بدنبال قطعنامه شماره 157/48 مجمع عمومی مصوب 20 دسامبر 1993 خانم گراشاماچل بعنوان نماینده سازمان جهت تدوین گزارش در ارتباط تأثیر جنگ بر کودکان از سوی دبیر کل وقت معین گردید. گزارش وی در آگوست 1996 توجه جامعه جهانی را به مسائل مرتبط با کودکانی که در مناطق تحت تأثیر جنگ زندگی می­ کنند ، جلب کرد. گزارش ماچل اولین برآورد جامع حقوق بشری از کودکان جنگ زده تلقی می­شود. این گزارشگر کنوانسیون حقوق کودک را بعنوان چهارچوب راهنمای تحقیق خود قرار داده است . تناسب و کیفیت استانداردهای موجود حقوق بین الملل در ایجاد زمینه حمایت، بررسی شده و توجه ویژه به بحث کودک سرباز، کودکان پناهنده و کودکان آواره داخلی ، مین­های زمینی، مجازاتها و آثار روانی، جسمی و اجتماعی جنگها صورت گرفته است. گزارش مزبور حاوی پیش نویس کامل اعمال کشورهای عضو و جامعه بین المللی در جهت حمایت و مراقبت از کودکان در عرصه مخاصمات مسلحانه است. این گزارش توصیه­های متعددی از جمله انتخاب یک نماینده ویژه در ارتباط با کودک و مخاصمات مسلحانه که می ­تواند در کنار سایر وظایف، مسئولیت دیدبانی وضعیت کودکان در جنگ، آگاهی از گرفتاریهای آنها ، همکاری با جامعه بین المللی­، کمیته حقوق کودک و سازمانهای غیر دولتی جهت حمایت از کودکان در طی مخاصمات مسلحانه ، را انجام دهد.

2-   نماینده ویژه دبیرکل در مورد کودکان و مخاصمات مسلحانه

در سال 1996 به دنبال توصیه­های مندرج در گزارش ماچل مجمع عمومی قطعنامه 77/51 را که نماینده­ای را به مدت 3 سال مأمور ویژه دبیرکل در مورد کودکان و مخاصمات مسلحانه انتخاب کرد. دفتر این امر در سال 1997 تأسیس و اولارا اوتونو بعنوان نماینده منصوب شد. آقای اوتونو اقدامات خود را در امور ذیل تبیین کرد:‌

• شناساندن نیازهای اساسی کودکان جنگ زده
• پیشنهاد ایده­های مناسب در جهت حمایت از کودکان در جنگ
• تجمیع عناصر اصلی و موثر داخل و خارج از ملل متحد.
• تعهد به مشوق­های دیپلماتیک و بشر­دوستانه تا شرایط سخت سیاسی را تسهیل کند.

از تاریخ شروع مأموریت ، نماینده ویژه موفق به قرار دادن موضوع کودکان و مخاصمات مسلحانه در یک سطح مطلوب قابل بحث در عرصه بین الملل شد.  نه تنها کودکان بعنوان قشر نیازمند به توجهات ویژه و حمایت بلکه به عنوان نقطه محوری جریان برقراری صلح و مباحث امنیتی بصورت کلی  بعد از پایان جنگ پذیرفته شده ­اند. نماینده دبیر کل همچنین اظهارات در مورد تعهد به حمایت از کودکان هم از جانب کشور و هم از طرف نیروهای شورشی را در گزارش خود گنجانیده است. و پر واضح است که این اقدام وی بسیار حائز اهمیت بوده که نشان می­داد طرفهای مختلفی تعهدات حقوق بشری و حقوق بشردوستانه را متعهد شده ­اند لکن بسیاری از این تعهدات از سوی دولتها تصدیق نشدند.

3-   قطعنامه­های شورای امنیت

تا پیش از 1999 هیچ قطعنامه­ای که بصورت خاص به موضوع کودکان در مخاصمات مسلحانه بپردازد ، از سوی شورای امنیت صادر نشده بود. با اینحال 1999 شورای امنیت قطعنامه­های متعددی که از اهمیت قابل توجهی بر خوردار می‌باشند، صادر کرده است. این قطعنامه­ها دایره عمل کشورهای درگیر جنگ را محدود نکرده است.  لکن از دیگر بازیگران صحنه مخاصمات می­خواهد تا اقدامات حمایتی از کودکان را در جریان مخاصمه بکار گرفته و مداخله دهند. بعنوان مثال از شورای امنیت و دیگر ارکان ملل متحد ، کشورهای عضو ، سازمان­های منطقه­ای ، موسسات مالی بین المللی و نظایر اینها درخواست شده است. الف)­ قطعنامه 1261 این قطعنامه اولین قطعنامه­ای است که شورای امنیت درآن به طور جدی به بررسی وضعیت کودکان در جنگ پرداخته است. نکته بسیار مهم آنست که این قطعنامه مسئله حمایت از کودکان را کاملا ً مرتبط با حفظ صلح و امنیت بین المللی و در حیطه صلاحیت شورای امنیت دانست . اثرات زیانبار جنگ بر کودکان  و نتایج طولانی مدت و گسترده­ای که بر صلح پایدار میگذارد در این قطعنامه بصورت برجسته مورد تأکید قرارگرفته است لازم به یادآوری است که در برخی موارد کودکان در مکانهای تحت حمایت حقوق بشردوستانه نظیر مدارس مورد حمله قرار می­گیرند و در قطعنامه مزبور، لیست اقدامات لازمه جهت کاهش سلاحهای سبک، سربازگیری کودکان، حق دسترسی به پرسنل بشر دوستانه و سازمان ملل به کشورها ارائه شده است.

