کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 



فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق. 0
1-1- مقدمه. 1
1-2- بیان مساله. 1
1-3- اهمیت موضوع. 2
1-4- مدل تحقیق 4
1-5- اهداف 4
1-6- فرضیه های تحقیق 5
1-7- قلمرو تحقیق 5
1-8- تعاریف نظری وعملیاتی 6
فصل دوم:ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق. 7
2-1- مقدمه. 8
2-2- چگونگی پیدایش نظام بانکداری در جهان و سیر تکاملی آن 9
2-2-1- تاریخچه و چگونگی پیدایش بانکداری 9
2-2-2- تاریخچه پیدایش بانکداری الکترونیکی. 10
2-2-2-1- دوره اول: اتوماسیون پشت باجه. 10
2-2-2-2- دوره دوم : اتوماسیون جلوی باجه. 11
2-2-2-3- دوره سوم : متصل کردن مشتریان به حسابهایشان. 12
2-2-2-4- دوره چهارم : یکپارچه‌سازی سیستم ها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکی. 13
2-2-3- مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیکی. 15
2-2-4- مزایا و ویژگیهای بکارگیری بانکداری الکترونیکی. 17
2-2-4-1- امنیت 17
2-2-4-2- سرعت 17
2-2-4-3- آسان بودن و سادگی. 17
2-2-4-4- هزینه کم. 17
2-2-4-5- کاهش اشتباهات انسانی. 18
2-2-4-6- بهره‌وری و کارایی. 18
2-2-4-7- بهبود مدیریت وجوه و نقدینگی. 18
2-2-4-8- بهبود روابط با مشتریان. 19
2-2-5- انواع سیستم‌های انتقال الکترونیکی وجوه 19
2-2-5-1- بانکداری الکترونیکی مصرف‌کننده (در سطح مشتری) 19
2-2-5-2- بانکداری الکترونیکی بین بانکی. 23
2-2-5-3- کارت‌های پلاستیکی (بانکی) در بانکداری الکترونیکی. 25
2-2-5-4- معماری سیستم‌های پرداخت الکترونیکی. 26
2-2-5-5- ویژگیهای سیستم‌های پرداخت الکترونیکی مناسب 27
2-2-5-6- عناصر اصلی سیستم پرداخت الکترونیکی. 29
2-2-5-7- زیرساخت‌های فناوری سیستم پرداخت الکترونیکی. 29
2-2-5-8- زیرساخت‌های قانونی لازم برای سیستم‌های پرداخت الکترونیکی. 29
2-2-5-9- زیرساخت‌های امنیتی سیستم‌های پرداخت الکترونیکی. 30
2-2-5-10- مکانیزم‌های پرداخت در سیستم‌های پرداخت الکترونیکی. 31
2-3- شاخه‌های بانکداری الکترونیک. 32
2-3-1- بانک‌داری اینترنتی. 32
2-3-2- بانک‌داری مبتنی بر تلفن همراه و فناوری‌های مرتبط با آن. 34
2-3-3- بانک‌داری تلفنی. 35
2-3-4- بانک‌داری مبتنی بر دستگاه‌های خودپرداز 35
2-3-5- بانک‌داری مبتنی بر پایانه‌های فروش 36
2-3-6- بانک‌داری مبتنی بر شعبه‌های الکترونیکی. 36
2-3-7- خدمات داده به کمک سیم کارت 37
2-4- منابع بانک ها 39
2-5-الگوی تحلیلی تحقیق 40
فصل 3: روش شناسی تحقیق. 63
3-1- مقدمه. 63
3-2- نوع تحقیق 64
3-3- روش تحقیق 65
3-4- جامعه‌ی آماری و نمونه‌ی آماری 65
3-4-2- روش نمونه گیری 66
3-4-3- تعیین حجم نمونه. 66
3-5- ابزارهای جمع‌آوری داده ها 67
3-5-1- مطالعات کتابخانه ای 68
3-5-2- پرسشنامه. 68
3-6- آزمون پایایی و روایی پرسشنامه. 69
3-6-1- روایی ابزار اندازه گیری 69
3-6-2- پایایی ابزار اندازه گیری 70
3-6-3- محاسبه پایایی پرسشنامه ها 70
3-7- روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها 53
فصل 4:تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 56
4-1- مقدمه. 63
4-2- توصیف اطلاعات زمینهای و جمعیت شناختی 64
4-2-1- توزیع پاسخ دهندگان بر پایه جنسیت 64
4-2-2- توزیع پاسخ دهندگان بر مبنای سن. 65
4-2-3- توزیع پاسخ دهندگان بر پایه تحصیلات 66
4-2-4- توزیع پاسخ دهندگان بر پایه سابقه استفاده از خدمات بانک صادرات 67
4-2-5- توزیع پاسخ دهندگان بر مبنای میزان آشنایی با خدمات الکترونیکی بانک صادرات 68
4-3- بررسی فرضیه های تحقیق 70
4-3-1- فرضیه اصلی: بین میزان استفاده از بانکداری الکترونیک و افزایش منابع ارزان قیمت بانک صادرات رابطه وجود دارد. 71
4-3-1-1- فرضیه فرعی1: بین میزان استفاده از تلفن بانک و افزایش منابع ارزان قیمت بانک رابطه وجود دارد. 72
4-3-1-2- فرضیه فرعی2: بین میزان استفاده از همراه بانک و افزایش منابع ارزان قیمت بانک رابطه وجود دارد. 73
4-3-1-3- فرضیه فرعی3: بین میزان استفاده از تاثیر خدمات پایانه های فروش و افزایش منابع ارزان قیمت بانک رابطه وجود دارد. 74
4-3-1-4- فرضیه فرعی4: بین میزان استفاده از اینترنت بانک و افزایش منابع ارزان قیمت بانک رابطه معناداری وجود دارد. 75
4-3-1-5- فرضیه فرعی5: بین میزان استفاده از خدمات USSD و ه افزایش منابع ارزان قیمت بانک صادرات رابطه معناداری وجود دارد. 76
4-4- آزمون رتبه های دبلیو کندال. 78
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات تحقیق. 68
5-1- مقدمه. 82
5-2- خلاصه یافته های توصیفی پرسشنامه کارکنان و مدیران 83
5-3- بررسی نتایج فرضیه ها و بحث درباره آن ها 84
5-4- پیشنهادهای اجرایی 86
5-5- محدودیت‌های تحقیق 88
5-6- پیشنهادهایی برای محققین آینده. 90
فهرست منابع و ماخذ 91
فهرست جداول
جدول (2-1): مقایسه بانکداری نوین و سنتی 16
جدول (2-2): الگوی تحلیلی 43
جدول (3-1): چارچوب نظری تحقیق 50
جدول (3-2): بررسی پایایی پرسشنامهها 53
جدول (4-1): توزیع پاسخ دهندگان بر پایه جنسیت 57
جدول (4-2): توزیع پاسخ دهندگان بر پایه سن افراد. 58
جدول (4-3): توزیع پاسخ دهندگان بر پایه تحصیلات 59
جدول (4-4): توزیع پاسخ دهندگان بر پایه سابقه استفاده از خدمات بانک صادرات 60
جدول (4-5): توزیع پاسخ دهندگان بر پایه میزان آشنایی با خدمات الکترونیکی بانک صادرات 61
جدول (4-6): آزمون کلموگروف-اسمیرنوف 63
جدول (4-7): نتایج One-Sample Statistics. 63
جدول (4-8): نتایج آزمون تک نمونه t- One-Sample Test 64
جدول (4-9): نتایج One-Sample Statistics. 64
جدول (4-10): نتایج آزمون تک نمونه t- One-Sample Test 64
جدول (4-11): نتایج One-Sample Statistics. 64
جدول (4-12): نتایج آزمون تک نمونه t- One-Sample Test 65
جدول (4-13): نتایج One-Sample Statistics. 66
جدول (4-14): نتایج آزمون تک نمونه t- One-Sample Test 66
جدول (4-15): نتایج One-Sample Statistics. 66
جدول (4-16): نتایج آزمون تک نمونه t- One-Sample Test 66
جدول (4-17): نتایج One-Sample Statistics. 67
جدول (4-18): نتایج آزمون تک نمونه t- One-Sample Test 67
جدول (4-19): آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف 67

فهرست اشکال
شکل (3-1): رابطه بین جامعه و نمونه آماری 46

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1398-12-06] [ 01:59:00 ب.ظ ]




2-1  همیت و ضرورت انجام تحقیق
 

بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش های قدیمی و اصلی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می باشد. گر چه در فرآیند توسعه کشور از اهمیت اقتصادی این بخش کاسته شده است، اما هنوز سهم عمده ای از تولید ناخالص داخلی، اشتغال و تجارت خارجی بدون نفت را تشکیل داده و نیز به دلائل تامین نیازهای غذایی کشور و ضروری جامعه و داشتن مساعدت هایی در رشد اقتصادی کشور، از جایگاه خاصی برخوردار است.
با توجه به محدودیت منابع، لزوم افزایش بهره وری استفاده از منابع مختلف از جمله زمین و سرمایه محسوس است. به عقیده ی آرناردو واساوادار (1995) توسعه صادرات از دو طریق عمده می تواند موجب رشد بهره وری گردد. آن ها معتقدند که توسعه صادرات از یک سو موجب دسترسی به بازارهای جدید و در نتیجه افزایش ظرفیت تولید هر واحد از کشورهای صادر کننده می شود. این امر موجب کاهش هزینه متوسط تولید هر واحد از محصول و افزایش بهره وری تولید می شود. اضافه بر آن گسترش صادرات و ورود واحدهای تولید به بازارهای جهانی درجه ی رقابت بین تولیدکنندگان افزایش می یابد، لذا بنگاه های تولیدی به منظور تضمین ادامه حضور خود در بازار و همچنین افزایش و یا حداقل حفظ سهم صادراتی خود مجبور به افزایش بهره وری و توان مدیریتی خود می گردند. این امر هم به نوبه خود موجب استفاده مناسب تر از منابع تولید و رشد بهره وری خواهد شد.
از سوی دیگر به عقیده نهدا و دهادش وار (1993)، افزایش بهره وری استفاده از نهاده ها می تواند موجب کاهش هزینه های تولید محصول و پیشرفت تکنولوژی تولید این محصول و در نتیجه افزایش صادرات شود.
با توجه به فقدان انتشار مطالعات اقتصادی جامع در زمینه های فوق در ورد زرشک ایران، ضرورت و اهمیت این تحقیق ضروری است.
 

 

1-3  روش انجام تحقیق
 

در تحقیق حاضر از روش توصیفی- پیمایشی برای گردآوری داده ها استفاده می شود. بدین صورت که پس از نمونه گیری و انتخاب نمونه که در این تحقیق کارکنان کارخانه فرآوری زرشک می باشد پرسشنامه به صورت جداگانه میان آن ها توزیع شده و داده های مورد نیاز جمع گردید و سپس به کمک نرم افزار SPSS این داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 
1-4  فرضیات تحقیق

 

چه رابطه ای بین اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی با توانایی به عنوان یک متغیر مستقل وجود دارد؟
 

چه رابطه ای بین اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی با شناخت و درک شغل به عنوان یک متغیر مستقل وجود دارد؟
 

چه رابطه ای بین اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی با حمایت سازمانی به عنوان یک متغیر مستقل وجود دارد؟
 

چه رابطه ای بین اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی با انگیزش به عنوان یک متغیر مستقل وجود دارد؟
 

چه رابطه ای بین اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی با بازخورد به عنوان یک متغیر مستقل وجود دارد؟
 

چه رابطه ای بین اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی با اعتبار به عنوان یک متغیر مستقل وجود دارد؟
 

چه رابطه ای بین اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی با سازگاری (محیطی) به عنوان یک متغیر مستقل وجود دارد؟
 

 

1-5  اهداف تحقیق
 

اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی در کارخانه فرآوری زرشک.
 

انتخاب بهترین راهکار برای اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی در کارخانه.
 

کاهش زمان انجام کار با بهره گرفتن از بهره وری.
 

حداکثر استفاده از زمان و نیروی کار و دیگر منابع موجود در کارخانه.
 

کاهش قیمت تمام شده زرشک با بهره گرفتن از افزایش بهره وری.
 

انتخاب و استفاده از یک شاخص مناسب و کارا برای اندازه گیری بهره وری در کارخانه.
 

