فصل سوم : شکل حقوقی موافقتنامه ها  : شکل و طرح قانونی پیمان و عهدنامه مناسب با تعهد است زیرا پیمان های رسمی ، هزینه های مشخص عدم پذیرش را بدست میدهند. تصمیم گیری در مورد اینکه چه موقع بکارگیری پیمان های رسمی و یا غیر رسمی نیز به یک سری انتخابات استراتژیکی دولت های دارای شهرت ، سرعت و قابلیت تجزیه و بازنگری و احتیاجات و شرایط لازم قانون بومی مربوط می باشدنیز وجود دارد. در مفهوم و محتوای پیمان های صلح ، نیز مشکلات طبقه بندی قانونی به این معنی است که گزینه بین توافق اجباری و غیر اجباری درست نمی باشد . تحت اعمال یک قانون بین المللی به صورتی که بطور رایجی اعمال شده باشد مدعیان دولتی و غیر دولتی که می خواهند توافق های اجباری قانونی را امضاء کنند می توانند شرایط توافقاتشان را قانونی کنند و می توانند به قانون بین المللی به صورت مبنایی برای تعهدات رجوع کنند و می توانند کارهای اجرایی را در حدود و حیطه مدعیان بین الملل ، واگذار کنند به طوری که در بخش های 4 و 5 نشان داده شده است . ممکن است پیمان های مناسبی وجود داشته باشند که این عامل ها توافقاتی را در محدوده قانون بین المللی بدست می دهند و حتی آنها را به صورت پیمان های بین الملی تبدیل می سازند، اما آنهایی که می خواهند این توافقات را همچون معاهدات بطور واضح فرمول بندی کنند می توانند به بهترین شکل با فرمول بندی آنها تنها در بین مدعیان حکومت آنها را بکار گیرند . بنابراین گزینش و انتخاب بین معاهده ای است که مدعیان رسمی آن ازمواردی که موافق تعهدات قانونی هستند و توافقاتی که شرایط آنها همچون توافقات بین المللی اجباری در شک و تردید باقی می مانند ، متفاوت می باشد. این برای درک متفاوت از چگونگی فرم ها و طرح های مختلف قانون مربوط به موارد ایجاب شده در متن پیمان صلح ، درخواست می شود و بر حسب هزینه های معتبر نقض عهد و انتخابات استراتژیکی می باشد که با توجه به چگونگی پیمان های تنظیم شده ارائه می شوند . مدعیان دولتی و غیر دولتی که با هم به طور مستقیم این توافقات را امضا می کنند سعی می کنند تا دیگر ابعاد قانونی کردن را بکار گیرند ( مثل زبان دقیق و صریح و اجرائیه شخص ثالث ) تا فقدان یک طرح قانونی واضح را بطوری که در بخش های 7 و 17 در زیر توضیح داده شد ، جبران کنند . با این وجود بعضی چیزها به صورت تلف شده باقی می مانند . ابهام مردد در زمینۀ موقعیت های اجباری یک پیمان می تواند قصد طرفینی که موظف و متعهد شده اند را خنثی سازد البته با پیشنهاد دادن آنهایی که اخیراً یک فرصت را انکار می کنند تا قرارداد را به صورتی که اجباری نباشد ، انکار کنند . در ابتدا به تعهدات دولت نگاهی بیندازید در حدی که موقعیت های قانونی چنین توافق هایی واضح نمی باشد . این عدم کارایی ، مفهوم این که دولت شهرت و اعتبارش را در پیمان بدست آورده است و یک نفع شخصی در کمال و تمامیت سیستم قانون بین المللی دارد را تحلیل می کند . علاوه بر این قیود مربوط به تعبیر و تفسیر به نفع خود با الگوهای مورد قبول مباحث قانونی ، مطرح می شود برای مثال ، نقض عهد قوه مجریه و عدم امکان نفی می شود . در جایگاه آنها ، مباحث سیاسی و اخلاقی نظر به اینکه نقض عهد را مورد توجه قرار می دهندمطرح می گردند و در نتیجه آن ، ادعای مختصر و ناچیزی در زمینه استقلال و جدایی از حل و فصل های اساسی در بطن اختلافات دارند و تاثیرات آنها بر تصویب اختلافات ضعیف می شود . همچنین دلایلی چند وجود دارد که ثابت می کند طرفین توافق، تعهدات قانونی شان را بسیار جدی تر بکار می گیرند که این در زمانی است که آنهامشروعیت آنرا پذرفته اند.[89] یک توافق قانونی اجباری ممکن است بطور خاصی دارای مفهوم شود اگر از تعهد مدعیان غیر دولتی مطمئن شویم . در همین حال دیوان دایمی دادگستری بین المللی ثبت می کند که حق عضویت در توافق های بین المللی یک ویژگی حاکمیت دولتی است. در مفهوم و محتوای پیمان های صلح ، پذیرش فرم قانونی ممکن است مدعیان غیر دولتی را تحت تاثیر قرار دهد تا به میزان اندکی تعهدات را رعایت کنند،زیرا آنها اعتباری دارند که در صورتی که موفق به انجام آن نشوند ، از بین می رود بجز اینکه آنها یک موقعیت جدید داشته باشند و حقانیتی را بدست آورده باشند که با موقعیت خود پیمان صلح ، مقید می گردد و مدعیان دولتی ممکن است انتظار داشته باشند تا به صورتی دقیق مانع یک موقعیت قانونی رسمی در پایان صلح شوند به همین دلیل به صورتی خاصی از شرایط رایج « تروریسم در مقابل جنگ » را بدست می دهند. هم چنین دلایلی در زمینه اینکه چرا ممکن است در دولت هاعلایق و توجهات به موقعیت معاهده ای واگذار شدند ، وجود دارند . اولاً شفافیت در سرتاسر ماهیت اجباری توافق ها ممکن است به میزان جزئی در کنار دعاوی گروه غیر دولتی قرار گیرد که تاکنون با ماهیت حقیقی پیمان و توافق ، مورد تصدیق واقع نشده است . موقعیت معاهده رسمی بجای اینکه آنرا ایجاد کند ، هزینه ای را به آن محول می سازد . از طرف دیگر ، حفظ ابهام در مورد اینکه آیا قرارداد اجباری است یا نه ، همچنان انتشار و رواج آنرا برای دولت ها ، ضعیف می سازد . مصالحه و توافق پیمان های صلح به صورتی دقیق حرفه ای می شوند تا از جنگ های وحشتناک جلوگیری کنند . گروه های مسلح غیر دولتی کمتر احتمال دارند در مقابل توافقاتی که از آغاز می دانند که صرفاً « بخش هایی از مقاله » هستند ، ایستادگی کنند . خطا برای دولت ها ، موقعیت قانونی را هم برای گروه غیر دولتی و هم درتوافقی که نتیجه می دهد در صورت عدم وجود مدعیان غیر دولتی ، دولت مقید و موظف می باشد را رد کند.[91]یک موقعیت قانونی مطلق و معین از پیمان های صلح همچنین برای تسلیم و تعهد حائز اهمیت است زیرا در محکمه های قانونی وزنه اهمیت را در بر می گیرد به صورتی که دادگاه ها و محکمه ها آنرا به عنوان یک نقطه شروع در تعیین حوزه قلمرو خودشان بکار می گیرند . در اینجا دسته بندی قانون اثبات گرا صرف نظر از کیفیت غیر مرسوم آن و به این دلیل که مبنای معقولانه ای برای اخذ تصمیم منطقی و درست بدست می دهند در نوسان می باشد . این را می توان با پرونده کالا[92] در مورد اتاق درخواست دادگاه خاص سیرالئون , نشان داد که تصویب شد تا اشخاصی را که مسئولیت بالایی در مقابل خشونت های جدی قانون بشریت بین المللی و قانون سیرالئون در طول اختلاف های آن کشور به دوش آنهاست را تعقیب قانونی کنند. در این مورد مدعی علیه حوزه قضایی دادگاه خاص را بر مبنای اینکه از مقررات پیمان صلح لامه[93]  سرپیچی کرده است ، متهم می سازد و آن ، سوء استفاده از جریان دادرسی را به دست می دهد تا امکان دادرسی جرائم قبلی لامه[94] ، بدست داده شود . اتاق درخواست با توجه به موقعیت قانونی توافق که توسط دولت ورووف[95] امضاء شده است ، بنا نهاده می شود بنابراین اعتبار عفو و صحت آنرا تعیین می کند . با توجه به موقعیت رووف و توافق لامه ، این اتاق تحت ماده 3 مشترک قرار دارد جنرا[96]  تعیین می شود ( که به صورت قابل اجرا ، مورد قبول واقع می شود ) و صلاحیت متعهد شدن رووف نشان می دهد که قانون بین الملل به نظر نمی رسد با چنین قابلیتی قطعی و مقرر می شود . تکراربیهوده تصمیمات ،که بر اظهارات خام قانونی متکی هستند واز بدیهیات دوره می باشند اشاره به مشکلات پروژه قانونی اثبات گرا در این حیطه می کنند اما بی ارتباط با آن نمی باشند . حتی