سهامداران فعلی نیزمی توانند از طریق فروش بخشی از سهام خود سود نقدی کسب کنند. به بیان دیگر، ‌سهامداران به جای دریافت سود سهام از افزایش ارزش سهام بهره مند خواهند شد. علاوه بر این سهام دارانی که سود سهام خود را دریافت و مجددا سرمایه گذاری می کنند. ناگزیر از سرمایه گذاری مبلغی کمتر خواهند بود. زیرا مالیات سود سهام دریافتی را نیز باید بپردازند. اما چنان چه سود شرکت مجددا در پروژه‎های آن سرمایه گذاری شود، سهامداران قبل از فروش سهام و تحصیل سود، مالیات بر درآمد شخصی نخواهند پرداخت. 2) انتشار سهام عادی جدید مستلزم تحمل هزینه ها ی گوناگونی از قبیل هزینه های قانونی کمیسیون و امثال آن هم می باشد. در برخی از کشورهای صنعتی، این قیبل هزینه ها می توانند تا حدود 25 درصد ارزش سهام عادی منتشره نیز بالا رود. 3) فروش سهام عادی جدید ممکن است صاحبان فعلی شرکت را با مسائل مرتبط با کنترل شرکت مواجه کنند، بنابراین می توان نتیجه گرفت که دلایل معقولی برای ترجیح دادن تأمین مالی سرمایه گذاریها از طریق وجوه حاصل از عملیات (که ممکن است به صورت اوراق بهادار قابل مبادله نگهداری شود )وجود دارد. معایب استفاده از سود انباشته نیز به قرار زیر است : علی رغم مزایای تأمین مالی از محل سود انباشته، بکارگیری  این روش در کلیه موارد امکان پذیر یا مطلوب نیست. سهامداران ممکن است در قبال عدم دریافت یا دریافت کمتر سود سهام واکنش منفی نشان دهند. بدیهی است که افزایش ندادن سود سهام به تناسب افزایش سود مطلبی کاملا جدا از کاهش سطح فعلی سود سهام است ؛ زیرا کاهش سطح فعلی پرداخت سود سهام ممکن است سهامداران را ناگزیر از فروش بخشی از سهام خود کند تا مصارف نقدی خود را تأمین نمایند. ضمنا کاهش سود سهام می تواند موقتا موجب پایین آمدن قیمت سهام شرکت در بورس شود. زیرا برخی از سرمایه گذاران ممکن است این کاهش را نشانه ای از ضعف واحد انتفاعی بدانند. علاوه بر این امکان دارد که وجوه تأمین شده از طریق نپرداختن سود سهام، برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری کافی نباشد و شرکت کماکان ناگزیر از انتشار سهام عادی جدید بشود. در اینگونه موارد، مدیریت از هر گونه اقدامی که موجب کاهش موقتی قیمت سهام بشود پرهیز خواهد کرد و پرداخت سود سهام را طبق روال گذشته ادامه خواهد داد. 2-6) بازده سهام به این ترتیب سرمایه گذاران دراین بازار تنها به اخبار آخرین وضعیت قیمت ها و تحلیل های پیش بینی [1]Company Importance [2]Farar [3]Silion [4]Warner [5]Price [6]Modiglisni &Mille approach [7]Hampton [8]Warner

• تشکیل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

  2-4-5) توسعه بازار اوراق بهادار و عوامل موثر بر آن بر اساس مطالعات انجام شده، توسعه مالی مفهومی چند وجهی است چرا که ساختار مالی یک کشور از بازارها و محصولات مالی مختلف تشکیل شده است و چند معیار محدود نمی تواند تمام جنبه های لازم توسعه مالی را در بر بگیرد. توسعه مالی را می توان در شش بعد مختلف شامل توسعه بخش بانکی، توسعه بخش مالی غیر بانکی، توسعه بخش پولی و سیاست گذاری پولی، مقررات و نظارت بانکی، باز بودن بخش مالی و محیط نهادی تعریف کرد. توسعه بورس اوراق بهادار را می توان از طریق سه مشخصه اصلی عمق، عرض و خبرگی توصیف کرد. مشخصه عمق اشاره به اندازه و نقد شوندگی بورس اوراق بهادار دارد. اندازه بازار با توانایی برای تجهیز سرمایه و تنوع سازی ریسک همبستگی مثبت دارد. عرض به معنی تنوع بازار بر حسب مشارکت شرکت های بزرگ و کوچک، انواع شرکت ها از بخش های مختلف صنعت و خارجیان می باشد. عرض ریسک کل بازار را کاهش می دهد، مالکیت گسترده را ترغیب می کند که به نوبه خود سرمایه را افزایش می دهد و شرکت های کوچکتر را قادر می سازد تا به سرمایه ای دسترسی داشته باشند که در غیاب شرکت های بزرگتر در بازار موجود نبود. خبرگی نیز بر مدیریت و اداره بازار اشاره دارد. زمانی که تعداد بنگاه های اقتصادی بیشتری در بازار حضور دارند، متوسط هزینه فن آوری های پیچیده معاملاتی کاهش می یابد و شرکت ها و سرمایه گذاران حساسیت بیشتری در بازار برای انجام معاملات از خود نشان خواهند داد. فساد که مختص برخی از بازارهای کوچک می باشد، می تواند به واسطه نظارت بیشتر کاهش یافته یا برعکس به دلیل اجرای ناکارآمد برنامه های خصوصی سازی و در نتیجه مالکیت مطلق تعداد اندکی از سهامداران بر سهام افزایش یابد(فتحی و همکاران، 1389). به طور کلی عوامل موثر بر توسعه بورس اوراق بهادار را می توان به سه دسته عوامل درونی شرکت ها، عوامل بیرونی غیر اقتصادی و عوامل بیرونی اقتصاد کلان تقسیم بندی کرد. عایدی هر سهم، ساختار مالی شرکت، تقاضا برای محصول شرکت، مدیریت شرکت، سود و سیاست های تقسیم سود، سهام جایزه و تجزیه سهام، افزایش سرمایه و ادغام و تملک و غیره از جمله عوامل درون سازمانی موثر بر توسعه بورس اوراق بهادار می باشد. عوامل بیرونی غیر اقتصادی موثر بر توسعه بورس اوراق بهادر نیز عبارتند از عوامل سیاسی، قانونی، اجتماعی و فرهنگی و تکنولوژیکی. عوامل اقتصادی به دو دسته کلان و خرد تقسیم می شوند. عوامل اقتصاد کلان کلیه شرکت های بورس را تحت اثر قرار می دهد و عوامل اقتصاد خرد بر شرکت های مختلف (حتی از یک صنعت) اثرات متفاوتی می گذارند. با بررسی پژوهش های خارجی و داخلی این نتیجه به دست آمد که درآمد ملی، نرخ پس انداز، نرخ سرمایه گذاری، سطح توسعه موسسات مالی واسطه، نقد شوندگی بورس اوراق بهادار، آزادسازی بورس اوراق بهادار، خصوصی سازی، بی ثباتی اقتصاد کلان، نرخ مالیات، نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان اثر گذار بر توسعه بورس اوراق بهادار می باشد. درآمدهای مالی افراد به دو بخش مصرف و پس انداز تقسیم بندی می گردد. هر گاه اوضاع اقتصادی کشور به گونه ای باشد که نرخ پس انداز در کشور بالا باشد یعنی مردم علاوه بر صرف هزینه های روزانه قادر به انباشته کردن بخشی از درآمد خود باشند می توان گفت سرمایه گذاری در آن کشور تقویت خواهد شد. از طرفی چون نرخ سرمایه گذاری به نرخ پس انداز بستگی دارد می توان حدس زد که سرمایه گذاری یکی از عوامل تعیین کننده مهم سرمایه بورس اوراق بهادار باشد. از طرف دیگر، بورس اوراق بهادار بدون وجود سیستمی کارآمد از واسطه های مالی شامل پذیره نویسان، معامله گران و غیره نمی تواند توسعه یابد. از آنجایی که بانک ها و بازارهای سهام به عنوان واسطه در هدایت پس اندازهای مردم به سمت پروژه های سرمایه گذاری عمل می کنند، می توانند مکمل یا جایگزین یکدیگر باشند. همچنین هر چه بی ثباتی اقتصادی بیشتر باشد (برای مثال نرخ تورم مستمر تغییر یابد) شرکت ها و سرمایه گذاران انگیزه کمتری برای سرمایه گذاری پول خود در بورس اوراق بهادار خواهند داشت و در نتیجه بورس اوراق بهادار چندان توسعه یافته نخواهد بود(فتحی و همکاران، 1389). 2-4-6) مزایای بورس برای شرکت ها پذیرش سهام یا اوراق قرضه شرکتی در بورس، مزایایی به شرح زیر دارد (جعفری، 1386):

• الف- نشانه قدرت مالی: نظر به اینکه شرایط پذیرش بورس معمولا” سنگین است لذا وقتی سهام شرکتی در بورس پذیرفته می شود مردم این طور استنباط می کنند که قدرت مالی شرکت بسیار خوب بوده است که مورد قبول مقامات بورس واقع شده است.
• ب- ارزش تبلیغاتی: وقتی بورس با شرایط سنگین خود سهام شرکتی را پذیرفت این خود عامل مهمی در تبلیغات های نشان دادن مقام و در نتیجه فعالیت آن خواهد بود به طور یقین در دریافت اعتبار از بانک ها و فروش محصولات و مصنوعات آن موثر می باشد.
• ج- ایجاد بازار وسیعتر: چنانچه سهام شرکتی در بورس پذیرفته شود نظر به این که سهام مزبور در معرض خرید و فروش عامه قرار می گیرد افراد بیشتری مالک آن سهام خواهند شود به این ترتیب بدیهی است که حساسیت نوسانات قیمت در مقدار فروش کمتر می شود در صورتی که وقتی مقدار زیادی از سهام شرکت متعلق به یک نفر باشد آن شخص به منظور جلوگیری از ضرر خود فورا اقدام به فروش سهام خود می کند که عملا” اثر عمیقی در بازار آن می گذارد.
• د- فروش سهام: وقتی سهام شرکتی در بورس پذیرفته شود چنانچه شرکت مزبور بخواهد سهام جدیدی منتشر کند فروش آن به آسانی انجام می گیرد چون قدرت مالی شرکت به ثبات رسیده و سهامداران قبلی از آن استقبال خواهند نمود.
• ه- مزایای مالی: گاهی اوقات به منظور تشویق شرکتها جهت ارائه سهام خود در بورس مزایی مالی مخصوصی برای آنها قائل می شوند در ایران طبق ماده 116 قانون مالیات های مسقیم مصوب اسفند ماه 1345 شرکت هایی که سهام آنها در بورس پذیرفته می شود از سال پذیرش تا زمانی که سهام آنها از لیست قیمت بورس خارج نشود از 5/1 درصد معافیت مالیاتی استفاده خواهند کرد.
• و– افزایش تقاضا برای سهام: نظر به اینکه عده ای از مردم به بورس دسترسی خواهند داشت تقاضا برای سهام مزبور زیادتر از سهامی است که در بورس پذیرفته نشده اند.
• ز- بازار آماده: هر موقع صاحب سهم مایل باشد فورا می تواند سهام خود را به فروش برساند.

2-15- روش­های یاددهی ـ یادگیری متناسب با تربیت شهروندی

هدف از تربیت شهروندی، پرورش شهروندانی می­باشد که نقشی فعال و مشارکت جویانه در مسائل مختلف جامعه خود دارند. لذا روش­های تدریس اینگونه از تربیت نیز باید دارای      جهت­گیری مشارکتی و فعال باشند. منظور از روش­های مشارکتی و فعال روش­های هستند که فراگیران را به گونه­ای فعال با مسائل و موضوعات مختلف درگیر می­ کنند و امکان مشارکت آنان را فراهم می­آورند. در این روش­ها دانش­ آموزان در کانون آموزش قرار می­گیرند و به گونه­ای فعال با آموزش درگیر می­شوند. مربیان و صاحبنظران تربیتی بر تاثیر مثبت راهبردها و شیوه ­های فعال تدریس و ایجای فضای دمکراتیک برای یادگیری تاکید دارند. گراس ودنیسون[11] (1991) به دوازده راهبرد یاددهی ـ یادگیری که متناسب با تربیت شهروندان می­باشند، اشاره می­ کنند. آن­ها معتقد هستند که هر یک از این راهبردها می ­تواند به صورت جداگانه و یا به صورت ترکیبی از  استراتژی­های اثربخش به کار گرفته شوند. این راهبردها عبارتند از:

• رویکرد رشته­ای

این استراتژی درصدد است تا دانش­ آموزان را از طریق محتوای دانش رشته­های خاص نظیر تاریخ به عنوان شهروندان خوب تربیت کنند.

• رویکرد حقوقی

این رویکرد تاکید می کند که دانش آموزان نیازمند درک روندهای سیاسی و قانونی هستند و این شناخت باعث می شود که دانش آموزان به عنوان یک شهروند در امور اجتماعی مشارکت داشته باشند.

• رویکرد تفکر انتقادی

این راهبرد به دنبال پرورش مهارت ها و قابلیت های فراگیران به عنوان تصمیم گیرنده می باشد. این رویکرد بر این فرض مبتنی است که دانش آموزان به عنوان شهروندان خوب باید قادر باشند نقادانه بیاندیشند و همچون شهروندان خوب در اداره امور مشارکت نمایند.

• فعالیت یا مشارکت مدنی

این رویکرد مبتنی بر این باور است که دانش آموزان از طریق مشارکت در جامعه مهارت ها و توانمندی مورد نیاز یک شهروند خوب را کسب کنند.

• رویکرد مسائل اجتماعی یا عمومی

این رویکرد از این موضوع حمایت می کند که باید فراگیران شناختی عمیق و گسترده از برخی مسائل مبتلا به جامعه همچون صلح بدست آورند.

در هر کدام از این رشته‌ها، بسته به نوع حمل و نقل و شرایط آن، وظایف و مسؤولیت‌های متصدی حمل و نقل، مسافران و صاحبان بار تفاوت می‌کند. تعریف عامل حمل و نقل: عامل حمل و نقل کسی است که مسافر و یا کالا را حمل میکند ولی مستقیما با مسافر و یا فرستنده کالا قراردادی منعقد نمیکند که در ماده 1 کنوانسیون گوادلاخارا تعریف گشته است[12].     مبحث دوم: قوانین و مقررات حاکم بر حمل و نقل هوایی بین المللی  گفتار نخست: کنوانسیون ورشو 1929[13] کنوانسیون ورشو در 29 اکتبر 1929 توسط 23 دولت امضا و در 13 فوریه 1933 زمانی که مراحل تصویب خود را پشت سر گذاشت لازم الاجرا گردید در زمان تصویب کشور آمریکا نماینده ای حاضر در جلسه نداشت اما این دولت یکسال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون در کشورهای عضو به این کنوانسیون ملحق گردید و قوانین و مقررات کنوانسیون را مطابق اعلام رئیس جمهور وقت طبق قانون اساسی آن کشور جزئی از قانون خود دانستند . این کنوانسیون در کشورهایی که در زمینه حمل و نقل هوایی اهمیت به سزایی داشتند پذیرفته شد و مورد تصویب قرار گرفت که از آن جمله می توان آلمان – بریتانیا – کانادا – چین و هند را نام برد . همانطور که در قبل ذکر شد کشور ایران در سال 1354 با تصویب مجلس شورای ملی مقررات کنوانسیون ورشو را در خصوص پروازهای خارجی پذیرفت و در سال 1364 طی ماده واحده ای مقررات این کنوانسیون را در پروازهای داخلی نیز تسری داد[14]. کنوانسیون ورشو نقطه عطفی در خصوص قانون مند نمودن پروازهای بین المللی شد . قبل از تصویب این کنوانسیون مقررات مختلفی در خصوص حمل و نقل هوایی اجرا می گردید که با تصویب این سند کشورهای عضو پذیرفتند که در پروازهای خود قوانین و مقررات واحدی حاکم باشد لذا مسافری که قصد سفر از کشوری به کشور دیگر که هر دو عضو کنوانسیون باشد را داشت این اطمینان خاطر را داشت که مقررات واحدی در خصوص او اجرا می گردد و در مقابل متصدی حمل نیز از مسئولیت خود نیز آگاه است و بدین ترتیب می تواند میزان مسئولیت خود را در قبال مسافر بیمه نماید . با مشخص شدن فواید پذیرفتن کنوانسیون برای کشورهای غیر عضو زمینه عضویت اکثر کشورهای جهان در کنوانسیون ورشو و اجرای آن در خصوص حمل و نقل هوایی خود فراهم گردید . کنوانسیون ورشو با وجود فواید غیر قابل انکار دارای معایبی به شرح ذیل بود. اولا: کنوانسیون ورشو میزان مسئولیت متصدی حمل و نقل را در صورت بروز حادثه برای مسافر و کالا در زمان تصویب مشخص ننموده بود که در خصوص مسافر میزان مسئولیت معادل 125 هزار فرانک و در مورد حمل کالا و لوازم شخصی ثبت شده در مورد هر کیلو گرم به مبلغ 250 فرانک تعیین گردیده بود که این مبالغ بر حسب فرانک فرانسه که معادل 5/65 میلیگرم طلا به عیار 900 هزارم است محاسبه می گردد که این مبالغ در زمان تصویب کنوانسیون مبالغ قابل توجهی بود ولی به تدریج این مبالغ با توجه به کاهش ارزش پول موجبات نارضایتی مسافران را فراهم آورد . ثانیا: مسولیت متصدی حمل و نقل مطابق کنوانسیون ورشو مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر بود که این باعث می شد که در صورتی که متصدی حمل و نقل عدم تقصیر خود را اثبات کند از مسئولیت معاف شود[15]. که البته این مورد هم در سال 1929 که کنوانسیون مورد تصویب قرا گرفت قابل توجیه بود به این دلیل که در آن زمان صنعت هوانوردی توسعه ای نیافته بود لذا حمایت از متصدی حمل و نقل امری الزامی بود اما بعد از جنگ جهانی دوم و رشد صنعت هوانوردی و هواپیمایی این استدلال قابل توجیه نبود و عدم اطمینان خاطر مسافر را در سفر هوایی به همراه داشت . ثالثا: مورد بعدی که در کنوانسیون ورشو مورد انتقاد بود بحث تسری کنوانسیون ورشو به پروازهای چارتر بود . پروازهای چارتر پروازهایی بود که در آن متصدی حمل و نقل با مسافر در ارتباط نبود در زمان تصویب کنوانسیون تعداد پروازهای چارتر بسیار کم بود اما رفته رفته تعداد این نوع پروازها زیاد شد که این خود باعث اهمیت تسری کنوانسیون ورشو به این پروازها شد . همچنین کنوانسیون ورشو متصدی حمل و نقل را تعریف نکرده بود . ضروری بود حمل و نقل هایی که به وسیله متصدی حمل و نقلی که طرف قرارداد نیست تعریف و مقررات مخصوص آن تدوین شود که این مقررات در سالهای بعد ضمن کنوانسیون مستقلی به نام گوادلاخارا تهیه و تصویب شد . گفتار دوم : پروتکل های کنوانسیون ورشو بند نخست : پروتکل 1955 لاهه[16] با گذشت حدود 10 سال از تصویب کنوانسیون ورشو کمیته ای از متخصصان حقوق هوایی مسئول رفع نواقص تعارضات و ابهام های کنوانسیون ورشو گردیدند زیرا یکی از مواردی که بسیارمورد انتقاد بود میزان کم مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی با گذشت زمان بود که یکی از کشورهایی که مخالف شدید خود را اعلام نمود ایالات متحده آمریکا بود که کمیته متخصصان می بایست تجدیدنظری در خصوص میزان مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی می نمود . در سال 1945 سازمان بین الملل هوایی کشور ایکائو به وجود آمد[17]. و کمیته حقوقی آن مطالعات کمیته متخصصان حقوق هوایی را در زمینه های مختلف از جمله امر تجدیدنظر در کنوانسیون ورشو به عهده گرفت ایکائو پیش نویسی را برای تجدیدنظر در کنوانسیون ورشو آماده کرد و در سال 1955 در کنفرانس دیپلماتیکی در لاهه به بحث و بررسی گذاشت . در کنفرانس لاهه 45 نماینده از کشورهای مختلف و هشت مستمع از اتحادیه حمل و نقل بین المللی هوایی یاتا شرکت کردند . کنفرانس پروتکل مزبور را تصویب کرد . پروتکل 1955 لاهه همانگونه که ماده 22 مقرر کرده است با تصویب 31 کشور در اوت 1963 اجرا گردید[18]. یکی از مهمترین تغییرات این پروتکل در کنوانسیون ورشو بالا بردن میزان مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در خصوص خسارات وارده به مال و یا کالاهای ثبت شده مسافران و خسارات جانی وارده به مسافران بود . که در خصوص خسارات جانی وارده به مسافر میزان مسئولیت متصدی حمل و نقل از 125 هزار فرانک به 250 هزار فرانک یعنی 2 برابر افزایش پیدا کرد . البته لازم به ذکر است که ایالات

1-   پروتکل2000 الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک مربوط به شرکت کودکان در جنگ

در۲۵مه ۲۰۰۰الحاق دوپروتکل اختیاری به کنوانسیون مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرارگرفت. یکی «پروتکل الحاقی درباره خرید و فروش کودکان، خودفروشی کودکان و پورنوگرافی کودکان»که این اقدامات را درکشورهای عضو ممنوع می‌سازد. ودیگری «پروتکل الحاقی درباره بکارگیری کودکان درمناقشات مسلحانه»که خدمت سربازی اجباری افراد زیر  ۱۸سال راممنوع می‌کند واعضا تعهد می‌کنند ازهراقدام ممکن برای جلوگیری از ورود کودکان به گروه‌های مسلح استفاده کنند. این امر بعد از سالها بحث و جدل در مجمع عمومی سازمان ملل صورت گرفت. پروتکل الحاقی در 12 فوریه 2002 یکماه بعد از کسب 10 سند تصویب لازم الاجرا شد . این پروتکل گام مهمی در حمایت از کودکان و منع سربازگیری آنها توسط دولت یا غیر دولت بشمار می رود. پروتکل الحاقی سن 18 سال برای استخدام و سربازگیری توسط دولتها را مشخص کرده است.  وسربازگیری اجباری افراد زیر 18 سال را منع می کند[64].  با اینحال پروتکل الحاقی استخدام اختیاری افراد زیر 18 سال توسط دولتها را منع نکرده است. این نقض قابل توجه و چالش بوده و در مورد ایالات متحده آمریکا مصداق دارد چرا که این کشور استخدام اختیاری در سن 17 سال در می پذیرد[65].  طبق پروتکل الحاقی دولتها موظف به رساندن سن استخدام اجباری به 15 سال بوده و استاندارد کنوانسیون حقوق کودک نیز چنین است (طبق ماده 38) لکن اینکه افراد به سن 15 سال رسیده اند و عضویت آنها اختیاری بوده است می بایست اثبات شود. نسبت به گروه ها و نیروهای غیر دولتی می­توان گفت: قابل تصور است که دولتها نسبت به مخالفان خود نیز نسبت به پذیرش و اجرای نهاد پروتکل مسئول هستند و متعهد می شوند تا آنچه نسبت به نیروهای دولتی در زمینه سربازگیری و استخدام نیروها در مورد نیروهای شورشی نیز اعمال می گردد. پروتکل الحاقی بصورت آشکار نیروهای غیر دولتی را نیز از این کار منع نموده و دولتها را موظف به جرم انگاری آن می نماید. به مثابه کنوانسیون حقوق کودک پروتکل الحاقی نیز سطح خاصی از مخاصمات را معین نکرده است و ابزارهای اجرایی آن از یکسری ضعف ها در جهت رسیدن به اهداف خود رنج می برد. ماده 1 پروتکل که به کار گرفتن کودکان زیر 18 سال جهت شرکت مستقیم در مخاصمه را ممنوع کرده است. از کشورها می خواهد که تمام تدابیر ممکنه خود را برای رعایت این تعهدات بکار گیرند.این سوال که کدام مورد شامل تدابیر ممکنه می گردد در یک زمینه خاص تا حدودی قابل بحث و چالش است. این کلمات و نگارش مبهم کشورها را مجاز به صدور اعلامیه ای تفسیری در مورد واژه ممکنه نموده و تا حدودی موجب کاهش مسئولیت آنها در مورد تعهد به عدم استفاده از کودکان گردیده است[66]. کمیته حقوق کودک مسئول نمایش و اعلام نحوه اعمال پروتکل الحاقی از طریق گزاش های ادواری از سوی کشورهاست. هیچ فرصتی برای واحد هایی غیر از دولتها هویت استماع گزارشات یا ارائه آن وجود ندارد. تجربه مکانیسم ارائه گزارش نشان می­دهد تعهدات کشورها هیچگونه ضمانت اجرایی در پی خود جهت اعمال تکامل حقوق کودک را ندارد.

2-   سن سربازگیری در مورد حافظان صلح ملل متحد

مجمع عمومی ملل متحد در سال 1998 توصیه­ای کرد که طبق آن کلیه نیروهای حافظ صلح می بایست حداقل 18سال و ترجیحاً 21 سال داشته و نیر با توجه به ذات اقدامات ، پختگی خاص لازم در مورد انجام موفق وظایف پیش بینی شده را حائز  باشند. سیاست مزبور بعنوان نمونه­ای قابل اعمال در نیروهای پلیس و ارتش در سراسر جهان بوده و اطمینان حاصل می گردد که ملل متحد از نیروهایی بهره­مند می­گردد که هنگام انجام وظایف خود برترین استاندارد­های سازمان را رعایت می­ کنند لازم به یادآوری است که نیروهای پلیس و ناظران نظامی حداقل می بایست 25 ساله باشند. قطعنامه [67]1379 ملل متحد بصورت ویژه از دبیر کل در خواست کرد تا لیست کاملی از کلیه طرفین مخاصمانی که در حال بررسی شورای امنیت است و یا در آینده به توصیه مجمع عمومی مقرر است بر طبق ماده 99 در شورا مطرح شود و بعنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی می­شود و در آن از کودکان استفاده می‌شود را تهیه کند. بر طبق ماده99 در پاسخ به این درخواست سومین گزارش دبیر کل در خصوص کودکان و مخاصمات مسلحانه شامل اسامی 23 عضو شامل هر دو گروه دولتها و شورشیان در پنج عرصه مختلف مخاصمه نظیر افغانستان ، بروندی ، کنگو ( جمهوری دموکراتیک ) مطرح بود. گزارش دبیر کل شامل کشورهای دیگری نیز می شد که موضوع آنها در صحن شورا مطرح نبود لکن از کودک سرباز استفاده می کردند. نماینده ویژه در امور کودکان و مخاصمات مسلحانه انتشار این گزارش را بعنوان یک اقدام ابتکاری و سنت شکن تلقی کرد و اقدام کرد. این اقدام شروع یک رویه سیستماتیک در زمینه روشنگری و گزارش رفتار متخاصمان در طور مخاصمه با کودکان است. وی همچنین ابراز امیدواری کرد تا معرفی و شناسایی طرفین مخاصمه ای که در آن حقوق کودکان نقض می شود و به تشویق دولتها و طرفهای درگیر جهت رعایت این حقوق کمک نماید. در قطعنامه دیگرش را امنیت از دولتها و طرفهایی که نام آنها در لیست 1379 آمده است خواسته شده تا موانع لازم برای جلوگیری از بکار گرفتن کودکن در جنگ را بنماید[68]. شورای امنیت قصه خود دائر بر اتخاذ اقدامات مناسب جهت هدف قرا ردادن یکموضوع در گزارش آتی در صورتی که مشخص شود طرفین درگیر اقدامات لازمه را اتخاذ نکرده اند ، اعلام کرد.

3-   پیشرفتهای منطقه­ای

در سطح منطقه­ای شاهد آن هستیم که منشور ، آفریقا راجع به حقوق و رفاه کودکان مصوب 1990 کودک را تمام افراد زیر 18 سال معرفی کرده و کلیه دولتهای عضو را موظف به رعایت قواعد حقوق بشر دوستانه در ارتباط با کودکان و عدم سربازگیری آنان کرده است [69]. بعلاوه در 1999 کنفرانس ،آفریقایی جهت بررسی وضعیت کودک سراباز برگزار