11 ـ پخش‌ شایعات‌ و مطالب‌ خلاف‌ واقع‌ و یا تحریف‌ مطالب‌ دیگران‌. 12 ـ انتشار مطلب‌ علیه‌ اصول‌ قانون‌ اساسی‌. با نگاهی به قانون مطبوعات می توان اینگونه بیان داشت که این قانون نه تنها آزادی مصرح در قانون اساسی را بسیار محدود نموده است بلکه با بهره گرفتن از واژه های دارای ابهام نظیر: اخلال به احکام اسلامی، نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی، تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر، انتشار مطالب علیه اصول قانون اساسی موجب بروز تعبیر های متفاوتی از این واژه ها و در نتیجه اعمال سلیقه گردیده است. برای نمونه، عبارت «احکام اسلامی» که همان مبانی و پایه اسلام است. به موجب  اصل دوم قانون اساسی “جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به : 1- خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او ولزوم تسلیم در برابر امر او . 2-وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین 3-معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا 4-عدل خدا در خلقت و تشریع 5-امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام 6-کرامت و ارزش والای انسان و آزادی تؤام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه : الف- اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین علیهم اجمعین ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها ج- نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند. از اینرو اگر احکام اسلامی را این اصل از قانون اساسی بدانیم آن دسته از صاحبان رسانه در صورتی که انتقادی از احکام فقهی که با مقتضیات زمان سازگاری ندارد، نمایند نباید با مانعی برای بیان انتقادات خود مواجه شوند. گفتار سوم  : راهکار های غیر کیفری همانگونه که در قسمت راهکارهای کیفری بیان گردید این روش ها دارای معایبی هستند که قبلاً بر شمرده شده اند بنابراین نیاز است به راهکارهای غیر کیفری وغیر قهر آمیز متوسل شویم. به عنوان مثال می توان با تشکیل اتحادیه های صنفی  اعمال مجازات از طریق دادگاه ها را به صنوف مربوطه واگذار کرد که در این صورت هم از میزان وشدت مجازات ها کاسته وهم اینکه شأن رسانه حفظ خواهد شود. البته این بدان معنی نخواهد بود که ضررهای وارده به زیان دیده از جرائم رسانه ای بدون جبران باقی خواهد ماند بلکه می توان با لحاظ مسئولیت مدنی رسانه ها این نقیصه را برطرف نمود. توجه به این موضوع ضروری است که در ایران بر خلاف دیگر مشاغل چنین صنفی در رابطه با رسانه وجود ندارد. در مشاغل دیگر، صنوف مربوطه خودگردانی می نمایند، اما در بحث رسانه چنین اتفاقی نمی افتد. به نظر می رسد بهتر این بود که کنترل اصحاب رسانه را به متخصصان بالاخص پژوهشگرانی که در این خصوص مبادرت به انجام تحقیقات وارائه آمار نموده و نتیجتاً قادر به درک بهتر موضوع و تشخیص صحیح تر از واقعیات مطلب شده می باشند سپرد. تفکیک آثار مخرب از آثاری که نمی توانند مخرب باشند توسط این افراد می تواند بهتر صورت می گیرد تا اینکه این موضوع را به افرادی  غیر متخصص که بیشتر دغدغه لحاظ نمودن مجازات و اعمال خشونت از طریق آن را داشته که به نظر می رسد بجای پیشگیری و یا جلوگیری از تکرار جرم دارای آثار تخریبی بیشتری هستند، بسپاریم . به عبارت دیگر صرف عدم مداخله قاضی دادگاه با عنایت به محدودیت های موجود برای مشارالیه بالاخص در زمان اصدار رأی، و با توجه به مقید بودن دادگاه در فرض تقصیر شخص در اعمال انواع مجازات، به نظر می رسد که پیش بینی چنین مراجعی که جنبه کیفری نداشته و به دور از حواشی مرتبط با رسیدگی های دادگستری بوده و با عنایت به آزاد بودن افراد رسیدگی کننده در پیگیری موارد و در نظر گرفتن طرق قابل اعمال جهت جبران خسارت وارده، با عدالت و انصاف انطباق بیشتری داشته باشد .