2-3-2-2- فرانسه در فرانسه، مقنن با تصویب‌نامه 12 مه 1981 که در قانون آیین دارسی مدنی این کشور ادغام شده است، برای رای داوری «غیر فرانسوی» در باب ششم قانون آیین دادرسی مدنی نظام اجرایی خاصی را در نظر گرفته است. مقصود از رای داوری غیر فرانسوی عبارت است از رای داوری صادره در زمینه داوری بین‌المللی حتی اگر در فرانسه صادر شده باشد، زیرا این گونه آراء به نظام حقوقی فرانسوی تعلق ندارند؛ و نیز رای صادره در خارج اعم از اینکه در زمینه بین‌المللی باشد یا خیر. این آراء با توجه به ارجاع ماده 1500 ق.آ.د.م به ماده 1476 (در مورد آرای داوری داخلی یا فرانسوی) ، به محض صدور، واجد اعتبار قضیه محکوم بها می‌شوند و از این لحاظ کشور محل صدور رای مهم نیست. نیز به موجب ارجاع ماده 1500 به مواد 1477 و 1478، نظام صدور دستور اجرای آرای داوری غیر فرانسوی، همان نظام اجرایی آرای داوری داخلی است.[66] بر اساس بند یک ماده 1498 و ماده 1499، شرایط شناسایی رای داوری، عبارتند از اثبات وجود رای و عدم مغایرت آشکار با نظم عمومی بین‌المللی. با توجه به اینکه همین دو شرط برای اعطای قدرت اجرایی بر رای داوری ضروری است، طرح دعوی برای شناسایی ساده رای بسیار کم اهمیت و نادر می‌شود و علی‌الاصول، درخواست‌ها به هدف تحصیل دستور اجرای رای داده می‌شود. مقام صالح جهت صدور دستور اجرای رای برای آرای صادره در فرانسه از جمله آرای صادره در داوری‌های بین‌المللی، دادرس دادگاه شهرستانی است که رای در حوزه صلاحیت آن صادر گردیده است. اما قانون در مورد دادگاه صلاحیت‌دار جهت صدور دستور اجرای آرای صادره در خارج صریح نیست. به علاوه، برای اخذ تصمیم نیازی به تشکیل جلسه رسیدگی (حضوری) نیست. دادرس، معمولاً وجود این اسناد، صدق عنوان رای داوری بر سندی که بدین عنوان توسط خواهان اجرا ارائه شده است، شمول قلمرو قرارداد داوری بر اختلاف موضوع رای و بالاخره ، عدم مغایرت آشکار رای با نظم عمومی بین‌المللی فرانسه را کنترل می‌کند.[67] 2-3-2-3- هلند در هلند مواد 1075 و 1076 قانون جدید داوری تصریحاً بین اجرای آرای داوری صادره در کشوری که با هلند عهدنامه‌ای جهت شناسایی و اجرای رای منعقد کرده است و آرای صادره در کشوری که فاقد چنین عهدنامه‌ای است، تفکیک نموده است. در مورد دسته اول، مطابق ماده 1075 ، مقررات موادِ 985 تا 991 قانون آیین دادرسی مدنی تا جایی که با کنوانسیون منعقده سازگار است، اعمال می‌شود. طبق ماده 985، رئیس دادگاه بخش صلاحیت‌دار برای رسیدگی به درخواست دستور اجرا هم می‌تواند رئیس دادگاه بخش محل اقامت خوانده باشد و هم رئیس دادگاه بخش محل اجرای رای. در مورد دسته دوم (یعنی در فقدان یک معاهده بین‌المللی قابل اعمال)، مطابق بند یک ماده 1076، می‌توان با ارائه اصل یا رونوشت تصدیق شده رای و قرارداد داوری، رای صادره در کشور دیگر را در هلند مورد شناسایی و اجرا قرار داد مگر اینکه یکی از موانع اجرای مذکور در این ماده موجود باشد. فهرست موانع مزبور بدین قرار است: عدم اعتبار قرارداد داوری؛ تشکیل دادگاه داوری با تجاوز از قانون قابل اعمال؛ تخلف دادگاه داوری از مأموریت محوله؛ امکان پژوهش خواهی از رای در دادگاه داوری یا دادگاه دولتی کشور محل صدور؛ ابطال رای توسط مرجع ذی‌صلاح در کشور محل صدور؛ و بالاخره مغایرت رای با نظم عمومی.