• 
• 

مطالعات نشان داده است که در ده سال گذشته، از داروهای بدون مجوز و بدون برچسب برای درمان کودکان در بیمارستان‌های اروپا استفاده گسترده‌ای شده است.یکی از بررسی‌های مربوط به آینده در اروپا نشان داد که دوسوم از کودکان بستری در بیمارستان‌های این قاره، حداقل یک بار داروهای بدون مجوز و بدون برچسب را دریافت کرده‌اند و تقریباً نیمی از تجویزهای دارویی برای این کودکان یا بدون مجوز بوده‌اند و یا بدون برچسب.مطالعات بعدی تأیید کرد که استفاده از داروهای بدون مجوز و بدون برچسب، احتمال مسمومیت دارویی کودکان را افزایش می‌دهد. در سال 1999، نگرانی‌ها درباره سلامت کودکان به‌واسطه دریافت داروهای نامناسب به جای داروهای مناسب حال آنها افزایش یافت، تا اینکه در دسامبر سال 2006، پارلمان اروپا پس از مذاکرات و مشورت‌های فراوان، مصوبه‌ای را در راستای ارتقاء مقررات دارویی کودکان (با شماره 2006/1901) و با عنوان محصولات دارویی برای استفاده کودکان گذراند. این مصوبه با هدف اطمینان از اینکه داروهای مورد استفاده برای کودکان مورد پژوهش‌های با سطح کیفیت بالا قرار می‌گیرند، گذرانده شد. این کار اطلاعات بیشتری را درباره محاسن و مضرات داروهای مورد استفاده برای کودکان و نوزادان فراهم می کند. فایده این امر هم این است که از آنجا که اعطای مجوز به داروهای مخصوص کودکان معمولاً بیشتر از داروهای بزرگسالان طول می‌کشد و این فرایند نیاز به بررسی‌ها و آزمایش‌های بالینی دارد، کودکان را از قرار گرفتن تحت آزمایش‌های غیرضروری معاف می‌سازد. در مورد آمریکا هم به کوتاهی اشاره می‌شود که علیرغم وجود مشوق‌های مالی دولتی برای سرمایه‌گذاری بر روی داروهای کودکان و ارتقاء این حوزه، تجربه نشان داده است که محققان و شرکت‌های دارویی بیشتر به مطالعه درباره داروهایی که به‌طور گسترده در بیماری‌های بزرگسالان کاربرد دارند و سود بیشتری از داروهای کودکان را عاید این شرکت‌ها می‌کنند، تمایل دارند. در بررسی حقوق آمریکا از منظر بحث حاضر، برخی از قوانین این کشور در این زمینه را بررسی خواهیم کرد. اولین قانون آمریکا در زمینه داروها، قانون فدرال غذا و داروها مصوب 1906 است که به دلیل عدم اشاره به حقوق کودکان، از شمول بحث ما خارج است. قانون بعدی، قانون فدرال غذا، دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی مصوب 1938 است که آن هم مقررات قابل ذکری درباره حقوق کودکان ندارد. قانون دیگری به نام قانون سلامت کودکان مصوب 2000 وجود دارد که به طور اختصاصی به مسأله سلامت و درمان کودکان می‌پردازد. این قانون در تاریخ 17 اکتبر سال 2000 به امضای رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده رسیده است. لکن این قانون به بحث آموزش پزشکی و مراقبت‌ها و اختصاص بودجه می‌پردازد و بحث مرتبط با مالکیت فکری داروها در آن وجود ندارد. اما تا قبل از سال 1990، تنها بیست درصد از تمام داروهای تجویزشده برای کودکان به‌منظور ایمنی و اثربخش بودن مورد آزمایش قرار می‌گرفت و برای دهه‌ها، بیشتر داروهای کودکان در آمریکا، با روشی که