“5.شورای امنیت تصمیم می‌گیرد که ایران باید بدون تعلل به طور کامل و بدون محدودیت از توافق پادمانی آژانس اتمی پیروی کند، که از طریق اجرای متن تعدیل شده ترتیبات تکمیلی موسوم به کد 3.1 توافق پادمانی است، از ایران درخواست می‌کند تا به دقت مطابق با مفاد پروتکل الحاقی آژانس اتمی رفتار کند، پروتکل الحاقی که در 18 دسامبر 2003 امضا کرد، شورا از ایران درخواست می‌کند تا فورا پروتکل الحاقی را به تصویب برساند، و شورا تایید می‌کند که مطابق با بند 24 و 39 موافقتنامه‌های پادمانی ایران، موافقتنامه پادمانی ایران و ترتیبات تکمیلی آن از جمله کد تعدیل شده 1.3 ، نمی‌تواند اصلاح یا تغییر یکجانبه از سوی ایران در آن انجام شود و شورای امنیت اشاره می‌کند که هیچ سازوکاری در توافقنامه تعلیق مفاد ترتیبات تکمیلی وجود ندارد؛ “6. شورای امنیت بار دیگر تصریح می کند که طبق وظایف ایران تحت قطعنامه‌های پیشین برای تعلیق همه فعالیت‌های بازفرآوری، فعالیت‌های مربوط به آب سنگین و غنی‌سازی، این کشور نمی بایست ساخت هیچ گونه تاسیسات جدید غنی‌سازی اورانیوم، بازفرآوری و آب سنگین را آغاز کند و می بایست همه اقدامات عمرانی جاری در رابطه با تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم، بازفرآوری و آب‌ سنگین را متوقف سازد. “7. شورای امنیت تصمیم می‌گیرد که ایران نمی بایست منفعتی را در فعالیت تجاری با دیگر کشورهای دخیل در امر استخراج اورانیوم، تولید و استفاده از مواد و فناوری‌های هسته‌ای که در گزارش INFCIRC/254/Revv.9/Part 1 فهرست آنها آمده، بخصوص فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری، همه فعالیت‌های آب سنگین یا فناوری‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک دارای قابلیت حمل و پرتاب سلاح‌های هسته‌ای کسب کند. و این شورا علاوه بر این تصمیم می‌گیرد که همه کشورها در قلمرو حاکمیت قضایی خود می‌باید مانع از چنین سرمایه‌گذاری با ایران، شهروندان ایرانی و نهادهایی که در ایران تشکیل شده‌اند یا تحت حاکمیت این کشور قرار دارند، شوند؛ یا با افراد و نهادهایی که از جانب آنها و تحت هدایت آنها فعالیت دارند یا نهادهایی که مالکیت و کنترلشان در دست آنها است. “8. شورای امنیت تصمیم می گیرد که همه کشورها می‌باید مانع از تامین و فروش مستقیم و غیرمستقیم هرگونه تانک‌های جنگی، ماشین‌های جنگی زرهی،‌ سیستم‌های دارای کالیبر سنگین، هواپیماهای جنگی، بالگردهای تهاجمی،‌ ناوها، موشک‌ها یا سیستم‌های موشکی که در زمره سلاح‌های متعارف [غیرهسته‌ای] ثبت شده در سازمان ملل هستند، تجهیزات مرتبط با آنها از قبیل قطعات یدکی و اقلامی که توسط شورای امنیت یا کمیته‌ پیگیری کننده قطعنامه 1737 (2006) [موسوم به “کمیته “] مشخص شده‌اند، از خاک این کشورها یا توسط اتباع و شخصیت‌هایی تحت حاکمیت قضایی این کشورها یا تحت کشتی‌ها یا هواپیماهای زیر لوای این کشورها حتی اگر در خاک این کشورها آغاز شده یا نشده باشد، به ایران شوند. شورای امنیت همچنین تصمیم می گیرد که همه کشورها می‌بایست مانع از تامین آموزش‌های فنی، منابع و خدمات مالی، رهنمود یا دیگر خدمات و کمک‌هایی که مرتبط با تامین، فروش، انتقال و تهیه، ساخت، نگهداری و استفاده از چنین تسلیحات و مواد مرتبط با آنها به ایران از طریق اتباع خود یا از طریق خاک خود شوند؛ شورای امنیت در این راستا از همه کشورها می‌خواهد تا هوشیاری و محدودیت‌ها بر تامین، فروش، انتقال، تهیه، ساخت و استفاده از همه تسلیحات فوق‌الذکر و مواد مرتبط با آنها را به اجرا درآورند. “9. شورای امنیت تصمیم می‌گیرد که ایران نباید هیچ یک از فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیکی را انجام دهد. موشک‌هایی که قادر به حمل و پرتاب سلاح های هسته‌ای باشند و از جمله پرتاب‌هایی که با بهره گرفتن از فناوری موشک بالستیک انجام می‌گیرد و این که کشورهای جهان می‌باید همه تدابیر لازم برای ممانعت از انتقال فناوری یا کمک‌های فنی به ایران در رابطه با این فعالیت‌ها را اتخاذ کنند. “10. شورای امنیت تصمیم می‌گیرد که همه کشورها می‌بایست همه تدابیر لازم برای ممانعت از ورود یا انتقال اشخاصی را از طریق خاک آنها اتخاذ کنند. اشخاصی که در ضمیمه C و D و E قطعنامه 1737 (سال 2006)، ضمیمه I از قطعنامه 1747 (2007)، ضمیمه I از قطعنامه 1803 و ضمیمه I و II از این قطعنامه یا توسط شورای امنیت و “کمیته ” بر حسب پاراگراف 10 قطعنامه 1737 سال 2006 نامشان مشخص شده است. به جز در مواردی که ورود و گذر آنها در راستای فعالیت‌هایی باشد که مربوط به بندهای موارد ذکر شده در پاراگراف‌های 3(b)(i)و (ii) از قطعنامه 1737 سال 2006 و منطبق با پاراگراف 3 قطعنامه 1737 (2006) باشد. شورای امنیت تاکید می‌کند که هیچ موردی در این پاراگراف کشوری را ملزم نمی ‌کند که مانع از ورود اتباع خود به داخل خاک آن کشور شوند. شورای امنیت تصمیم می‌گیرد که همه تدابیر لازم که در این پاراگراف آمده است نمی‌بایست زمانی به کار گرفته شوند که “کمیته ” به صورت موردی ذکر می‌کند و چنین سفرهایی را از سوی این اشخاص در راستای زمینه‌های انساندوستانه از جمله وظایف مذهبی صورت می‌گیرد، مجاز می‌شمارد یا نمی‌بایست در زمانی اجرا شوند که که “کمیته ” به این جمع‌بندی می‌رسد که استثناء قایل شدن می‌تواند موجبات تحقق بیشتر اهداف این قطعنامه را فراهم سازد از جمله مواردی که به ماده XV از اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی مرتبط است. “11. شورای امنیت تصمیم می‌گیرد که تدابیری که در پاراگراف‌های 12، 13، 14 و 15 از قطعنامه 1737 (2006) مشخص شده‌اند باید همچنین در مورد افراد و نهادهایی اجرا شوند که در ضمیمه I این قطعنامه آمده یا هر یک از اشخاص و نهادهایی که از جانب یا در مسیر آنها فعالیت‌ دارند و همچنین در مورد نهادهایی تحت مالکیت و کنترل آنها از جمله از طرق ابزارهای غیرقانونی قرار دارند، اعمال گردد. و در مورد اشخاص و نهادهایی که توسط شورای امنیت یا “کمیته ” مشخص شده است که به این اشخاص یا نهادهای مورد نظر در طفره رفتن از قطعنامه‌ها کمک کرده‌اند یا در راستای نقض مفاد قطعنامه‌های 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) یا همین قطعنامه به این اشخاص و نهادها یاری رسانده‌اند،‌ اعمال گردد. “12. شورای امنیت تصمیم می‌گیرد که تدابیری را که در پاراگراف‌های 12، 13، 14 و 15 از قطعنامه 1737 (2006) مشخص شده‌اند می‌باید همچنین در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اشخاص و نهادهایی که در ضمیمه II مشخص شده اند و هر یک از اشخاص و نهادهایی که از جانب آنها یا در مسیر آنها عمل می‌کنند و نیز در مورد نهادهایی که تحت مالکیت و کنترل آنها از جمله از طرق ابزارهای غیرقانونی قرار دارند، اعمال گردد. و شورای امنیت از همه کشورها می‌خواهند که هوشیاری لازم درباره مبادلاتی ترتیب دهند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آن نقش دارد و می تواند در اشاعه فعالیت‌های حساس هسته‌ای یا توسعه سامانه‌های حمل و پرتاب سلاح‌های هسته‌ای سهم داشته باشد. “13. شورای امنیت تصمیم می ‌گیرد که در راستای اهداف تدابیری که در پاراگراف‌های 3، 4، 5، 6 و 7 از قطعنامه 1737 (2006) مشخص شده‌اند، فهرست اقلام مندرج در S/2006/814 باید با فهرست مواردی که در گزارش INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 و INFCIRC/254/Rev.7/Part 2 جایگزین شده و هر مورد دیگری که “کشور ” معلوم کند می‌تواند در فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی، بازفرآوری و آب‌سنگین یا برای توسعه سیستم‌های حمل و پرتاب سلاح‌های هسته‌ای سهم داشته باشد. شواری امنیت همچنین تصمیم می‌گیرد که در راستای اهداف مشخص شده در پاراگراف‌های 3، 4، 5، 6 و 7 از قطعنامه 1737 (2006) فهرست اقدام مندرج در S/2006/815 می بایست با فهرست مواردی که در S/2010/263 ذکر شده، جایگزین گردد. “14. شورای امنیت از همه کشورها می‌خواهد تا همه محموله‌ها به سمت یا از طرف ایران را بر طبق اختیارات ملی و مقررات خود و مطابق با قوانین بین‌المللی بخصوص قوانین دریایی و توافقات هواپیمایی بین‌المللی، در خاک کشور خود از جمله بنادر و فرودگاه‌ها مورد بازرسی قرار دهند، در صورتی که “کشور ” مذکور اطلاعاتی موثقی در دست داشته باشد دال بر این که محموله‌ای شامل تامین، فروش، انتقال یا صدور اقلامی است که بنا بر پاراگراف‌های 3، 4 یا 7 قطعنامه 1737 (2006)، پاراگراف 5 از قطعنامه 1747 (2007)، پاراگراف 8 از قطعنامه 1803 (2008) ممنوع شده‌اند تا به این وسیله اجرای جدی آن مفاد تضمین گردد. “15. شورای امنیت متذکر می‌شود، کشورها،‌ در راستای قوانین بین‌المللی بخصوص قوانین دریایی، می‌توانند درخواست بازرسی‌ها از شناورها در دریای آزاد را با کسب رضایت از کشوری باشند که شناور مذکور تحت لوای آن حرکت می‌‌کند، ارائه کنند. و شورای امنیت از همه کشورها می خواهد تا با چنین بازرسی‌هایی همکاری کنند در صورتی که اطلاعاتی در دست باشد که دلایل مناسبی دال بر این امر ارائه کنند که شناور مذکور در حال حمل اقلام و مواردی که تامین، فروش، انتقال و صدور آنها بر اساس پاراگراف‌های 3، 4 یا 7 قطعنامه 1737 (2006)، پاراگراف 5 از قطعنامه 1747 (2007)، پاراگراف 8 از قطعنامه 1803 (2008) ممنوع شده‌اند تا به این وسیله اجرای جدی آن مفاد تضمین گردد. “16. شورای امنیت تصمیم می گیرد تا به همه کشورها مجوز دهد، این که همه کشورها می‌بایست، اقلامی را که تامین، فروش، انتقال و صدور آنها بر اساس پاراگراف‌های 3، 4 یا 7 قطعنامه 1737 (2006)، پاراگراف 5 از قطعنامه 1747 (2007)، پاراگراف 8 از قطعنامه 1803 (2008) و پاراگراف‌های 8 و 9 قطعنامه حاضر ممنوع اعلام شده اند و در بازرسی‌های برحسب پاراگراف‌های 14 و 15 قطعنامه حاضر مشخص شده‌اند، توقیف کنند و از دست این اقلام خلاص شوند (مثلا از طریق نابود کردن، غیراستفاده کردن [اوراق کردن]، انبار و انتقال به کشوری غیر از مبدأ و مقصد این کالاها و اقلام) و این توقیف‌ را به گونه‌ای انجام دهند که مغایر با وظایفشان تحت قطعنامه‌های قابل اجرای شورای امنیت، از جمله قطعنامه 1540 (2004) و وظایف طرف‌هایی مندرج در معاهده منع و گسترش تسلیحات هسته‌ای (ان‌‌پی‌تی) نباشد. و شورای امنیت تصمیم می‌گیرد که همه کشورها باید در راستای این تلاش‌ها همکاری کنند. “17. شورای امنیت هر یک از کشورها را ملزم می‌کند وقتی بر حسب پاراگراف‌های 14 و 15 از این قطعنامه اقدام به بازرسی می کنند، گزارش کتبی مربوط به آن را ظرف 5 روز کاری از زمان بازرسی به “کمیته ” ارائه دهند. این گزارش باید دربر دارنده توضیح کامل از دلایل بازرسی، نتایج بازرسی و همکاری کردن یا نکردن با بازرسی و این امر باشد که آیا اقلام یا موارد ممنوعه‌ای در بازرسی یافت شده است یا خیر. شورای امنیت همچنین این کشورها را ملزم می کند در مراحل بعدی گزارشی کتبی‌ به “کمیته ” ارائه کنند که دربردارنده جزئیات مربوط به بازرسی، توقیف و انهدام کالاها و جزئیات دیگر از انتقال آنها باشد. از جمله توصیف کالاها، مبدا آن و مقصد آن، در صورتی که این اطلاعات در گزارش اول ذکر نشده باشند. “18. شورای امنیت تصمیم می‌گیرد که همه کشورها می‌بایست مانع از تامین خدمات ذخیره‌ای مانند ذخیر سوخت و مواد یا دیگر خدمات به کشتی‌ها و شناورها توسط اتباع خود به شناورهای ایرانی یا دارای قرارداد با ایران از جمله شناورهای اجاره شده از سوی ایران شوند، در صورتی که آنها اطلاعاتی دال بر این امر دارند که این شناورها در حال حمل کالاهایی هستند که تامین، فروش، انتقال و صدور آنها بر اساس پاراگراف‌های 3، 4 یا 7 قطعنامه 1737 (2006)، پاراگراف 5 از قطعنامه 1747 (2007)، پاراگراف 8 از قطعنامه 1803 (2008) و پاراگراف‌های 8 و 9 قطعنامه حاضر ممنوع اعلام شده اند. مگر این که تامین این مواد و خدمات برای اهداف انساندوستانه لازم باشد یا تا زمانی که محموله بازرسی و توقیف و در صورت نیاز از بین برده شده باشند. و شورای امنیت تاکید می کند که این پاراگراف نباید فعالیت‌های قانونی اقتصادی را در برگیرد. “19. شورای امنیت تصمیم می‌گیرد که تدابیر مندرج در پاراگراف‌های 12، 13، 14 و 15 قطعنامه 1737 (2006) باید همچنین در مورد نهادهای خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) که در ضمیمه III مشخص شده‌اند و همچنین در مورد همه افراد و نهادهایی که از جانب و یا در راستای آنها فعالیت می‌کنند و نهادهایی که تحت مالکیت یا کنترل آنها از جمله از طرق غیرقانونی قرار دارند، یا توسط شورای امنیت و “کمیته ” مشخص شده است که به این اشخاص یا نهادهای مورد نظر در طفره رفتن از قطعنامه‌ها کمک کرده‌اند یا در راستای نقض مفاد قطعنامه‌های 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) یا همین قطعنامه به این اشخاص و نهادها یاری رسانده‌اند،‌ اعمال گردد. “20. شورای امنیت از همه کشورهای عضو می خواهد تا هر گونه اطلاعاتی را درباره انتقالاتی با “کمیته ” در میان گذارند که توسط بخش محموله‌های هوایی و شناورهای تحت مالکیت ایران یا تحت اداره خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) با دیگر شرکت‌هایی صورت می‌گیرد که ممکن است در راستای طفره رفتن از تحریم‌ها یا در راستای نقض مفاد قعطنامه‌های 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) یا همین قطعنامه باشند. از جمله تغییر نام یا ثبت مجدد هواپیماها، شناورها و کشتی‌ها. شورای امنیت از “کمیته ” می‌خواهد تا اطلاعات را بطور گسترده در دسترس قرار دهد. “21. شورای امنیت از همه کشورها می‌خواهد، علاوه بر اجرای وظایف خود بر حسب قطعنامه‌های 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) یا همین قطعنامه، مانع از تامین خدمات مالی، از جمله بیمه یا بیمه مجدد یا انتقالات از طریق خاک کشورشان برای، یا از طریق اتباع و نهادهایی که تحت قوانین آنها (از جمله شعبه‌های خارج از کشور) کار می‌کنند، یا اشخاص و نهادهای مالی موجود در خاک خود، یا هر یک از دارایی‌ها و منابع مالی شوند، در صورتی که اطلاعاتی در دست داشته باشند دال بر این که این خدمات، دارایی‌ها و منابع می توانند در گسترش فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران، توسعه سیستم‌های حمل و پرتاب سلاح‌های هسته‌ای سهم داشته باشند. این ممانعت همچنین می‌تواند از طریق مسدود کردن منابع مالی و دیگر دارایی‌های موجود در خاک این کشورها یا منابعی که در آینده به خاک این کشورها وارد خواهد شد، یا مسدود کردن منابعی صورت گیرد که تحت حاکمیت قضایی آنها قرار داشته یا در آینده قرار خواهند گرفت و مواردی که مرتبط با این برنامه‌ها یا فعالیت‌ها است. شورای امنیت از کشورها می‌خواهد که نظارت تقویت شده ای برای ممانعت از همه این مبادلات در راستای اختیارات قانونی و قوانین خود به کار گیرند. “22. شورای امنیت تصمیم می‌گیرد که همه کشورها می‌بایست اتباع خود، افرادی که تحت حاکمیت قضایی آنها قرار دارند، شرکت‌هایی که در این کشورها فعالیت دارند یا تحت حاکمیت قضایی آنها هستند را ملزم کند تا مراقب تجارت خود با نهادهایی باشند که در ایران فعالیت داشته یا تحت حاکمیت قضایی این کشور هستند از جمله شرکت‌ای وابسته به سپاه و خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، یا تجارت با اشخاص یا نهادهایی که از جانب یا در راستای آنها عمل می‌کنند و نهادهایی که تحت مالکیت یا کنترل آنها از جمله از طرق غیرقانونی هستند، در صورتی که اطلاعاتی دال بر این امر داشته باشند که این گونه معاملات و داد و ستدها ممکن است در گسترش فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران، یا توسعه سیستم‌های حمل و پرتاب آنها سهم داشته یا در نقض قطعنامه‌های 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) یا همین قطعنامه سهیم باشند. “23. شورای امنیت از کشورها می خواهد تا تدابیر مناسبی را اتخاذ کنند که مانع از افتتاح شعبه‌ها، شرکت‌های فرعی یا نمایندگی‌های ادارات بانک‌های ایرانی در خاک خود شوند، همچنین تدابیری اتخاذ کنند که مانع از سرمایه‌گذاری مشترک جدید، گرفتن مالکیت منافع در داخل یا حفظ یا ایجاد روابط میان بانک‌های ایرانی و بانک‌هایی شوند که تحت حاکمیت قضایی این کشورها هستند تا از ارائه خدمات مالی ممانعت به عمل آید، در صورتی که اطلاعاتی در اختیار داشته باشند دال بر این که اینگونه فعالیت‌ها می‌تواند در گسترش فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران یا توسعه سیستم‌های حمل و پرتاب سلاح‌های هسته‌ای نقش داشته باشند.

گفتار دوم: نگاهی به قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران مبحث اول: قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت شورای امنیت در تاریخ 31 ژوئیه 2006 (9 مرداد 1385) قطعنامه 1696 [135] را تحت ماده 40 منشور ملل متحد علیه فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. در این قطعنامه، شورا با تأکید بر قطعنامه‌های گذشته شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بیانیه پیشین خویش، از ایران تقاضا کرد که تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی را به حالت تعلیق درآورد. اگرچه دولت های عضو سازمان ملل متحد طبق منشور (ماده 2(5) و ماده 25) باید با سازمان در اجرای تصمیمات ارگان‌های مختلف همکاری داشته باشند، با این حال درجه الزام دولت ها در متابعت از تصمیمات هر یک از این ارگان‌ها در نظام حقوقی سازمان ملل متحد (ازجمله تصمیمات شورای امنیت) تا حدود زیادی به مبنای صدور تصمیم ذی ربط بستگی دارد. بر این اساس است که به ‌طور مثال قطعنامه‌های شورای امنیت طبق فصل ششم و هفتم از حیث الزام حقوقی با یکدیگر متفاوت هستند. لذا، به منظور تعیین آثار حقوقی قطعنامه 1696 شورای امنیت باید در اولین گام به توصیف مبنای صدور این قطعنامه پرداخت. دولت ها به شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان، مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را محول نموده‌اند و در این راستا شورا طبق فصل های ششم و هفتم منشور از اختیاراتی برخوردار شده است. در عمل، شورای امنیت معمولاً در قطعنامه‌های خویش از ارجاع به ماده خاصی از منشور جهت تبیین صلاحیت خویش خودداری می‌ورزد و صرفاً به طرح خواسته‌های خود بسنده می کند. البته، چنان چه شورا به دنبال اعمال اختیارات خویش طبق فصل هفتم (اقدامات قهری مواد 41 و 42 منشور) باشد، غالباً به این فصل اشاره می کند. این رهیافت شورا در گذشته در مواردی موجب گردیده که میان اعضای شورا نسبت به تفسیر قطعنامه‌های صادره، اختلاف نظر وجود داشته باشد. این موضوع، به ‌طور مثال در ارتباط با قطعنامه 731 در خصوص حادثه لاکربی نمایان گردید. در قطعنامه 1696 شورای امنیت در مورد موضوع هسته‌ای ایران شاهد آن هستیم که اعضای شورا با هدف کاستن از اختلاف در تفسیر قطعنامه، رهیافت دیگری را اتخاذ کرده و شورا مشخصاً به مبنای تصمیم خویش اشاره دارد. شورای امنیت در بند 10 مقدماتی قطعنامه 1696 صراحتاً بیان نمود که مبنای قطعنامه صادره، ماده 40 از فصل هفتم منشور ملل متحد می‌باشد. به موجب ماده 40 منشور «شورای امنیت ممکن است به منظور جلوگیری از وخامت وضعیت، قبل از ارائه توصیه‌ها یا تصمیم‌گیری نسبت به اقدامات مذکور در ماده 39، از طرف های درگیر بخواهد که اقدامات موقتی را که ضروری یا مطلوب تشخیص می‌دهد رعایت نمایند. این اقدامات موقتی هیچ تأثیری بر حقوق، ادعاها یا موضع‌گیری طرف های درگیر ندارد. شورای امنیت بنابر اقتضاء، قصور در رعایت این اقدامات موقتی را بررسی خواهد نمود». در این ارتباط، این سؤال مطرح است که آیا صدور قطعنامه 1696 طبق ماده 40 دارای قدرت الزام‌آوری مشابه قطعنامه‌های صادره طبق فصل هفتم منشور ملل متحد می باشد؟ در پاسخ، به‌ طور کلی می‌توان بیان داشت که گرچه شورای امنیت در این قطعنامه به ماده‌ای اشاره کرد که تحت فصل هفتم قرار دارد، با این حال نمی‌توان برای تمامی درخواست های مذکور در این تصمیم شورا در مفهوم خاص ارزشی معادل آن دسته از تصمیمات مبتنی بر فصل هفتم قائل گردید، چرا که به هنگام تصمیم‌گیری طبق فصل هفتم ضروری است که شورا پیش از تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات ضروری، تحقق یکی از شرایط مذکور در ماده 39 منشور یعنی تهدید علیه صلح، نقض صلح و یا عمل تجاوز را مورد تأیید قرار دهد. در بند 9 مقدماتی قطعنامه 1696 گرچه شورا به مسئولیت اولیه خود طبق منشور (ماده 24 منشور) در ارتباط با حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اشاره نمود و نسبت به خطرات اشاعه برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد، با وجود این شورا در این قطعنامه مشخصاً هیچ یک از وضعیت های ماده 39 منشور را شناسایی و احراز ننمود. این تفسیر با در نظر گرفتن بند 8 اجرایی قطعنامه مذکور نیز مورد تأیید قرار می‌گیرد. چرا که شورا معتقد بود به منظور اقدام طبق ماده 41 درصورت عدم تبعیت ایران از درخواست شورا، تصمیم دیگری نیاز می‌باشد.[136] بین دو حالت صدور قطعنامه طبق ماده 40 از فصل هفتم منشور ملل متحد و صدور قطعنامه طبق خود فصل هفتم منشور باید قائل به تفکیک گردید. از حیث حقوقی، بارزترین اثر این تفکیک به درجه تبعات قانونی تصمیم شورا باز می‌گردد. در حالی که قطعنامه‌های صادره طبق فصل هفتم بر اساس مواد 41 و 42 فقط چنان چه منطبق با منشور باشند برای تمامی اعضای سازمان لازم‌الإتباع بوده، قطعنامه‌های صادره با استناد به ماده 40 منشور صرفاً با هدف جلوگیری از وخامت اوضاع صادر گردیده و علی‌الاصول فاقد آثاری قانونی همانند قطعنامه‌های الزام‌آور فصل هفتم برای دولت های مخاطب تصمیم شورا می‌باشد. بدین دلیل است که عبارت پایانی ماده 40 منشور بر این نکته تصریح دارد که اقدامات موقتی هیچ تأثیری بر حقوق، ادعاها یا موضع‌گیری طرف های درگیر در وضعیت نخواهد داشت. دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق (ICTY) در جریان بررسی مشروعیت تصمیم شورای امنیت در صدور قطعنامه منتهی به تأسیس این دادگاه، به تفسیر ماده 40 منشور پرداخت. به عقیده این دادگاه، اقدامات موقتی مذکور در ماده 40 همان گونه که از عنوان آن‌ها مشخص است، با این هدف پیش‌بینی گردیده‌اند که همانند یک عملیات متوقف سازنده[137] عمل نموده و دارای اثر توقف[138] یا آرام ‌بخشی[139] ‌باشند، بدون این که به حقوق، ادعاها یا موقعیت طرف های درگیر خدشه‌ای وارد سازند. این اقدامات، بیشتر مشابه اقدامات ضربتی پلیس هستند تا فعالیت یک رکن قضائی که به موجب قانون حکم قضائی را صادر می کند. به علاوه، عبارت‌پردازی ماده 40 نشان می‌دهد که این چنین اقداماتی شامل اقدامات قهری نمی‌گردند (قبل از توصیه یا تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات مندرج در ماده 39) و این اقدامات موقتی تابع محدودیت‌های ماده 2 پاراگراف 7 منشور بوده و مسأله الزام‌آور بودن یا توصیه‌ای بودن آن ها مورد مناقشه بسیاری می‌باشد.[140] با عنایت به عبارت‌پردازی ماده 40 منشور، می‌توان بیان داشت که معمولاً تصمیمات عادی شورا مبتنی بر ماده 40 منشور الزامات قانونی در مفهوم تصمیمات فصل هفتم شورا را به دنبال نمی‌آورند، مگر این که چنین قصدی صراحتاً از عبارت‌پردازی قطعنامه صادره شورا آشکار گردد. در بند 10 مقدماتی قطعنامه 1696 شورا مشخصاً اعلام داشت که هدف از صدور این سند «الزام‌آور نمودن تعلیق درخواستی توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است».[141] درخواست اصلی مندرج در قطعنامه عبارت است از تعلیق تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری، از جمله تحقیقات و توسعه که باید توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راستی‌آزمایی شود (موضوع بند 2 اجرایی قطعنامه 1696). اما، مهم‌ترین چالش در این است که چگونه شورای امنیت بدون احراز یک وضعیت به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، مبادرت به ایجاد تعهد برای دولت ها می نماید. از این حیث، قطعنامه 1696 شورا غیرقانونی به شمار آمده و فاقد آثار قانونی می باشد. البته، همان گونه که برخی از دولت ها پیش از ارسال موضوع به شورا در برخی موارد اعتراف نموده بودند، هدف اصلی از اقدام در شورا الزام آور نمودن درخواست های غیرحقوقی و غیرالزام آور بوده است. بر این اساس، صدور قطعنامه 1696 را صرفاً می بایست به عنوان نوعی استفاده ابزاری از شورای امنیت تلقی نمود. مبحث دوم: قطعنامه‌های ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۸۳۵ شورای امنیت شورای امنیت، متعاقباً مبادرت به صدور قطعنامه های 1737 (23 دسامبر 2006 برابر با 2 دی 1385)، 1747 (24 مارس 2007 برابر با 4 فروردین 1386)، 1803 (3 مارس 2008 برابر با 13 اسفند 1386) تحت ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد به منظور وضع تحریم هایی علیه دولت و ملت ایران و همچنین قطعنامه 1835 نمود. صدور این قطعنامه ها در حالی صورت گرفت که برای هیچ یک از اقدامات شورای امنیت نمی توان مبنای قانونی ذکر نمود.اگرچه مرجعی برای شکایت و نقض تصمیمات شورای امنیت بالاخص تصمیمات صادره تحت مقررات فصل هفتم منشور وجود ندارد ولی می توان در عالم نظر استدلال کرد که ادعاها و اقدامات مندرج در قطعنامه های شورای امنیت در مغایرت با حقوق بین الملل، منشور ملل متحد و قواعد آمره می باشند. در این رابطه، می توان به موارد زیر اشاره نمود:[142] 1.آمریکا و سه کشور اروپایی با اعمال فشار و با استفاده ابزاری از شورای امنیت، آن شورا را به اتخاذ اقداماتی در نقض صریح مواد 1 و 2 منشور ملل متحد ناظر به اهداف و اصول و همچنین ماده 24 منشور وادار نموده اند. موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه تهدید صلح و امنیت بین‌المللی نبوده و نیست و جمهوری اسلامی ایران هیچ یک از تعهدات خود تحت معاهده ان پی تی را نقض نکرده است. هیچ یک از گزارش های مدیرکل آژانس نیز نه تنها بدین امر دلالت نمی نماید، بلکه بر عدم انحراف فعالیت‌های هسته‌ای ایران تأکید داشته است. از این رو، درگیر شدن شورای امنیت در موضوع هسته‌ای ایران صریحاً مغایر با منشور می باشد. برخلاف نص صریح ماده 39 منشور نیز علی رغم آن که شورای امنیت نه تنها در مورد احراز یکی از وضعیت های سه گانه تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی، نقض صلح و یا تجاوز اتخاذ تصمیم ننموده است، بلکه بر خلاف آن گواهی داده و عمل خود را برخلاف منشور به ماده 41 فصل هفتم مستند نموده است. شورای امنیت در اتخاذ اقدامات خود تحت مواد 40 و 41 فصل هفتم منشور می بایست پیش شرط های آن را یعنی عمل به اتخاذ اقدامات تحت فصل ششم

ب: اجبار

در مد اخله همواره کشوری کشور دیگر را از طریق نظامی یا سیاسی یا اقتصادی و یا از راه تبلیغات تحت فشار قرار می دهد. به گفته بعضی از استادان حقوق بین الملل، مداخله همواره یا با اعمال زور واقع می شود یا با توسل به وسایل فشار سیاسی یا اقتصادی که نظریه عمومی کنونی آن را به اعمال زور ملحق می کند. دیوان بین المللی دادگستری از این عنصر به ( اجبار)[46] تعبیر کرده و آن را عنصر اصلی مداخله به شمار آورده است.  هدف باید تحمیل اراده مداخله کننده باشد بدین سان مداخله از وساطت و میانجیگری متمایز می شود . کشور میانجی برای پایان دادن به اختلافات بین دو یا چند کشور تلاش می کند، ولی هدفش رسیدن به یک راه حل مسالمت آمیز مورد قبول طرفهای ذینفع است نه تحمیل اراده خود بر آنها؛ در حالیکه کشور مداخله کننده در پی اجرای مقاصد خود از طریق اعمال فشار یا زور می باشد. از این تحلیل، جنبهسیاسی مداخله آشکار می گردد: مداخله به منافع و استقلال سیاسی کشور لطمه می زند.

• سیر تحول اصل عدم مداخله و منابع آن

با اینکه مداخله به عنوان یک پدیده سیاسی در روابط بین دولتها سابقه ای کهن دارد، ولی مفهوم حقوقی آن فقط با افزایش کشورهای حاکم و مستقل مورد توجه واقع شده و اصل عدم مداخله به صورت نتیجه ای از حق کشورها به تعیین و اداره امور خود بکار گرفته می شود. در قرن نوزدهم این مفهوم اهمیت بیشتری پیدا می کند. قبل از 1919 بین موارد مداخله ممنوع و موارد مداخله مجاز تفکیک می کردند. البته منع مداخله اصل، و جواز آن استثناء تلقی می شد. وجود عهدنامه، حفظ دولت یا دفاع مشروع و حمایت از حقوق بشر موارد مداخله مشروع به شمار می آمد، هر چند قلمرو هر یک از آنها مورد بحث و اختلاف بود؛ به علاوه اصل مذکور محدود به مداخله با اعمال زور بود. بعد از 1919 و به طور دقیق تر از زمان تصویب میثاق جامعه ملل و امضای عهدنامه های منعقد بعد از جنگ جهانی اول، موارد مداخله مجاز گسترش یافت، به ویژه عهدنامه های مختلف آن زا تجویز کردند؛ مع هذا خارج از عهدنامه ها، مداخله اصولا ممنوع و نامشروع به شمار می آمد. بعد از جنگ جهانی دوم، به موجب بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد، توسل به زور و تهدید به آن بر ضد استقلال سیاسی یک کشور منع شد؛ ولی بحث است که آیا این بند فقط ناظر به مداخله مسلحانه است یا خیر؟ تنها عبارتی که صریحاً اصل عدم مداخله در آن ذکر شده.وانگهی این ماده دخالت در اموری را که اساساً در صلاحیت ملی کشورهااست منع می کند و این قید، جایی برای مداخله سازمان ملل در پاره ای موارد باقی می گذارد.در عمل، همکاری نزدیک دولتها که در منشور سازمان ملل پیش بینی شده و تعاون اقتصادی و مالی آنان که نیازهای بعد از جنگ آن را ایجاب می کرد، منتهی به دخالتهایی می شد. مداخلات متعدد در اروپای شرقی صورت گرفت .(ضیایی،1392،197)از سوی دیگر، طرح مارشال [47] موجب دخالتهای ایالات متحده در امور مالی و اقتصادی کشورهای استفاده کننده از طرح شد. همچنین بعد از جنگ جهانی دوم، متفقین در انتظار امضای عهدنامه های صلح در امور آلمان مداخله می کردند، چنانکه در آلمان غربی، متفقین غربی برای تأمین خلع سلاح و کنترل و تحد ید صنعت آلمان و موارد یگر، مداخله کردند. نمونه های مداخله، حتی مداخله مسلحانه، در سالهای بعد نیز فراوان است. برای مثال می توان از مداخله مسلحانه فرانسه و انگلیس به سال 1956 علیه مصر در قضیه کانال سوئز و مداخله شور وی در همان سال در مجارستان برای سرکوبی نهضتی که منجر به روی کارآمدن حکومت« ناگی»[48] شده بود و دخالتهای ایالات متحده در لبنان ( 1958 ) و سن(1965)  نام برد . در سالهای اخیر، مداخله شوروی در افغانسان و ) دومینیگ[49]  مداخله مسلحانه امریکا در ایران (حمله طبس ) و انسداد دارائیهای ایران ازگفته می شود. از سوی ایالات متحده که خود نوعی مداخله به شمار می آید و مداخله آن کشور در نیکاراگوئه که دیوان بین المللی دادگستری هم آن را محکوم کرده است، و تجاوز اخیر ایالات متحده به لیبی، به ویژه قابل ذکر است. (ضیایی،1392،191)

3-اصل عدم مداخله

علی رغم مداخلات متعدد کشورها در امور کشورهای دیگر، اصل عدم مداخله همواره به عنوان یک اصل عرفی حقوق بین الملل مورد قبول بوده است. به علاوه مسئله مداخله وجلوگیری از آن، یکی از مسایل مهم سازمان ملل و دیگر سازمانهای بین المللی در عصر جدید به شمار می آید . به ویژه قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل و نیز آرای دیوان بین المللی دادگستری،هرگونه مداخله را با صراحت و قاطعیت محکوم کرده اند. در برخی از عهدنامه ها وکنفرانسهای بین المللی دیگر هم مداخله منع مواد(16و18و19شده است،از جمله:منشور سازمان کشورهای آمریکایی پیمان مربوط به سازمان عهدنامه ورشو[50]  (ماده 8)، منشور شورای( تعاون اقتصادی)[51] (بند 2 ماده 1)، منشور سازمان وحدت آفریقا (ماده3 پیمان اتحادیه عرب، کنفرانسهای کشورهای امریکایی متشکل در مونته ویدئو، بوینس آیرس،چپالتپک[52] وبوگوتا،کنفرانس کشورهای آفریقایی و آسیایی در باندونگ، کنفرانس کشورهای غیرمتعهد در بلگراد  و قاهره، کنفرانس هلسینکی درباره امنیت و همکاری در اروپا (اصل6در همه این کنوانسیونها و کنفرانسها، مداخله به ویژه مداخله در امور داخلی کشورها به صراحت منع شده است.(صفایی،1378،11)

الف: قطعنامه های سازمان ملل

پس ازآنکه کمیسیون حقوق بین الملل به سال 1949،به موجب ماده 3 طرح اعلامیه حقوق و وظایف کشورها 25 اصل عدم مداخله و وظیفه دولتها در خود داری از مداخله رااعلام کرد، اصل مزبور در قطعنامه های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز با عباراتی جامع تر و رساتر عنوان اعلامیه راجع به قا بل قبول » تحت عنوان (XXV)  شد. قطعنامه شماره 2131نبودن مداخله در امور ملی کشورها و حمایت از استقلال و حاکمیت آنها در 21 دسامبر 1965 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید . در این قطعنامه هر نوع مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر مداخله یا تهدید علیه شخصیت دولت یا عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن محکوم است. مصوب 24 اکتبر 1970 تحت (xxv) – سپس قطعنامه شماره 2625 اعلامیه اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوستانه و همکاریعنوان در یکی از اصول خود ، اصل عدم « بین کشورها بر طبق م نشور ملل متحد مداخله را با تکرار عبارات مندرج در قطعنامه قبلی مورد تأکید قرار داد . در اصل راجع به وظیفه عدم مداخله در اموری که در  این قطعنامه ز یر عنوان چنین آمده است: «صلاحیت ملی یک کشور است، بر طبق منشور ملل هیچ کشور یا گروهی از کشورها حق ندارد به طور مستقیم یا  غیرمستقیم، به هر دلیلی، در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر مداخله کند. در نتیجه، مداخله مسلحانه و هر شکل دیگر م داخله یا تهدیدهای انجام شده علیه شخصیت کشور یا علیه عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن نقض حقوق بین الملل است. هیچ کشوری نمی تواند تدابیر اقتصادی، سیاسی یا تدابیری از هر نوع دیگر بکار برد یا کاربرد آن را تشویق کند تا کشور دیگری را به منظور تبعیت در اعمال حق وق حاکمه آن کشور و به دست آورد ن امتیازاتی از هر نوع تحت فشار و اجبار قرار دهد. همچنین هیچ کشوری نباید اقدام به سازماندهی، کمک، تحریک، تأمین بودجه، تشویق یا غماض، فعالیتهای براندازی، تروریستی یا مسلحانه که هدف آنها تغییر رژیم کشور با زور است، نماید یا در م بارزات داخلی کشور دیگر مداخله کند . اعمال زور به منظور سلب هویت ملی ملتها نقض حقوق غیرقابل انتقال آنها و نیز نقض اصل عدم مداخله است . هر کشور حق انتقال ناپذیری برای انتخاب نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود، بدون هرگونه مداخله از سوی کشور دیگر، دارد. هیچ چیز در بندهای فوق نباید به گونه ای تفسیر شود که به مقررات منشور راجع به حفظ صلح و امنیت بین المللی لطمه بزند. چنانکه اشاره شد، عبارات فوق در واقع تکرار عبارات مندرج در قطعنامه شماره 2131 با اندکی تغییر است . تنها تغییر قابل توجه این است که نقض قطعنامه شماره 2625 مداخله مسلحانه و هر نوع دیگر از مداخله را تلقی می کند، در حالیکه قطعنامه پیشین فقط آن را محکوم  حقوق بین الملل عنوانی که در قطعنامه دوم به اصل عدم مداخله داده شده، می کرد. حاکی از آن است که اصل عدم مداخله و سایر اصول مندرج در این قطعنامه منطبق با منشور ملل متحد است و بدین سان قطع نامه مزبور ظاهراً نظری را که به موجب آن مشنور اشار ه ای به اصل عدم مداخله، به گونه ای که هم برای کشورها و هم برای سازمان ملل متحد الازم الاتباع باشد، ندارد رد می کند. به هر حال، قطعنامه شماره 2625 با تأیید قطعنامه پیشین و اصلاح پاره ای عبارات آن، اصل عدم مداخله را به طور قاطع تری بیان و در واقع آن را تقویت کرده و پیشرفتی در این باب به شمار می آید.[53] منع مداخله از طریق اقدامات اقتصادی (مانند انسداد دارائیها یا مورخ12 (XXIX) تحریم معاملات بازرگانی  در قطعنامه شماره 3281 منشور حقوق و وظایف اقتصادی کشورها » دسامبر 1974 تحت عنوان مورد تأکید قرار گرفته است. به موجب ماده یک این منشور: هر کشوری حق حاکم و انتقال ناپذیری برای انتخاب نظام اقتصادی، و  همچنین نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود، بر طبق اراده ملتش، بدون هرگونه مداخله، اجبار یا تهدید خارجی، دارد3  مجمع عمومی مصوب 14/12 بالاخره قطعنامه شماره 91 دسامبر 1976 با یادآوری و تأیید قطعنامه های شماره 2131 و 2625 ، در مواد3 و 4 و 5 خود اعلام می دارد که مجمع عمومی هرگونه مداخله آشکار یا پنهان، مس تقیم یا غیرمستقیم، از جمله گردآوری و اعزام نیروهای مزدور از سوی یک کشور یا گروهی از کشورها،و هر عمل نظامی، سیاسی، اقتصادی یا شکل دیگر از مداخله در امور داخلی یا خارجی کشورهای دیگر را، صرف نظر از کیفیت روابط متقابل و نظامهای اجتماعی و اقتصادی آنها، تقبیح می کند. و بنابراین، هر شکل آشکار، ظریف یا تکنیکهای بسیار پیچیده از اجبار، براندازی و تهمت را که هدف آن برهم زدن نظم سیاسی،اجتماعی یا اقتصادی کشورهای دیگر باشد، یا متزلزل کردنحکومتهایی که در پی آزاد کردن اقتصادی خود از سلطه یادستکاری خارجی هستند، محکوم می نماید. (صفایی،1378،10) از کلیه کشورها بر طبق اهداف و اصول منشور ملل متحد دعوت می نماید که تدابیر لازم را برای جلوگیری از هر عمل خصمانه یا فعالیت در داخل سرزمین خود علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور دیگر اتخاذ کنند عدم مداخله در امور قابل توجه است که با اینکه عنوان این قطعنامهاست و در متن آن نیز بیشتر تأکید بر عدم مداخله در امور داخلی است، مع هذا در ماده 3 آن هرگونه مداخله تقبیح شده است. « خارجی کشورهای دیگر  باید یادآور شد که اعتبار قطعنامه های سازمان ملل مورد بحث و  تردید است؛ لیکن اگر قطعنامه ای به اعلام قواعد عرفی حقوق بین الملل پرداخته باشد، بی شک قابل استناد است، نه به عنوان اینکه قطعنام ه مصوب مجموع عمومی است، بلکه به عنوان اینکه مبین و تدوین کننده قواعد عرفی حقوق بین الملل است و عرف بین المللی از منابع حقوق بین الملل عمومی به شمار می آید. (ضیایی،1392،185-187)

ب: آرای دیوان بین المللی دادگستری

دیوان بین المللی دادگستری از ارکان سازمان ملل متحد به شمار می رود و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و آرای آن به لحاظ اینکه معرف و مفسر قواعد حقوق بین الملل تلقی می شود، همواره مورد توجه علمای حقوق بین الملل و قضات بین المللی بوده و در نوشته ها و آرای بین المللی به آنها استناد می شود. این دیو ان در دو رأی مهم با عبارتی جامع و فراگیر، اصل عدم مداخله را به عنوان یک اصل حقوق بین الملل معرفی و هرگونه مداخله در امور کشورها را منع کرده است. انگلیس برای توجیه عمل خود دایر « قضیه تنگه کورفور» در بر عملیات جمع آوری مین در آبهای ساحلی آلبانی است اسنناد کرد به اینکه عملیات مزبور به منظور تأمین دلیل برای دادگاه بین المللی و نیز برای رفع بوده و در «خودپشتیبانی یا خودیاری»[54] ممانعت از حق عبور در تنگه و نتیجه مداخله مشروع به شمار می آید. لیکن دیوان این استدلال را مردود شناخت و عملیات دولت انگلیس را نقض حاکمیت آلبانی و برخلاف حقوق بین الملل تلقی کرد . در رأی دیوان دراین خصوص چنین آمده است: دیوان نمی تواند این خط دفاع را بپذیرد .این حق ادعایی مداخله از نظر دیوان چیزی جز مظهر یک سیاست زور نیست؛ سیاس تی که در گذشته موجب شدید ترین سوء استفاده ها شده و با وجود نقایص کنونی در سازماندهی بین المللی، نمی تواند جایی در حقوق بین الملل داشته باشد . شاید مد اخله در شکل خاصی که در اینجا به خود گرفته،کمتر از هرمداخله ای قابل قبول باشد؛ چر اکه بر حسب طبیعت امور، این گونه مداخله منحصر به قدرتهای بزرگ است و امکان دادر به آسانی به اخلال در اجرای عدالت بین المللی منتهی گردد . در رأی مورخ 28 ژوئن 1986 صادر در دعوای نیکاراگوئه علیه ایالات متحده، دیوان بین المللی دادگستری، ضمن محکوم کردن کشور اخیر با عباراتی روشن تر و گویاتر و قاطع تر، اصل عدم مداخله را به عنوان یک اصل حقوق بین الملل عرفی معرفی و هرگونه مداخله مستقیم و غیرمستقیم در امور داخلی و خارجی کشورها را منع می کند.نظر به اهمیت فوق العاده این رأی بجاست بندهایی از آن را که مربوط به اصل عدم مداخله است مورد توجه و بررسی اجمالی قرار دهیم.در بند 202 رأی یاد شده، دیو ان پس از اشاره به اینکه اصل عدم مداخله مربوط به حق هر کشور حاکم به اداره امور خود بدون دست اندازی خا رجی است و تصریح به اینکه اصل عدم مداخله جزء لاینفک حقوق بین الملل عرفی است و ذکر این نکته که پیدا کردن اظهار نظرهای حقوقی متعدد مبنی بر اینکه اصل یاد شده جزء حقوق بین الملل عرفی است، دشوار نمی باشد، می گوید: این اصل در منشور ملل متحد ذکر نشده است، ولی منشور نخواسته » همه اصول حقوق بین الملل را بیان کند . به علاوه این اصل لازمه اصل مجمع _(XXV)  تساوی حاکمیت دولتها است و در قطعنامه شماره 2625 عمومی هم بدین گونه معرفی شده است. که در بالا از «قضیه تنگه کورفو» آنگاه دیوان به رأی خود در آن یاد کردیم ارجاع می نماید. در بند203،دیوان به قطعنامه های شماره 2131 و 2625  استنادمی کند و به ویژه یادآور می شود که در قطعنامه اخیر، مجمع عمومی اصولی اعلام کرده و درباره آن نماینده « اصول اساسی حقوق ب ین الملل » را به عنوان ایالات متحده نیز هیچگونه مخالفتی ابراز نداشنه است. در بند 204 رأی ، دیوان اشاره می کند به اینکه اصل عدم مداخله در اسناد متعدد مربوط به روابط بین کشورهای امریکایی و نیز در سند نهایی کنفرانس هلسینکی در سال 1975اعلام شده و این اسناد حاکی از وجود چنین اصلی در حقوق بین الملل عرفی و پذیرش آن از سوی ایالات متحده است.  در بند 205 ، دیوان پس از اشاره به اینکه دو مسئله در اینجا وجود دارد: یکی تعیین محتوای دقیق اصل عدم مداخله و دیگر اثبات اینکه عمل دولتها موافق با وجود این اصل است، به تعریف اصل مزبور و تعیین عناصر تشکیل دهنده آن می پردازد و در این خصوص چنین می گوید: به طور مستقیم یا غیرمستقیم در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر مداخله کنند . بنابراین، موضوع مداخله ممنوع،از اموری است که اصل حاکمیت کشورها به هر کشوری اجازه می دهد که آزادانه درباره آنها تصمیم بگیرد.چنین است انتخاب نظام سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تعیین روابط خارجی .(صفایی،1378،12) مداخله هنگامی نامشروع است که درباره انتخاب این امور که باید آزاد بماند، وسایل اجبار بکار رود . این اجبار که از عناصر تشکیل دهنده مداخله مم نوع و حتی جوهر آن است، خصوصاً در مورد مداخله با اعمال زور، آشکار است، اعم از اینکه به صورت مستقیم یک عمل نظامی باشد یا به صورت غیرمستقیم با حمایت از فعالیتهای مسلحانه براندازی یا تروریستی در داخل کشور دیگر انجام شود. مجمع عمومی_(XXV)  چنانکه گفته شد(در بند171) قطعنامه 2625 اینگونه کمک را، هنگامی که اعمالی که در سرزمین کشور دیگر انجام در حکم اعمال زور از سوی ،«متضمن تهدید یا اعمال زور باشد» شده کشور کمک کننده می داند. بنابراین اینگو نه عملیات، هم با توجه به اصل عدم اعمال زور و هم بر طبق اصل عدم مداخله، ممنوع است. در بندهای 206 تا 209 رأی، دیوان از عمل دولتها در این زمینه بحث می کند و این مسئله را مطرح می سازد که آیا در عمل دولتها چیزی حاکی از وجود حق مداخله مصتیم یا غیرمستقیم برای حمایت از مخالفان داخلی یک دولت دیگر واصلاح حقوق بین الملل عرفی در زمینه اصل عدم مداخله وجود دارد یا خیر؟ سپس با اشاره به عنصر مادی عرف (تکرار) و عنصر معنوی آن (اعتقاد به الزامی بودن عمل و وجود یک قاعده حقوقی ) می گوید که کشورهای مداخله گر رفتار خود را با استناد به یک حق جدید مد اخله یا استثنای جدیدی بر اصل عدم مداخله توجیه نکرده اند. ایالات متحده نیز مداخلات خود را با دلایل و ملاحظات سیاسی توجیه کرده است نه با استناد به قواعدی از حقوق بین الملل کنونی . سرانجام دیوان در بند 209 رأی نتیجه می گیرد که:

ترکیب شورای حکام به تفصیل طی بندهای الف، ب، ج، د ماده 6 اساسنامه آژانس ذکر شده است اما در حالت کلی ترکیب شورا به صورتی است که کرسی ها به شکلی کم و بیش متعادل میان مناطق مختلف جهان تقسیم می شود و قدرت های اتمی بزرگ نظیر ایالات متحده آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس و چین از اعضای دائمی شورای حکام هستند. اعضای هیات حکام از دو گروه انتصابی و انتخابی تشکیل شده که در بدو تشکیل آژانس تعداد آنها بالغ بر 25 عضو بوده است.

• اعضای انتصابی: طبق مفاد اساس‌نامه، هیات حکام ده عضو را از میان پیشرفته‌ترین دول عضو سازمان از نظر تکنولوژی هسته‌ای در هر منطقه انتخاب می‌کند که از اعضای انتصابی شورای حکام محسوب می‌شوند. مناطق مذکور عبارتند از: امریکای شمالی، امریکای لاتین، اروپای غربی، اروپای شرقی، آفریقا، خاورمیانه و جنوب آسیا، آسیای جنوب شرقی و پاسفیک و خاور دور.
• اعضای انتخابی: کنفرانس عمومی نیز 15 عضو را از بین کشورهای عضو آژانس انتخاب می‌کند که به‌عنوان اعضای انتخابی به هیات حکام راه می‌یابند.[77]

با اصلاحیه‌ای که کنفرانس عمومی در مورد ماده 6 اساس‌نامه به تصویب رساند و در سال 1973 لازم‌الاجرا شد، تعداد اعضای حکام به 34 عضو افزایش یافت؛ به این نحو که 13 عضو را هیات حکام از میان پیشرفته‌ترین کشورها برگزیده و برای یک سال خدمت در این هیات منصوب می‌کند و 21 عضو دیگر را کنفرانس عمومی از میان دول عضو برای خدمت دوساله در هیات حکام انتخاب می‌کند. اعضای انتخابی هیات حکام از مناطق زیر هستند: 5 عضو از امریکای لاتین، 4 عضو از اروپای غربی، 3 عضو از اروپای شرقی، 4 عضو از آفریقا، 2 عضو از خاورمیانه و جنوب آسیا، 1 عضو از آسیای جنوب‌شرقی و پاسفیک و 1 عضو از خاور دور و 1 عضو دیگر از آفریقا یا خاورمیانه انتخاب می‌شود. بار دیگر در سال 1984، ماده 6 اساس‌نامه اصلاح شد و تعداد کرسیهای هیات حکام به 35 نفر افزایش یافت. این تغییر به خاطر عضویت دولت چین در آژانس صورت گرفت که نظر به پیشرفت قابل توجه در زمینه هسته‌ای، به این کشور اجازه داد به‌عنوان عضو انتصابی در هیات حکام حضور یابد.

• روش های رای گیری و تصمیم گیری

تصمیم گیری شورای حکام در حالت عدم نقض مقررات از سوی دولت ها بدین صورت است که طبق رویه شورا که به بحث نقض مقررات آژانس مربوط نمی شود و بیشتر درخصوص موارد داخلی و اجرایی آژانس و شورای حکام می باشد تصمیمات شورای حکام بر اساس ماده (6) اساسنامه می بایست با رای گیری اتخاذ شوند که طبق بند (ه) همین ماده، هر عضو در شورای حکام دارای یک رای است. تصمیمات مربوط به بودجه آژانس توسط دو سوم آراء اعضای حاضر اتخاذ می گردد. تصمیمات در مورد مسائل از جمله تشخیص مواردی که باید به تصویب اکثریت دو سوم آراء برسد، بوسیله اکثریت حاضر رای دهنده اتخاذ می گردد که دو سوم از کلیه اعضای شورا نیز حد نصاب لازم را تشکیل می دهند. همچنین طبق بند (ح) از همین ماده، شورای حکام رئیس و مسئولان دیگر را از میان اعضای خود انتخاب نموده و با توجه به مفاد اساسنامه آژانس، آیین رسیدگی مخصوص به خود را تصویب خواهد نمود. در کلیه این موارد، اتخاذ تصمیم از طریق رای گیری می باشد.[78] اما تصمیم گیری شورا حکام در حالت نقض مقررات از سوی دولت ها با توجه به اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی یک سازمان فنی و حقوقی است نه یک سازمان سیاسی و اغلب مواردی که در آن زمینه طرح می یابند بیشتر مسائل فنی و حقوقی هستند، لذا تمایل کشورهای عضو در تصویب قطعنامه ها و پیشنهاد ها به سمت اجماع و دستیابی به نوعی اجماع بوده است و این مساله به عنوان نوعی رویه در شیوه اتخاذ تصمیم در آژانس تبدیل شده است. بر اساس موضوع مطرح شده جهت تصمیم گیری و پیشنهادات ارائه شده، توافق اعضاء به دو صورت به عمل می آید: شق اول موقعی است که تمامی 35 عضو شورای حکام با پیشنهاد ارائه شده موافق باشند که به نوعی اتفاق آراء بوجود آمده است و در این صورت مفاد آن مصوبه قابل تفسیر نیست. شق دوم موقعی است که مخالفین با بیانیه یا قطعنامه پیشنهادی نظراتشان را اعلام می کنند و اگر پس از ابراز نظرات، قطعنامه پذیرفته شد، مخالفین حق اعتراض و تفسیر مفاد آن را ندارند. به صراحت اساسنامه آژانس، عدم حضور یا غیبت نماینده در شورا، به منزله مخالفت وی با تصمیم نمی باشد. بعنوان نمونه، شورای حکام بنا به درخواست مدیر کل در سپتامبر 2003 تشکیل جلسه داد و پس از استماع گزارش مدیر کل در مورد فعالیتهای هسته ای ایران و استماع دفاعیات نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران، در 12 سپتامبر برابر با 21 شهریور 1382، قطعنامه شدیدالحنی با اجماع علیه ایران صادر نمود که قبل از تصمیم گیری شورا، نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران، چون جو حاکم بر جلسه شورا را علیه دولت خویش احساس می نمود، به عنوان اعتراض، جلسه را ترک کرد اما تاثیری در صدور قطعنامه با اجماع نداشت. ارزش اتخاذ تصمیم به روش اجماع، به اعتبار و قدرت الزام آور معنوی آن می باشد و تصمیماتی که از این طریق تصویب و صادر می گردند معمولا از قدرت الزام آوری بیشتری برخوردارند. روش دیگری که در شورای حکام از آن استفاده شده اما به عنوان رویه شورا در تصمیم گیری ها محسوب نمی شود این است که قطعنامه پیشنهادی توسط گروهی از کشورها، بدلیل ملاحظاتی از قبیل مخالفت برخی از کشورهای مهم عضو شورا با پیشنهاد مطرح شده،‌ بدون اینکه به رای گیری گذاشته شود از طرف شورا صادر می گردد. به عبارت بهتر به دلیل تاثیر مخالفت های آشکار موجود در ارزش و اعتبار تصمیم، مدافعان ارائه این قطعنامه با تغییراتی در لحن قطعنامه پیشنهادی خود و وارد کردن پارامترهای متغیر زمانی و غیره، از آن به عنوان زمینه ای برای متقاعد کردن کشورهای مخالف با قطعنامه پیشنهادی استفاده می کنند. در این حالت قطعنامه یا تصمیم صادره بیشتر جنبه توصیه ای یافته و از قدرت الزام آوری بالایی برخوردار نیست. شورای حکام در نشست 12 سپتامبر خود با وضوح این امر که کوبا با قطعنامه پیشنهادی علیه ایران مخالفت خواهد کرد و چین و روسیه نیز در رای گیری شرکت نخواهند کرد با تغییر در روش تصمیم گیری، بدون به رای گذاشتن قطعنامه ارائه شده،‌برای ایران ضرب الاجلی را تا 31 اکتبر مشخص کرد تا در این مدت آشکار سازد هیچ برنامه پنهانی برای ساخت سلاح هسته ای ندارد. پیشنویس قطعنامه مذکور توسط انگلیس،‌ فرانسه و آلمان ارائه شده بود و سپس آمریکا، ژاپن و استرالیا نیز از آن حمایت کردند.[79]