استاد راهنما:
 

دکتر نادر پورارشد
 

تابستان 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش 2
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 4
1-3-پیشینه تحقیق 7
1-4-سوالات 10
1-4-1-سوال اصلی 10
1-4-2-سوالات فرعی 10
1-5-فرضیات تحقیق 11
1-5-1-فرضیه اصلی 11
1-5-2-فرضیات فرعی 11
1-6-اهداف پژوهش 11
1-7-روش تحقیق 12
1-8-سازماندهی تحقیق 13
فصل دوم: بزهکاری اطفال و نوجوانان و علل آن 14
2-1-تعریف جرم 15
2-2-تعریف طفل و نوجوان بزهکار 19
2-3-تاریخچه واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار 21
2-4-عوامل موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان 23
2-4-1-عوامل اقتصادی 23
2-4-2-عوامل خانوادگی در بزهکاری اطفال و نوجوانان 27
2-4-2-1- ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 28
2-4-2-2-ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻳﺎ ﺟﺪﺍﻳﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ 29
2-4-2-3-ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺎﻟﻲ 31
2-4-2-4-ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺍﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ 31
2-4-2-5-ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ 32
2-4-2-6-مسکن 34
2-4-3-عوامل اجتماعی 35
2-4-3-1-ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ (ﻫﻤﺴﺎﻻﻥ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺴﺎﻻﻥ) 35
2-4-3-2-ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﻲ (ﻗﻀﺎﺕ، ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ، ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﻜﻢ) 37
فصل سوم: پیشگیری از جرم و انواع آن 42
3-1-مفهوم پیشگیری 43
3-2-انواع پیشگیری از جرم 44
3-2-1-پیشگیری اولیه 44
3-2-2-پیشگیری ثانویه 45
3-2-3-پیشگیری ثالث 46
3-2-4-پیشگیری وضعی و اجتماعی 46
3-2-4-1- پیشگیری وضعی 46
3-2-4-2- پیشگیری اجتماعی 48
فصل چهارم: رابطه اوقات فراغت و پیشگیری از بزهکاری 52
4-1-تعریف و اهمیت اوقات فراغت 53
4-1-1-تعریف اوقات فراغت 53
4-1-2-اهمیت اوقات فراغت 54
4-2-دیدگاه های مربوط به اوقات فراغت 57
4-2-2-1 دیدگاه نظری حاصل از تأثیر روانی و معنوی 57
4-2-2- دیدگاه کارکرد گرایی اوقات فراغت 58
4-2-3-دیدگاه اجتماعی مربوط به اوقات فراغت 59
4-2-4-دیدگاه تعلیم و تربیت فرهنگی 60
4-2-5-دیدگاه سیاسی در اوقات فراغت 61
4-3-انواع اوقات فراغت 64
4-4-وظایف و عملکرد اوقات فراغت 67
4-5-اصول حاکم بر گذراندن اوقات فراغت 69
4-5-1-تقلیل برنامه و کنترل و افزایش نظارت 69
4-5-2-نظارت با هدف درونی کردن آن 70
4-5-3-حفظ سازندگی و اجتناب از فساد و تخریب 70
4-5-4-استفاده بهینه از همه امکانات 71
4-5-5-جبران کاستی ها 71
4-6-نظریات اوقات فراغت 72
4-6-1-فراغت از دیدگاه تورستان وبلن 73
4-6-2-فراغت از دیدگاه نظریه‌پردازان مکتب فرانکفورت 74
4-6-3-تحلیل‌هاى‌ جنسیتى اوقات فراغت 76
4-6-4-پیربوردیو و جایگاه سبک زندگى در اوقات فراغت 78
4-7- نهادهای دخیل در پیشگیری از بزهکاری اطفال 79
4-7-1-نقش خانواده در برنامه ریزی و غنی سازی اوقات فراغت در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان 80
4-7-2-رسانه و پیشگیری از جرم 86
4-7-3-نقش مدرسه در پر کردن اوقات فراغت و پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان   93
4-8- رابطه غنی سازی و برنامه ریزی با پیشگیری از بزهکاری 96
4-9-سیاست و خط مشی های اجرایی در خصوص غنی سازی و برنامه ریزی اوقات فراغت   102
4-9-1-گسترش مشارکت بخش خصوصی در زمینه برنامه ریزی اوقات فراغت 102
4-9-2-بـهینه‌سازى امـکانات موجود‌ و افزایش‌ زیرساخت‌ها و امکانات فراغتی 103
4-9-3-بهینه سازی امکانات موجود و افزایش زیرساخته او امکانات موجود 104
4-9-4-توسعه کمی و کیفی برنامه ها 104
4-10-برنامه ها و اقدامات اجرایی در برنامه ریزی اوقات فراغت اطفال و نوجوانان   105
4-10-1-برنامه اصلاح نگرش و فرهنگ سازی 105
4-10-2-برنامه تقویت نقش خانواده و نهادهای مدنی 106
4-10-3-برنامه توانمند سازی ساختارهای اجرایی مرتبط با برنامه های اوقات فراغت اطفال و نوجوانان 107
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 108
5-1-نتایج 109
5-2-پیشنهادات 112
منابع و ماخذ 113

چکیده
 

 
کثر نظریه های اوقات فراغت در قرن بیستم به وجود آمده است، بسیاری از آنها پاسخی بوده است به مشکلاتی که از انقلاب صنعتی ناشی شده اند. تاکنون درباره اوقات فراغت صدها نظریه و تعریف ارائه شده است. اوقات فراغت در زندگی ما نقشی مهم دارد و مانند هر نهاد دیگری، دارای کارکردهای اجتماعی است. از مهم ترین کارکردهای این نهاد، غنی ساختن کیفیت زندگی، رشد ابعاد مختلف فردی و پیشگیری از استفاده های ضد اجتماعی و بزهکارانه از وقت آزاد است. فلسفه وجودی آموزش اوقات فراغت فراگیری دانش اوقات فراغت و کارکردهای آن است. از طریق آموزش اوقات فراغت می توان به اطفال و نوجوانان کمک کرد تا از موقعیت های فراغتی بهره ببرند. آموزش اوقات فراغت همچنین باعث می شود که ما از وقت و توانایی هایی خود آن گونه که خود می خواهیم و برایمان مطلوب است بهره برداری کنیم، یعنی به موقع به استراحت، تفریح، تأمل و کار کنیم و به خویشتن خود نزدیک شویم. موقعیت های فراغتی، تفریحی و بازی در جامعه پلی است جهت تکامل شهروندان و ارتقای سلامت جامعه. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، درصدد بررسی نقش اوقات فراغت در پیشگیری از این معضل اطفال و نوجوانان است که نتایج این پژوهش ارتباط غنی سازی و برنامه ریزی اوقات فراغت در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان را نشان می دهد.
 
واژگان کلیدی: جرم، پیشگیری، اوقات فراغت، خانواده، اطفال و نوجوانان.
 

فصل اول: کلیات پژوهش
 

1-1-مقدمه
 

روابط افراد در جامعه بر نظم و قواعد خاصی استوار اسـت. در حقیقت، زندگی اجتماعی از طریق این قواعد یا هنجارهای اجتماعی تداوم می‌یابد. چنانچه افراد از قواعدی که بعضی از انواع رفتار را در وضعیت‌هایی به عنوان رفتار مناسب و برخی دیگر را به عنوان رفتار نامناسب تعریف می‌کنند، تبعیت نکنند، فعالیتهای آنها دستخوش هرج ومرج می شود. برعکس، پیروی آدمیان از هنجارهای اجتماعی به زندگی اجتماعی خصلتی منظم و قابل پیش بینی می بخشد، البته همیشه و همه کس با انتظارات اجتماعی همنوایی نمی کنند. وقتی که اعمال و رفتار افراد برخلاف هنجارها و انتظارات عمومی باشد، از آن تحت عنوان انحراف اجتماعی یاد می شود. البته انحراف اجتماعی به لحاظ زمان، مکان، مقام و. امری نسبی است. با وجود این، چنانچه رفتار فرد برخلاف ارزشها و هنجارهای مورد قبول اکثریت اعضای یک جامعه باشد، رفتاری انحرافی است، بدون اینکه چنین رفتاری الزاماً به قانونشکنی بینجامد. از دیدگاه جامعه‌شناسی انحرافات، انحراف اجتماعی به دو طبقه بزهکاری و جرم
قابل تقسیم است. گفتنی است که این طبقه بندی نه برحسب نوع و شدت رفتار انحرافی، بلکه بر اساس سن افراد در هنگام ارتکاب چنین اعمالی است. بنابراین، چنانچه رفتار انحرافی توسط بزرگسالان صورت گرفته باشد،آن را جرم می‌نامند و در صورتی که توسط اطفال و نوجوانان انجام شده باشد، به عنوان بزهکاری محسوب می شود(احمدی:1384، 8).
گسترش روزافزون رفتارهای انحرافی، مانند مصرف موادمخدر و مشروبات الکلی، تخریب اموال عمومی و خصوصی و اوباشگری بعد از مسابقات فوتبال، روابط نامشروع جنسی، فرار از خانه و مدرسه و اعمال خشونت آمیز در بین اطفال و نوجوانان موجب شد تا تبیین بزهکاری اینگونه افراد و کشف علل و عوامل مؤثر بر رفتار بزهکارانه آنان، در کانون توجه جامعه شناسی انحرافات قرار گیرد(زنگنه:1383، 107).
امروزه توسعه زندگی شهری، صنعتی، مهاجرت از نقاط مختلف به کلانشهرها و مراکز استانها، افزایش حاشیه نشینی، بیکاری، فقر، جوان بودن جمعیت کشور و. بستر مناسبی را برای ابتلا به انواع آسیب و انحراف اجتماعی، به ویژه برای نسل جوان جامعه، فراهم کرده است. بدون تردید توسعه و پیشرفت جوامع تا حد زیادی به نیروی انسانی سالم، متعهد، متخصص و جوان در آن جوامع بستگی دارد. اما یکی از عواملی که در نابودی نیروی انسانی، به ویژه جمعیت جوان و فعال جوامع سهم بسزایی دارد، پدیده بزهکاری نسل جوان است. اطفال و نوجوانان بزهکار، فرصتهای جبران‌ناپذیری را از حیث تحصیل و اشتغال از دست می دهند که این امر به سهم خود آثار و عواقب ناخوشایندی را برای زندگی آتی آنان به دنبال دارد. پدیده بزهکاری اطفال و نوجوانان باعث تباهی بسیاری از فرزندان و آینده‌سازان جامعه می‌شود، هزینه های کلان و گزافی را بر جامعه تحمیل می کند، جامعه را از داشتن نیروی انسانی کارآمد، متخصص و متعهد محروم می‌سازد، امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازد و بالاخره مشروعیت نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور را زیر سؤال می‌برد. بنابراین، بزهکاری اطفال و نوجوانان یکی از مهمترین مسائل اجتماعی است که جامعه ما را به طور جدی تهدید می کند. هریک از موارد مذکور انگیزهای برای اقبال و اهتمام اهل قلم و اندیشه به مسئله گرایش نسل جوان به بزهکاری شده و ضرورت بررسی علمی آن را دوچندان ساخته است(صادقی‌فر:1389، 86).

1-2-بیان مسئله
 

گسترش شهرنشینی و همراه با آن رشد روزافزون ماشینی شدن به تدریج عرصه ای فرا روی انسان ها گشوده است که به اوقات فراغت موسوم گردید. در عصر حاضر فعالیت های اوقات فراغت از چنان اهمیتی برخوردار شده است که کارشناسان از آن به مثابه آیینه فرهنگ یاد می کنند. به این ترتیب اوقات فراغت از مساله ای صرفاً اجتماعی فراتر رفته و به مقوله ای چند بعدی بدل شده است که افزون بر جنبه های اجتماعی، دارای ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، و حتی حقوقی نیز می باشد. اوقات فراغت معمولاً ناظر به کناره گیری از فعالیت های عادی روزمره وپرداختن به فعالیتی لذتبخش و مفرح توسط فرد است. اوقات فراغت از طریق کارکردهای متفاوت نقش مؤثری در ایجاد تعادل در زندگی افراد دارد. برای اوقات فراغت چهار کارکرد اصلی قائلند: استراحت و تجدید قوای روحی و جسمی، تفریح وسرگرمی، کسب اطلاعات و تکمیل معلومات و پرورش شکوفایی استعدادها و خلاقیت ها. تئوری های توسعه اجتماعی و دانش عامیانه هر دو اذعان بر این دارند که در رفتار فراغتی استمرار و پیوستگی وجود دارد و اینکه تجربه های جوانی، علیرغم تغییرات دائم در طول زندگی، بر انگارهای دوره بزرگسالی تأثیر می گذارد. اما در مقابل برخی، الگوهای اوقات فراغت را مانند سایر جنبه های رفتار انسانی در طول دوره های مختلف زندگی افزون بر استمرار، دچار تغییر نیز می دانند. از این منظر تمامی افراد به یک میزان از اوقات فراغت بهره نمی‌برند و یا شکل گذران فراغت همه آحاد مردم یکسان نیست. گوناگونی های فراغتی که به طیف وسیعی از محدودیت ها و فرصت ها برای اوقات فراغت تبدیل می شود ناشی از عوامل مختلفی است و هر یک از این مؤلفه ها چگونگی گذاران فراغت را از فردی به فردی و یا از گروهی به گروهی دیگر متمایز می سازند. لذا جرم شناسی اوقات فراغت از جمله موضوعاتی است که مورد توجه جرم شناسان و متخصصان قرار گرفته و چگونگی کاهش مسئولیت کیفری از اولویت های جامعه امروزی بیان شده است(همدالی:1390، 11).

جناب آقای دکتر
 

استاد مشاور:
 

جناب آقای دکتر
 

بهار 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده  1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه   3
1-2- بیان مسئله   4
1-3- پیشینه تحقیق   5
1-4-سوال تحقیق   8
1-4-1-سوال اصلی   8
1-4-2-سوالهای فرعی   8
1-5- فرضیات تحقیق   8
1-5-1-فرضیه اصلی   8
1-5-2-فرضیه های فرعی   9
1-6- اهداف تحقیق   9
1-7- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق   10
1-8- روش تحقیق   11
1-9- ساختار تحقیق   11
فصل دوم: ماهیت، ارکان و شرایط تعهد به ضرر ثالث
2-1- مفهوم تعهد   14
2-1-1-تعریف تعهد   14
2-1-2- اوصاف اصلی تعهد   16
2-1-2-1-تعهد رابطه حقوقی است   16
2-1-2-2-تعهد رابطه حقوقی الزام اور است   17
2-1-2-3-تعهد به معنی خاص التزام مالی است   17
2-1-3- موضوع تعهد   18
2-1-4- شرایط موضوع تعهد   19
2-1-4-1-انتقال مال   19
2-1-4-2-ملک بودن موضوع تعهد   20
2-1-4-3-آزاد بودن موضوع تعهد   20
2-2- اصل نسبی بودن قراردادها   21
2-2-1- تعریف و مفهوم قرارداد   22
2-2-2- تعریف اصل نسبی بودن قراردادها   24
2-2-3- استثناهای اصل نسبی بودن قراردادها   25
2-2-3-1- رابطه تعهد به نفع ثالث و اصل نسبی بودن قراردادها   26
2-2-3-2- رابطه تعهد به ضرر ثالث و اصل نسبی بودن قراردادها   31
2-2-3-3- رابطه معامله فضولی و اصل نسبی بودن قراردادها   33
2-3- تعریف و ماهیت تعهد به ضرر ثالث   39
2-3-1- تعریف ضرر   39
2-3-1-1-معنای لغوی ضرر وزیان   39
2-3-1-2-معنای فقهی و حقوقی ضرر   39
2-3-2- مفهوم شخص ثالث   40
2-3-2-1- قائم مقام قانونی   41
2-3-2-2- قائم مقام عام و قائم مقام خاص   42
2-3-3- مفهوم و ماهیت تعهد به ضرر ثالث   45
2-3-3-1- تعهد به ضرر ثالث در فقه   46
2-3-3-2- تعهد به ضرر ثالث در قانون مدنی   49
2-4- ارکان تعهد به ضرر ثالث   51
2-4-1- ایجاد تعهد به وسیله متعهد   51
2-4-2- ایجاد تعهد برای متعهد   52
2-4-3- نوع تعهد متعهد   53
2-5- شرایط ایجاد تعهد به ضرر ثالث   53
2-5-1- تبعی بودن تعهد به ضرر ثالث نسبت به عقد اصلی   54
2-5-2- کار مورد تعهد باید ناظر به شخص ثالث باشد   55
2-5-3- قصد و اراده تعهد به ضرر ثالث   57
2-5-4- معین بودن شخص ثالث   57
2-5-5- اجازه تعهد توسط ثالث   59
فصل سوم: نهادهای مشابه و انواع تعهد به ضرر ثالث
3-1- انواع تعهد به ضرر ثالث   61
3-1-1- انواع تعهد از لحاظ متعهد   61
3-1-1-1- شرط فعل بر ثالث   61
3-1-1-2- شرط بر طرف قرارداد   62
3-1-2- انواع تعهد از لحاظ مفاد تعهد   63
3-1-2-1- تعهد به وسیله   63
3-1-2-2- تعهد به نتیجه   64
3-1-2-3- تضمین فعل ثالث   65
3-2- نهادهای مشابه تعهد به ضرر ثالث   66
3-2-1- عقد ضمان   66
3-2-1-1- ضمان از اعیان   66
3-2-1-2- ضمان عهده   67
3-2-1-3- ضمانت حسن اجرای قرارداد   69
3-2-1-4- ضمانت نامه های بانکی   69
3-2-2- عقد کفالت   72
3-2-3- تعهد به ضرر ثالث و عقد معلق   74
3-2-4- مقایسه تعهد به ضرر ثالث و تبدیل تعهد   77
فصل چهارم: آثار حقوقی متعهد به ضرر ثالث
4-1- آثار تعهد به ضرر ثالث   82
4-1-1- اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث   85
4-1-2- اثر بطلان تعهد نسبت به اشخاص ثالث   86
4-2- اجازه یا رد ثالث   88
4-2-1- اجازه ثالث   91
4-2-1-1- اثر صدور اجازه توسط ثالث   92
4-2-1-2- اثر تحقق و عدم تحقق فعل موعود   93
4-2-2- رد ثالث   95
4-2-2-1- رد ثالث به قصد اضرار به متعهد   99
4-2-2-2- ضمانت اجرای رد ثالث پس از قبول   101
4-2-2-3- رجوع از تعهد قبل از قبول   104
4-2-2-4- فسخ شرط در تعهد به ضرر ثالث   107
4-2-3- خسارات قابل مطالبه   109
4-3- روابط حقوقی ناشی از قرارداد   114
4-3-1- رابطه بین طرفین قرارداد اصلی   114
4-3-2- رابطه متعهدله و شخص ثالث   115
4-3-3- رابطه بین متعهد و شخص ثالث   115
منابع و ماخذ   120
 
 
 
 
چکیده
با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها، آثار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث امری استثنایی است. هر چند که قرارداد به عنوان یک پدیده در اجتماع، در مقابل دیگران نیز قابل استناد است. در فرضی ممکن است قرارداد بین دو شخص موجب ضرر و زیان به شخص ثالث گردد. در متون فقهی ما برخی از فقها به طور پراکنده هر یک در مبحثی از مباحث فقه، بعضی از مصادیق این معاملات را بیان کرده‌اند و در مورد آن قائل به دو نظریه صحت و بطلان شده‌اند. با توجه به اهمیت و نقش معاملات در زندگی افراد جامعه و عدم تعیین احکام و آثار معاملات موضوع بحث در متون فقهی و حقوقی، بررسی وضعیت و آثار این تعهد لازم به نظر می رسد. حال که ضروریات اجتماعی، نهاد تعهد به ضرر ثالث را ایجاب می کند، می بایستی در پی تئوری هایی برای توجیه ماهیت حقوقی این نهاد بود.
 
واژگان کلیدی: شخص ثالث، اصل نسبی بودن قراردادها، ضرر، تعهد، تعهد به ضرر ثالث

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش 2
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسئله 3
1-3- سوال های تحقیق 5
1-3-1- سوال اصلی 5
1-3-2-سوالات فرعی 6
1-4- فرضیات تحقیق 6
1-4-1-فرضیه اصلی 6
1-4-2- فرضیه فرعی 6
1-5- پیشینه تحقیق 7
1-6-اهداف 11
1-7- روش تحقیق 11
1-8- سازماندهی و ساختار پژوهش 12
فصل دوم: ادبیات موضوع 14
2-1-سیاست جنایی 15
2-1-1- مفهوم سیاست جنایی 15
2-1-1-1-معنای لغوی 15
2-1-1-2-معنای اصطلاحی 16
2-1-1-2-1- تعریف مضیق 16
2-1-1-2-2-تعریف موسع 18
2-1-2- انواع سیاست جنایی 19
2-1-2-1-سیاست جنایی تقنینی 20
2-1-2-2- سیاست جنایی قضایی 22
2-1-2-3- سیاست جنایی اجرایی 23
2-1-2-4- سیاست جنایی مشارکتی 23
2-2-جرم 24
2-2-1- تعریف فقهی جرم 25
2-2-2- مفهوم حقوقی جرم 26
2-2-3- جستاری در مفهوم جرم در حقوق نوین 27
2-3-جرایم منافی عفت 28
2-3-1-مفهوم عفت 28
2-3-2-منافی عفت 31
2-3-3-انواع جرایم منافی عفت 32
2-3-3-1- جرائم منافی عفت مستلزم حد 33
2-3-3-1-1- زنا 33
2-3-3-1-2- لواط 34
2-3-3-3- مساحقه 34
2-3-3-1-4- قوادی 34
2-3-3-1-5- قذف 34
2-3-3-2- جرائم مستلزم تعزیر 34
فصل سوم: سیاست جنایی ایران و اسلام در جرایم منافی عفت 37
3-1-سیاست جنایی ایران نسبت به جرایم منافی عفت 37
3-1-1- جرایم جنسی مستوجب حد 39
3-1-1-1- جرم زنا 40
3-1-1-1-1- ارکان تشکیل دهنده جرم زنا 40
3-1-1-1-1-1- رکن قانونی 41
3-1-1-1-1-2-رکن مادی 42
3-1-1-1-1-3- رکن معنوی 43
3-1-1-1-2- اقسام جرم زنا از لحاظ مجازات 45
3-1-1-1-2-1- زنای مستوجب قتل 45
الف. زنا با محارم نسبی 45
ب. زنای با زن پدر 46
ج. زنای غیرمسلمان با زن مسلمان 46
3-1-1-1-2-2- زنای مستوجب رجم 47
3-1-1-1-2-3- زنای مستوجب جلد 48
3-1-1-2- جرم همجنس گرایی مردان (لواط و تفخیذ) 49
3-1-1-2-1- ارکان تشکیل دهنده همجنس گرایی مردان 49
3-1-1-2-1-1-رکن قانونی 49
الف. لواط 49
ب. تفخیذ 50
3-1-1-2-1-2- رکن مادی 50
3-1-1-2-1-3- رکن معنوی 51
3-1-1-2-2-مجازات همجنس گرایی مردان 52
3-1-1-3- جرم همجنس گرایی زنان (مساحقه) 53
3-1-1-3-1- ارکان تشکیل دهنده هم جنس گرایی زنان (مساحقه) 53
3-1-1-3-1-1-رکن قانونی 53
3-1-1-3-1-2-رکن مادی 54
3-1-1-3-1-3-رکن معنوی 55
3-1-1-3-2- مجازات همجنس گرایی زنان 55
3-1-1-4- جرم قیادت: (قوادی) 55
3-1-1-4-1- ارکان تشکیل دهنده جرم قوادی 56
3-1-1-4-1-1- رکن قانونی 56
3-1-1-4-1-2-عنصر مادی 56
3-1-1-4-1-3-رکن معنوی 56
3-1-1-4-2- مجازات جرم قیادت (قوادی) 57
3-1-2- جرایم جنسی موجب تعزیر 57
3-1-2-1- جرم رابطه نامشروع از نوع تقبیل و مضاجعه 58
3-1-2-1-1-ارکان تشکیل دهنده جرم رابطه نامشروع 58
3-1-2-1-1-1- رکن قانونی رابطه نامشروع 58
3-1-2-1-1-2- رکن مادی رابطه نامشروع 59
3-1-2-1-1-3- رکن معنوی جرم رابطه نامشروع 60
3-1-2-1-2- عامل زوال مسئولیت کیفری 60
3-1-2-2- جرم جنسی ترویج و تشویق به جرایم جنسی 61
3-1-2-2-1- ارکان تشکیل دهنده جرم فساد و فحشا 61
3-1-2-2-1-1- رکن قانونی 61
3-1-2-2-1-2- رکن مادی 61
3-1-2-2-1-3-رکن معنوی 62
3-1-3-3- جرم هرزه نگاری (پورنوگرافی) 63
3-1-2-3-1- ارکان تشکیل دهنده جرم هرزه نگاری 64
3-1-2-3-1-1- رکن مادی 64
3-1-2-3-1-2-رکن معنوی 65
3-1-2-3-2- مجازات جرم هرزه نگاری 66
3-1-3- جرایم جنسی دیگر 66
3-1-3-1- جرایم جنسی زنا و لواط با مردگان 67
3-1-3-2- آمیزش با حیوانات 67
3-2-سیاست جنایی اسلام نسبت به جرایم منافی عفت 68
3-2-1- وحدت عرف و هنجار قانونی در مقابله با جرم 69
3-2-2- تعدیل پاسخ شرعی و اعمال تخفیف در مجازات 70
3-2-3- تعدیل پاسخ در دعوت به بزه پوشی 70
3-2-4- فقدان پاسخ و امتناع از اجرای حد 71
فصل چهارم: بررسی جرایم منافی عفت از منظر قوانین شکلی و پیشگیری از جرایم منافی عفت 73
4-1- قواعد واصول آیین دادرسی در رابطه با جرایم منافی عفت 75
4-1-1- اعمال اصل صحت 76
4-1-2- اعمال قاعده منع تفتیش و تفحص 77
4-1-3- محدود شدن اثبات اعمال منافی عفت توسط متهم 79
4-1-4- محدود شدن اثبات اعمال منافی عفت توسط شهود 81
4-2- سیاست حاکم بر نحوه اثبات اعمال منافی عفت در قوانین کیفری ایران 83
4-2-1- نقد و بررسی سیاست حاکم بر ادله اثبات جرایم منافی عفت 85
4-2-2- تعقیب جرایم جنسی 89
4-2-2-1- اعلام جرم جرایم جنسی 89
4-2-2-2- تعقیب ابتدایی 90
4-2-2-3- تعقیب در دادسرا 90
4-2-2-4- محاکمه جرایم جنسی 91
4-2-2-4-1- جرایم تحت صلاحیت دادگاه کیفری یک 92
4-2-2-4-2- جرایم تحت صلاحیت دادگاه عمومی 92
4-2-2-4-3- جرایم تحت صلاحیت دادگاه انقلاب 93
4-3-پیشگیری از جرایم منافی عفت 93
4-3-1-مفهوم پیشگیری 93
4-3-2-انواع پیشگیری از جرم 95
4-3-2-1-پیشگیری اولیه 95
4-3-2-2-پیشگیری ثانویه 96
4-3-2-3-پیشگیری ثالث 96
4-3-2-4-پیشگیری وضعی و اجتماعی 97
4-3-2-4-1- پیشگیری وضعی 97
4-3-2-4-2- پیشگیری اجتماعی 99
4-4-پیشگیری از جرایم منافی عفت 102
4-4-1-پیشگیری اجتماعی از جرایم منافی عفت 102
4-4-2-پیشگیری وضعی از جرایم منافی عفت 105
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 108
5-1-نتایج 109
5-2-پیشنهادات 113
منابع و ماخذ 114

چکیده
پایان نامه پیشرو با عنوان سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت با هدف کلی پی بردن به رویه قانونی در جرایم منافی عفت شکل گرفته است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی _ تحلیلی می باشد. وجدان و اخلاق عمومی همواره ارتکاب جرم را عملی غیراخلاقی و ناپسند می داند، به گونه ای که این امر یکی از مبانی عمده جرم انگاری است. می توان گفت در میان انواع مختلف جرایم، جرایم منافی عفت به لحاظ آثار خاص و تبعات زیانبار حیثیتی و اجتماعی که در پی دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سیاست جنایی اسلام در زمینه جرایم منافی عفت تابع اصول متقنی است. این اصول در مراحل مختلف جرم انگاری، پیشگیری، اثبات جرم و اعمال واکنش در قبال جرایم منافی عفت قابل بررسی است. به طور کلی در شریعت مقدس اسلام، در مواجهه با ارتکاب این جرایم بنابر مصالح فردی و اجتماعی، با وجود مجازات سنگینی که برای آن مقرر شده، مقررات سختی وضع گردیده تا اثبات آنها به سهولت صورت نگیرد. هدف از چنین ساختاری اینگونه بیان شده که، با اثبات این جرایم قبح آن از بین می رود و مردم نسبت به آن متجری می گردند و کم کم فحشا اشاعه چیدا می کند. از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند. اسلام و به تبع آن جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می جوید و بیشتر به پیشگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است. در جهت نوع مجازات ها نیز قانونگذار با دیدی مصلحت آمیز مجازات سنگسار را حذف نموده و به جای آن از اعدام صحبت نموده است. از طرفی قانونگذار در تعریف جرایم منافی عفت و تعیین مجازات اطفال، جزئی تر و دقیقتر وارد عمل شده است. با این وجود در پژوهش پیشرو محقق تلاش کرده تا با بررسی قوانین و مقررات کیفری در خصوص سیاست جنایی این جرایم کنکاشی نماید.
کلید واژگان: سیاست جنایی، جرایم منافی عفت، رابطه نامشروع، پیشگیری

فصل دوم: مفهوم شناسی 15
2-1-مفهوم شناسی 15
2-1-1-تعارض 15
2-1-2-تعریف ناسخ و منسوخ 19
2-2-عام و خاص و احکام آنها 22
2-2-1-مفهوم عام 23
2-2-2-مفهوم خاص 24
2-2-3- دَوران امر بین تخصیص و نسخ 26
2-2-3-1-عام و خاص هم‌زمان 28
2-3-2- 2-عام مقدّم بر خاص 29
2-3-2-3-خاص مقدّم برعام 29
2-3-2-4-تاریخ عام و خاص نامعلوم 30
2-4-صورت‌های مختلف قانون عام و قانون خاص 30
2-4-1-تاریخ صدور قوانین عام‌وخاص مشخص و عرفا‌ مقارن 30
2-4-2-تاریخ صدور قوانین عام ‌وخاص مشخص و تقدم قانون بر قانون خاص 31
2-4-3-تاریخ صدور قوانین عام و خاص مشخص‌ و تقدم قانون خاص بر قانون عام 35
2-4-4-قاعده حاکم بر قانون خاص متقدّم و عام متاخّر آرا و نظرات 35
فصل سوم: بررسی تعارضات، ناسخ و منسوخ ها 40
3-1-شروع به جرم 40
3-1-1-مفهوم شناسی شروع به جرم 41
3-1-2-شروع به جرم در قوانین 41
3-1-2-1-شروع به جرم در قانون ۱۳۷۰ 42
3-1-2-2-قانون مصوب سال 1392 و شروع به جرم 45
3-2-شروع به جرم‌های خاص در قانون تعزیرات 1375. 46
3-2-معاونت در جرم 48
3-2-1- تعریف معاونت در جرم 48
3-3-تعدد جرم 53
3-3-1-تعریف تعدد جرم 54
3-3-2-تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 1392. 57
3-3-3-تفکیک و شناخت انواع تعدد جرم 63
3-3-3-1-تعدد در حدود 64
3-3-3-2-تعدد در جرای مستوجب دیه و قصاص 65
3-3-3-3-تعدد در جرای تعزیری 65
3-4-تکرار جرم 67
3-4-1-تعریف تکرار جرم 67
3-4-2-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 1370. 70
3-4-3-قانون مجازات اسلامی 1392 و تکرار جرم 72
3-4-4-مقایسه تطبیقی حقوقی تکرار جرایم حدی با جرایم تعزیری 73
3-5-دفاع مشروع 78
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات 88
4-1-نتیجه گیری 89
4-2-پیشنهادات 95
منابع و ماخذ 96
 

چکیده
 

قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ اولین قانون‌ دایمی مجازات اسلامی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده‌ است. انسجام دادن‌ به‌ قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگیهای عمده این قانون هستند. چنانچه به گذشته سیر قانونگذاری در زمینه مسایل‌ کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته‌اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگذار‌ در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل‌تر است. با مقایسه قانون مجازات اسلامی1392با‌ قانون تعزیرات1375 ملاحظه می‌گردد، قانونگذار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا‌ ملاحظه‌ می‌گردد مقرراتی که در قانون‌ تعزیرات1375 پیش‌بینی شده بود که گاها در قانون 1392 نیز مورد عنایت قانونگذار بوده‌اند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی در صدد بررسی موارد ناسخ و منسوخ قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون تعزیرات 1375 می‌باشد.
 
 
واژگان کلیدی: تعارض، ناسخ، منسوخ، قانون مجازات اسلامی1392، قانون تعزیرات 1375.

فصل اول: کلیات پژوهش
 

1-1-مقدمه
 

در هر جامعه قانون جزا که در کشور ما به اشتباه بر آن قانون مجازات نام نهاده اند، یکی از مهمترین قوانین است که جایگاه مهم و اساسی در حفظ نظم و امنیت عمومی و نیز حفظ حقوق و آزادی‌های فردی در برابر قدرت توسعه گر دولت دارد. در ایران نظام حقوق کیفری تا قبل از مشروطه چندان قاعده‌مند نبود و عمدتاً تابع شیوه حکومتی زمامداران بود؛ هرچند در برخی ادوار، احکام جزایی اسلام، به‌گونه جزیی و در مناطقی خاص، اجرا می‌شد. از جمله مهمترین ویژگی‌های مجازات در دوران قبل از مشروطه، مبتنی نبودن مجازات‌ها بر قانون، حاکمیت اراده و سلیقه حاکمان، رواج مجازات‌های شدید، قاعده‌مند نبودن اجرای مجازات‌ها و رواج شکنجه بود. در 1304 هـ.ش، قانون مجازات عمومی، با اقتباس از قانون جزای فرانسه و با حفظ ظاهر شرعی در برخی موارد، از جمله جزای جرائم مستوجب حد، به تصویب رسید، اما در 1307 هـ.ش در برخی موارد آن، به‌جای حدود شرعی، مجازات‌های دیگری مقرر شد، از جمله مجازات زنایِ مُحصِنه به شش ماه تا سه سال حبس تغییر کرد. برخی قوانین جزایی تا1357هـ.ش در مجلس شورای ملی به تصویب رسید، از جمله: قانون آزادی مشروط زندانیان (1337هـ.ش)، قانون اقدامات تأمینی(1339هـ.ش) و قانون تعلیق اجرای مجازات( 1346هـ. .ش)(رهدارپور و چنگایی:1390، 61).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تأکید رهبران انقلاب، به ویژه حضرت امام خمینی(ره) و نیز اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر اسلامی شدن همه قوانین، اصلاح قوانین کیفری عرفی مطابق با موازین اسلامی، به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی تقنینی نظام جمهوری اسلامی مطرح شد. در همین راستا، قوانینی چون قانون حدود و قصاص (مصوب 3/6/1361)، قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب 21/7/1361)، قانون دیات (مصوب 24/9/1361) و قانون تعزیرات (مصوب 18/5/1362) بر اساس اصل 85 قانون اساسی، از سوی کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی به طور آزمایشی به تصویب رسید. پس از گذشت نزدیک به 9 سال از اجرای قوانین مزبور در نظام کیفری جمهوری اسلامی، به تدریج ایرادات حقوقی و قضایی این قوانین چهره بر کارشناسان گشود و لزوم تهیه قانونی منطبق با موازین اسلامی و در عین حال منطبق با شرایط زمان و مکان کشور، به وضوح احساس شد. برهمین اساس، در سال 1370 قانون مجازات اسلامی در چهار باب، مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص و دیات، مجدداً به صورت آزمایشی و بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس رسید. 5 سال بعد در سال 1375، همزمان با تمدید مدت آزمایشی این قانون، کتاب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز به قانون مزبور افزوده شد، با این تفاوت که کتاب اخیر، به صورت دائمی در صحن علنی مجلس مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت(نظرپور:1393، 18).
بر این اساس، قانون مزبور طی سال‌های گذشته، به عنوان قانون مرجع جزایی جمهوری اسلامی ایران مورد استناد دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری شناخته شد و طی این مدت مورد نقد و بررسی فقها، استادان دانشگاه، قضات و حقوقدانان متعدد با سلایق مختلف قرار گرفت. هویدا شدن خلأهای حقوقی و نقایص قضایی قانون مزبور، در کنار ضرورت تهیه قانونی دائمی ـ و نه آزمایشی ـ موجب شد تا مجلس شورای اسلامی از سال 1385 به جای تمدید پنج ساله یا ده ساله قانون مجازات اسلامی، به تمدید یکساله این قانون روی آورد تا از این رهگذر، قوه قضاییه را بر اساس اصل 158 قانون اساسی ملزم به ارائه لایحه جامع مجازات اسلامی کند.‏ با جدیتر شدن مطالبه مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه مبنی بر ارائه هر چه سریعتر لایحه جامعی راجع به مجازات‌های اسلامی،‌ در آبان 1386، قوه قضائیه متن اولیه و ویرایش نشده قانون مجازات اسلامی را به هیات وزیران ارسال کرد و هیات وزیران در تاریخ 20/8/1386 آن را به تصویب رساند و به مجلس شورای اسلامی فرستاد. مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب کلیات لایحه در 19/6/1387 آن را جهت تصویب آزمایشی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داد. لایحه تهیه شده از سوی قوه قضائیه دارای نوآوری‌هایی چون جرم انگاری برخی عناوین فقهی نظیر ارتداد، سابّ النبی، سحر و؛ مستثنی کردن جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازات‌ها؛ ذکر اصول اساسی حقوق جزا در بخش کلیات؛ توسعه محدوده اقدامات تامینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس؛ تعیین جرائم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم؛ تعدیل مسئولیت کیفری آمر و مامور؛ تعیین مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی؛ تکمیل مقررات تعلیق مجازات؛ تاسیس نهادهای جدید در حقوق کیفری؛ همچون تعویق مجازات، معافیت از کیفر، آزادی نیمه مشروط و.؛ اصلاح برخی نارسایی‌های قوانین جاری؛ همچون مقررات راجع به شروع به جرم، تکرار جرم و.؛ و استفاده از شیوه کدنویسی فرانسوی در تعیین شماره مواد بود(زمانی:1393، 23).
پس از آنکه ایرادهای برجسته و کتمان ناپذیر لایحه مجازات، برای محافل علمی و حقوقی کشور و نیز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آشکار شد، برنامه رفع این ایرادها و حتی جایگزینی مواد جدید در دستور کار قرار گرفت. بر همین اساس، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بهره گرفتن از کارشناسان، اقدام به بررسی کامل و دقیق مواد این لایحه کرد و سرانجام آن را در بهار 1388 به تصویب رساند. لایحه مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، دارای نوآوری‌ها و تحولات چشمگیری از جمله شماره گذاری مواد بر اساس شیوه قوانین کنونی؛ ادغام لوایح رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان و لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس در قالب لایحه مجازات اسلامی؛ حذف عنوان «مجازاتهای بازدارنده» و ادغام آن در عنوان واحد «تعزیرات»؛ ویرایش ادبی و فنّی ـ حقوقی متن لایحه متناسب با لوایح قضایی؛ تنقیح و یکسانسازی مواد متعدّد و پراکنده مذکور در لایحه، از جمله مواد مربوط به قتل مهدورالدم؛ طبقه‌بندی مجازات‌های تعزیری و ارائه ضابطه جهت تخفیف و تشدید مجازات در آنها؛ پر رنگ ساختن نهاد «توبه» به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات؛ و حذف برخی از عناوین مجرمانه همچون سحر و جادو بود. تا سرانجام در در سال 1392 ابلاغ و لازم الاجرا گردید و موجب فسخ برخی قوانین گذشته گردیده است.

1-2-بیان مسئله
 

تعزیر در لغت به معنای نصرت و یاری رساندن، احترام گذاشتن، بزرگداشت و تادیب و اصل آن منع و رد است، آمده است. اینکه واژه تعزیر را به زدن اطلاق می نمایند، با مفهوم لغوی آن در ارتباط است، زیرا با تعزیر مجرم را از طریق بازداشتن و منع از آزار رسانی کمک می نماییم(راغب اصفهانی:1412، 564).
از نظر اصطلاحی، تعاریف متعدی از تعزیر به عمل آمده است، که در اصل موضوع تفاوت چندانی با هم ندارد. ابوصلاح حلبی، در کتاب کافی، تعزیر را این گونه تعریف نموده است که عبارت است از تادیبی است که خداوند سبحان برای بازداشتن بزهکار و سایر افراد دارای مسئولیت، متعبد نموده است و برای ترک امور واجب و ارتکاب امور قبیحی که شرعا در حقوق جزای اسلامی، در کنار قصاص و دیه، به عنوان ضمانت اجراهای جرایم علیه تمامیت جسمانی، و نیز مجازاتهایی که کمیت و کیفیت آنها شرعا تعیین شده و نسبت به معدود جرایمی خاص تحمیل می شوند و اصطلاحا تحت عنوان حدود تعبیر می گردند، نسبت به سایر جرایم ضمانت اجرای تعزیری اعمال می شود(ساریخانی و کرمی:1393، 140).
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و شکل‌گیری قانون مجازات اسلامی، قانونگذار مبنا را بر جایگزین کردن مجازاتهای شرعی برگرفته از فقه امامیه با مجازات‌های پیشین که عمدتا برگرفته از عرف حقوقی و نظام‌های حقوقی کشورهای اروپایی بود، قرار دارد. بر این اساس، در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها به چهار دسته، حدود، قصاص دیات و تعزیرات تقسیم شدند. پس از آن در قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 به شرح ماده 1، و بالتبع آن قانون مجازات اسلامی 1370 به بیان ماده 12، مجازاتهای تعزیری سابق را به دو نوع تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تفکیک نمود و از اینرو تقسیم بندی چهارگانه گذشته جتی خود را به دسته بندی پنج گانه‌ای سپرد که، تفکیک مزبور نیز در اثر چالش‌های نظری و عملی متعددی که در مدت اجرای قوانین اخیر پدیدار گشت، دیری نپایید که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 اعتبار خود را از دست داد و قانونگذار در ماده 14 با ادغام مجازات های بازدارنده در تعزیرات، تقسیم بندی سال 1361 را دگرباره رسمیت بخشید(ساریخانی و کرمی:1393، 139).
قانون مجازات اسلامی جدید، پس از فراز و فرودهای بسیار در سال 1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید و به موقع به اجرا گذارده شد. این قانون دست کم در کلیات، نسبت به قانون پیش از خود، قانون کاملتری به شمار می‌آید و در مباحثی نظیر قلمرو تعدد جرم، یا اشکالات و ایراداتی از سوی

6- روش تحقیق 14
7-ساختار پژوهش 15
8-مفاهیم 16
الف. جرم 16
ب. پیشگیری 17
ج. بزه کودک آزاری 25
د. سازمان بهزیستی 28
بخش اول: نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری کیفری از کودک آزاری 30
فصل اول: نقش سازمان بهزیستی در مرحله پیش از رسیدگی 31
گفتار اول: بررسی اجمالی حقوق و قوانین مربوط به کودک آزاری 31
بند اول: هرگونه صدمه و اذیت و آزار کودکان 33
بند دوم: ممانعت از تحصیل کودکان 34
بند سوم: خرید و فروش کودکان 34
بند چهارم: بی توجهی به سلامت جسمی و روانی کودکان 34
بند پنجم: بهره کشی از کودکان 34
بند ششم: به کارگیری کودکان در اعمال خلاف هنجارهای اجتماعی 35
گفتار دوم: مداخله در بحران کودک آزاری 35
بند اول: حفظ سلامتی کودک بزهدیده 37
بند دوم: تأمین امنیت کودک بزهدیده 38
بند سوم: ایجاد آرامش خاطر در کودک بزهدیده 39
گفتار سوم: ارائه گزارش کودک آزاری 40
فصل دوم: نقش سازمان بهزیستی در مرحله رسیدگی 43
گفتار اول : نقش سازمان بهزیستی در تشکیل پرونده شخصیت 43
بند اول: وضعیت جسمانی 45
بند دوم: وضعیت روانی 45
بند سوم: وضعیت خانوادگی 47
بند چهارم: وضعیت اجتماعی 48
گفتار دوم: نقش سازمان بهزیستی در فراهم آوردن امکان مشارکت کودک بزهدیده در فرایند رسیدگی 49
بند اول: همکاری با مرجع قضایی در فراهم آوردن امکان مشارکت کودک بزهدیده در فرایند رسیدگی 50
الف. ضبط ویدئویی اظهارات کودک بزهدیده 51
ب. انتقال اظهارات کودک بزهدیده به دادگاه 52
بند دوم: ایجاد آمادگی در کودک بزهدیده برای مشارکت در فرایند رسیدگی   52
الف آموزش و اطلاعرسانی درباره فرایند رسیدگی 53
ب. کاهش استرس کودک بزهدیده 55
ج. همراهی کردن کودک بزهدیده در دادگاه 56
فصل سوم: نقش سازمان بهزیستی در مرحله صدور و اجرای حکم 57
گفتار اول: نقش سازمان بهزیستی در صدور و اجرایدستورات دادگاه ضمن صدور حکم بزهکار 58
گفتاردوم: نقش سازمان بهزیستی در صدور و اجرای حکم حضانت و سرپرستی کودک بزهدیده   61
بند اول: تصمیمگیری در رابطه با حق حضانت والدین 62
بند دوم: سپردن کودک به خانواده جایگزین 63
بند سوم: سپردن کودک به سازمان بهزیستی 64
فصل چهارم: نقش سازمان بهزیستی پس از اجرای حکم 65
گفتار اول: آموزش 66
بند اول: آموزش مهارتهای زندگی 66
بند دوم: آموزش شیوه های تربیت و کنترل کودک 67
گفتار دوم: رواندرمانی 68
بند اول: هنردرمانی 69
بند دوم: بازیدرمانی 70
بند سوم: خانواده درمانی 70
بخش دوم: نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری غیرکیفری از کودک آزاری 73
فصل اول: پیشگیری اجتماعی از بزه کودک آزاری 74
گفتار اول: محیط اجتماعی عمومی 75
گفتار دوم: محیط اجتماعی شخصی 77
گفتار سوم: اهداف سازمان بهزیستی در پیشگیری اجتماعی 79
بند اول: انجام مداخلات روانی- اجتماعی قبل از مداخلات قضایی– انتظامی   79
بند دوم: کمک به قضازدایی و پیشگیری از جرم کودک آزاری 80
بند سوم: شناسایی آسیب های اجتماعی شایع و در حال شیوع و یا نوپدید و بازپدید   81
بند چهارم: شناسایی کانونها و مناطق آسیب زای اجتماعی 81
بند پنجم: ارائه خدمات تخصصی و به موقع بـه افراد در معرض آسیب و آسیب دیدگان اجتماعی 81
گفتار چهارم نحوه تأثیرگذاری سازمان بهزیستی(مداخلات روانی– اجتماعی) در پیشگیری از وقوع جرم کودک آزاری 82
بند اول: عدم تشکیل پرونده قضایی 83
بند دوم: تسهیل در توانمندسازی کوکان بزهدیده کودک آزاری 83
بند سوم: پرهیز از برچسب خوردن 84
بند چهارم: ارتقای سلامت روانی کودکان بزه دیده کودک آزاری 84
بند پنجم: ارتقای سلامت اجتماعی 84
بند ششم:حل مشکل خارج از محیط های انتظامی- قضایی 85
بند هفتم: استفاده مناسبتر از منابع اجتماعی موجود در جامعه 86
بند هشتم: استفاده از روش های مؤثر 87
فصل دوم: پیشگیری وضعی از بزه کودک آزاری 87
گفتار اول: مصادیق کودکان در معرض خطر بزه کودک آزاری 87
بند اول: کودکان خیابانی 89
بند دوم: کودکان در معرض خطر اعتیاد 89
بند سوم: کودکان بی سرپرست 90
بند چهارم: کودکان در معرض خطر فعالیت یا بهره‌کشی جنسی زودرس 91
بند پنجم: کودکان کار 92
گفتار دوم: کودک آزاری و پیشگیری وضعی از آن 93
نتیجه گیری 94
پیشنهادات 97
منابع و ماخذ 98
 

چکیده
 

امروزه سیاست جنایی ترکیبی از پیشگیری و کیفر را در واکنش به پدیده مجرمانه مفید و اثربخش می‌داند. متولی بودن قوه ‌قضائیه در پیشگیری‌‌ از ‌‌جرم به معنای نقش نداشتن دیگر سازمانها و نهادهای مردمی نمی‌باشد، بلکه دیگر سازمان‌ها و نهادها به عنوان ابزار قوه ‌قضاییه برای پیشگیری ‌از ‌جرم به حساب می‌آیند. از جمله سازمان‌هایی که با اقشار آسیب ‌‌پذیر جامعه و آسیب‌های ‌اجتماعی ارتباط مستقیم دارد سازمان بهزیستی کشور است. پیشگیری‌ از وقوع جرایم منوط به فراهم بودن نیازهای طبیعی و مشروع بوده و اجتناب از شمار بزرگی از ممنوعات فقط در صورتی ممکن است که حوائج منطقی و مشروع مردم به صورت قانونی پیش‌‌بینی و در عمل فراهم گردد. در غیر این صورت منع و مجازات نه معقول و نه قابل اجرا است. با توجه به آنکه زمینه‌ی بسیاری از جرایم در فقر، بیکاری، محرومیت، ناآگاهی و عدم‌ آموزش لازم و نداشتن فرصتهای برابر بین افراد جامعه است سازمان بهزیستی با هدف حمایت و رساندن حداقل‌های امکانات و خدمات بهزیستی به افراد جامعه و کمک به اقشار آسیب‌‌پذیر من جمله کودکان و تجدید ‌تربیت منحرفین به دنبال بهزیستی افراد جامعه بوده که نتیجتاً زمینه‌ بسیاری از جرایم و جرم کودک آزاری را از بین می‌برد و از وقوع جرم پیشگیری می‌کند. همچنین برای پیشگیری‌ از ‌جرم در سطح کشور نیاز به مشارکت نهادهای مردمی و بخش خصوصی می‌باشد که این مهم در سازمان بهزیستی کشور به‌ خوبی امکان‌پذیر است. نتیجه آنکه می‌توان این سازمان را به عنوان یک سازمان متولی پیشگیری‌ اجتماعی از جرم معرفی کرد.
واژگان کلیدی: جرم، پیشگیری، سازمان بهزیستی، اورژانس اجتماعی، کودک آزاری.

مقدمه
 

با توجه به ماده واحده تشکیل سازمان بهزیستی مصوب 1359، یکی از وظایف اصلی و مبنای اصلی ایجاد سازمان بهزیستی را، تجدید تربیت منحرفین اجتماعی (پیشگیری از تکرار جرم) قرار داده است و این نهاد را متولی این امر قرارداده که با همکاری سایر نهادها اعم از دولتی و غیر دولتی به این مهم دست یابد و از آنجا که تکرار جرم به مجموعه جرایمی اشاره دارد که یک بزهکار از اولین تا آخرین جرم آنها را تجربه کرده است، اولین تجربه بزهکاری، یکی از مطمئن‌ترین عوامل پیش بینی وقوع بزه کاری بعدی در آینده ای بسیار نزدیک است و راهکارهای پیشگیری از تکرار بزهکاری معمولا به صورت مقطعی هستند و برای تاثیر گذاری بیشتر باید فوراً پس از وقوع جرم اول، اجرا بشوند. شدت و ضعف راهکارها باید با تعداد بزهکاری‌های قبلی متناسب باشد و راهکارها با این معیار طبقه بندی بشوند(الله‌یاری،1388، 48).
به هر ترتیب کار آمدترین راهکارها در این زمینه راهکارهایی هستند که با اجرای آنها، بعضی خصایص بزهکاران که بر اساس آن دچار بزهکاری مجدد می‌شوند، تغییر خواهند کرد که اصلاح و درمان که روش حاکم بر اصول سازمان بهزیستی است، می‌تواند یکی از کار آمدترین راهکارها باشد که با در نظر گرفتن فاکتورهای موثر در ارتکاب جرم و سعی در رفع آنها، فرد را به جامعه برگردانده و بهترین روش، روشی است که به صورت چند جانبه عمل کند و از آنجا که در روش های به کار برده شده در سازمان بهزیستی، مردم نیز به ایفای نقش می‌پردازند، این امر باعث می‌شود کلیه اقشار جامعه در جلوگیری از ارتکاب جرم شرکت نمایند و بدیهی است که بهترین روش جهت جلوگیری از ارتکاب جرم، تلاش در جهت اصلاح و درمان و بازپروری مجرم به جای سزادهی است.

1-بیان مسئله
 

آزار و خشونت علیه کودکان ، از جمله مسائلی است که سابقه‌ای به طول عمر بشریت دارد و در ادوار مختلف تاریخ به طرق متفاوت کودکان را هدف قرار داده است و متأسفانه امروزه نیز به عنوان پدیده‌ای رو به رشد در جوامع به ظاهر متمدن از آن یاد می‌شود. کودک آزاری عبارت است از هر گونه فعل یا ترک فعلی که موجب آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان و یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک و نوجوان زیر18سال به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند می‌شود. بر اساس معیارهایی که سازمان جهانی بهداشت از کودک آزاری ارائه نموده است، می‌توان اقسام کودک آزاری را به شرح ذیل تقسیم بندی نمود:
الف: انواع کودک آزاری:

کودک آزاری جسمی: مواردی چون کتک زدن با دست، ضربه زدن، داغ کردن، سوزاندن با قاشق داغ، شکستن استخوان، زخمی کردن، ایجاد صدمات داخلی من جمله خونریزی درونی، کشیدن گوش و موی سر، سیلی زدن، نیشگون گرفتن، پرتاب کردن، فشردن، تکان دادن، شلاق زدن، هر شیوه دیگر از ایجاد آسیب جسمانی ، از مصادیق بارز کودک آزاری جسمی می باشد(ذوالفقاری: 1381، ص39).
 

کودک آزاری روانی و عاطفی: مواردی چون تحقیر کردن، مسخره کردن، سرزنش، طرد نمودن، محرومیت عاطفی، برخورد خشونت آمیز، آزارهای کلامی، کنترل شدید و نامعقول و کلیه اقداماتی که کارکردهای روانشناختی رفتار و رشد کودک را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد، از مصادیق کودک آزاری روانی و عاطفی به حساب