کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


شهریور 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 




  1. صورت‌برداری از اموال منقول با ذکر اوصاف آن توسط دادورز (ماده 67 ق.اجرا).

(داورز (مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع – عدد- وزن – اندازه و غیره که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آنها (هر گاه عیار آنها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها و در کتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی با چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات ساخت و مدل و مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته می‌شود).

  1. تعیین ارزیاب یا کارشناس توسط دادورز (ماده 76 ق.اجرا)

ماده 74: ارزیاب به تراضی طرفین معین می‌شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم علیه دادورز (مأمور اجرا) از بین کارشناسان و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می‌کند و هرگاه در حین توقف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکوم له تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل خواهد بود. در این صورت دادورز (مأمور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد کرد.

  1. تهیه صورت اموال در توقیف مال غیرمنقول توسط دادورز (ماد 105)

(دادورز (مأمور اجرا) پس از توقیف اموال غیرمنقول صورت اموال را تنظیم و نسخه‌ای از آن را به محکوم علیه ابلاغ می کند تا اگر شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتبا به قسمت اجرا تسلیم دارد. مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی که شکایت وارد باشد صورت مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید می کند).

  1. تعیین حافظ در اموال منقول و امین در اموال غیرمنقول

ماده 78: اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می‌شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورتی که طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند داورز (مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می‌کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌شود. ماده 112: در صورتی که عوائد موجود مال غیرمنقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم تراضی به شخص امینی که داورز (مأمور اجرا) معین می‌کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می‌گردد. از مواردی که قبل از فروش، مامور اجرا باید رعایت کند، بطوراختصار بیان گردید. حال که اموال محکوم علیه توقیف گردیده و کارشناسی شده است، دادورز برای فروش مال توقیف شده چه اقداماتی را باید انجام دهد؟

گفتار چهارم: نوع معامله در اجرای احکام مدنی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1398-12-11] [ 03:56:00 ب.ظ ]





