وجود چک در ید طلبکار به منزله مدیون بودن صادر کننده چک است و دارنده چک می تواند به ورثه مراجعه نموده و در صورت وجود دارایی از اموال متوفی باید پرداخت شود. در صورتی که صادر کننده چک فوت نماید و ورثه راضی به پرداخت وجه چک نشوند دارنده چک باید با بهره گرفتن از ماده  232 ق.ا.ح به  طرفیت ورثه اقامه دعوا نماید. دیون متوفی به عهده ماترک وی است. اگر ماترکی نداشته باشد، وراث مسئولیتی ندارند و دیون ادا نشده باقی می مانند، اما اگر ماترک دارد و هنوز به ورثه ها نرسیده است و  از طرفی طلبکاران طلب شان را خواستار شدند و چک ها را برگشت زده اند و دادخواست داده اند، در این صورت، مبلغ چک ها از ماترک متوفی برداشته و پرداخت می شود. اگر پس از این پرداخت چیزی ماند، به ورثه می رسد. اگر نه، چیزی به ورثه تعلق نمی گیرد. مهم این است که بدانیم دیون متوفی قبل از سهم وراث است. پس به این توجیه که چیزی برای ورثه باقی نمی ماند نمی توان از پرداخت چک سر باز زد، در هر حال حتی اگر کل ماترک برای پرداخت کامل چک کافی نبود، دیون به ورثه منتقل نمی شود. چند فرض قابل تصور است: 1- ماترک در ید وراث است. 2- ماترک بین وراث تقسیم نشده است. اگر در ید وراث باشد به لحاظ فوت صادر کننده چک نمی توان اقامه دعوی کیفری کرد و باید علیه وراث دادخواست داد  و اگر در ید وراث نیست، طلبکارها می توانند بدواً نسبت به درخواست تأمین خواسته اقدام و سپس علیه وراث طرح دعوی نمایند  و اگر وراث قصد تحریر ترکه و سپس تقسیم ترکه را نداشته باشند می توان الزام آن ها را از دادگاه درخواست نمود. ( البته باید توجه داشت که باید علیه تمام ورثه اقدام به طرح دعوا نمایند) در فرضی که ترکه بین وارث تقسیم نشده باشد دعوی مطالبه وجه چک به طرفیت تمامی وراث طرح می گردد و به جهت جلوگیری از ازبین رفتن ترکه نیز می توان قبل از طرح دعوی دادخواست تأمین خواسته تقدیم دادگاه نمود و با دستور موقت به میزان وجه چک از ماترک در صندوق سپرده دادگستری تأمین خواسته نمود…در فرضی هم که ترکه تقسیم شده باشد علیه تمامی وارث طرح دعوی می شود … در فرضی که ماترک کمتر از میزان وجه چک باشد در هر حال وارث مکلف به پرداخت مازاد ترکه نیستند. ماده 232 ق.ا.ح بیان می دارد که دعوی بر میت اعم از دین یا عین باید به طرفیت ورثه و یا نماینده قانونی آن ها اقامه شود هر چند ترکه در ید وراث نباشد لیکن مادامی که ترکه بدست آن ها نرسیده است مسئول اداء دیون نخواهند بود. ماده 226 قانون مذکور اشاره می کند که ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آن ها تقسیم می شود مگر این که آن را بدون قید و شرط قبول کرده باشند، که دراین صورت مطابق ماده 246 مسئول خواهند بود. لازم به ذکر است در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد و …. لذا با ید دعوی به طرفیت ورثه داده شود و در صورت بیم از بین رفتن ترکه دادخواست تأمین خواسته را تقدیم دادگاه نمود. ورثه برابر ماده 226 ذکر شده مکلف به پرداخت مازاد دیون نیستند، لیکن برابر ماده 228 همان قانون می توانند دیون را از ترکه یا از مال خود ادا نمایند که این مورد هم تکلیفی نیست. در صورتی که صادر کننده چک فوت کند چک بلا محل قابل تعقیب کیفری نیست.[77] برخلاف تعقیب کیفری که فوت صادر کننده چک پرداخت نشدنی سبب صدور قرار موقوفی تعقیب می شود در صدور اجراییه ثبت فوت صادر کننده تاثیری ندارد. فوت صادرکننده چک مانع پرداخت وجه چک از طرف بانک محال علیه نیست. بعلت انتقال مالکیت وجه چک, فوت حجر و ورشکستگی یا صدور قرار بازداشت حساب صادر کننده چک, پس از تاریخ انتقال مانع پرداخت وجه به دارنده آن نخواهند بود. ماده 15 مقررات و شرایط عمومی حساب جاری بانک ها مقرر می دارد: چنان چه صاحب حساب و در مورد حساب های مشترک، یکی از دارندگان حساب فوت نماید مادام که اطلاع کتبی به بانک نرسیده باشد و چک های صادره عهده حساب مزبور پرداخت شود، هیچ گونه مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود. پس از اطلاع از فوت مشتری، بانک چک هایی را که تاریخ مندرج در آن، مقدم بر تاریخ فوت باشد پرداخت و از پرداخت چک هایی که تاریخ مندرج در آن مؤخر به تاریخ فوت باشد، خودداری خواهد نمود. از سوی دیگر در صورتی که دو یا چند نفر حساب مشترکی داشته باشند در صورت فوت یکی از ایشان سهم موجود در حساب مشترک نصف یا به میزان سهام مذکور محاسبه می شود . گفتار  دوم  ـ   فوت، حجر یا ورشکستگی یکی از شرکاء حساب جاری (حساب جاری مشترک) درباره فوت یکی از شرکای حساب جاری این سئوال مطرح می شود که اگر چنان چه دو یا چند نفر، حساب جاری مشترک نزد بانک افتتاح کنند و هر یک به تنهایی اجازه برداشت از موجودی مشترک را داشته باشند در صورت فوت یکی از آن ها وضع حساب چه خواهد شد و به هر یک از شرکاء چه مبلغی از موجودی تعلق خواهد گرفت؟ به موجب ماده 16 مقررات و شرایط عمومی حساب جاری، سهم هریک از صاحبان حساب جاری مشترک از موجودی حساب در صورت فوت یا حجر و یا ورشکستگی هر یک از صاحبان حساب به نسبت و میزانی است که در موقع افتتاح حساب تعیین می گردد. هم چنین در صورت وصول بازداشتنامه به بانک و علیه هر یک از صاحبان حساب مبنی بر

در قلمرو حقوق تجارت ، وقتی تاجری ورشکسته شد، از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، مجحور در امور مالی خود تلقی می شود. مطابق ماده 440 قانون تجارت مدیر تصفیه تعیین شده در ضمن حکم ورشکستگی نماینده قضایی او محسوب می شود. با توجه به اینکه ارجاع دعوی ورشکستگی به داوری ممنوع است این بحث مطرح می شود که آیا این منع صرفاً شامل دعوی ورشکستگی است یا اینکه کلیه دعاوی و اختلافات راجع به ورشکستگی را نیز شامل می شود. آیا مدیر تصفیه که وظیفه تصفیه امور تاجر ورشکسته اعم از پرداخت دیوان و وصول مطالبات آن را برعهد دارد می تواند در راستای انجام وظایف قانونی خود از روش داوری استفاده نمود و برای حل و فصل دعاوی یا اختلافات واقعی یا احتمالی مربوط به تاجر ورشکسته به داوری رجوع نماید؟ در پاسخ به این پرسش های فوق می توان گفت  با توجه به ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که صرفاً ناظر به عدم امکان ارجاع دعوی ورشکستگی به داوری است و یا اطلاق مقرارت دیگر که بر امکان رجوع کلیه اشخاص دارای اهلیت اقامه دعوی به داوری دلالت دارد، پاسخ مثبت است. به حکم ماده 458 قانون تجارت که مقرر می دارد: « نسبت به تمام دعاوی که هیات طلبکارها در آن ذی نفع می باشند مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می تواند دعوی را به صلح خاتمه دهد اگرچه دعاوی مزبور راجع به اموال غیر منقول باشد و در این مورد تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد». این استدلال را تایید می کند. اگرچه برخی حقوقدانان ضمن تایید اختیار مدیر تصفیه برای خاتمه دعوی به صلح و یا رجوع آن به داوری، شرایطی را به آن افزوده اند. اما نهایتاً می توان گفت اصل بر آزادی و اختیارمدیر تصفیه برای رجوع امور ورشکسته به داوری است و اینکه این اختیار  می بایست با رعایت اصول و مبنای قانونی صورت پذیرد خدشه ای به آزادی اراده به عنوان اصل اولیه آن وارد نمی سازد. با توجه به قیود و شرایط مقرر در رابطه با اختیار مدیر تصفیه جهت خاتمه دعوی به صلح حتی راجع به اموال غیر منقول که از جمله  آنها می توان به ماده 459 قانون تجارت مصوب 1311 اشاره نمود. براساس این ماده، «اگر موضوع صلح قانون تقویم نبوده یا بیش از پنچ هزار ریال باشد صلح لازم الاجرا نخواهد بود مگر اینکه محکمه آن صلح را تصدیق نماید در موقع تصدیق صلح نامه تاجر ورشکسته احضار می شود و در هر صورت مشارالیه حق دارد که به صلح اعتراض کند، اعتراض ورشکسته در صورتی که صلح راجع به اموال غیر منقول باشد برای جلوگیری از صلح کافی خواهد بود تا محکمه تکلیف صلح را معین نماید». در این جااین سوال ممکن است مطرح شود که آیا برای ارجاع دعاوی تاجر ورشکسته به داوری نیز باید این قبیل مقرارت راجع به صلح دعوی لازم امرعایه است؟ با توجه به دیدگاه های مختلف نسبت به صلح و داوری پاسخ های متفاوتی می توان ارائه داد. همانطور که قبلاً نیز تصریح شد اگر اصطلاح «ختم دعوی به صلح» در معنی وسیع آن تفسیر شود به معنی موافقت با داوری نیز هست. بنابراین باید شرایط مذکور را لازم الاتباع بدانیم اما اگربین صلح و اختیار رجوع به داوری تفاوت قائل شویم دیگر دلیلی به رعایت شرایط مقرر خاتمه دعوی با صلح در ارجاع به داوری وجود ندارد این دیگاه با واقعیات تجارت بین الملل انطباق بیشتری دارد.

3-3-2-2- حدود اختیارات نمایندگان قضایی

این نوع نمایندگان با حکم و یا تصمیم قضایی، برای نمایندگی در امور حقوقی محجور معین می شوند و پس از نصب، واجد تمامی اختیاراتی می شود که در قانون برای آنها در نظر گرفته شده است. از مصادیق بارز نمایندگان در امور مدنی برای شخص محجور قیم و یا انواع مختلف امین اشاره نمود. در ادامه به بررسی صلاحیت هر کدام از این نمایندگان قضایی جهت مراجعه به داوری خواهیم پرداخت.

3-3-2-2-1- امین

قانونگذار برای حمایت هرچه بیشتر از محجورین علاوه بر نصب قیم، از نصب امین نیز سخن گفته است که توسط دادگاه تعیین می شود. در قانون مدنی و قانون امور حسبی شش نوع امین نام برده شده که عبارتنداز: امین مفقود الاشر (ماده 1012 قانون مدنی)؛ امین جنین (مواد 878 ق . م و 103 ق. ا. ح)؛ امین عاجز (مواد 105، 106، 194 ق. ا. ح)؛ امین ولی قهری و موقوفه (مواد 1184 ق. م و ماده 77 ق. م)؛ امین محجور (ماه 1187 ق. م)؛ امین راجع به مصارف عمومی (103، 105، 106 ق. ا. ح) . در مورد اختیارات امین غایب مفقودالاثر، امین جنین و امین موقت محجور می توان گفت از حیث نمایندگی و مقرارت مانند قیم می باشند. یعنی می توانند برای حل و فصل اختلافات مربوط مولی علیه خود به داوری مراجعه نماید. طبق ماده 123 قانون امور حسبی نمایندگی امین عاجز مانند نمایندگی وکیل نسبت به موکل است . بنابراین برای ارجاع دعوا به داوری می بایست این اختیار مورد تصریح واقع شود. امین بر مصارف اموال عمومی نیز با توجه به ملاک ماده 149 قانون امور حسبی می تواند طرف دعوا واقع شود و یا برای حفظ مصالح آن اموال طرح دعوی کند. دکتر لنگرودی در مورد اختیارات امین منضم به ولی قهری و متولی موقوفه تصریح نموده اند که «جنس نمایندگی امین های مزبور از نوع نمایندگی ولی قهری (در مورد انضمام به ولی قهری) و نمایندگی متولی موقوفه (در مورد وقف) می باشد .[159]

3-3-2-2-2- قیم

با بررسی مقررات داوری و سایر مقررات مربوطه به قیمومت از قبیل مقررات امور حسبی و قانون مدنی هیچ گونه حکمی در خصوص مراجعه قیم جهت ارجاع امور مولی علیه خود به داوری وجود ندارد. البته با توجه به حکم ماده 1242 قانون مدنی که مقرر می دارد: «قیم نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم». برخی معتقدندکه صلح در این ماده معنی عام داشته و شامل ارجاع به داوری نیز می شود. بنابراین ارجاع به داوری نیز که نوعی مصالحه است منوط به تصویب دادستان است.[160] اما اصولاً بین این دو شیوه حل اختلاف  تفاوت اساسی و مبنایی وجود دارد. با اینکه در بعضی از اقسام داوری ممکن است داوران مجاز به خاتمه دعوی از طریق سازش و مسالمت آمیز باشند. اما همانگونه که برخی اساتید حقوقی نیز اشاره نموده اند : داوری بر مبنای انصاف، خلاف تصور عمومی الزاماً تصمیم گیری خارج از چهارچوپ قواعد حقوقی نیست بلکه تکمیل و تصحیح قواعد حقوقی بر مبنای انصاف و عدالت است. دادن حق تصمیم گیری بر مبنای انصاف، بیشتر از آن که اختیاری برای داور ایجاد کند، برای وی مسئولیت می آفریند. [161]بنابراین، بین صلح دعوی و ارجاع آن به داوری ملازمه قانونی وجود نداشته و مقایسه این دو حتی در داوری های بر مبنای انصاف نیز مبتنی بر مسالحه و غیر قابل پذیرش است. البته در مواردی که قیم صراحتاً به داوران اجازه خاتمه دعوی به صلح داده باشد این اقدام او مغایر نص قانونی مذکور و نامعتبر می شود. در نتیجه می توان گفت اصل ارجاع دعوی به داوری توسط قیم معتبر بوده و تنها اعطای اختیار خاتمه دعوی به صلح نا معتبر است. اگر چه حکم ماده 1242 قانون مدنی ناظر به حقوق داخلی است اما جاری دانستن آن در حوزه تجارت بین الملل نیز قابل تایید است و از این منظر هیچ تفاوتی بین داوری داخلی و بین المللی نیست مگر در مورد برخی نظام های حقوقی مانند فرانسه که قیم به کلی از ارجاع امور مولی علیه خود به داوری ممنوع شده است.

3-3-2-3- اختیار نمایندگان قراردادی

این نوع نمایندگی را که با اراده شخص و قصد انشای طرفین رابطه نمایندگی از یک طرف و نماینده از طرف دیگر محقق می شود، نمایندگی قراردادی می گویند. از نمونه های بارز آن می توان به وکلا و نمایندگان طرفین اشاره نمود. در مورد اینکه آیا طرفین می توانند جهت ارجاع به داوری یا طرح دعوا یا دفاع از دعاوی مطرحه در مراجع بین المللی از نماینده یا وکیل استفاده کنید یا باید اصالتاً اقدام و موضوع را پیگیری نمایند،  می توان گفت اگرچه در بسیاری از قواعد داوری و قوانین داوری کشورها اشاره ای به حق استفاده طرفین از وکیل یا نماینده حقوقی در مراجع داوری نشده است ولی از آن جا که این حق به عنوان یک حق اساسی قابل توجه است و اصول کلی حقوقی از حق ، برخورداری طرفین از این اختیار حمایت می کند.

حساب­انگاری حساب­انگاری به کدگزاری، طبقه ­بندی و ارزیابی تصمیمات مالی اشاره دارد. تعابیر و تفاسیر متعددی از حساب­انگاری وجود دارد که از بین آنها، دو مورد بررسی می­شود. نخستین تعبیر از نظر چرخه عمر رفتاری شیفر و تالر است، که در مباحث قبلی به آن پرداختیم. در این نگرش افراد از نظر ذهنی ثروت را در سه طبقه جای می­ دهند: 1-درامد جاری 2-دارایی­های فعلی 3-درامد آتی. کشش مصرف حساب درامد جاری از همه بیشتر است، اما با درامد آتی محتاطانه­تر از بقیه موارد برخورد می­شود. تعبیر دیگری از حساب­انگاری نشان می­دهد که تصمیمات مالی معین چگونه ممکن است به صورت مشترک( مثل اینکه این تصمیمات به حساب ذهنی مشابهی مربوط هستند) یا جداگانه ارزیابی شوند. به عنوان مثال کاهنمن و تورسکی مطالعه­ای انجام دادند که در آن به افراد مورد آزمون گفته شد، وجوهی را بابت یک بلیط تئاتر جدید بپردازند که قرار است جایگزین بلیط هم قیمتی که قبلا خریداری و گم کرده­اند، شود. در مرحله بعد قرار تغییر کرد و به افراد گفته شد فرض کنند آنها بلیط قبلی را گم نکرده ولی در عوض معادل قیمت آن مبلغی پول گم کرده­اند- و در نتیجه فکر خرید بلیط برای نخستین بار مطرح می­شد- در این حالت اکثر آنها تصمیم به پرداخت بابت خرید بلیط گرفتند. این دو محقق نتیجه گرفتند که در مورد اول افراد از دست دادن بلیط و پرداخت بابت خرید بلیط جدید را در حساب ذهنی مشابهی مورد ارزیابی قرار دهند، گم کردن یک بلیط و پول دادن بابت یک بلیط جدید، نشان­دهنده دو زیان است که به طور متوالی بر فرد تحمیل شده است و هر دو در گروه مشابهی طبقه ­بندی شده است. درحالی که از دست دادن وجوه نقدی واقعی و خرید بلیط، دو حساب هستند که به صورت مجزا مورد ارزیابی قرار گرفته­اند. بنابراین وقتی همان زیان از دو حساب متفاوت پرداخت می­شود، فرد آن را کمتر احساس می­ کند.(میزان شدت و سنگینی آن کمتر به چشم می­آید). باورگرایی سوگیری باورگرایی را می­توان گونه­ای از سوگیری انتخاب در جمع­آوری شواهد و مدارک، به منظور تائید عقاید خاصی دانست که از آن طریق فرد تصمیم­گیرنده به اطلاعاتی که ادعاهای او را تائید می­ کند، بیش از حد اهمیت داده و یا اینکه فعالانه در جستجوی تائید آن­ها برمی­آید. درحالی که به­طور همزمان شواهدی را که ممکن است ادعاهای او را رد کند، نادیده گرفته یا به آنها کمتر بها می­دهد. در یک نمونه کلاسیک از سوگیری باورگرایی، به افراد چهار کارت نشان داده می­شود که در یک طرف آنها، یک عدد و در طرف دیگر آنها یکی از حروف الفبا نوشته شده است. سپس فرضیه زیر به آنها اعلام می­شود: اگر در یک طرف کارت یک حرف صدادار نوشته شده باشد، در طرف دیگر آن یک عدد زوج درج شده است. سپس کارت­ها همانطور که در شکل نشان داده شده چیده شد. در مرحله بعد از شرکت­کنندگان پرسیده می­شود که شما کدام دو کارت را برمی­گردانید تا قائده موردنظر را آزمون کنید. زمانی که این آزمایش انجام می­شود اکثر شرکت­کنندگان کارت­های صحیح( کارتی که الف و کارتی که عدد 9 را نشان می­دهد) انتخاب نمی­کنند. اما اغلب پاسخ­ها انتخاب الف و عدد 2 را نشان می­دهد. این جفت کارت( حرف الف و عدد 2 ) یک خطای منطقی رایج را نشان می­دهد: افراد عدد 2 را انتخاب می­ کنند زیرا یافتن حرف صدادار همراه این عدد، در حقیقت بر فرضیه مورد نظر صحه می­گذارد. با این حال طرف دیگر کارت حاوی عدد 2 می ­تواند شرط مفروض را باطل کند و از اینرو نمی­تواند تائید پاسخ نباشد. افراد غالبا عدد 2 را به­جای عدد 9 انتخاب می­ کنند، زیرا سوگیری باورگرایی این میل را در آنها به­وجود می­آورد که فرض موردنظر را تائید کنند نه اینکه در پی رد آن برایند.

درس دیگری که در اینجا آموخته می­شود، این است که به منظور تحریک کردن سوگیری باورگرایی، نیازی به تحکیم منطقی عقاید و نظرات نیست. همان­طور که بیان شد فرضیه­ موردنظر، تبدیل به یک ویژگی بی­واسطه انتخاب فرد شرکت­کننده در آزمایش می­شود. حتی اگر شرکت­کنندگان دلیلی برای پذیرش فرضیه نداشته باشند، به اندازه کافی به اعتبار آن پایبند هستند که نتوانند پاسخ صحیح را تشخیص دهند. در حقیقت زمانی که باورها به شدت در شواهد موجود جای گرفته شده باشد، اثرات سوگیری باورگرایی کمتر مشهود است. این به­خاطر

بطور کلی میتوان ماده 132 را با در نظر گرفتن تئوریهای جدید چنین تفسیر نمود : اگر کسی در حدود قانون یا عرف در ملک خود تصرفی نماید بنحویکه موجب تضرر همسایه شود بایستی این تصرف با حسن نیت بوده و تصرفی برای صاحب حق نفع قابل توجه داشته باشد و در غیر اینصورت از حق خود سوء استفاده نموده است پس شرایط لازم برای سوء استفاده از حق عبارتند از: 1 _ داشتن حسن نیت در اعمال حق قانونی ( عنصر عینی) 2 ( داشتن نفع قابل توجه اعمال حق قانونی( عنصر عینی) 3 _ وجود ضرر ( عنصر عینی اما در سوء استفاده از اختیارات دارنده حق از اختیارات به منظوری از آنچه که علت وجودی اختیار بوده استفاده مینماید. بدینترتیب دارنده حق چنین هدف خارجی را انتخاب کرده اما بدون اینکه سوء نیت داشته باشد. در چنین تعریفی از مفاهیم ذهنی تقصیر پرهیز شده است. جهات اشتراک تجاوز از حق و سوء استفاده از اختیار وجود تضرر و داشتن حسن نیت است ولی وجوه افتراق آنها قصد انتخاب هدف خارجی است که عنصر اصلی سوء استفاده از اختیارات را تشکیل میدهد که در صوء استفاده از حق وجود ندارد و بعلاوه کلمه حق غیر صریح و سوء استفاده از حق را به تمام امتیازات حقوقی از قبیل: آزادی بیان _ آزادی تجارت و صنعت ( رقابت غیر قانونی ) تسری میدهد. 16 ) سوء استفاده از حق یا ( Abus de droit) را بعضی از استادان حقوق ایران , تجاوز از حق ترجمه فرموده اند. 17) استاد دکتر جعفری لنگرودی ( محمد جعفر): ترمینولوژی حقوقی شماره 2951 چاپ ابن سینا تهران 1346. 18) درباره قاعده لاضرر در موثقه زد اره از ابی جعفر ( امام محمد باقر علیه السلام) آمده که سمره فرزند جندب در حیاط یکی از انصار درخت حرمائی داشت که بدون اجازه انصاری به درخت مذکور مرور میکرد انصاری برسول خدا اصلی الله علیه و آله و سلم شکایت کرد, و سپس رسول خدا سمره را احضار و از او خواست که بهنگام سرکشی بدرخت خود از انصاری اجازه بگیرد ولی سمره قبول نکرد در این هنگام پیامبر اسلام با او معامله پولی فرمودند ولی باز سمره خودداری کرد و حتی حضرت درختی در بهشت برای سمره ضامن شدند باز او نپذیرفت بالاخره پیغمبر اکرم به مرد انصاری فرمئد تو و نه اصرار است به سمره لاضرر و لاضرار فی الاسلام از مکاسب شیخ مرتضی انصاری در رساله فی قاعده نفی الضرر صفحه 372 به بعد چاپ تبریز 1375هـ ق) 18مکرر) استاد دکتر امیری قائم مقامی ( عبدالمجید), حقوق تعهدات قانونی مدنی چاپ دانشگاه تهران بشماره 1475 چاپ دوم صفحه 190 به بعد. 21) استاد دکتر امامی ( سید حسن) _ نشریه دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران , شماره سوم نظریه تقصیر صفحه 10 به بعد 22) استاد دکتر کاتوزیان ( ناصر) عقود معین جلد اول چاپ دانشگاه شماره های 182و 241 استاد دکتر امیری قائمم مقامی( عبدالمجید), حقوق تعهدات ماخذ اشاره شده صفحه 187 به بعد. 22 مکرر) علامه حلی در کتاب تذکره و شهید در کتاب دروس , در نفی ضرر بر عموم الناس مسلطون علی امولهم تصرفی را قید کرده اند که مخالف عادت نباشد و همچنین محقق ثانی جواز با اضرار بغیر را منوط به حاجت شدید دانسته است. و علماء شیعه بطور قطع گفته اند: کسی که آتش بیش از احتیارج بر افروزد با تصور اینکه ممکنست آتش به همسایه ها سرایت کند ضامن ضرر همسایگان میشود و چه بسا مبنای ضمانت بر تعدی عرفی باشد و اما اضرار برای جلب منفعت باشد بر حسب ظاهر مشهور جواز است ولی مکروه میباشد( نقل از مکاسب شیخ مرتضی انصاری, ماخذ یاد شده صفحه 375) بخش دوم حفاظت شرکت در مقابل سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل الف _ حقوق فرانسه وقتی یکی از اعضاء شرکت, از اختیارات خود بمنظوری یا در جهتی غیر از منافع شرکت سوء استفاده نماید در نتیجه آن شرکت که شامل سهامداران یا شرکاء میباشد ممکن است متضرر شود. حقوق در برابر چنین خطری دو نوع عکس العمل نشان میدهد بدینترتیب که ابتدا سعی میکند از سوء استفاده پیش گیری نماید و سپس در صورت تحقق آن ضمانت اجرائی آنرا تعیین کند: اولاً _ اقدامات تامینی. بعضی از مقررات راجع بانتخاب اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل (23) بمنظور جلوگیری از تجاوز از اختیارات تنظیم گردیده است بنابراین اشخاصی که محکومیت جزائی تحت عنوان تجاوز باموال دیگران پیدا کرده و یا شخصاً ورشکسته شده اند (24) نمیتوانند مشاغل مذکور را در شرکتها انتخاب نمایند(25). همچنین برای جلوگیری از تجاوز از اختیارات رعایت بعضی مقررات مربوط به طرز عمل (Regle de conduite) برای مدیران لازم الاتباع میباشد مثلاً مدیر شرکت مکلف است قبل از امضاء قرارداد با شرکت یا اشخاصی دیگر, موافقت هیئت مدیره را کسب نموده و بعداقرارداد مورد نظر را بتصویب مجمع عمومی برساند (26) و یا اینکه مدیر شکرت نمیتواند قرض و اعتبار دیگری را بنام شرکت اخذ نماید (27) و سهام آنان را در شرکت باید اسمی باشد و یا سهام خود را نزد موسسه مالی بگذارد زیرا در غیر اینصورت مدیران شرکتها ممکن است بااطلاعاتی که از امور شرکت دارند روی سهام بضرر سهامداران دیگر سودجوئی نمایند(28).

معنی اخیر،( مهرالمتعه) موردنظر می باشد.[38] مهرالمتعه و وجوه افتراق و اشتراک آن با مهرالمثل هرگاه مقدار مهر هنگام عقد ذکر نشده باشد یا زوجین بر عدم آن توافق کرده باشند و شوهر بخواهد قبل از وقوع نزدیکی زن خود را طلاق دهد در این صورت زن استحقاق مهرالمتعه را خواهد داشت. ( با بهره گرفتن از ماده 1093 ق.م) مهرالمتعه با مهرالمثل تفاوتها و شباهتهایی دارد که به ذکر آن می پردازیم: 1- در تعیین آن برخلاف مهرالمثل، وضع مالی و توان اقتصادی مرد مالک می باشد. برای تعیین مهرالمتعه دیگر شایستگی موقعیت خانوادگی، اجتماعی و …. زن موردنظر نیست. بلکه اسطاعت مالی مرد لحاظ می گردد چنانچه ماده 1094 ق.م می گوید:« برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود که مرد به تناسب مال و ثروت خود مالی به زن می دهد. 2- قبلاً ذکر کردیم که مهرالمثل در مواردی داده می شود که نزدیکی واقع شده باشد ولی مهرالمتعه اختصاص به نکاحی دارد که قبل از وقوع نزدیکی طلاق انجام شود.( با توجه به ماده 1093ق.م) 3- «استحقاق زن در گرفتن مهرالمثل بعد از نزدیکی ایجاد شود، خواه زوجیت ادامه یابد، یا در اثر طلاق یا فوت یا نسخ، نکاح منحل شود، ولی  مهر المتعه در صورتی به زن داده می شود که پیش از نزدیکی، مرد، زن خود را طلاق دهد، پس  اگر در اثر فوت یکی از زوجین یا درخواست طلاق از طرفین زن، نکاح از بین برود، زن حق مطالبه مهرالمتعه را ندارد.»[39] مهرالمثل و مهرالمتعه از جهتی شباهت دارند و آن این است که هر دو در موردی معین می شوند که یا در ضمن ذکری از مهر نشده و یاتوافقی در این جهت حاصل نگردیده است و یا عدم مهر شرط شده باشد. مالکیت زن بر مهر به مجرد انشاء عقد نکاح، زوجه مالک تمامی مهر می  باشد. اگر مهر، عین معین باشد به مجرد تحقق نکاح، آن عین به مالکیت زن در می آید و او حق هرگونه انتفاع و تصرف مالکانه همچون فروش و اجاره آن را خواهد داشت. اگر مهر عین کلی باشد مانند مقداری پول یا طلا به محض وقوع عقد شوهر موظف به ادای آن خواهد بود و زن می تواند آنرا مطالبه کند. مگر اینکه مدت زمان خاص یا اقساطی جهت تأئیدیه آن منظور شده باشد. قانون مدنی در ماده 1082 تصریح می نماید که زن به مجرد عقد مالک مهر می گردد و این مالکیت زن نسبت به مهر را به صورت مطلق قرار داده است. یعنی زن می تواند هرگونه تصرفی در آن نماید. این مالکیت نسبت به نصف مهر به مجرد عقد منجز و نسبت به نصف دیگر تا قبل ازوقوع نزدیکی متزلزل است.[40] در تحریرالوسیله در این مورد اینچنین بیان شده است: « و مالکیت تمام آن با وقوع نزدیکی مستقر می شود.» بنابراین اگر شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد و عین مهرمالکیت زن موجود باشد نصف مهر به شوهر برمی گردد. در غیر اینصورت ملزم به دادن بدل آن از مثل یا قیمت آن خواهد شد و اگر هنوز مهر پرداخت نشد، فقط نیمی از آن را استحقاق خواهد داشت.  عوامل استقرار مهر سبب مالکیت مهر عقد است ولی تمام آن در مالکیت زن مستقر نمی گردد و نیمی از مهر ملک متزلزل زن می باشد که براثر عوامل ذیل استقرار می یابد:

• نزدیکی: مهر به سبب زناشوئی استقرار می یابد و فقها اجماع دارند که وقوع نزدیکی از عوامل استقرار مهر می باشد.