و اما شکایت مدیرمسئول روزنامه رسالت با توجه به نظریه هیأت منصفه محترم و عدم کفایت دلایل احراز نگردیده رأی به برائت نامبرده از این جهت صادر و اعلام می‌گردد. اما اتهام اخیر متهم مبنی بر تشویش اذهان عمومی با چاپ مقاله، خطابه‌هایی از چشم‌انداز وحشت، با عنایت به محتویات پرونده و متن مقاله و کافی نبودن دفاعیات متهم و نیز با توجه به نظریه هیأت منصفه محترم از نظر دادگاه محرز و مسلم است لذا به استناد تبصره 4 ماده 9 و ماده 26 قانون مطبوعات و ماده 141 قانون تعزیرات با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به پانصد هزار ریال جزای نقدی و به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی به یک سال محرومیت از تصدی مسئولیت مطبوعاتی محکوم می‌گردد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.» که با بررسی پرونده‌ و رأی مذکور، مشاهده می‌شود که علی‌رغم ارتکاب فعل مجرمانه از سوی یوسفعلی میرشکاک و نوشتن مقاله‌ای که شاکیان را به ایجاد خفقان و عدم اعتقاد به آزادی و … متهم نموده است و مرتکب عناوین مجرمانه‌ای از قبیل افترا و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی شده است، باز هم مدیرمسئول که آقای سید عطاءالله مهاجرانی می‌باشد، متهم اصلی و مجرم شناخته می‌شود که همان مسئولیت کیفری مفروض مدیرمسئول است.

2. پرونده‌ی اتهام مصطفی ایزدی مدیرمسئول نشریه آوا و هوشنگ اظهری (وکیل مصطفی ایزدی) به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین و اهانت علیه مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شماره‌ پرونده‌ی 78/1410/269 و شماره دادنامه‌ی 474، که در تاریخ 29/5/1379 مورد رسیدگی واقع شد و دادگاه صالح، مبادرت به انشاء رأی نمود که به بیان بخشی از آن می‌پردازیم:

