کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


شهریور 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 




P(x): احتمال این که مقادیر خصیصه های شی x بدون توجه به کلاس آن برای ساخت قواعد انتخاب شود. فرضیه الگوریتم بیزین بر اساس فرمول زیر می باشد: P(ci|x)=P(x|ci) P(ci) / P(x)

1-2-1-  مدیریت شهری و شهرداری

چالش شهری در هیچ جای دنیا به اندازه ی آسیا مشهود نمی‌باشد. امروزه 38 درصد از جمعیت این ناحیه در شهرها زندگی می‌کنند، این نسبت اکنون در ایران حدود 70 درصد می‌باشد و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2020 این مقدار از 80 درصد فراتر رود. متخصصان شهری اکنون پدیده ی جدیدی را در بین این کلان‌شهرها شناسایی کرده‌اند؛ انباشت و تراکم انبوهی از شهرها با اندازه‌های مختلف که قبلاً به صورت مجزا بوده‌اند ولی هم چنان هویت فیزیکی خود را حفظ نموده‌اند، روی‌هم انبوهی از جمعیت 20 و حتی 30 میلیون نفری را به صورت شبکه‌ای به‌وجود می‌آورند؛ به عنوان مثال منطقه ی شهری تهران که شامل شهرهای تهران، ری، اسلام‌شهر، شمیرانات، شهریار، رباط‌کریم و کرج  می‌باشد، همگی با وجود حفظ بافت کهن خود به هم‌دیگر چسبیده‌اند. در تعدادی از این شهرها، پیش‌بینی می‌شود که مسائلی از قبیل عرضه ی خدمات پایه، طی مسافت از خانه تا محل کار و دفع ضایعات و زباله‌ها که تا کنون بسیار معضل‌آفرین بوده‌اند در دهه‌های آتی چندین برابر افزایش یابند(وست فال و دویلا،1386، صص1و2). گستردگی و پیچیدگی مسائل شهری و رشد و توسعه ی روزافزون شهرها، مدیریت امور شهر را به وظیفه ­ای دشوار تبدیل نموده­است. علاوه بر موضوعاتی هم چون محیط زیست، حمل و نقل، ایمنی و برنامه ریزی شهری، یکی از عوامل مهمی که تأثیر فزاینده و تعیین کننده ­ای بر عوامل سازنده ی شهری دارد، مدیریت شهری است. اگر شهر هم چون سازمانی در نظر گرفته شود، لازم است که در رأس آن عنصری برای برنامه ­ریزی آینده و     اداره ی امور کنونی قرار گیرد. این عنصر را می­توان مدیریت شهر نامید. مسائل بسیاری در شهرها وجود دارد که برای حل آن ها و پاسخ به درخواست­های موجود در عرصه­های زندگی جمعی، وجود مدیریت شهری را ضروری می­نماید. این موضوع به خصوص در مسائل خدماتی و عمرانی عمومی، جنبه ی ویژه پیدا می­ کند. لذا اموری مانند تأمین بهداشت و نظافت محیط شهر، ایجاد و حفظ فضای سبز، تأمین ایمنی شهر و شهروندان، نیازمند وجود سازمانی با تشکیلات مشخص است تا مدیریت شهر به نحو مطلوب صورت گیرد. بدین­سان مدیریت شهری به معنای سازماندهی عوامل و منابع برای پاسخ­گوئی به نیازهای ساکنان شهر است و شامل کارکردهای برنامه ­ریزی، اجرا، نظارت، کنترل و هدایت است که برای اعمال قدرت باید برآمده از اراده ی شهروندان و قراردادهای اجتماعی باشد (نظریان آزاد، 1388، ص4). همان طور که بیان شد، امروزه شهرنشینی و توسعه ی شهری یکی از پدیده­های ویژه است. رشد سریع شهرها و پیشی گرفتن آن از توانائی­ها و منابع مدیران شهری، ارائه ی خدمات شهری مناسب را برای مدیران شهری به یک چالش عظیم تبدیل نموده است. تراکم جمعیت، دشواری رفت و آمد در محیط­های شهری، آلودگی­های هوا و ناامنی­های اجتماعی، برخی از مشکلاتی است که ذهن کارشناسان و صاحب­نظران در حوزه­های مختلف را به خود مشغول نموده است. در این خصوص، به منظور کاهش و برطرف نمودن مشکلات یاد شده، توسعه ی فن آوری اطلاعات و ارتباطات مدنظر قرار گرفته است. (نظریان آزاد، 1388، ص1). ترادف مفهوم مدیریت شهری به رغم ماهیت آن با مفهوم شهرداری به عنوان سازمان مدیریت شهری، ناگزیر می­سازد تا به مفهوم شهرداری نیز پرداخته شود. برابر ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور نیز «شهرداری سازمانی است عمومی و غیردولتی که دارای شخصیت و استقلال حقوقی بوده و تحت نظارت شورای شهر که منتخب مردم است و نظارت دولت از طریق وزارت کشور برای انجام وظایفی که در قانون شهرداری ­ها آمده است، تأسیس شده است. » با توجه به تعاریف ذکر شده می­توان گفت تعریف مدیریت شهری( با توجه به دیدگاهی که آن را مساوی با شهرداری می­گیرد) عبارت است از اداره سازمانی غیردولتی که برای برآورده کردن نیازهای مشترک شهروندان در سطح شهر از طرف آن ها و مطابق با قانون تأسیس می­گردد و در محدوده فعالیت خود استقلال سازمانی دارد(خانزاده، 1386، ص 76).

1-2-2-  نقش فن آوری اطلاعات در توسعه ی مدیریت شهری

در دو دهه اخیر، واژه فن آوری اطلاعات یا فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک پدیده ی نوظهور و قدرتمند، جایگاه جهانی خود را پیدا کرده است و به نظر می­رسد به زودی کاربردهای مختلف آن، تمام امور روزمره جوامع را- به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم _ تحت تأثیر خود قرار دهد. سرعت تأثیرگذاری و گسترش این پدیده بسیار زیاد است به طوری که از هم ­اکنون انتظار می­رود در ساختارهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و هم چنین در بنیان­های سنتی اداره جوامع، تحولات اساسی رخ دهد و سیستم جدیدی از مدیریت معرفی گردد.. بیشتر کشورهای توسعه یافته منافع و خطرهای احتمالی فن آوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای آن را پذیرفته­اند و از آن استفاده می­ کنند. بعضی از کشورهای در حال توسعه و یا فقیر نیز که در خصوص مزایا و فرصت­های این فن آوری اطلاعات کافی ندارند و یا از امکانات اقتصادی لازم برای به­کارگیری این پدیده بی­بهره هستند، در این زمینه دچار عقب­ماندگی شده ­اند. کشورهائی نیز وجود دارند که از نظر مالی مشکل خاصی ندارند، اما با رویکردی ایدوئولوژیک به این پدیده ی نوظهور نگاه می­ کنند و باعث تأخیر و یا مانع استفاده مردم کشور خود می­شوند. متأسفانه این رویکرد موجب می­شود خسارات جبران­ناپذیری به جامعه تحمیل گردد. از آنجا که تمام ابعاد این پدیده ( و به خصوص بعضی از کاربردهای آن مانند شهر الکترونیکی) حتی در بعضی از کشورهای توسعه یافته نیز شناخته شده نیست. بنابراین، فرهنگ­سازی و آسیب شناسی در زمینه معرفی فن آوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای آن اقدام موثّری محسوب می­شود(جلالی، 1384). به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در اداره ی امور شهر هم از دیدگاه شهروندان و هم از دیدگاه مدیران شهری دارای مزایای فراوانی است که برخی از آن ها عبارتند از(محکی، 1386، ص 77):

  • از دیدگاه مدیران شهری

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1398-12-15] [ 05:46:00 ب.ظ ]





بزرگ  

2-4-1. اهمیت کسب و کار­های کوچک و متوسط

نقش کسب و کارهای کوچک و متوسط در عملکرد اقتصادی، امروزه در پژوهش­های متعددی ثابت شده است (ایکبروک و اولسن[42]، 2007). در تعریف اتحادیه اروپا، اینگونه کسب و کارها، زیربنای اقتصادی و صنعتی را با بیش از 70 درصد بازار در کارخانه­هایی با کمتر از 500 کارگر تحت سلطه خود در آورده­اند. اهمیت اقتصادی کسب و کارهای کوچک و متوسط تنها به اتحادیه اروپا مربوط نمی­ شود. 75 درصد اشتغال در ژاپن و 35 درصد در ایالات متحده، مربوط به این کسب و کارها می­باشد (Howard, 1990). علاوه بر این، با تحقیقاتی که در پژوهش­های مختلف صورت گرفته است، تایید گردیده است که کسب و کارهای کوچک و متوسط بعنوان منبع اصلی مشاغل جدید شناخته می­شوند (گویال، 2011). برای مثال در بین سال­های 1980 تا 1986، اشتغال به تولید در کارخانه­هایی با بیش از 500 کارگر و بیشتر، 11 درصد تنزل داشته است در حالیکه در همین زمان اشتغال به تولید در کارخانه­هایی با کمتر از 100 کارگر، افزایش 7.5 درصدی داشته است. حیات SME ها، یک عامل مهم در خلق شغل جدید، مخصوصاً در مناطق ضعیف اروپا مانند ایتالیای جنوبی و جوتلند در دانمارک بوده است. در انگلیس، SME ها، حتی در کاهش اشتغال در رکود اخیرشان، بعنوان ایجادکنندگان شغل، محسوب شده ­اند. در یک بازار جهانی متلاطم، رقابت سازمان­ها مستقل از اندازه یا بخش صنعتی به SME ها در آماده سازی تسهیلات پیمانکاران فرعی متکی هستند. این مطلب مخصوصاً برای موسسات بزرگ که به پیمانکاری متمایل هستند، مصداق دارد. با تاکید جاری بر خرید از بیرون توسط سازمان­های بزرگ و تمرکز بر روی فعالیت­های هسته ای این کارخانه­ها به شبکه ­های تامین کنندگان، حتی بیشتر هم وابسته شده ­اند که بیشتر این تامین کنندگان، SME ها هستند. به منظور بهبود کیفیت محصول و اجرای برنامه ­های کیفیتی، کارخانه بزرگ باید در بدست آوردن کالا و خدمات باکیفیت بالا از تامین کنندگان، اطمینان حاصل نمایند. در همین زمان، رقابت اینگونه معنا می شود که اگر یک SME، بخواهد که یک تامین کننده برای یک سازمان بزرگ شود، تقاضای فزایندۀ کیفیت با یک فشار زیاد برای به­کارگیری یک سیستم کیفیتی مواجه می­شود. بنابراین منطقی است که سازمان­های بزرگ، تامین کنندگان را برای اشاعۀ کیفیت تشویق کنند که محققان مختلف این دیدگاه را تایید کرده اند. بعلاوه SME ها همچنین مسائل دیگر مربوط به فروش را مورد ملاحظه قرار می­ دهند: فشار رقبا، پیش بینی خواست مشتریان، توانایی برای گرفتن سهم بیشتری از بازار، تامین کنندگان گواهی می­گیرند و ضررهای متوجه مشتری از جانب کیفیتی که رقبا تایید می­ کنند، را در نظر می­گیرند. جهانی شدن بازرها و استقلال داخلی زیاد کسب و کارها منجر به یک بازار رقابتی فزاینده شده است. SME ها از این فشار مستثنی نیستند و بنا به نظری که دریهلون و استیم (1993)، مطرح کرده­اند رقابت بهبود یافته برای کارخانه های کوچک و بزرگ بطور یکسان لازم و ضروری است. برای بقا و موفقیت در قرن بیست و یکم، همه کسب و کارها نیاز به اعمال هشیاری و تلاش بی وفقه برای بهبود مستمر در تمام ابعاد فعالیت هایشان دارند و شواهد تجربی این بحث را که با تمرکز بر روی کیفیت، یک کسب و کار می ­تواند اساساً عملکردش را بهبود بخشد را تایید کرده است (گویال، 2011). در تحقیقی که در سال 2003 در کشور مالزی صورت گرفت، نشان داده شده است که کشورهای توسعه یافته درصد بیشتری از موسسات، استخدامات و تولید ناخالصشان مربوط به SME ها است (نودوستبنی و همکاران[43]، 2009). جدول 2-7: مقایسه عملکرد SME ها در سال 2003 در چهار کشور توسعه یافته

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:45:00 ب.ظ ]





قواعد شفاف و قابل پیش بینی در همه عرصه های اقتصادی تجاری و از جمله در حوزه نفت و هم چنین در حوزه انتقال تکنولوژی های پیشرفته و دانش مربوط به آن می تواند هم منافع کشورهای شمال و هم منافع کشورهای نفت خیز در حال توسعه جنوب را تامین نماید. همین طور، مشارکت فعال نهایی کشورهای شمال و جنوب در این زمینه می تواند از بروز جنگی دیگر بر سر سیطره و کنترل حوزه های نفتی جلوگیری نماید. بنابراین، توصیه ما در این رساله، جراحی عمیق در سازمان جهانی تجارت و حرکت به سوی تهیه و تدوین یک موافقتنامه جامع و فراگیر خاص در حوزه نفت در این سازمان است؛ موافقتنامه ای جامع و فراگیر خاص که نه تنها حقوق تولید کنندگان/ عرضه کنندگان نفت را در حوزه منابع طبیعی مورد توجه قرار دهد، بلکه حقوق و منافع اقتصادی تجاری دول صنعتی شمال و منافع سایر دول توسعه یافته وفقیر جنوب وارد کننده/ مصرف کننده نفت را در کل در نظر گرفته باشد. بدین ترتیب، یک نظام تجاری چند جانبه که منعکس کننده این منافع در یک حالت سازمان یافته و منسجم باشد مطلوب کلیه اعضای آن خواهد بود؛ چرا که چارچوبی اقتصادی تجاری و حقوقی را ارائه خواهد داد که برای کلیه اعضای آن اعم از دول توسعه یافته و  یا در حال توسعه و فقیر، منصفانه، شفاف و قابل بیش بینی باشد؛ یعنی موافقتنامه ای جامع و فراگیر خاص در رابطه با کالاهای راهبردی استثنایی بر مبنای اصول ذیل تهیه و تدوین گردد:

  • اصل وابستگی متقابل: ناشی از جهانی شدن
  • اصل همکاری متقابل: بر مبنای مزیت های رقابتی اقتصادی هر یک از کشورهای عضو
  • اصل ایجاد انگیزه برای همکاری: در کشورهای نفت خیز به منظور دسترسی به تکنولوژی و دانش مربوط به آن، و در کشورهای دارای تکنولوژی به منظور دسترسی به عرضه جهانی نفت همراه با یک قیمت معقول
  • اصل مشارکت فعال: مشارکت دادن کلیه اعضای این سازمان اعم از دول توسعه یافته، دول در حال توسعه و کشورهای با حداقل توسعه یافتگی یا فقیر در تصمیم گیری های سرنوشت ساز علاوه بر مشارکت در منافع این سازمان
  • اصل احترام متقابل

بنا بر این، دور اروگوئه جدیدی، نشست مراکش دیگری، دور دوحه نویی نیاز است تا با مشارکت فعال هم دول نفت خیز از یک سو، و کشورهای توسعه یافته دارای تکنولوژی های پیشرفته و دانش مربوط به تکنولوژی، نظام برتون وودز جامعی که هم منافع کشورهای واردکننده/ مصرف کننده نفت را به کشورهای نفت خیز و صادر کننده نفت یادآوری کند  وهم حق دسترسی کشورهای در حال توسعه ونفت خیز را به دانش و تکنولوژی های جدید به کشورهای توسعه یافته شمال، نشان دهد                

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:45:00 ب.ظ ]





به عنوان یک قاعده کلی، یافته های این رساله نشان داده است اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت روی هم رفته کلیه حوزه های اقتصادی تجاری جهانی؛ یعنی، کلیه کالاها و خدمات و…- البته کلیه کالاها و خدماتی که در فهرست ضمیمه هر یک موافقتنامه های این سازمان آمده است- را تحت پوشش حقوقی خود قرار می دهد. همین طور، امروزه به عنوان یک استثناء بر آن قاعده کلی، قواعد و مقررات نظام چند جانبه گات/ سازمان جهانی تجارت حوزه منابع طبیعی را به طور عام و حوزه انرژی و نفت و از جمله بهره برداری از منابع نفت و عرضه جهانی نفت را به طور خاص تحت پوشش قرار نمی دهد. هم چنین، یافته های این رساله آن چنان که در قضایای سوپر فاوند، گازولین با فورمولاسیون جدید، قضیه ماهی و قضایای الوار و قضایای دیگر نشان داده شد؛ به عنوان یک استثناء بر استثناء، برخی قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت می تواند جنبه های وارداتی کالاهای مستخرجه از منابع طبیعی را تحت پوشش حقوقی خود قرار دهد. همین طور،یافته های این رساله نشان داده است؛ نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت برای برخورد با حوزه نفت به خوبی طراحی نشده است، و در حال حاضر به دلیل عدم وجود توافق قبلی یا عدم وجود موافقتنامه ای خاص راجع به این حوزه، فاقد آثار حقوقی بر نفت و از جمله بر جنبه هایی از آن نظیر بهره برداری و عرضه جهانی آن است. علاوه بر این، امروزه هیچ گونه توافقی نیز بین دول نفت خیز/ صادر کننده و کشورهای وارد کننده/ مصرف کننده نفت وجود ندارد که نشان دهد مدیریت بازار جهانی نفت بایستی چگونه و توسط کدام یک از سازمان ها و نهادهای بین المللی صورت پذیرد. همین طور، هیچ گونه چار چوب منظم حقوقی همه جانبه واحدی هم برای حاکمیت بر این حوزه از اقتصاد و تجارت جهانی وجود ندارد.[596] تنها آن چه در این میان حائز اهمیت است نیروهای بازار است که قیمت جهانی نفت را بر اساس عوامل عرضه و تقاضا تعیین می کند.[597] هم چنین، داده های این رساله نشان داده است؛ مشکلات کشورهای مصرف کننده نفت عضو سازمان جهانی تجارت در حوزه نفت ناشی از عدم دسترسی آسان آنها به نفت ارزان قیمت و در واقع ناشی از فقدان ” اصل دسترسی به عرضه” نفت است که جای آن در میان اصول بنیادین نظام چند جانبه اقتصادی تجاری این سازمان خالی است. این اصل در بردارنده منافع کشورهای واردکننده/ مصرف کننده نفت است؛ چرا که دسترسی آسان به عرضه نفت همراه با یک قیمت معقول خواسته آنهاست؛ در حالی که از منظر نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت، تکلیفی در این رابطه بر عهده کشورهای نفت خیز عضو این سازمان نیست. بنا بر این، این فصل به عنوان فصل پایانی رساله حاضر تلاش دارد بر مبنای یافته های این رساله الگویی را ارائه نماید تا نظام چند جانبه اقتصادی تجاری و حقوقی سازمان جهانی تجارت اگر اجازه یابد، بتواند با جراحی عمیق بر مبنای این الگو و تضمین منافع کشورهای در حال توسعه و نفت خیز بر مشکل نارسایی و عدم کار آمدی نظام حقوقی خود بر حوزه نفت و نیاز کشورهای شمال به دسترسی نفت فائق آید. لذا این فصل به این قضیه می پردازد که چگونه منافع مشترک کشورهای صادر کننده و واردکننده نفت می تواند به طور توامان مورد توجه یک نظام اقتصادی تجاری و حقوقی چند جانبه جدید قرار گیرد؟ در این راستا، ابتدا در این فصل از رساله نشان داده خواهد شد که تاسیس سازمان جهانی تجارت در سال 1995 میلادی عکس العمل کشورهای صنعتی شمال بود نسبت به تبیین نظم نوین اقتصادی توسط کشورهای در حال توسعه و فقیر جنوب که در دهه هفتاد قرن بیستم از طریق مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیگیری و صورت گرفت، و آن به نوبه خود عکس العمل کشورهای جنوب عضو این سازمان بود بر علیه گات اولیه(گات 1948) که با صرفه منافع اقتصادی تجاری کشورهای صنعتی شمال تشکیل شده بود. به هر حال، نظم نوین اقتصادی که از طریق تصویب یک سری قطعنامه های هماهنگ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به منصه ظهور رسید، به عنوان خواسته یک جانبه دول در حال توسعه و فقیر جنوب تلقی شد؛ تاجائی که دول توسعه یافته شمال عضو ملل متحد خود را ملزم به اجرای اصول آن ندانستند و نهایتاً  نظم نوین اقتصادی از طریق نظام اقتصادی تجاری و حقوقی سازمان جهانی تجارت کنار زده شد. بنا بر این، پیشنهاد نهایی این فصل و این رساله برای حل معضل دسترسی به نفت برای دول صنعتی شمال عضو سازمان جهانی تجارت و حل بحران مشروعیت نفوذ آثار حقوقی اصول بنیادین آن بر این حوزه از اقتصاد جهان، ادغام برخی از معیارهای نظم نوین اقتصادی در نظام چند جانبه اقتصادی تجاری و حقوقی گات/ سازمان جهانی تجارت است؛ یعنی، تضمین دسترسی به عرضه نفت برای دول شمال در مقابل تضمین به انتقال تکنولوژی پیشرفته به کشورهای نفت خیز در حال توسعه می باشد. چنان چه دول صنعتی شمال عضو سازمان جهانی تجارت واقعاً به دنبال حل چالش دسترسی به عرضه جهانی نفت برای خود از طریق کشورهای نفت خیز عضو این سازمان هستند؛ ابتدائاً بایستی به منظور جلب همکاری کشورهای نفت خیز در این حوزه برای اینگونه کشورها در این زمینه ایجاد انگیزه نمایند؛ یعنی، بستر لازم را برای ایجاد توازن بین منافع خود و منافع کشورهای در حال توسعه دارای منابع نفت در این سازمان فراهم نمایند. در این راستا، احتمالاً آشتی بین نظم نوین اقتصادی مورد حمایت کشورهای جنوب از طریق ادغام برخی از معیارهای آن در نظام اقتصادی تجاری و حقوقی سازمان جهانی تجارت بتواند راه کار پیشنهادی مناسبی جهت ایجاد انگیزه همکاری در کشورهای نفت خیز به حساب آید. گفتار اول- تضمین دسترسی به عرضه جهانی نفت در مقابل انتقال تکنولوژی به کشورهای نفت خیز و بر عکس افزایش کشورهای در حال توسعه و فقیر در سازمان ملل متحد در دهه 1970 از یک سو، و بحران و شوک نفتی سال 1973 میلادی از سوی دیگر، وابستگی کشورهای توسعه یافته شمال را به منابع طبیعی کشورهای در حال توسعه و به ویژه به منابع نفت خام این گونه کشورها نشان داد و به طور معنی داری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد موجب به وجود آمدن آراء اکثریت برای کشورهای در حال توسعه و فقیر یا با حداقل توسعه یافتگی گردید. آشکار ترین نتیجه عملی این اکثریت آراء تقویت حقوق نرم از طریق تصویب یک سری قطعنامه های توصیه ای و غیر الزام آور مجمع عمومی ملل متحد در راستای منافع دول در حال توسعه و فقیر بود که نظم نوین اقتصادی جدیدی را در روابط بین کشورهای صنعتی شمال و کشورهای جنوب دنبال می نمود.[598] بند اوّل- کشورهای شمال و فقدان تعهد در قبال انتقال تکنولوژی به کشورهای جنوب طرح “نظم نوین اقتصادی، از طریق قطعنامه شماره 3201  در اول می 1974 میلادی به تصویب اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. قطعنامه مزبور در بردارنده برنامه ای بود که خواستار مذاکره بین کشورهای صنعتی شمال و کشورهای در حال توسعه و فقیر جنوب در خصوص نحوه بازسازی اقتصاد این دسته از کشورها و به ویژه انتقال تکنولوژی” به کشورهای جنوب می شد، به نحوی که صرفه اقتصادی بیشتری را برای آنها در نظر داشته باشد و مشارکت وسیعتر آنها را در اقتصاد جهانی تسهیل نماید (این قطعنامه به عنوان اعلامیه مربوط به گفتگوی میان کشورهای  شمال و جنوب نیز شناخته می شود). همین طور، این قطعنامه فراخوانی بود به منظور ایجاد نظم نوین اقتصاد بین المللی بر پایه اصول” انصاف، برابری حاکمیت کلیه کشورها، وابستگی متقابل، منافع مشترک و “همکاری اقتصادی بین کلیه دول عضو سازمان ملل متحد، بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی و نظام های مختلف سیاسی – اجتماعی آنها، و به منظور اصلاح نابرابری های اقتصادی و جبران بی عدالتی های ناشی از عصر استعمار بر کشورهای تازه استقلال یافته عضو ملل متحد، و ایجاد شرایطی که در آن شرایط بتوان شکاف عمیق بین دول صنعتی شمال و دول در حال توسعه را از بین برد و ثبات اقتصادی و توسعه سیاسی اجتماعی و صلح و عدالت را برای نسل های حاضر و آینده تضمین نمود. همین طور، بیانیه مزبور در بردارنده یک سری طرح های پیش نهادی دول در حال توسعه برای بهبود شرایط اقتصادی آنها بود که برای اولین بار صرفه اقتصادی دول جنوب را از طریق موارد ذیل در نظر می گرفت:

  • افزایش کمک های اقتصادی و انتقال تکنولوژی توسط کشورهای توسعه یافته صنعتی شمال به کشورهای در حال توسعه جنوب.
  • کاهش تعرفه گمرکی کشورهای توسعه یافته بر روی کالاهای وارداتی از کشورهای در حال توسعه.
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:45:00 ب.ظ ]





چامسکی در مقالات متعدد خود با نگاهی تاریخی به الگوهای توسعه یافتگی کشورهای پیشرفته نظیر آمریکا خاطرنشان می‌کند که اگر قوانین سازمان تجارت جهانی در قرون گذشته حاکم بود امکان توسعه این کشورها نیز وجود نداشت. اما از نگاه بنیانگذاران و حامیان سازمان تجارت جهانی تبادل آزاد کالا و خدمات در دنیا به افزایش رشد اقتصادی ملت‌ها، ارتقای سطح زندگی مردم، ترویج دمکراسی و بالاخره برقراری صلح و ثبات در جهان منجر می‌شود. موافقان سازمان تجارت جهانی تأکید می‌کنند که تعهد کلیه اعضا به اجرای قوانین این سازمان به تدریج موجب بهبود نظام قضایی آنها، برقراری حکومت قانون و هماهنگی بیشتر با جامعه بین المللی خواهد شد. این امر به نوبه خود کشورهای دیکتاتوری و استبدادی را به سوی جامعه پذیری سوق داده و آنها را مجبور خواهد کرد که نه فقط درهای اقتصادی بلکه دروازه‌های نظام سیاسی خود را نیز گشوده و دمکراتیزه نمایند. اما نگاهی به نظام سیاسی بسیاری از کشورهای عضو که چندان هم دمکراتیک نیستند نشان می‌دهد که پیوستن به سازمان تجارت جهانی لزوماً و یا حداقل در کوتاه مدت به برقراری یک دمکراسی تمام عیار در کشورها نمی‌انجامد. بر خلاف گات که در آن مخالفت تنها یک کشور برای جلوگیری ازصدور یک حکم کافی بود، در سازمان تجارت جهانی هیچ کشوری امکان وتو ندارد. به بیان دیگر در گات برای تصویب یک حکم همه اعضا باید به اجماع می‌رسیدند در حالیکه در سازمان تجارت جهانی به عکس، برای رد یک حکم همگی باید به توافق دست یابند. گرچه سازمان تجارت جهانی بر اساس اصل “یک کشور، یک رای” استوار است، واقعیت امر این است که کشورهای بزرگ و پیشرفته قدرت‌های مسلط بر این سازمان بوده و اثر قاطعی بر تصمیم گیری‌های آن دارند. مطابق موافقتنامه این سازمان برخی مذاکرات تنها بین بزرگترین تولید کننده و بزرگترین خریدار هر کالا صورت گرفته و نتیجه آن معمولا شامل حامل سایر کشورها نیز می‌شود. با توجه به آنکه آمریکا و اتحادیه اروپا دو قدرت بزرگ اقتصادی دنیا هستند طبیعی است که آنها در همه مذاکرات یا خریدار اصلی و یا تولید کننده اصلی کالا باشند. حضور یک کشور درحال توسعه در این مذاکرات به ندرت رخ می‌دهد و به این ترتیب سازو کار مذاکرات به گونه‌ای است که نفوذ آمریکا و اتحادیه اروپا در تصمیم گیری‌ها و مقررات سازمان تجارت جهانی به مراتب بیش از سایر اعضا باشد. علاوه بر این، نحوه تفسیر این مقررات نیز با نگرش اتحادیه اروپا و آمریکا تفاوت چندانی ندارد. برای نمونه بیش از نود درصد از اختلافاتی که در سازمان تجارت جهانی مطرح شده به نفع آمریکا خاتمه یافته است. از سوی دیگر باید در نظر داشت که نماینده تجاری آمریکا در سازمان تجارت جهانی تحت فشار کنگره این کشور می‌باشد که آن نیز به نوبه خود تحت نفوذ فراوان صنایع داخلی و اتحادیه‌های تجاری بزرگ می‌باشد. به بیان دیگر منافع شرکت‌های بزرگ آمریکا تاثیر قابل توجهی در جهت گیری سازمان تجارت جهانی می‌تواند داشته باشد. فاتوماتا جوارا و آیلین کوا در کتاب “پشت صحنه سازمان تجارت جهانی”  خاطرنشان می‌کنند که بر خلاف نظام چند جانبه تصمیم گیری‌ها در سازمان تجارت جهانی، آمریکا و اتحادیه اروپا با برپایی جلسات دو جانبه، بسیاری از موارد و موضوعات مورد علاقه و یا اختلاف خود را بررسی و حل و فصل کرده و عملا دستور کار مذاکرات سازمان را شکل می‌دهند. به همین علت در نشست‌های سازمان تجارت جهانی کمتر توجهی به مسائلی نظیر دسترسی کشورهای جنوب (در حال توسعه) به بازار محصولات کشاورزی کشورهای شمال که برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد، شده است. کشورهای توسعه یافته به خواست کشورهای در حال توسعه در زمینه کاهش تعرفه‌های گمرکی برای محصولات کشاورزی وقعی ننهاده‌اند. به نوشته جوارا و کوا برخی کشورهای توسعه یافته با بکارگیری شیوه‌هایی نظیر “تهدیدهای شخصی”، “تطمیع” و “تفرقه بیانداز و حکومت کن” کشورهای فقیر و سفرایشان را وادار به پذیرش خواست‌های خود می‌کنند. با توجه به این مشکلات و موانع، کشورهای در حال توسعه باید توسط یکی از چهار عضو مهم سازمان تجارت جهانی یعنی آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا و ژاپن، اتحاد با سایر اعضا و نیز استفاده هوشمندانه از اهرم‌های فشار سیاسی، اقتصادی و استراتژیک خود به خواستهایشان در این سازمان دست یابند. و این درس مهم دیگری است که متقاضیان عضویت در سازمان تجارت جهانی باید بیاموزند. سیاست‌های حاکم بر سازمان تجارت جهانی، سخت مورد انتقاد قرار گرفته است. در یک جمع‌بندی از انتقادات وارده می‌توان به موارد دهگانه ذیل اشاره نمود:

  • سازمان تجارت جهانی، سیاست‌های دولت‌ها را دیکته می‌کند.
  • این سازمان، کورکورانه به‌دنبال تجارت آزاد با هر هزینه‌ای است و به پیامدها توجه ندارد.
  • WTO، فقط به فکر منافع تجاری است و توسعه را نادیده می‌گیرد.
  • در این سازمان، منافع تجاری بر حفظ محیط زیست اولویت دارد.
  • سازمان تجارت جهانی، در زمینه امنیت غذایی و امنیت و سلامت انسانی، به دولت‌ها دیکته می‌کند؛ در نتیجه، منافع تجاری بر امنیّت، ارجحیت پیدا می‌کند.
  • سازمان تجارت جهانی، باعث بیکاری و گسترش شکاف فقیر و غنی می‌شود.
  • کشورهای کوچک در سازمان تجارت جهانی از قدرت برابر با کشورهای بزرگ برخوردار نیستند و در اکثر موارد، تابع کشورهای بزرگ هستند.
  • سازمان تجارت جهانی، ابزار دست قدرتمندان است. این سازمان، به محل لابی قدرتمندان تبدیل شده است.
  • کشورهای ضعیف، مجبور به پیوستن به سازمان تجارت جهانی هستند و چاره‌ای ندارند.
  • سازمان تجارت جهانی غیر دموکراتیک است. (همشهری،1378،به نقل از سایت آفتاب).

هرچند، انتقادات مذکور از سوی موافقان سازمان پاسخ داده شده است؛ اما فی‌الجمله می‌توان “سازمان تجارت جهانی” را ابزاری برای جهانی‌سازی فرهنگ، تلقی نمود؛ که فرهنگ

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:44:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم