– دلیل جمع‌آوری هرکدام از گروه‌های اطلاعاتی چیست و به چه منظوری به دنبال آنها رفته‌ایم؟ از استخراج نتایج هر گروه اطلاعات به چه چیزهایی می‌خواهیم برسیم؟ – در این فاز از چه نمودارها و فرمول‌های آماری می‌توان استفاده کرد؟ ارزیابی نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات: برای احاطه به وضعیت فعلی خود در بازار و گسترش حیطه فعالیت در آینده می‌بایست موقعیت‌ها و نیروهای بالقوه را شناخت. این 4 کلمه کلیدی که در بالا آمده‌اند (قوت، ضعف، فرصت و تهدید) خود گویای معنایشان هستند و برای انطباق بازار و بهبود آن می‌بایست آنها را شناخت. از جمله آنها می‌توان نفوذ در بازار (مثلا با کاهش قیمت فروش، افزایش بودجه تبلیغات، گسترش توزیع و تولید و…) ایجاد بازار جدید و توسعه بازار (مثلا بازار را از مناطق و روش‌های مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد) محصول جدید (ارائه محصول جدید به مشتریان فعلی و جذب مشتریان بالقوه) تنوع در تولید از طریق ورود در صنایع جذاب (معمولا صنایعی جذاب هستند که شرکت‌های دیگر بر اثر وجود موانع مختلف نمی‌توانند به آنها وارد شوند یا دارای کالای جایگزین (جانشین) نیستند، یا این‌که رقبا در این صنعت ضعیف باشند و…) تجزیه و تحلیل و شناخت رقبا و سهم آنها در بازار: شرکتی که تنها تولیدکننده یک محصول در بازار است از آزادی عمل و انعطاف‌پذیری زیادی نسبت به شرکتی که در فضایی پر از رقابت فعالیت می‌کند، برخوردار است. به‌عنوان مثال در اسپانیا و ایتالیا قیمت مخابرات دو برابر قیمت در بریتانیا است. صرفا به این دلیل که در بریتانیا بخش خصوصی نیز به‌عنوان یک رقیب وارد عمل شده است(مجله وال استریت، 1993). رقبای داخلی و بین‌المللی ممکن است دارای ساختارهای هزینه، تولید، تامین و… متفاوت باشند و یکی از همین عوامل (یکی یا بیشتر) ممکن است راز توفیق آن بنگاه (شرکت) در بازار باشد. (مثلا شرکتی که از زنجیره تامین کوتاه‌تر و ارزان‌تر مواد اولیه بهره می‌برد هزینه‌های تولید کمتری نسبت به دیگر رقبا دارد، البته به‌شرطی که دیگر متغیرها ثابت در نظر گرفته شود. بررسی سیستم تحقیقات بازاریابی: تحقیقات بازاریابی فرایند تجزیه و تحلیل، ثبت و پالایش سیستماتیک مشاهدات کنترل شده‌ای است که بر روی سیستم مدیریت بازار اعمال شده و به‌اصطلاح مسیر سیستم مدیریت بازار در زمان‌های مختلف کمک می‌کند. تحقیقات بازاریابی با توجه به حیطه فعالیت شرکت متغیر است اما با توجه به عصر فناوری و ارتباطات امروز، بین‌المللی کردن تحقیق و توسعه جدیدترین واکنش نسبت به رقابت، فن‌آوری و بازارهای جهانی است. برای طراحی چنین سیستمی ابتدا امکان‌سنجی وجودی آن بررسی شده و بعد از این‌که طرح توجیه‌پذیری اقتصادی پیدا کرد به نیازسنجی در راستای اطلاعات و سیستم فوق پرداخته و آن‌را طراحی می‌کنیم و در حین اجرا به تصحیح و تکمیل آن پرداخته می‌شود. بررسی سیستم ترکیب و تنوع تولید و بسته‌بندی: هریک از خصوصیات یک محصول از قبیل جنس، کیفیت، طرح، نام تجار، بسته‌بندی و… نیاز به برنامه‌ریزی جداگانه‌ای دارد. در نظر گرفتن محصول در کل اهمیت ویژه‌ای دارد. از این‌رو، هریک از اجزا و خصوصیات محصول باید به‌صورت یک برنامه مرتبط به هم بررسی شود تا هم‌افزایی را بالا ببرند، که در زیر به برخی از آنها به اختصار اشاره شده است. – نام و نشان تجاری: نام یک کالا می‌تواند اطلاعات و مفاهیم زیادی را به خریدار ارائه دهد. (اطلاعاتی مانند قدیمی یا جدید بودن، خارجی یا داخلی بودن و…) این نام باید به دقت و حساسیت تمام انتخاب شود به‌ویژه هنگامی که برای یک بازار بین‌المللی (خارجی) تعیین می‌شود (مثلا از نظر معنا و تلفظ). 2-2-5-2-3.کاربردهای محصول در مناطق و فرهنگ‌های مختلف نحوه و کاربرد در استفاده از یک کالا متفاوت است. از آن‌جمله می‌توان به تفاوت استفاده از برنج به‌عنوان غذا در آسیا و اروپا یا استفاده از دوچرخه در چین به‌عنوان وسیله نقلیه‌ای مهم و در کشور ما به‌عنوان یک وسیله تفریحی اشاره کرد. – بسته‌بندی: نوشته‌های مندرج در روی بسته‌بندی، جنس بسته‌بندی، نمادها و نشانه‌های مورد استفاده برروی بسته‌بندی، ترکیب رنگ‌ها در بسته‌بندی، وجود راهنمای استفاده برروی بسته‌بندی و… همگی از مواردی هستند که صنعت بسته‌بندی را روز به روز تخصصی‌تر و بزرگتر می‌کند. – بررسی مسیر ارائه خدمات: انتخاب پوشش‌های جغرافیایی و کانال‌های توزیع جهت ارائه خدمات رابطه مستقیم یا ویژگی‌های کالای (خدمات) تولیدی دارد، ولی می‌باید در انتخاب مسیر ارائه خدمات محدودیت‌های زیر لحاظ گردد: 1- طبیعت کالا 2- ویژگی‌های خریداران و یا استفاده کنندگان 3- بررسی واسطه‌ها و تعیین شرایط آنان 4- شناخت شرایط جغرافیایی مربوط خریداران فقط به‌دنبال خرید کالای فیزیکی نیستند بلکه انتظاراتی از کالا دارند. به‌همین دلیل خدمات بعد از فروش به هرگونه باید جزء غیرقابل تفکیک استراتژی محصول باشد. اما لازم است بدانیم نوع ارائه خدمات و ضمانت منطقه به منطقه (از نظر جغرافیایی و اجتماعی) باید متفاوت و هماهنگ با مقتضیات آن محدوده باشد. 2-2-5-2-4.شناخت استراتژی قیمت‌گذاری برای محصولات و خدمات استراتژی قیمت‌گذاری به‌طور معمول شامل ترکیبی از هزینه تولید، مدیریت و بازاریابی برای هر واحد محصول به‌علاوه درصدی به‌عنوان سود است، که همه موارد فوق جزو عوامل داخلی است. 2-2-6.تحول مدیریت دربازاریابی

مناظره های بسیار زیادی درباره مناسب بودن به کارگیری فنون کنترل کیفیت تولیدی برای خدمات، که بر اساس تعریف کیفیت به عنوان ” تطابق با ویژگی­ها ” بنا شده بود، در دهه­های 1960 تا 1980 رخ داد. جاد[17] (1968) عنوان نمود که اگر چه خدمات و محصولات شباهت­های زیادی دارند ولی تفاوت­های اساسی بین آنها وجود دارد. بر اساس این تفاوت­ها، جاد بررسی مجدد این فرض ضمنی که شباهت­هایی بین بازاریابی  خدمات و بازاریابی محصولات وجود دارد را لازم دانست (تنز و ایرونیک،1376؛47). در یک مقاله بحث برانگیز که مناظره فوق را شدت بخشید لویت[18] (1972) مطرح کرد که کاستی­ها و قصور­های شرکت­های خدماتی برای دستیابی به کیفیت بالا به علت اکراه و بی­میلی آنها در اتخاذ فنون تولیدی (محصول مدار) است. از نظر لویت (1972) جوهره کیفیت انطباق است. به نظر وی به طور مطلوب همه صلاحدیدها[19] باید از کارکنان دور شود زیرا صلاحدید دشمن استاندارد کردن و کیفیت است. شوستک[20] (1993)، لویت را با سؤالی مواجه کرد که « آیا بازاریابی برای ایجاد پارادایم­های مربوط به بخش خدمات دچار نزدیک بینی شده است؟ » شوستک (1993)، ادبیات بازاریابی را به خاطر به کارگیری کورکورانه اصول محصول مدار (بر مبنای محصول) برای خدمات مورد نقد قرار داد، که به اعتقاد وی آنها به خاطر ناملموس بودن خدمات به طور اساسی با یکدیگر متفاوتند. محصولات به خاطر ملموس بودنشان می­توانند از یک معیار کمی و دقیق استفاده نمایند که این امر در مورد خدمات مصداق پیدا نمی­کند زیرا آنها ناملموسند و قابل نمایش در ویترین و فروشگاه نیستند. نقش مهمی که توسط خدمات ایفاء شد به همراه غیر قابل کاربردی بودن تعاریف تولیدی کیفیت دوباره خدمات، منجر به یک مفهوم سازی جدیدی از کیفیت شد که در این رابطه فقط یکی از تعاریف کیفیت یعنی حدی که خدمات انتظارات مشتریان را برآورده می­ کنند، توسط محققان به عنوان تعریفی مناسب برای خدمات انتخاب شد.

2-8 یکپارچه کردن تعریف کیفیت:یک چارچوب مفهومی

با توجه به اینکه ستاده نهایی (ستاده مرکب) سازمان ترکیبی از محصولات با خدمات است، کیفیت نمی­تواند منحصرأ به عنوان ” تطابق با ویژگی­ها ”  یا برآوردن انتظارات مشتریان تعریف شود، بلکه هر کدام از این تعاریف یک جزء مهمی در سمفونی کیفیت هستند. تعریف مناسب از کیفیت را برای هر یک از اجزا می­توان با طبقه بندی ستاده بر اساس درجه ملموس بودن و مشتری پسندسازی نمودن[21]  ارائه داد  (تنز و ایرونیک ، 1376 ؛ 36 ).

2-8-1 درجه ملموس بودن

ملموس بودن خصوصیتی است که به منظور فرق قائل شدن بین خدمات و محصولات، شناسایی شده است. کیفیت برای اجزا ملموس ستاده سازمان می ­تواند دقیقا تشریح شده و به صورت کمی سنجیده شود. این در حالی است که تعریف کیفیت برای اجزای ناملموس ستاده سازمان مشکل­تر است و پیچیدگی این امر وقتی بیشتر می­شود که اجزا ناملموس با یکدیگر ترکیب شوند. کیفیت به راحتی تعریف می­شود اگر: 1-مدیریت کنترل کامل بر روی ستاده و فناوری فرایند تولید داشته باشد. 2-یک رابطه یک به یک صریحی بین ویژگی­های مشخص شده، ادراک مشتری از کیفیت و رفتارهای مطلوب مصرف کنندگان از قبیل خرید مجدد وجود داشته باشد. این شرایط برای اجزا ناملموس ستاد وجود ندارد به ویژه وقتی که تعاملات زیادی بین مشتریان و کارکنان رخ دهد. تطابق با ویژگی­های از قبل تعیین شده در مورد اجزای ملموس میتواند قبل از مصرف انها سنجیده شود. این در حالی است که همزمان بودن تولید و مصرف اجزا ناملموس امر سنجش را فقط بعد از اینکه تعامل[22] رخ دهد، ممکن میسازد و مدیریت نمی­تواند کیفیت را حین فرایند کنترل کند (تنز و ایروینک ، 1376 ؛ 37 ).

• فروشندگان اطلاعات بیشتری نسبت به خریداران درباره کیفیت اتومبیل دارند .
• مدیران شرکت، بیش از سهامداران از وضعیت سودآوری موسسه مطلع می‌باشند .
• وام گیرندگان بهتر از وام دهندگان درباره توانایی خود برای بازپرداخت اقساط در آینده اطلاع دارند .

  اکرلوف نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند موجب افزایش گزینش مغایر(نادرست) در بازارها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد بوجود می‌آید. اسپنس نشان داد که تحت شرایط خاصی واسطه‌های مطلع با انتقال اطلاعات محرمانه به افراد غیرمطلع، مشکلات ناشی از گزینش نادرست را برطرف می‌نمایند. همچنین استیلیتز بیان کرد، بهتر از کارگزار مطلع، به جمع آوری اطلاعات می‌پردازد (قائمی و وطن پرست،1384،88). مقاله اکرلوف (1970) با عنوان «بازار نابسامان»، اولین تحلیل رسمی از بازاری را معرفی می کند که با مشکل گزینش نادرست روبرو است. وی نوعی بازار را معرفی کرد که به اصطلاح رایج، فروشنده نسبت به خریدار اطلاعات بیشتری دارد. البته حسابداران برای کاهش مشکل گزینش مغایر، سیاست افشای کامل را پذیرفته‌اند تا میزان اطلاعات در اختیار عموم افزایش یابد. شرکت هایی که براساس اطلاعات نهانی از سودآوری بالای خود مطلع می‌باشد، سود سهام پرداخت می‌کند و بازار آن را علامتی برای خبر خوب تلقی می‌کند و قیمت بالاتری برای سهام آن قائل می‌شود و از این طریق با بالا رفتن قیمت سهام، مالیات پرداختی بر روی سود سهام را جبران می‌کنند (قائمی و وطن پرست، 1384). 2-2-3) تعاریف عدم تقارن اطلاعات اطلاعات مایه حیات بازارهای سرمایه و هسته مرکزی فرضیه بازار کار است. سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه گذاری خود به اطلاعات منتشره شرکت‌ها تکیه کرده و میزان کمی و کیفی و زمان ارائه این اطلاعات نشان دهنده قوت و ضعف بازار است. چون در یک بازار کارا قیمت‌های سهام بر پایه تمامی اطلاعات در دسترس بدست می‌آیند، ناکافی بودن اطلاعات به خودی خود در شکل گیری نادرست قیمت‌ها نمود یافته و این حالت به گونه ای در قیمت گذاری اریب یا غیر واقعی در بازار می‌انجامد. ( جونز، 2000) وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع آنها در قیمت اوراق بهادار ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد. بورس اوراق بهادار موظف به ایجاد یک بازار کاراست به گونه ای که هر لحظه بتوان اوراق بهادار را به قیمت عادلانه مورد معامله قرار داد. افزایش سطح کارایی بازار موجب بهبود سازوکار کشف قیمت و در نتیجه قیمت گذاری بهینه و افزایش امکان پیش بینی منطقی روند قیمت‌ها می‌شود. هرگاه قیمت‌های تعیین شده در یک بازار اوراق بهادار بازتاب دهنده تمامی اطلاعات مربوط در دسترس باشد قیمت‌های مزبور را می‌توان با معیارهای مناسب برای تخصیص بهینه سرمایه‌های کمیاب به شمار آورد و در واقع قیمت‌ها بازتاب دهنده درستی از واقعیت‌های اقتصادی حکمفرما در ساز و کار عرضه و تقاضای بازار می‌باشد. به علاوه انتشار صحیح و به موقع اطلاعات بازار موجب ایجاد ذهنیت نسبت به برقراری عدالت در بازار و انسجام بیشتر آن می‌شود، همچنین بهبود شفافیت به نوبه خود موجب افزایش رقابت بین فعالان بازار می‌شود و مناسبات موجود میان اعضای بازار و سرمایه گذاران تقویت و امر نظارت و اجرای قوانین را آسان می‌کند (جهانخانی وصفاریان، 1382). زمانی که یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر، دارای مزیت اطلاعاتی باشد می‌گویند سیستم اقتصادی از دیدگاه اطلاعات، نامتقارن است. در تئوری حسابداری، مسئله نامتقارن بودن اطلاعات دارای اهمیت زیادی است زیرا بازارهای اوراق بهادار دستخوش تهدیدهای ناشی از مسئله عدم تقارن اطلاعاتی قرار می‌گیرند و این به دلیل وجود اطلاعات درون سازمانی است. حتی اگر قیمت به طور کامل تمام اطلاعات موجود در بازار و دسترس همگان را منعکس کند، بازهم این احتمال وجود دارد که افراد درون سازمان، نسبت به افراد خارج از سازمان، دارای اطلاعات بیشتری باشند. در این زمان، این افراد از مزیت داشتن اطلاعات استفاده می‌کنند و به منافع بیشتری دست می‌یابند. زمانی که سرمایه گذاران خارجی از این موضوع آگاه شوند، بدیهی است مبالغی را که آماده بودند(در صورت وجود اطلاعات کامل) برای اوراق بهادار پرداخت کنند، نمی‌پردازند و بدین گونه در برابر زیان‌های احتمالی ناشی از وجود اطلاعات محرمانه، واکنش نشان می‌دهند (اسکات، 2003). در دنیایی با تقارن اطلاعاتی فرض می‌شود که مدیران و بازار درباره شرکت اطلاعات یکسان دارند یا هیچ اطلاعات خاصی درباره شرکت ندارند. بنابراین مدیران و بازار، عدم اطمینان درباره شرکت را تحمل می‌کنند. اما در دنیایی با عدم تقارن اطلاعاتی مدیران درباره شرکت، اطلاعات بیشتر و بهتری نسبت به بازار، به دلیل دارا بودن اطلاعات خصوصی و محرمانه، در اختیار دارند. یعنی به اطلاعات خاصی از شرکت قبل از اطلاع بازار دسترسی دارند. اطلاعات خاص شرکت، در طول زمان از طریق رویدادهای افشا کننده اطلاعات به بازار انتقال می‌یابد، بازار تا قبل از افشاء مقداری عدم اطمینان درباره شرکت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی شرکت برابر است با کل عدم اطمینان درباره شرکت، زیرا احتمال می‌رود مدیران و بازار به یک اندازه از تأثیر متغیرهای بازار بر ارزش شرکت آگاهی داشته باشند. واکنش بازار به اعلان سود می‌تواند اولین معیار عدم تقارن اطلاعاتی شرکت از طریق افشای اطلاعات باشد. عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند بر حسب محیط اطلاعاتی، کثرت اعلان‌های عمومی و تعداد معاملات شرکت تعیین شود و همچنین تحت تأثیر رفتار مدیران یا بازار قرارگیرد. به عنوان نمونه، وقتی اعلان عمومی خبری درباره شرکت انجام می‌گیرد با فرض ثابت بودن سایر عوامل، ممکن است بازار درباره وضع واقعی شرکت آگاه‌تر شود و عدم تقارن اطلاعاتی کاهش یابد. حجم معاملات سهام شرکت، معیار دیگری برای عدم تقارن اطلاعاتی است که اغلب در ادبیات مالی به آن اشاره می‌شود. زمانی که حجم و تعداد معاملات سهام شرکت بالا می‌رود با فرض ثابت بودن سایر عوامل، ارزش بازار شرکت حاوی اطلاعات بیشتری خواهد بود، بنابراین احتمال کاهش عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. عدم تقارن اطلاعاتی در همه بازارهای سرمایه صرف نظر از دامنه کارآمدی آنها وجود دارد. با این حال دامنه آن بستگی مستقیمی به کفایت افشای اطلاعات حسابداری دارد و با افشای مناسب اطلاعات حسابداری میزان آن کاهش خواهد یافت ولی در شرایط کنونی قابل حذف شدن نیست (وکیلی فرد مهد، 1388). 2-2-4) اقسام عدم تقارن اطلاعاتی عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به شیوه اثرگذاری روی افراد مختلف و پیامدهای آن به دو نوع گزینش نادرست و خطر اخلاقی تقسیم می‌شود. شکل زیر حوزه تاثیرگذاری هر یک از این اقسام عدم تقارن اطلاعاتی را تشریح می‌کند:

9 مرحله توبیخ در دستور یگان ـ 8 روز بازداشت در یگان ـ 16 روز خدمت شبانه روزی ـ 12 ماه محرومیت از ترفیع ـ 20 روز منتظر خدمت تنبیه گردیده است. نمره­ی ارزیابی وی در سال 80 ضعیف (41) می­باشد. تنبیهات محاکماتی: دارای 1 مرحله فرار از خدمت می­باشد که قرار تعلیق تعقیب صادر شده است ـ دارای پرونده استعمال موادمخودر در دادگاه می­باشد. علت ارجاع پرونده به کمیسیون ماده­ی 104: بعلت اینکه ادامه­ی خدمت وی به مصلحت ارتش نمی­باشد، با پیشنهاد بازخریدی به هیئت ماده­ی 104 آجا ارجاع گردیده است. دفاعیات: مواد مخدر (تریاک) استفاده می­کردم و الآن دو ماه است که ترک کرده­ام. متأهل هستم شغلم فرمانده­ی گروهان است و رویه­ی خدمتی­ام عوض شده است از وقتی که به کمیسیون رفتم موادمخدر را ترک کرده­ام. رأی کمیسیون ماده­ی 104: بعلت اینکه ادامه­ی خدمت وی به مصلحت ارتش نمی­باشد، باستناد ماده­ی 126 ق. آ جا بصورت باز خرید از خدمت معاف گردد. رأی کمیسیون ماده­ی 105: بسمه تعالی تأیید شد 25/12/81 ب) مدت شش ماه محرومیت از ترفیع و یک سال تحت نظر به خدمت ادامه دهد و نتیجه عملکرد به کمیسیون ارائه گردد. (تغییر رأی هیئت بدوی) درجه و رسته … نام و نشان … یگان … شماره­ی کارگزینی … تاریخ استخدام: 1/11/72 تاریخ جلسه 104: 28/10/85  شغل سازمانی: تعمیر کار سیستم تولید  شغل عملی: … تاریخ و محل تولد: 52 ـ مشهد وضعیت تأهل: متأهل  تعداد اولاد : … مدت خدمت در منطقه: روز … ماه … سال … تحصیلات نظامی: دیپلم تاریخ آخرین ترفیع: 26/3/81  جانباز … آزاده … خانواده­ی شهید … سابقه­ی دادگاهی: دارد مدت خدمت در سایر وزارتخانه­ها یا مؤسسات دولتی: به مدت 4 سال سابقه­ی خدمت مرتبط دارد. تشویقات: پاداش نقدی و جوایز 2 مرحله به علت جدیت در رزمایش. تنبیهات انضباطی: نهست 98 روز ـ کسر حقوق 170 روز ـ توبیخ در دستور یگان2 مرحله- خدمت شبانه روزی در یگان 43 روز- بازداشت دربازداشتگاه 35 روز ـ تذکر کتبی 1 مرحله ـ محرومیت از ترفیع 2 سال ـ منتظر خدمت 1 ماه ـ سوابق نامبرده در کمیسیون 104 مورخه 30/10/83 مطرح و به یک سال محرومیت از ترفیع محکوم گردیده است. برابر اعلام بازرسی نزاجا در مورخه 27/10/85 تست اپیوم مثبت دارد. نمره­ی ارزیابی نامبرده در سال 80 (75) می­باشد. نمره­ی ارزیابی نامبرده در سال 82 (40) می­باشد. نمره­ی ارزیابی نامبرده در سال 83 (35) می­باشد. تنبیهات محاکماتی: در مورخه 7/11/85 به اتهام اعتیاد به مواد مخدر از سوی دادگاه قرار منع تعقیب صادر گردیده است. تنبیهات بعد از کمیسیون مورخه ماده­ی 104: نهست 1 روز ـ کسر یک پنجم حقوق ثابت 7 ماه ـ بازداشت در بازداشتگاه 1 روز ـ محرومیت از ترفیع 1 سال.  اعترافات … دفاعیات: با همسرم مشکل داشتم ولی الآن مشکلاتم حل شده من مواد مخدر مصرف نمی­کنم. علت ارجاع پرونده به کمیسیون ماده­ی 104: به علت فقد توانایی لازم جهت انجام امور محوله برابر گردشکار مورخه 28/6/85 با پیشنهاد بازخریدی به استناد ماده­ی 126 به هیئت ماده­ی 104 ق آجا ارجاع گردیده است. رأی کمیسیون ماده­ی 104: بعلت فقد توانایی لازم متناسب با درجه و تخصص مربوطه به استناد ماده­ی 126 ق آجا بصورت بازخرید از خدمت معاف گردد. رأی کمیسیون ماده 105: بسمه تعالی به مدت شش ماه محرومیت از ترفیع و یک سال تحت نظر به خدمت ادامه دهد و نتیجه­ی عملکرد به کمیسیون ارائه گردد.    

اینگونه آیین نامه ها، در واقع مقرراتی هستند که قانون گذار با اجازه صریح خود تدوین آن ها را به قوه مجریه واگذار کرده است. بر خلاف آیین نامه های اجرایی قانون که صرفاٌ برای اجرای قوانینی که قوه مقننه وضع کرده است تصویب می شوند، این دسته ا زآیین نامه ها ماهیتاٌ با قانون فرقی ندارند. در حقوق فرانسه برخی از آیین نامه های تفویضی که آیین نامه قانون گفته می شوند، می توانند قانون جاری را نیز تغییر دهند. بند سوم: آیین نامه مستقل    مقامات اجرایی می توانند به موجب اصل 138 قانون اساسی در حدود اختیارات خود اقدام به وضع آیین نامه ای مستقل کنند. این دسته از آیین نامه ها روش های اجرایی قانون را تبیین نمی کنند، بلکه به طور مستقل از قوانین، روابط اجتماعی مردم را انتظامی می بخشد. آیین نامه های انتخاباتی، مقررات شهرداری امور مالی، امور استخدامی، بهداشتی و غیره با توجه به تعدد موضوعات آیین نامه های مستقل می توان آن ها ار به سه دسته تقسیم بندی کرد. الف: آیین نامه های سازمان دهنده خدمات عمومی ب: آیین نامه های انتظامی ج: آیین نامه های ضرورت یا انتظامی 2-8-2 تصویب نامه واژه تصویب نامه عرفا به کلیه مقررات و قواعدی که توسط هیئت وزیران به تصویب می رسد(آیین نامه های اجرایی مستقل و  …)اطلاق می شود، در حالیکه در حقوق تصویب نامه دارای مفهوم خاصی است و مراد از آن مقرراتی است که در مراجع و مقامات دولتی در حدود صلاحیت در امور معین و مشخص که به دلایل گوناگون معمولاً مورد نظر قانون گزار نیست، وضع می نماید. مجوز حقوقی دولت در وضع تصویب نامه ، اختیار ناشی از مسولیت است  بر خلاف آیین نامه ها که نوعا مشتمل بر   قواعد عام وکلی متعدد و مرتبط بوده  و مفاد آن مانند قانون به صورت جداگانه تصویب می شود ، تصویب نامه غالبا  محتوی امر معین و محدودی است  که به صورت متن واحد تدوین می گردد ، اما سوابقی از تنظیم  آنها در ماده ای نظیر  تصویب نامه   شماره 17269 مورخ 4/11/1334 هیئت وزیران راجع به شورای  عالی اقتصادی موجود است1(صدرالحافظی 1373،417) 2-8-3 بخشنامه بخشنامه که سابقا «متحدالمآل» نامیده  می شد ،عبارت است از «تعلیم یا تعلیمات  کلی و یکنواخت» به صورت کتبی که از طرف مقام اداری  به مرئوسین برای ارشاد به مدلول  و طرز تطبیق قانون یا آیین نامه  داده شود  و نباید مخالف قانون یا آیین نامه باشد و مادام که مخالف صریح با آنها نباشد  از حیث لزوم پیروی مرئوس  از رئیس لازم الاتباع است  و بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست  و حد ذاته  منشا حق و تکلیف جدیدی نمی باشد  و در صورت تعارض با قانون  یا آیین نامه نباید به آن عمل کرد . لازم به یادآوری است که بخشنامه  الزاما تعلیمات اداری از روسای ادارات به مرئوسین خود نیست  بلکه در برخی موارد  تصمیماتی است  که مقامات اجرایی در امر خاص اتخاذ کرده  و به اطلاع می رسانند مانند بخشنامه دولت  در زمینه تغییر ساعات اداری. 2-8-4 دستورالعمل تعیین ضوابط و روش های دقیق اجرایی  برای واحدها و کارمندان اداری  در اموری که مستلزم در اختیار داشتن  اطلاعات فنی و عملی است ، توسط دستورالعمل های اجرایی صورت می گیرد . مرجع وضع دستورالعمل  اصولا شوراها و کمیسیون ها هستند . برخی اوقات تنظیم دستورالعمل  به دستور آیین نامه یا تصویب نامه صورت می گیرد . 2-8-5 مصوبه به مفهوم عام کلمه، مصوبه به کلیه قوانین ،آیین نامه ها ،تصویب نامه ها و غیره بجز تصمیمات قضائی گفته می شود .لیکن به مفهوم خاص کلمه ،منظور از مصوبه ،تصمیمات شوراها