«درباره شکایت رئیس کل دادگستری استان تهران به عنوان مدعی‌العموم از مدیرمسئول نشریه آوا مبنی بر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی،‌ افترا، توهین و تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هیأت منصفه مطبوعات پس از شنیدن و مطالعه شکایت نماینده مدعی‌العموم و استماع دفاعیات مدیرمسئول نشریه آوا و همچنین وکیل وی وارد شور و بحث و مشورت شد و سرانجام هیأت منصفه مطبوعات به اتهام توهین و اهانت به نهادهای قانونی کشور من‌جمله شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به اتفاق آراء مشارالیه را مجرم شناخت. در خصوص شکایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج نجف‌آباد علیه مدیرمسئول نشریه آوا مبنی بر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، هیأت منصفه مطبوعات پس از مطالعه شکایت شاکی و استماع دفاعیه متهم و وکیل وی وارد شور و بحث شد و سرانجام مدیرمسئول آوا را در مورد نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به اتفاق آراء مجرم شناخت.» که در این پرونده هم مجدداً شخص مدیرمسئول است که متهم اصلی محسوب و بر علیه او اقامه‌ی دعوی صورت می‌گیرد، هرچند که مستقیماً مرتکب عناوین مجرمانه نشده باشد که دلیل آن هم این است که تأیید نهایی مطالب، بر عهده‌ی مدیرمسئول است و این همان مسئولیت مفروض مدیرمسئول در تبصره‌ی 7 (الحاقی 1379) و تبصره‌ی 4 از ماده‌ی 9 قانون مطبوعات 1364 می‌باشد که یک مسئولیت کیفری است. و حال با این سؤال مواجه هستیم، که با توجه به کیفری بودن مسئولیت مفروض مدیرمسئول در قانون مطبوعات 1364، مسئولیت مدنی مدیرمسئول به چه شکل است؟ و در رابطه با این نوع از مسئولیت بایستی سراغ چه قانونی رفت؟ در این حالت بایستی به سراغ قانون مسئولیت مدنی 1339 رفت و هرچند که در قانون مذکور، صراحتاً به این موضوع اشاره نکرده، منتها با توجّه به ماده‌ی 8 از این قانون، که در رابطه با انتشارات خلاف واقع می‌باشد، و همچنین با توجّه به عبارت «…. در صورت اثبات تقصیر…» در ماده‌ی مذکور، باید گفت که: مسئولیت مدیر مسئول، در قبال جبران خسارات و مباحث مسئولیت مدنی، همانند سایر روزنامه‌نگاران است و در صورت اثبات تقصیر، مسئول جبران خسارات مطبوعاتی می‌باشد. ماده‌ی 8 از قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 بیان می‌دارد: «کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد، مسئول جبران آن است شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت، مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد، می‌تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته، در صورت اثبات تقصیر، زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید.» و همچنین با جستجو در پرونده‌های حقوقی مطبوعاتی، مشاهده می‌نماییم، که بر خلاف پرونده‌های کیفری، دیگر خبری از مدیرمسئول نیست و خود شخص متضرر مورد اتهام قرار می‌گیرد و در صورت احراز شرایط مسئولیت، بایستی خسارات وارده را جبران نماید، که برای مثال به ذکر یک نمونه از این‌گونه پرونده‌ها می‌پردازیم: آقای احمدعلی سیروس که به شغل سردفتری اشتغال داشته در مقاله‌ای که در روزنامه چاپ می‌شود از عملکرد سازمان ثبت انتقاد می‌کند. اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت ضمن جوابیه‌ای مدعی می‌شود که سردفتر یاد شده به تنظیم سندی مبادرت کرده که فروشنده آن در قید حیات نبوده و بدین‌وسیله منزل متوفی، بدون اطلاع وراث او به همسر دوم منتقل شده است. متعاقباً سردفتر موصوف از متصدی اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت به اتهام نشر اکاذیب شکایت کرده که منجر به محکومیت وی به پرداخت جزای نقدی می‌گردد. در این مرحله آقای سردفتر با ادعای این‌که اقدام متصدی روابط عمومی به حسن شهرت و حیثیت او لطمه زده از دادگاه حقوقی «جبران» ضرر و زیان معنوی را مطالبه می‌کند. دادگاه بدوی به استدلال این‌که ضرر و زیان مورد مطالبه از مصادیق ماده 686 قانون آیین دادرسی مدنی (که خواهان دعوا را به منظور تقویم علی‌الحساب ضرر و زیان تنظیم کرده است) نیست، بدون توجیه دیگری دعوای مطروحه را محکوم به بطلان اعلام می‌کند اما دادگاه تجدیدنظر رأی را نقض کرده و به صورت زیر حکم می کند: «… نظر به این‌که آقای متصدی روابط عمومی به اتهام افترا قطعاً محکومیت حاصل کرده است و مضمون جوابیه مشارالیه که متضمن مطالب افتراآمیز و استنادات خلاف واقع است و کذب آن در محاکم کیفری احراز شده است، آقای سردفتر را در مطالبه ضرر و زیان از این حیث که حیثیت و شئون شغلی او در رهگذر این انتساب ملکوک شده است، مستحق تشخیص داده و از آن‌جایی که به حکم قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام هیچ نوع ضرر اعم از مادی و یا معنوی نباید جبران نشده باقی بماند و این مسئولیت در اصل 171 قانون اساسی هم پیش‌بینی شده است و علاوه بر قانون مسئولیت مدنی مصوب 1329 در قوانین متفرق دیگر از جمله قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/104/8 و نیز قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310 و قانون مطبوعات مصوب 22/12/64 به مسئولیت معنوی تصریح شده است و به موجب بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری از جمله ضرر و زیان‌های قابل مطالبه ضررهایی است که مستلزم کسر حیثیت و یا اعتبار اشخاص و صدمات روحی است و حسب ماده یک قانون مسئولیت مدنی 1339 (هرکس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامت یا مال یا آزادی یا حیثیت یا حسن شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد) و مخالفت قوانین مزبور با شرع احراز نشده و پرداخت مبلغی به عنوان خسارت اگرچه نمی‌تواند همواره این نوع ضررها را تدارک کند ولی حسب مورد وسیله‌ای برای تشفی متضرر و تخفیف آلام و جبران بخشی از خسارت است بنابراین دعوای خواهان را وارد و موجه تشخیص … و به تجویز مواد 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی آقای متصدی روابط عمومی را به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت ضرر و زیان معنوی وارده به تجدیدنظرخواه محکوم و علاوه بر این با توجه به نوع تقصیر به استناد ماده 10 آن قانون تجدیدنظرخوانده را به عذرخواهی از آقای احمدعلی سیروس مکلف می کند.[45]»   بند چهارم:  حدود مسئولیت صاحب امتیاز صاحب امتیاز بر اساس تبصره 4 ماده 9 اصلاحی 30/1/79 از قانون مطبوعات 1364، در قبال خط‌مشی کلی نشریه، مسئول است و وی اهداف کلی روزنامه را تعیین می‌کند بدین علت باید سهم وی در رابطه با زیان‌های مطبوعاتی به حساب آید. حتی در رویه قضایی ایران همان قاعده فقهی (من له الغنم فعلیه الغرم) که مقرر می‌دارد سود عاید هر کس شود، زیان هم عاید وی خواهد شد هم، دلیلی بر این مسئولیت است. با توجه به تبصره‌ی 4 از ماده‌ی 9 قانون مذکور، صاحب امتیاز، تنها در قبال خط‌مشی کلی نشریه،‌ مسئول است که بنظر می‌رسد، این مسئولیت کلی، در رابطه با مسائلی از جمله بحث رسالت و حدود کلی مطبوعات می‌باشد و بدین بیان که، صاحب امتیاز بایستی چهار چوب نشریه را در راستای حدود کلّی و رسالت تعیین شده از سوی قانونگذار حفظ نماید، که در ماده‌ی 2 از قانون مطبوعات 1364، این رسالت از سوی قانونگذار تعیین و تبیین شده است که بیان می‌دارد: « رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی برعهده دارند، عبارت است از: الف. روشن ساختن افکار عمومی و بالابردن سطح معلومات دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده 1. ب. پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.

قانونی که به طور خاص و به قصد تکمیل قانون مدنی در باب مسئولیت تدوین گردیده قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 است که مبنای مسئولیت را به سود نظریه تقصیر تغییر داده است. به عبارت دیگر این قانون با وضع قاعده­ای کلی تقصیر را مبنای مسئولیت مدنی قرار داده و اگر چه قانون با وضع قاعده­ای کلی تقصیر را مبنای مسئولیت مدنی قرار داده و اگر چه قلمرو شمول آن منصرف از قواعد قانون مدنی است، لیکن معارض و ناسخ آن قواعد نمی‌باشد. چنانکه در اتلاف غیرعمدی نیز مسئولیت محقق می‌گردد، بی‌آنکه تقصیر شرط ایجاد آن محسوب گردد. هرچند که در نظر عده‌ای قانون مسئولیت مدنی معارض قاعده اتلاف است لیکن با لحاظ معیار داوری عرف نسبت به تمییز خطا و تعدی از رفتار متعارف که به مفهوم تقصیر است، این تعارض چندان منطقی به نظر نمی‌رسد خصوصاً که قاعده اتلاف از نظر موضوع نسبت به قانون مسئولیت مدنی خاص است وعام نیز ناسخ خاص نمی‌گردد. (همان منبع)

1-2-3-2-4- قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی

در اثر فزونی یافتن حوادث رانندگی و زیان‌های هنگفتی که از این رهگذر به بار می‌آید، همچنین از این لحاظ که در این گونه حادثه ها تمییز خطاکار دشوار است، در قالب قوانین برای دارندگان وسیله نقلیه موتوری مسئولیت نوعی قائل شده‌اند. قانون‌گذار ما نیز از این قافله عقب نمانده است و در ماده اول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1347 مقرر داشته است. بدین ترتیب مسئولیت دارندگان اینگونه وسایل ناشی از فعل یا تقصیر آن‌ها نیست. مالکیت وسیله نقلیه، آنان را به طور نوعی ضامن جبران خسارتی می‌سازد که در حادثه رانندگی به دیگران وارد می‌شود. خواه راننده خود او باشد یا دیگری. (کاتوزیان، 1390 :219)

1-2-4- ارکان مسئولیت مدنی

از آنچه که بیان شد این نتیجه به دست می‌آید که مسئولیت مدنی اصولا ناشی از بی‌مبالاتی اشخاص است، ولی گاهی به منظور جبران ضرر نامشروع یا خطری که برای دیگران ایجاد شده است نیز، مسئولیت مدنی به وجود می‌آید. لیکن برای تحقق مسئولیت در همه حال وجود سه عنصر ضرورت دارد: 1- وجود ضرر2- ارتکاب فعل زیانبار3- رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است. با وجود این، پیروی از هر یک از سه مبنای تقصیر و ایجاد خطر و تضمین حق، در تلقی عناصر مشترک هم موثر است. به عنوان مثال: بر مبنای تقصیر به معنی مرسوم خود، تکیه بر مجازات مدنی مقصر و تحلیل کار خطا و انتساب آن به اراده او است، در حالی که بر مبنای نظریه ایجاد خطر، تکیه بر فعل زیانبار به طور نوعی است و در نتیجه مسئولیت هم چهره نوعی دارد نه شخصی. ( همان منبع:239)

1-2-4-1- وجود ضرر

هدف از قواعد مسئولیت مدنی جبران ضرر است. مفهوم ضرر یا خسارت را همه می‌دانیم: هر جا نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه‎ای وارد آید، می‌گویند ضرری به بار آمده است. قوانین و نویسندگان حقوقی زیان‌هایی را که برای جبران آن مسوولیت مدنی ایجاد می‌شود به سه گروه متمایز تقسیم نموده‌اند:1- مادی2- معنوی3- بدنی. مقصود از ضرر مالی، زیانی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان اموال (مانند سوختن خانه و کشتن حیوان) یا کاهش ارزش اموال(مانند احداث کارخانه‌ای که از بهای املاک مجاور بکاهد) و مالکیت معنوی (مانند صدمه رساندن به شهرت و نام تجارتی و علامت صنعتی) یا از بین رفتن منفعت یا حق مشروع اشخاص به آنان می‌رسد. (همان منبع:242) ضرر معنوی نیز مانند ضرر مادی قابل جبران است(اصل 171 ق. ا و مواد 2 و1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1379) ولی جبران مادی آن به وسیله پول مورد اختلاف و تردید قرار گرفته است. بدون تردید زیان معنوی باید به طریق مناسب مانند عذر خواهی از زیان‌دیده جبران شود. ولی به نظر می‌رسد که دادن مال مادی نیز در بیشتر موارد، نه تنها در بهبود وضع زیان‌دیده موثر می افتد، بلکه گاهی جنبه باز دارندگی نیز دارد و از پیمان‌شکنی‌ها می‌کاهد. (قاسم زاده، 1390 :89 و88) صدمه‌های بدنی را باید زیانی میان آن دو گروه به شمار آورد. چرا که هر دو چهره مادی و معنوی را دارا است: صدمه‌هایی که به سلامت شخص وارد می‌شود، هم از نظر روانی باعث زیان او است و هم هزینه‎های درمان و جراحی و بیمارستان و از کار افتادگی و کفن و دفن را بر دارایی او تحمیل می‌کند. (کاتوزیان، 1390: 245) شرایط ضرر: الف: ضرر باید مشروع باشد. اگر مطالبه ضرر ناروا باشد و قانون یا عرف آن را اجازه ندهد، نمی­توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان جبران ضرر وارده را از عامل زیان خواست. پس اگر دو نفر مالی را به سرقت ببرند و یکی از سارقین سهم دیگری را پرداخت نکند، سارق دوم نمی­تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانمی­م علیه سارق اول اقامه دعوی کند. (داراب پور، 1389: 128) ب: ضرر باید قطعی باشد. ضررهای احتمالی قابل مطالبه نیستند. در صورتی که احتمال قوی ورود ضرر وجود داشته و رفع یا دفع آن ممکن نباشد باید تا قطعی شدن آن (ورود زیان و ایجاد ضرر) انتظار کشید. همین اندازه که ورود ضرر قطعی شد، به فعلیت درآمدن آن چندان اهمیتی ندارد. ضرر آتی از همین مقوله است و چنانچه این گونه ضررها ادامه مسلم و مستقیم وضع موجود باشد، باید جبران شود خسارت های ناشی از صدمه به انسانی که در نتیجه صدمات در بیمارستان بستری شده است، یک ضرر مسلم و قطعی است هر چند ضرر فعلاً معلوم نباشد. (همان

منظور از این قاعده این است که حتی اگر بر طبق نظریه‌ تساوی شرایط، بدون وقوع عمل زیان­دیده، خسارت وارد نمی‌شود، در صورتی عامل، مسئول جبران خسارت خواهد بود که خسارت بلاواسطه و مستقیماً از عمل او ناشی شده­است[104].

بند سوم: آیین­نامه اجرایی قانون بیمه اجباری

لزوم مستقیم بودن ضرر در ماده 4 آ.ا.ق.ب.ا نیز بدین عبارت آمده­است. «جبران خسارت مالی عبارت است از تأمین و جبران زیان‌های مستقیمی که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیاء تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می‌شود.» برای مثال: شخصی در حادثه رانندگی آسیب می‌بیند و دادگاه به خسارت شکستن استخوان و بیکاری موقت او حکم می‌دهد. پس از چندی عوارض روانی و جسمی ناشی از آن صدمه بروز می‌کند و باعث از کار افتادگی همیشگی مجروح می‌شود؛ همسرش طلاق می‌گیرد و خانواده و دارایی‌اش بر باد می‌رود و به بدبختی می‌افتد. ولی آیا تمام این تیره­بختی‌ها را می‌توان از آثار تصادف رانندگی و نتیجه‌ مستقیم تقصیر خوانده‌ دعوی شمرد؟ بی­گمان پاسخ منفی است و عرف و ضررهای باواسطه را که علتی ویژه‌ خود دارند ناشی از سرعت غیر مجاز یا انحراف راننده‌ خطاکار نمی‌بیند[105].

مبحث دوم: معیار و ضابطه تشخیص ضرر مستقیم

گفتار اول: طرح مطلب

یکی از شرایط مهم هم­زیستی افراد در جامعه، وجود روابط سالم اجتماعی می‌باشد. رابطه‌ای که هیچ­کس به دیگران ضرر نزند و از ناحیه‌ دیگران نیز متحمل خسارت نشود. در جامعه‌ای، استعدادها و خلاقیت‌ها شکوفا می‌شود که افراد آن تعاون اجتماعی را در حد اعلای خود رعایت نمایند. این آرزویی است که افراد، صرف نظر از ملیت و مذهب خود به دنبال آن بوده‌اند. نویسندگان قانون اساسی در بند 5 اصل 43 «از منع اضرار به غیر» سخن رانده‌اند تا آن­جا که این اصل بر سر اجرای حقوق نیز سایه افکنده و کسی نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله‌ اضرار به غیر قرار دهد (اصل 40 ق.ا) اما عملاً در جامعه شاهد ضررهای بیشماری هستیم که بخشی از این ضررها اجتناب­ناپذیر می‌باشند و طبع زندگی اجتماعی آن‌ها را اقتضا می‌کند و به همین جهت حقوق به تقلید از عرف، چشم به روی آن‌ها می‌بندد. برای مثال اگر شما کالای محدودی را که به حراج گذارده شده­است زودتر از دیگران بخرید یا در اثر تبلیغ، گروهی از مشتریان کالایی را به موسسه خود جلب کنید، به زیان دیگران اقدام کرده‌اید، ولی عرف آن را ضرر (به معنی حقوقی آن) نمی‌داند. از نظر دکترین حقوقی و قانون هر ضرری قابلیت جبران ندارد برای این­که ضرری قابلیت جبران داشته­باشد باید چند شرط وجود داشته­باشد که یکی از این شروط مستقیم بودن ضرر می‌باشد یعنی ضرری که در دید عرف مستقیماً ناشی از فعل زیانبار باشد. آنچه به حقوق مسئولیت مدنی به معنای دقیق و اخص آن مربوط می‌شود این فرض است که از عمل مقصرانه­ شخص، خسارتی به بار آید که زمینه‌ تحقق مسئولیت مدنی است. حال چنانچه از قعل زیانبار یک ضرر معین حاصل می‌شود آن ضرر قابل جبران است لیکن گاه از فعل خوانده نتایج زیانبار متعددی حاصل می‌شود، حال سوال قابل طرح این است که آیا چنین خوانده‌ای ملزم به جبران همه‌ این ضررها می‌باشد؟ به عبارت دیگر آیا دامنه‌ جبران مسئلولیت خوانده محدود به ضررهای مستقیم است یا این­که برعکس ملزم به جبران همه‌ نتایج ناشی از فعل مقصرانه خویش می‌باشد؟ اگرچه ناروایی وجود ضرر در اجتماع به اندیشه‌ التزام به جبران تمام خسارات دامن می‌زند اما این تردید نیز بسیار منطقی است که آیا همه‌ نتایج فعل زیانبار اعم از مستقیم و غیرمستقیم، منسوب به فاعل فعل مقصرانه است یا خیر؟ این امر سبب طرح این سوال می‌شود که معیار شرط ضرر مستقیم چیست و چرا ضررهای غیرمستقیم قابل جبران نیستند؟ شایان ذکر است که نویسندگان حقوق مدنی فرانسه برای یافتن ضابطه‌ تعیین خسارت مستقیم بر دو راه رفته‌اند: الف) گروهی اندک از نویسندگان حقوق مدنی عقیده دارند که خسارت مستقیم دقیقاً به معنای زیان قابل پیش ­بینی و اجتناب­پذیری است که از تقصیر به بار می‌آید. نتایج ضروری و مستقیم تقصیر زیان بار در واقع همان زیان‌هایی است که به طور عادی از عمل زیانبار حاصل­می‌آید و ضرری که نتیجه‌ عادی و طبیعی تقصیر خوانده نیست، آن ضرری است که نوعاً وقوع  آن از  عمل او قابل پیش ­بینی نبوده­است. ب) اما گروهی که اکثریت این نویسندگان را تشکیل می‌دهند، بر این عقیده‌اند که مقصود از خسارت مستقیم، خسارتی است که با تقصیر خوانده رابطه‌ سببی دارد، در نظر این گروه، خصیصه­ مستقیم­بودن زیان در واقع برگردان و ترجمان ضرورت وجود رابطه‌ علیت میان خطا و ضرر است. پس، معیار ضرر مستقیم بستگی به نظریه­ای دارد که برای تشخیص سبب موثر انتخاب می­شود و عنوان مستقیم یا بی­واسطه سرپوشی برای احراز واقعه­ زیانبار است، در مبحث بعدی به بررسی هر یک از ضوابط می‌پردازیم.

گفتار دوم: قابل پیش ­بینی بودن ضرر

مفهوم قاعده‌ قابل پیش بینی بودن ضرر در فصل اول مورد بررسی قرار گرفت حال در این­جا به لزوم ضرورت این شرط پرداخته می‌شود. شایان ذکر است که ضرورت وجود سه قید «مستقیم­بودن، مسلم­بودن، جبران­نشده» تقریباً در تمامی نظام‌های حقوقی جهان برای تحقق مسئولیت مدنی پذیرفته شده­است، لیکن لزوم وجود قید چهارم یعنی (قابل پیش ­بینی بودن) مورد اختلاف می‌باشد. در توجیه ضرورت این شرط گفته شده­است: چون در عرف، آن ­چه بر حسب سیر طبیعی و متعارف از خطای شخص ناشی می‌شود، منسوب به اوست و آنچه را حادثه‌ای نامنتظر با شرایط ویژه‌ای، که شخص از آن آگاه نیست ایجاد می‌کند، منسوب به فعل مرتکب نیست. به عبارت دیگر، رابطه‌ علیت بین فعل شخص و ضرری که به گونه‌ای دور از انتظار وارد شده­است، وجود ندارد و عامل فعل زیانبار مسئول جبران آن نمی‌باشد. حقوق­دانان لزوم این شرط را برای ضرر قابل جبران از ماده‌ 1150 قانون مدنی فرانسه اقباس کرده‌اند: در این ماده مقرر شده: « متعهد، فقط ملزم به جبران خسارتی است که در زمان انعقاد قرارداد پیش ­بینی می‌کرده یا یک انسان متعارف پیش ­بینی می‌نموده، در صورتی که عدم اجرای تعهدات ناشی از تقلب نباشد.» با وجود این بعضی، لزوم این شرط برای ضرر قابل جبران را منکر شده‌اند و ایشان را عقیده بر این است که: لزوم جبران ضرر، حکم شرعی است که برای متعدی و عامل فعل زیانبار ایجاد تعهد می‌کند و او باید ضرر وارده به دیگری را، اعم از این­که قابل پیش ­بینی باشد یا این­که غیرقابل پیش ­بینی باشد، جبران نماید. برخی از حقوق­دانان، در حقوق ایران، وجود این شرط را برای ضرر قابل جبران ضروری نمی­دانند زیرا ادله‌ اثبات کننده‌ مسئولیت مدنی شخص، قاعده‌ اقدام نیست تا استدلال شود مسئولیت او محدود به ضرر قابل پیش ­بینی اوست و او تا حد و اندازه‌ای اقدام به مسئولیت نموده که ضرر را پیش ­بینی می‌کرده یا عرفاً قابل پیش ­بینی بوده ­است و آنچه قابل پیش ­بینی نیست، اقدام بر آن نکرده­است، بلکه ادله‌ اثبات کننده‌ مسئولیت مدنی قاعده‌ لزوم جبران ضرر ناروا به غیر است که به استناد این ادله، به طور مطلق، تمام ضرر، اعم از قابل پیش ­بینی و غیرقابل پیش ­بینی قابل مطالبه است. در قانون مدنی ایران و نیز قانون مسئولیت مدنی به قابلیت پیش ­بینی ضرر اشاره نشده­است. ولی از برخی از مواد قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی می‌توان شرط قابلیت پیش ­بینی را در هر دو نوع مسئولیت استنباط کرد. در باب مسئولیت قراردادی، به مواد 221 و 632 قانون مدنی در این باره استناد شده­است. و در توضیح آن می‌توان گفت بنابر ماده‌ 221، خسارتی قابل جبران است که در قراردادها تصریح شده و یا عرفاً به منزله‌ تصریح باشد یا قانون، آن را قابل جبران دانسته­باشد، حال آن­که ضرر غیرقابل پیش ­بینی، هیچ یک از این  اوصاف را ندارد. ماده 632 قانون مدنی هم که کاروانسرادار و صاحب مهمان­خانه و امثال آن­ها را به شرطی مسئول اشیاء و اموال واردین می‌داند که اشیاء و اموال مزبور نزد آن‌ها ایداع شده یا عرفاً در حکم ایداع باشد مفید این معنی است که هنگامی زیان‌های وارده به این اموال باید جبران شود که ضرر، قابل پیش ­بینی باشد چه اگر اموال مزبور به آن‌ها سپرده نشده­باشد یا برطبق عرف در حکم ایداع نباشد نمی‌توان گفت، ضرر برای آنان قابل پیش ­بینی بوده ­است. در نتیجه شرط قابلیت پیش ­بینی ضرر در مسئولیت قراردادی از مواد فوق قابل استناد است.

بند اول) پیشینه قاعده

2ـ1ـ7ـ3 مسئولیت ناشی از فعل اشیا

آخرین نوع مسئولیت در حقوق مدنی فرانسه نمونه بارز ابداع رویه قضایی است. قانون مدنی فرانسه دو نوع شی می‌شناخت که مالک آنها در صورت وقوع خسارت از ناحیه این اشیاء باید مسئول ترمیم آن باشد و این دو نوع عبارتند از: حیوانات (که چنان که دیدیم در حقوق روم بردگان نیز به مثابه حیوانات بودند و به قول امام مالک در الموطا: «العبد سلعه کباقی السلع»‌یعنی برده کالایی است مانند کالاهای دیگر) و ماده 1986 قانون مدنی فرانسه ناظر به خسارت ناشی از بنا است تفسیر آن هم اشکالی به میان نیاورده است. ماده 1985 همین قانون مالک حیوان یا کسی که آن را به کار می‌برد در مدت کار حیوان مسئول خسارت ناشی از حیوان می‌شناسد. این مسئولیت تابع قواعد عمومی ضمان قهری است‌یعنی باید تقصیر مالک ثابت شود و رویه قضایی فرانسه در آغاز این قول را می‌پذیرد ولی به زودی از نظر خود بر می‌گردد و اماره تقصیر را نیز از این ماده استنباط می‌کند. آغاز قرن بیستم با کثرت حوادث ناشی از اشیای فنی و بیجان (دیگ بخار‌ یا دیگ عادی، ماشین صنعتی، خودرو) همراه بود و ماده 1385 قانون مدنی فرانسه که صراحتاً از خسارت ناشی از فعل حیوان نام می‌برد، دیگر برای تدارک خسارت ناشی از این اشیاء به کار نمی‌آید. رویه قضایی فرانسه برای ترمیم این خسارت از بند‌یک ماده 1984 قانون مدنی استمداد کرد. این ماده ناظر به مواردی فراوان از مسئولیت است (مسئولیت اولیا، استاد کار، معلم، کار فرما و…) ماده 1384 قانون مدنی استمداد کرد. این ماده ناظر به مواردی فراوان از مسئولیت است (مسئولیت اولیا، استاد کار، معلم، کار فرما و…) ماده 1384 به نظر علمای حقوق فرانسه چنان کلی انشاء شده است که می‌تواند موارد بسیاری از مسئولیت را در بر داشته باشد (هر کس نه تنها مسئول خسارتی است که با فعل خود به دیگری می‌رساند بلکه مسئول خسارتی نیز هست که افراد تحت مسئولیت او‌یا اشیای تحت حفاظت او به دیگری وارد کرده‌اند). این مقدمه ارزش ادبی دارد ولی رویه قضایی فرانسه اصل کلی مسئولیت ناشی از اشیاء بیجان را از آن استنباط کرده و با کمی تعدیل آن را چنین بیان داشته است: «هر کس مسئول خسارتی است که به وسیله اشیای تحت حفاظت خود به دیگری می‌رساند». از سال 1919 دیوان کشور فرانسه به صورتی کلی نظر داده است که اماره مسئولیتی متوجه اشیای بیجان است که جز با اثبات این که خسارت ناشی از علتی بیگانه از شی بیجان بوده است از اعتبار نمی‌افتد. امروز مسئله مسئولیت ناشی از اشیا بیش از گذشته پیچیده است و در قبال اصل کلی مسئولیت ناشی از فعل اشیای بیجان‌یا حیوانات (حیوان و شرع بیجان از نظر حقوقی در‌یک ردیف است) که منشاء آن قضایی است قوانین خاصی وضع شده است که محافظت پاره‌ای از اشیاء را از این اصل کلی استثنا می‌کند.

2ـ1ـ8 مسائل مشترک همه انواع مسئولیت مدنی

انواع مختلف مسئولیت مدنی با‌یکدیگر از لحاظ فعل زیان آور که جنبه‌های مختلف از نظر مادی و حقوقی به خود می‌گیرد تفاوت دارند. دو شرط دیگر که برای ترمیم خسارت لازم است در همه انواع مسئولیت مدنی‌یکسان است. نخست آن که کسی که خود ا متضرر از فعلی می‌داند واقعاً خسارتی تحمل کرده باشد و دیگر آن که باید رابطه علیتی میان فعل زیان آور که آن را به کسی نسبت می‌دهد و این خسارت وجود داشته باشد. هنگامی که سه شرط مسئولیت مدنی موجود است،‌یعنی «فعل زیان آور خسارت و رابطه علیت میان این دو» زیان دیده می‌تواند حق مطالبه خسارت خود را اعمال کند و این کار هنگام طرح دعوی مسئولیت مدنی صورت می‌گیرد.

2ـ1ـ8ـ1 لزوم خسارت

هنگامی کسی مسئول است که واقعاً خسارتی از ناحیه وی به دیگری رسیده باشد این خسارت که صور مختلف به خود می‌گیرد زمانی قابل ملاحظه است که اوصاف مشخص داشته باشد و در شرایطی نباشد که محدودیتی برای ترمیم آن وجود داشته باشد.

2ـ1ـ8ـ2 رابطه علیت میان فعل زیان آور و زیان

احراز رابطه علیت میان فعل زیان آور و زیان مسئله‌ای دقیق است و بیشتر فلسفی است تا حقوقی اهمیت و صورت مسئله علیت بر حسب افراد و نوع مسئولیت مورد ادعا متفاوت است. اگر مسئولیت مبتنی بر اثبات تقصیر باشد (مسئولیت قهری از فعل شخص،‌ یا تعهد قرار دادی که آن را تعهد رعایت احتیاط‌یا مهارت می‌نامند مانند پزشک که تعهد مراقبت و پرستاری می‌کند نه تعهد خارجه) زیان دیده باید برای دریافت خسارت هم تقصیر را ثابت کند و هم رابطه علیت میان این تقصیر و زیان را و همین که این دلیل ارائه شود، مدعی علیه نمی‌تواند خود را کاملاً از مسئولیت مبری معرفی کند. آنچه از او ساخته است این است که ثابت کند که تقصیر او و به تنهایی علت ایجاد خسارت نیست و بدین طریق شریکی برای خود بیابد ولی اگر مسئولیت، مبتنی بر اماره مسئولیت باشد (مسئولیت قهری از فعل اشیا‌یا تعهد قراردادی معین مانند مسئولیت ناشی از تعهد امنیت) زیان دیده محتاج دلیلی جز وقوع خود زیان نیست. مدعی علیه بر عکس می‌تواند ثابت کند که خسارت ناشی از علتی است که اصلاً به او ارتباطی ندارد و با اثبات این امر از مسئولیت تدارک خسارت بری می‌شود و معمولاً اکثر دعاوی ناشی از علیت دعوی مربوط به اثبات علت خارجی است که موجد خسارت است نه علت ناشی از مدعی علیه.

2ـ1ـ9 دعوای ناشی از مسئولیت مدنی

هنگامی که سه شرط مسئولیت مدنی موجود باشد‌یعنی زیان دیده متعهدله، مسئول خسارت متعهد و «تعهد» تدارک خسارت، نظراً هیچ اشکالی نیست که دائن و مدیون دوستانه درباره کیفیت و اجرای این تعهد توافق کنند ولی عملاً تجربه نشان می‌دهد که این قاضی است که بر اثر شکایت زیان دیده نوع و مبلغ و نحوه تأدیه خسارت را معین می‌کند.

2ـ1ـ9ـ1 آینده مسئولیت مدنی

آینده مسئولیت مدنی امروز مبهم است و بسیاری از علمای حقوق از خود می‌پرسند که آیا فراوانی دعاوی ناشی از مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر، آغاز زوال این نوع مسئولیت نیست؟ مسئولیت مدنی می‌تواند در کوتاه مدت با همان دو مبنای قدیم خود به حیات خویش ادامه دهد اصل در این مسئولیت همان مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد و در زمینه‌هایی بیش از پیش فراوان که در آنها بروز خسارت روز افزون است، مسئولیت برون ذاتی یا مسئولیت مبتنی بر خطر به اعتبار خود بماند و اگر هم تمایلی باشد می‌توان این مسئولیت اخیر را با الزام به بیمه مسئول احتمالی همراه کرد. دور نمای آینده مسئولیت مدنی شاید زوال مسئولیت مدنی متداول فردی و تبدیل آن را به نوع تدارک خسارت جمعی که برتر از روابط فردی باشد، نشان دهد. این فکر را در سال 1947 میلادی یکی از علمای حقوق فرانسه به نام استارک در کتابی درباره فرضیه‌های عمومی مسئولیت مدنی از نظر وظیفه دوگانه این مسئولیت‌یعنی «تضمین و کیفری خصوصی» بیان کرد. وی در این فکر، بحث درباره تقصیر و رابطه علیت را کنار می‌گذارد و اصل را در این می‌داند که هر کس خسارتی می‌بیند باید آن خسارت تدارک شود نتیجه ضمنی این فکر آن است که تدارک خسارت باید به عهده جامعه باشد. ما در بحث درباره مسئولیت مدنی دیدیم که تحمیل تدارک خسارت بر فردی بی گناه که با فرضی حقوقی فعل زیان آور از او ناشی است دور از عدالت و انصاف است و اگر تدارک خسارت امری محتوم باشد باید جامعه بار این تدارک را به عهده بگیرد و به عبارت حقوقی خطر هم منسوب به جامعه باشد. آثار این فکر در حقوق موضوعه به خوبی دیده می‌شود. نظام حوادث کار که از سال 1898 در حقوق فرانسه صورتی خاص از مسئولیت مدنی فردی بود، امروز در نظام کلی تامین اجتماعی گنجانده شده است و با سهمی که مطابق قوانینی کار و بیمه‌های اجتماعی کارگر و کار فرما قطع نظر از آن که چه کسی زیان دیده‌یا مباشر زیان کیست، به صندوق بیمه‌های اجتماعی کارگر و کارفرما می‌پردازند. بنیه مالی این نظام تقویت می‌شود و همچنین یک صندوق دولتی برای تأدیه خسارت زیان دیدگان از حوادث رانندگی به وجد آمده است که می‌توان این حوادث به قدری باشد که دارایی فردی‌یا بیمه برای تدارک آن کافی نیست، مطابق قانون 1968 دولت برای تدارک این خسارت مساعدت می‌کند و همچنین به قانونگذاری پاره‌ای از کشورهای پیشنهاد شده است که دولت خسارت قربانیان حوادث رانندگی را بدون ان که بحث از مسئولیت راننده یا محافظ اشیاء بیجان به میان آید تدارک کند. برای ارزیابی این مفهوم جدید از مسئولیت مدنی باید دو مطلب را در نظر گرفت: تدارک خسارت هنگامی می‌تواند به خودی خود و بدون اثبات تقصیر مسئول محقق شود که به صورت مقاطعه باشد و با این نوع تدارک خسارت دیگر برای دعوای خسارت معنوی جایی نمی‌ماند. ولی در اینجا مسئله‌ای پیش می‌آید که هر‌یک از محققان اجتماعی می‌توانند جوابی بر حسب تجارب و معلومات خود بدان بدهند. آیا تأدیه خسارت احتمالی ولی کلی بهتر است‌یا تأدیه خسارت بدون اثبات تقصیر ولی جزیی؟ از سوی دیگر محال است که مفهوم تقصیر از نظام تدارک خسارت لااقل آنجا که تقصیر عمدی است رخت بربندد. این تقصیر عمدی معمولاً واقعه‌ای اجتماعی و ناشی از نوعی بیماری است آنچه در‌یک نظام تضمین خطرها می‌تواند تغییر‌یابد، وظیفه‌ای است که بر عهده تقصیر است این تقصیر در این نظام دیگر ملاک مسئولیت نخواهد بود. (زیان دیده حادثه می‌تواند در هر حال خسارت خود را در‌یافت کند) ولی این تقصیر اجازه می‌دهد که مباشر آن را به تأدیه خسارتی محکوم کنند برای خسارت پرداخت شده بدین مباشر رجوع کند ولی این کار در حکم کیفر دادن به خطایی مدنی است که چندان مطلوب نیست. درباره ارزش فکر تضمین باید گفت که شاید این فکر تمایل فعلی گروهی باشد ولی دانستن این مطلب که این فکر خوب است‌یا بد، به مفاهیم اخلاقی و فلسفی و حتی ماوراء الطبیعه هر‌یک از افراد بستگی دارد. روی هم رفته تأدیه خسارت ناشی از تاخیر در تأدیه وجه چک، بایستی با مواردی در نظر گرفته شود که مبنای حقوقی داشته باشد و این به قانونگذاران و استفاده‌کنندگان از قانون اجازه می‌دهد که به موازات استفاده از این قانون حق و حقوق تضییع شده خود را احقاق نمایند و بدانند که در صورت ایراد معامله به واسطه چک قانون قابل

تقدیر و تشکر: به نام آن‌که توسن اندیشه و قلم در وصفش فرو مانده و فراخنای سخن در ستایشش تنگ و ناچیز آمده، همو که بر قامت قلم، خلعت زیبایی تعلیم ارزانی داشت و با کلام آسمانی خویش، ساحت سخن را کرامت بخشید. ای خوش منادی‌هایتان، در باغ شادی‌هایتان                         بر جای نان شادی خورد، آنکس که شد مهمان‌تان آری: بر خوان احسان دانش‌تان به میهمانی آمده بودم و سبد سبد گل‌های رنگارنگ از درخت علم‌تان برچیدم. شاخه‌های گل سپاس، تقدیم‌تان، که بی‌هیچ مزد و منت، بر دیوار سبز خاطره، نقش محبت را رقم زدید. حال که این «نوشتار» به یمن هدایت و رهنمودهای اساتید گرانقدر و معزز تدوین و نگارش یافته، برخود فرض می‌دانم از الطاف کریمانه و محبت‌آمیز کلیه اساتید عظام و فرهیخته به ویژه استاد گرامی و بزرگوار جنای آقای دکتر صالحی‌مازندرانی و نیز استاد گرانقدر جناب آقای دکتر عبدی‌پور (اساتید راهنما و مشاور) که اینجانب را مشمول بنده‌نوازی خود قرار داده و با افتخار توفیق آن را داشته که در محضرشان تلمذ و کسب فیض  نمایم از این رو به رسم حق‌شناسی و با الهام از امیرکلام که فرمود: «من علمنی خرماً فقد صیرنی عبداً» و نیز با تأسی از حدیث شریف: «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» بدینوسیله مراتب تشکر و سپاسگزاری خود را متواضعانه تقدیم حضورشان نموده و برای ایشان توفیقات روزافزون از درگاه حضرت باری‌ (جل و علا) مسألت می‌نمایم با ابراز صمیمانه‌ترین احساسات. چکیده: در ایران شرکت سهامی به عنوان رایج‌ترین شرکت‌های تجاری در عرصه‌ی فعالیت‌های بازرگانی و یکی از شاخص‌ترین انواع شرکت‌های سرمایه، در حقوق تجارت شناخته می‌شود، و از آن‌جا که در شرکت‌های سهامی سرمایه شرکت، از طریق مراجعه به اشخاص و سرمایه‌گذاری آنان تأمین می‌شود، که از این اشخاص به عنوان شریک یا سهامدار نام برده می‌شود، لذا قانونگذار به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 مقررات ناظر به چگونگی تشکیل و فعالیت و نظارت بر عملکرد شرکت و مدیران را به ویژه در قسمت مربوط به شرکت سهامی علی‌رغم برخی کاستی‌ها به نحو مبسوط پیش‌بینی نموده تا هر چه بیشتر حقوق سهامدارن حفظ گردد. از این رو در این قانون در خصوص مسئولیت قانونی مدیران شرکت سهامی، مقررات سخت‌گیرانه‌ای نسبت به قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی وضع شده است براین اساس برای سهامداران حق اقامه دعوی پیش بینی شده است و برای مدیران، مسئولیت مدنی به دو صورت قهری و قراردادی و در مقابل سه شخص: 1. شرکت. 2. شرکاء یا سهامداران. 3. اشخاص ثالث در نظر گرفته شده است و از لحاظ نحوه‌ی اجرا در قبال سهامداران به دو حالت عادی (شامل انفرادی و اشتراکی) و تضامنی صورت می‌پذیرد و اقامه‌ی دعوی علیه مدیران به دو صورت اصلی و مشتق یا مستقیم و غیر مستقیم ممکن است انجام گیرد و سهامداران به منظور استیفای حقوق خود می‌توانند از سازوکار قانونی برخوردار بوده و به طرفیت شرکت دعاوی انحلال، بطلان شرکت و بطلان تصمیمات و صورتجلسه مجامع عمومی مطرح نمایند و نیزمی توانند سود ومنافع حاصل از فعالیت شرکت را مطالبه نمایند. و در صورت احراز ارتکاب تخلف مدیران از مقررات و یا اهمال در