نحوه نگارش این ماده مشخص کننده آن است که معاونت در کلیه جرایم، اعم از جرایم دارای مجازاتهای تعزیری و بازدارنده و دیگر مجازاتها مانند حدود، وجود دارد و می‌توان معاون را تعزیر کرد، مگر در موارد خاصی که قانون، مجازات معاون را شخصا تعیین کرده بود مانند ماده 175، تبصره ماده 203 و تبصره 1 ماده 269 و یا ماده 207 قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات معاونت در جرایم شرب مسکرات، سرقت و جرح عمدی موجب قصاص، تبصره 2 ماده 43 قانون مجازات نیز با سراحت این مطلب را تأیید کرده است. اضافه می‌کنیم که محدوده ماده 43 در اعمال مجازات معاون گسترده بود و تهیه‌کنندگان قانون در تدوین این ماده، همانند قانون راجع به مجازات اسلامی، خواسته بودند مجازات معاون را دقیقا مشخص کنند و به اعتقاد ما از اصل قانونی بودن مجازاتها عدول کرده بودند، زیرا هر چند اصل تعزیرات تقریبا مشخص است اما نوع آنها نیز باید به طور دقیق معین و در هر مورد عنوان گردد. این اشکال بنیادی بعدا و در قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات) مصوب 1375 تا حد زیادی برطرف شده است، طبق ماده 726: «هر کس در جرایم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می‌شود». این ماده به نظر ما در بسیاری از موارد می‌تواند قاعده مهم تناسب بین جرم و مجازات را نادیده انگارد. با روشن شدن میزان مجازات به نکته دیگری نیز باید اشاره کرد و آن این است که امکان دارد حین رسیدگی و صدور حکم مشخص گردد که فاعل یا برخی از شرکاء به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نیستند؛ مثلا مباشر یا شریک در حین ارتکاب جرم، مجنون یا صغیر بوده و یا از رضایت شاکی برخوردار باشند. این موارد تأثیر در حق معاون نخواهد داشت. این موضوع را ماده 44 قانون مجازات اسلامی با صراحت و روشنی عنوان کرده است. طبق این ماده: «در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تأثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت». نکته آخر اینکه تخفیف اصل مجازات در مورد معاون نیز امکان‌پذیر است و چنانچه معاون از کیفیات مخففه برخوردار باشد می‌توان طبق ماده 22 مجازات او را تخفیف داد یا تبدیل به مجازات دیگری که مناسب‌تر به حال او باشد کرد. هـ. معاونت در جرایم غیرعمدی به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان، در جرایم غیرعمدی فرض معاونت صحیح نیست، زیرا چون «وحدت قصد محرمانه» بین مباشر و معاون در بحث از معاونت منظور نظر است و در جرایم غیرعمدی فرض این وحدت دشوار می کند، پس موردی برای قبول معاونت وجود ندارد. چگونه می‌توان در مواردی چون «بی‌احتیاطی» یا «بی‌مبالاتی» تصور معاونت کرد؟ اداره حقوقی دادگستری نیز در جرایم غیرعمدی معاونت را نپذیرفته و برای تحقیق معاونت وجود وحدت قصد را شرط دانسته که در جرایم غیرعمدی این وحدت وجود ندارد. در پاسخ به این مسأله که دقیق نیز هست می‌توان گفت هر چند فرض معاونت در جرایم غیرعمدی لااقل با اشکال نظری مواجه است، اما در عمل می‌توان امکان قبول آن را پذیرفت. به عنوان مثال، راننده‌ای که تحت تأثیر تشویق و ترغیب دوستش که در کنار دست او نشسته است با تخطی از سرعت مجاز، عابری را مجروح یا مقتول می‌کند، به عنوان مباشر جرح یا قتل قابل تعقیب و مجازات است و دوست او را نیز می‌توان به عنوان معاون تعقیب و مجازات کرد، در چنین حالتی ملاحظه می‌شود که معاون کلیه عناصر تشکیل‌دهنده بزه را در خود جمع دارد. نحوه نگارش ماده 43 قانون مجازات اسلامی نیز مؤید آن است که تهیه‌کنندگان قانون از جرم «اطلاق» آن را منظور داشته‌اند. در رویه دیوان کشور فرانسه معاونت در جرایم عمدی و غیرعمدی پذیرفته شده و دیوان کشور ایران نیز طبق رأی شماره 2764 مورخ 29/12/1316 خود اعلام داشته است («در جرایم غیرعمدی معاونت به همین قدر صدق می‌کند که با علم و اطلاع به اینکه شخصی در کار مهارت ندارد با آن کار بر خلاف نظامات یا بی‌احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثه خطرناکی شود، با آن شخص معاونت کند. بنابراین، اگر راننده‌ای رل ماشین را به شاگرد خود که از رانندگی بی‌اطلاع است بدهد و در نتیجه منجر به قتل کسی شود، عمل معاونت در جرم و مشمول ماده 177 قانون کیفر عمومی خواهد بود». و. یادآوری چند مسأله در معاونت اولا، گاه ممکن است در جرمی معاون نقش اصلی را داشته و به اصطلاح موتور عمل مجرمانه باشد. در این صورت، می‌گویند معاون اقوی از مباشر است و در حقیقت می‌توان او را به عنوان مباشر تحت تعقیب و مجازات قرار داد. این مسأله گر چه عادلانه می کند اما در عمل ممکن است اشکالاتی را از جهت انتساب عملیات اجرایی به معاون و تطبیق موضوع با قانون ایجاد کند. به اعتقاد ما بهتر است عنوان معاونت در این موارد حفظ شود ولی در اعمال مجازات به نقش فعال معاون توجه گردد. ثانیا، به اعتقاد برخی از حقوقدانان معاونت در معاونت نیز قابل تعقیب و مجازات است. گرچه مشکل بتوان وحدت قصد را در این موارد احراز کرد اما چنانچه دلایل کافی برای وحدت وجود داشته باشد، می‌توان معاون شخص معاون را نیز تحت تعقیب قرار داد. به عنوان مثال، فردی برای انجام سرقت، از شخص دیگری می‌خواهد که کلیدهایی برای او بسازد و شخص اخیر ساختن برخی از کلیدها را به فرد ثالثی واگذار می‌کند در حالی که او را در جریان سرقت قرار می‌دهد. این شخص نیز قابل تعقیب است، زیرا از طرفی به معاون کمک کرده و از سوی دیگر حتی می‌توان گفت خود با وحدت قصد، معاون شخص مباشر نیز هست. ثالثا، آیا می‌توان ترک فعل را به عنوان معاونت تحت تعقیب قرار داد؟ علی‌الاصول بسیاری اعتقاد دارند که معاونت با انجام فعل مادی مثبت قابل تحقق است. به اعتقاد ما ترک فعل نیز در شرایطی خاص امکان تسهیل وقوع جرم را فراهم می‌:ند و اگر بتوان ثابت کرد که ترک فعل در وحدت قصد یا مباشر بوده است معاون قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. بدیهی است ظرافت این مسأله دقت کافی دادگاه را می‌طلبد. رابعا، شروع به معاونت نیز قابل تصور است بخصوص اگر طبق ماده 41 قانون مجازات اسلامی و صرفنظر از اشکالات آن، مقدار عملیات انجام شده خود مستقلا وصف مجرمانه داشته باشد. همچنین امکان فرض معاونت در شروع به جرم نیز وجود دارد. خلاصه بحث در برخورد با مسؤولیت جزایی، گاه مجرم در شرایط عادی مسؤولیت قرار می‌گیرد و به تنهایی جرمی را انجام می‌دهد یا به ترک فعلی مبادرت می‌ورزد که می‌توان او را تحت عنوان «مباشر» یا «فاعل» جرم تعقیب و مجازات کرد. گاه نیز مجرم با دیگران در ارتکاب جرم همکاری می‌کند که این همکاری ممکن است زیر عنوان شرکت یا معاونت بررسی گردد و حسب آنکه نحوه این همکاری چگونه باشد معاون و شریک جرم تفکیک می‌شوند. وجه تمایز شریک از معاون غالبا در آن است که شریک در میدان عملیات مجرمانه در کنار مباشر است و قسمتی از عملیات اجرایی را، خواه کم خواه زیاد، انجام می‌دهد، اما معاون معمولا در خارج از این میدان و صرفا با رفتارهای خاص عمل مباشر را تسهیل می‌کند یا او را به ارتکاب جرم تشویق و ترغیب می کند و یا به رفتارهای دیگر بدون ورود در میدان عملیات اجرایی متوسل می‌شود. قانون مجازات اسلامی در مورد شرکت از حقوق جزای عرفی چندان فاصله‌ای ندارد اما در مورد معاونت این فاصله زیاد شده است.

2 معاونت در جرم امکان دارد کسی بی‌آنکه در عملیات اجرایی جرمی شرکت داشته باشد، به طرق مختلف، دیگری یا دیگران را در ارتکاب عمل مجرمانه یاری کند. لذا چون کمک کردن و یاری رسانیدن دارای مصادیق متعدد است غالبا معاونت تعریف نمی شود، بلکه قانونگذاران با احصای موارد و نشان دادن مصادیق معاونت، آن را مشخص کرده‌اند. به عبارت دیگر، هر چند معاون خود غالبا در عملیات اجرایی شرکت ندارد که، در این صورت، عنوان مباشر یا شریک خواهد داشت، اما با مباشر و شرکاء به انحای مختلفی که در قانون پیش‌بینی شده در اجرای جرم مساعدت و همکاری می‌کند. بند اول، سابقه تاریخی معاونت در قوانین جزایی ایران مواد 28، 29 و 30 قانون مجازات اسلامی 1304 در ارتباط با معاونت آن را تعریف نمی‌کرد اما طبق ماده 28 آن قانون اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شدند: «1. کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشأ جرم است و به واسطه تحریک و ترغیب آنها جرم واقع می شود:

2. کسانی که تبانی بر ارتکاب جرم کرده و به واسطه تبانی آنها جرم واقع می‌شود.
3. کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم را با تسهیل اجرای آن یا به هر نحو، به مباشر جرم کمک کرده‌اند».

طبق ماده 29: «در مورد معاونین مجرم محکمه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال قضیه و یا نظر به کیفیات، معاونین مجرم را به همان مجازاتی که برای شرکا مجرم مقرر است محکوم نماید و یا مجازات را از یک الی دو درجه تخفیف دهد. و وفق ماده 30: «اوضاع و احوال مختصه به مرتکب اصلی که موجب تغییر وضع یا موجب تخفیف و تشدید مجازات است نسبت به معاون جرم مؤثر نخواهد بود و همچنین هر گاه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی معاف از مجازات باشد، معافیت او تأثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت». اشکالات اجرایی در مسائل مختلف معاونت، مقنن را در قانون اصلاحی 52 به تجدیدنظر در معاونت مجبور کرد که نتیجه آن وجود ماده 28 سابق قانون اصلاحی 52 بود که مسائل مختلف مطروحه در آن را ماده 21 قانون راجع به مجازات اسلامی با تغییرات جزئی قبول کرده بود و ماده 43 قانون مجازات اسلامی نیز آن را پذیرفته است که به دلیل جلوگیری از تکرار مطلب در ذکر و تحلیل ماده 43 آن را عنوان می‌کنیم. الف. تعریف معاونت همان طور که ذکر کردیم، تعریف معاونت به دلیل مصادیق متعدد آن دشوار است و لذا برای استنباط مسائل معاونت به توضیح آن متوسل شده‌اند. با وجود این، برخی از حقوقدانان کوشش کرده‌اند تا معاونت را تعریف کنند. مرل و ویتو دو تن از حقوقدانان برجسته فرانسه می‌گویند: «معاون را می‌توان فردی دانست که بی‌آنکه شخصا تشکیل دهنده جرمی را که به مباشر آن نسبت می‌دهند انجام داده باشد، با رفتارهای مادی خود مانند تهیه وسایل و تحریک، کمک و همکاری با مباشر جرم کرده است».

پر واضح است مجازات جرایم از درجه خلاف که اتباع فرانسه در خارج مرتکب شده یا در خارج علیه آنها واقع شود از صلاحیت قانون جزا و دادگاه فرانسه خارج بوده و در واقع این حالت در حقوق فرانسه به دلیل اهمیت ناچیز این گونه جرایم پیش بینی نگردیده است. در هر حال صلاحیت شخصی اعم از صلاحیت ناظر به بزهکار و بزه دیده _ در فرانسه یک صلاحیت فرعی تلقی می شود به این معنی که فرانسه خود پذیرفته است که در این گونه موارد اعمال مجازات ترجیحاً و اصالتاً با دولتی است که جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است براساس ماده 9 _ 113 ق . ج .ج فرانسه تعقیب شخصی که در خارج از قلمرو فرانسه مرتکب جرم شده و ثابت می کند که در محل وقوع جرم به خاطر همان جرایم مورد محاکمه قطعی گرفته و در صورت محکومیت مجازات را تحمل و یا مجازات مشمول مرور زمان شده ممنوع است. لازم به یاد آوری است که ماده 11 _ 113 ق . ج. ج فرانسه در سه مورد صلاحیت خاصی را در مورد جنایات و جنحه های ارتکابی در داخل یا علیه هواپیماهایی که در فرانسه ثبت شده اند مقرر داشته که اعمال این صلاحیت نیز مشروط به رعایت مقررات ماده 9 _ 113 از جمله قاعده لازم الاتباع (منع تعقیب مجدد) می باشد و در اینجا نیز فعی بودن صلاحیت مشاهده می گردد. فرعی بودن صلاحیت در ماده 698 قانون جدید آ . د . ک (مصوب 19 دسامبر 1992) نیز لحاظ گردیده است به موجب این ماده دادگاهها و قانون فرانسه به لحاظ بستگی صلاحیت قضایی و قانونی که در رویه قضایی آن پذیرفته شده _ در خصوص معاون جرم ارتکابی در خارج اعم از این که معاونت در جرم در فرانسه انجام شده باشد یا در خارج و یا مرتکبی که رسیدگی به جرم آن براساس یک قرارداد بین المللی در محدود قلمرو و صلاحیت جهانی فرانسه می باشد . صالح هستند. ماده 692 ق . آ . د . ک جدید از لحاظ ادبی و منطوق عبارات , مقررات مذکور در ماده 9 _ 113 ق . ج. ج فرانسه را اقتباس نموده است باید خاطرنشان نمود که ماده 9 _ 113 نسبت به ماده 692 عفو خصوصی مرتکب را هم به عنوان یکی از عوامل طرح شکایت جدید محسوب نموده است. با استناد به ماده 692 چون قانونگذار احکام مبنی بر برائت متهم صادره از دادگاههای خارجی را معتبر می داند بنابراین نسبت به آنها اعتماد و حسن نیت دارد ولی عفو عمومی در این دو ماده به عنوان عامل رد طرح شکایت مجدد شناخته نشده و این عدم اعتماد قانونگذار را نسبت به دولتمردان کشورهای دیگر نشان می دهد شاید دلیل این امر جهات سیاست و قضایی قضیه باشد که به ترتیب در عفو عمومی و خصوصی لحاظ میشود ولی در هر حال , تعقیب مجدد به خاطر عفو خصوصی و عمومی در افکار عمومی تاثیر زیادی داشته و در واقع نوعی نگرانی ایجاد می کند. هرچند ماده 9 _ 113 ق . ج . ج و 692 ق . آ . د .ک تعقیب مجدد در فرانسه را در مواردی که شخصی در خارج محکوم و مجازاتش را تحمل کرده است کنار می گذارد ولی متاسفانه این مورد را فراموش کرده که تبعه فرانسه پس از ارتکاب جرم در خارج در آنجا محاکمه و به مجازات سالب آزادی محکوم و پس از سپری کردن بخشی از آن مجازات فرار کرده و به فرانسه بازگردد و در آنجا به تقاضای کشور محل وقوع جرم دوباره محاکمه شده و به مجازات سالب آزادی محکوم شود. شعبه جنایی دیوان عالی کشور فرانسه درخواست محکوم علیه مبنی بر محاسبه مدت زمانی که شخص در خارج در حبس سپری نموده و کسر ن از مجازات اعلام شده در فرانسه را نپذیرفت صرفاً با این توجیه و استدلال که این قاعده (کسر میزان حبس سپری شده از میزان حبس در حکم دومی ) در هیچ نص قانونی یا قرارداد پیش بینی و اجازه داده نشده است. هیات عمومی دیوان عالی کشور, فرانسه علیرغم ایراد و انتقاد نظریه پردازان حقوقی به رای شعبه جنایی اخیراً با صدور حکمی از رای شعبه جنایی با این استدلال حمایت کرده که اولاً هیچ یک از مواد قانونی مورد استناد محکومیت یعنی مادتین 24 ق . ج سابق 692 ق . آ . د . ک سابق صریحاً در مورد آنها صادق نبوده و قابل اجرا نیست استناد به این دو ماده از آن جهت که ماده 24 محاسبه مجازات تحمل شده در خارج را در صورت استرداد پذیرفته بود ماده 692 نیز در موردی که تبعه فرانسه در یک کشور خارجی محکوم شده و مجازاتش را تحمل کرده یا مجازات مشمول مرور زمان با عفو خصوصی شده تعقیب مجدد آن تبعه را در فرانسه برای همان جنایت یا جنحه ارتکابی منع می نمود ولی شعبه جنایی چنین استدلال کرده بود که محکوم علیه مجازات را به طور کامل سپری ننموده است ثانیاً قلمرو بین المللی بند 7 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد انتقاد و اعتراض است و با عنایت به عام و کلی بودن عبارات به کار رفته در آن می توان ملاحظه نمود که شعبه جنایی هرگز نخواسته به آن استناد نموده و به آن قلمرو بین المللی بدهد. ثالثاً چون بند یک ماده 14 پروتکل الحاقی به قرارداد اروپایی حقوق بشر که از سال 1989 قابلیت اجرا دارد تنها مربوط به اعتبار منفی قضیه محکوم در سطح یک کشور را منع می کند در هر حال, نظر به اینکه فرانسه از استرداد اتباع خود خودداری می کند و از شرط گنجانده شده در ماده 692 ق . آ . د . ک سابق _ اجرای کامل مجازات اعلام شده در خارج _ نیز ناراضی است و این دو تعقیب و محاکمه مجدد در فرانسه را توجیه می کند چرا در نتیجه و مجازات در مورد محکوم اعلام و اعمال شود؟ صرف نظر از برخی موارد خاص و ضروری که قانون فرانسه یا قراردادهای معتبر بین المللی (منع تعقیب مجدد) را کنار می گذارند اگر قانون و قرارداد بین المللی به طور صریح یا ضمنی با آن قاعده مخالفت نکند, باید به عنوان اصلی کلی حقوق تلقی و طبق آن عمل شود. در چنین صورتی بدون اینکه چیزی از حاکمیت قانون و عدالت کیفری فرانسه کم شده یا زیر سوال رود, انصاف نیز برآورد می شود. مدت زمانی است که بخشی از داده های مساله تغییر پیدا کرده است قرارداد اروپایی راجع به (منع تعقیب مجدد) و قرارداد اجرای موافقت نامه (شنگن ) هر دو , تقریباً با عباراتی مشابه محاسبه مجازات اولی تصریح نموده اند. ماده 3 قرارداد اروپایی راجع به قاعده (منع تعقیب مجدد) تصریح دارد که اگر یکی از کشورهای عضو قرارداد تعقیب جدیدی علیه شخصی انجام گیرد که برای همان جرایم در یک کشور دیگر عضو قرارداد به طور قطعی محاکمه شده است تمام مدت زمان محرومیت از آزادی که فرد برای همان جرایم در کشور پیشین سپری کرده باید از میزان مجازات محرومیت از آزادی اعلام شده در حکم دومی که لازم الاجرا شده کسر گردد. ولی ایرادی که به ین دو قرارداد وارد است آن است که این قراردادها تنها بین کشورهای عضو این قراردادها قابلیت اجرایی دارد. بالاخره در مواردی که حقوق جزای ملی یک سویه صلاحیت قانون جزای فرانسه را تعیین و مشخص می کند جایگاه و اهمیت قاعده (منع تعقیب مجدد) روی هم رفته کاهش پیدا کرده و به ویژه در مواردی که مستقیماً نظم عمومی و منافع اساسی فرانسه مطرح می شود این قاعده تقریباً بی اعتبار و بی اثر می شود. ملی گرایی کیفری که بیشتر از انصاف به حاکمیت خود می اندیشد و نگران آن است , قابل فهم است زیرا روابط برخی کشورها با فرانسه درنوسان و تغییر است و برحسب زمان ممکن است شاخص روابط بی تفاوتی روند غیر دوستانه و حتی خصمانه و کینه توزانه باشد. بنابراین از یک سو, اعتماد کامل و اساسی در تصمیمات کیفری دادگاههای این گونه کشورها نسبت به جرایمی که فرانسه را تحت تاثیر قرار می دهد بی احتیاطی محض خواهد بود. از سوی دیگر اعتماد بینا بین از طریق ارزیابی مورد به مورد کیفیت احکام خارجی خود سرچشمه مشکلات بزرگی خواهد بود چون در بیشتر موارد برای قضات فرانسه خیلی سخت و دشوار خواهد بود که راجع به این پرسش اظهارنظر کنند که آیا یک حکم خارجی شایسته و در خود اعتبار منفی قضیه محکوم بها هست یا خیر؟ و در صورت پاسخ و اظهارنظر منفی , آیا موجب حساسیت دولت صادر کننده حکم قبلی خواهد شد. در هر موردی که نظم عمومی و منافع اساسی فرانسه مطرح است بی اعتمادی مطلق در احکام خارجی ما را به کنار گذاشتن قاعده (منع تعقیب مجدد) راهنمایی می کند بدین ترتیب در

روش تجارت عصر حاضر با روش‌های سنتی متفاوت است سابقا هر فردی که قصد فروش محصولی را داشت اقدام به عرضه محصول از طریق مغازه می‌نمود البته این روش سنتی با توجه به محصول متفاوت بوده لکن تجارت‌های مدرن به روش سنتی عمل نمی‌کنند بلکه بیشتر از طریق تبلیغات و از طریق الکترونیکی اقدام به فروش محصول می کند لذا در صورتی که شخص بدون اجازه دارنده با نمایش محصول از طریق تلویزیون یا مطبوعات یا اینترنت اقدام به عرضه محصول جهت فروش نماید وی مرتکب نقض حق شد و قابل پیگرد خواهد بود. الف ـ 3) ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده: ذخیره به معنای انبار کردن، پس‌انداز کردن، می‌باشد.[38] هر نوع ذخیره نموده نقض تلقی نمی‌شود بلکه صرفاً ذخیره جهت عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده نقض تلقی خواهدشد. اثبات قصد شخص از ذخیره به عهده دارنده حق می‌باشد و صرف اثبات ذخیره کردن موجب محکومیت شخص نخواهد شد بلکه دارنده می‌بایست ثابت کند که هدف از شخص از ذخیره نموده اهداف ذکر شده می‌باشد اوضاع و احوال حاکم بر موضوع می‌تواند قاضی را در احراز قصد شخص ذخیره کننده یاری نماید. سؤال که مطرح می‌شود این است که آیا قصد شخص ذخیره کننده می‌بایست فروش و عرضه برای فروش یا استفاده باشد یا اینکه این اوصاف به کالا مربوط است و نه به شخص؟ در صورتی که اوصاف به کالا مربوط باشد ذخیره توسط هر شخص جرم محسوب می‌شود چه انباردار باشد و چه صاحب و صرفا اطلاع وی از جریان جهت محکومیت وی کافی است لکن اگر منظور از قصد صرفا قصد شخص ذخیره کننده باشد اگر شخص صرفاً مبادرت به انبار نمودن کالا نماید و هدف وی عرضه برای فروش یا فروش محصول یا استفاده از آن نباشد بلکه کالاها را برای اهداف مذکور برای شخص دیگر ذخیره نماید ناقض محسوب نخواهد شد. و اگر از این امر مطلع باشد به شرط وحدت قصد مباشر و معاون به عنوان معاونت در جرم قابل پیگرد خواهد بود. در صورت منتفی بودن وحدت قصد جرم معاونت در نقض حق اختراع نیز منتفی خواهد بود. به نظر می‌رسد قصد ذخیره برای فروش و عرضه برای فروش و استفاده به شخص منتسب است و نه به کالا لذا اگر فردی مبادرت به ذخیره نمودن کالای موضوع گواهی اختراع نماید و کالاها برای شخص وی نباشد و برای دیگری باشد و از هدف شخص توزیع کننده نیز اطلاع نداشته باشد ناقض محسوب نگردد به شرطی که از نظر عرف و قانون ذخیره کننده کالا ملزم به کشف قصد تودیع کننده نداشته باشد. سؤال بعدی که به ذهن خطور می‌کند این است که اگر کالاهای ذخیره شده از دارنده حق اختراع خریداری شده باشد جهت فروش یا عرضه برای فروش یا استفاده از کالا در راستای اهداف خریداری شده ذخیره شود آیا جرم نقض محقق شده است یا خیر؟ به نظر می‌رسد هرگونه ذخیره کالای ناشی از حق اختراع جرم نباشد بلکه صرفاً ذخیره‌ای که تحصیل کالا به صورت مشروع نبوده جرم محسوب می‌شود. اگر کالاها از دارنده حق اختراع به نحو قانونی تحصیل شده باشد ذخیره آن برای استفاده یا عرضه برای فروش یا فروش جرم نخواهد بود. بنابراین با تفسیر مضیّق به نفع متهم گفته می‌شود که ذخیره کالاهای موضوع نقض حق اختراع جرم است. به این نکته نیز باید توجه داشته که هر گونه ذخیره‌ای جرم نقض حق اختراع تلقی نمی‌شود، بلکه صرفاً ذخیره برای فروش، عرضه برای فروش و استفاده کالاهای ناشی از نقض حق اختراع جرم نقض تلقی و قابل پیگرد است. در صورتی که ذخیره جهت اهداف آموزش باشد به نظر می‌رسد این نوع ذخیره نقض تلقی نشود. در رابطه با نگهداری کالا و انبار کردن در صورتی اعمال فوق نقض حق تلقی می‌گردد که دارای شرایط زیر باشد: 1- برای مقاصد تجاری و انتفاعی باشد. به عنوان مثال نگهداری کالا برای مصرف شخصی یک نمونه از آن کالا عمل تجاوزکارانه نمی‌باشد. 2- نگهداری برای مقاصد فوق آگاهانه صورت گرفته باشد. به عنوان مثال راننده یا متصدی حمل و نقل که از قصد انتفاعی و تجاوزکارانه مالک کالا خبر ندارد را نمی‌توان در کنار مالک به عنوان متجاوز تحت پیگرد قرار داد.[39] در برخی از نگاشته‌ها چنین تلقی شده که ذخیره محصول اختراعی بدون رضایت صاحب ورقه اختراع بیش از حد معمول و متعارف که با اهداف تجاری و کسب سود و یا حتی به قصد اضرار به دارنده ورقه اختراع صورت گیرد از مصادیق نقض حق انحصاری مخترع محسوب و موجب مسئولیت مدنی خواهد بود.[40] در حالیکه این تفکر با تئوری اتمام حق[41] و استیفاء حق[42] معارض می‌باشد. دارنده حق اختراع پس از انتقال کالای موضوع حق اختراع دیگر حق مادی نسبت به آن ندارد و حق هر گونه تعقیب از وی ساقط است. احراز دکترین استیفاء صرفاً با فروش محصول اختراعی توسط دارنده حق اختراع نمی‌باشد، بلکه امکان دارد اولین فروش از طریق اعضای یک گروه اقتصادی، نماینده یا توزیع‌کننده، مجوزگیرندگان، مجوز اجباری و یا صور دیگر احراز شود.[43] الف ـ 4) واردات غیرمجاز: مطابق ماده 15 قانون اختراعات مصوب سال 1386 از جمله مصادیق بهره‌برداری واردات محصول و فرآورده ناشی از فرآیند باشد اگر چنین حقی برای صاحب ورقه اختراع شناخته نشود با توجه به اصل اعتبار سرزمین اختراع و اینکه اختراع فقط در کشوری که به ثبت رسیده است قابل حمایت است ممکن است متجاوزین محصول اختراعی را در کشوری که اختراع در آنجا به ثبت نرسیده و قابل حمایت نیست بسازند و سپس وارد کشوری که اختراع به ثبت رسیده نمایند. دکترین اتمام حق و واردات غیرموازی از جمله استثناء بر حقوق انحصاری واردات تلقی می‌شود. اگر چه واردات موازی می‌تواند نتیجه اعمال دکترین «اتمام حق» در سطح منطقه‌ای یا بین‌المللی باشد لکن با توجه به اهمیت موضوع می‌توان آن را به عنوان یکی از استثناءهای مهم بر حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع تلقی کرد. بنابراین چنانچه به عنوان مثال یکی از اعضای سازمان جهانی تجارت، اصل «اتمام حق» را پس از اولین عرضه در بازاری غیر از بازار داخلی خود اعمال نماید در واقع حقوق دارندگان حق مالکیت معنوی در داخل کشور خاتمه یافته تلقی می‌گردد. به عبارت دیگر، عرضه کالا و خدمات حاوی حقوق مالکیت معنوی غیر از بازارهای داخلی این بحث وضعی را در پی خواهد داشت که دارندگان حقوق مالکیت معنوی کالا و خدمات مربوط در داخل از دریافت هر گونه حق دیگری نسبت به آن‌ها ممنوع می‌گردند. بنابراین، چنانچه همان کالا و خدمات پس از عرضه بین‌المللی به کشور متبوع دارنده حق مالکیت معنوی وارد گردد، این واردات کاملاً قانونی و مجاز بوده و از آن به عنوان واردات موازی یاد می‌گردد و در همین راستا تجارت این‌گونه کالاها نیز «تجارت موازی» می‌باشد زیرا کالاها و خدمات مربوط که وارد می‌شوند مورد صادرات نیز قرار می‌گیرد.[44] حق انحصاری واردات علاوه بر محصول اختراعی، ناظر به اختراع فرآیند و روش ساخت نیز می‌باشد، در واقع در مورد اخیر مسأله شناسایی حق واردات به عنوان حق انحصاری به منظور حمایت از حقوق مخترع از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است زیرا به عنوان مثال اگر در کشور (الف) گواهینامه اختراع راجع به فرآیند و روش ساخت یک محصول صادر شده باشد، هر گاه شخصی با بهره گرفتن از فرآیند مزبور در کشور (ب) مبادرت به عملیات ساخت نموده و آن را وارد کشور الف (محل ثبت) کند، مسلمآً اقدامات انجام شده در کشور (ب) که خارج از قلمرو کشور محل ثبت صورت گرفته است، مشمول اعمال نقض نخواهد شد زیرا محصول تولید شده که وارد و توزیع می‌شود تحت پوشش حق اختراع اعطاء شده در کشور (الف) نیست، چون که حق اختراع تنها راجع به طریق ساخت است و از سوی دیگر استفاده از آن روش ساخت در کشور (الف) محقق نشده است. در نتیجه

4- معاونت از طریق تحریک تحریک[7] در لغت به معنای برانگیختن، وادار کردن، حرکت دادن است و در اصطلاح حقوقی در توصیه و تشویق و فرمان ارتکاب جرم، تحریک نامیده می شود.(باهری، 1381، 181)و در اصطلاح حقوقی توصیه و تشویق به ارتکاب جرم تحریک نامیده شده است .به سخن دیگر تحریک به جرم، یعنی واداشتن دیگری به ارتکاب جرم به هر دستاویزی، خواه با دادن مال، وعده یا فریب و خواه با تشویق و به طور کلی تقویت نیروی اراده ارتکاب به جرم مانند تهییج حس کینه و انتقام جویی است.(اردبیلی،1392،102) در قانون مجازات اسلامی ،معنا و مفهوم تحریک مشخص نشده و این مسئله را به صورت یک مسئله موضوعی و تشخیص آن را به عهده قاضی گذارده،که با توجه به اصول و قواعد کلی و عرف جامعه آن را احراز می کند.(شامبیاتی،1392،175) بطور کلی تحریک در معنای معاونت در ارتکاب جرم ،به هر رفتاری گفته می شود که مباشر جرم را وادار به ارتکاب جرم نماید. الف– شرایط تحقق تحریک تحریک ممکن است کتبی یا شفاهی یا اشاره ای یا حتی عدم اقدام باشد.گاهی رفتار تحریک آمیز از طریق گفتار است.به عنوان نمونه وعده ی دادن مال به مباشر جرم و گاهی از طریق رفتار است.مثلاً شخصی به دیگری اشاره می کند که نفر سوم را مورد ضرب و شتم قرار دهد.گاهی نیز از طریق فراهم کردن وسایل است،مثل تهیه اسلحه برای مباشر جرم است. به هر حال رفتار محرک باید آن چنان تحریک آمیز باشد که مباشر را راغب به ارتکاب جرم نماید.بنابراین اگر مباشردر وضعیتی قرار گیرد که،رفتار محرک تأثیری در رغبت وی به ارتکاب جرم نداشته؛ ولو آنکه محرک رفتار تحریک آمیزی انجام داده باشد، نمی توان او را به عنوان معاون جرم قلمدادکرد.(سبزواری نژاد،1392،377)بنابراین رفتار معاون باید با توجه به وضعیت مباشر باید مؤثر در تحریک وی به ارتکاب جرم باشد و بر این اساس دادن حکمی کلی و ارائه معیاری عینی برای احراز تحریک ناممکن است.   برای آنکه  بتوان محرک را  معاون جرم و فعل وی را معاونت در جرم قلمداد کرد، مستلزم وجود شرایطی است که این شرایط مورد بررسی قرار می گیرد. یک-صریح و روشن بودن تحریک به ارتکاب جرم مراد از صریح بودن تحریک این است که محرک باید صریحاً اندیشه  و قصد ارتکاب جرم معین را به دیگری تزریق کرده وبه طرق ممکن اورا مصمم به ارتکاب آن جرم کند.بنابراین تحریکی که ابهام آمیز باشد، به گونه ای که ذهن مباشر را به ارتکاب جرم خاص سوق ندهد، تحریک به حساب نمی آید.(ولیدی ،1381،358)برای تحقق معاونت در جرم، تحریک باید فردی و مستقیم باشد. بدین ترتیب که محرک در شخص معین،اراده و تصمیم به ارتکاب جرم معینی را برانگیزد.به عبارت دیگر باید محرک، فکرواندیشه ارتکاب جرم رامستقیماً و بلاواسطه به مرتکب اصلی القا نموده باشد.(گلدوزیان،1384،220) تحریک مستقیم آن است که فکر ارتکاب جرم خاص به طور واضح از طرف معاون به مرتکب اصلی جرم القا شده باشد و تحریک غیر مستقیم آن است که شخص بدون انکه قصد تحریک دیگری را داشته باشد صرفاً عواطف و یا کینه خود را بر زبان می آورد. دو-فردی بودن تحریک در ارتکاب معاونت تحریک باید فردی باشد. به این معنی که مخاطب،شخص معلوم و معینی باشد.مانند تحریک فردی به ارتکاب قتل .بنابراین تحریک جمعی که نسبت به جماعت یا گروهی صورت گیرد ،مانند آن که شخصی با انتشار مقاله ای در روزنامه؛ مردم را به نهب و غارت انبار محتکران تشویق کند،هر چند فعل او ممکن است خود جرم مستقلی باشد،ولی معاونت در نهب و غارت به شمار نخواهد آمد.(اردبیلی،1392،102) شرط تحقق تحریک این است که شخص معینی تحت تاثیر اقدامات و تزریق اندیشه مجرمانه محرک مصمم به ارتکاب جرم شود مانند اینکه شخصی تحت نفوذ و متابعت از دیگری مرتکب سرقت شود.(ولیدی،1378،359)بدیهی است که قانونگذار مطلق تحریک را جرم می داند و در هر حال احراز رابطه علیت بین فعل معاون و فعلی که منشأ عمل مجرمانه می گردد،ضرورت دارد. سه- موثر بودن تحریک در وقوع جرم برای آنکه تحریک به عنوان معاونت در جرم قابل مجازات باشد ، باید مباشر جرم تصمیم به ارتکاب جرم را به صورت عملیات مادی خارجی بروز دهد یا حداقل تحت تاثیر اقدامات محرک جرم شروع به انجام عملیات اجرایی آن جرم شود تا بتوان محرک را به عنوان معاون جرم تحت تعقیب قرار داد.مادام که از تحریک نتیجه ای حاصل نشده یعنی بر اثر تحریک جرمی به وقوع نپیوندد و یا شروع به اجرای آن نگردد،تحریک به عنوان معاونت معنا نخواهد داشت.(ولیدی،1381،359 ) مقنن در پارهای از موارد صرف تحریک به ارتکاب عملی مجرمانه را صرف نظر از این که بواسطه آن جرمی  واقع شود یا نشود ،جرم و قابل مجازات دانسته است مانند تحریک به فرار از مقابل دشمن در ماده23 قانون جرایم نیروهای مسلح و یا تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت در ماده512 قانون تعزیرات که به عنوان جرمی مستقل قابل مجازات است. 5- معاونت از طریق دسیسه و فریب دسیسه، فریب و نیرنگ هر سه از نظر لغوی مترادف بوده و معنای مکر، خدعه و حیله در همه آنها نهفته است. (عمید، 1375، 398) این دو واژه غالباً مترادف به کار می روند با این تفاوت که دسیسه از ریشه دس به معنی مکر و عداوت پنهانی است. بنابراین اگر معاونت در جرمی از طرق مکر و حیله پنهانی باشد آن را معاونت از طریق دسیسه می گویند و در غیر اینصورت معاونت از طریق خدعه و نیرنگ است. (شکری، 1384، 116) در قوانین سابق واژه نیرنگ در کنار فریب بکار رفته بود،امادر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقنن به دلیل ترادف این دو واژه، واژه نیرنگ را حذف کرده است. دسیسه آن است که بی آنکه مباشر جرم، از رفتار دسیسه کننده و یا تاثیر آن در روند وقوع جرم آگاه باشد از آن متاثر می شود و بزه را به فرجام می رساند در مقابل فریب آن است که مباشر جرم از کیفیت عمل فریبکار و نیز تاثیر آن بر خود آگاه است اما از ماهیت فریبنده عمل او آگاهی ندارد. برای نمونه، شخص فریبکار به مباشر وانمود کند که برمسیر یک شرکت دولتی دارد می تواند در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد، سمت مهمی در آن شرکت برای وی فراهم کند و از او بخواهد که مدرکی را که ندارد جعل کند، شخص فریبکار معاون در جرم جعل می باشد. (سلطانی، 1391، 81) مقصود قانونگزار از دسیسه و فریب،مجموعه اقدامات خدعه آمیزی است که مقدمه ارتکاب جرم به شمار می رود و ممکن است در معنی علیه و یا در مباشر موثر واقع شود تعبیر قانونگزار از فعل معاونت به واسطه دسیسه و فریب ناظر به هر دو است زیرا تصور اینکه اقدامات مکارانه معاون، مباشر را به ارتکاب سوق دهد نیز با واقعیت منطبق است. مانند اینکه کسی دیگر را به داشتمن اختیارات واهی مغرور کند و او را امیدوار نماید که در صورت دستگیری و بازداشت از مجازات رهایی دهد،و همین فریب کاری او را به ارتکاب جرم مصمم نماید عمل فریبکار معاونت در جرم محسوب خواهد شد.البته اگر اقدام خدعه آمیز معاون موجب اشتباه مباشر گردد،در حالی که به هیچ وجه در ارتکاب عمل قاصد نبوده از هر گونه اتهامی مبراست. (اردبیلی، 1388، 46) از مصادیق دسیسه و فریب می توان به ماده 512 قانون تعزیرات در خصوص اغواء مردم به کشتار یکدیگر به قصد هم زدن امنیت ویا اغواء افراد به الحاق دشمنان و محاربان ومفسدان در بند ج ماده21 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح  اشاره کرد که هر یک از افعال مذکور عنصر مادی جرایمی مستقل به شمار می روند. 6- معاونت از طریق سوء استفاده از قدرت بر خلاف قانون مجازات1370در قانون مجازات اخیر سوء استفاده از قدرت از مصادیق معاونت در جرم ذکر شده است.منظور از«سوء استفاده از قدرت»قدرتی است که افراد بواسطه موقعیت وشغل خود،واجد آن می باشند.مثلاً مأمور اداره دارایی به مناسبت شغل خود و سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود، موجبات فرار مالیاتی فردی را فراهم کند،بنابراین اگر این شخص موجبات ارتکاب جرم سرقت راتوسط دیگری فراهم کند،عمل او مصداق سوءاستفاده از قدرت نبوده و می تواند شامل سایر مانند فریب یا دسیسه گردد(زراعت،1392،272) در علم مدیریت منابع انسانی منظور از قدرت مدیر،اعمال نفوذ بر رفتار کارکنان تحت امر است؛به گونه ای که مؤثر در انجام عملی باشد و به نحوی که اگر چنین قدرتی اعمال نمی شد،مادون آن عمل را به نحو دیگری انجام می داد.منشأ قدرت نیز می تواند زور و اجبار،اعطای پاداش یا قانون و یا مهارت و تخصص باشد.پس آنچه ملاک ومعیار است،تأثیری در اثر قدرت مقام مافوق ویا صاحب قدرت اعم از رسمی و غیر رسمی، دولتی ویا غیر دولتی می باشد. الف-مفهوم سوء استفاده از قدرت سوء استفاده از قدرت[8] به معنی بهره گیری ناروا ازمقام و موقعیت اجتماعی است.این موقعیت ممکن است به واسطه شغل و سمت دولتی  فراهم شود و یا محصول روابط خاص