[68]   2-3-2-4- سوئیس در سوئیس، ماده 194 قانون فدرال راجع به حقوق بین الملل خصوصی جایی برای بحث راجع به نظام اجرایی آرای داوری خارجی در حقوق فدرال باقی نگذاشته است. مطابق این ماده «شناسایی و اجرای رای داوری خارجی تحت حکومت کنوانسیون نیویورک 10 ژوئن 1958 راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی است.» بنابراین، حقوق فدرال مقررات جداگانه ای برای اجرای آرای داوری خارجی ندارد و در فرض عدم قابلیت اعمال کنوانسیون نیویورک یا کنوانسیون بین‌المللی قابل اعمال دیگر، ناگزیر در نظام حقوقی سوئیس آیین دادرسی کانتون مربوط (کانتون محل درخواست اجرای رای) باید جهت اجرای رای خارجی اعمال شود. شرایط اجرای رای داوری خارجی با توجه به مقررات کانتونها و به ویژه کنکوردای بین کانتونی راجع به داوری که از طرف همه کانتونها به استثنای کانتون لوسرن امضاء شده است، اجمالاً بدین قرار است: رای خارجی باید دارای ارزش و اعتبار یک حکم نهایی در کشور مبدا بوده و از دیوان داوریی صادر شده باشد که بر اساس مقررات سوئیس در زمینه صلاحیت قضائی بین‌المللی واجد صلاحیت است. به علاوه، رای مزبور نباید مغایر نظم عمومی سوئیس باشد. در صورت جمع شرایط مذکور، دادگاه در قالب حکمی دستور اجرای رای را صادر می نماید. این حکم – که از دادگاه کانتونی صادر شده – در دادگاه فدرال قابل پژوهش خواهی است.[69]   2-3-2-5- ایتالیا در ایتالیا، کسی که خواهان تحصیل اثر حکم دادگاه برای رای داوری خارجی است، باید رسیدگی قضائی مربوط به شناسایی رای را نزد دادگاه پژوهش محلی که اثر حکم دادگاه را در آن جا می خواهد ، آغاز کند (ماده 796 ق.آ.د.م ایتالیا). دادگاه پس از احراز وجود شرایط لازم (موضوع ماده 797)، رای خارجی را قطعی و قابل اجرا در کشور اعلام می کند. تا آنجا که به هدف اجرا مربوط می شود، سند قابل اجرا عبارت است از رای داوری خارجی و حکم صادره به وسیله دادگاه پژوهش که موثر و قابل اجرا بودن رای مزبور را اعلام می کند.[70] انتخاب شیوه تشبیه آرای داوری خارجی به احکام دادگاههای خارجی در ایتالیا موجب شده است که مقررات مربوط به شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی، البته با همه جرح و تعدیلهای ناشی از تفاوتهای موجود بین رای داوری و حکم دادگاه، در موارد مقتضی به وحدت ملاک نسبت به آرای داوری خارجی نیز اعمال شود. یکی از مهمترین این مقررات، مواردی است که در آنها امکان بازنگری ماهوی حکم دادگاه خارجی جهت شناسایی و اجرا پیش بینی شده و همان طور که گفته شد، با تعدیل و تطبیق به آرای داوری خارجی هم تسری می یابد. اهم این موارد عبارتند از غیابی بودن رای، عدم صلاحیت دادگاه خارجی مطابق آیین دادرسی ایتالیا، عدم ابلاغ احضاریه ها مطابق حقوق کشور محل رسیدگی، عدم اعطای مهلت کافی جهت حضور طرفین یا عدم حضور آنان مطابق قوانین کشور محل رسیدگی، نهایی بودن حکم در کشور محل صدور و یا جریان رسیدگی قضائی نزد دادگاه ایتالیایی، بین همان اصحاب دعوی و راجع به همان موضوع که در حکم خارجی نهایی اعلام شده است. تصمیم دادگاه پژوهش در مورد صدور دستور اجرا یا امتناع از صدور نزد دیوان تمییز قابل اعتراض است؛ به علاوه، در صورت جمع شرایط لازم، می توان نسبت به این تصمیم درخواست رسیدگی مجدد نمود (ماده 395 ق.آ.د.م. ایتالیا).[71]

فصل دوم : بررسی تعهدات ، صلاحیت ها و مسولیت های ناشی از نیابت………………………………………………………………………………………………………………..112 مبحث اول:تعهدات ناشی از نیابت…………………………………………………………………113 گفتار اول: تعهدات طرفین……………………………………………………………………………………..113 بند اول: تعهدات وکیل………………………………………………………………………………………….113 الف: مفاد اجرا ……………………………………………………………………………………………………113 ب: چگونگی اجرا………………………………………………………………………………………………..115 بند دوم :تعهدات موکل…………………………………………………………………………………………116 الف: اجرت…………………………………………………………………………………………………………116 ب: سایر هزینه ها………………………………………………………………………………………………..117 گفتار دوم : تعهدات طرفین نسبت به ثالث………………………………………………………………117 بند اول : تعهدات موکل نسبت به ثالث ………………………………………………………………….118 بند دوم : تعهدات وکیل نسبت به طرف قرارداد……………………………………………………….119 مبحث دوم: صلاحیت ها و مسولیت های ایجاد شده ناشی از نیابت ……….120 گفتار اول:صلاحیت های ایجاد شده برای نیابت ……………………………………………………..120 بند اول: قلمرو صلاحیت و حدود آن…………………………………………………………………….120 بند دوم:صلاحیت در فسخ قرارداد……………………………………………………………………….. 121 گفتار دوم : مسولیت مدنی و کیفری ناشی از نیابت………………………………………………….. 123 فصل سوم: موجبات زوال نیابت اعطایی و نمایندگی قانونی…………124 مبحث اول :اسباب ایجاد زوال در نیابت اعطایی…………………………………………124

                      گفتار سوم : پویش تاریخی و معرفتی روش شناسی به مثابه علم جستار نخست :  عصر جدید و روش شناسی یکی از برجسته ترین نقاط عطف عصر جدید در حوزه معرفتی ، در اهتمام جدی و اشتیاق زاید الوصف فیلسوفان و متفکران این عصر به مقوله روش و نقد روش مقبول و متبوع دوران کلاسیک اندیشه یونانی و عصر مدرسی نهفته است . حساسیت متفکران بعد از جنبش نوزایی ، به ویژه فرانسیس بیکن و دکارت  به روش علمی ، معلول علل و عوامل عدیده ای است که دلایل معرفتی در این میان جایگاه ممتازی دارد که در ادامه این جستار ، جهات و جوانب مهمی از این مساله را تحلیل و بازکاوی می نماییم . مبحث نخست : فرانسیس بیکن و روش تجربه گرا فرانسیس بیکن ؛ فیلسوف تجربه گرا و روش شناس مشهور انگلیسی (1561 ـ 1626 م) که در پاره ای از مصادر و منابع فلسفی به عنوان پدر علم جدید شناخته شده است[157] ؛ در کتاب گرانسنگ و چالش آفرین خود – ارغنون نو[158] – که نمودار گسست از منطق صوری، گزاره گرا ،  و ماهیت اندیش ارسطویی و روی آوردن به روش شناسی سلطه آفرین و اقتدار زا و تغییر افکن اثباتی است ؛ با رویکردی تجربی مسلک و معطوف به تغییر جهان و نه تفسیر صرف آن[159] ؛ چنین مى نویسد: «با روشهاى متعارف و مرسوم، نه پیشرفت چشمگیری در آراى علمى حاصل مى شود و نه آثار علمى درخور توجهى فراچنگ مى آید . »[160] البته روشن است که علم جدید ؛ هیچگاه بر اساس روش معهود و مسلط یونانی نمی توانست پدید آید [161]. « مقصود بیکن از روشهاى معمول، روشهاى برگرفته از منطق ارسطویى است که در زمان وى رواج داشته است. به نظر بیکن، علوم رایج در زمان او در کشف صنایع نوین کارساز نیستند و نیز منطق زمانه او به کشف علوم جدید کمکى نمى کند.[162] بیکن بر آن بود که استدلال قیاسى مطلب جدیدى به دست نمى دهد و علم تازه اى نمى آموزد، بلکه تنها به اثبات حقیقتى مى پردازد که مقدمه کبرى، متضمن آن است و علاوه بر این، سر و کارش با الفاظ است نه با اشیا و مبتنى بر کبراهایى است که مقبول ارسطو و پیروان اوست و بدون مشاهده و تجربه دقیق جزئیات ساخته شده است.این نگاه انتقادى به روش پیشینیان و توجه ویژه به مسأله روش اختصاص به بیکن نداشت. کسانى مانند دکارت، گالیله و نیوتن هم به این موضوع عنایت خاص داشتند.» [163] مبحث دوم : دکارت و شک روش شناسانه بر خلاف اندیشه های فلسفی کلاسیک ، دکارت [164]با تامل در بنیان های یقین ، ایده شک دستوری را عرضه کرد که مهم ترین پیامد روش شناختی آن برای علوم معاصر خود ، طرح دوگانه ذهن – عین و متاثر از آن تفکیک یقین از معرفت – حقیقت بود .[165] با ظهور دکارت و تاملات دقیق و سنجیده وی ، مقوله روش و روش شناسی آن چنان جدی گرفته شد که شان واقعی علم به زلف روشمند روش و روش شناسی گره خورد و مقدم بر طرح هر گونه بحث معرفت شناختی در حوزه علم و فلسفه ، می بایست چالش های روشی و روش شناسانه سامان داده شود که از بطن آن ، دانشی یقین افزا و قابل اعتماد سر برآورد . دکارت افزون بر طرح اهمیت روش که سابقا در فلسفه عصر میانه مسیحی – و بعضا اسلامی مغفول افتاده بود ؛ با بنیان نهادن هندسه تحلیلی و شک دستوری ، خواهان اعطای قطعیتی از درجه ریاضیات به علوم بود که در این راه همچون فرانسیس بیکن بر این باور پای می فشرد که « بالاترین دستاورد علم عبارت است از هرمی از قضایا به طوری که عامترین اصول در راس آن واقع است ؛ اما بر خلاف بیکن که در صدد بود تا از طریق استقرای روابطی که درجه عمومیتشان کمتر است ، به اکتشاف قوانین عام در راس نایل آید؛ دکارت در صدد برآمد تا کار کاوش اصول را از راس هرم آغاز کند و آن را تا جایی که توسط یک شیوه قیاسی امکان پذیر است رو به پایین ادامه دهد . » [166]                                                                                                       از منظر دکارت « اصلی بدیهی است که شک در باره آن متضمن تناقض باشد . برای یافتن چنین اصلی ، دکارت به روش حذف توسل جست . با این روش دکارت هر قضیه ای را که بدیهی نبود رد می کرد . این روش ، شک دکارتی نام یافت . شک دکارتی وسیله نیل به یقین و بعضا حقیقت است و با شک گرایی که شک را غایت خود می شمارد فرق دارد . شک دکارتی بسیار دامنه دار است … شک باید حتی شامل حقایق ریاضی هم بشود و می توان حدس زد که شیطان شرور ، حقایق ریاضی را جعل و بر ذهن ما تحمیل کرده است ؛ به طوری که ما را از نادرستی آنها غافل گردانیده است . من می توانم به همه چیز شک کنم ، اما در این که شک می کنم ، دیگر شکی نیست . به عبارت دیگر به هنگام شک کردن ، مرا از شک کردن گریزی نیست . اما شک کردن ؛اندیشیدن است؛ پس اندیشیدن من مسلم است . از طرف دیگر وقتی من می اندیشم که وجود داشته باشم ؛ بنابراین ، دکارت نتیجه می گیرد که : « فکر می کنم ، پس هستم . » [167]  با این تمهیدات فلسفی ، دکارت با تمایز جهان نفس -اندیشه – از جهان ماده – امتداد و حرکت – به ثنویتی قائل گردید که در سراسر فلسفه غرب پس از رنسانس پایدار ماند[168] و حتی کانت نیز بر قیاس این دوگانه تحلیلی[169]معارف بشری را بر حسب دوگانه نومنا و فنومنا که عقل عملی و نظری عهده دار شناخت و فهم آن است ، تعبیر و تفسیر کرد .              « دکارت دریافت که روش او نه تنها نخستین اصل فلسفه را بنیاد می نهد ، بلکه ملاکی برای حقیقت فراهم می آورد .» [170]به هر حال تاثیر دکارت بر مقوله روش و روش شناسی به طور عام و برخی از پیشفرض ها و مدعیات روش شناختی حقوق بین الملل ، به ویژه در تدارک و تکوین و تکامل دیدگاه هنجاری هانس کلسن مبدع نظریه حقوق محض که بر پایه هرمی از قواعد و هنجارهای سلسله مراتبی استوار شده ، انکار ناپذیر می نماید ؛ هرچند کلسن بیشتر متاثر از معرفت شناسی کانتی و فلسفه تحلیلی- زبانی ویتگنشتاین است ؛[171] اما با الهام از اصل وضوح[172] و قطعیت[173] و دوگانه گرایی قلمرو – ضرورت و علیت – (زاین و زولن ) رگه هایی از اندیشه روشی دکارت و اسپینوزا را به ارث برده است . خلاصه اینکه : «  نهضت فلسفی که به وسیله دکارت آغاز شد ، مبتنی بر این اصل بود که می توان حقایق ضروری را ادراک کرد . از این رو همه فیلسوفانی که به این نهضت پیوستند ،فلسفه خود را بر اصل تناقض استوار کردند[174] … اما هیچ یک از فیلسوفان دکارتی اشکال نظریه منطقی خود را درنیافتند ؛ مگر لایب نیتس [175]که نظری جدید آورد و گفت که حقایق تجربی ضروری[176] نیستند و از این رو بر اصل تناقض تکیه ندارند ، بلکه بر اصل منطقی دیگری که اصل سبب کافی باشد استوارند .» [177]  ولف که از شاگردان ممتاز لایب نیتس و از جمله علمای برجسته حقوق بین الملل وستفالی بود ، با تبعیت از ایده اساسی استاد خود ، به دو قلمرو حقوق بین الملل ضروری – مبتنی بر قطعیت و بداهت عقلی و منطقی ، و حقوق بین الملل تجربی و امکانی قائل بود که از مقتضیات روش شناختی کارتزینی – دکارتی –  تبعیت نمی کند ؛ بلکه هم خصلتی تجربی و غیر ضروری و هم مقتضیاتی منطقی و احتجاجی بر ساحت روش شناسی و معرفتی این دانش نوظهور حکومت می کند .از این سخن ، می توان چنین نتیجه گرفت که روش حقوق بین الملل آمیزه ای است از مشاهدات، شواهد و قرائن تجربی و تنظیم و تنسیق منطقی که در یک تعامل و داد و ستد دیالکتیکی در عرصه های متنوع قاعده – هنجار ، نظام و یا سیستم حقوقی و مجموعه معرفتی حقوق بین الملل به مثابه شعبه ای از دانش های اجتماعی و شاخه ای از علوم پیچیدگی ، نسبت این دوسازه بنیادین روشی و روش شناسانه  – تجربه و منطق – بر یک نظم و نسق نیست .

شناسایی و قبول نقص در اجرای حقوق بین المللی موجب دعوت دبیرکل به بحث زمینه اجرای حقوق بین الملل و استاندارد های آن گردید و در ابتدای سال 2003 این دعوت توسط شورای امنیت در ارتباط  با بحث کودکان در مخاصمات مسلحانه مورد حمایت قرار گرفت. برخی از قطعنامه­های مصوب این شورا عبارتند از: قطعنامه 1261 ملل متحد مصوب 1999 sc/RES/1770 قطعنامه 1314 ملل متحد مصوب 2000 sc/RES/1314 قطعنامه 1379 ملل متحد مصوب 2001 sc/RES/1379 قطعنامه 1460 ملل متحد مصوب 2003 sc/RES/1460 قطعنامه 1539 ملل متحد مصوب 2004 sc/RES/1539 قطعنامه 1612 ملل متحد مصوب 2005 sc/RES/1612 قطعنامه 1882 ملل متحد مصوب 2009 sc/RES/1882

6-   کنوانسیون چهارم ژنو 1949 در مورد حمایت از غیر نظامیان در زمان جنگ

این کنوانسیون در موارد متعددی به کودکان توجه خاصی نموده است بعنوان نمونه: -­ دولتهای عضو کنوانسیون مجاز به ایجاد بیمارستان و مناطق امن جهت حمایت از افراد زیر 15 سال از تأثیرات جنگ است.

• دولتهای عضو کوشش خواهند کرد تا کودکان را از مناطق محاصره شده و بسته شده از طریق انعقاد موافقت نامه خارج نمایند.
• دولتهای عضو تعهد می­نمایند تا اجازه عبور آزاد محموله­های آذوغه­های اساسی و لباسهای مورد نیاز کودکان زیر 15 سال را فراهم کنند.
• دولتهای عضو تمام تلاش خود را بکار خواهند بست تا اطمینان از رسیدن کمکهای مناسب اجتماعی از جمله آموزشی به کودکان بی سرپرست و یتیم که در نتیجه جنگ با مشکلاتی اینچنین مواجه شده ­اند، حاصل گردد. ممکن است دولتهای بی طرف نگهداری کودکان را در طی جنگ بپذیرند. بعلاوه به کودکان زیر 12 سال می­بایست نشانهای تشخیص هویت داده شود.

این کنوانسیون پا را از این هم فراتر گذارده و به حمایت از کودکان بیگانه در داخل خاک یکی از طرفین مخاصمهاشاره کرده خواستار برابری حقوق کودکان هردو طرف مخاصم در حقوق و رفتار شده است :

این شرط بدین معنی است که باید یک دلیل مشروع برای مداخله وجود داشته باشد وهدف مداخله نظامی باید متوقف کردن یکی از موارد زیر باشد: نسل کشی ،از دست رفتن تعداد زیادی زندگی یا احتمال آن  توسط اقدام عمدی دولت ،یا بی توجهی ویا ناتوانی دولت‌ در پیشگیری از وقوع  آن ویا در مقیاس بزرگ، پاکسازی قومی ،قتل ،اخراج اجباری وتجاوز جنسی. تعریف نسل کشی  توجه در کنوانسیون 1948سازمان ملل متحد آمد ومفاهیم پاکسازی قومی وجنایت علیه بشریت در حقوق جنگ امده است. جهت احراز ازدست رفتن زندگی در مقیاس بزرگ از اطلاعات ارائه شده توسط سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های وابسته به سازمان ملل ورسانه های عمومی استفاده زیادی می‌شود. در ارتباط با لیبی شورای امنیت سازمان ملل پس از ارزیابی‌ های  خود به این نتیجه رسید که زندگی‌های زیادی در لیبی به علت خشونت از بین رفته است وبه این دلیل قطعنامه 1973 را با هدف حمایت از غیر نظامیان  صادر کرد.با توجه به گزارش رسانه‌ها تعداد قربانیان خشونت رژیم حاکم  لیبی در ماه مارس به بیش از 1000نفر رسید وبیش از 100000نفر نیز مجبور به فرار به کشورهای همسایه شدند.¹⁶ نیت درست هدف از  مداخله نظامی طبق نظریه مسئولیت حمایت باید حفاظت از انسان باشد.برای رسیدن به این هدف باید از اقدام توسط یک کشور جلوگیری کرده وبرای بالا بردن اعتبار آن از اقدامات چند جانبه استفاده نمود. در این رابطه شورای امنیت باتصویب  قطعنامه1973 مجوز استفاده ازخشونت علیه لیبی را از طریق انجام همه اقدامات لازم جهت حفاظت از غیرنظامیان وبدون اشغال خاک ان کشور توسط نیروهای خارجی را صادر کرد. در این قطعنامه  به ایجادمنطقه پرواز ممنوع اشاره شده است که منظور ان ممنوع بودن همه پروازها بر فراز لیبی بجز پروازهای بشر  دوستانه است . همچنین از کشورهای عضو می‌خواهد که به کنترل تمامی محموله‌های لیبی جهت اطمینان از تحریم تسلیحاتی لیبی بپردازند.مداخله نظامی در 19 مارس دو روز پس از تصویب قطعنامه 1973  به صورت چند جانبه اغاز شد.¹⁷ مداخله ابتدا توسط ایلات متحده ، انگلستان وفرانسه اغاز شد وپس ازان اعضا غیر عضو ناتو اردن ،قطر وامارات متحده وارد  ماجرا شدند. همچنین مسئولیت حمایت توصیه می‌کند که برای حل مشکل از همکاری وتوان ونظر کشورهای منطقه استفاده شودکه ان را می‌توان در تلاش اتحادیه عرب در تصویب منطقه پرواز ممنوع وهمچنین همکاری شورای همکاری خلیج در اجرای قطعنامه1973 دید.تصویب این قطعنامه توسط سازمان کنفرانس اسلامی نیز مورد استقبال قرار گرفت. تناسب اقدام انجام شده  با هدف مورد نظر بر طبق نظریه  مسئولیت حمایت وسعت وشدت مداخله نظامی باید  حداقل مورد نیاز استفاده باشد  اصل تناسب  در حقوق بین الملل بیان می‌دارد که واکنش باید متناسب با حمله اولیه باشد تا از گسترش خشونت جلوگیری شود. وظایف اصلی ناتو  بر طبق قطعنامه  عبارت بود از: اول اطمینان از تحریم تسلیحاتی جهت جلوگیری از واردات اسلحه و ورود مزدور به لیبی دوم حفظ منطقه پرواز ممنوع  در حریم هوایی لیبی  به منظور مقابله با احتمال بمباران  مردم غیرنظامی سوم اجرای عملیات  هوایی ودریایی علیه نیروهای نظامی که در عملیات بر علیه غیر نظامیان شرکت داشته‌اند ویا به عنوان تهدید مورد استفاده قرار گیرند ناتو نیز اعلام کرد که با تمام قدرت از جمعیت غیرنظامی حمایت می‌کند . با این حال انتقادات زیادی از  عملکرد ناتو به عمل امد. دولت لیبی اعلام کرد که ناتو در پوشش مداخله انسان دوستانه در راستای تغییر رژیم در این کشور گام بر می‌دارد. همچنین پس از کشته شدن 72 غیر نظامی در پی حملات ناتو سازمان دیده­بان حقوق بشر نیز به نحوه عملکرد ناتو اعتراض کرد علاوه بر آن سازمان عفو بین الملل وروسیه نیز به ناتو به دلیل عدم تحقیق  در زمینه آسیب رساندن به غیر نظامیان اعتراض کردند.  این انتقادات  را می توان به عنوان موارد ادعایی رعایت نشدن حداقل خشونت وتناسب در واکنش ذکر کرد. چشم انداز معقول حتی اگر یک مداخله نظامی بشردوستانه با توجه به معیارهای بالا درست به نظر برسد با این حال  بر طبق نظریه مسئولیت حمایت می باید  چشم انداز معقولی برای موفقیت داشته باشد به این معنا که  یک احتمال واقع بینانه  که مداخله می‌تواند منجر به حمایت از جمعیت در خطرشود وجود داشته باشد . اگر این مداخله منجر به بزرگ شدن مقیاس درگیری ویا افزایش درد ورنج شود  نباید صورت بگیرد نتیجتا که مداخله نظامی در کشورهای قدرتمند نظامی صورت نخواهد گرفت مانند مداخله در هر یک از اعضا دائمی شورای امنیت با توجه به قدرت نظامی آنها. در  ارتباط با  این معیار می‌توان گفت که عملکرد یک  اتحاد نظامی مانند ناتو با 28 عضو که شامل کشوری مانند امریکا با منابع بسیار گسترده نظامی می باشد در مقابل لیبی کشوری با حدود 7 میلیون نفر علی القاعده موفقیت آمیز خواهد بود .همچنین در رابطه با اینکه   آیا این حمله منجر به آسیب دیدن غیر نظامیان می‌شود باید گفت که از آنجاییکه گزینه نظامی به عنوان آخرین راه حل مورد استفاده قرار می گیرد به طور قطع آنجام آن باعث جلوگیری از تشدید آسیب ها و زیان دیدن کمتر غیر نظامیان می‌شود بنابراین به نظر می‌رسد می‌توان این مداخله را مداخله ای با چشم انداز معقول ارزیابی کرد. ج ) مسئولیت بازسازی همانطور که پیش از این بیان شد در نظریه مسئولیت حمایت ، پس از حصول شرایطی  مداخله نظامی می تواند صورت گیرد اما وظایف نیروهای مداخله گر پس از حصول اطمینان از حفاظت از جان انسانها  شکل جدیدی به خود می‌گیرد . درجایی که نسل­کشی پاکسازی قومی رخ داده است زمینه انتقام گیری گروه‌های تحت ستم ویا حتی معکوس شدن پاکسازی وجود دارد. ابتدا باید امنیت بدون در نظر گرفتن اقدامات واعمال انجام شده توسط طرفین برقرار شود.  بر طبق مسئولیت حمایت سازمان ملل وکشورهای مداخله گر نه تنها وظیفه پیشگیری و واکنش دارند بلکه باید به طور فعال در مرحله بازسازی  که شروع ان بعد از مداخله نظامی است شرکت کنند واین بازسازی  مسئولیتی در راستای ایجاد ثبات  و امنیت  پایدار است زیرا  در این  مرحله خطر قریب الوقوع شروع دوباره درگیری‌ها وجود دارد که می‌تواند باعث مداخله دوباره شود. در16 سپتامبرقطعنامه2009 در شورای امنیت به تصویب رسید که دران اقداماتی  جهت باز گرداندن ثبات به لیبی پیش بینی شده است که  می‌توان انها را  با توجه به اصول  مسئولیت حمایت در راستای بازسازی  طبقه بندی کردتلاش جهت خلع سلاح وتشکیل دوباره دولت رانیز می‌توان در همین زمره قلمداد کرد .پس از آن قطعنامه 2016  خواستار توقف خشونت‌ها در لیبی شد و متعاقب ان در 31اکتبر ناتو تصمیم به پایان دادن به مداخله در لیبی گرفت.همچنین در 31 اکتبر قطعنامه 2017 به تصویب رسید که هدف ان مقابله با سلاح‌هایی بود که در طول درگیری‌ها ممکن بود به دست گروه‌های تروریستی بیافتد. همچنین از شورای ملی انتقالی لیبی خواسته شده بود در راستای خلع سلاح گام بردارد .امریکا نیز در 7دسامبر امریکا مذاکراتی را با لیبی جهت بازسازی  ساختار نیروی نظامی ان کشور  آغاز کرد . در 29 نوامبر سازمان ملل متحد اعلام کرد که حدود 7000نفر در طول حکومت شورای انتقالی ملی  بدون  دلیل قضایی بازداشت شده‌اند. بسیاری از این افراد در طول جنگ توسط حکومت قذافی به عنوان مزدور استخدام شده بودند . سازمان ملل اعلام کرد که مذاکراتی را برای تضمین رعایت  شرایط بازداشت  ومحاکمه منصفانه با شورای انتقالی ملی آغاز می‌کند چرا که فقدان  یک سیستم  قضایی ویا رعایت نشدن شرایط محاکمه منصفانه می‌تواند اعتبار مداخله را زیر سوال ببرد.¹⁸ اتحادیه اروپا در 15 دسامبر  اجرای یک برنامه حمایتی در لیبی را به ارزش 10 میلیون یورو اعلام کرد که شامل  ظرفیت سازی برای توسعه ،اموزش وبخشی از آن نیز به حمایت از توسعه نظام حقوقی ان کشور اختصاص یافته بود.¹⁹ سازمان  ملل تخمین زد که حدود 600000 نفر در طول درگیری‌ها  پناهنده شده‌اند که باید برای بازگرداندن آنها تلاش کرد.در همین رابطه کمیساریای  عالی ملل متحد  در امور پناهندگان