در شرایط تصمیم گیری ، سوالاتی درباره اینکه آیا قراردادهای قانونی منطبق با درجات بالاتر فردیت بین الملل برای مدعیان  موظف به اجرا می باشند یا نه وآیا اختلافاتی وجود دارد یا نه مطرح می شود مثل نمونه های موجود در پروتکل II یا حتی پروتکل I ( که اعتراف می کند گروه مورد سوال یک « حرکت آزادیخواه ملی » است که وابسته به دولت می باشد )، در حالیکه پروتکل 1 می تواند بی مورد باشد ، هنوز ارتباط اندکی دارد و بطور بسیار بارزی در اختلافات اسرائیل و فلسطین از زمان پی ال او[97]، توافق نامه های فلسطین – اسرائیل امضاء شد . نیاز به نقض عفو توافق لامه ممکن است به نظر برسد که دلیل عدم قبول دولتها در امضای پیمان های صلح توسط مدعیان غیر دولتی که در سطح بین المللی متعهد هستند را بیان می کند . همچنین عدم پذیرش لامه  به عنوان یک توافق لازم الاجرا ، رووف را متعهد میسازد به طوری که به تعهد توجه داشته باشد و این زمانی است که اشخاص دولتی برای مباحثی که هنوز محدود به پذیرش هستند ، به موجب تعهدات بین الملل و قانون ملی آن ، در نظر گرفته می شوند. علاوه بر این عدم پذیرش موقعیت قانونی بین المللی لامه  بر اساس عدم اعتبار قوانین عفو آن ، باطل می شود .[98] نتیجه گیری کالا ، اعمال و بکارگیری مفاهیم نقض عهد (آر وی دی[99] ، در تخطی از تعهدات آنژبر ، به جنگ ادامه می دهد )[100] یا با فرض عدم اعتبار قانون عفو تا حدی برخی جرایم را در برابر بشر ، تحت پوشش قرار می دهد و با جرائم جنگی جدی و شکنجه و دیگر خشونت های عظیم در برابر حقوق بشر یا حتی با توجه به اینکه عفو تنها برای اقدامات قانونی عفو بکار می رود می تواند به نتیجه برسد .(برای آن یک مبنای دقیق می تواند در بیان ، تشخیص داده شود). کالون [101]، خودکفا نمی باشد یعنی محدوده دادگاه های محاکمه بین المللی ممکن است برای فتوی و حکم دادن به دلایل مختلف مطابقت پیمان های صلح با قانون بین المللی را مد نظر قرار دهند  . دادگاه های بومی نیز اغلب ، مسائل قانونی و سیاسی که در بطن توافق و یا در سرتاسر قضاوت قانونی یا قضاوت مطابق قانون اساسی را بررسی می کنند که باید محدوده ای را که در آن توافق و پیمان صلح یک سند موضوعی اساسی می باشد تعیین کنند. و یا در واقع یک عهدنامه و جائی که یک سند سیاسی تنها به صورت مسائل سیاسی به تعویق می افتد ، به پایان می رسد.مطمئن باشید که در بیشتر موقعیت ها ، نقش دادگاه ها و محکمه ها در موفقیت یا ثبت یک توافق نامه کم می باشد یعنی دادگاه ها و محکمه ها اساساً در حفظ یک پیمان ، علیرغم اختلاف عقاید شدید و اساسی غیر موثر می باشند. هم چنین ارتباط حاشیه ای همان عدم ارتباط نمی باشد. دادگاه ها و محکمه ها ، قابلیت و توانایی بسط و توسعه مفهوم توافق را در جائیکه به نظر می رسد بخشی از چارچوب قانونی باشند دارا می باشند بدست میدهند. به طوریکه آنها توانایی پایان بخشیدن به اجرای توافق را حتی در شرایطی که تغییرات سیاسی آنرا تقویت می کند دارند . موقعیت قوانین موضوعه در مقابل ، باید نوع آوری را در قالب قانون و مشروعیتی تعریف کند که مدعیان و طرفین را قادر می سازد تا تعهدات قانونی را مطابق اصول و قاعده تنظیم کنند بنابراین آنها در یک مقوله قانونی مرسوم مشخص ، قرار می گیرند . 1-شکل معاهده ای موافقت نامه صلح: هدف اصلی معاهده ی صلح ، پایان قطعی و نهایی حالت جنگ و استقرار دائمی و ثابت حالت صلح در مناسبات کشورهای متخاصم با یکدیگر است. به بیانی دیگر، هدف اعاده وضعیت صلح آمیز قبل از بروز جنگ میان متخاصمان میباشد.[102] معاهده ی صلح از دید نظری تابع قواعدی است که در حقوق معاهدات مقرر شده است. این نوع معاهدات در زمره ی معاهدات قانون ساز قلمداد میشوند، زیرا عموما وضعیت های عینی را ایجاد میکنند که به کلیه کشورها تحمیل میشود، از جمله اصلاحات مرزی یا وضعیت بیطرفی. از سوی دیگر، تصویب این گونه معاهدات مثل سایر معاهدات قانون ساز با مقاماتی است که طبق قانون سازی کشورها ” قدرت معاهده سازی” دارند.[103] بی طرفی سوئیس دارای ریشه های تاریخی میباشد در قرن پانزدهم یکی از اتباع آن کشور به نام نیکلادوفلو به آنها توصیه کرد:” در منازعات خارجی مداخله نکنند.” سوئیس در طی سالهای 15-1510 در جنگ های ایتالیا دخالت کرد و در طی سالهای 13-1510 با اخراج فرانسویان از ناحیه لومباردی، آن را به تصرف درآورد، ولی سرانجام در سال 1515 در ناحیه مارینیانو شکست خورد و با فرانسه پیمان صلح نوایان را منعقد ساخت و از آن پس سوئیس مقام خود را به عنوان قدرت اروپایی از دست داد و سیاست بیطرفی پیشه کرد.[104] طرح های موافقت های صلح و پیمان های صلح بعضی مواقع تلاش می کنند تا وضعیت و موقعیت عهدنامه را برای آنها طرح ریزی کنند . آنها این کار را با تنظیم یک توافق بین مدعیان دولتی و غیر دولتی انجام می دهند به گونه ای که گویی به سادگی بین دولت ها ، بوده است ( اگرچه آنها بطور خاص آنرا چنان انجام می دهند که در آن موقع دولت ها نیز تا حدی در اختلافات و منازعات ، دخیل می شوند ) .دی پی ای [105]بو سنی و عهدنامه بریتانیا / ایرلند در آخر قرارداد بلفاست و پیمان و مصالحه پاریس (کامبوج)[106] همگی به صورت توافق نامه های بین مدعیان دولتی تنظیم شدند و هنوز نیز تلاش می کنند تا گروه های ملی یا اخلاقی که در محدوده های دولتی وارد جنگ می شوند را متعهد کنند .این رویه و شیوه در الگوهای جریانات صلح اولیه پیشرو است نظر به اینکه کامبوج در کنفرانس ایندوچینا سال 1954 -[107]و اختلافات اخلاقی دهه 1960-[108] در قبرس و جریان کمپ دیویددر شرق میانه در سال 1978 در آن جریان دیتسون بوسنی به صورت جزئی طرح ریزی شد .[109] این عهدنامه ها ، تعهدات هیات دولت را بکار می گیرند تا مدعیان غیر دولتی را در فعالیت های دو طرفه راکد سازند . مدعیان دولتی تحت تاثیر تضمین مدعیان غیر دولتی خودی که تعهد به آنها در توافق و پیمان ارائه خواهند شد و مدعیان دیگری که تعهدات مدعیان غیر دولتی مورد احترام واقع خواهند شد قرار دارند . برای دستیابی و اعمال این رابطه بین مدعیان غیر دولتی و عهدنامه ، برخی ویژگی های قانونی « منحصر به فرد » در این توافقات نوشته می شود که گروه غیر دولتی را موظف به امضای آنها می سازد. ( یک دادخواست ،مشروعیت سیاست توافقی دولت لیکاد [110] را بررسی می کند زیرا موضوع و امر مهم یک مسئله سیاسی و موضوع مذاکرات صلح شدید و جامع می باشد ) دی پی ای [111]برای مثال شامل یک توافق مرکزی است که با سه جمهوری امضاء می شود و با دولت های دیگری که در کنار اتحادیه اروپا قرار می گیرد مورد گواهی و تصدیق قرار می گیرد و توافق های پیوسته مضاعفی با تحریف های مختلف مدعیان و امضاء کنند گان ، امضاء می شود که شامل هویت دولت تابعی می باشد که  با توافق و پیمان به وجود آمده است.[112] هم تعهدات دولتی و هم تعهدات عهدنامه مستقل به سختی در درون یک تحلیل قانونی اساسی جای می گیرند . مبنا و اساس برای امضاء کنندگان مستقل نامشخص است : مثل

این عوامل شامل تعهدات دو جانبه، منطقه ای و جهانی هر کشور است. برای بررسی آثار این عوامل بر نظام مزبور، مطالعه موقعیت حقوق بین الملل در نظام داخلی کشورها و به طور خاص، بررسی جایگاه معاهدات بین المللی در حقوق داخلی، ضروری به نظر می رسد: ابتدا؛ جایگاه معاهدات در حقوق داخلی کشور ها و حقوق ایران بررسی می گردد و سپس، به عوامل داخلی اشاره خواهد شد. 1- جایگاه معاهدات بین المللی در حقوق داخلی موقعیت یا جایگاه معاهدات بین المللی در حقوق داخلی هر کشور، تعیین کننده میزان اعتبار و کیفیت آثار تعهدات خارجی و قواعد بین المللی، در نظام کنترل مرزی یا نظام گمرکی آن کشور است. معمولاً در حقوق داخلی اساسی هر کشور به موازات نظام بین المللی، مقررات خاصی جهت انعقاد معاهدات یا پذیرش تعهدات بین المللی وضع شده است. بدین لحاظ و نظر به این که رضایت هر دولت برای التزام به معاهدات بین المللی باید بر اساس مقررات اساسی کشورها، باشد(ماده 46 عهدنامه 1996 وین در مورد حقوق معاهدات). در عین حال، عهدنامه 1996 وین در زمینه حقوق معاهدات، تصویب معاهدات را یک عمل حقوقی بین المللی دانسته و ان را صرفاً به عنوان  یکی از اشکال رضایت کشورها به التزام در قبال معاهدات قلمداد کرده است(ضیائی بیدگلی، 1385: 45). بنابراین، قاعده «رضایت به التزام» در قبال معاهدات بین المللی می تواند به عنوان یک قاعده عام، که کلیه اشکال اعلام رضایت کشورها را تحت پوشش قرار داده است، مورد توجه قرار گیرد. عوامل حقوق بین المللی، زمانی می توانند آثار خود را بر نظام گمرکی و اقدامات مرزی کشورها تحمیل نمایند که این عوامل در حقوق داخلی آن ها وارد شوند، لذا اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده به منزله وارد شدن آن معاهده به قلمرو حقوق داخلی کشور مزبور است. ماده 11 معاهده 1969 وین در مورد حقوق معاهدات، شیوه های اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده، به منزله وارد شدن آن معاهده به قلمرو حقوق داخلی کشور به التزام در قبال یک معاهدات را چنین مقرر کرده است: «امضاء مبادله اسناد تشکیل دهنده معاهده (اسناد تصویب)، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق یا به هر شیوه دیگری که توافق شود.» شرح بیشتر در خصوص شیوه های اعلام رضایت به التزام در قبال معاهدات و همچنین توضیح در مورد تشریفات کلی تصویب معاهدات در حقوق داخلی کشورها، ضروری به نظر می رسد(سید حسینی، 1390: 142). 2- شیوه های ابراز رضایت به التزام در قبال معاهدات از ماده 11 معاهده 1969 حقوق معاهدات چنین استنباط می شود که به طور کلی، کشورها می توانند به سه شیوه، رضایت به التزام در قبال معاهدات را ابراز نمایند(موسی زاده، 1384: 80). امضا به منزله تصویب، پذیرش یا تأیید: اعلام رضایت در قبال معاهده به وسیله امضاء در صورتی می تواند ابراز گردد که: 1) معاهده، ابراز رضایت به التزام در قبال معاهده مزبور را چنین، مقرر کرده باشد. 2) در غیر این صورت، دولت های مذاکره کننده موافقت کرده باشند که امضاء دارای چنین اثری است. 3) قصد و اراده دولت ها جهت داشتن چنین اثری برای امضاء، از نمایندگان تام الاختیار آن ها آشکار شده باشد. یا در حین مذاکرات (مربوط به انعقاد معاهده) چنین امری مورد تأکید قرار گرفته باشد(بند 1 ماده 12 معاهده وین در مورد حقوق معاهدات). امضاء به شرط تصویب، پذیرش یا تأیید: همچنین یک دولت ممکن است، امضاء یک معاهده را منوط یا مشروط به «تصویب»، «پذیرش» یا «تأیید» نماید. در چنین وضعیتی، امضاء دلیلی بر ابراز رضایت به التزام دولت مربوطه در قبال معاهده یا تعهد اجرای آن نمی باشد. هر چند دولت مزبور تا زمانی که تمایل و قصد خود را به عدم عضویت در معاهده ابراز نکرده است، باید از مبادرت به عملی که موجب لطمه زدن به موضوع و هدف معاهده است خودداری نماید(ماده 18 معاهده وین در مورد حقوق معاهدات). الحاق: معمولاً معاهدات چند جانبه برای مدت معینی جهت امضاء مفتوح است. الحاق، شیوه ای است که به موجب آن، کشوری که در زمان مفتوح بودن معاهده جهت امضاء، آن را امضاء ننموده است، رضایت به التزام در قبال آن را ابراز و به عضویت معاهده در می آید. 3- مقام صالح برای تصویب معاهدات تصویب، عمل حقوقی یک جانبه ای است که مؤخر بر امضاء است و به وسیله آن مقامات عالی یک کشور که طبق حقوق عمومی داخلی آن کشور(معمولاً قانون اساسی) دارای صلاحیت انعقاد معاهدات بین المللی هستند، معاهده تهیه و امضاء شده توسط نمایندگان تام الاختیارشان را تأیید و تصدیق نموده و به این که معاهده قطعی و لازم الاجرا گردد، رضایت

این عوامل شامل تعهدات دو جانبه، منطقه ای و جهانی هر کشور است. برای بررسی آثار این عوامل بر نظام مزبور، مطالعه موقعیت حقوق بین الملل در نظام داخلی کشورها و به طور خاص، بررسی جایگاه معاهدات بین المللی در حقوق داخلی، ضروری به نظر می رسد: ابتدا؛ جایگاه معاهدات در حقوق داخلی کشور ها و حقوق ایران بررسی می گردد و سپس، به عوامل داخلی اشاره خواهد شد. 1- جایگاه معاهدات بین المللی در حقوق داخلی موقعیت یا جایگاه معاهدات بین المللی در حقوق داخلی هر کشور، تعیین کننده میزان اعتبار و کیفیت آثار تعهدات خارجی و قواعد بین المللی، در نظام کنترل مرزی یا نظام گمرکی آن کشور است. معمولاً در حقوق داخلی اساسی هر کشور به موازات نظام بین المللی، مقررات خاصی جهت انعقاد معاهدات یا پذیرش تعهدات بین المللی وضع شده است. بدین لحاظ و نظر به این که رضایت هر دولت برای التزام به معاهدات بین المللی باید بر اساس مقررات اساسی کشورها، باشد(ماده 46 عهدنامه 1996 وین در مورد حقوق معاهدات). در عین حال، عهدنامه 1996 وین در زمینه حقوق معاهدات، تصویب معاهدات را یک عمل حقوقی بین المللی دانسته و ان را صرفاً به عنوان  یکی از اشکال رضایت کشورها به التزام در قبال معاهدات قلمداد کرده است(ضیائی بیدگلی، 1385: 45). بنابراین، قاعده «رضایت به التزام» در قبال معاهدات بین المللی می تواند به عنوان یک قاعده عام، که کلیه اشکال اعلام رضایت کشورها را تحت پوشش قرار داده است، مورد توجه قرار گیرد. عوامل حقوق بین المللی، زمانی می توانند آثار خود را بر نظام گمرکی و اقدامات مرزی کشورها تحمیل نمایند که این عوامل در حقوق داخلی آن ها وارد شوند، لذا اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده به منزله وارد شدن آن معاهده به قلمرو حقوق داخلی کشور مزبور است. ماده 11 معاهده 1969 وین در مورد حقوق معاهدات، شیوه های اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده، به منزله وارد شدن آن معاهده به قلمرو حقوق داخلی کشور به التزام در قبال یک معاهدات را چنین مقرر کرده است: «امضاء مبادله اسناد تشکیل دهنده معاهده (اسناد تصویب)، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق یا به هر شیوه دیگری که توافق شود.» شرح بیشتر در خصوص شیوه های اعلام رضایت به التزام در قبال معاهدات و همچنین توضیح در مورد تشریفات کلی تصویب معاهدات در حقوق داخلی کشورها، ضروری به نظر می رسد(سید حسینی، 1390: 142). 2- شیوه های ابراز رضایت به التزام در قبال معاهدات از ماده 11 معاهده 1969 حقوق معاهدات چنین استنباط می شود که به طور کلی، کشورها می توانند به سه شیوه، رضایت به التزام در قبال معاهدات را ابراز نمایند(موسی زاده، 1384: 80). امضا به منزله تصویب، پذیرش یا تأیید: اعلام رضایت در قبال معاهده به وسیله امضاء در صورتی می تواند ابراز گردد که: 1) معاهده، ابراز رضایت به التزام در قبال معاهده مزبور را چنین، مقرر کرده باشد. 2) در غیر این صورت، دولت های مذاکره کننده موافقت کرده باشند که امضاء دارای چنین اثری است. 3) قصد و اراده دولت ها جهت داشتن چنین اثری برای امضاء، از نمایندگان تام الاختیار آن ها آشکار شده باشد. یا در حین مذاکرات (مربوط به انعقاد معاهده) چنین امری مورد تأکید قرار گرفته باشد(بند 1 ماده 12 معاهده وین در مورد حقوق معاهدات). امضاء به شرط تصویب، پذیرش یا تأیید: همچنین یک دولت ممکن است، امضاء یک معاهده را منوط یا مشروط به «تصویب»، «پذیرش» یا «تأیید» نماید. در چنین وضعیتی، امضاء دلیلی بر ابراز رضایت به التزام دولت مربوطه در قبال معاهده یا تعهد اجرای آن نمی باشد. هر چند دولت مزبور تا زمانی که تمایل و قصد خود را به عدم عضویت در معاهده ابراز نکرده است، باید از مبادرت به عملی که موجب لطمه زدن به موضوع و هدف معاهده است خودداری نماید(ماده 18 معاهده وین در مورد حقوق معاهدات). الحاق: معمولاً معاهدات چند جانبه برای مدت معینی جهت امضاء مفتوح است. الحاق، شیوه ای است که به موجب آن، کشوری که در زمان مفتوح بودن معاهده جهت امضاء، آن را امضاء ننموده است، رضایت به التزام در قبال آن را ابراز و به عضویت معاهده در می آید. 3- مقام صالح برای تصویب معاهدات تصویب، عمل حقوقی یک جانبه ای است که مؤخر بر امضاء است و به وسیله آن مقامات عالی یک کشور که طبق حقوق عمومی داخلی آن کشور(معمولاً قانون اساسی) دارای صلاحیت انعقاد معاهدات بین المللی هستند، معاهده تهیه و امضاء شده توسط نمایندگان تام الاختیارشان را تأیید و تصدیق نموده و به این که معاهده قطعی و لازم الاجرا گردد، رضایت

بخش دوم : زمان اعلام حق شرط                      33 گفتارهفتم : معاهده چیست ؟                       38 بخش اول : معاهدات در حقوق بین الملل             39 بخش دوم : معاهدات در حقوق بین الملل اسلام .      43 بخش سوم : معاهدات در فقه و قرآن                 45 بخش چهارم : معاهدات در حقوق ایران               48 بخش پنجم : انواع معاهدات در حقوق ایران          50 گفتارهشتم: اصول و رژیم حقوقی شرط در معاهدات     52 گفتار نهم: حق شرط برانواع معاهدات               57 گفتار دهم: حق شرط بر معاهدات و تفسیر کلی شماره (52) 24 کمیته ی حقوق                                    62 گفتاریازدهم : حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشرو جمهوری اسلامی ایران                              65 گفتاردوازدهم : حق شرطهای وارده بر میثاق         68 گفتارسیزدهم : حق شرط دراخباراخیر کمیسیون حقوق بین الملل                                                                                                    71 فرجام سخن                                      73 منابع                                           75 چکیده: کشورها با همدیگردر ارتباطند. همین ارتباطات موجب دستیابی به اهداف مهم واساسی میان کشورها خواهد شد. میان کشورها توافقاتی صورت می پذیرد، که دولتها آن را تدوین و تنظیم کرده، سعی دارند که از حدود و نرم های آن پارافراتر ننهند. چرا که هررفتار یا عملی که مخالف با مفاد توافق نامه باشد، دارای ضمانت اجرای سیاسی و حقوقی در عرصه ی بین المللی خواهد بود. البته این ضمانت اجرا در زمینه ی حقوق بین الملل اغلب ناقص و مبهم می باشد. دولتها نسبت به یکدیگر تعهد می نمایند تا مفاد تعهد نامه را بدون کوچکترین کسری و نقصی دنبال کنند و برخلاف آن، هیچ عملی انجام ندهند. ولی گاهی اوقات، یک رزروهایی مخصوص به خود، در نظر می گیرند. این رزرو می تواند سازنده باشد و معاهده ی مزبور را از ایستایی و رکود خارج کرده، به معاهده ای پویا و کامل تبدیل نماید. پس می توان اذعان نمود که، حق شرط، مکمل مفاد تعهد نامه می باشد . در پایان نامه ی پیش رواز آرای اخیر کمیسیون حقوق بین الملل، استفاده شده است. در مورد حق شرط و انواع آن، معاهدات و تعهد نامه ها و حق شرط بر معاهدات نیز، توضیحی به عمل آورده شده است. البته بیشتر، در خصوص معاهدات حقوق بشری صادق است. چراکه بیشتر کشورها، سعی شان براین است که، بشر در محیطی امن و سالم روزگار را بگذارند و بیشتر تعهد نامه ها ی اخیر میان روسای کشورها، برسر مسایلی همچون، عدم تبعیض میان انسانها از هر قشر و نژاد و فرهنگی و پایان دادن به جنگها و جلوگیری از اعمال تروریستی بر ضد انسانها و …می باشد واین حق انسان است که، درامنیت زندگی کند. هر تعهدی که، بااین اصل تضاد داشته باشد، جرم بوده و کشورخاطی باید پاسخگوی زیان های وارده باشد و ضامن اقدامات ضد حقوق بشری خواهد بود .

GATT: general agreement on tariffis and trade GATS: general agreement on trade and services GSP: general system of preferences ICSID: international centre for settlement of investment disputes MAL: multilateral agreement on investment MERCOSUR: Mercado comun de la sur MFN: most favoured nation NAFTA: north American free trade agreement NT: national treatment TRIPS: trade-related aspects of intellectual property rights OECD: organization for economic cooperation and development WAEMU: west African economic and monetary union WAMU: west African monetary union YILC: yearbook of the international law of commission مقدمه اصل منع تبعیض به عنوان یک قاعده کلی حاصل برابری دولت هاست. مطابق قطعنامه 2625 مجمع عمومی دولت ها می باید روابط خود در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تجاری را بر طبق اصول برابری حاکمیت ها و … برقرار سازند.[1] شرط ملت کامله الوداد عبارت است از یک قید معاهده ای که مطابق آن دولتی در برابر دولت دیگر متعهد به اعطای مطلوب ترین رفتار در قلمرو روابط مورد توافق یکدیگر می شود. شروط ملت کامله الوداد به عنوان تکنیک یا وسیله ای جهت افزایش برابری دولت ها و اصل منع تبعیض به کار گرفته شده است . هدف از چنین شروطی حفظ برابری اساسی میان تمامی کشورها صرف نظر از هرگونه تبعیض در تمامی زمان ها بوده است . چنین ابزاری دولت ها را در برابر تبعیض حفظ و حمایت کرده و تناسب میان منافع افراد برقرار و بی عدالتی های ناشی از نابرابری های رفتار را به برابری اصلاح می نماید . شروط ملت کامله الوداد در طول قرن ها بخشی از معاهدات اقتصادی را تشکیل داده اند . امروزه اصل عدم تبعیض اصل بنیادینی است که برای حصول به اهداف تجارت آزاد در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی به کار رفته است . درج مستمر شروط ملت کامله الوداد در معاهدات سرمایه گذاری بین المللی[2] و موافقت نامه های چند جانبه آزادی تجارت کالاها و خدمات در طول دو دهه اخیر سبب شکوفایی شرط شده و حیات مجددی به آن بخشیده است. در پرتو تلاش برای افزایش آزادسازی تجارت، وابستگی متقابل دولت ها به یکدیگر و جهانی سازی و همچنین با توجه به گسترش سیاست در باز در حوزه سرمایه گذاری خارجی، سرنوشت این معیار بیش از پیش مهم شده است . دو نمونه از معیارهای رفتاری عدم تبعیض یعنی رفتار ملت کامله الوداد و رفتار ملی به طور معمول در معاهدات سرمایه گذاری بین المللی درج می شوند. هدف هردوی این معیارها تضمین یکنواختی و برابری رفتار اعطا شده از طرف دولت میزبان و تعادل رقابت در بازار کشور میزبان است ، تا جایی که معیار رفتاری ملت کامله الوداد تبدیل به یک اصل محوری در موافقت نامه های سرمایه گذاری بین المللی شده است . اولین هدف از شروط ملت