مورد تأیید سازمان غذا و داروی آمریکا(FDA) نبوده و بدون برچسب تولید می‌شد و دُز این داروها نیز به وسیله قیاس ویژگی‌های کودکان با بزرگسالان تعیین می‌گردید. تلاش‌های اولیه FDA برای تغییر این وضعیت، منجر به مقرره برچسب‌زنی داروهای کودکان بود که به تولیدکنندگان داروها اجازه می‌داد برچسب اطلاعات داروها را به بسته‌بندی داروها الصاق کنند؛ اما داروهای ملزم به تبعیت از این قاعده، برای حفظ ایمنی کودکان مورد آزمایش قرار نمی‌گرفتند. البته این مقرره، در تحریک بسیاری از شرکت‌های سازنده دارو برای نصب برچسب ناکام ماند. در سال 1997، FDA مقرره‌ای را پیشنهاد کرد که از تولیدکنندگان داروهای جدید، آزمایش آنها را مطالبه می‌کرد. این مقرره در واقع اختیار قانونی FDA در دادگاه‌ها را افزایش داد. وقتی این کشمکش در جریان بود، کنگره با تصویب قانون نوسازی سازمان غذا و دارو، با تمدید شش‌ماهه مهلت ثبت اختراع داروهای جدید، مشوقی را به تولیدکنندگان این داروها داد که البته با ارائه اطلاعات داروهای جدید کودکان اعطاء می‌شد. اما در سال 2002، قانون بهترین داروسازی برای کودکان به FDA اجازه داد از شرکت‌های داروسازی که برای کودکان دارو تولید می‌کنند، بخواهد تا گواهی تست که مورد تأیید مؤسسه ملی سلامت (NIH) باشد، ارائه دهند. در قانون انصاف در تحقیقات دارویی کودکان مصوب 2003، کنگره اختیار FDA در الزام تولیدکنندگان داروهای کودکان به تست و آزمایش برخی داروهای معین را در صورتی که مشوق‌های دولتی کافی نبوده و کارایی نداشته باشند، به‌عنوان آخرین چاره، قانونی کرد. 4-2-2- در حقوق ایران قانونی که در این بخش به بررسی آن می‌پردازیم، قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب 29/3/1334 و اصلاحات بعدی آن) است. ماده (14) این قانون (اصلاحی مصوب 23/1/1367)، که تحت عنوان فصل چهارم با عنوان « شرایط ساخت و ورود دارو و فرآورده‌های بیولوژیک و فرآورده‌های آزمایشگاهی» قرار دارد، به بحث واردات فرآورده‌های بیولوژیک اختصاص یافته و اشاره‌ای هم به محصولات مخصوص کودکان دارد. این ماده بیان می‌دارد: «ورود هر نوع فرآورده بیولوژیک (نظیر سرم و واکسن و فرآورده‌های آزمایشگاهی و مواد غذایی اطفال و هر نوع دارو و مواد اولیه دارویی و بسته‌بندی دارویی و قطعات و ماشین‌آلات مربوط) به هر شکل و عنوان از خارج از کشور توسط بخش خصوصی و یا دولتی و نیز ترخیص آنها از گمرک و همچنین ساخت هر نوع دارو یا فرآورده بیولوژیک و عرضه و فروش آنها در داخل کشور و یا صدور آن به خارج از کشور مستلزم اجازه قبلی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اخذ پروانه و یا مجوز لازم می‌باشد». با توجه به شیوه نگارش ماده، چنین به نظر می‌رسد که می‌توان عبارات ماقبل واژه «اطفال» را مختص این واژه دانست؛ اما با توجه به عبارات بعدی، این برداشت نمی‌تواند صحیح باشد. نکته دیگر اینکه حکم این ماده مختص فرآورده‌های بیولوژیک است. ضمانت اجرای ماده (14) در ماده (15) آمده است. مطابق این ماده: «کسانی که بدون اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مواد دارویی و یا فرآورده‌های بیولوژیک مندرج در ماده (14) را وارد نمایند و یا در داخل کشور بسازند با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب به حکم دادگاه مواد مذکور به نفع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضبط و در صورت لزوم معدوم و مرتکبین در مرحله اول به جزای نقدی از 500 هزار تا 5 میلیون ریال و در مرحله دوم از 5 میلیون ریال تا 10 میلیون ریال و در صورت تکرار علاوه بر لغو پروانه به حداکثر مجازات نقدی در مرحله دوم محکوم خواهد شد. (‌چنانچه واردکننده یا تولیدکننده غیر مجاز مؤسسه یا شرکت باشد) با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب علاوه بر ضبط مواد به حکم دادگاه و در صورت لزوم معدوم نمودن آنها مدیر عامل مؤسسه یا شرکت در مرحله اول به جزای نقدی از 5 میلیون تا 10 میلیون ریال و در‌مرحله دوم از 10 تا 15 میلیون ریال و در صورت تکرار علاوه بر حداکثر مجازات نقدی مرحله دوم به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد». بنابراین، مطابق این ماده، کسانی که فرآورده‌های بیولوژیک نظیر غذاهای کودکان را به‌صورت مندرج در ماده ساخته یا وارد کشور نمایند، به مجازات‌های مذکور محکوم خواهند شد. از سوی دیگر در این قانون، عدم رعایت حق سلامت کودکان، موجب تشدید مجازات است. ماده (18) قانون اشعار می‌دارد: «اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هرکیفیتی مرتکب تقلب شوند، از قبیل آن‌که جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد نمایند و یا آن را با مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن مواد برای فروش آماده و یا عرضه بدارند و یا به فروش برسانند و یا دارویی را به‌جای داروی دیگر بدهند به مجازات‌های ذیل محکوم خواهند شد…». اما بند (ز) همین ماده، در حکمی که به‌وضوح برای حفاظت از سلامت کودکان وضع شده است، تصریح می‌کند: «در صورتی که داروی تقلبی (‌سرم) یا (‌واکسن) یا (‌آنتی‌بیوتیک) و یا مواد غذایی مخصوص کودکان باشد مرتکب به حداکثر مجازات‌های فوق محکوم خواهد شد.» این مقررات در واقع با دو موضوع حقوق مالکیت فکری داروها و حقوق کودکان ارتباط مستقیم دارد؛ چرا که اجرای صحیح و دقیق حقوق مالکیت فکری و حمایت از دارندگان این حقوق در مورد داروها، باعث کاهش تقلب در این حوزه و در نتیجه حمایت بیشتر از حق سلامت کودکان خواهد شد. در این زمینه، آیین‌نامه ساخت و ورود دارو مصوب 4/6/1368 هم وجود دارد، اما این آیین‌نامه، علیرغم تمام احکام مفید، اشاره‌ای به حقوق دارویی کودکان نکرده است.       نتیجه‌گیری و پیشنهادها طبق رویه معمول، در این بخش ابتدا نتایج حاصل از این کار پژوهشی بیان شده و سپس پیشنهادات مقتضی ارائه می‌گردد. آنچه مبرهن است این است که به مانند سایر حوزه‌های رشته‌های جدید علوم انسانی، در منابع کشور ما نسبت به کشورهای پیشرو در این زمینه کاستی‌هایی مشاهده می‌شود. با وجود تأکید فراوان بزرگان و اندیشمندان ملی و مذهبی در باب لزوم بذل توجه فراوان در موضوع تربیت خردسالان، اما قوانین، حداقل در زمینه‌ای که در این کار تحقیقی مورد بحث قرار گرفت پاسخگوی این اعلام نیاز نیست. شاید دلیل این کوتاهی، عدم مرزبندی بین کودکان و بزرگسالان در محدودیت دسترسی به محتواهای زیان‌آور باشد. چنان‌که بیان شد، در کشوری مانند انگلستان و در بحث نمایش فیلم‌های غیراخلاقی نسبی، میان سنین مختلف مرزبندی وجود دارد و صاحبان حقوق اینگونه آثار می‌توانند با رعایت مقررات مربوط به این خط‌کشی‌ها، آثار خود را برای عموم به نمایش درآورند. همین‌طور در کشور آمریکا، دارندگان حقوق مادی آثار هنری حق دارند با رعایت شرط سنی و نیز زمان‌بندی خاص، آثار خود را عرضه کرده یا به نمایش گذارند. اما چون در کشور ما اساساً هیچ حقی به اینگونه آثار تعلق نمی‌گیرد، شاید لزومی برای وضع مقررات خاص کودکان نیز احساس نشده است. البته نباید از وضع برخی مقررات مانند مقررات ناظر بر بایسته‌های نشر کتاب‌های کودکان و نوجوانان غافل بود. نکته دیگر اینکه محدودیت‌ها در مورد آثار ادبی و هنری در کشورهای مختلف، صرفاً بر حقوق مادی ناشی از این آثار مانند حق نشر، حق توزیع و حق نمایش عمومی وضع می‌شوند و از لحاظ حقوق معنوی، حرمت و شخصیت پدیدآورنده کماکان مورد احترام است. در مورد آثار مورد حمایت در حقوق مالکیت صنعتی مانند اختراع و طرح‌های صنعتی هم مقررات ایران به‌نسبت کشورهایی که حقوق آنها مورد مطالعه قرار گرفت، از خلأهایی رنج می‌برد. در نظام‌های حقوقی پیشرفته، در کنار مقررات مربوط به ایمنی، با منوط کردن ثبت آثار فکری صنعتی به رعایت مقررات استاندارد و حافظ سلامتی کودکان و نیز حمایت ویژه از حقوق مالکیت فکری برخی محصولات صنعتی برای جلوگیری از تقلب و در نتیجه تنزّل کیفیت این محصولات، سعی می‌کنند آسیب‌های جسمانی کودکان در برخورد با آثار فکری صنعتی زیان‌آور را به حداقل برسانند. اما در حقوق ایران، متأسفانه به‌جز برخی مقررات برای جلوگیری از تقلب در ساخت و توزیع محصولات دارویی و نیز بعضی الزامات عام در حوزه مواد سمی، قانون خاصی برای حفاظت از سلامت جسمی کودکان گذرانده نشده است؛ این در حالی است که به شهادت آمار، آسیب‌های افراد کم سن و سال به‌علت عدم رعایت مقررات ایمنی و به بیان بهتر عدم محدودسازی حقوق مادی ناشی از خلق محصولات فکری صنعتی، روز به روز در حال افزایش است. با عنایت به مقدمه‌ای که به‌عنوان نتیجه‌گیری بیان شد، مواردی از باب پیشنهاد تقدیم می‌شود: 1- چنان‌که بیان شد، نظر به تفاوت فرهنگی میان جامعه ما و جوامع غربی، برای دسترسی به برخی مضامین وجوه افتراقی وجود دارد. اما به نظر می‌رسد نباید برای حمایت از کودکان در زمینه حقوق مالکیت ادبی و هنری به نظارت بر کتب و نشریات مخصوص‌ آنان بسنده کنیم؛ لازم است هر اثر ادبی که ممکن است در دسترس کودکان قرار گیرد، به رعایت الزامات مرتبط با اصول تربیتی کودکان و حق آنان در برخورداری از تربیت مناسب مقید شود. البته این امر نباید برای نویسندگان محدودیت‌های خاص ایجاد کرده و آنان را از رسالت و وظیفه خطیر خود در امر آگاهی‌رسانی به مخاطب بازدارد. معیار لزوم احراز نیت  

 

• 
• 

   

4) سوالات تحقیق

در این تحقیق بر آنیم تا برای سوالات زیر پاسخ روشنی بیابیم: 1-کشور ایران در زمینه مجازات های جایگزین حبس در کجا و چه جایگاهی قرار دارد؟ 2-تجربیات حقوقیون آمریکایی در زمینه جایگزین های حبس چیست؟ 3- آیا امکان استفاده از راهکار های آمریکایی ها در زمینه جایگزین های حبس در کشور ما نیز وجود دارد؟ 4-با عنایت به تجربیّات حاصله در ایران و آمریکا آیا جایگزین های حبس می توانند راهکار مناسبی برای حل مشکلات زندان باشند؟ 5- آیا این مجازات ها تأثیری در کاهش نرخ تکرار جرم در کشور های ایران و آمریکا داشته اند؟ 6- با توجّه به تجربیّات به دست آمده در کشورهای ایران و آمریکا کدامین مجازات های جایگزین را برای کدامین افراد می توان به عنوان جایگزین حبس در کشورمان مورد استفاده قرار دهیم ؟

 

5) فرضیّات تحقیق

شاید در جواب سوالات مطرح شده بتوان گفت که به نظر می رسد: 1-کشور ایران با توجّه به تازه بودن مبحث مجازات های جایگزین در مجموعه قوانینش هنوز در ابتدای راه قرار دارد و نیاز به بررّسی ها و مطالعات بسیار دیگری احساس می شود. 2-حقوقدانان کشور آمریکا با توجّه به جمعیّت بسیار بالای زندانیانشان هنوز هم به جایگاهی که باید در زمینه جایگزین ها دست یابند ، نرسیده اند امّا در رابطه با میزان اثر بخشی هر یک از مجازات ها نسبت به حقوقدانان ایرانی از اطّلاعات و تجربیّات بیشتری برخوردار هستند. 3-با وجود اختلافات زندگی اجتماعی و فرهنگ های دو کشور نمی توان تمام راهکار های آمریکایی ها را در کشور خود به کار بریم با این حال توجّه به آن ها کمک شایانی به ما خواهد کرد و یاری رسان ما در تدوین قوانین لازم خواهد بود. 4-از آنجایی که ایرادات بسیاری بر زندان ها وارد شده است احتمالاً بهره بردن از روش هایی که به جای آن مورد استفاده قرار گیرند، می تواند شایسته تر باشد. 5-به نظر می رسد که این شیوه های تربیتی با درک درست تر از شخصیّت انسانی به گونه ای عمل می کنند که سبب اصلاح بهتر افراد شده و فکر ارتکاب مجدد جرم را از ذهنشان دور می کند. 6-انتخاب بهترین مجازات ها برای هر فرد باید بر اساس خصوصیّات وی و جرم ارتکابی باشد.

 

• 
• 

 

الف) نهادهای موجود در ایران

• جهاد کشاورزی- بخش زنبورداری:

یکی از وظایف این نهاد دولتی، آگاهی سازی[41] افراد جامع نسبت به محصولات کشاورزی، از جمله زنبورداری می­باشد. با توجه به این­که محصول زنبورعسل، به عنوان ماده­ی غذایی غنی و با ارزش درمانی مورد استفاده قرار می­گیرد، عرضه­ی این محصولات در اشکال متفاوت، موجب سردرگمی افراد عامه نسبت به این محصول می­شود که مسلما تدبیر و چاره اندیشی مسولین دست­اندرکار را می­طلبد که به نوعی، افراد را به خرید محصول مرغوب­تر هدایت کند. چنین عملکردی، از بروز سوءاستفاده­ی سودجویان برای فروش عسل تقلبی جلوگیری می­ کند که مشارکت افراد جامعه، رسیدن به چنین هدفی را تسریع می­بخشد. برگزاری کلاس­های آموزشی و ترویجی برای زنبورداران در بخش زنبورداری، از دیگر مواردی که با سیاست کنشیِ مورد بحث تطابق دارد و با همکاری مساعد زنبورداران، از طریق اعمال روش­های صحیح و اصولیِ تولید عسل، میزان توزیع عسل تقلبی را تا حد امکان کاهش داد؛ همچنین همکاری این نهاد با صداوسیما و آگاهی رسانی به افراد جامعه نیز از دیگر اقدامات کنشیِ این نهاد می­باشد.

 2) صدا و سیما

بر اساس بند «د» ماده211 قانون پنجم برنامه توسعه مصوب سال 89: «به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضائی، اصلاح رفتار حقوقی و قضائی مردم، نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی، اقدامات ذیل انجام می‌شود: 1ـ آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضائیه از طریق صدا و سیما. 2ـ آمـوزش همگانی حقـوق شهروندی در خصـوص امور مالیاتی، اداری، کار و تأمین‌اجتماعی، محیط‌زیست، بانکی، بیمه‌ای و مشابه آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط از طریق صدا و سیما. تبصره ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای اجزاء (1) و (2) زمـان مناسب را برای پخش برنامه‌هایی که در این خصوص توسط قوه قضائیه، دستگاه‌های مربوطه یا آن سازمان تهیه می‌شود، اختصاص دهد.….»، در واقع برای صدا و سیما، نقشی بسیار فعال قائل شده تا با ارائه­ برنامه ­های مناسب، تفکر صحیح نسبت به محصولات زنبورعسل را نهادینه کند. به عنوان مثال، تفکر بسیاری از افراد نسبت ظاهر عسل، عامل بزرگی در عرضه­ی عسل دارد. چنان­که؛ عسلی که به صورت بسته­بندی شده و حتی با مجوز وزارت بهداشت به بازار عرضه می­گردد، در کارگاه یا کارخانه­های بسته بندی، با افزودن مقداری جوهر لیمو یا قرار دادن روی میزان مشخصی حرارت، به صورتی در می­آورند که شکرک نزد؛ زیرا مصرف ­کننده­ ایرانی نمی­داند که شکرک زدن عسل، نشان از خالص بودن عسل دارد، و این در حالی است که در آمریکا، عسل شکرک زده با قیمتی بالاتر به فروش می­رسد، اما متاسفانه در ایران مشاهده شده است که خریدار، عسل شکرک زده را دور ریخته و یا برای فروشنده پس آورده است.

ب) نهادهای موجود در آمریکا

سازمان­های ذیل، از بزرگترین سازمان­های ملی هستند که زنبورداران را در بسیاری مسائل کمک می­ کنند از شکایت بر طبق قانون گرفته تا سلامتی زنبورستان. آن­ها همچنین لینک­های محلی را برای برقراری ارتباط با دیگر زنبورداران معرفی می­ کنند.

• سازمان زنبورداری آمریکا

این سازمان، به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی[43]، با هدف کمک رسانی و تامین رفاه عمومی در بخش­های گوناگون صنعت زنبورداری ایالات متحده آمریکا، خود را موظف می­داند که اقدامات قانونی را در مورد زنبورداران و تمامی بخش­های صنعت زنبورداری، اعمال کند. این سازمان، که بالغ بر 1200 نفر عضو دارد the American Beekeeping Federation, 2014))، از بین اعضای خود -که بر طبق ماده­ی 4 آئین­نامه­ی این سازمان[44] تشکیل می­شود، انتخاب می­گردد- هیات مدیره­ای را تعیین می­ کند که شامل رئیس، نائب رئیس و مدیر اجرایی می­باشد. در این سازمان، هر عضوی دارای یک حق رای می­باشد که قابل وکالت (بند 2 از ماده 3) به غیر نیست. اعضای این سازمان شامل هر شخص حقیقی و حقوقی می­باشد که در امر زنبورداری دخیل است و واجد شرایط قوانین این سازمان می­باشد (بند 1 از ماده 3). علاوه بر حضور فعال افراد در این سازمان، در ماده­6 این قانون، به گروه­های ذی­نفع شریک[45] بر می­خوریم که علاوه بر حضور در جلساتِ سالیانه­ی این سازمان، در بخش­های گوناگون صنعت زنبورداری، فعالیت دارند و جهت پیشبرد فعالیت­های صنعت زنبورداری، راه حل ارائه می­ دهند. این گروه­ها توسط مدیرانِ این سازمان در هر بخشی به طور جداگانه، تشکیل می­شوند. از دیگر کارکردهای این سازمان، تشکیل بنیاد حفظ زنبور عسل می­باشد که در ماده­ی 12 این قانون بدان اشاره شده است. این بنیاد مانند خود سازمان، غیرانتفاعی می­باشد و از طریق آموزش و پرداختن به تحقیقات علمی، به نوعی از حرفه­ی زنبورداری حمایت می­ کند و در جهت پیشرفت این شغل گام بر می­دارد (بند 1) و مستقیما زیر نظر سازمان زنبورداری آمریکا انجام وظیفه

s="entry-utility">این نوشته در رشته حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها. ویرایش

 

• 
• 

عدم توجه به قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و عدم اجرای آنها نیز که از دیگر موارد اتهام دولت عراق بود، این امکان را برای امریکا و ناتو فراهم نمود تا با چراغ سبز مجامع بین المللی به عراق حمله نمایند. از زمان حمله عراق به کویت تا تهاجم آمریکا به کشور عراق، بیش از سی قطعنامه توسط شورای امنیت در مورد عراق صادر شد که رژیم عراق به اغلب آنها بی‌توجه بوده و آنها را  اجرا نکرد. پس از ماجرای 11 سپتامبروقایل شدن حق تعقیب تروریستها برای خود توسط آمریکا، با این بهانه لشکر کشی دوم آمریکا به عراق آغاز گردید.دولت آمریکا برای فرار از مسؤولیت ناشی از تجاوز به عراق به یکی از شرایط رافع مسؤولیت یعنی دفاع پیشگیرانه استناد می کند که مشروعیت این ادعای آمریکا در چارچوب حقوق بین‌الملل قابل بحث و بررسی است. بر طبق ماده 51 منشور ملل‌متحد دو استثناء بر اصل منع کاربرد زور پیش‌بینی شده است؛ یکی در مقام دفاع مشروع در برابر حملات مسلحانه تا هنگامی که شورای امنیت در این خصوص اقدام نماید. دوم کاربرد زور توسط شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ملل‌ متحد به منظور حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی.(زارع،89) پدید آمدن واژه دفاع مشروع در طی سالیان اخیر ، همواره دستاویزی برای مشروع جلوه دادن اقدامات خلاف تعهدات بین المللی برای صاحبان قدرت بوده و واژگانی همچون دفاع پیشگیرانه و دفاع پیشدستانه نیزازجمله همین دستاویز ها هستند. درحمله به عراق نیز دولت آمریکا با اعلام اینکه سلاحهای کشتار جمعی عراق، تهدیدی علیه امنیت این کشور قلمداد می‌شود، اقدام نظامی خود را در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع (پیشگیرانه) توجیه نمود. پیش‌تر نیز آمریکا با اشاره به وقایع 11سپتامبر اعلام نموده بود که هر زمان و هر جا که تشخیص دهد تهدیدی برای امنیت آمریکا یا دوستان این کشور وجود دارد، جهت حفظ امنیت خود، متوسل به اقدامات نظامی می‌شود. حمله به عراق نیز تحت پوشش همین استدلال توجیه گردید. این ادعای آمریکا با ماده 51 منشور ملل متحد  که کاربرد زور در دفاع مشروع را مجاز می‌داند‍‍‍‍‍‍، در تعارض جدی است و بدین  ترتیب اولین مورد از نقض تعهدات بین المللی که موجب مسئولیت بین المللی دولت آمریکاست ،تحقق یافته است.  شرایط دفاع مشروع حقوق حاکم بر درگیری‌های مسلحانه برای مشروعیت حمله دفاعی ترتیبات و  الزامات خاصی را پیش بینی نموده است. بکارگیری زور به جهت دفاع مشروع به موجب ماده 51 منشور ملل ‌متحد مشتمل بر تحقق شرایطی است که بشرح ذیل میباشند: اول، اینکه باید یک «حمله مسلحانه» و یا یک «تجاوز» رخ داده باشد، دوم ، دو شرط اساسی «ضرورت» و «تناسب» باید رعایت شود و سوم، الزام گزارش به شورای امنیت پس از شروع دفاع. (برایرلی،  1963 ،429-397)  گفتار اول: رفتار نیروهای اشغالگر از منظر حقوق  بین‌الملل بشر دوستانه 1–  بررسی رفتار نیروهای اشغالگر و اصل تناسب صرف نظر از عدم مشروعیت جنگ عراق، مسأله تهاجم آمریکا به این کشور از بعد رعایت حقوق جنگ و هدایت عملیات جنگی نیز قابل بررسی و تعمق است. همان ‌گونه که  بیان شد مطابق اصول مدون حقوق بین‌المللی، استفاده از زور و حمله نظامی به کشور دیگر قطعاً ممنوع است و در شرایط استثنائی، مانند دفاع مشروع، استفاده از حمله نظامی بطور خیلی محدود و تحت شرایط خاص و دشوار مجاز اعلام شده است. از مهمترین این شروط ترتیبات و قواعد تدوین شده حاکم بر مناقشات بین‌المللی است که مورد پذیرش جامعه بین‌المللی قرار گرفته است. به موجب قواعد مذکور، طرفین تخاصم در شیوه و عملیات جنگی و کاربرد جنگ افزارها دارای آزادی کامل نبوده و محدودیتهایی در این خصوص برای آنان وجود دارد. یکی از اصول بنیادین ناظر بر مناقشات مسلحانه بین‌المللی، رعایت اصل«تناسب» است که در اسناد حقوقی مهمی به آن استناد شده است. کنوانسیون 1907 لاهه و اسناد ضمیمه آن  بطور شفاف بیان داشته اند که دول متخاصم در آسیب رساندن به یکدیگر از آزادی کامل بر‌خوردار نیستند. نمود این اصل در پروتکل شماره یک الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو که ناظر بر موضوع حمایت از قربانیان مناقشات مسلحانه بین‌المللی است درچارچوب مواد 48،51،52 قابل تعمق است که بیان می کند دولتها در انتخاب شیوه‌های جنگی محدود هستند و حق ندارند برای تسلیم کردن دشمن به هر وسیله و ابزاری متوسل شوند. بهرحال اصل مذکوردر حمله به عراق نقض گردید؛و این پرسش در ذهن هر فرد آگاهی مطرح می‌شود که آیا ادوات و ابزارهای بکار گرفته شده با هدف حمله که خلع سلاح این کشور از سلاحهای کشتار جمعی فرضی تناسب داشت؟ اساساً نیاز به یک حمله گسترده و استفاده از جنگ افزارهای مدرن داشت؟ مسلماً  این هدف( خلع سلاح) تخریب شهرها و اشغال و تصرف ارضی یک کشور را نمی‌طلبید. 2–  رفتار نیروهای  اشغالگر و اصل تفکیک اصل تفکیک واصل تناسب در امتداد یکدیگر بوده و پس از رعایت اصل «تناسب»، رعایت اصل تفکیک نیز مطرح می‌شود. این اصل مبین آن است که همواره دولتهای متخاصم باید بین اهداف نظامی و غیر نظامی تفکیک قائل شوند. این مورد در ماده 48 پروتکل الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه جنگ در خصوص حمایت از قربانیان درگیری‌های مسلحانه مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین دیوان دادگستری بین‌المللی در رأی مشورتی خود در قضیه مشروعیت کاربرد سلاحهای اتمی در 1996در پاراگراف 78 بر عدم کاربرد سلاحهایی که امکان تفکیک بین افراد نظامی و غیرنظامی را غیر‌ممکن می‌سازد، تأکید نموده، آن را یک اصل بنیادین حقوق درگیری‌های مسلحانه می‌داند. بر این اساس دولتها به ‌هیچ‌ وجه مجاز به استفاده از سلاحهایی که دارای  امکان تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی نباشد ، نخواهند‌ بود. آنگونه که بر همگان آشکار است در طول  درگیریها در عراق بارها شاهد نقض این اصل مهم بودیم. بمباران شهرها و مناطق مسکونی و ویرانی آنها، مجروح یا کشته شدن غیر نظامیان و به ویژه زنان و کودکان عراقی گواهی بر این ادعاست؛ استفاده آمریکا از بمب‌های خوشه‌ای (Cluster Bombs ) از جمله موارد نقض است که بر طبق حقوق ناظر بر مخاصمات مسلحانه، کاربرد آنها ممنوع اعلام شده است. زیرا این بمب‌ها بعد از مدتی از زمان پرتاب منفجر شده و منطقه وسیعی را مورد هدف قرار داده و عملاً اصل «تفکیک» بین اهداف نظامی و غیرنظامی را غیرممکن می‌سازند. از این گذشته، نیروهای آمریکایی و انگلیسی به دلیل عدم تحمل افکار عمومی مردم کشورشان در دادن تلفات بسیار، از ارتفاعات بالا و از دوردست شهرهای عراق را مورد حمله هوایی قرار می‌دهند. مسلماً تحت چنین شرایطی عملاً شناسایی دقیق هدف مشکل و به تبع اصل تفکیک قابل اجرا نخواهد بود.