤثر در هت حفظ حقوق کودکان محسوب می شود که باید از آن در قانون کشورها از جمله ایران استفاده شود. این تحقیق نیز تنها بخشی از حقوق کودک را برسی نمود و از جامع نگری کلانی در بررسی دیگر اسناد بین المللی برخوردار نمی باشد.

pedec.ir/en en.nioc.ir en.nioc.ir www.shell.com www.aramco.com www.enoc.com www.kpc.com.kw www.qpi.com.qa www.pdo.co.om Abstract In view of the fact that oil is of great importance in today’s world and has an undeniable role in importation, exportation, revenue of the government, the foreign exchange necessary for the countries and the influence it has on the whole economic, politic and social sectors, supplying energy constantly has always been one of the most important problems of the governments. The question of energy that is mostly oil and gas, could be used as a catalyst in the political relations and any problem made in extraction, selling, importing and or exporting oil, gas and or goods or technology derived from which the most important one could be boycott, which could impose highly cost and losses to the exporting or importing states. Since discovery of the first oil well in Masjedsoleiman made in the last century, this industry has faced several problems such as efforts made to nationalize the oil industry, the Coup d`etat of 19 August and War of Iran and Iraq. At the present time, this industry faces fundamental challenges such as boycotting buying oil from Iran, refunding the money of the sold oil and above all, banning the foreign investors to invest in this sector which leads to several problems in supplying essential goods of oil industry. On the other hand, even in case of cheating in the boycotts, the necessary items that even are not adapted to the modern technology, are supplied for the projects costing more and in the longer term, and effects of which are not favorable. To get rid of such crisis, at first, we should remove the boycotts through uniting with the world and at the present time, we should decrease the influence of boycotts through using the methods to encourage the foreign investors to invest, using diplomacy before the common resources partners and training and appointing competent managers of multi-phase costly projects of oil industry, injecting water and gas into the oil fields and old oil wells to extract more efficiently and finally we should decrease our dependence to oil though investing in the other industrial and economic sectors in the state. [1]. Tar Sand قیر شن، نفت شن و یا نفت فوق سنگین اصطلاحی است که به نوعی شن مخلوط با آب و نفت بسیار سنگین و با گرانروی بسیار بالاتر از نفت معمولی اطلاق می‌شود. بزرگترین منابع نفت شن جهان در کانادا و ونزوئلا قرار گرفته که ذخایر هر یک از این دو کشور تقریبأ با ذخائر نفت معمولی کل جهان برابری می‌کند. [2]. United Nations Security Council یکی از ارکان سازمان ملل متحد است که وظیفه­ی پاسداری از امنیت و صلح بین‌المللی را به عهده دارد. بر اساس منشور سازمان ملل متحد، حیطه­ی قدرت شورای امنیت شامل اعزام نیروهای پاسدار صلح، تصویب تحریم‌های بین‌المللی، و اعطای اجازه استفاده از نیروی نظامی علیه کشورهای متخاصم است. تصمیم‌های این شورا به صورت قطعنامه‌های شورای امنیت اعلام می‌شود.