 

1-6  قلمرو تحقیق

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:59:00 ب.ظ ]





(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول-روش شناسی پژوهش. ۲
1-بیان مساله ۲
2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۳
3-مرور ادبیات و سوابق مربوطه ۴
4-سوالات تحقیق  ۶
5-فرضیه های تحقیق ۶
6-روش شناسی ۷
7-اهداف مشخص تحقیق ۷
فصل دوم- کلیات و مفاهیم. ۸
1-تعریف، اهداف و ماهیت حقوقی تحریم. ۸
1-1-1-تعریف تحریم. ۸
1-1-2-اهداف تحریم. ۹
1-2-3-ماهیت حقوقی تحریم. ۱۰
2-گونه های تحریم. ۱۱
2-1-تحریم تسلیحاتی ۱۱
2-2-تحریم هوایی و مسافرتی ۱۱
2-3-تحریم دیپلماتیک ۱۲
2-4-تحریم فرهنگی ۱۲
2-5-گونه های تحریم اقتصادی ۱۲
3-روش اعمال مجازات. ۱۳
3-1-مجازاتهای یک جانبه ۱۳
3-1-مجازاتهای چند جانبه یا جمعی ۱۴
4-تحریم های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران. ۱۴
4-1-تصویب قانون داماتو در کنگره آمریکا ۱۵
4-2-بررسی مسئله تحریم از منظر حقوق بین الملل ۱۷
4-2-1-ئوری مشروعیت مطلق تحریم. ۱۷
4-2-2-تئوری مشروعیت نسبی تحریم. ۱۸
4-2-3-تئوری عدم مشروعیت تحریم ۲۰
5-حق توسعه و تحریم های اقتصادی ۲۰
5-1-مبانی توسعه. ۲۱
5-2-ارتباط حق توسعه و تحریم های اقتصادی ۲۳
6-مفهوم قواعد آمره یا قانون ساز. ۲۴
فصل سوم- اثر تحریم ها بر معاهدات بین الملل ۲۶
3-1-تعریف و مفهوم معاهده ۲۶
3-1-1-شیوه الزام به تبعیت از قواعد آمره یا قانون ساز. ۲۷
3-2-قواعد معاهده ای یا توافقی یا خاص ۲۸
3-3-تبعیت از اشکال معاهده ۲۸
4-آثار معاهده  جهانی شده در حقوق داخلی ایران. ۳۰
4-1-آثار معاهده جهانی شده در برابر قوه مقننه. ۳۲
4-2-آثار معاهده جهانی شده در برابر قوه قضاییه. ۳۳
4-3-آثار معاهده جهانی شده در برابر قوه مجریه. ۳۵
5-مبانی اعمال تحریم ها علیه ایران. ۳۷
6-تاثیر تحریم ها بر پروژه های نفتی ایران. ۳۷
7-عوامل موثر بر اجرای قراردادهای بین المللی ۳۸
7-1-مفهوم فورس‌ماژور. ۳۸
7-1-1-شرایط تحقق فورس‌ماژور. ۴۰
7-1-1-1-حادثه باید غیرقابل‌اجتنابباشد. ۴۱
7-1-1-2-حادثه باید غیرقابل‌پیش‌بینی‌ باشد. ۴۲
7-1-1-3-حادثه باید خارجی باشد. ۴۴
7-2-تقصیر. ۴۴
7-3-عمل حاکم. ۴۶
7-4-امور غیرقابل‌پیش‌بینی ۴۸
فصل چهارم-راهکارهای حقوقی مبارزه با تحریم های بین المللی علیه ایران. ۵۳
4-1-اقامه دعوی مسئولیت مدنی علیه دول خارجی در محاکم داخلی ۵۶
4-2-سازوکارهای منطقه ای ۵۷
4-3-درخواست بطلان تصمیمات شورای اتحادیه اروپایی ۵۷
4-4-بررسی مشروعیت اقدام اتحادیه اروپا از منظر قواعد عام حقوق بین الملل ۶۳
4-5-اقدام اتحادیه اروپا و نقض قطعنامه های شورای امنیت. ۶۴
4-5-1-نقض ماده 103 منشور ملل متحد. ۶۷
4-5-2-نقض مواد 24 و 25 منشور ملل متحد. ۶۸
4-5-3-نقض ماده 53 منشور ملل متحد. ۶۸
4-5-4-اقدام اتحادیه اروپا و نقض ماده 59 طرح مسئولیت دولت. ۶۹
4-6-سایر اقدامات حقوقی ۷۱
4-7-امکان طرح دعوی در سطح ملی ۷۲
4-8-سازوکارهای بین المللی ۷۲
4-9-معیارهای تشخیص موافقتنامه های دوجانبه. ۷۴
4-9-1-معیار موضوعی ۷۴
4-9-2-معیار شخصی ۷۵
4-9-3-معیار مکانی ۷۵
4-9-4-معیار زمانی ۷۵
4-10-چالش های مرتبط با موضوع. ۷۶
4-11-اقامه دعوی در دیوان بین المللی دادگستری ۸۱
4-12-بررسی مسئله ایران از حیث تحلیل حقوقی برنامه عمل مشترک ۸۳
فصل پنجم-نتیجه گیری ۸۶

چکیده:
تحریم اقتصادی، به نوعی ابزار سیاست خارجی است و این امکان را ایجاد می کند که دولتها با اعمال آن به اهداف و مقاصد سیاسی خود دست یابند، که حداقل دو هدف در آن مد نظر می باشد: آسیب رساندن و بی ثباتی دولت هدف  تغییر رفتار سیاسی کشور تحت تحریم بر طبق قاعده حقوق طبیعی و قواعد عرفی و مکتوب «حقوق بشر» ، هر نوع مجازات کلی که حیات یک ملت را به مخاطره اندازد و سالب حقوق طبیعی آنها گردد، مضموم است و اعمال آن خود نوعی تهدید بین المللی محسوب می گردد.تلاطم های بین المللی و نابسامانی ها در کشور، بحران اقتصادی خاصی را پدید می آورد و در کشوری مانند ایران، این نوسانات حتی در کوتاه مدت هم می تواند کشور را تحت تاثیر قرار دهد. کشور ایران به لحاظ شرایط سیاسی و دیپلماسی خارجی که دارد، همواره در معرض تحریم های اقتصادی است و این تحریم ها در برخی مقاطع زمانی و با اجماع برخی کشورها، علیه ایران شدت گرفته و در سال های اخیر تحت تاثیر قطعنامه های شورای امنیت جدی تر شده است. آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت اثر تحریم های بین المللی بر قراردادهای داخلی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. تحریم ها به مدت طولانی بر ایران اعمال شده است. صرفا پس از انقلاب اسلامی، ایالات متحده از سال 1980میلادی، شورای امنیت و اتحادیه اروپا از 2006م. ایران را در حوزه های مختلف از جمله بازرگانی و مالی تحریم نموده اند. دیگر دولت ها بر اساس وظیفه ذاتی عضویت در سازمان ملل متحد و تبعیت از شورای امنیت طبق ماده 25 منشور و بنا بر مصالح و منافع ملی خود در مواردی از تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا پشتیبانی و حتی خود به اعمال تحریم‌های مستقل مبادرت نمودند. تحریم های اعمالی بر ایران به دلیل عدم تطابق با حقوق بین‌الملل مشروع به نظر نمی رسند.  در این پایان نامه نگارنده با تاکید بر قراردادهای بین المللی به تحلیل و بررسی این موضوع اشاره خواهد کرد.
واژگان کلیدی:
تحریم، توافق، قرارداد بین المللی، فورس ماژور
فصل اول-روش شناسی پژوهش
 
۱- بیان مساله
یکی از مسائل مهم در حوزه حقوق قراردادها آثاری است که به واسطه مسائل بیرونی بر قرارداد حادث می شود. در این خصوص می توان گفت، این عوامل می توانند متاثر از نظام حقوق داخلی یا نظام حقوق بین الملل و دیگر کشورها باشند. واژۀ تحریم، در گسترۀ دانش حقوق واژه ای آشناست . با این حال، آثار آن بر اجرای قراردادها به ویژه قراردادهای بازرگانی بین المللی- تا حدی پیچیده به نظر می رسد.همواره، این پرسش در حوزه قراردادها مطرح می گردد که  تحریم چه ماهیتی بر قرارداد دارد. ماهیت این عمل را باید سیاسی یا اقتصادی دانست. این موضوع از آن جهت مهم تلقی می شود که تحریم در حوزه قراردادها آثاری را بر اجرای آن نیز دارد. برای مثال پرسش آن است که آیا تحریم در قراردادهای بین المللی، جزء مصادیق فورس ماژور است یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است، چه آثاری بر قرارداد دارد ؟ برای پاسخ به این پرسش باید «فورس ماژور» تحلیل محتوایی گردد و مفهوم و ماهیت آن ، در نظام های حقوقی مختلف روشن شود. فورس ماژور، عبارتست از، حادثه ای ناگهانی و گریز ناپذیر که قابل انتساب به متعهد نباشد و اجرای تعهد را کاملاً ناممکن سازد. این حادثه بیشتر به مسائل طبیعی نسبت داده می شود ولی آیا می توان تحریم را در این حوزه به شمار آورد یا خیر؟ در صورتی که تحریم را از مصداق های فورس ماژور به شمار بیاوریم در این صورت، متعهد از انجام تعهد و یا جبران خسارت های طرف مقابل معاف خواهد بود . فورس ماژور، از قدیمی ترین و رایج ترین معاذیر قراردادی است که در نظام های مختلف حقوقی -البته به نام ها و شیوه های گوناگون- مورد بررسی و پذیرش قرار گرفته است. در سیستم حقوقیِ نوشته، فورس ماژور یا قوۀ قاهره، علاوه بر غیرقابل کنترل و خارجی بودن ، باید غیرقابل پیش بینی نیز باشد، لیکن در سیستم حقوقی کامن لاشرطِ غیر قابل پیش بینی بودن، جزء ارکان فورس ماژور به حساب نمی آید. لذا رویکرد این پایان نامه ، بررسی جایگاه تحریم در فرض شمول فورس ماژور، به عنوان یکی از معاذیر قراردادی یا عدم شمول آن در قالب دیگر معاذیر قراردادی و اثر آن بر انعقاد و اجرای قرارداد است. پایان نامه حاضر حاضر درصدد پاسخ به این پرسش کلیدی است که آیا تحریم می تواند بر انعقاد قرارداد و ارکان صحت آن مؤثر واقع شود موجبات بطلان آن را فراهم آورد یا فقط بر اجرای آن تاثیر دارد و باعث فسخ و انفساخ قرارداد می گردد.
۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
دلیل قانع‌کننده‌ای که محقق برای پرداختن به پژوهش ابراز می‌دارد، ضرورت تحقیق را نمایان می‌سازد. در‌صورتی کار محقق در‌خورتحسین خواهد بود که یک توجیه عقلانی برای صرف وقت و هزینه ارائه کرده باشد. هر اندازه موضوع تحقیق جدیدتر باشد و گذشتگان کمتر پیرامون آن قلم زده باشند ضرورت تحقیق قوی‌تر، نمایان می‌شود. دلیل قانع‌کننده‌ای که نگارنده از انجام تحقیق حاضر داشته، آن است که تا‌به‌حال درخصوص این موضوع به‌صورت مستقیم هیچ کار پژوهشی انجام نگرفته است. اولین نیاز ضروری برای تحقیق، ضرورت از حیث مفهومی است. از آنجا که قرارداد با رضایت و توافق دو طرف شکل می گیرد و از این رو نهادی است مبتنی بر رضایت و بنیان های دموکراتیک در شکل گیری آن نقش دارند، باید گفت که تاثیر عوامل بیرونی، نظیر تحریم ها می تواند بر حقوق طرفین یک رابطه قراردادی موثر

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:59:00 ب.ظ ]





(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه.
1- بیان مساله.
2- سوالات تحقیق.
3- فرضیه ها
4- سوابق پژوهش.
5- اهداف تحقیق
6- روش شناسی پژوهش.
7- ضرورت انجام تحقیق.
8- ساماندهی تحقیق.
فصل اول- کلیات و مفاهیم.
1-1-تعاریف.
1-1-2-موجر و مستاجر در قراردادهای نفت و گاز.
1-1-3-تعریف روش های جایگزین حل و فصل اختلافات.
1-1-4-انواع روش های حل اختلاف.
1-1-4-1-روش‌های سنتی حل اختلافات.
1-1-4-2-روش های مدرن حل و فصل اختلافات.
1-1-5-روش های جایگزین حل و فصل اختلافات و مزایای آن.
1-2-انواع روش های جایگزین حل و فصل اختلافات.
1-2-1-مذاکره
1-2-2-مساعی جمیله.
1-2-3-میانجیگری
1-2-4-کارشناسی
1-2-5- مذاکره
1-2-6-سازش.
1-2-7-داوری
1-2-1-تعریف داوری.
1-2-2-داوری بین المللی.
1-2-3- داوری تجاری بین المللی.
1-3- انواع اختلاف های نفت وگاز.
فصل دوم- سازوکارهای داوری در حوزه نفت و گاز.
2-1-طرفین اختلاف.
2-2-شروع جریان دادرسی
2-3-قانون حاکم.
2-3-1-انتخاب صریح قانون حاکم بر قرارداد.
2-3-2-لزوم یا عدم لزوم ارتباط قانون منتخب با قرارداد.
2-3-3-قانون حاکم بر مذاکرات پیش از انعقاد قرارداد.
2-4-1-کنوانسیون ایکسیدبرای حل مجادلات سرمایه گذاری
2-4-2-قوانین بین المللی حاکم بر اقدام توافق نامه ها و آراء داوری
2-4-3-اتخاذ قانون مدل آنسیترال.
2-4-4- اصلاحات ایکسید در کشورهای آمریکای لاتین
2-4-5- ارتباط ایکسید با مقوله انرژی
2-5-راه حل‌های جایگزین برای حل اختلاف (ای دی آر)
2-5-1-تعیین کارشناس.
2-5-2-مذاکره
2-6-روش های مدرن حل اختلاف در حوزه نفت و گاز.
2-6-1-میانجی‌گری
2-6-2- گوناگونی روش های حل اختلاف.
2-6-2-1-اهداف حل اختلاف طرفین
2-6-2-1-1-اهداف موجر.
2-6-2-1-2-اهداف مستاجر.
2-6-2-2-داوری اختلافات اجاره نامه.
2-6-2-2-1-الزامات ساختاری
2-6-2-2-2-شناخت اختلاف.
2-7-مدیریت فرایند حل اختلاف.
2-8-آشکار کردن جریان فکری داور.
2-9-نگرانی‌های هزینه‌ای
2-10- صدور رای در اختلافات حوزه نفت و گاز.
3-11-اجرای آرای داوری
نتیجه گیری و پیشنهادها
فهرست منابع و مآخذ


چکیده:
آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته بررسی قوانین و مقررات و اصول مربوط به داوری در حوزه قراردادهای نفت و گاز می باشد. مذاکره، مساعی جملیه، میانجیگری، کارشناسی، مذاکره و سازش و در نهایت داوری، می توانند به بهترین شکل حق های قانونی طرفین را تضمین نموده و در بر این اساس آنان را به اهداف اقتصادی خود نیز نزدیک نماید. بسیاری از این روش های حل و فصل اختلافات امروزه با روش های سنتی که پیش بینی آن در قوانین و رویه ها موجود بود متفاوت شده و از این رو بحث از روش های مدرن حل و فصل اختلافات در حقوق موضوعه و رویه قضایی راجع به نفت و گاز مطرح شده است. کشور ایران نیز با توجه به اینکه از لحاظ سیاسی و اقتصادی نفت و گاز یکی از شریان های اصلی حیاتش محسوب می شود می تواند با رویکرد هزینه منفعت به این موضوع از مزایای آن در حل و فصل اختلاف های مربوط به نفت و گاز استفاده نماید.
واژگان کلیدی:
داوری، مذاکره، نفت و گاز، دادرسی، روش های جایگزین حل و فصل اختلافات

مقدمه
یکی از چالشهای مهم در حوزه صنعت نفت و گاز با توجه به اختلاف های وسیعی که در آن به وجود می آید مقوله داوری در این حوزه است. از آنجا که نفت و گاز هر ساله حجم کلانی از سرمایه کشورهای نفت خیز را به خود اختصاص می دهد و کشورهای مرتبط با این منبع، همواره با چالش های تجارت جهانی در این مورد درگیر می باشند؛ درصدند که بهترین راه حل را برای اختلاف جستجو نمایند.
شاید اولین راه حل و قدیمی ترین راه حل ها، حل اختلاف از طریق دادگاه ها باشد. در این شیوه اما به دلیل زمان بر بودن و طولانی شدن فرآیند رسیدگی و همچنین به علت آنکه بعضاً هزینه زیادی را برای طرفین درگیر در اختلاف به همراه دارد نقدهایی وجود دارد که بحث در مورد آن از حیطه این پایان نامه خارج است. امروزه مساعی دولتها و حتی سازمانهای بین المللی در این جهت بوده است که بهترین، سریعترین و شاید ارزانترین روش یعنی داوری را در حوزه نفت و گاز انتخاب نمایند.
استفاده از شیوه داوری با توجه به قدمت آن و مزایایی از جمله، سریع بودن، ارزان بودن، مبتنی بر آراء دموکراتیک طرفین بودن و همچنین اصالت به نظرهای مختلف

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:58:00 ب.ظ ]




جناب آقای دکتر  
 

 
 

تابستان 1393
 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


 

فهرست مطالب
 

عنوان                     صفحه
چکیده
مقدمه
فصل اول-کلیات و مفاهیم.
بخش اول-کلیات راجع به مسئولیت مدنی.
مبحث اول-تعریف لغوی مسئولیت.
مبحث دوم-مفهوم مسئولیت مدنی.
مبحث سوم- خاستگاه تاریخی مسئولیت مدنی.
مبحث چهارم- مبانی نظری مسئولیت مدنی.
گفتار اول-نظریه تقصیر.
بند اول- تقصیر مدنی.
بند دوم-تقصیر کیفری.
گفتار دوم- نظریه مسئولیت بدون تقصیر.
گفتار سوم- مبانی فقهی مسئولیت مدنی
بند اول- اتلاف.
بند دوم-تسبیب.
بند سوم- تسبیب در رویه قضایی.
بند چهارم-  لاضرر.
بند پنجم- قاعده من له غرم فعلیه الغرم.
بخش دوم-تعاریف و مفاهیم راجع به وسائل نقلیه.
مبحث اول-مفهوم وسیله نقلیه.
مبحث دوم-مفهوم وسائل موتوری.
مبحث سوم-تاریخچه مربوط به وسیله نقلیه موتوری زمینی.
بخش سوم-تصادم و شرایط آن.
مبحث اول-ماهیت حقوقی تصادم.
مبحث دوم-نقش وسیله نقلیه در ایجاد خسارت.
مبحث سوم-میزان مسئولیت متصادمین.
مبحث چهارم- شرایط تصادم.
مبحث پنجم-مقایسه تصادم با حوادث مشابه.
بخش چهارم-مفهوم شناسی دارنده وسیله نقلیه.
مبحث اول-مالک وسیله نقلیه.
گفتار اول-تعریف مالکیت.
بند اول-مالک رسمی.
بند دوم-مالک عادی.
فصل دوم-بررسی مبانی مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی.
بخش اول- تعریف و مفهوم مبانی.
بخش دوم-فرض تقصیر.
مبحث اول-نقش تقصیر در حوادث رانندگی.
مبحث دوم-تصادم بدون تقصیر.
مبحث سوم-تصادم در نتیجه تقصیر یکی از دو راننده.
مبحث چهارم-تصادم در نتیجه تقصیر هر دو طرف.
بخش سوم-کاربرد قاعده تسبیب در حوادث رانندگی.
مبحث اول-انتساب در تسبیب.
مبحث دوم-نظریه ایجاد خطر.
بخش چهارم-مبنای مسئولیت از منظر قانون موضوعه.
مبحث اول-مبنای مسئولیت در قانون مسئولیت مدنی.
گفتار اول-قانون مدنی.
گفتار دوم-مبنای مسئولیت در قواعد خاص.
گفتار سوم-مبنای مسئولیت  از قانون مسئولیت مدنی تا قانون 1347.
مبحث دوم-مبنای مسئولیت  از قانون مجازات اسلامی تا اصلاحیه 1387 قانون بیمه اجباری
گفتار اول-قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو.
گفتار دوم-اوصاف و احکام مسئولیت دارنده.
گفتار سوم-مبنای مسئولیت ناشی از تولید و عرضه و تعمیر.
فصل سوم -ارکان مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی.
بخش اول-فعل زیانبار.
مبحث اول-ضرر.
مبحث دوم-شرایط ضرر قابل جبران.
گفتار اول-مسلم بودن.
گفتار دوم-مستقیم بودن.
گفتار سوم-قابل پیش بینی بودن ضرر.
بخش دوم-پرداخت خسارت.
مبحث اول-رویه قضایی در مورد پرداخت خسارت.
مبحث دوم-افزایش نقش دولت (ترمیم نقص نظریه تقصیر در خصوص وسائل نقلیه موتوری زمینی).
گفتار اول-استفاده از سازوکار بیمه.
گفتار دوم-بیمه مسئولیت.
گفتار سوم-الزام به قبول تعهدات.
بخش سوم-قلمرو اجرای قانون بیمه اجباری.
مبحث اول-مفهوم  دارنده.
گفتار اول- مفهوم عمومی دارنده.
گفتار دوم- دارنده در رویه قضایی.
بخش چهارم-تاثیر عوامل بیرونی در رابطه سببیت و مسئولیت دارنده.
مبحث اول-قوه قاهره.
مبحث دوم- قوه قاهره از منظر رویه قضایی
مبحث سوم-نقش قوه قاهره  در نفی مسوولیت.
مبحث چهارم-موضع قانونگذار نسبت به قوه قاهره.
مبحث پنجم-برتری نسبی قانون بر قرارداد.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:58:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم