مدیریت شهری درکشور انگلیس

در کشورانگلیس که از کشورهای توسعه یافته می باشد رئیس شورای حکومت محلی به وسیله دیگر اعضا انتخاب می شود . در اغلب نواحی شوراهای محلی تحت تسلط دو حزب مهم سیاسی، یعنی لیبرالها و محافظه کاران هستند. گروه لیبرال حمایت بیشتری از طبقه پایین نسبت به طبقه بالای اجتماع به عمل می آورد و بیشتر نماینده حومه نشینان و منطقه های روستایی است. برگزیدگان محلی زیر نظر شورای محلی، کمیته یا کمیته هایی را به وجود می آورند که شامل کمیته های عمودی یا افقی هستند. کمیته های عمودی بر یک وظیفه خاص، مانند مسکن یا تعلیم و تربیت متمرکز می شوند و کمیته های افقی به مقولاتی مانند تأمین مالی یا برنامه ریزی محدوده های متداخل می پردازند. این کمیته ها ممکن است کم یا بیش با ثبات باشند یا کمیته های مخصوص موضعی باشند و بعد از مدتی منحل گردند. تصمیم گیریهای شوراها معمولاً بر اساس گزارشهای کمیته های فرعی است و امکان دارد پیشنهادها و گزارشهای این کمیته ها را در شورا تصویب گردد، یا اینکه برای بررسی بیشتر عودت داده شود.

شهرداریها توسط مردم انتخاب می شوند و به نوعی نمایندگان منتخب مردم امور محلی را اداره می کنند. شیوه ای از تفکیک قوانین عناصر اجرایی و عناصر تصمیم گیر یا قانونگذار نیز مشاهده می شود. همچنین شهرداریها در چارچوب قانونی مصوب اقدام می کنند و قدرت احرایی و تعدد وظایف آنها موجب تداخل وظایف و اصطکاک یا تضاد عملکرد آنها با حکومتهای مرکزی نمی گردد. (سعیدی رضوانی وکاظمیان ، 1381،ص66)

منابع مالی حکومت های محلی (شهرداری ها) از سه منبع عمده تامین می شود:

۱ :  اعانات دولتی به میزان ۴۰ درصد

۲:  عوارض ومالیات های محلی به میزان ۳۰ درصدکه توسط مالکان زمین وساختمان پرداخت می شود.

۳ :  مبالغ اجاره ای که از محل واحدهای مسکونی استیجاری که متعلق به حکومت های محلی است وصول می شود.

اصولا یک پنجم از هزینه های حکومت های محلی از طریق استقراض تامین می شود. حکومت های محلی می توانند از طریق انتشار اوراق بهادار و قرض از خزانه، وام برای ارائه خدمات عمومی دریافت و کمبود های مالی مقطعی خود را جبران کنند . (سعیدی مهرآباد،1389،ص 13)

اهم وظایف شهرداریهای لندن به این شرح است: برنامه ریزی توسعه اقتصادی، برنامه ریزی استراتژیک شهری و تهیه انواع طرحهای توسعه شهری ، خدمات شهری، خدمات حمل و نقل، توسعه و غیر دانشگاهی ، برگزاری برنامه های فرهنگی و ایجاد گالریها و اماکن تفریحی ، خانه سازی عمومی، حفاظت آثار تاریخی، ایجاد اشتغال، ارائه خدمات اجتماعی حفاظت از محیط زیست، کنترل آلودگی هوا، اداره اورژانس، آتش نشانی و انجام فعالیتهای عمرانی از مهمترین وظایف شهرداریها می باشد.

نوع مدیریت شهری که در اروپا مورد استفاده قرار می گیرد می بایست با چرخه زندگی شهرنشینی، که افزایش و کاهش رشد محیط زیست شاخصه آن است، سازگار باشد. امری که در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران هنوز جدی گرفته نشده است و در اولویت های شهرداری ها جایگاهی ندارد. در مدیریت شهری اروپا شهرهایی که به لحاظ فیزیکی و اقتصادی توسعه یافته هستند نیاز به شیوه مدیریت شهری متفاوت با شهرهای عقب مانده و دچار نقصان دارند. به عنوان مثال بسیاری از شهرها نتوانسته اند به توازن عرضه و تقاضا در تولیدات و خدمات شهری برسند.

در این موارد شهرهای اروپایی وضعیت بازارهای شهری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. با این روش تقاضا برای تولیدات خدمات شهری و عرصه مایحتاج شهروندان به توازن می رسد. البته واضح است که انجام این مکانیسم فقط با مدیریت واحد شهری امکان پذیر است و شهرهای ما تا رسیدن به این مدیریت فرسنگ ها فاصله دارند. ازموارد دیگری که در مدیریت شهری اروپا مد نظر قرار می گیرد، می توان به وضعیت حمل و نقل شهری، مدیریت اراضی، اقتصاد شهری و منطقه ای، سازماندهی کارایی و حجم تولیدات در کلانشهرها اشاره کرد. مشاهده می شود که در مدیریت شهری اروپایی اولویت با حفظ محیط زیست است و شاخص های زیست محیطی هستند که نشانگر توسعه یافتگی یا عدم توسعه می باشند. (سعیدی رضوانی وکاظمیان ، 1381،ص99)

مدیریت شهری درکشورفرانسه

جمهوری فرانسه با 551000 کیلومتر مربع مساحت و 6/56 میلیون نفر جمعیت، دارای تراکم جمعیتی معادل 7/102 نفر در کیلومتر مربع است.

کشور فرانسه از 26 منطقه (Region) تشکیل شده که 4 منطقه در زمره مستعمرات این کشور قرار دارد. به علاوه فرانسه از 100 دپارتمان (Departments) تشکیل شده که 4 ناحیه در زمره مستعمرات این کشور قرار دارد. در پایین‌ترین حد تقسیمات کشوری در فرانسه کمون‌ها (Communes) با تعداد 36666 قرار دارند که همان حکومت‌های محلی محسوب می‌شوند.

چارچوب قانونی حکومت‌های محلی و برنامه‌ریزی توسعه شهری از زمان ناپلئون به بعد، سیستم مدیریتی فرانسه همواره متمرکز بوده است. تمام تصمیمات در ارتباط با برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای حتی صدور مجوز ساخت و ساز توسط مقامات دولتی صادر می‌شده است.شهرداران که بیشتر مدیریت کمون‌ها را بر عهده دارند در این زمینه اختیارات محدودی داشته‌اند.

در آغاز سال‌های 1982 دولت به منظور تمرکززدایی با تصویب قانون شماره 213 _ 82 نخستین گام‌ها را برداشت. براساس این قانون، شهرداری‌ها، دپارتمان‌ها و مناطق به طور آزادانه به وسیله شوراهای منتخب اداره می‌شوند.

این قانون نکات مهم زیر را دربر دارد:

- شوراها نیاز به تایید فعالیت‌های خود قبل از انجام آن به ویژه در مورد خدمات عمومی و امور اقتصادی محلی نخواهند داشت.

- تصمیمات محلی دو هفته بعد از اعلام آن می‌تواند به اجرا درآید.

- تمام ابزار برای منتفی کردن تصمیمات مقامات محلی از میان برداشته شدند.

- ابلاغیه‌های شهردار به وسیله فرماندار و کمیسیون دولت مرکزی نمی‌تواند به حالت تعلیق درآید.

- استعفانامه اعضای شورا به جای فرماندار کمیسیون باید به شهردار تحویل داده شود.

- فرماندار / کمیسیونر دیگر قادر نخواهد بود، اعضای شورا را به خاطر سه غیبت متوالی از عضویت در شورا اخراج کند.

بودجه دیگر نیازمند تصویب قبلی نیست. نظارت و کنترل بر بودجه فقط از طریق قانونی به وسیله دادگاه و یا اداره نظارت منطقه‌ای می‌تواند اعمال شود. این نظارت فقط شامل تبعیت از قوانین مصوب بودجه بوده و شامل نحوه انجام هزینه‌ها نمی‌شود.

به دنبال تصویب این قانون، قانون‌های دیگری در ارتباط با وظایف و اختیارات دولت و حکومت‌های محلی، منابع مالی، کارکنان حکومت‌های محلی، انتخابات محلی، مشارکت مردمی و غیره در راستای تقویت حکومت‌های محلی به تصویب رسید

تا 30 سال قبل حکومت‌های محلی در فرانسه وظایف و اختیارات محدودی داشتند. اما بعد از تمرکززدایی سال 1982 به وظایف این نهادها افزوده شده است، چنان چه ابعاد مختلف مدیریت شهری از جمله مدارس حمل و نقل، کمک به شرکت‌های تجاری و آموزش حرفه‌ای را در بر می‌گیرد. علاوه بر این سعی شده است تا تقسیم کار منطقی بین سطوح مختلف حکومت‌های محلی یعنی دپارتمان‌ها و کمون‌ها به وجود آید. پیش از این به علت وجود سطوح گوناگون مدیریتی دولتی و حکومت‌های محلی مشخص نبود، که هر کدام از مسولیت ها به عهده که بوده و مردم اگر اعتراضی داشتند به که رجوع کنند. ولی امروزه سطح تحتانی حکومت‌های محلی، بیشتر فعالیت‌های خود را در زمینه مدارس ابتدایی کاربری زمین و مسکن متمرکز کرده است. در حالی که دپارتمان‌ها در فرانسه خدمات در امور اجتماعی، حمل و نقل، برنامه‌ریزی اقتصادی، برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری و تحصیلات برای بزرگسالان توجه دارند.

منابع مالی حکومت‌های محلی در فرانسه بستگی به این که برای هزینه‌های جاری مورد استفاده قرار می‌گیرد یا برای سرمایه‌گذاری، فرق می‌کند.

در راستای هزینه‌های جاری منبع درآمدی حکومت‌های محلی در فرانسه کمک بلاعوض بستگی به مقدار مالیات‌های جمع‌ آوری شده دولتی و نیازهای مالی و قدرت درآمدزایی حکومت‌های محلی، هر ساله تغییر می‌کند. علاوه بر این منبع، حکومت‌های محلی خود از طریق مالیات بر زمین، اقامت، مشاغل، دفع مواد زاید و حمل و نقل می‌توانند کسب درآمد کنند.

منابع مالی برای هزینه‌های سرمایه‌گذاری از طریق مالیات بر ساختمان نوسازی و توسعه، تراکم ساختمانی، سهم بخشی از مالیات بر ترافیک جمع‌ آوری شده از سوی دولت مرکزی، یارانه‌هایی از دولت مرکزی، منطقه‌ای و دپارتمان‌ها، و وام‌ها، تامین می‌شود.

. “ مدیریت شهری در فرانسه ” برگرفته از سایت مرکز اطلاعات علمی تخصصی مدیریت شهری. ( )

مدیریت شهری در ایران

با آغاز تشکیل بلدیه درسال ۱۲۸۶ هجری شمسی در کشاکش حوادث مشروطیه در شهر تهران قدیم و به دنبال آن در سایر شهرهای کشور کمتر کسی فکر می کرد در حدود یک قرن بعد شهر نشینی رشد سرسام آوری پیدا کند و نسبت ۷۰ به ۳۰ جمعیت روستا نشینی و شهر نشینی روند معکوسی در پیش بگیرد و به نسبت ۳۰ جمعیت روستا نشین و ۷۰ جمعیت شهرنشین شود.

شهر ها امروزه بسیار پیچیده شده اند. مشکلات متعددی همچون آلودگی هوا، آلودگی صوتی، تولید انبوه زباله، دفن زباله های تولیدی، توسعه معابر و آسفالت، فضای سبز، بهداشت، فرهنگی و… شهرها را احاطه کرده اند به طوری که شهروندان را خسته کرده است.  شهرها توسعه پیدا کرده اند و بالطبع وظایف شهرداری ها در خدمات رسانی هم توسعه پیدا کرده است ولی آیا منابع مالی پایدار شهرداری ها هم رشد داشته است؟

با تصویب قانون شهرداری ها در سال ۱۳۰۹ و واگذاری شهرداری ها به وزارت کشور، عملا بودجه و منابع مالی شهرداری ها به دولت و بودجه ملی گره خورد. این وابستگی مالی تا بعداز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تا دهه ۶۰ ادامه داشت. در دهه ۶۰ با تصمیم دولت کلیه شهرداری ها به سمت خودکفایی سوق داده شدند. متاسفانه این تصمیم باعث ایجاد مشکلات عدیده ای برای مدیران شهری شد. قطع کمک های مالی بدون تعریف منابع جدید مالی، شهرداران را به یافتن راه های جدید درآمدی رهنمون کرد. شهرداران و در راس آنها شهردار تهران تصمیم به فروش شهر (فروش تراکم) برای اداره شهر کردند. تصمیمی که متاسفانه در کوتاه مدت تامین کننده منابع مالی شهرداری ها شد و باعث شد شهرداری ها به رتق و فتق امور شهر بپردازند و تاحدودی هم چهره شهرها را تغییر دادند ولی متاسفانه فروش شهر در بلند مدت باعث شد که چهره شهرها خشن گشته و عملا مدیریت شهراز دست مدیران شهری خارج شود و قدرت تصمیم گیری درامور شهر کاهش یافته و شهر را در معرض حراج و فروش قرار دهد. (نجاتی حسینی ،1381،ص 138)

شواهد و مدارک تاریخی حکایت از آن دارند که توسعه نیافتگی منطقه ای در ایران برآیند نوسازی ناهمگون و تمرگزگرایی سیاسی در دوره پهلوی است. بر این اساس، تا قبل از شکل گیری دولت مدرن رابطه ساخت مرکز سیاسی – پیرامون اجتماعی فاقد نگرش استخراجی بود و همگرایی و همگونی نسبی وجود داشت . رابطه حکومت مرکزی و گروه های محلی از طریق مالیاتهای جمع آوری شده توسط والیان ایالات و ولایات صورت می رفت. کارکرد مرکز سیاسی جمع آوری مالیات از واسطه های محلی و انتقال آن با دربار سلطنتی بود. پیدایش و تاسیس دولت مدرن فرایند روابط مرکز – پیرامون را متحول ساخت. (نجاتی حسینی ،1381،ص 142)با نگاهی به شاخصهای اصلی توسعه در منطقه های مختلف کشور از قبیل آموزش، فرصتهای شغلی، بهداشت ، مسکن ، برق ، آب ، لوله کشی و … مشخص می شود که ساخت مرکز سیاسی نقش تعین کننده ای در تامین یا عدم تامین زیر ساختها و بنیادهای محلی تقویت کننده حکومت محلی داشته است. آمار نشانگر این است  که توزیع منابع و امکانات ملی د دوران پهلوی دوم بسیار ناهمگون بوده است. ناهمگونی در توزیع منابع نتایج منفی زیادی نیز بدنبال داشته است.

بنابراین بر خلاف نظریه های رایج نوسازی که معتقدند : … صنعتی شدن و نوسازی به کاهش نابرابریهای قومی می انجامد و اهمیت ضوابط نسبی را تضعیف و سیستم قشر بندی  اکتساب را تقویت می کند. نوسازی در دوران پهلوی ، شکافهای اجتماعی را بیش از پیش افزایش داد.. نتیجه صنعتی شدن به نفع استانهای مرکزی تمام شد. پیرامون از آثار آن کاملاً متغییر و در معرض نابودی قرار گرفت. روستاها خالی از سکنه شدند و حاشیه نشینی در اطراف شهرها شدت یافت و اقتصاد کشاورزی که عمدتاً در پیرامون از درخشندگی و رونق خاصی برخوردار بود در ورطه نابودی واقع شد. روی هم رفته ، نوسازی و تمرکز گرایی سیاسی در ایران به توسعه نیافتگی منطقه ای انجامید.

بررسی روش های تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری ( مطالعه موردی شهر شاهرود)

ساختار سازمانی شهرداری های ایران

زمانی که در قانون بودجه سال 1362 وزارت کشور مکلف شد طرح خودکفایی شهرداریها را ظرف شش ماه تهیه کند، تا به امروز موضوع تأمین منابع درآمدی پایدار برای شهرداریها به بحثی جدی تبدیل شده و تلاشهایی از سوی وزارت کشور و نیز شهرداریها در این خصوص به عمل آمده است. هرچند وزارت کشور لایحه خودکفایی شهرداریها را هیچ وقت تهیه نکرد اما هر ساله در قانون بودجه سالیانه کشور در بند ج تبصره 19 مجلسیان می‌آوردند که توزیع عواید متمرکز شهرداریها نزد وزارت کشور باید منجر به خودکفایی شهرداریها شود و این موضوع که تبدیل به هدفی آرمانی برای شهرداریها شده بود هر ساله در دستور‌العمل توزیع عواید متمرکز شهرداریها موضوع بند ج تبصره 19 قانون بودجه کشور ذکر می‌شد تا اینکه قانون موسوم به تجمیع عوارض در اواخر سال 1381 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و کلیه منابع عوارض موضوع تبصره مذکور این بار در قامت قانون تجمیع عوارض جمع‌بندی و عرضه شد و دیگر صحبتی از خودکفایی به میان نیامد. بحث خودکفایی شهرداریها هرچند به طرح و لایحه‌ای برای قانونمند کردن این موضوع نینجامید، بلکه بهانه‌ای شد که سهم دولت در تأمین منابع اعتباری شهرداریها به تدریج کم و کمتر شود به گونه‌ای که نسبت کمکهای دولتی به بودجه شهرداریها از حدود 55 درصد در سال 1356 به کمتر از 10 درصد در سالیان اخیر رسیده است و شهرداریها به ناچار به سمت منابع درآمدی رفتند که قانونی برای دریافت آن در اختیار نداشتند، فروش تراکم و کاربری خارج از طرح جامع و طرحهای تفصیلی شهری تبدیل به محور اصلی تأمین درآمد برای شهرداریها شد. به گونه‌ای که در برخی از کلان‌شهرها 80 درصد درآمد شهرداری از محل عوارض ساختمانها و اراضی و فروش تراکم و کاربری بوده است. (تقوایی ومختاری ،1383، ص 16)

9-2-  وظایف  شهرداریها

بر طبق ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1355 وظایفی را به شهرداری ها محول نموده است که به مرور زمان به موجب قوانین و مقررات گوناگون، این وظایف به سازمان ها و شرکتهای دیگر واگذار شده است. عمده اقدامات شهرداری ها درآمدی عاید نمی کند بلکه هزینه های بسیاری نیز در بردارد. از سوی دیگر ناهماهنی هایی موجود دربین شهرداری ها و سایر مراکز ارائه دهنده خدمت شهری که هریک در بخشی از دولت مستقر هستند مشکلاتی را در شهرها ایجاد کرده است و اقدامات این مراکز از هیچ سیاست و برنامه هماهنگی پیروی نمی کند. به هر صورت وظایف شهرداری ها به موجب قانون به شرح ذیل است که بخشی از این وظایف بر اساس مقررات جدید به سازمان ها و نهادهای دیگر محول گردیده است.

1- ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها ومیدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.

2- تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی ومجاری آب‌ها و فاضلاب‌ و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنائی به وسائل ممکنه.

3- مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانی خواربار و مواد مورد احتیاج عمومی وجلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.

4- مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با موسسات وزارت بهداری در آبله‌کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه.

5- جلوگیری از گدائی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره.

6- اجرای تبصره یک ماده 8 قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس‌های مبارزه با بی‌سوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمن‌های خانه و مدرسه و اردوی کار.

شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه‌ها و خانه‌های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان واستفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.

7- حفظ و اداره کردن دارائی منقول وغیرمنقول شهرداری و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.

8- برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می‌شود.

9- انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول هو مقاطعه و اجاره واستیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها پیش‌بینی شده در این قانون.

10- اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن.

اعانات پرداختی به شهرداری یا موسسات خیریه از طرف وزارت دارائی جزء هزینه قابل قبول اعانه‌دهندگان پذیرفته می‌شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه‌ای که داده است از مالیات بر درآمد معاف می‌باشد.

11- نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس‌ها.

12- تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات

13- ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.

14- اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل وحریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.

15- جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی وحیوانی و اعلام این‌گونه بیماری‌ها به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداری‌های مجاور هنگام بروز آنها و دورنگاهداشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلاصاحب و مضر هستند.

16- تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه‌وران.

17- پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تأمین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر و خیابان‌ها و میدان‌ها و باغ‌های عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله‌کشی و فاضلاب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.

18- تهیه و تعیین میدان‌های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسائط نقلیه و غیره.

19- تهیه و تدوین آئین‌نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر.

20- جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه‌ها- کارگاه‌ها- گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‌ها و دکان‌ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب‌هائی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک‌پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش‌های اماکن و کارخانه‌ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.

21- احداث بناها و ساختمان‌های مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدان‌ها و باغ کودکانا و ورزشگان مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه‌های ارزان قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت ساکن شهر.

22- تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمان‌های عمومی و مساجد و غیره.

23- اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه‌ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه‌ها و نگاهداری اطفال بی‌بضاعت و سرراهی.

24- صدور پروانه برای کلیه ساختمانی‌هائی که در شهر می‌شود.

25- ساختن خیابان‌ها و اسفالت‌کردن سواره روها و پیاده‌روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدول‌های طرفین از سنگ اسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل.

26- پیشنهاد برقراری یا القاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب‌نامه برای اطلاع وزارت کشور.

27- وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره‌گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محوکردن آگهی‌ها از محل‌های غیرمجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر موثر باشند.

28- صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه‌وران. کلیه اصناف و پیشه‌وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند.