– مادّه ی 666 ق.م.ا. : «در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد، حدّاکثر مجازات مقرّر در قانون خواهد بود. تبصره: در تکرار جرم سرقت، در صورتی که سارق سه فقره محکومیّت قطعی به اتّهام سرقت داشته باشد، دادگاه نمی تواند از جهات مخفّفه در تعیین مجازات استفاده نماید.» بنابراین، حدّاقل مجازات در مورد سارقانی که سابقه ی محکومیّت قطعی به سرقت داشته باشند، در سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، حدّاکثر ده سال خواهد بود؛ فلذا ابقاء قرارهای تأمین منجر به بازداشت چنین متّهمانی، با مشکل مواجه نخواهد شد. – گلدوزیان (ایرج)، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم، تهران، مهرماه 86، صص497 – 498 و برای دیدن نظر مخالف ر.ک: میرمحمد صادقی (حسین)، جرایم علیه اموال و مالکیّت، نشر میزان، چاپ یازدهم، تهران، پاییز 1383، ص 304. [125]- دادسرا و دادستان- وظایف قانونی و آیین رسیدگی، قوّه ی قضائیه، معاونت آموزش و تحقیقات، چاپ نخست، قم، 1382 ،ص 420 (انتشارات معاونت آموزش و تحقیقات قوّه ی قضائیه). [126] – در قانون جزای فرانسه، شروع به سرقت، عین سرقت تلقی گردیده و علی رغم مجازات مقرّر در قانون مجازات اسلامی، مجازات فاعل سرقت، برای شروع کننده ی سرقت نیز در تمام موارد، قابل اعمال است. این امر از نصّ بند 13 مادّه ی 311 قانون جزای فرانسه قابل اعمال است. بند فوق اعلام می دارد: «شروع به جرم در مورد جرائم مندرج در فصل جاری، مستوجب مجازات های مقرّر در مورد اصل جرائم می باشد.» بنابراین در حقوق جزای فرانسه، شروع به انواع سرقت ها، مجازات سرقت های تامّ را دارد. [127] – مطابق تبصره ی یک مادّه ی 703 قانون مجازات اسلامی (الحاقی 22/8/1387)، «در خصوص مواد 702 و 703 ، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسائلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد، چنانچه با اطّلاع مالک باشد، به نفع دولت ضبط خواهد شد، در غیر اینصورت، مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله ی نقلیه محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع موادّ مذکور، مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.» [128] – «کیف قاپان عمدتاً حرفه ای و با سابقه بوده و 95/. آنها با موتور سیکلت و تنها 5/. با خودرو اقدام به کیف قاپی می کنند.» (به نقل از علی صمدی قربانی بازپرس شعبه ی دوّم دادسرای جنایی کرج)، http;//ns3.khabaronline.ir/news-132179.aspx، زمان انتشار: پنجشنبه 15 اسفندماه 1389- کد مطلب: 132179. [129] – «آمار نشان می دهد، زورگیری به وسیله ی سلاح سرد نسبت به گذشته، افزایش یافته است. میزان وقوع زورگیری در سال جاری {89}، 46 درصد، افزایش را نشان می دهد.» (به نقل از: سرهنگ خالقی فرد- معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ) زمان انتشار: پنجشنبه 5 اسفند 1389 http://ns3.khabaronline.ir/news-132179.aspx [130] – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح در اجرای تبصره ی2 مادّه ی یک قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمّات و قاچاقچیان مسلّح مصوب 26/11/1350، فهرست انواع اسلحه ی سرد جنگی، شکاری، مواد منفجره و محترقه را اعلام نموده است. (نقل از روزنامه ی رسمی شماره ی19280 مورخ 22/2/90). «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمّات و دارندگان سلاح و مهمّات غیرمجاز»، در تاریخ 7/6/1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ مطابق مادّه ی 21 قانون اخیرالتّصویب، قانون تشدید مجازات اسلحه ومهمّات و قاچاقچیان مسلّح مصوب 26/11/1350، مُلغی اعلام گردیده است. مع الوصف قانون جدید نیز کماکان حکمی در خصوص حمل سلاحهای نامتعارف ندارد. [131] – به نقل از محمّد دهقان، عضو هیأت رئیسه ی مجلس شورای اسلامیhttp://www.tabnak.ir/fa/news/18olz8/. [132] – مادّه ی 16 اصلاحیه ی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادّ مخدّر، مصوب  5/9/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام. [133] – سلیقه ای عمل کردن قضات، با «فردی کردن مجازات ها»، که از اصول مترقّی و پذیرفته شده ی حقوق جزاست، متفاوت است. منظور از سلیقه ای عمل کردن قضات، این است که در پرونده های سرقت مقرون به آزار یا تهدید، به نحوی مجازات تعیین شود که معمولاً نوعِ قضات، چنین مجازاتی تعیین نمی کنند؛ اگر چه تعیین چنین مجازاتی، مخالف قانون نیز نباشد؛ به عنوان مثال، در خصوص سارقی که به صورت مسلّح و مقرون به آزار مرتکب سرقت شده بود، دادگاه بدوی بیش از پنج سال، حبس تعیین نموده بود؛ در حالیکه شعبه ی دیگری از دادگاه در خصوص همدست متهم- که متواری بود و بدل پرونده در مورد وی مفتوح، پس از دستگیری و صدور کیفرخواست از ناحیه ی دادسرا- مبادرت به تعیین جزای نقدی نمود!! [134] – نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، پیشگیری از جرم: از آموزه های جرم شناختی تا قانونگذاری جرم شناختی (به مناسبت برّرسی لایحه ی  قانون پیشگیری از وقوع جرم)، منبع پیشین. [135]- مهاجری (علی)، آیین رسیدگی در دادسرا، انتشارات فکرسازان، چاپ دوّم، 1382 ، ص 87. – برای آگاهی بیشتر از بازداشت موقّت اختیاری و الزامی ر.ک: آخوندی (محمود)، آیین دادرسی کیفری کاربردی، جلد پنجم، نشر میزان، چاپ اوّل، تهران، زمستان 1382، صص172 تا 204 و نیز خالقی (علی)، آیین دادرسی کیفری، تهران، مؤسّسه ی مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1388 صص 216 تا 244. [137]- رایجیان اصلی، (مهرداد) و احمدی (علی)، «پیشگیری از جرائم اقتصادی در قلمرو سازمان تعزیرات حکومتی»، ترجمان حسبه، شماره ی 9 سال1381، صص20 و 26. [138] – مادّه ی22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوّب خرداد 1356: «در کلیّه ی اتّهامات از درجه ی جنحه به استثنای جنحه های باب دوّم قانون مجازات عمومی، هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید، دادستان، رأساً می تواند تا اوّلین جلسه ی دادرسی با احراز شرائط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره های 1 و 2 ماده ی 40 مکرّر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفر عمومی، معلّق سازد: اقرار متهمّ، حسب محتویّات پرونده مقرون به واقع باشد، متهمّ، سابقه ی محکومیّت کیفری موثّر نداشته باشد، شاکی یا مدّعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد، کرده باشد.» [139] – پاسخ به سؤالات مربوط به دادسرا، معاونت آموزش و تحقیقات قوّه ی قضائیه، انتشارات جاودانه، چاپ دوّم، تهران، 1389، صص 19 و 20.

اگر چه در بادی امر، پرداختن به موضوع چالشهای موجود در پیشگیری از سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، ساده و روشن می نماید، مع الوصف گام نهادن در این مسیر، دیدگاه و قضاوت اوّلیه ی انسان را تعدیل و چه بسا برعکس می کند. دشواریهای متعدّدی در انجام این پژوهش، خودنمایی نموده اند که به ذکر مهمترین آنها بسنده می کنیم: یکی از مهمترین دشواریها، «مشکلات مربوط به آمار جنایی و متفرّعات مربوط به آن» است. با عنایت به اینکه خمیر مایه ی اصلی پرداختن به مباحث پیشگیری، خصوصاً در حوزه ی جرائم خشن، وجود آمار جنایی تقریباً دقیق می باشد؛ با این حال؛ اولاً؛ با توجّه به نوع نگاهی که در دستگاه های امنیّتی نسبت به آمار جنایی وجود دارد، (نگاه صرفاً امنیّتی) این اطّلاعات، به راحتی در اختیار پژوهشگران و محقّقان قرار داده نمی شود؛ (در مباحث مربوط به آمار جنایی به تفصیل به آن پرداخته ایم) ثانیاً؛ بر فرض وجود آمار جنایی، آمارهای مذکور از ضریب اطمینان و دقّت بالایی برخوردار نیستند. از دشواریهای دیگری که در راه انجام پژوهش با آن مواجه بوده ایم، موضوع «تعدّد و تورّم قوانین کیفری»- که بعضاً نیز با هم متعارض می باشند،- بوده است. جالب آنکه در اَثنای انجام این پژوهش، برخی از قوانین مورد استناد، دستخوش تغییرات شدند که نگارنده، ناگزیر از اصلاح مباحث مربوط به آن بوده است.[7] «نگاه های متفاوت به بزه سرقت مقرون به آزار یا تهدید در ابعاد مختلف، (تعریف، برخورد و …) عدم وجود ادبیّات مشترک بین دستگاه قضایی و پلیس در این خصوص و نیز عملکرد متفاوت شعب دادسرا و دادگاهها»، از دشواریهای دیگر پیش رو، در انجام این پژوهش بوده اند.

2. روش پژوهش

مجموعه ی پیش رو، تحت عنوان «چالشهای موجود در پیشگیری از سرقت های مقرون به آزار»، ارائه گردیده است. همان طور که در قسمت های مختلف مربوط به ساختار پژوهش، اشاره شد، هدف دنبال شده در این پژوهش، برقراری و ایجاد رابطه، بین مباحث تئوری و کاربردی جهت شناسایی و برجسته نمودن چالشهایی موجود در سرقت های مقرون به آزار یا تهدید است که در دو بخش «کلیّات،  مفاهیم، تعاریف» و «چالشهای فرا روی پیشگیری با نگاهی به تحلیل داده های آماری»، ارائه شده است. در بخش نخست این پژوهش- که متشکّل از سه فصل است-، ابتدائاً در فصل نخست، با مراجعه به منابع کتابخانه ای، سرقت های مقرون به آزار، ازحیث ارکان سه گانه‌ی جرم، مورد بحث و کنکاش قرار گرفته اند. در این بخشّ ضمن بیان شاخصه ها و ویژگی های این گونه جرائم، به بیان دیدگاه های مختلف دکترین و نیز رویه ی قضایی پرداخته شده است. سپس در ادامه، در فصل دوّم، به شیوه ی ذکر شده در فصل نخست، به بیان مفاهیم و تعاریف مربوط به پیشگیری و اقسام آن، پرداخته شده است. و النّهایه در فصل سوّم و پایانی از بخش نخست، به روش انجام شده در دو فصل قبلی، با توجّه به جایگاه رفیع و ممتاز آمار جنایی در مباحث مربوط به پیشگیری، به ویژه سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، تعاریف و مفاهیم مربوط به آمار جنایی، مشکلات و کارکردهای آن در دستور کار قرار گرفته است. در بخش دوّم، به ویژه فصل نخست، تجزیه و تحلیل ما بیشتر مبتنی بر داده های آماری است. داده های آماری، مربوط به پرونده های مربوط به سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و بعضاً کیف قاپی در سال 1390 در حوزه ی قضایی مشهد که بر مبنای عملکرد پلیس و اظهارات متّهمین، قبل از ورود به مرجع قضایی، تنظیم شده است. قسمتی از کار نیز، ماحصل کار تجربی – قضایی و امنیّتی- نگارنده می باشد. و بالأخره در فصل دوّم از بخش دوّم، که هدف و غایت اصلی پایان نامه نیز می باشد، با تکیه به مباحث قبلی و البتّه تجربه ی قضایی و امنیّتی نگارنده، به چالشهای موجود در پیشگیری از سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، در ابعاد مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی، پرداخته شده است. لازم به ذکر است با توجه به عدم کنترل و دسترسی به خودِ داده های آماری، –  به جهت معذوریّت هایی که در دسترسی به داده های آماری وجود داشت و اجمالاً در قسمت دشواریهای پژوهش، به آن پرداخته ایم – تحلیل داده های آماری، بر اساس آمارهای خروجی و تنقیح شده و به صورت تفسیر نظری است. بخش نخست: «کلّیات،مفاهیم،تعاریف »    

   درآمد یکی از قدیمی‌ترین جرایم علیه اموال، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیّت، در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازات های سختی هم، برای مرتکبین آن در ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش بینی می شده است، «جرم سرقت» می باشد. این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن (در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری) و محسوس بودن منفعت حاصله از آن، (در مقایسه با جرایم علیه اشخاص) بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می ‌دهد و همین کثرت وقوع، توجّه خاصّ حقوقدانان را به آن، ایجاب می‌کند. امروزه در اکثر کشورهای جهان، جرم سرقت به دلیل تنوع و گوناگونی آن، به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاصّ و مجازات مخصوص به خود دارد، تفکیک شده است که از این میان می‌توان ازسرقت ساده[3]، سرقت مقرون به آزار یا تهدید[4]، سرقت در شب، سرقت از بانک‌ها، صرّافی‌ها، جواهر فروشی‌ها و مکان‌های مشابه، سرقت از مغازه‌ها و سوپر مارکت‌ها[5]، سرقت از منازل مسکونی سرقت عتیقه ‌جات از موزه ها و اماکن مشابه، سرقت توأم با هتک حرز و نظایر آن نام برد. در این بین، سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، یکی از مهمترین و خطرناک‌‌ترین انواع سرقت های رایج در جامعه می باشد که نقش مؤثّر و بسزایی در کاهش احساس امنیّت در بین شهروندان دارد و هر روزه بخش قابل ملاحظه‌ای از صفحات حوادثِ روزنامه‌ها و نیز برنامه های مرتبط با آن در صدا و سیما و سایر رسانه‌های گروهی را به خود اختصاص می‌دهد. مزید بر آن بخش عظیمی از توان و وقت نیروهای متولّی امنیّت در کشور معطوف چاره اندیشی در این مقوله شده است. با ملاحظه‌ی گزارش نهادهای ذی مدخل و متولّی امنیّت، به خوبی می توان نتیجه گرفت که آمار سرقتهای به عُنف و مقرون به آزار یا تهدید در سالیان اخیر، رشد و شتاب فزاینده ای به خود گرفته است[6]. نحوه ی ارتکاب جرم و برخوردی که مجرمین در صحنه ی جرم با قربانیان و مالباختگان می‌کنند که با چاشنی خشونت نیز همراه است، تبعات ناگوار و سنگینی که در روح و روان ناظرین چنین جرایمی و حتی مخاطبینی که حوادث مذکور را پس از وقوع، از طریق رسانه ها ی گروهی دنبال می کنند، ایجاد می کند، لطمات و ضربات جبران ناپذیری در سطح جامعه در ابعاد مختلف، (امنیّتی، اجتماعی، اقتصادی و …) وارد می کند که عدم توجّه به آن، خود، می تواند مُنتج به نتایج ناگوارتر و نامطلوبتری شود که بعضاً ممکن است حاکمیّت را به چالش بکشد. بی شک تدوین یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد، بدون شناخت ابعاد شخصیّتی چنین متهمانی و شگردهای خاصّ آنان در ارتکاب بزه‌های مذکور و زمینه‌های اجتماعی- اقتصادی بروز و ظهور این پدیده‌ی ضد امنیّتی امکان‌پذیر نخواهد بود. از سوی دیگر، افزایش وقوع سرقت‌های به عُنف و مقرون به آزار یا تهدید، خود، نشانه‌ی ناکارآمدی ساز و کارهای فعلی از جنبه‌های تقنینی، قضایی و اجرایی می‌باشد. از آنجایی‌که امر پیشگیری خود دارای ابعاد و زوایا و ظرایف مهمّی است که بسته به موضوع مورد بحث آن متفاوت است، لذا برّرسی دقیق اوضاع فعلی از جنبه های مذکور و ارائه ی نواقص آن، می‌تواند کمک شایانی به مقوله ی پیشگیری نماید. در این نوشتار، سعی بر آن است که ضمن تشریح سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، علل و انگیزه ی اینگونه سرقت ها از ناحیه ی متّهمان مذکور و نمونه‌های رایج آن با تکیه بر داده‌های آمار جنایی، چگونگی تحقّق امر پیشگیری با در نظر گرفتن جمیع عوامل بررسی شود؛ آنگاه با تبیین چالش‌های تقنینی، قضایی و اجرایی در پیشگیری از سرقت‌های مقرون به آزار، حتّی المقدور به راهکارهای پیشنهادی نیز پرداخته شود. مزید بر آن، با توجه به موقعیّت ممتاز آمار جنایی در پیشگیری از جرائم خشن، به ویژه سرقتهای مقرون به آزار یا تهدید، در قسمتی از این نوشتار به مفهوم آمار جنایی، کارکردهای آن و نیز مشکلات موجود در ارتباط با آن در کشورمان، خواهیم پرداخت. قبل از ورود به بحث، خاطر نشان می سازیم که اگر چه بیشتر سرقت هایِ مقرون به آزار یا تهدیدِ مورد بحث ما، از مصادیق مادّه ی 652 قاون مجازات اسلامی، می باشند؛ معهذا سرقت های دیگری همچون کیف قاپی ها (موضوع مادّه ی 657 قانون مذکور) و یا سرقت های مسلّحانه (موضوع مادّه ی 654 همان قانون)، که در جریان وقوع، با چاشنی خشونت همراه می شوند، نیز در بعضی از مباحث مورد نظر بوده اند که در جای خود، به آن تصریح شده است.

1. ساختار پژوهش

1-1. مسأله ی پژوهش مسأله‌ی اصلی این پژوهش، «برّرسی سیر صعودی افزایش سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و تشریح چالشهای فرا روی پیشگیری از آن»، می باشد؛ موضوعی که بیش از هر چیز، ناکامی و ناکارآمدی ساز و کارهای فعلی را در ابعاد مختلف، نمایان می سازد. پُر واضح و مُبرهن است که مقوله ی پیشگیری، بدون در نظر گرفتن این نواقص و کاستیها، میسّر نخواهد شد. اگر چه اقدامات ضربتی و زود بازده، به صورت مقطعی و مُسکّن گونه، باعث کاهش یا حدّاقل توقّف روند صعودی این گونه سرقتها، می شود، مع الوصف موفقیّت کلّی در امر پیشگیری، در گرو تدارک مقدّمات ضروری آن می باشد. به همین جهت در این پژوهش، سعی بر آن شده است تا ضمن برّرسی سرقت‌های مقرون به آزار یا تهدید، با تکیه بر آمار جنایی و جایگاه ممتاز آن در پیشگیری از جرائم خشن، به ویژه سرقت های مورد بحث، به چالشها و نارسائیهای موجود در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی و حتّی المقدور، راهکارهای اجرایی آن پرداخته شود. 2-1. پرسش های پژوهش در زمینه‌ی سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، با پرسش های متعدّدی رو به رو هستیم؛ امّا در این پژوهش، تمرکز اصلی ما در پی یافتن جواب، در خصوص دو پرسش است: «پرسش نخست» آنکه، علّت افزایش سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، چه می باشد؟ و بالأخره «پرسش دوم»؛ چالشها و نارسائیهای فرا روی پیشگیری و راهکارهای آن در این زمینه، کدامند؟ 3-1. فرضیه های پژوهش در فرضیه های پژوهش، آنچه که مسلّم است این است که: اوّلاً؛ بیشتر مرتکبین سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، نوجوانان و جوانان بوده و از میانگین سنّی بین 18 تا 25 سال برخوردارند. ثانیاً؛ اصولاً مرتکبین اینگونه جرائم، از ضریب هوشی پایینی، برخوردار بوده و بر قدرت و فیزیک بدنی خود متّکی هستند تا هوش و نبوغ فکری خود. ثالثاً؛ قوانین مرتبط با سرقت، چه از بُعد ماهوی و چه از بُعد شکلی، جامعیّت کافی برای پیشگیری و مقابله با رشد روز افزون سرقت های مقرون به آزار یا تهدید را نداشته و بعضاً با خلأهایی در این زمینه رو به رو هستیم. رابعاً؛ پلیس تخصّصی به معنای واقعی، در کشف علمی این گونه جرائم، نداریم و کما کان به شیوه ی سنّتی عمل می کنیم، که این امر، منجر به بالا رفتن قدرت مانور سارقین، شده است. خامساً؛ در این بین، فقدان نظام آمار جنایی کار آمد- که خود از مهمترین مقدمّات ضروری پیشگیری در این حوزه است -، بر تشدید وخامت اوضاع، بیش از پیش، افزوده است. 4-1. پیشینه‌ی پژوهش در باب سرقت، سخن ها بسیار و مطالب، فراوان، گفته و نگاشته شده است؛ اما آن چه که سعی شده در این پژوهش به آن پرداخته شود، متفاوت با کار پیشینیان است؛ چه آنکه زاویه ی دید ما در این پژوهش، تلفیقی از مباحث تئوری و کاربردی است؛ با این توضیح که آنچه سابق بر این پژوهش، مورد بررسی قرار گرفته بود، یا اصولاً مباحث صرفاً کاربردی بوده که نوع نگرش آن عمدتاً پلیسی و امنیّتی است؛ یا مباحث صرفاً تئوری، که نوع نگاه غالب آن حقوقی و قضایی است. اما آنچه حلقه ی مفقوده ی این وضعیّت را نمایان می ساخت، فقدان برقراری رابطه بین این دو حوزه و تجمیع مباحث مربوط به آن است. با توجّه به موقعیّت شغلی نگارنده، لزوم پرداختن به این موضوع، بیش از پیش احساس شد؛ خصوصاً آنکه انجام کار قضایی چندین ساله در مجتمع قضایی ویژه ی مشهد- که یکی از پرونده های تعریف شده جهت رسیدگی در آن، سرقت های مقرون به آزار یا تهدید می باشد،- و نیز حضور طولانی در کمیسیون مبارزه با سرقت استان، همزمان با کار قضایی، فرصتی مناسب و ایده آل، برای جمع و نزدیک کردن این دو دیدگاه را بیش از پیش، فراهم آورده بود. به عبارتی دیگر، مباحث کاربردی یا تئوری محض، تا کنون در امر پیشگیری از سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، مُثمر ثمر واقع نشده اند؛ بنابراین با دیدگاهی نُو، بدواً به مباحث، از هر دو زاویه پرداخته شده؛ سپس با نگاهی به داده های آماری و نیز تجارب قضایی و امنیّتی بدست آمده، به چالشهای موجود در این زمینه پرداخته شده است.

• توازن همگرایی و واگرایی

  همگرایی و واگرایی فرآیندهای هسته­ای برای تمام فعالیت­های همکاری هستند. بدون این فرآیندها، همکاری بطور واقعی و عینی به آسانی اتفاق نمی­افتد .همگرایی فرآیندی است که بوسیله آن شرکای همکاری با دیدگاهی مختلف که مورد نیاز است، بررسی و هم سطح می­شوند. واگرایی فرآیندی است که اعضاء برای رسیدن به توافق مورد استفاده قرار می­ دهند. زیبایی تلاش­های اولیه ما در همکاری این است که ما یک هدف معمول با شرکای همکاری و یک مجموعه مشترکی از فرضیات داشته باشیم. هنگامی که همگرایی و واگرایی بطور مؤثر مدیریت شوند، آهنگ قابل تصدیقی در فرآیند وجود دارد. این آهنگ در سازمان به شکلی کلی موجود است و برای افراد و تیم­ها در همکاری، تعهد ایجاد می­ کند. تذکر اینکه به یک درک کلی از تعادل بین زمان و توجه داشتن به سطح دیدگاه‌های مختلف یا نیروهای واگرا، و نیز بین زمان و دقتی که بطور مستقیم صرف کار کردن در آن راهبردها می­شود، نیاز است. هنگامی این اصل درست عمل نماید، فعالیت­های همکاری پیچیده در دوره­ها اتفاق می­افتند و مجموعه ­ای را تشکیل می­ دهند که موهرمن و موهن آن را فرآیندهای تکراری که محصولی را تولید می­ کنند و مورد توافق همه گروه­ها می­باشد، نامیده­اند. این دوره­ها، ابزارها و استراتژی­هایی را برای تهیه مناسب فعالیت­های واگرا بکار می­گیرند که شامل سطح فردی دیدگاه اعضاء، مقایسه داده اطلاعاتی منابع متعدد، ایجاد تعدادی گزینه و سناریوها، قطعی نمودن فرضیات و درگیرکردن تمام دیدگاه های مربوط در تصمیمات می­باشد. هنگامی که واگرایی و همگرایی به خوبی مدیریت نمی­شوند یک سازمان یا تیم متحمل دید محدود یا تکامل ناقص یا بطور ساده قدمی نادرست برداشتن در این دو فعالیت می­شود. سازمان­ها و تیم­هایی که در بکارگیری واگرایی موفق نیستند اطلاعات یا نظرهای انتقادی را در موفقیت­هایشان نادیده خواهند گرفت. سازمان­ها و تیم­هایی که مدیریت همگرایی ضعیفی دارند با سرعت کافی یا خوبی تصمیم ­گیری نمی‌کنند (همان منبع:55).

• مدیریت مبادلات

واژه مبادلات به آن تصمیماتی اشاره دارد که سنجش مربوط به هزینه­ها و مزایای دو یا چند عوامل وابسته را دربر می­گیرد که تا حدی مخالف معیارها می­باشد. زیرا افزایش پیچیدگی محصولات، فرآیندها، فن­آوری و بازارها، و نیز تصمیمات مبادلات پیچیده در تمام سطوح(سیاری از سازمان­ها) ضروری می­باشد. این تصمیمات  به مهارت­های ویژه، کارشناسی تخصصی، اطلاعات دقیق و زمان بندی شده و توانایی بازبینی و پردازش ضمنی مفاهیم سریع و دقیق گوناگون نیازمند است. بسیاری از سیستم­های همکاری برای ایجاد و اجرای تصمیمات مبادلاتی پیچیده بوجود می­آیند. اغلب کارهای همکاری، اطلاعات پیچیده و پویا، برای ایجاد تصمیمات ارزشمند با مفاهیم بلندمدت ایجاد می­شوند. سرعت و کیفیت برای اینکه تیم این تصمیمات را اخذ کند، یک عامل تعیین­کننده­ اصلی برای موفقیت سازمانی می­باشد. یک واحد همکاری که تصمیمات مبادلاتی صحیح را اتخاذ و اجرا می­ کند، دارای نظم بسیار بالای تیمی است. اعضاء این گروه درک واضح و مشترکی از معیارهای مورد استفاده در تصمیم ­گیری، یک فرآیند معین برای جمع­آوری و بازبینی اطلاعات مربوطه و یک احترام به تفاوت تخصص اعضاء مختلف دارند. آنها همچنین درک زیادی از نیاز به سرعت در تصمیم گیری دارند. سرانجام، سازمان راه­های اوج­گیری روشنی را برای تیم­ها فراهم می­سازد، بطوری که تصمیماتی برای جبران کمبود اطلاعات و نظرهای ضروری را بتواند مصوب سازد یا حتی به سرعت و مؤثر در اختیار قرار گیرند. واحدهای همکاری که تصمیمات مبادلاتی مؤثری را نمی­توانند بگیرند، در تصمیم ­گیری موفق نمی­باشند یا تصمیمات ضعیفی می­گیرند دچار فقدان توافق در مورد مجموعه پیچیده­ای از معیارها (مبادلات)، ضروری ساختن یک تصمیم غیررسمی یا فقدان اطلاعات در بکارگیری معیار در روش رسمی هستند (همان منبع:56).

• ایجاد استانداردهای بالا برای بحث، گفتگو و تبادل اطلاعات

[298] . www.ftc.gov/os/testimony/P859910%20Protecting_Consume_%20Access_testimony.pdf. & www.fda.gov/AboutFDA/CentersOffices/OfficeofMedicalProductsandTobacco/CDER/ucm129385.htm. last visited: 10/26/2014. [299] . www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf. , last visited: 10/26/2014. [300] . www.ftc.gov/reports/innovation/ P040101PromotingInnovationandCompetitionrpt0704.pdf., last visited: 10/26/2014. [301] . www.ftc.gov/os/2011/03/110307patentreport.pdf. , last visited: 10/26/2014. [302] . P.M Danzon, A.W Mulcahy, A.K. Towse, “Pharmaceutical Pricing in Emerging Markets: Effects of Income, Competition and Procurement”. NBER Working Paper, No. 17174, June 2011. http://www.nber.org/papers/w17174.pdf, last visited: 10/22/2014. [303] . “Generic Pharmaceuticals”. Daf/Comp(2009)39, Organisation For Economic Co-Operation And Development, 2010, P. 9. http://www.oecd.org/competition/abuse/46138891.pdf, last visited: 10/25/2014. [304] .ibid, P. 18. [305] . WTO; WHO; WIPO. “Promoting access to medical technologies and innovation: intersections between public health, intellectual property and trade”. Geneva, 2013, P. 198. [306] . “Antitrust: Commission enforcement action in pharmaceutical sector following sector inquiry”, European Commission, 2012. & “Antitrust: shortcomings in pharmaceutical sector require further action”, IP/09/1098, Brussels, 2009. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/593&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en, last visited: 10/27/2014. [307] . Ever-greening of patent. [308] . Patent Clustering. [309] . “Executive Summary of the Discussion on Competition and Generic Pharmaceuticals”. Annex To The Summary Record Of The 121st Meeting Of The Competition Committee Held On 18-19 June 2014, Daf/Comp/M(2014)2/Ann6/Final, Organisation for Economic Co-operation and Development, 10-Feb 2015, P. 5. http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/M(2014)2/ANN6/FINAL&doclanguage=en, last visited: 10/28/2014. [310] . Pfizer [311] . Summary Record Of The Discussion On Competition And Generic Pharmaceuticals, Annex To The Summary Record Of The 121st Meeting Of The Competition Committee Held On 18-19 June 2014, Daf/Comp/M(2014)2/Ann3/Final, Organisation For Economic Co-Operation And Development, 2014, P. 8. [312]. داروی گلیوک (Glivec) برای درمان انواع خاصی از سرطان خون و دستگاه گوارش و همچنین برخی از تومورهای نادر دیگر استفاده می شود. [313] . “Indian Supreme Court delivers verdict in Novarits case”. MSF, 1 April 2013. http://www.msf.org/article/indian-supreme-court-delivers-verdict-novartis-case, last visited: 2015/12/01. & Kaustubh Kulkarni, Suchitra Mohanty, “Novarits loses landmark india cancer drug patent case”.  REUTERS, Apr 1, 2013, http://www.reuters.com/article/2013/04/01/us-india-novartis-patent-idUSBRE93002I20130401, last visited: 2015/12/01. & R. Jai Krishna, Jeanne Whalen, “Novartis Loses Glivec Patent Battle in India”. The Wall Street journal, April 1, 2013, http://www.wsj.com/articles/SB10001424127887323296504578395672582230106, last visited: 2015/12/01. & Frederick Abbott, “The Judgment In Novartis V. India: What The Supreme Court Of India Said”. Intellectual Property Watch, 2013. http://www.Ip-Watch.Org/2013/04/04/The-Judgment-In-Novartis-V-India-What-The-Supreme-Court-Of-India-Said/, last visited: 12/01/2015.