ج  اجرای احکام کیفری اجرای احکام کیفری طبق ماده 484 قانون آد . ک بر عهده دادستان است و ( معاونت اجرای احکام کیفری ) تحت ریاست و نظارت وی تشکیل می شود : زمانی که قاضی اجرای احکام کیفری از قطعیت حکم بر اساس ماده 490 اطمینان حاصل نمود . و طبق ماده 494 ق . آد . ک دستور اجرای حکم را صادر می کند البته در مواردی مثل دیه که مدت اجرای حکم دو سال است قاضی علاوه بر قطعیت باید مطمئین شود زمان اجرای حکم فرا رسیده است .در اکثر تصادفات رانندگی فرد مسبب بیمه است . که توسط اجرای احکام محکوم علیه  به بیمه معرفی می شود و مدارک مورد نیاز نیز مانند ، تصویر گزارش کلانتری ، نظریات پزشک قانونی ، گزارش کارشناس و رأی دادگاه که محکوم علیه درخواست می کند با هزینه شخصی متقاضی تهیه می شود به وی ارائه می گردد . بیمه ، دیه را به حساب دادگستری واریز می کند که باید به نرخ زمان قطعیت حکم باشد . حال اگر بیمه و راننده مسبب هر دو مسئول پرداخت باشند . فرد محکوم علیه برای اجرای رأی احضار می شود و در صورت عدم حضور به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود تا محکوم علیه را برای اجرای حکم تسلیم کند ، اگر محکوم علیه حاضر شد که قاضی اجرای احکام همزمان می تواند دستور جلب را هم صادر کند ( م 500 ق . آد . ک ) و شاکی می تواند حضور پیدا کرده و تقاضای اعمال ماده 2 قوانین اجرای محکومیتهای مالی را کند . پرونده برای اخذ تصمیم به دادگاه فرستاده می شود . در زمانی که محکوم عله حاضر نمی شود میزان دیه و ضرر و زیان را از محل وجه الکفاله می پردازند . شخص محکوم علیه می تواند حاضر شود و اعسار خود را مطرح کند اعسار او پذیرفته شده است و دیه تقسیط می شود و   آن زمان محکوم علیه آزاد می شود . ولی محکوم علیه می تواند ظرف دو سال مهلت پرداخت دیه طبق ماده 534 ق . آد . ک درخواست اعسار کند تا دیه تقسیط گردد.  تفاوت دو ماده 696 ق . م . ا با اعمال ماده 2 نحوه محکومیت­های مالی چیست ؟ ماده 2 محکومیتها نسبت به ماده 696 ق . م ا عمومیت دارد و ماده 2 عام است ولی ماده 696 خاص است [136]. اعمال ماده 96 در زمانی است که ضمن حکم در محکومیت کیفری جنبه عمومی حکم به رد مال نیز وجود دارد که در صورتی که محکوم علیه مالی داشته باشد از آن تأمین می شود در غیر اینصورت به زندان معرفی می شود . اما ماده 2 هم شامل محکومیتهای حقوقی که ضمن محکومیت کیفری ، حکم به پرداخت آن شده است و هم شامل محکومیت حقوقی صرف است . در اجرای احکام حقوقی فقط می توان ماده 2 نحوه محکومیتهای مالی را اعمال کرد ولی در اجرای احکام کیفری هم ماده 2 و هم ماده 696 ق . م ا را با تجویز دادگاه می توان اعمال نمود [137]. 2- نحوه محاسبه دیه مطابق ماده 297 ق . م . ا با توجه به فتوای مقام معظم رهبری و سایر مراجع فقه ، هر ساله مبلغ قابل پرداخت طبق بندهای سه گانه پرداخت دیه بر حسب نرخ تورم مشخص می شود که توسط رئیس قوه قضائیه تصویب می شود و رئیس دادگستری آن را ابلاغ می کند . صدمات که دیه دارد و همینطور ارش بر اساس نرخ محاسبه می شود . مثال برای محاسبه دیه : اگر در حکم نوشته باشد 10 شتر قیمت زمان اجرای حکم                      قیمت ریالی  Х  10 شتر                    دیه 1- درصورتی که دیه به صورت کسری آورده شده باشد . مثلاً صدمات وارده به این صورت باشد 2- بر طبق ماده 534 ق . آد . ک که مقرر می دارد : « هر گاه محکوم علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه ، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند ، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش ، مراتب را به محکوم له اعلام می کند » پذیرفته شده که مقداری از آن پرداخت شود مثلاً شخصی در سال 85 به پرداخت 10 شتر محکوم شده است . قبل از زمان اجرای حکم 000000/1 پرداخت کرده است و باقیمانده دیه مبلغ 25000/16 می باشد . 000/250/26  = ( سال 85 )  اصل دیه قیمت دیه ( محکوم به )              000/625/2 = 000/625/2 Х10                 10 شتر باقیمانده             1625000 = پرداخت شده 000/000/1 دیه باید مطابق قانون ارث بین ورثه تقسیم شود . زمانی که ما بر اساس سهم هر یک از ورثه حساب می کنیم و چیزی کم می آوریم به آن عول گفته می شود و در صورتی که چیزی زیاد بیاید به آن تعصیب گفته می شود . در صورتیکه بین ورثه محجور ( صغیر ، مجنون ، غیر رشید ) وجود داشته باشد . دیه صغیر را به ولی قهری می دهند و اگر نداشته باشد همانطور که عنوان شده به اداره سرپرستی داده می شود . در صورتیکه فردی غیر رشید که عدم رشد آن متصل به صغر باشد سهم دیه او به ولی قهری داده می شود . آنچه از تعصیب زیاد می آید به زوج نمی رسد و میان سایرین تقسیم می گردد . عول و نقص نیز به سهم دختر و دختران وارد نمی شود . مثال برای تعصیب : حالتی که وارث ( همسر ، مادر ، دختر ) است

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:56:00 ب.ظ ]






یکی از ارکان اصلی عقد، جری تشریفات قانونی و شرایط شکلی مزایده می‌باشد. همچنین وجود نوعی حق تقدم برای اهالی محل وقوع مال و ممنوعیت شرکت در مزایده برای برخی افراد که اهلیت استیفا و تمتع را دارا می‌باشند، نیز از دیگر شرایط مزایده می‌باشد. مع الوصف قانون اجرای احکام در بحث مزایده دارای ایراداتی به شرح ذیل می‌باشد. 1- احتمال خرید مال در مزایده موضوع ماده  131 ق.ا.ا.م به هر قیمت ولو به ثمن بخس. 2- عدم تصریح و تعیین تکلیف قانونگذار در خصوص پرداخت هزینه‌های نقل و انتقال و امثالهم و ایجاد رویه‌های متهافت و خلاف قواعد عمومی. 3- عدم پیش‌بینی تحویل و تسلیم برخی اموال به برنده مزایده پس از اتمام عقد و پرداخت کامل ثمن. راهکار پیشنهادی نیز به ترتیب عبارت است از: 1- میتوان راهکار موجود در آیین نامه اجرایی رادر پیش گرفت و مال را با همان قیمت پایه در مزایده اول به بستانکار داد ویا اینکه به جای به هر قیمت، درصد تعیین شود و در مزایده های مختلف و هر چه مزایده مرحله بالاتری باشد درصد بیشتری زیر قیمت کارشناسی قابلیت فروش را داشته باشد. 2- بهتر آن است که هزینه های نقل و اتقال رسمی مال را از ثمنی که برنده مزایده به حساب دادگستری واریز نموده برداشت نمود. 3- پیشنهاد میگردد، مراجع قانون گذاری با تفکیک اموال منقول و غیر منقول و حالتهایی که مال در تصرف محکوم علیه میباشد ویا در تصرف شخص ثالث است به تکلیف اداره اجرا به تسلیم مال به برنده مزایده اشاره گردد.               Abstract Auction is a determined contract that order execution is  assigned to an owner successor and tariff property controls by public prosecutor for sale with the assessed price with mention its specification and description . then specification in forms possible buyers with the writhen notice . At last property is belong to a person that offers the highest price. Due to granting natural legal representation, judge was cause of auction that in respect civil orders execution and the granted authority, affirmation is expressed by publication and advertisement and the qualified also express own offer with due to conditions at a competitional process and at the end the property is belong a person that offers the highest price. Its worthy that to sowing problem of second process auction. It should be added to auction process and whatever be high auction process, it give sale permission with lower price than expertise price with certain percent or if there isn’t buyer, at the first stage property transfer to creditor with expertise price. Formal transfer expenses of property also is better for withdraw from price that settled to ministry of justice. Account also it’s offer that authority point in execution office duty to deliver property to winner with separation movable and immovable properties and at the causes that property is taken possession by losing party and or is taken possession by third person.


lass="entry-footer">Edit“پایان نامه با موضوع اجرای احکام، اموال منقول”
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:56:00 ب.ظ ]





بر حسب دستور ماده 49 ق. ا. ا. م. در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است، مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می‌تواند درخواست کند که معادل ارزش محکوم به از اموال محکوم علیه توقیف گردد. چنانچه محکوم علیه در مهلت قانونی یعنی قبل از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، اموال خود را جهت توقیف و به منظور استیفای محکوم به به دایره‌ی اجرای احکام معرفی نماید، موضوع توقیف مال و عملیات مأمور اجرا جهت توقیف، پس از معرفی مال و تنظیم صورتجلسه و سپردن مال به حافظ، منتفی می‌باشد. موضوع توقیف مال، زمانی به مشکل برخورد می‌کند که محکوم علیه به تکلیف قانونی خود عمل ننماید. در این صورت است که شناسایی مال محکوم علیه امری مشکل خواهد بود و حسب دستور قانونگذار در ماده 49 ق. ا. ا. م. معرفی مال، وظیفه مال باخته یا محکوم له است که دادورز (مأمور اجرا) براساس درخواست وی اقدام به توقیف می‌کند. شرط اقدام به شرح ماده مذکور فقط در صورتی است که موضوع محکوم به، وجه نقد باشد و مدت ده روز نیز منقضی شده باشد. ظاهر ماده 49 با تبصره یک ماده 35 در تعارض است.[145] زیرا در تبصره یک ماده 35 به محکوم له اجازه داده شده قبل از انقضای مورد مقرر، اموال محکوم علیه را برای تأمین به دایره‌ی اجرا معرفی نماید در حالیکه در ماده 49 این اجازه به بعد از انقضای مورد مقرر، محدود شده است. برخلاف این استدلال در مورد دو ماده فوق نباید این‌گونه قائل به تعارض شد. از دقت و تأمل در مفاد ماده 49 و تبصره ماده 35 چنین به ذهن متبادر می‌شود که هیچ تعارضی بین دو ماده مذکور متصور نیست زیرا در ماده 35 قانونگذار صرفاً دایره اجرا را مکلف نموده است تا فقط قبول معرفی مال از سوی محکوم له نماید در حالی که در ماده 49 دایره‌ی اجرا، تکلیف به توقیف مال دارد. یعنی اینکه عملیات اجرایی و فیزیکی انجام داده و در محل وجود ما حاضر شده و نسبت به توقیف آن اقدام می‌کند.    

الف: وضعیت مال منقول در زمان مراجعه دادورز

1- مال تحت تصرف تصرف ثالث

مالی که مأمور اجرا، با هدایت محکوم‌له، قصد بازداشت آن را دارد ممکن است در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد. در همین صورت این امکان وجود دارد که خواسته خواهان مالی با مشخصات معین بوده که دادگاه صادر کننده حکم مورد اجرا استحقاق محکوم‌له را، علی‌الاصول با احراز مالکیت وی، تشخیص و محکوم‌علیه را به رد عین آن محکوم نموده است. بنابراین در اجرای حکم، وظیفه اجراء گرفتن عین محکوم‌به، همان مال، و تحویل آن به محکوم‌له است. اما در موارد دیگر مالی که در جهت بازداشت آن اقدام می‌شود عیناً مورد حکم دادگاه قرار نگرفته بلکه هدف از بازداشت فروش آن و اجرای حکم دادگاه از محل وجوه حاصله است. نظر به این که احکام دو مورد مزبور با هم متفاوت است هر یک را جداگانه به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم.

1-1- مال تحت تصرف ثالث عین محکوم‌به باشد

در مواردی که محکوم‌به عین معین است معمولاً، در زمان بازداشت و یا گرفتن و تحویل آن به محکوم‌علیه، متصرف شخصی جز محکوم‌علیه نیست.[146] در این صورت، چنانچه تسلیم آن به محکوم‌له ممکن باشد بر اساس ماده 42 قانون، مأمور اجرا عین آن را گرفته و به محکوم‌له می‌دهد. البته اگر عین محکوم‌به تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، براساس ماده 46 قانون، قیمت آن با تراضی طرفین و، در صورت عدم تراضی، به وسیله دادگاه تعیین و مانند محکوم به نقدی، طبق مقررات قانون از محکوم علیه وصول می‌شود. چنانچه تقویم عین محکوم به تلف شده یا غیر قابل دسترسی ممکن نباشد محکوم‌له می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید. اما در مواردی نیز ممکن است عین محکوم به در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد. در اینجا سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا باید براساس ماده 35 قانون مدنی اماره تصرف را مورد استناد قرار داده و از اجرای حکم خودداری نمود و یا با توجه به استحقاق محکوم‌له که در حکم دادگاه احراز گردیده، اماره تصرف را قابل مقاومت در برابر حکم دادگاه ندانسته و متصرف را بی‌حق تلقی و عین را از تصرف او خارج و به محکوم‌له تحویل نمود. برای پاسخ به این سؤال بهتر است وظیفه مأمور اجرا در برابر چنین وضعیتی جدای از تکلیف نهایی امر مورد بررسی قرار گیرد. این دو موضوع در دو قسمت آتی به ترتیب مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در زمان اقدامات اجرایی نسبت به عین محکوم‌به که در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد مأمور اجرا با دو وضعیت متفاوت ممکن است مواجه گردد. در حقیقت شخص ثالث، در برابر اقدام مأمور اجرا نسبت به مالی که در تصرف اوست، ممکن است واکنشی نشان نداده و مأمور اجرا را در بازداشت یا گرفتن مال و تحویل آن به محکو‌م‌له آزاد گذارد. در مواردی نیز، با ادعای حق نسبت به آن، از مأمور اجرا درخواست می کند که از بازداشت آن صرفنظر نماید. چنانچه ثالث که متصرف عین محکوم به است، در مقابل بازداشت یا گرفتن آن واکنشی نشان نداده و مأمور اجرا را در اقدام آزاد گذارد، با توجه به این که استحقاق محکوم‌له در حکم احراز و محکوم‌علیه به رد آن محکوم گردیده، و متصرف نیز، که در هر حال اماره ید به نفع اوست، در برابر اخذ و تحویل آن به دیگری سکوت می کند، مأمور اجرا در این جهت اقدام و مال مورد نظر را بازداشت یا اخذ می کند. البته سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا اخذ مال از متصرف و سکوت وی و تحویل آن به محکوم‌له راه هر گونه ادعای حقی نسبت به مال، که تا تاریخ بازداشت متحقق شده باشد، را برای همیشه بر ثالث مسدود می کند؟ به نظرمی رسد، با توجه به ماده 582 به بعد قانون آ. د. م. و مستبط از ماده 44 قانون و اصول حقوقی، شخص ثالث، با محروم شدن از اماره ید، که دیگر به نفع وی وجود ندارد، می‌تواند از طریق اعتراض شخص ثالث نسبت به حکمی که بین محکوم‌له و محکوم علیه در خصوص عین مورد نظر صادر گردیده، در جهت فسخ آن اقدام نماید. در صورت توفیق در این خصوص، و فسخ و بلا اثر شدن حکم به موجب رأی نهایی براساس ماده 39 قانون، عین مال، به دستور دادگاه اجراکننده حکم، به وی مسترد می‌گردد. بنابراین، به نظر ما، سکوت شخص ثالث متصرف عین محکوم به در برابر اقدامات اجرا حق وی در طرح دعوی اعتراض ثالث به حکم، که اصلی است، را ساقط نمی‌نماید. در حقیقت سقوط چنین حقی، به علت سکوت ثالث در برابر اجرای حکم مورد اعتراض، در مواد مربوطه قانونی تصریح نگردیده ضمن این که اجرای آن، حتی در این شرایط و به همان دلیل، نیز محدود به مهلت معینی نمی‌باشد. با توجه به مفهوم ماده 44 قانون، به نظر می‌رسد، حتی چنانچه شخص ثالث متصرف نسبت به مالی که مأمور اجرا قصد بازداشت یا گرفتن آن را دارد ادعای حقی نماید، اما دلیلی بر آن ارائه ندهد، مأمور اجرا، به همان ترتیب که در صورت سکوت متصرف گفته شد، اقدام می کند. به عبارت دیگر ادعای حق بی‌دلیل را غیر قابل اعتنا دانسته و نسبت به بازداشت یا گرفتن مال از متصرف ثالث اقدام می‌کند. اگرچه این معنی به روشنی از ماده 44 قانون استنباط می‌شود اما به نظر می‌رسد مأمور اجرا در برابر ادعای ثالث، حتی اگر دلیلی ارائه نگردد می‌بایست از بازداشت مال خودداری کند. در حقیقت اماره تصرف به هر حال بهترین دلیل متصرف بوده و ماده 44 قانون نیز، به کیفیتی، قابل استناد بودن آن را در برابر مأمور اجرا، با وجود حکم مورد اجرا، منتفی ندانسته است[147]. اما ممکن است در زمان مراجعه مأمور اجرا به منظور بازداشت یا گرفتن عین محکوم‌به، که در تصرف ثالث است، و تحویل آن به محکوم‌له، شخص ثالث نسبت به آن ادعای حقی نماید. اگرچه قانونگذار در ماده 44، علی‌الظاهر، بین موردی که ثالث دلایلی بر ادعای خود ارائه می‌دهد با ادعای بی دلیل تفاوت قائل شده است. اما، همانطور که گفته شد، نمی‌بایست تفاوتی بین دو مورد قائل شده و با توجه به اماره تصرف، باید برابر ماده 44 اقدام گردد. نکته مهمی که قانونگذار در ماده مزبور به آن تصریح نموده این است که علی‌الاصول اقدامات اجرایی نسبت به عین محکوم‌به حتی اگر در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد منعی ندارد. بنابراین مأمور اجرا عین محکوم‌به را در هر محلی که یافت شود و در تصرف هر شخصی باشد، با رعایت مقررات، گرفته و به محکوم‌له تحویل می‌دهد. اما نظر به این که حکم بین محکوم علیه و محکوم له صادر گردیده، قاعده نسبیت احکام و بنابراین عدم تسری اصولی آن به اشخاص ثالث و این امر که در هر حال عین محکوم ‌به در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه است که همواره می‌تواند به حکم اعتراض نماید، قانونگذار، در ماده 44، به حق، تصریح نموده که چنانچه متصرف نسبت به عین محکوم‌به ادعای حقی نماید و دلایلی نیز ارائه نماید. مأمور اجرا مکلف است از ادامه اقدامات اجرایی خودداری نماید. البته مقررات این ماده در خصوص مورد استثنایی بر اصل مهم مذکور در ماده 24 قانون است. در حقیقت به موجب این ماده «دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا ابزار رسید محکوم‌له دائر به وصول محکوم‌به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجرا». بنابراین براساس ماده 44، برخلاف اصل مذکور، مأمور اجرا مکلف است در صورت ادعای حق متصرف ثالث نسبت به عین محکوم‌به و ارائه دلیل از جانب او اقدامات اجرایی را متوقف نماید[148]. در عین حال توقیف اقدامات اجرایی محدود به مدت و ادامه آن مشروط به شرایطی است. در حقیقت مأمور اجرا یک هفته به ثالث مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه نماید و ثالث باید ظرف پانزده روز از تاریخ انقضا یک هفته قرار تأخیر اجرای حکم را به قسمت اجرا ارائه دهد و در غیر این صورت عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. مدعی ثالث، بنابراین، دو اقدام را در دو فرجه قانونی باید معمول دارد: اوّل این که ظرف یک هفته از تاریخ مراجعه مأمور اجرا جهت بازداشت عین محکوم به می‌بایست در دادگاه صلاحیت‌دار اقدام نماید؛ دوم این که ظرف پانزده روز از تاریخ انقضا یک هفته قرار تأخیر اجرا را تحصیل و به قسمت اجرا ارائه نماید و در صورتی که هر یک از دو اقدام را، هر یک در فرجه قانونی مربوطه، معمول ننماید عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. البته می‌توان شخص ثالث را از ارائه گواهی مراجعه به دادگاه صلاحیت‌دار، در پایان مهلت یک هفته، معاف دانست اما در مقابل می‌توان نظر داد که، در صورت اثبات عدم اقدام وی در این مهلت، ادامه عملیات اجرایی بلامانع است. اما حتی چنانچه ثالث موفق به تحصیل قرار تأخیر گردد توقیف عملیات نسبت به عین محکوم به باید انتهایی داشته باشد. مبحث دوم اختصاص به این موضوع دارد.

1-2- مال تحت تصرف ثالث عین محکوم‌به نباشد
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:55:00 ب.ظ ]





این پایان نامه را ضمن تشکر و سپاس بیکران و در کمال افتخار و امتنان تقدیم می­نمایم به: محضر ارزشمند پدر و مادر عزیزم، به پاس تلاش­های محبت آمیزی که در دوران مختلف زندگی­ام انجام داده اند. از استاد فرزانه جناب آقای دکتر جواد کاشانی که زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند سپاسگزارم، چرا که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و بدون راهنمایی ایشان تأمین این پایان نامه بسیار مشکل می­نمود. از استاد فرهیخته جناب آقای دکتر خیرالله هرمزی که زحمت مشاوره این پایان نامه را متقبل شدند و بدون مساعدت ایشان این نوشته به نتیجه­ی مطلوب نمی­رسید؛ سپاسگزارم. چکیده هدف از اقامه دعوای مدنی تسلط بر حق یا مالی است که مورد تضییع یا انکار قرار گرفته است، این امر در صورتی که رأی دادگاه طوعاً اجرا نشود، مطابق قواعد اجرای احکام مدنی و توسط مأموران صلاحیتدار صورت می­گیرد. چه اینکه صرف صدور حکم برای دستیابی محکومٌ­له به حق خود کافی به مقصود نیست و شخصی که حقّش مورد تضییع قرار گرفته از نظام قضایی انتظار دارد تا او را در رسیدن به هدف غایی که رسیدن به حقش است، پشتیبانی نماید. با توجه به اهمّیت ویژه اجرای احکام قطعی دادگاه­ها، رعایت اصولی چند در آن ضرورت دارد؛ از جمله “اصل تداوم عملیات اجرایی” و “اصل عدم تأخیر اجرای حکم” که در ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی آمده است. این ماده یکی از مهمترین مواد قانون اجرای احکام مدنی است که در حقیقت هدف از اقامه دعوی را به تصویر کشیده و تأکیدی بر ضرورت اجرای حکم قطعی و لازم الاجراء دارد. با اینحال این اصول در پاره­ای از شرایط به موانعی برخورد می­نماید که موجب توقیف یا تأخیر در اجرای احکام مدنی می­شوند. این پایان­نامه در جهت تبین شرایط و آثار این موانع است. واژگان کلیدی: اجرای احکام مدنی، اصل تداوم عملیات اجرایی، توقیف، تأخیر، تعطیل

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:55:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم