کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


شهریور 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 




ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- امید رستمی غازانی و رضا واعظی ، مجازات تبعی در فقه امامیه (مجله ی پژوهش های حقوقی شماره ی 18 ، پاییز و زمستان 89 )صص 90 2-امید رستمی غازانی و رضا واعظی ،  همان ، ص91 بخش دوم: فصل اوّل مبحث اوّل اعمال مجازات در مراحل دادسرا ، دادگاهای کیفری ، اجرای احکام و حقوقی : گفتار اول: مراحل دادسرا و دادگاه کیفری ( بدوی ): الف:دادسرا قبل از اینکه به نحوی اعمال این مجازات در مرحله دادسرا اشاره شود این سئوال مطرح می شود آیا اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در مرحله دادسرا از اختیارات قانونی دادستان ، دادیاران و بازپرسین می باشد یا خیر؟ لذا در پاسخ  باید بدانیم که دادسرا چه وظایف قانونی در مرجع قضائی به عهده دارد . برابر ماده بند الف ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب تیر ماه 1373 : دادسرا وظیفه ی کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم ، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی ، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی را دارد و در جرائمی که جنبه خصوصی دارد اقدامات دادسرا با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود مستند به همین ماده قانونی ریاست دادسرا با دادستان و بایستی به تعداد لازم ، معاون دادیار ، بازپرس و تشکیلات اداری داشته باشد .و برابر بند ب و ج این ماده ی قانونی دادستان ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند را دارا می باشد و نیز مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی تعقیب کنند موظفند مراتب را بلافاصله به اطلاع دادستان برسانند . پس اصل بر این است که دادسرا حق اعمال مجازات مورد بحث را برابر آنچه گفته شده را ندارند زیرا برابر بند ک ذیل ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 بازپرس یا دادیار پس از پایان تحقیقات ، استماع آخرین دفاع متهم واظهار عقیده ی خود که بایستی مستند به مواد قانونی باشد ، پرونده را باید نزد دادستان بفرستد در این خصوص اگر عقیده ی بازپرس یا دادیار عمل ارتکاب متهم متضمن جرمی نباشد یا اصولاً جرمی واقع نشده یا دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعیب و در صورت تقصیر متهم ، قرار مجرمیت درباره ی ایشان صادر می نماید . و در ادامه بند ل ذیل ماده 3 همین قانون بیان می دارد پس از موافقت دادستان با نظر بازپرس یا دادیار در مورد مجرمیت متهم ، پرونده یا کیفر خواست به دادگاه صالح ارسال می شود و در صورت توافق دادستان و بازپرس با منع یا موقوفی تعقیب به علل سقوط دعوای عمومی: از جمله مرور زمان، فوت متهم یا محکوم علیه عفو عمومی ، اعتبار امر مختومه ی کیفری،نسخ مجازات قانونی ، استرداد شکایت شاکی خصوصی  ، قرار صادره به شاکی خصوصی ابلاغو اگر متهم زندانی بوده فوراً آزاد می شود . بنابر آنچه گفته شد اصل بر این است که اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در مرحله ی دادسرا برابر قوانین جزای ایران صورت نمی گیرد ولی در لایحه ی آئین دادرسی کیفری با افزایش اختیارات دادستان و بازپرس مواجه هستیم که برخی از این اختیارات با اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی صورت می گیرد تنها در صورت وجود سابقه ی محکومیت کیفری موثر متهم باعث عدم صدور قرار ترک تعقیب ، تعلیق تعقیب ، و دستورمیانجیگری …. در این لایحه ی قانونی می گردد – موارد صدور محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی توسط دادستان : برابر ماده 20-1202 لایحه قانون آئین دادرسی کیفری دادستان در جرائم تعزیری یا بازدارنده که مجازات قانونی آن سه سال حبس یا جزای نقدی تا 20 میلیون ریال با وجود شرایط ذیل می تواند  تعقیب متهم را از شش ماه تا 2 سال معلق نماید ( تعلیق تعقیب ) شاکی وجود نداشته باشد،شاکی گذشت کرده باشد،متهم خسارت وارده را جبران نموده باشد،جلب موافقت بزه بده توسط متهم،عدم سابقه محکومیت کیفری موثر، موافقت متهم با تعلیق تعقیب اخذ تامین مناسب از متهم در صورت ضرورت،در این صورت دادستان اجرای برخی دستورات را به متهم ابلاغ می کند که برخی از موارد آن باعث محرومیت متهم از بعضی از حقوق

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1398-12-14] [ 06:33:00 ب.ظ ]





– تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه ‌آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی. تبصره1- مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی باشد و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل خواهند شد. تبصره2- هر کس به‌عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده قبل اعاده حیثیت خواهد شد و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد مگر در مورد بندهای (1)، (2) و (3) این ماده که از حقوق مزبور به‌طور دائمی‌محروم خواهد شد. برخلاف نظریه ی حقوقی شماره ی 5308/7 مورخ 9/9/1365 و استدلال صورت گرفته به شرح ذیل ، قانونگذار در تبصره یک ذیل ماده ی 26 قانون مجازات اسلامی جدید ، اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی از نوع مستقل ، تکمیلی یا تبعی در مورد مستخدمان دستگاه های حکومتی حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون از خدمت منفصل می گردند. سؤال‌: منظور از حقوق  اجتماعی مذکور در ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی چیست‌و شامل انفصال کارمند هم می‌شود یا خیر؟ و دادگاه به استناد ماده مذکور می‌تواند حکم به‌انفصال کارمند صادر نماید یا خیر؟ جواب‌: الف ـ منظور از حقوق  اجتماعی حقوقی است که مقنن برای اتباع کشور در رابطه بامؤسسات عمومی مقرر داشته است مانند حقوق  سیاسی ـ حق استخدام‌، حق انتخاب کردن‌و انتخاب شدن در انجمن‌های ایالتی و ولایتی و هیأت منصفه و اداء شهادت در مراجع‌رسمی‌، انتخاب شدن به سمت مصدق  و داور و دارا شدن امتیاز روزنامه‌. ب ـ حق استخدام اگرچه از حقوق  اجتماعی است اما پس از تحقق استخدام‌، خدمت دولت‌وظیفه و شغل می‌شود و از عنوان حقوق  اجتماعی خارج می‌گردد زیرا حقوق  اجتماعی‌آنهایی است که افراد جامعه بالسویه از آنها برخوردارند و این تا قبل از استخدام است اماپس از استخدام نسبت به آن شغل خاص همه دارای حق مساوی نیستند بلکه این فقط حق‌خاص و وظیفه همان کارمند است‌. بنابراین دادگاه به استناد ماده 4 قانون راجع به مجازات‌اسلامی نمی‌تواند حکم به انفصال کارمند از شغل خودش را بدهد. 8- لایحه ی قانون آئین دادرسی کیفری: این لایحه در حال حاضر پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی جهت تایید به شورای نگهبان ارسال گردیده است ولی با ایرادات متعدد همانند قانون مجازات اسلامی جدید به مجلس عودت گردیده است . این در حالی است که تهیه کنندگان ، آن را حاوی سیاست های کیفری و جنائی انسجام یافته می دانند و مراحل ذیل در تصویب آن را در نظر گرفته اند پیشگیری از وقوع جرم، قضازدائی و بهره گیری از نهاد های شبه قضائی، توسعه ی حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در همه مراحل رسیدگی، حمایت از حقوق زیان دیدگان از جرم و شهود.، دادرسی مبتنی بر مشورت و تخصصی دادرسی همراه با سرعت و دقت.، حمایت از امنیت و آسایش عمومی جامعه.، دادرسی ترافعی.، احیای سیاست های کیفری اسلام در نظم ادله ی اثبات دعاوی از نکات قابل توجه درمواد قانونی لایحه ی قانون آئین دارسی کیفری افزایش اختیارات دادستان و پازپرس اشاره نمود که می توان به صدور قرارهای تعلیق و ترک تعقیب با شرایطی و نیز صدور دستورات اقدامات تامینی و تربیتی ومحرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی اشاره نمود: – ماده 36-121 تخفات ضابطان قضائی از مقررات 17 مواد قانونی تصریح شده را موجب محکومیت به سه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی تعیین نموده است. – ماده 18-122: در جرایم قابل گذشت، شاکی می ­تواند درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت دادستان با موافقت متهم قرار ترک تعقیب صادر می­ کند. صدور این قرار مانع ازتعقیب مجدد متهم فقط برای یک بار با تقاضای شاکی نیست. – ماده 19-122: در جرایم تعزیری یا بازدارنده که مجازات قانونی آن حداکثر تا شش ماه حبس، 10 میلیون ریال جزای نقدی و یا شلاق است، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، دادستان می‌تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع بزه شده است، با ابراز ندامت وی، ضمن تذکر، وعظ و توبیخ متهم و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از او برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری و قرار ترک تعقیب صادر کند. این قرار ظرف10 روز ازتاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط خواهد بود. ماده 20-122: در جرایم تعزیری یا بازدارنده که مجازات قانونی آن حداکثر تا  سه سال حبس یا جزای نقدی تا20میلیون ریال است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده  یا خسارت وارد شده جبران گردیده و یا با موافقت بزه ‌دیده ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شده و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم ودر صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب،  تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب موردمکلف به اجرای برخی از دستورات زیر می­ کند: الف) ارائه خدمات به بزه‌دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان‌بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‌دیده ب) ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر حداکثر ظرف شش ماه ج) خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک سال د) خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین حداکثر به مدت یک سال هـ) معرفی خود در زمان­های معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می‌کند، حداکثر به مدت یک سال

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:32:00 ب.ظ ]





1-مجید هنجارزاده هنجنی – کمک حافظه ی حقوق داری (تهران – دور اندیشان – 1390 – چاپ اول ) ص 33 2- مجید هنجارزاده هنجنی- همان ، ص 34 ماده 24_ چنانچه محکوم‌طی مدت اجراء مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجراء حکم برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم راتا یک‌سوم افزایش داده و در صورت تکرار بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی‌از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجراء حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح وی، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی اقدام کند. این دو ماده در بیان مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی از نوع تکمیلیبوده و دارای شرایط اعمال و ضمانت اجراهای  زیر می باشد: – اعمال این ماده برای دادگاه اختیاری است. – مجازات های حدود ، قصاص و تعزیری تا درجه ی 6  شامل می گردد. – این مجازات باید متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم باشد. – یک یا چند نوع از مجازات های مندرج در این ماده قابل اعمال است. – حداکثر مدت این مجازات های تا دو سال است. – کیفیت و نحوه ی اجراء موکول به تهیه ی آئین نامه به وسیله ی وزیر دادگستری و با تصویب وزیر دادگستری می باشد. – ضمانت اجراء عدم رعایت مفاد حکم افزایش مدت مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی تا یک سوم و در صورت تکرار تبدیل مجازات به حبس یا جزای نقدی درجه هفت و هشت نماید. – گذشت نیمی از این مجازات در صورت اطمینان به اصلاح مجرم و عدم تکرار جرم با پیشنهاد قاضی اجرای حکم (احکام) اختیار لغو یا کاهش مدت زمان مجازات به دادگاه داده شده است. بنابراین برخی از مجازات های محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی از نوع تکمیلی    جنبه ی اقدامات تامینی و تربیتی دارند مانند: توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه‌ای که در ارتکاب جرم دخالت داشته است،الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین والزام به تحصیل،ارتکاب برخی از جرائم مشمول مجازات حدود ، قصاص و تعزیر تا درجه ی شش به صورت مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی از نوع تبعی  پس از اجراء ، محکوم را به تبع حکم اصلی از حقوق اجتماعی محروم می کنند ولی سئوال اینجاست آیا دادگاهفردی که برابر ماده ی 25 این قانون به مجازات محرومیت ازحقوق اجتماعی از نوع تبعی محکوم گردیده است می تواند به مجازت از نوع تکمیلی محکوم نماید. برابر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها،دادگاه نمی تواند فردی که به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی ازنوع تبعی محکوم گردیده است به مجازات ازنوع تکمیلی محکوم نماید ولی ماده ی 23 اعمال این نوع مجازات را برای دادگاه با رعایت تناسب خصوصیات  مجرم و جرم ارتکابی اختیاری قرار داده است. بنابراین دادگاه می تواند محکومان به حد ، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه ی شش را علاوه بر مجازات از نوع تبعی ، اقدام به صدور حکم به مجازات از نوع تکمیلی نیز نماید.زیرا همنطور که گفته شد برخی از این مجازات ها جنبه اقدام تامینی دارند به هر حال حداکثر مدت اعمال این مجازات بیشتر از دو سال نخوهد بود. مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی از نوع تبعی در ماده ی 25 این قانون مقرر نموده است: محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، محکوم را پس از اجراء حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند: – هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجراء حکم اصلی، – سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:32:00 ب.ظ ]





در باب اطفال و نوجوانان اما، پیمان نامه حقوق کودک در قسمت الف از بند دو ماده 40 مقدر میدارد: هیچ کودکی نباید به سبب فعل یا ترک فعلی که در زمان ارتکاب بموجب قوانین ملی یا بین المللی ممنوع نبوده است، مجرم، متهم یا مظنون به نقض قوانین کیفری شناخته شود. بنابراین می بینیم که جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان و نیز مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی قابل اعمال در مورد آنان باید توسط مقنن بشکلی صریح و روشن با حداقل میزان نیاز به تفسیر، تعریف شوند تا در مرحله رسیدگی قضایی و نیز اجرا، به حربه سوء استفاده مبدل نشوند. به این معنا که نقاط مبهم و تفسیربردار قانون راهی باشد برای اجرای نظرات و سلیقه های شخصی، خروج از چهارچوب قانون و نهایتاً آسیب رساندن به کودک و نوجوان درگیر در فرآیند عدالت کیفری. نکته ای که اشاره به آن حیاتیست آن است که حتی در صورت استفاده از روش های قضازدایی با هدف پرهیز از وارد کردن کودک به نظام دادرسی رسمی و نتیجتاً بد نام شدن وی، در هر مرحله از اقدام، باید حدود و ثغور اختیارات به نحو دقیق در قوانین مشخص گردد تا خارج کردن طفل از نظام رسمی عدالت کیفری دریچه ای نباشد برای بی قانونی و اجرای نظرات و سلیقه های شخصی. در همین راستا،قاعده یازدهم مقررات پکن،تحت عنوان قضازدایی،در بند دوم،به درستی اشاره میکند: نیروی انتظامی، دادستانی یا سایر نهادهای رسیدگی به پرونده های نوجوانان دارای اختیار خواهند بود تا در مورد اینگونه پرونده ها بنا به صلاحدید خود، بدون ارجاع به رسیدگی های رسمی، ((طبق ضوابطی که بدین منظور در نظام قضایی مربوطه مقرر گردیده و همچنین مطابق اصول مصرح در مقررات حاضر)) تصمیم گیری نماید. به عبارت دیگر توسل به روش های تغییر مسیر اگرچه اهدافی مثبت را دنبال می کنند نباید ناقص اصل مسلم قانونی بودن جرائم، مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی باشند. در غیر اینصورت چه بسا آسیب و صدمه وارده به کودک و نوجوان به مراتب بیشتر از وضعیت حضور او در سیستم دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان باشد. ج- اصل تناسب جرائم و مجازات ها مقصود از متناسب بودن مجازات با جرم ارتکاب یافته آنست که ((مقیاس و اندازه مجازات باید تابع زیانی باشد که به جامعه وارد شده است، حال ماهیت این زیان مادی باشد یا معنوی.))[45] بعبارت دیگر ((شدت مجازات باید میزان تقبیح یا عدم تایید رفتار مجرمانه را نشان دهد و نیز شدت مجازات باید با مقدار تقبیح یا عدم تایید افزایش یابد و عدم تایید و تقبیح نیز باید متناسب با شدت جرم افزایش یابد پس هرچه جرم شدیدتر باشد مجازات شدیدتری خواهد داشت و یا میتوان گفت که باید بین شدت جرم ارتکاب یافته و مجازات معین شده، همبستگی وجود داشته باشد.))[46]    بمنظور رعایت ارتباط میان جرم ارتکابی و مجازات تعیینی باید به عناصریهمچون شدت جرم و نیز تقصیر متهم توجه نمود. یعنی هر اندازه جرم سنگین تر و آگاهی مرتکب عمیق تر باشد طبیعتا پاسخ به آن سخت تر خواهد بود.[47] تقسیم بندی جرائم به عمدی و غیر عمدی نیز با توجه به عنصر تقصیر و هدف و آگاهی مرتکب صورت میگیرد. با این مقدمه، در باب بزهکاری اطفال باید گفت که نخست، جرائم کودکان و نوجوانان غالبا خفیف هستند بنحوی که ترجیح بریکارگیری کلماتی چون نقض قانون است تا جرم و بزه، که بمراتب بار منفی بیشتری را منتقل می کنند و دوم اینکه کودک و نوجوان در نقض قوانین کیفری معمولا دارای آگاهی و انگیزه قوی برای زیر پا گذاشتن حد و مرز های قانونی نیست همچنان که پیش تر اشاره شده ارتکاب جرم از سوی طفل و نوجوان گاه صرفا با هدف تفریح و تفنن و یا با تاثیر از شرایط نا مساعد زندگی او، صورت میپذیرد. بنابراین مقنن کیفری در تعیین مجازات ها و اقدامات تامینی متناسب با جرائم کودکان و نوجوانان باید به دو موضوع پیش گفته توجه نماید. کیفرهایی چون حبس و نگهداری طولانی مدت در کانون های اصلاح و تربیت باید تنها در خصوص جرائم سنگین و موارد ضروری مورد استفاده قرار گیرند چرا که علاوه بر تدارک سابقه منفی برای کودک و نوجوان و بد نام ساختن او راهیست برای آشنایی با سایر جرائم و شیوه های متنوع ارتکاب آنها. از سوی دیگر قاضی نیز در انتخاب واکنش مناسب به جرم ارتکاب یافته توسط نوجوان باید در چهار چوب قانون و با توجه به وضعیت طفل و نوجوان و با هدف اصلاح وی، مناسبترین پاسخ را مورد حکم قرار دهد. بند 4 ماده 40 پیمان نامه حقوق کودک در همین راستا مقرر میدارد: به منظور تضمین اینکه با کودکان به روشی متناسب با رفاه و شرایط و جرم آنها رفتار شود، باید تمهیدات گوناگونی از قبیل مقررات مراقبت، راهنمایی و نظارت و نیز مشاوره، تعلیق مجازات، نگهداری توسط خانواده جایگزین، آموزش و برنامه های آموزش حرفه ای و سایر اقدامات جایگزین مراقبت در موسسات فراهم باشد. قاعده هفدهم از حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن) نیز،در تایید و تاکیدی بجا و مناسب اشاره میکند: واکنش اتخاذ شده همواره نه تنها متناسب با شرایط و سنگینی جرم بلکه همچنین متناسب با شرایط و نیازهای نوجوان و نیز نیازهای اجتماع خواهد بود. جای بسی خوشحالیست که قانونگذار ایرانی،در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مباحث فوق توجه داشته و لذا تلاش نموده با ارائه پاسخ های متنوع به دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال و نوجوانان، قاضی را در انتخاب واکنشی متناسب با جرم، یاری نماید. ماده 88 این قانون در ارتباط با جرائم تعزیری اطفال و نوجوانان 15 تا 9 سال تمام شمسی برخوردهایی چون تسلیم به والدین یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تربیت طفل و نوجوان ، تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر در صورت عدم صلاحیت اولیا و سرپرست قانونی طفل و یا عدم دسترسی به آنها، نصیحت توسط قاضی، اخذ تعهد کتبی و البته نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را در صورت ارتکاب جرائم تعزیری درجات یک تا پنج پیش بینی نموده است و در تبصره یک همین ماده قید می نماید که دو اقدام اخطار و اخذ تعهد کتبی و نگهداری در کانون های اصلاح و تربیت تنها درباره کودک و نوجوان 15 تا 12 سال قابل اجراست. تبصره دو همین ماده درباره جرائم موجب حد و قصاص فقط کودک و نوجوان بین 15 تا 12 سال را مستوجب اخطار و اخذ تعهد و یا نگهداری در کانون میداند و در مورد اطفال 12 تا 9 سال صرفاً حکم به تسلیم وی به والدین یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر و عندالاقتضا نصیحت توسط قاضی را مجری میداند. طبیعتاً با افزایش سن نوجوان به 18 تا 15 سال و ارتکاب جرم تعزیری، نگهداری در کانون، جزای نقدی و ارائه خدمات عمومی در ماده 89 پیش بینی شده است که البته در تلاشی قابل تقدیر، تبصره دوم همین ماده امکان حکم به اقامت در منزل در ساعات معین و یا نگهداری در کانون در دو روز آخر هفته بجای مجازات نگهداری و یا جزای نقدی تعزیرات درجات یک تا پنج را ممکن می سازد. ضمن اینکه ماده 91 نیز در جرایم موجب حد و قصاص بالغین کمتر از 18 سال، وجود شبهه در رشد و کمال عقل نوجوان و عدم درک حرمت جرم ارتکابی را سبب معافیت او از مجازات حد

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:31:00 ب.ظ ]






مطابق ماده 94 قانون مجازات اسلامی: دادگاه می تواند در مورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند. مقنن، مواد 40 تا 45 این قانون را به بحث تعویق صدور حکم اختصاص داده است و آن را در دو شکل ساده و یا مراقبتی ارائه می دهد. مطابق ماده 43 در تعویق مراقبتی مجموعه ای از دستورات حسب صلاحدید دادگاه قابل اجرا می شوند که از میان آنها دو بند « الف و ح » در خصوص حرفه آموزی و گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی، در مورد کودکان و نوجوانان می توانند بسیار سودمند واقع شوند و بر ارزش بکارگیری این نهاد می‌افزایند. نکته قابل توجه اینکه،با سپری شدن مدت تعویق که بین شش ماه تا دو سال می تواند متغیر باشد در کنار تعیین کیفر، امکان صدور حکم به معافیت از مجازات نیز ممکن است چرا که ماده 45 اشاره می کند: پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند. بنابراین می بینیم که اتخاذ این تدبیر علاوه بر ایجاد فرصتی دوباره برای حضور نوجوان در اجتماع و یادگیری فعالیت‌های مفید اجتماعی به منظور جایگزین نمودن آنها با اقدامات مجرمانه، می تواند به کودک شخصیت اعطاء نماید و در عین حال او را متنبه سازد. هدفی که با تحقیر کودک، هم نشین کردن او با بزهکاران همسال و سلب آزادی وی قطعاً در دسترس نخواهد بود. البته تردیدی نیست که در خصوص پاره ای جرایم و برخی از نوجوانان،راهی جز توسل به کانون های اصلاح و تربیت وجود ندارد اما این هوش و تجربه یک قاضی آشنا به مسائل اجتماعی و روانشناختی کودکان در جامعه ماست که او را قادر به تفکیک این دو گروه از کودکان و نوجوانان می نماید. 3ـ تعلیق اجرای مجازات نهاد دیگری که به ویژه در مورد پرونده های کودکان و نوجوانان گزینه ای بسیار مناسب است و قاضی را در محقق ساختن اهداف دادرسی های کیفری اطفال و نوجوانان یاری می سازد، معلق کردن کیفری است که با صدور حکم محکومیت توسط دادگاه، معین شده است. در مدت تعلیق خصوصاً در صورت الزام نوجوان به انجام دستوراتی که در مورد تعویق مراقبتی صدور حکم نیز موضوعیت دارند، زمینه ادغام مطلوب کودک در جامعه فراهم می شود که به طور قطع بر تدابیر سالب آزادی، خشن و بدنام ساز ترجیح دارند. چنانکه پیشتر نیز اشاره شد ماده 94 قانون مجازات اسلامی، تعلیق اجرای مجازات را در تمامی جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان،مجری می داند. در مقایسه نهاد تعلیق اجرای مجازات با تعویق صدور حکم در قانون مجازات اسلامی نکاتی چند بدست می آید. نخست اینکه مدت تعلیق بیشتر از مدت تعویق و بین یک تا پنج سال متغیر است. دوم اینکه، علاوه بر شخص قاضی که ضمن یا پس از صدور حکم محکومیت می تواند رأساً مجازات مورد حکم را معلق سازد، دادستان، قاضی اجرای احکام کیفری و نیز خود محکوم علیه البته در مورد سه شخص اخیر، پس از تحمل یک سوم مجازات، می توانند تقاضای تعلیق نمایند حال آنکه تعویق صدور حکم منحصراً در اختیار قاضی دادگاه است (ماده 46). سومین تفاوت که مهم به نظر می رسد آنست که در انتهای مدت تعلیق مجازات، چنانچه فرد مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر می گردد و این در حالیست که در مورد تعویق صدور حکم، پس از پایان مدت تعویق، تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر منوط به نظر قاضی است. در نظر گرفتن پاسخ های متنوع و آزاد گذاشتن قانونی قضات در توجه به شرایط هر پرونده و حسب مورد حکم به نگهداری در مؤسسات، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و یا حتی صرفاً سپردن طفل به والدین، به نوعی دادرسی کیفری را از انعطافی که در برخورد با شخصیت ناپخته و تکامل نیافته کودکان و نوجوانان، انتظار می رود برخوردار می سازد و جای بسی خوشحالی است که قانون مجازات اسلام مصوب 1392 و لایحه قانون آئین دادرسی کیفری به لزوم این نرمش و انعطاف توجه نموده اند. 4ـ اعمال مجازات های اجتماعی برای درک مفهوم مجازات های اجتماعی می‌توانیم به قاعده هجدهم از مقررات پکن رجوع کنیم که مقرر می دارد: طیف متنوعی از تصمیمات با امکان انعطاف به منظور اجتناب از فرستادن نوجوانان به مؤسسات در ، حداکثر موارد ممکن در اختیار مرجع ذیصلاح قرار خواهد گرفت. اینگونه تصمیمات، با امکان تلفیق بعضی از آنها، شامل موارد ذیل می گردد: الف ـ احکام مراقبتی، ارشادی و نظارتی ب ـ تعلیق مراقبتی پ ـ احکام ارائه خدمات عام المنفعه ت ـ جزای نقدی، جبران خسارت و غرامت ث ـ احکام رفتار درمانی در حد متوسط و سایر احکام درمانی ج ـ احکام شرکت در مشاوره گروهی و فعالیت های مشابه چ ـ احکام مربوط به نگهداری از کودک در خانواده جایگزین، فراهم آوردن مجتمع هایی برای اقامت یا سایر محیط های آموزشی


lass="entry-footer">Edit“مقاله رایگان درمورد مجازات، جوانان”
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:31:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم