یکی دیگر از محدودیت هایی که قانون گذار بر مرتکبین اسید پاشی در صورت عدم اجرای مجازات قصاص اعمال می نماید، عدم امکان تعلیق مجازات می باشد. تعلیق مجازات عبارت است از معلق ساختن مجازات کسی که مرتکب جرایم تعزیری شده است، مشروط بر اینکه بعد از مدتی که قانونگذار تعیین می کند، اگر مجددا مرتکب جرم نگردد به کلی از مجازات معاف میگردد. بنابراین تعلیق مجازات در جرایم تعزیری قابل اعمال می باشد و نه در حدود و قصاص و دیات. با توجه به منسوخ بودن قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346 که مجازاتهای حبس بیش از یک سال را غیر قابل تعلیق می دانست، می بایست در خصوص شرایط تعلیق به قانون مجازات اسلامی رجوع کرد. در ق.م.ا دو نوع تعلیق ساده و مراقبتی وجود دارد و در مواد 46 و 48 ق.م.ا به شرایط صدور قرار تعلیق اجرای مجازات اشاره شده است. شرایط صدور قرار تعلیق عبارت است از:

1. وجود جهات تخفیف
2. پیش بینی اصلاح مرتکب
3. جبران ضرر و زیان یا بر قراری ترتیبات جبران.
4. فقدان سابقه کیفری موثر

بنابراین زمانی که مجازت قصاص در مورد مرتکبین جرم اسید پاشی به هر دلیل اجرا نگردد و نوبت به اجرای مجازات تعزیری حبس برسد، علی الاصول باید بتوان در صورت وجود جهات تعلیق، مجازات مرتکب را معلق ساخت، اما در ماده 4 ق.م.ا که احکام جزایی غیر قابل تعلیق را نام می برد، در بند 2 نه تنها  جرم اسید پاشی  در زمره ی جرایم غیر قابل تعلیق نام برده شده است، بلکه مجازات شروع به آن نیز غیر قابل تعلیق می باشد (ساولانی، 1392: 382). ماده 47 ق.م.ا صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به انها قابل تعلیق و تعویق نیست: الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات اب، برق، گاز، نفت، مخابرت. ب- جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به ازار، ادم ربایی و اسیدپاشی……….. در نتیجه به دلیل صدمات جبران ناپذیری که در نتیجه ارتکاب این جرایم به وجود می اید، قانون گذار محدودیت هایی را برای مرتکبین اینگونه جرایم بوجود آورده است. که برخی به تبع مجازات اصلی و برخی با تصریح در حکم قانون گذار بر مرتکب اعمال می گردد. نتیجه گیری قانون گذار در سال 1337 بدنبال افزایش ارتکاب جرم اسیدپاشی و خلا قانونی که در خصوص مجازات مرتکبین این دسته از جرایم وجود داشته، اقدام به تصویب ماده واحده ای در خصوص مجازات مرتکبین اسیدپاشی نمود. در سال های اخیر نیز چند مورد اسیدپاشی اتفاق افتاد که با توجه به ماده 729 ق.م.ا موضوع معتبر یا منسوخ بودن مقررات ماده واحده مورد اختلاف بوده است. باید گفت چون ماده واحده از مصادیق الحاقات ق.م.ع 1304 محسوب نمی شود مشمول حکم نسخ صریح ماده 729 ق.م.ا قرار نمی گیرد. هم چنین در مورد نسخ ضمنی ماده واحده تردیدی باقی نیست که قسمت صدر آن که مجازات اعدام را برای قتل ناشی از اسیدپاشی مقرر نموده به دنبال تصویب ق.م.ا منسوخ است. ولی بقیه ماده واحده به اعتبار خود پابرجاست و مشمول مقررات نسخ نگشته است. بنابراین پاشیدن عمدی اسید بر روی اشخاص که منجر به بروز صدمات جسمانی و بعضا فوت مجنی علیه گردد، عنصر مادی جرم اسیدپاشی را تشکیل می دهد؛ در این جرم برخلاف اکثر سایر جرایم که استفاده از وسیله خاص، نقشی در تحقق عنصر مادی جرم ندارد و همین که نتیجه حاصله از عمل مرتکب  واقع گردد، جرم تحقق می یابد اما اسیدپاشی در زمره جرایمی است که وسیله ارتکاب در آن حائز اهمیت می باشد و نقش مهمی در تحقق عنصر مادی جرم دارد. همچنین صرف استفاده از اسید باعث تحقق عنصر مادی این جرم نمی گردد بلکه باید بتوان مطابق قانون بر عمل مرتکب اطلاق عنوان پاشیدن نمود بنابراین اعمالی مانند خوراندن اسید یا تزریق کردن اسید به دلیل لزوم رعایت تفسیر مضیق قوانین کیفری تحت شمول ماده قرار نمی گیرد. اسیدپاشی در زمره جرایم عمدی می باشد، البته تحقق این جرم به صورت عمدی مشروط بر علم و اگاهی مرتکب نسبت به ماهیت موادی است که مورداستفاده قرار می دهد، لذا در صورتی که مرتکب با علم و اگاهی نسبت به ماهیت اسید اقدام به پاشیدن آن نماید و عمل وی منجر به فوت مجنی علیه یا بروز سایر صدمات جسمانی نسبت به وی گردد، جرم اسیدپاشی محقق می گردد اما اگر مرتکب نسبت به ماهیت ماده ای که اقدام به پاشیدن آن می نماید جهل داشته باشد تحقق جرم اسیدپاشی به دلیل لزوم عمدی بودن این جرم ممکن نمی باشد. در بسیاری از موارد، افکار عمومی جرم اسیدپاشی را از ارتکاب قتل عمد که افراد در نتیجه احساسات و هیجانات آنی خود دست به ارتکاب آن می زنند، شدیدتر دانسته و معتقدند که در جرم اسیدپاشی فرد با سبق تصمیم و از روی اراده و اختیار با تهیه اسید دست به ارتکاب این جرم می زند و در نتیجه خواستار شدیدترین واکنش نسبت به آن هستند؛ تاثیر فشار افکار عمومی در بسیاری از آرای صادره از محاکم متجلی گشته و انها بدون توجه به موازین قانونی و تنها تحت فشار افکار عمومی حکم به محاربه محسوب شدن جرم اسیدپاشی داده اند (صادقی، 1389: 271) آنها در واقع بر این اعتقاد بوده اند که مجازات اعدام مندرج در ماده واحده از باب محاربه و افساد فی الارض بوده (آقائی نیا، 1386: 313) و هم چنان قابلیت استناد دارد؛ به عبارت دیگر به دلیل خاص بودن این جرم مجازات اعدام مندرج در آن مجازات اصلی جرم اسیدپاشی می باشد و قصاص قابلیت اجرا ندارد که به دلایل ذیل این نظریه مردود می باشد: الف- طبق ماده279 ق.م.ا محاربه عبارت است از «کشیدن سلاح به قصد جان و مال…» واضح است که در تحقق جرم محاربه علاوه بر شرایط خاص این جرم استفاده از سلاح از ارکان ضروری تحقق این جرم است بنابراین ابتدا باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا اسید سلاح تلقی می گردد؟ برای تعریف سلاح و تعیین دایره شمول آن باید به عرف رجوع کرد. سلاح در لغت به معنای آلتی است که در جنگ و دفاع بکار برده می شود (عمید، 1357: 1219) اگرچه در حال حاضر استفاده از اسید در ارتکاب جرایم رشد فزونی داشته اما عرف و رویه قضایی اسید را سلاح محسوب نمی کند بنابراین با سلاح محسوب نشدن اسید نمی توان اسیدپاشی را از مصادیق محاربه دانست. ب- از طرف دیگر چون ماده واحده فوق الذکر قبل از تصویب موازین شرعی و تحت تاثیر قوانین عرفی صادر شده و به استناد ماده 170 ق.م.ع 1304 و اصلاحی1352 که مجازات اعدام را در خصوص مجازات مرتکبین قتل عمدی مجری می دانسته و با توجه به عدم شناسایی جرمی تحت عنوان محاربه پیش از تصویب قوانین شرعی، می توان  بیان کرد که مجازات اعدام مندرج در ماده واحده تنها از باب مجازات مرتکبین قتل عمد بوده و بعد تصویب قوانین شرعی جزایی، مجازات قصاص جایگزین آن گشته است، لذا تردیدی باقی نیست که قسمت صدر ماده واحده که مجازات اعدام را برای قتل عمد ناشی از پاشیدن اسید مقرر نموده به علت مغایرت با ق.م.ا منسوخ گشته است (رحیمی،1382: 527). هم چنین در این زمینه می توان به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضایئه به شماره 3437/7-4/5/82 اشاره کرد که مقرر داشته که: «قسمت اول لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب 1337 با توجه  به ق.م.ا منسوخ است.» (آقائی نیا، 1387: 305». همواره در میان حقوق دانان و قضات در خصوص امکان اجرای قصاص و هم چنین نحوه اجرای آن در خصوص جرم اسیدپاشی اختلاف نظرهایی وجود داشته است؛ به طور کلی در حقوق ایران چندین نوع مجازات سالب حیات وجود دارد که همگی یک وجه مشترک دارند و آن عبارت است از حذف فیزیکی شخص مجرم. مجازات هایی که دارای این ویژگی هستند عبارتند از قصاص، اعدام، رجم و صلب. اگرچه موضوع همه این مجازات ها سلب حیات و از بین بردن شخص مجرم است لکن از حیث موجبات اجرا هرکدام از آنها خصوصیاتی دارند که هریک را از دیگری متمایز می کند. به عنوان مثال قصاص یک مجازات سالب حیات است که در مورد قتل عمد وضع شده و بنا به تقاضای صاحب حق اجرا یا اسقاط می گردد. از میان جرایم حق الناسی و واجد جنبه خصوصی، جرم ارتکابی به وسیله اسید به دلیل سهولت نسبی ارتکاب و آثار سوئی که می تواند بر جسم قربانی برجای بگذارد حائز اهمیت می باشد، که قانون گذار در ماده واحده مجازات مرتکبین اسیدپاشی مصوب 1337، مجازات هایی غیر از قصاص و دیه در نظر گرفته که در نگاه مقررات بعد انقلاب، ماهیتا تعزیری محسوب می شوند و در صورتی بر مرتکب اعمال می گردند که امکان اجرای قصاص نسبت به مرتکب وجود نداشته باشد (صادقی، 1389: 270). در واقع در صورت عمدی بودن جرم اسیدپاشی، قصاص مجازات اصلی و اولیه این جرم می باشد که اختیار اجرا یا عدم اجرای آن با مجنی علیه یا اولیای دم وی می باشد. در واقع قانون گذار تفاوتی بین انواع مختلف قتل یا جراحات عمدی از حیث شیوه کشتن قائل نشده و مجازات اصلی و اولیه را در تمامی جنایات عمدی قصاص می داند بنابراین در جرم اسیدپاشی همانند سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی امکان اجرای قصاص نسبت به مرتکب در صورت وجود شرایط مقرر در قانون وجود داشته و استفاده از مواد و ترکیباتی مانند اسید اگرچه در تحقق عنصر مادی جرم ضروری است ولی مانعی در اجرای قصاص نبوده و همین که نتیجه حاصله از عمل مرتکب محقق گردد قصاص قابل اجرا می باشد هرچند قصاص مجازات اصلی و اولیه برای جرم اسیدپاشی می باشد، لیکن ثبوت این مجازات منوط به وجود شرایطی است که در کتب فقهی و مواد مختلفی از ق.م.ا مورد اشاره قرار گرفته است. بدین ترتیب مماثله و برابری، جلوگیری از ایذاء و ممنوعیت مثله کردن جانی حتی اگر وی مجنی علیه را مثله کرده باشد، از مهم ترین اصول در اجرای قصاص می باشد تا آنجا که قانون گذار در مواردی که امکان رعایت مماثله در اجرای قصاص وجود نداشته باشد، دیه و حبس را جایگزین مجازات قصاص می داند. در پاسخ به این سوال که آیاا قصاص در اسید پاشی لزوما می بایست با اسید صورت پذیرد یا خیر، باید گفت وسیله اجرای قصاص در این جرم از موضوعیت برخوردار نبوده و بنابر تصریح ماده 16 آیین نامه نحوه اجرای مجازات قصاص، با تشخیص قاضی صادر کننده حکم به وسیله متعارف ترین ابزار و وسایل صورت می پذیرد. هم چنین به موجب ماده 436 و 439 ق.م.ا  وسیله اجرای قصاص باید بگونه ای باشد که موجب ایذاء جانی و یا سرایت ان به عضو دیگر نگردد، لذا با توجه به میعان بودن اسید که امکان تسری آن به سایر اعضاء و هم چنین بیم ایذاء جانی به وسیله ان وجود دارد و هم چنین با توجه به موضوعیت نداشتن وسیله اجرای قصاص، نمی توان قائل به اجرای قصاص با اسید بود.

منابع:

قانون مجازات اسلامی در ماده 166 علم به حکم و موضوع آن را از شرایط ثبوت حد مسکر دانسته است و مقرر می دارد: “حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد”. اگر کسی ادعای به جهل نماید باید صحت دعوی وی محتمل باشد تا به حد محکوم نگردد. تبصره 1 مادۀ مزبور اشعار می دارد: “در صورتی که شراب خورده، مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل، باشد محکوم به حد نخواهد شد” . مستفاد از مادۀ مذکور این که از شرایط تحقق و اثبات حد مسکر، علم شارب به مسکر بودن (جهل موضوعی نداشته باشد) و حرام بودن (جهل حکمی نداشته باشد) است [166]. قانونگذار در تبصره 1 ماده 166 به جای عنوان “مسکر” از”شراب خورده” تعبیر نموده و به نظر می رسد که مسامحه در استفاده از عناوین بوده است در غیر این صورت طبق این تبصره، جهل به حکم یا موضوع آن در آب جو، آب انگور جوشیده شده و ماء الشعیر و غیر اینها که مسکر هستند، اما شراب نیستند، عذر نبوده و مرتکب جاهل باید به حد محکوم گردد، در حالی که این امر خلاف فتاوری مشهور فقها است. باب ششم قانون مجازات اسلامی از مواد 165 تا 182 در خصوص حد مسکر است و بر اساس ماده 166 آن در صورت جهل به حکم یا موضوع حکم حد مسکر ساقط می شود. نظر به این که در این باب، به صورت کلی جهل مؤثر در مسئولیت کیفری شناخته شده است و در حالی که این امر مخالف با اصول مسلم اسلامی است. لذا با عنایت به این که جهل تقصیری نمی تواند عامل مؤثری بر مسئولیت کیفری باشد، می بایست این مهم در مواد مذکور مورد توجه قانونگذار قرار می گرفت و فقط جاهل قاصر که امکان تحصیل علم برای او وجود نداشته، معذور شناخته می شد.   4-3-1-3- جرم سرقت باب هشتم قانون مجازات اسلامی از کتاب دوم با هفت ماده، در خصوص حد سرقت می باشد. شرایط و خصوصیات سرقت مستوجب حد، در مادۀ 198 منعکس شده است و جهل حکمی و موضوعی در بندهای 5 و 6 این ماده به عنوان عذر پذیرفته شده است. بند 5 ماده 198 مقرر می دارد:  “سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است” و بند 6 این ماده اعلام می دارد: “سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است”[167]. اگر سارق فکر می کرد که مال به خودش تعلق دارد و آن را بر دارد یا این که یقین داشته باشد که این مال از آن دیگری است لیکن مالک رضایت به عمل او دارد، اما بعدا کشف شود که مالک، رضایت به این عمل نداشته است، حد سرقت ثابت نمی شود. در نتیجه قانونگذار با ذکر دو بند ماده فوق الاشاره، اطلاع سارق به حکم و موضوع آن را از شرایط اصلی تحقق جرم سرقت مستوجب حد دانسته است؛ یعنی، براساس بند 5 این ماده اگر شخصی مالی را به گمان این که مال خودش است، بردارد؛ حد سرقت بر او ثابت نمی شود، چرا که این شبهه موضوعیه است و از شرایط سرقت مستوجب حد، علم به موضوع آن، مال غیر بودن، می باشد. در ارتباط با جهل حکمی هم سارق به دلیل عدم اطلاع از حکم قانونی مبری از مسئوولیت کیفری یا معاف از مجازات در خصوص جرم سرقت مستوجب حد می باشد. شایان ذکر است قانونگذار در باب دوم (حد لواط)، باب سوم (مساحقه) باب چهارم(قوادی)، باب پنجم (قذف) و باب هفتم (محاربه و افساد فی الارض) متعرض جهل حکمی و موضوعی نشده است و شایسته بود که در این گونه جرایم نیز حکم قضیه از طرف قانونگذار مشخص و معین می شده است. همان طوری که قبلا گفته شد، علت اصلی قبول جهل حکمی و موضوعی در جرایم زنا، مسکر و سرقت و تصریح آن ها در مواد قانونی و همچنین سکوت قانونگذار در خصوص دیگر جرائم مستوجب حد ذکر آن ها در منابع فقهی است، اما باید توجه داشت که سه جرم مذکور هیچ گونه خصوصیت و ویژگی خاصی نسبت به دیگر جرائم مستوجب حد ندارند، لذا باید حکم قضیه در آن جرایم نیز تبیین گردد. همان گونه که در بعضی از عبارات فقها ملاحظه می شود: یعتبر فی السرقه و غیرها مما فیه حد ارتفاء الشبهه حکما و موضوعا..(تحریر الوسیله، جلد دوم، ص 483). در سرقت و غیر آن: یعنی، دیگر جرائم مستوجب حد (کلیه جرایم مستوجب حد) شبهۀ حکمی و موضوعی نباید وجود داشته باشد تا حد ثابت شود. همان گونه که قبلا ذکر شده است، قانونگذار به طور کلی علم به حکم و علم به موضوع را از شرایط و خصوصیات سرقت مستوجب حد دانسته، بدون این که میان دو نوع جهل قصوری و تقصیری فرق قائل شده باشد، در حالی که حقیقتا فی مابین دو عنوان یاد شده، فرق های اساسی وجود دارد. 4-3-2- تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص قانون مجازات اسلامی براساس مبانی فقهی و اسلامی از ماده ی 204 تا 268 به قصاص نفس و از ماده ی 269 تا 293 به قصاص عضو پرداخته است . اثبات مجازات قصاص برای جانی و قاتل، متوقف بر تحقق شرایطی است که در قانون ضروری شناخته شده است. سؤالی که وجود دارد این که آیا اگر جانی علم به قانون و مقررات مربوط به جرایم مستوجب قصاص نداشته باشد یا نسبت به شخص و شخصیت و هویت مجنی علیه دچار اشتباه شود، ناآگاهی و اشتباه او در مسئوولیت کیفری یا در معافیت از مجازات وی مؤثر است یا خیر؟ کتاب سوم قانون مذکور که دربارۀ قصاص نفس و قصاص عضو سخن گفته، حکم کلی، جهل حکمی را بیان نکرده است. برای جلوگیری از افراط و تفریط در مجازات قصاص نفس یا عضو، ضرورت داشت. این امر مهم مورد توجه قانونگذاران قرار می گرفت[168] . در قانون مجازات اسلامی ایران، موضوع اشتباه در قتل و قطع عضو و قبول جهل موضوعی در بند ج مواد 206 و 271 همچین در مواد 226، 295 و 296 (کتاب چهارم، د

یات) مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است[169] . شایان ذکر است فقط در جرایم عمدی است که اشتباه می تواند در مسئوولیت کیفری مؤثر باشد، چرا که در قتل یا ضرب و جرح غیر عمدی، حکم به پرداخت دیه می شود و مسئوولیت جانی در هر حال به قوتش باقی است. مواد قتل عمد در ماده ی 206 قانون مجازات اسلامی و مواد قطع عضو یا جرح آن که به صورت عمده اتفاق می افتد در ماده ی 271 قانون مذکر قید شده است. لایحه ی مجازات اسلامی در این خصوص اشعار می دارد که هرگاه کسی اقدام به جنایت عمدی نسبت به شخص معینی بکند لیکن در اثر خطای در فعل مانند کمانه کردن گلوله جنایت بر شخص دیگری که مقصود نبوده وارد شود چنانچه دیگری در معرض بوده و جانی نیز آن را متوجه بوده و احتمال وقوع جنایت بر او را می‌داده است و مع ذلک اقدام کرده جنایت واقع شده عمدی است و قصاص دارد و در غیر این صورت خطای محض است و در هر صورت اقدام جانی نسبت به شخص اول شروع به جنایت عمدی بوده و به شرح مندرج در این قانون محکوم به مجازات شروع به قتل می‌شود [170]. بند ج مواد 206 و 271 در خصوص قتل عمد و قطع عضو و جرح عمدی آن قید ” قاتل (و جانی) نیز به آن آگاه باشد” آورده شد و این امر نشان دهنده ی آن است که اگر قاتل و جانی قصد کشتن نداشته و کاری را که انجام داده نوعا کشنده نبوده ولی به دلیل ضعفی که در مقتول وجود داشته، کشنده بوده است، و قاتل این موضوع را از ابتدا نمی دانسته به ضعف او بی اطلاع بوده است، جهل او بر نوع مجازات او مؤثر بوده و قتل ارتکابی به دلیل جهل موضوعی قاتل، از نوع شبه عمد می باشد. همین مسأله در قطع عضو یا جرح عضو نیز وجود دارد. ماده ی 206، قتل در موارد زیر قتل عمدی است :

بنابراین کسی مسلمان بوده و در بلاد اسلام که حدود الهی در آن جاری می گردد، زندگی می کند و ادعای جهل نباید، از او پذیرفته نمی شود و بر فرض هم ثابت گردد که جاهل بوده است، معذور نیست و برای وی حد جاری می شود. مگر این که در حقیقت امر، امکان فراگیری علم برای او وجود نداشته باشد. مثل این که کسی در نقطه ای از ایران زندگی کرده است که واقعا نمی توانسته است دسترسی به قانون داشته باشد(نظیر نقاط دور افتاده کویری یا کوهستانی). آیا صرف ادعای به جهل و اشتباه موجب پذیرش می گردد یا خیر یا این که باید دلیل بر صدق گفتار مدعی وجود داشته باشد؟ مادۀ 66 قانون مورد بحث اشعار می دارد : “هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده اند. ادعای اشتباه و ناآگاهی کند. در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود و حد ساقط می گردد”. با توجه به مادۀ فوق الذکر صرف، ادعای به جهل یا شبه، تأثیری در مسئوولیت کیفری ندارد بلکه شرایط حاکم بر مدعی باید به گونه ای باشد که امکان اشتباه یا ناآگاهی او نسبت به حکم یا موضوع آن وجود داشته است. شایسته بود قانونگذار شرایط پذیرش جهل و تأثیر آن بر مسئوولیت کیفری را در مواد مربوط به حد زنا مشخص می کرد. چرا که بنابر آنچه در فصل پیشین بیان شده است، زندگی در یک کشور اسلامی به منزلۀ آگاهی کامل از قوانین و مقررات جاری آن است، و ادعای به جهل نمی تواند مرتکب را از مسئوولیت معاف دارد مگر این که امکان فراگیری و تحصیل علم برای مدعی وجود نداشته باشد(جهل قصوری). در نتیجه در واقع و حقیقت امر مواد مذکور در قانون مجازات اسلامی باید در خصوص جاهل قاصر باشد نه مقصر، چرا که در غیر این صورت با مبانی فقهی که قبلا بیان شده است مغایرت آشکار خواهد داشت. در لایحه ی مجازات اسلامی در باب جهل به جکم یا موضوع برابر جرم مذکور قانونگذار مقرر نموده است که وطی به شبهه نسبت به کسی محقق است که  به دلیل جهل به حکم یا موضوع، جماع را جایز می‌داند[165] .   4-3-1-2- حد مسکر قانون مجازات اسلامی در ماده 166 علم به حکم و موضوع آن را از شرایط ثبوت حد مسکر دانسته است و مقرر می دارد: “حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد”. اگر کسی ادعای به جهل نماید باید صحت دعوی وی محتمل باشد تا به حد محکوم نگردد. تبصره 1 مادۀ مزبور اشعار می دارد: “در صورتی که شراب خورده، مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل، باشد محکوم به حد نخواهد شد” . مستفاد از مادۀ مذکور این که از شرایط تحقق و اثبات حد مسکر، علم شارب به مسکر بودن (جهل موضوعی نداشته باشد) و حرام بودن (جهل حکمی نداشته باشد) است [166]. قانونگذار در تبصره 1 ماده 166 به جای عنوان “مسکر” از”شراب خورده” تعبیر نموده و به نظر می رسد که مسامحه در استفاده از عناوین بوده است در غیر این صورت طبق این تبصره، جهل به حکم یا موضوع آن در آب جو، آب انگور جوشیده شده و ماء الشعیر و غیر اینها که مسکر هستند، اما شراب نیستند، عذر نبوده و مرتکب جاهل باید به حد محکوم گردد، در حالی که این امر خلاف فتاوری مشهور فقها است. باب ششم قانون مجازات اسلامی از مواد 165 تا 182 در خصوص حد مسکر است و بر اساس ماده 166 آن در صورت جهل به حکم یا موضوع حکم حد مسکر ساقط می شود. نظر به این که در این باب، به صورت کلی جهل مؤثر در مسئولیت کیفری شناخته شده است و در حالی که این امر مخالف با اصول مسلم اسلامی است. لذا با عنایت به این که جهل تقصیری نمی تواند عامل مؤثری بر مسئولیت کیفری باشد، می بایست این مهم در مواد مذکور مورد توجه قانونگذار قرار می گرفت و فقط جاهل قاصر که امکان تحصیل علم برای او وجود نداشته، معذور شناخته می شد.   4-3-1-3- جرم سرقت باب هشتم قانون مجازات اسلامی از کتاب دوم با هفت ماده، در خصوص حد سرقت می باشد. شرایط و خصوصیات سرقت مستوجب حد، در مادۀ 198 منعکس شده است و جهل حکمی و موضوعی در بندهای 5 و 6 این ماده به عنوان عذر پذیرفته شده است. بند 5 ماده 198 مقرر می دارد:  “سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است” و بند 6 این ماده اعلام می دارد: “سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است”[167]. اگر سارق فکر می کرد که مال به خودش تعلق دارد و آن را بر دارد یا این که یقین داشته باشد که این مال از آن دیگری است لیکن مالک رضایت به عمل او دارد، اما بعدا کشف شود که مالک، رضایت به این عمل نداشته است، حد سرقت ثابت نمی شود. در نتیجه قانونگذار با ذکر دو بند ماده فوق الاشاره، اطلاع سارق به حکم و موضوع آن را از شرایط اصلی تحقق جرم سرقت مستوجب حد دانسته است؛ یعنی، براساس بند 5 این ماده اگر شخصی مالی را به گمان این که مال خودش است، بردارد؛ حد سرقت بر او ثابت نمی شود، چرا که این شبهه موضوعیه است و از شرایط سرقت مستوجب حد، علم به موضوع آن، مال غیر بودن، می باشد. در ارتباط با جهل حکمی هم سارق به دلیل عدم اطلاع از حکم قانونی مبری از مسئوولیت کیفری یا معاف از مجازات در خصوص جرم سرقت مستوجب حد می باشد. شایان ذکر است قانونگذار در باب دوم (حد لواط)، باب سوم (مساحقه) باب چهارم(قوادی)، باب پنجم (قذف) و باب هفتم (محاربه و افساد فی الارض) متعرض جهل حکمی و موضوعی نشده است و شایسته

همان طوری که ملاحظه گردید از دیدگاه اسلامی این تفکیک و تفصیل وجود ندارد، مبنی بر این که آیا جهل مسئولیت کیفری را بر می دارد یا این که مانع اعمال مجازات ها می شود؟ عموم روایاتی که در این خصوص وارد شده است، کلی و عام است، برای مثال، حدیث رفع دلالت بر این دارد که از امت اسلامی نه چیز رفع شده است. این که آیا منظور از رفع، مجازات و مواخذه است یا تکلیف، اختلاف نظر وجود دارد یا حدیث رفع قلم (رفع القلم عن الثلاثه …) اغلب گفته اند که منظور، رفع تکلیف است. به همین دلیل در مباحث قبلی تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری یا معافیت از مجازات ها مطرح شده است، نه صرف مسئوولیت کیفری. 4-3- قلمرو تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران (اعم از قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین جزایی) در مواردی جهل به حکم یا موضوع آن، به عنوان عذر محسوب شده است. در این مبحث قلمرو تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری در قوانین مربوط به حدود، قصاص، دیات1، تعزیرات و مجازات باز دارنده را مورد مطالعه و تحقیق قرار می دهیم . قانونگذار در کتاب اول قانون مجازات اسلامی(که 62 ماده و یک مادۀ مکرر دارد). نسبت به جهل و تأثیر آن بر مسئوولیت کیفری سکوت کرده است، اما در کتاب های دوم (حدود)، سوم (قصاص) و پنجم (تعزیرات) در مواد گوناگون جهل حکمی و موضوعی را مورد عنایت قرار داده و آن را مؤثر بر مسئوولیت کیفری دانسته است و در برخی از مواد جهل را رافع تام مسئوولیت کیفری و در موارد دیگر رافع نسبی آن معرفی کرده یا این که جهل را عامل معافیت از مجازات یا تخفیف در آن شناخته است.   4-3-1- تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری در جرائم مستوجب حد انواع جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی عبارت است از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی، قذف، مسکر، محاربه و سرقت. قانونگذار در جرم زنا، شراب و سرقت با ذکر موادی جهل حکمی و موضوعی را پذیرفته و متعرض دیگر جرائم مستوجب حد نشده است. با توجه به این که جرم زنا، سرقت و شراب فاقد هر گونه ویژگی خاصی برای وجه تمایز با دیگر جرائم مستوجب حد می باشد، لذا به نظر می رسد، عمده دلیل ذکر این سه نوع جرم و تأثیر جهل برآن، صرفا ذکر آن ها در منابع معتبر فقهی و اسلامی می باشد. به دیگر سخن، از آن جایی که در فقه اسلامی فقط در موارد خاص (زنا، شراب و سرقت) تأثیر جهل حکمی و موضوعی ذکر گردیده است در قانون مجازات اسلامی نیز به ذکر همین مواد بسنده شده و نسبت به بقیه جرائم (لواط، مساحقه، قوادی، قذف، محاربه و افساد فی الارض) سکوت شده است؛ در حالی که ضرورت داشت قانون گذار قلمرو تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری در این نوع جرائم را نیز مشخص می کرد. 4-3-1-1- جرم زنا با توجه به تعریف جرم زنا که در ماده 63 قانون مجازات اسلامی آمده است: ” زنا [163] عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه”  علم به حرمت زنا و ممنوع بودن آن. از شرایط تحقق موضوع زنا لحاظ گردیده است. بدیهی است تا زمانی که موضوع زنا محرز و محقق نشده باشد. حکم (حد زنا) وجود پیدا نمی کند تا بر مرتکب و زانی جاهل تحمیل گردد. تعریف مذکور از تعاریف ارائه شده توسط فقهای اسلامی اقتباص شده و علم به حکم و موضوع زنا از شرایط ثبوت حد تلقی شده است. ماده 64 قانون مزبور مقرر می دارد: “زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد”. از آن جایی که علم به حکم و موضوع آن در مادۀ مذکور مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است لذا کسی که جاهل به حکم، یا موضوع آن باشد. مجازات حد بر او ثابت نمی شود. مادۀ قانونی مذکور، مطلق است؛ یعنی، هم شامل جاهل قاصر می شود هم جاهل مقصر، در حالی که جاهل مقصر باید به مجازات برسد”…. و به هر حال جهل وی نباید از روی تقصیر باشد، زیرا جاهل مقصر معذور نیست”[164] .

2-امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین. 3-علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد. در تبصره 1 همین ماده منظور از علنی بودن را عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی دانسته است بنابراین اگر محاکمه به دلایل مذبور در این ماده غیر علنی برگزار شود در صورت افشای مذاکرات آن جلسه از ناحیه مطبوعات به موجب بند 6 ماده 6 قانون که مقرر داشته: نشریات جز در موارداخلال به مبانی واحکام اسلام وحقوق عمومی وخصوصی که دراین فصل مشخص می شوند آزادند: …6-فاش نمودن وانتشار اسناد ودستورها ومسائل محرمانه ، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه واستحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی ومحاکم غیرعلنی دادگستری وتحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی. وهمچنین به موجب ماده 29قانون مذکور :«انتشارمذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی ومذاکرات غیر علنی محاکم دادگستری …که طبق قانون افشای آن مجاز نیست ، ممنوع است ودر صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع وقانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.» عمل جرم محسوب وبه مجازات مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. بنابر موارد مذکور اگر مانعی برای انتشار مذاکرات محاکم وجود نداشته باشد مطبوعات می توانند گزارش ها ومناظرات رسیدگی قضایی را منتشر نمایند این انتشار با آنکه آثار منفی به دنبال دارد می تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد از جمله اینکه : به نقش بازدارندگی محاکمات کیفری کمک می کند وهمچنین دانش عمومی و ارزیابی عموم  از عملکرد قانون بالا می رود . بند سوم : انتشار احکام محکومیت ونحوه مجازات بزه کاران وتأثیر آن در بازدارندگی از وقوع جرم یکی از کارکردهای رسانه تقویت بعد ارعاب عمومی است. رسانه باید جنبه ترسانندگی مجازات را برجسته کند و با انتشار احکام محکومیت  ونحوه مجازات نشان دهد شخصی که مرتکب جرم شده است به سزای عمل خود خواهد رسید. همچنین با انتشار احکام، قبح عمل را نشان دهد چرا که در برخی جوامع بعضی از جرایم قبحی ندارند به عنوان مثال فرار از مالیات، جرایم مربوط به بهداشت و امنیت غذایی. قانونگذار نیز به اهمیت این موضوع واقف و موادی از قانون مجازات اسلامی را به این امر اختصاص داده است. از جمله اینکه به موجب ماده 20 “در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده 143 این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست :… چ – انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها همچنین به موجب ماده 23 “دادگاه می تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون ، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید :… س _ انتشار حکم محکومیت قطعی علاوه بر این به استناد ماده 36 : حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود. تبصره : انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر می شود :… گفتار چهارم : نقش رسانه در روشن سازی و ایجاد فرهنگ قانونی داشتن آگاهی و اطلاعات نسبی از حقوق اولیه و مورد حمایت نظام که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعکس است باعث خواهد شد که افراد جامعه در ارتباط با دولت و سازمان های دولتی و حتی در ارتباط خصوصی بین خود، دچار مشکل نشده و با فراغ دل حقوق متصوره خود را اعمال نمایند. اگر مردم از باید ها و نباید های قانونگذار که به عنوان جرم شناخته شده آگاهی یابند سعی خواهند کرد که در صورت امکان از ارتکاب آن اعمال خودداری نمایند. و از همه مهم تر اگر ضمانت اجرای این تخلف و عدول کردن از منهیات قانونی را بدانند ما شاهد آمار کمتر از جرایم خواهیم بود. به عبارت دیگر یکی از معظلات نظام اجتماعی ما عدم آگاهی مردم به پاره ای از مسائل مبتلا به است. برای مثال اگر منزل فردی مورد دستبرد قرار می گیرد نمی داند چه مراحلی را برای پیدا کردن سارق و رسیدن به مال خود طی نماید که آثار به جا مانده از سارقین برای مقامات کشف کننده مؤثر باشد  یا اگر فردی شاهد وقوع جرم بود چه وظیفه ای را در قبال بزه دیده به عنوان عضوی از پیکر اجتماع دارد، یا اگر در همسایه کودکی مورد آزار و اذیت والدین خود قرار می گیرد مردم یا همسایه چه تکلیفی در اجتماع دارند. و خیلی از سؤالات دیگر که به نظر می رسد تلویزیون به عنوان یک رسانه عمومی از طریق برنامه های مختلف خود با در نظر گرفتن سطح علمی ودانش غالب مخاطبان خود،  به زبانی عامیانه در امر مهم اطلاع رسانی فعالیت کرده و احساس های انسانی و شرعی مردم تحریک نموده و آنان را به وظایفشان در قبال هم نوع خود واقف و مکلف نماید. اگر به اغلب سریال های پلیسی خارجی نظر داشته باشیم خواهیم دید که در خیلی از موارد شاهد یا شاهدان حادثه یا قتل با پلیس تماس گرفته و جریان امر را بی هیچ واهمه ای بیان کرده و پلیس و دستگاه کشف جرم را در کار خود یاری می نماید که به واقع اثر این همکاری به خود مردم باز خواهد گشت. زیرا اگر پلیس در اسرع وقت بتواند موضوع را کشف و خبر آن منعکس شود کسانی که در اندیشه ارتکاب جرم هستند چندان و به راحتی در صدد به فعلیت رساندن قصد خود نخواهد بود .