در این که کیفر حبس دارای تبعات منفی و نامطلوبی است تردیدی وجود ندارد.رفتار با زنان بازداشت شده نیز باید بر اساس قوانین بین المللی صورت گیرد.در طول بازجویی از زنان بازداشت شده، کارکنان زن باید حضور داشته باشند و بازدید بدنی زنان فقط توسط آنان صورت گیرد.[116] طبق استانداردهای بین المللی زنان در حبس باید جدا از مردان نگهداری شوند، پرسنل مرد نباید بدون همراهی اعضای کادر زنان وارد ساختمان مخصوص زنان شوند. کمیته حقوق بشر اظهار نگرانی کرده است که در ایالات متحده «مأمورین مرد زندان به مرکز بازداشتگاه زنان دسترسی دارند که این موجب شبهه جدی سوء استفاده جنسی از زنان و برهم زدن خلوت آنان می شود».[117] یکی از مسائلی که امروزه بسیار نگران کننده است و باید مدنظر قرار گیرد فقدان بازداشتگاه های ویژه زنان است که باعث می شود در اغلب موارد زنان و دختران در مراکز مختلط نگهداری شوند، این مسئله زنان و دختران بازداشت شده را در معرض خطر تجاوزهای جنسی و خشونت زندانیان مرد قرار می دهد.[118] رفتار با زنان بازداشت شده و زندانی باید منطبق با تعهد به احترام کرامت انسانی و ممنوعیت رفتارهای تحقیرآمیز باشد، این شیوه رفتار به ویژه در طول دوران بارداری و تولد کودک از اهمیت بیشتری برخوردار است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مواردی گزارش هایی را در مورد زنان متهم به جرایم مواد مخدر دریافت کرد که در معرض ضرب و شتم و دیگر اشکال خشونت از جمله شوک الکتریکی توسط مأمورین اجرای قانون قرار داشتند.در بعضی موارد حتی به نظر می رسد که مقامات رسمی در مجازات های بدنی نقش داشتند. مبحث چهارم: حمایت از متهمین بیگانه در این مبحث دستگیری متهم بیگانه، حمایت از او و اسناد حمایتی توضیح داده خواهد شد.اما قبل از ورود به بحث بهتر است ابتدا مفهوم تبعه بیگانه را مشخص کنیم. حضور بی شمار افراد در بسیاری از کشورها همچون گردشگران و بازدیدکنندگان، کارگران مهاجر با اقامت موقت، دانشجویان و بیگانگان غیرقانونی و به طور کلی همه کسانی که هنوز تابعیت کشوری را تحصیل ننموده اند، تبعه بیگانه محسوب می شوند. گفتار اول: دستگیری و بازداشت متهم بیگانه گسترش وسایل ارتباطی و جهانی شدن امور، بیش از گذشته موجب سفر و رفت و آمدهای شهروندان کشورهای مختلف به نقاط گوناگون جهان شده است.در این روند بسیاری از شهروندان سفر کرده یا مهاجر، خواسته یا ناخواسته ممکن است در کشور مقصد در معرض اتهام قرار گیرند و بازداشت شوند.به طور مثال می توان به بازداشت اتباع ایرانی سابقا دیپلمات در انگلیس اشاره کرد که آن ها حتی نتوانستند یک ملاقات ساده با نمایندگان کشور متبوع خود یا خانواده هایشان داشته باشند. دستگیری و بازداشت در کشور بیگانه باعث احساس سردرگمی و عجز متهم در مواجهه با تشریفات قانونی غیر خودی در کشور دیگر می شود و اتباع بیگانه ای که در بطن نظام حقوقی کشوری غریب تحت  بازداشت قرار می گیرند در وضعیت نامطلوبی به سر می برند و موانع زبانی، فرهنگی و ادراکی معمولا منجر به اسقاط زیان آور حقوق قانونی و رفتار تبعیض آمیز می شود. گفتار دوم: حمایت و مساعدت کنسولی از متهم در زمان بازداشت در عرصه بین المللی امروزه موازینی شناخته شده و لازم الاجرا وجود دارند که حمایت های مشخصی از متهم بیگانه در کشور غیر متبوع خود را پیش بینی کرده اند و فرد متهم از یک سری حداقل هایی در چهارچوب حمایت کنسولی کشور متبوع خود می تواند، بهره مند شود. زمانی که یکی از تبعه بیگانه دستگیر یا بازداشت می شود، مقامات محلی باید بنا به تقاضای تبعه و بدون تأخیر مراتب را به پست کنسولی دولت فرستنده اطلاع دهند و در عین حال تبعه را نیز باید از وجود چنین حقی مطلع نمایند.این حق نسبت به نوجوانان از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا جوانان کم تجربه هستند و آن هایی هم که مبتلا به بیماری های روانی می باشند وضعیت حساس تری دارند.بنابراین آن دسته از اتباعی که در کشور بیگانه تحت بازداشت و تعقیب به سر می برند بیش از هرکس دیگری نیازمند حمایت کنسولی می باشند. سوال: چگونه می توان از حقوق و منافع متهم بیگانه در کشورهای پذیرنده حمایت کرد؟ در پاسخ می توان گفت که حضور مأموران کنسولی در جریان دادرسی و نقش موثر ایشان بر سرنوشت دعوا بسیار تعیین کننده در حمایت از متهمین بیگانه است.در واقع تأثیر مثبت حضور مقامات کنسولی در جریان رسیدگی های کیفری به اتهامات تبعه بیگانه جهت تضمین دادرسی عادلانه از پیش فرض شده است و مداخله کنسولی می تواند در تأمین منابع لازم جهت تمهید دفاعیات موثر برای تبعه بیگانه متهم به ارتکاب جرایم سنگین بسیار مثمر ثمر باشد. حقوق بین الملل سال هاست که حق مأمورین کنسولی در ملاقات، ارائه مساعدت و برقراری ارتباط با تبعه دستگیر شده و تحت بازداشت را به رسمیت شناخته است، زیرا این ارتباطات و ملاقات های کنسولی به نوبه خود می توانند عدم رفتار تبعیض آمیز و برخورد منطبق با قانون و استانداردهای بین المللی را در حین بازداشت تضمین کنند. به طور کلی هدف از حمایت و ارائه مساعدت کنسولی به متهمین، تضمین دادرسی عادلانه است و این مهم هم نیازمند حمایت تبعه در مقابل مقامات قضایی و هم نیازمند توانمند کردن تبعه برای ارائه دفاعی موثر می باشد.حق به مطلع شدن، حق به مطلع کردن و حق دسترسی به مقامات کنسولی از حقوق بشر اتباع بیگانه توقیف شده محافظت خواهند کرد.حق به تساوی در مقابل قانون، حق به دادرسی منصفانه و حق به منع رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تخفیف آمیز از جمله حقوق بشر بنیادینی هستند که متهم بیگانه می تواند از آن ها بهره مند گردد.[119] کنسولگری ها باید تمامی مساعدت های لازم جهت تضمین دادرسی عادلانه و رفتار برابر و انسانی با متهمین را معمول دارند.در این موارد حمایت و مساعدت کنسولی می بایست حداقل

مقدمه

در دنیایی که کامل نیست ودر آن استفاده از زور رواج دارد ودر آن هزینه ای که کشورها صرف سلاحهای هرچه پیشرفته تر می کنند همواره رو به فزونی دارد . بناچار لازم است که بر طبق حقوق بین الملل  میدان عملی برای کشورها مجاز شمرده شودتا از خود در مقابل حمله دفاع کنند .با توجه به آنکه اجرای قواعد نظام بین المللی هنوز بی قاعده ابتدایی ونیز گزینشی است امتناع از به رسمیت شناختن حق دفاع مشروع عناد با واقعیت است. دفاع مشروع یا دفاع از خود نخستین موردی است که نادرستی عمل مغایر بایک تعهد بین المللی دولت را از میان میبرد.ودر نتیجه سبب رفع مسئولیت این دولت میشود.در این پایان نامه هدف نشان دادن آنست که در صورت فراهم آمدن شرایط لازم دولت میتواند در دفاع از خود به نیروی نظامی متوسل شود بعبارت دیگر مساله آنست که مفهوم دفاع مشروع را تعریف وحدود دقیق آنرا تعیین نمائیم وبگوئیم تا کجا ادامه دارد؟تا چه نقطه ای یک دولت میتواند دست به اقدام قهرآمیزی برای دفاع از منافع حیاتی خود بزند؟تعریف وتفسیر دفاع از خود هرچه باشد این مفهوم قطعا استثنائی بر منع کلی کاربرد زور محسوب میشود وناگزیر این استنتاج را موجب میگردد که نادرستی عمل دولت در توسل به نیروی نظامی در شرایط دفاع از خود از میان میرد. حق دفاع مشروع در نظامهای حقوقی موجود دنیا مانند نظامهای حقوقی کامن لاـ سیویل لا ـ حقوق اسلامی ـ کد یهودی حقوق قاره آفریقا وحقوق شوروی برسمیت شناخته شده است.میثاق جامعه ملل پیمان بریان کلوگ ومنشور ملل متحد را حق قانونی دولتها دانسته اند. دفاع مشروع قاعده ای اقتباس شده از حقوق داخلی در حقوق بین الملل است .مثلا عمل خصوصی که در مقابله با تجاوز خصوصی دیگروبا فقدان اقدام مقام های دولتی صورت میگیرد.مشروع است که فرد برای مقابله با تهدید فوری نسبت به زندگی خود اقدام کند.البته دفاع مذکور به خودی خود مشروع نیست بلکه مشروعیت آن از طرف قضات بررسی میشود. چنین نهادی بصورت قاعده ای عرفی همیشه در نظام بین المللی وجود داشته ودر هنگام تدوین منشور سازمان ملل متحد وارد آن شده است .درباره نظارت دفاع مشروع حقوق بین الملل از انعطاف بیشتری نسبت به حقوق داخلی بر خوردار است از آنجا که امروزه هر دولتی ادعا دارد حق خود را در دفاع مشروع اعمال میکند حقوق بین الملل جدید تلاش کرده کاربرد این حق را محدود کند تا قرن نوزدهم دولتها هرگونه تجاوز خود را بر مبنای دفاع مشروع توجیه میکردند.میثاق جامعه ملل و پیمان بریان کلوگ نیز برای کاربرد حق دفاع مشروع بعنوان حق طبیعی برسمیت شناخته شده است.

1-1- بیان مساله

ایدز.. 120 هپاتیت ب.. 126 سل.. 129 جذام.. 130 ابولا.. 131 مقدمه الف ) بیان مساله با توجه به شیوع بیماریهای کشنده و مسری نظیر ایدز و … که انتقال آن به طرق مختلف صورت می گیرد و از سوی دیگر ، بی مبالاتی برخی از افراد بیمار به این امر دامن می زند . ما در این تحقیق می خواهیم از نظر فقهی و حقوقی به این مطلب بپردازیم که انتقال این بیماریها توسط شخص بیمار به دیگران چه آثار و احکامی دارد و ادله و مستندات آن چیست . به عنوان مثال ، با توجه به اینکه اپیدمی جهانی ایدز ، یک اضطرار جهانی است و یکی از بزرگترین چالش ها را در زندگی فردی و اجتماعی انسان تشکیل می دهد و بر تمامی سطوح جامعه ملی ، اجتماعی ، خانوادگی و فردی تاثیر می گذارد . اکنون که بیش از سه دهه پر فراز و نشیب از شروع همه گیری این بیماری کشنده می گذرد تلاش های بسیاری در سراسر جهان صورت گرفته اما هنوز هم خطری جدی برای بشر محسوب می شود . ابولا ، آنفلوانزای مرغی و .. نیز نمونه های دیگری از بیماری های مسری و خطرناک هستند . از آنجا که فقه دانشی است که سرپرستی زندگی انسان را در ساحت های گوناگون ، اعم از فردی و اجتماعی ، بر عهده دارد . فقه ، دینی بودن رفتار انسان ، جامعه و حکومت را تبیین و مشخص می کند ؛ به نیازهای نوین بشر پاسخ می گوید و برای پدیده های نو­ظهور ، ساز و کار و برنامه های دینی ، پیش بینی می نماید . لذا در فقه شیعه مسلما مواردی هست که در صورت ایجاد ضرر و خسارت به دیگران باید از سوی شخص خسارت زننده بنابر قاعده لاضرر ، اتلاف ، تسبیب و … جبران شود . در این تحقیق بر آن هستیم که در مواردی که چنین بیماریهایی که نوعا کشنده هستند اگر در اثر عمد یا جهل یا تقصیر شخص بیمار و یا در صورت بی ملاحظه بودن و عدم رعایت مسائل بهداشتی از سوی طرف مقابل ، این بیماری ها انتقال یابند ، آیا این موارد را می توان از مصادیق قواعد فقهی لاضرر ، اتلاف ، تسبیب و … دانست ، مسئولیت شخص ناقل طبق قواعد فقهی چیست ؟ آیا در قوانین موضوعه ایران به این مسئله پرداخته شده و مجازاتی تعیین شده است یا خیر ؟ ب ) سوال اصلی تحقیق 1 . مسئولیت های شخص بیمار در صورت انتقال بیماری به دیگران از منظر قواعد فقهی و منابع حقوقی چیست ؟ ج ) سوال های فرعی تحقیق ۱ . عواملی نظیر جهل یا تقصیر شخص بیمار در میزان مسئولیت او تا چه اندازه موثر است ؟ ۲ . در صورت عدم رعایت مسائل بهداشتی و اخلاقی از سوی کسی که بیماری به وی منتقل شده است مسئولیت او چیست ؟

قواعد فقهی از آن مظر که مقایسه بین فروع مختلف را در عرض هم ممکن می سازد همواره زمینه گرفتاری فقیه را به تناقص کمتر می سازد و امکان توجه بهتناقضات احتمالی را فراهم می آورد و به همین دلیل می توان گفت که فقیه آشنا به قواعد فقهی کمتر در مظان وقوع در ورطه تناقض قرار دارد. موضوع بسیار مهم آن است که آشنایی با مستثنیات احاکم برای کسانی که با قواعد فقهی سروکار دارند امری سهل تلقی می شود. زیرا در تقسیم بندی مسائل در قالب قواعد فقهی امکان دسترسی به احاکم استثنایی به سهولت اماکن پذیر می باشد در حالی که همین امر برای کسانی که فقه را مجموعه ای از مسائل پراکنده می بینند، مشکلی بزرگ و احیانا ناممکن محسوب می گردد. در بسیاری از موارد فقیه در مقام فتوا و یا در امر قضاوت استحضار به فروع مشابه دارد که از طریق اشباه و نظایر حکم واقعه را تقریب به ذهن نموده و یا استخرتج نماید. در چنین مواردی قواعد فقهی امر را برای فقیه سهل و مشکل را حل خواهد کرد و زحمت فراوان تتبع و استقضا را بر او خواهد کاست.[83] تعدادی از قواعد فقهی در حقیقت متن اختصاری یک یا چند آیه و حدیث است و این امر خود به استحضار ادله کمک می کند و فرد آشنا با قواعد فقهی را به طور قابل توجهی از ادله آگاه می سازد تا امکان دسترسی وی به ادله میسر گردد. ازاین رو میتوان گفت کسی که قادر به دسترسی ادله فقهی نیست نمی تواند به درستی از قواعد فقه بهره مند گردد. اینها همه مقدمه ای بود برای اینکه بگوییم لوث و قسامه یک قاعده فقهی است. از نظر فقهای عامه دلایل عمده جمهور در وجوب عمل به قوق الف- قضیه انصار و قتل عبدالله بن سهل: همه فقهای خاصه و عامه که قایل به قسامه شده اند مستند رای خود را سنت عملی پیامبر ص در قتل یکی از انصار قرار داده اند که در آن حضرت حکم به قسامه دادند. این روایت به طرق و الفاظ مختلف از سوی شیعه و سنی نقل شده است. از جمله طرق عامه این روایت است : ان عبدالله بن سهل الانصاری و محیصه بن مسعود فرجا الی خیبر فتفرقا فی جوانحها فقتل عبداله بن سهل فقدم محیصه فانی هو و اخوه حویصه و عبدالرحمان بن سهل الی النبی فرهب عبدالرحمان لیتکلم لمکانه من اخیه فقال رسول الله ص .. کبر کبر.. فتکلم حویصه و محیصه فذکرا شان عبدالله بن سهل فقال لهم رسوالله ص من عنده. و از طریق خاصه نیز از جمله کسانی که قضیه انصار را نقل کرده، زراره است. [84]1زراره می گوید: سالت ابا عبدالله ع عن القسامه فقال هی حق ، ان رجلا من الانصار وجد قتیلا من قلب یهود فاتوا رسول الله ص فقالو یا رسول الله انا…….. در خبر ابی بصیر نیز آمده که می گوید: از امام صادق ع در مورد مساله قسامه سوال کردم و اینکه ابتدای آن از کجا بود؟ حضرت فرمودند: از زمان پیامبر ص بعد از فتح خیبربود. مردی در خیبر از همراهان خود جدا شد، دیگران نگران شدند و در طلب او به جستجو پرداختند و او را یافتند در حالی که آغشته به خون گشته بود، انصار خدمت پیامبر ص آمدند و گفتند یا رسول الله. یهود، همراه مارا کشته است. حضرت فرمودند: باید 50 نفر از شما قسم بخورند که یهود او را کشته است. گفتند یا رسول الله چگونه قسم بخوریم بر چیزی که آن را ندیده ایم؟؟ حضرت فرمود: پس یهود قسم بخورند. گفتند چه کسی یهود را تصدیق می کند. حضرت فرمود : پسمن دیه او را می پردازم.» ^[85] در خبر ابی بصیر نیز آمده که می گوید: از امام صادق ع در مورد مساله قسامه سوال کردم و اینکه ابتدای آن از کجا بود؟ حضرت فرمودند: از زمان پیامبر ص بعد از فتح خیبربود. مردی در خیبر از همراهان خود جدا شد، دیگران نگران شدند و در طلب او به جستجو پرداختند و او را یافتند در حالی که آغشته به خون گشته بود، انصار خدمت پیامبر ص آمدند و گفتند یا رسول الله. یهود، همراه مارا کشته است. حضرت فرمودند: باید 50 نفر از شما قسم بخورند که یهود او را کشته است. گفتند یا رسول الله چگونه قسم بخوریم بر چیزی که آن را ندیده ایم؟؟ حضرت فرمود:

[71]- همان،‌ص 108 [72]- لنگرودی، محمدجعفر، وصیت نشر ابن سینا، تهران، 1349 [73]- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج3، چاپ5، شرکت سهامی انتشار، ص 652- شهیدی، مهدی، حقوق مدنی تعهدات، تهران 1380، ص74 [74]- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (شفعه- وصیت- ارث) چاپ پنجم، تهران، نشر میزان، 1384، ص 80- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، وصیت، نشر ابن سینا، تهران، 1349، صص 187و 188 [75]- کاتوزیان، ناصر، وصیت در حقوق مدنی، ایران،‌یلدا، تهران، 1369، ص 122 [76]- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (ایقاع)، چاپ دوم، نشر میزان، تهران 1377، ص 28 [77]- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، وصیت، نشر ابن سینا، تهران، 1349، ص 238 [78]- مسجدسرالی، حمید، مباحث حقوقی متون فقه، چاپ چهارم، نشر بهنامی، 1390، صص 249 و 250 [79]- مرجع عالیقدر حضرت آیه الله بهجت مدظله www.behjat.org [80]­- کاتوزیان، ناصر،‌وصیت در حقوق مدنی ایران، یلدا، تهران، 1369، ص 137 [81]- کاتوزیان، ناصر،‌وصیت در حقوق مدنی ایران، یلدا، تهران، 1369، ص137 [82]- امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج3ع نشر کتابفروشی اسلامیه، 1357، ص 74 [83]- کاتوزیان،ناصر،قواعدعم.می قراردادها، ج 2، شرکتسهامی انتشار،ص 338 به بعد [84]- بروجردی، محمد، حقوق مدنی، نشر مجد، تهران، 1380، ص 350 [85]- النجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،‌ج 22، چاپ 7، نشر دارالاحیا و التراث العربی، 1377، ص 287 زین الدین، علی بن احمد (شهید ثانی)، مسالک الفهام الی تنقیه الشرایع الاسلام، ج 1، موسسه المعارف الاسلامیه، 1416،‌ص 401- کاتوزیان، ناصر،‌وصیت در حقوق مدنی ایران، یلدا، تهران، 1369، ص137 [86]- امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج 3، نشر کتابفروشی اسلامیه، 1357، ص 90- کاتوزیان، ناصر،‌وصیت در حقوق مدنی ایران، یلدا، تهران، 1369، ص 137 [87]- الجلی، ابوالقاسم نجم الدین، جعفر ابن حسن (محقق حلی) تذکره الفقها، رضوی، تهران، 1388، ه ق،‌ج2، ص 505- النجفی، محمدحسنع جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج وصایت، چاپ 7، نشر دارالاحیا و التراث العربی، 1377، ص 718. [88]- لنگرودی، محمدجعفر، وصیت، نشر ابن سینا، تهران، 1349، ص 162- کاتوزیان، ناصر،‌وصیت در حقوق مدنی ایران، یلدا، تهران، 1369، ص 145 [89]- کاتوزیان، ناصر،‌وصیت در حقوق مدنی ایران، یلدا، تهران، 1369، ص148 [90]- امامی،‌سیدحسن، حقوق مدنی، ج3، نشر کتابفروشی اسلامیه، 1357، صص 82 و 83- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، وصیت، نشر ابن سینا، تهران،‌1349، ص 253- کاتوزیان،