پیشگیری جامعوی

منظور از پیشگیری جامعوی یا جامعه دار مداخلات و اقداماتی است که برای تغییر در شرایط و جامعه که بزهکاری در جوامع تاثیر می‌گذارند طراحی شده‌اند. از این دیدگاه تاریکی یا روشنایی معابر، شلوغی و ازدهام جمعیت، نارسایی خدمات عمومی، کمبود مسکن، حاشیه نشینی و دشواریهای حمل و نقل بر بزهکاری تاثیر می‌گذارند و برخی از اماکن شهری به سبب وجود ساخت کالبدی از ظرفیت جنایی بالایی برخوردارند. این نوع پیشگیری با شناسایی مکانهای وقوع جرم و ویژگیهای ساختاری جوامع و اصلاح آنها صورت می‌گیرد.

3- پیشگیری رشد مدار

منظور از پیشگیری رشد مدار مداخلاتی است که برای جلوگیری از رشد پتانسیل جنایی در افراد صورت می‌گیرد؛ به ویژه مداخلاتی که هدف آنها عوامل خطر بزهکاری و عوامل حمایت کننده‌ای است که در تحقیقات درباره رشد انسان کشف شده‌اند. مطالعات متعدد پیشگیری رشد مدار حاکی از آن است که موقعیت ضعیف اجتماعی ـ اقتصادی خانواده، الگوهای تربیتی نادرست والدین و قرار گرفتن در جمع همسالان نابهنجار به شدت کودک را در معرض خطر بزهکاری و گرایش به مواد مخدر در آینده قرار می‌دهد. به همین دلیل مداخله مناسب در مسیر و مراحل رشد راهبرد اصلی پیشگیری رشد مدار است.

گفتار سوم : پیشگیری از پدیده اعتیاد در قوانین ایران

در امر قانونگذاری هم، مقنّن اقدام به تصویب مقرّراتی در خصوص مواد مخدّر کرده که حقیقتاً حقوقدانان به درستی آنرا «سیاست جنایی افتراقی در قبال مبارزه با مواد مخدّر» نامیده اند که به مواردی از آنها اشاره می کنیم که همه این مسائل باعث تبعیض قائل شدن بین جان و مال و عرض و نسل و ناموس و حیثیت و شرف انسانها شده که طبق قانون اساسی باید از حقوق مساوی برخوردار باشند بدون اینکه دلایل عقلی این مسأله را توجیه نماید زیرا به نظر نمی رسد حیات یا آزادی افراد برپایه نوع اتهام انتسابی متفاوت باشد جان و آزادی متهم به قاچاق مواد مخدّر به همان اندازه ارزش دارد که جان و مال متهم به جرایم دیگر.

نقض اصول مربوط به قانونگذاری در امر مبارزه با مواد مخدر که مآلاً منجر به افزایش جرایم مواد مخدّر و اعتیاد و قاچاق و تولید و توزیع شده است به شرح زیر:

۱- طبق بند ۵ ماده ۱ قانون اصلاحی سال ۷۶ استعمال هر مقدار، هرگونه مواد مخدّر به هر شکل و به هر طریق جرم تلقی گردید! و این در حالی است طبق آخرین داده ها و یافته های علمی-پزشکی مصرف کننده مواد مخدّر بیمار هست نه مجرم این جرم انگاریهای نسنجیده که در اجرای سیاست سزادهیبه جای اتّخاذ سیاست بازپروری ،بازدارندگی و پیش گیری در شأن مقنن عاقل و حکیم نیست و نتیجه این قانونگذاری انباشت زندانیان مواد مخدّر و تبدیل زندان به دانشگاه تربیت تبهکار و مجرمین حرفه ای و گرایش هرچه بیشتر به مواد و خرید و فروش آن به چند برابر قیمت در داخل زندان است.

۲- در امور کیفری هرچند طبق بند ج مادّه ۲۳۲ ق.آ.د.ک آرای دادگاه ها قطعی است ولی استثناهای ذیل ماده نشان از مستغرق شدن اصل در مستثنی منه است! یعنی باید گفت اصل بر غیر قطعی بودن احکام و قابلیّت تجدیدنظر پذیری آراست که خود یکی از موازین دادرسی عادلانه است ولی در قانون مواد مخدر تمام آراء صادره بجز موارد مادّه ۳۲، قطعی و غیر قابل اعتراض بوده و همان نتایج حاصله در بند ۱ را در پی دارد و در خصوص اعدام و حبس ابد نیز که خطرناک ترین ماده قانون مواد مخدّر، حیثیّت و حیات محکومٌ علیه را منوط به تایید فردی گذاشته اند که به ایّ نحو کان و به هر طریق ممکن باید علیه متهم دلیل تراشی کرد. و با صدور کیفرخواست تقاضای مجازات او را بکند.

۳- اصل قانونگذاری قانون مواد مخدّر چه در سال ۶۷ و چه در سال ۷۶ مغایر قانون اساسی (اصل ۵۷) و اصل تفکیک قوا و مغایر اصول مندرج در اصل ۱۱۲ قانون اساسی است.

1. همان، ص 27
2. محمود مهدی، همان، 27 و 34

پیشگیری کیفری اعتیاد در قوانین موضوعه

پیشگیری از اعتیاد، از دوران صفویه شورع و در این دوره بیشتر از نوع کیفری بوده است. چنانچه شاه طهماسب اول برای مبازره با اعتیاد مقدار زیادی از تریاک‌های موجود در دربار سلطنتی را از بین برد و بعد از او شاه عباس کبیر نیز، با اتخاذ انواع راه های تنبیهی همچون تحقیر ، ممنوعیت مصرف، اعدام ، مثله کردن، آتش زدن و تحریم، این مبارزات را در جهت پیشگیری از اعتیاد ادامه داد. ولی متاسفانه دیر نپایید که با تلاش استعمار و بی کفایتی دولتمردان ، نه تنها اقدامات پیشگیرانه موثر واقع نشد، بلکه پس از گذشت چند دهه پدیده اعتیاد جای خود را در میان اکثر ایرانیان باز کرد.

البته تا قبل از مشروطیت کشت خشخاش و خرید و فروش تریاک آزاد بود و تا این مساله به قاچاق مواد مخدر وجود نداشت. با پیروزی انقلاب مشروطیت (14 مرداد 1284 مصادف با 14 جمادی الثانی 1324) مشروطه خواهان هر جا موقعیتی پیش می‌آمد با تریاک و معتادان مقابله می‌کردند. مشروطه خواهان، تریاکیان را دشمن مهم برای آزادی می‌پنداشتند و گاهی معتادان را به زور وادار به ترک می‌کردند.

البته به علت عدم هماهنگی مشروطه خواهان و فقدان مواد قانونی اقدامات آنان چندان موثر واقع نشد. لیکن از دوره اول قانونگذاری، چاره اندیشی و تدبیر «سیاست‌های تقنینی» در زمینه اعتیاد و مواد مخدر وارد مرحله جدیدی شد. به طوریکه با بررسی پیشینه قانونگذاری ایران در زمینه جرایم مواد مخدر مشاهده می‌شود که قانونگذار ایرانی از سال 1289 خورشیدی با تدوین قانون تحدید تریاک به صورت رسمی به مبارزه با این گونه جرایم پرداخته است و از آن هنگام تا 1376 به مدت 87 سال مقررات تقنینی متعددی در این زمینه تدوین و اجرا نموده است و برخورد کیفری مواد مخدر پس از انقلاب اسلامی نسبت به قوانین قبلی شدت عمل بیشتری به خود گرفت.

این افزایش مجازات‌ها از این طرز تفکر ناشی می‌شد که افزایش مجازات موجب ریشه کن شدن این جرایم خواهد شد . تصوری که امروزه باطل بودن آن در عمل به اثبات رسیده است. قانون «اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 17/8/1376 به عنوان سومین مرحله‌ی در مبارزه با مواد مخدر پس از انقلاب به حساب می‌آید. در این قانون نیز سعی شد در خصوص اعدام جرح و تعدیل‌هایی به وجود آید و در سایر مواد نیز تلاش نموده است، مجازات‌های حبس را یا حذف یا کاهش دهد و به جای آن، مجازات جزای نقدی تعیین یا این نوع مجازات را افزایش دهد.

از مهمترین مسائلی که در قانون 1376 می‌توان به عنوان یکی از محاسن و مزایای این قانون نام برد وجود ماده 33 این مصوبه است که حسب آن سیاست پیشگیرانه بر سیاست سرکوب گرانه فائق آمد. یعنی برای نخستین بار با رویکردی غیر کیفری به پیشگیری از جرائم مواد مخدر نگریسته شد.

قانونگذار در مورخه 9/5/1389 در اصلاح این قانون رسیدگی به جرایم مواد روانگردان صنعتی غیر دارویی را تابع مقررات مواد مخدر و مشمول ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر قرار داد و مواد روانگردان از قبیل شیشه که تا قبل از اصلاح این قانون نهایتاً شش ماه حبس برای آن در نظر گرفته شده بود معادل کراک قرار داد و مقدار 30 گرم به بالا را مشمول مجازات اعدام قرار داد. سیاستی که عملاً از آمار پرونده‌های مواد روانگردان نکاست و روز به روز شاهد افزایش معتادین به مواد روانگردان می‌باشیم و از دیگر نوآوری‌های این قانون اختیار اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به مجلس شورای اسلامی است که در ماده 45 اصلاحیه قانون قرار داده شده است و از نوآوری‌های دیگر آن که در اصلاحیه ماده 15 و 16 آن می‌باشد، معتادانی که اقدام به ترک اعتیاد می‌نمایند را از تعقیب کیفری معاف نموده است.

1. حسین کوهی کرمانی، تاریخ تریاک و تریاک کشی، انتشارات علمی، ج اول، 1324، ص 6.
2. منصور رحمدل، تحولات سیاست جنایی ایران در قلمرو مواد مخدر، مجله حقوقی دادگستری، شماره 32، 1379، ص 135.

پیشگیری غیر کیفری از اعتیاد در قوانین موضوعه

به طور کلی اقدام‌های غیر کیفری قبل از انقلاب در زمینه‌ی اعتیاد به دو دسته تشویقی و مبارزه‌ای تقسیم می‌شوند. اولین قانون که در ظاهر برای مبارزه با مواد مخدر تصویب شد ولی در عمل به منبع درآمد عمده‌ای برای دولت تبدیل گردید «قانون تحدید تریاک» مصوب 12 ربیع الاول 1329 قمری (1289 شمسی) بود.

این قانون در سال 1293 شمسی دستخوش اصلاحتی گردید و حق الزحمه تحویل سوخته تریاک از مثقالی سه شاهی به یک شاهی تقلیل یافت. شاید بتوان خرید هر مثقال سوخته تریاک به قیمت یک شاهری را از جنبه‌های تشویقی قانون تحدید تریاک تلقی کرد. سپس در سال 1301 شمسی قانون منع واردات مواد مخدر به ایران تصویب شد. این قانون صرفاً  ورود مواد مخدر با به ایران ممنوع می‌کرد و در زمینه تهدید تولید مواد در داخل حکمی در بر نداشت.

در سال 1307 شمسی قانون انحصار دولتی به تصویب رسید. طبق این قانون مسائل مربوط به مواد مخدر در انحصار دولت قرار گرفت. بر اساس این قانون، یک برنامه 10 ساله جهت ترک اعتیاد معتادان تهیه شد، لیکن به علل مختلف این قانون موفقیتی در جلوگیری و اشاعه اعتیاد نداشت بلکه پس از تصویب قانون مزبور سیر صعودی تولید تریاک از 291 تن در سال 1308 به 448 تن در سال 1317 رسید.

سرانجام فشارهای داخلی و خارجی سبب شد تا ایران در سال 1324 شمسی به قرارداد بین المللی 1925 ژنو ملحق شود. ولی با افت و خیزهایی که طی سالهای بعد در ارتباط با مواد مخدر به وجود آمد در 19 بهمن 1331 شمسی قانون منع تهیه و خرید و فروش و مصرف نوشابه‌های الکلی و تریاک و مشتقات آن به تصویب مجلس رسید. لیکن این قانون نیز در اجرا کاری را از پیش نبرد تا اینکه در سال 1334 قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک تصویب شد.

طی سالهای 1334 تا 1347 قوانین متعدد داخلی و بین المللی به وجود آمد لیکن با وجود نقاط قوت و ضعف نتوانست در مهار اعتباد موثر واقع شود. تا اینکه در سال 1347 قانون اجازه کشت خشخاش و صدور تریاک به خارج از کشور به تصویب رسید. در سال 1349 نیز قانون اجازه معاملات تریاک برای کمک و درمان معتادان تصویب شد و در سال 1350 به منظور تشویق کاشفین و مامورین، آیین نامه مربوط به پرداخت حق الکشف کاشفین مواد مخدر و پاداش مامورین به تصویب رسید.

چنانچه ملاحظه می‌شود مقنن در این سالها برای مقابله با مواد مخدر و اعتیاد در بخش مداخله‌ی غیر کیفری هم از سیاست تشویقی و هم از سیاست مبارزه بهره جسته است. البته پس از انقلاب سیاست تقنینی در خصوص مواد مخدر و اعتیاد شدت عمل بیشتری نسبت به قبل به خود گرفت. ولی نباید جنبه پیشگیرانه این مقررات و قوانین را نادیده گرفت، که از این جمله می‌توان به ممنوعیت کشت مواد مخدر، جایگزینی های مجازات حبس، تلاش برای جرم زدایی از اعتیاد و تمرکز فعالیت‌های مربوط به مبارزه در نهادهای خاص اشاره کرد.

نقطه اوج سیاستهای غیر کیفری تقنینی در اجرای ماده 33 قانون اصلاحی 1376 متبلور است که ستاد مبارزه با مواد مخدر در تاریخ 20/11/1377 آیین نامه‌ی ویژه ای را با عنوان پیشگیری از اعتیاد ، درمان معتادان مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر، از تصویب گذراند و در آن الگوهای سه گانه پیشگیری یعنی پیشگیری نخستین (پیشگیری از اعتیاد) پیشگیری دومین(حمایت از افراد در معرض خطر) و پیشگیری سومین(درمان معتادان مواد مخدر) پیروی کرده است.

صرف نظر از جدال موجود بر اینکه اعتیاد جرم است یا بیماری و در پی آن معتاد بیمار است یا مجرم، در حال حاضر در نظام حقوقی ایران با توجه به سراحت ماده 15 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376 اعتیاد، جرم محسوب می‌شود (هر چند در اصلاح این قانون در سال 1389 با شرایطی آن را جرم نمی‌داند) به رغم جرم بودن اعتیاد، درک قانونگذار و شناخت او از ماهیت اعتیاد که همان بیماری است، موجب شده است مقنن سنت شکنی کرده و در قبال پدیده مجرمانه، مجازاتی با اوصاف کیفری قائل نشود و جز در موارد اقدامات اجتماعی به درمان و اصلاح معتاد توجه داشته باشد.

1. منصور رحمدل، همان، ص 124
2. منصور رحمدل، همان منبع، 1379، ص 127.
3. مهرداد راجیان، همان منبع، 1381، ص 107.

دیدگاه حضرت امام خمینی در پیشگیری ازاعتیاد: 

اعتیاد به موادمخدر در نزد امام خمینی (ره) مصداق کامل باطل قرار گرفته است. اگر باطل ها دارای مراتب باشند، فساد هرویین از همه فسادها حتی شراب و زنا بالاتر است و لذا قاچاقچی ها که موجب رونق اعتیاد در سطح جامعه می گردند، خیانتکاران درجه یک جامعه محسوب می شوند . مهمترین دلیل وجود اعتیاد در جوامع به نظر امام (ره) دست های اجانب است. امام معتقد بودند، مواد مخدر مساله ای مربوط به قاچاقچی یا یک کشور نیست، بلکه مساله ای جهانی است. استعمار در گذشته با جاهل نگه داشتن مردم به اهدافش دست می یافت. به نظر امام، آسیبی که به امکانات فیزیکی کشور وارد می شود آن قدر اهمیت ندارد که نیروی انسانی یک ملت از بین برود. جنایت بزرگ رژیم گذشته آن بود که نیروی جوان را نابود کردند. بنابراین امام بدون آنکه گرفتار سطحی نگری شود، مسئله قاچاق موادمخدر در کشور را حلقه ای از حلقات تزانزیت قاچاق بین المللی که با اهداف حساب شده دردنیا منتشر می شود، می داند. « شما اینها را با چهار تا قاچاقچی حساب نکنید، این قاچاقچی بزرگ ها این کار را می کنند، این دست های خارجی دارد این کارها را می کند،…. اینها می خواهند که نگذارند این نهضت به آخر برسد».« ساده انگاری است که کسی تصور کند،پخش موادمخدر امری اتفاقی است بلکه نقشه ای کامل و جامع در کار است».«آرزوی دشمنان یک ملت آن است که هر چه می خواهند بکنند و ما حرف نزنیم. آدم افیونی نمی تواند فکر بکند برای یک مملکت».

«جامعه ای که جوانان آن نسبت به مقدرات خودشان بی توجه باشند اسلامی نیست. جوانی که معتاد است اگر چه از حیثیت جانی ثروتی برای کشور است اما این ثروت بی فایده است. کسی که مشغول تزریق هرویین است یا پای منقل چرت می زند از اطراف خودش بی خبر است چه رسد به آنکه چه اتفاقی در جامعه اتفاق می افتد، چنین کسی دیگر فکرش نمی رود دنبال اینکه نفت ما را که می خورد کجا می رود این نفت این ثروت ما کجا می رود. اصلا تو فکرش نمی آید. یک آدم هرویینی اصلا فکرش دنبال این نیست که چه می گذرد او همه اش دنبال این است که چه وقت هرویین بشود یا وقت استعمال تریاک بشود. همه عالم به هم بخورد این همین طور آنجا نشسته چرت می زند یا مشغول عیاشی است.»

اعتیاد غرور مقدس یک ملت را نابود می کند و آنها را به صورت ذلیلانه ای در می آورد چنین کشوری هر چه به آن توهین کنند جسارت انتقاد را از کف می دهد، مانند مرده ای که فاقد اعصاب است و هر چه به آن زخم می زنند حرکتی از خود نمی کند. اسلام امام (ره) اسلام جسارت و نقادی در برابر باطل است. جوان مطلوب از نظر امام آن است که اگر یکجا صحبتی شد که می خواهد به حیثیت کشورش به حیثیت ملتش به حیثیت اسلامی برخورد باید پا بشود برود سراغ آن کار. جوان نامطلوب، جوانی است که مبتلا به مخدرات است و در امور کشوری بی تفاوت نسبت به مصالح مملکت کار ندارد.

در آثار امام به صورت پراکنده به راه های پیشگیری معتادین اشاره شده است که به طور اختصار می توان این روشها را در مقولات ذیل بسته بندی کرد:

موادمخدر تفکر منطقی را سلب می کند:

« مخدرات فکر انسان را می گیرد. انسانی که فکر منطقی نداشته باشد در اوهام و تخیلات غرق می شود و در زندگی به صورت موجودی خیالباف در می آید. آدم معتاد واقعیت جدی زندگی را فراموش می کند و دنبال تمایلات حیوانی خویش به راه می افتد. یک همچو موجودی نمی تواند در مسائل جدی فکر کند اصلا فکرش نمی آید دنبال مسائل جدی، تمام افکارش متوجه به آن مسائل شهوانی و حیوانی است».

اعتیاد و سلب قدرت اراده:

«اراده وابسته به عقل است، برخلاف میل که با شهوت سروکار دارد. هر قدر آدمی بتواند مسلط بر امیالش باشد و امیالش را تحت کنترل عقل در آید نیروی اراده قدرتش شدت می یابد. اعتیاد نیرومندی را سلب می کند و جوان را به حال خمار و خلسه در آورد».

اعتیاد و بحران هویت:

از آثار مخرب اعتیاد آن است که اعتماد به نفس فردی و اجتماعی را می گیرد. آدم معتاد به صورت موجود ضعیف و مهملی در می آید که نه تنها منشا امور مثبت برای جامعه نیست که اساسا خودش را قبول ندارد و هویتی برای خود قائل نیست. به قول امام « اعتیاد انسان را از میان تهی می کند».

عوارض دیررس دیابت

- نورپاتی دیابت (عوارض عصبی دیابت )

نورپاتی یا عارضه­ی عصبی  یکی ازمهم­ترین عوارض دیر­رس دیابت است . اگر میزان قند­خون به مدت طولانی بالا بماند ، گلوکز اضافی خون سبب عوارض وخیمی از جمله نوروپاتی می­ شود .  حدود 5 تا 60 درصد دیابتی­ها مبتلا به نوروپاتی هستتند . عارضه­ی نوروپاتی ، بدون درد وپیشرفت آن نیز آرام است . نداشتن درد شاید یک شانس تلقی گردد ! اما درعین­حال خطرناک نیز می­باشد. بنابراین تمام دیابتی­هایی که مدت ابتلای آنان از 10سال می­گذرد باید به­ طور مرتب ازنظر مشکلات اعصاب معاینه شوند .درافراد مبتلا به دیابت ممکن است عصب وپوشش چربی آن  صدمه ببیند. رگ های کوچکی که به اعصاب ، خون­رسانی می­ کنند ممکن است مسدود شوند . در ساختمان اعصاب نیز تغییراتی رخ می­دهد و ترکیبات مختلفی به وجود می­آید. در برخی موارد امکان دارد نشانه های خطا به مغز منتقل شود ، دربرخی موارد نیز ممکن است هیچ علامتی در طول رشته های عصبی حرکت نکند . بروزآن عارضه ابتدا در نواحی انتهایی اعضای بدن، انگشتان­پا و یا دست صورت می­گیرد . این نواحی دچار سوزن سوزن ویا مورمورشدن می­گردد و در صورت بی­توجهی ، به­ از­بین­رفتن کلی عملکرد سیستم عصبی به­ویژه اعصاب حسی منجر می­ شود وسلول­های عصبی رفته­رفته از بین می­رود و بی­حسی و گرفتگی عارض می گردد(خزاعی،1372؛ قاری نیت،1383).

-نفروپاتی دیابت ( عوارض کلیدی دیابت)

زمانی علائم کلینیکی ضایعات کلیوی دیابت مشخص می­شوند که کلیه­ها دیگر توانائی ادامه فعالیت عادی خود یعنی « تصفیه ودفع مواد زائد بدن » را ندارند . دراین هنگام ، سرنوشت دیابتی همزمان با عوارض پیشرفته کلیوی ، به از دست رفتن فعالیت کلیه­ها و در نهایت ، دیالیز ویا پیوند کلیه می­انجامد . تقریبا  ٌ 40 تا 50 درصد تمام دیابتی های نوع 1و2 ، 20  تا 15 سال پس از تشخیص دیابت به نفروپاتی دیابت همراه با دفع پروتئین در ادرار ، افزایش فشارخون و کاهش فعالیت کلیه ها دچار می­شوند و این در­حا­لی است که افرادی که طول مدت  ابتلا به دیابت درآنها از  10سال کمتر باشد ، به ندرت دچارعوارض  کلیوی می­شوند و علاوه بر­این باید بدانیم که پس از 25 تا 30 سال ابتلا به دیابت از خطر ابتلا به عوارض کلیوی کاسته می­ شود . ژن ها، کنترل نا مطلوب قند خون، افزایش فشار خون، استفاده­ی پیش از حد معمول از مواد غذائی حاوی پروتئین ازعوامل خطرزای بروز نفرو­پاتی محسوب می­ شود(قاری نیت،1383).

رتینوپاتی(عوارض چشمی)دیابت                                                                                      

بر اساس آمار موجود ، دیابت هنوز هم یکی از شایع­ترین علت­های نابینائی است. امروزه در کشورهای صنعتی، رتینوپاتی دیابت شایع­ترین علت نابینائی جمعیت فعال را تشکیل می­دهد . بسیاری از افراد سالیان دراز دیابتی بوده ­اند اما به چشم­پزشک مراجعه نکرده ­اند . با­توجه­ به این­که دیابتی­ها 25 برابر بیشتر از افراد غیر­دیابتی درمعرض خطرنابینائی قراردارند عمده­ترین وظیفه­ی یک دیابتی ، کنترل مستمر قند­خون در حد طبیعی (140 – 60 میلیگرم درصد) وجلوگیری ازکاهش قند­خون (هیپوگلیسمی)  ونیزافزایش قند­خون ( هایپر گلیسمی )  است . به این وسیله می­توان از ضعف بینائی و بروز اختلالات شدید جلوگیری نمود . مدت ابتلا به دیابت،کنترل قند­خون، افزایش چربی­ها، عوامل مربوط به هورمون­ها به­ویژه دردوران بلوغ وهنگام بارداری، عوامل خارجی چون کشیدن سیگار و مصرف الکل و یا عمل آب­مروارید از عوامل تشدید­کننده­ مشکلات چشمی به حساب می­آیند(هریس و همکاران،2011).

درماتوپاتی­دیابت(عوارض پوستیدیابت)

درافراد دیابتی که از کنترل نامطلوب برخوردارند ، برخی عفونت­ها مثل جوش و عفونت­های قارچی دیده می شوند. اگر قند­خون درحد طبیعی کنترل شود، این بیماری­های پوستی بهبود می­یابند . شایان ذکراست که روی پوست 3 %  ازافراد دیابتی ، ضایعه­ای ایجاد می­ شود  که به آن « نکروبیوزیس لیپوئیدیکا» می­گویند. این ضایعه هیچ­گونه ارتباطی با مدت وکیفیت کنترل دیابت ندارند و نسبت ابتلا به آن در زنان 5 برار مردان است. محل آن بیشتر روی بازو و یا ساق پا ، وقطرآن حدود 6- 2 سانتی متر است، بدون درد وعلت آن هم نامشخص است و به همین دلیل نیاز به درمان ندارند . در سال 1974 میلادی محققان یکی دیگرازعوارض دیابت به نام«چیروآتروپاتی»  یا ( محدودیت حرکت مفصلی ) را که بیشتر در کودکان ونوجوانان دیابتی به­وجود­می­آید کشف کرده اند. محدودیت حرکت مفصل ، بطور مشخص از پنجمین انگشت دست آغاز و به­سایر انگشتان دست منتقل می­ شود و رفته­رفته مفاصل بین انگشتان و کف دست را می­پوشاند، « پوست کلفت و مومی شکل » از علائم آن است . این عارضه سریع­ترین عارضه­ی واقعی بالینی دیابت در کودکان ونوجوانان است . درحالیکه عارضه بدون درد است ، ناتوانی آشکاری دردست ها ممکن است بوجود آورد .تحقیقات نشان می­دهد که بین 9 تا 30 درصد کودکان و نوجوانان دیابتی ممکن است به محدودیت حرکت مفصلی دچار شوند . درحال حاضر، این عارضه درمان مشخصی ندارد، اماکنترل قند خون درحد نزدیک به طبیعی بهترین راه پیشگیری می­باشد(هریس و همکاران،2011) .

-سندرم پای دیابتی

سندرم پای دیابتی اهمیت بسیار زیادی درسلامت افراد دیابتی دارد . تحقیقات نشان می­دهد که در کشور آلمان سالانه 22000 تا 28000  هزار نفر قطع پا در افراد دیابتی انجام می­گیرد که علت اصلی آن « درمان ناصحیح و در نتیجه کنترل نامطلوب قند­خون می باشد ». قطع عضو امری بدون خطر نیست . ازهر 5 نفر بیمار که تحت عمل قطع عضو از ناحیه بالای ران قرارمی­گیرد  2نفر فوت می­ کند. درکشور آلمان از هر 30 هزار قطع عضوکه صورت می­گیرد، یک نفر فوت می کند . پس از قطع یک­پا خطر قطع پای دوم پس از یک­سال حدود 13 % وپس از سه سال به 50% هم می­رسد .نوروپاتی ( اختلال عصبی )، مشکلات عروقی، ترکیب مشکلات عروقی و نوروپاتی از مهم­ترین علل زخم­پا است. تحقیقات متعدد نشان داده­است که نوروپاتی 60 % و انسداد عروقی و نورپاتی بطور مشترک 2% از عوامل ایجاد کننده­ زخم پا می­باشند(ایگد،2005؛ قاری نیت،1383) .