اثبات انتساب فرزندی طفلی به پدر ، دشوارتر از اثبات انتساب فرزندی طفلی به مادر است ، زیرا انتساب به مادر بوسیله ولادت ثابت میگردد و آن امری خارجی واغلب مشهود است و می توان بوسیله گواهان که از ساده ترین ادله بشمار میرود اثبات نمود ،بر خلاف انتساب به پدر که مبتنی برخلقت کودک از نطفه او می باشد که از امور پنهانی است .[34] برای اثبات نسب پدری در جستجوی قطع و یقین نباید بود . هیچ دلیلی نمی تواند به طور قاطع ثابت کند که بچه ای از نطفه فلان مرد است ؛ حتی علم جدید، با پیشرفت حیرت انگیز خود ، نتوانسته است در این باره قاطع باشد ، زیرا چنانکه اهل فن گفته اند آزمایش خون فقط می تواند دلیل منفی بر نسب باشد نه دلیل مثبت ، یعنی آزمایش خون می تواند عدم نسب را از لحاظ علمی ثابت کند، لیکن از اثبات وجود نسب به طور قاطع ناتوان است . بنابراین در اثبات نسب پدری باید به دلایلی ظنی یعنی دلیل هایی که ایجاد ظن وگمان می کند اکتفا کرد .[35] درحقوق اسلام ، بر طبق خبر« الولد للفراش وللعاهرالحجر» کودک متولد در زمان زوجیت از آن شوهر دانسته شده است که جز از راه لعان نمی توان خلاف آن را اثبات کرد . مگر این که دلائل اقامه شده تنها ایجاد ظن نکند و ذهن بر خلاف مفاد اماره به قطع برسد .[36] درقانون مدنی ایران قاعده فراش در زمره امارات قانونی آمده است (ماده 1158 به بعد) .گذشته از این اماره اقرار به نسب نیز در زمره دلایلی است که به طور معمول در دعاوی اثبات نسب مورد استناد قرار می گیرد. لذا در ذیل به راه های ثبوت نسب می پردازیم . الف : اماره فراش فراش (به کسر فاء) در لغت به معنی بستر وهر چه بگسترانند آمده است و در اصطلاح کنایه از شوهر است و اماره فراش یا ابوت در اصطلاح حقوقی عبارت از این است که طفلی که از زن شوهر داری به دنیا آمده باشد فرزند شوهر فرض میشود و ملحق به اوست . اصطلاح اماره فراش از حدیث نبوی « الولد للفراش وللعاهر الحجر» (فرزند مخصوص شوهر و برای زناکار سنگ است )گرفته شده است . درحقوق ایران ، قاعده یا اماره فراش مبتنی بر دو ماده 1158 و 1159 قانون مدنی است وماده 1322 قانون مدنی نیز آن را صریحاً جزو امارات قانونی به شمار آورده است .[37] ماده 1158 قانون مدنی :« طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است ، مشروط بر این که ازتاریخ نزدیکی تا زمان تولد کودک کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد .» ماده 1159 قانون مدنی :« هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر آنکه ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه ویا بیش از ده ماه گذشته باشد .» ماده 1322 قانون مدنی :« امارات قانونی  اماراتی است که قانون آن رادلیل بر امری قرارداده مثل امارات مذکور دراین قانون از قبیل مواد 35 و 109 و 110 و 1158 و 1159 و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.» بنابراین با سه شرط فرزند به شوهر ملحق می گردد: اول تحقق دخول ، دوم گذشتن شش ماه از هنگام دخول و سوم تجاوز نکردن از منتهای ایام حمل که ده ماه است . ماده 1160 قانون مدنی فرض دیگری راپیش بینی نموده که تولد طفل بعد از ازدواج مجدد زن باشد ماده مذکور مقرر میدارد :« درصورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی از او متولد گردد، طفل به شوهری ملحق میشود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد، طفل ملحق به شوهر دوم است ، مگر آنکه امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت کند.» مقصود از امارات قطعیه اوضاع واحوالی (امارات قضایی ) است که به وضوح دلالت بر عدم انتساب طفل به شوهر دوم کند ودادرس از آن ، قطع به عدم انتساب پیدا نماید ، چنانچه به نحوی قاطع با نظریه کارشناس ثابت شود که در نطفه شوهر دوم ماده حیاتی ( اسپرما توزوئید ) نیست یا اختلاف گروه خونی آن دو به گونه ای است که از لحاظ علمی الحاق طفل به شوهر دوم غیر ممکن است ، در این صورت بچه به شوهر اول ملحق خواهد شد . برخی معتقدند که اگر شوهر عزل هم بکند باز فرزند به او ملحق خواهد گشت.[38] علامه درمختلف از شیخ مفید (ره) نقل می نماید که معتقد است اگر زنی بچه ای زنده و تام الخلقه بزاید ، ولی زاییدن مزبور به کمتر از مدت شش ماه از وقت دخول زوج صورت گرفته باشد ، بنا به حکم عادت، این بچه ، فرزند آن زوج نخواهد بود و زوج مزبور مختار است که اقرار به فرزندی او بنماید یا ننماید واگر هم مایل باشد ، می تواند این فرزند را از خود نفی کند ، ولی شیخ در نهایه می گوید که در چنین موردی جایز است که زوج چنین فرزندی را از خودنفی کند وابن ادریس معتقد است که واجب است زوج ، چنین فرزندی را از خود نفی بنماید و علامه این قول را مورد اعتماد قرارداده و می گوید به عقیده ما این بچه متعلق به این زوج نیست و سکوت او از نفی چنین فرزندی از خود ، سبب الحاق فرزند به او میشود وعمل مزبور حرام است اجماعاً. [39] بنابراین درحقوق اسلام با توجه به قاعده فراش وحدیث مذکور ، پس از تحقق فراش ، طفل متولد شده از زن شوهر دار، به صاحب فراش یعنی شوهر ملحق می گردد وشوهر نمی تواند طفل را از خود نداند واو را نفی کند ، مگر به وسیله تمسک به لعان. ^[40]مادر نیز نمی تواند طفل را از شوهر خود نداند واز او نفی کند. لذا به فرض اگر بیگانه ای با تجاوز به حریم شوهر، به فراش او راه یابد و در نتیجه نزدیکی به زنا با زن وی ، طفلی به وجود آید، طفل مزبور مطابق قاعده ، به شوهر تعلق دارد نه به زانی ، زیرا در قانون و شریعت مقدس اسلام ، برای عمل شخص متجاوز ، ارزش واعتباری قایل نشده اند تا طفل به او ملحق گردد و بتوانداز ثمره عمل خود بهره مند شود. بنا بر آنچه گذشت ، به لحاظ فقهی همواره درصورت وجود شرایط اعمال قاعده فراش فرزندی که از زن شوهرداری متولد میشود به شوهر او ملحق می شود. ب : اقرار به نسب در فرهنگ فارسی معین ، اقرار به معنی واضح بیان کردن و سخنی را روشن به زبان راندن [41]معنا شده است . بنابراین اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن کسی یاچیزی درجایی است و در اصطلاح علم حقوق چنانکه ماده 1259 قانون مدنی مقرر میدارد :« اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خود. » به این ترتیب معنای لغوی واصطلاحی از هم دور نیست، زیرا به وسیله ی اقرار ادعای طرف دعوی ثابت میشود ، مقر به این وسیله خبر از واقعه ای می دهد که به زیان اوست و مدعی را از اثبات آن بی نیاز می سازد . قانون چنین فرض می کند که اخبار با واقع منطبق است ، زیرا هیچ عاقلی به زیان خویش اقدام نمی کند.[42] پس هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذیحق بودن طرف مقابل وی باشد ، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست (ماده 202 ق . آ. د. م ) ماده 1258 قانون مدنی اقرار را جزو ادله اثبات دعوی قرار می دهد . اقرار ممکن است صریح و یا ضمنی باشد . خلاف اقرار و ادعای فساد آن از مقر پذیرفته می شود. ماده 1277 قانون مدنی مقرر میدارد :« انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار اوفاسد یا مبتنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده میشود وهمچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یاحواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست .» اقرار به نسب دارای خصوصیاتی است که آن را از دیگر اقسام اقرار متمایز می نماید . خصوصیت مهم اقرار این بود که به زیان مقر باشد. پس اگر به ضرر دیگری خبر دهد، آن را اقرار نمی گویند ، بلکه چنین خبری گواهی است . اقرار به نسب را نمی توان گفت تنها به زیان مقر است و با حقوق مقرله ارتباطی ندارد. به علاوه ممکن است آثار اقرار به نسب گاه دامنگیر سایر خویشان نیز بشود. بنابراین قانونگذار نفوذ حقوقی اقرار به نسب را به شرح زیر در ماده 1273 قانون مدنی بیان کرده است :

ماده 171 ـ چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد شهادت آنان را می‌پذیرد در غیر این صورت رد می‌کند و اگر از وضعیت آن‌ها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم می کند. ماده 172 ـ در صورت رد شاهد از طرف دادگاه یا ایراد جرح توسط مدعی علیه، مدعی می‌تواند برای اثبات صلاحیت شاهد، اقامه دلیل نماید در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست وی رسیدگی کند.

بخش سوّم

وکالت در شهادت در سایر کشورها

شهادت در بسیاری از حقوق ملل قدیمی دارای ارزش غیرمحدودی بود و به وسیله آن هر نوع دعوایی را می‌توانستند اثبات نمایند. علت این امر آن بود که بسیاری از ملل در ادوار متمادی آشنا به خط نبودند تا در روابط حقوقی خود سند تنظیم نمایند. در مللی هم که دارای خط بودند افراد نادری از قبیل رؤسای مذهبی آن را می‌دانستند و می‌توانستند در تنظیم سند به کار برند. به همین دلیل اسناد معاملات عموماً به وسیله علمای مذهب تنظیم و تسجیل می‌شد. پس از آن که خط متداول گشت، افراد در معاملات خود سند تنظیم می‌نمودند و شهودی گواهی خود را بر معامله در آن ورقه می‌نوشتند. این امر مدتی ادامه داشت و اکنون نیز در بین بعضی افراد مخصوصاً در روستاها و قصبات معمول است. به تدریج ارزش شهادت در اموری که می‌توان سند کتبی برای آن‌ها تنظیم نمود، مانند عقود و تعهدات کاسته شد. در تمامی ادوار و همچنین در همه سیستم‌های حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی همواره مورد استفاده طرفین دعوی اثبات ادعاهای آنان بوده است، حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. بنابراین، استناد به شهادت شهود یکی از دلایل مورد قبول جهت اثبات دعاوی حقوقی در تمام سیستم‌های حقوقی می‌باشد و پذیرش آن به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی مورد اتفاق‌ نظر همه رژیم‌های حقوقی است و تفاوت سیستم‌های حقوقی صرفاً در ارتباط با موضوعات قابل اثبات با شهادت و همچنین تشخیص ارزش شهادت و درجه اعتبار آن می‌باشد. در مورد معیار و ملاک سنجش ارزش شهادت در میان سیستم‌های حقوقی دنیا دو نظریه عمده و اصلی وجود دارد.

با این وصف هرچند از لحاظ اصول حقوقی و برای دفاع از خزانه دولت ،طرف قرار دادن دادستان الزامی است لاکن با توجه به مراتب فوق، به نطر می رسد قانون گذار، نظر بر عدم لزوم طرف قرار دادن دادستان  یا رئیس حوزه قضایی برای دعوای اعسار از هزینه دادرسی داشته است . البته این ماده براساس اصول مسلم حقوقی تأمل برانگیز است و به نظر می رسد با توجه به تشکیل دادسرها در نظام قضایی کشور و مسئولیت های دادستان در قوانین جاری نسبت به اصلاح آن باید اقدام شود .[87]

گفتار چهارم : دادگاه صالح

منظور از صلاحیت دادگاه یعنی:« شایستگی دادگاه ها برای رسیدگی به انواع دعاوی . بنابراین دعوی با ویژگی های خاص خود ، باید در محکمه ای طرح گردد که مناسب با آن ویژگی باشد[88]. همچنین صلاحیت از حیث مفهوم:«تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی (قضایی یا اداری)در رسیدگی به دعاوی ،شکایات در امور بخصوص،به حکم قانون دارا می باشند[89]»  . با توجه به ظاهر ماده 24 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 :«رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی کرده است .» ادعای اعساراز هزینه دادرسی چه در مرحله  بدوی و چه تجدید نظر و فرجامی با دادگاه بدوی یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد ویا دادگاهی که نخستین بار به دعوا رسیدگی کرده می باشد .اما با توجه به ماده 505 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب1379:«… اظهار نظر در مورد اعسار از هزینه تجدی نظر خواهی و یا فرجام خواهی  بادادگاهی می باشد که رأی مورد درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است .» نشان می دهد که در خصوص ادعای اعسار از هزینه دادرسی بایستی در دادگاهی که رأی تجدید نظر و یا فرجام مورد درخواست واقع شده ، اقامه شود. البته 2 احتمال وجود دارد ، یک احتمال آن است که ماده ی  . 505  قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز به دادگاه  بدوی نظر دارد و ابهام آن به وسیله ماده 24 قانون آئین دادرسی مدنی بر طرف می شود . احتمال دیگر آن است که :« در مقایسه بین دو ماده 24 و 505 قانون آئین دادرسی مدنی باید گفت، بنابر حکم خاص مقرر در ذیل ماده 505 قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه فرجام خواسته رأی دادگاه بدوی باشد ،رسیدگی به ادعای اعسار از هزینه دادرسی مرحله فرجام بااین دادگاه و چنانچه فرجام خواسته رأی دادگاه تجدید نظر باشد رسیدگی به ادعای مذکور با دادگاه تجدید نظر خواهد بود . »احتمال نخست منطقی به نظر می رسد[90]. درمورد مرجع رسیدگی به ادعای اعسار از هزینه دادرسی دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی گفته شده است :«با توجه به حکم مقرر در ذیل ماده 505 و رعایت مواد 420 و 433 قانون باید گفت مرجع رسیدگی همان دادگاه خواهد بود که نسبت به رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث یا اعاده دادرسی موظف به رسیدگی است».

گفتار پنجم : نحوه اثبات دعوی

حالت اعسار حالتی بر خلاف اصل می باشد . و اصل بر عدم اعسار می باشد . بنابراین مدعی اعسار باید آن را اثبات نماید و دلیل اثبات نیز معمولاً شهادت شهود است . در قوانین تعریفی از شهادت نیامده است اما به نقل از برخی اسانید شهادت اخبار و نقل واقعه ای است که پیش از آن در حضور شاهد رخ داده و اعلام اراده چهره انشایی ندارد و احتمال صدق ، کذب و اشتباه درک واقع، در آن وجود دارد[91] . برای اثبات دعوی اعسار از هزینه دادرسی ماده 506 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 بیان می دارد .«در صورتی که دلیل اعسار شهود باشد . باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگی او مطلع می باشند . به دادخواست ضمیمه شود . در شهادت نامه ، مشخصات وشغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین  مبلغ آن ،باید تصریح شده و شهود منشأ اطلاعات ومشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند . » همانطور که در ماده فوق اشاره گردید برای اثبات دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اولاً ؛ شهادت حداقل 2 نفر لازم است ثانیاً :شهود می بایستی از وضعیت معیشت مدعی اعسار مطلع باشند ثالثاً :باید مقدار تمکن مالی او را صراحتاً تعیین نمایند . همچنین با توجه به روح ماده 506 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 می شود استنباط کرد که غیر از شهادت شهود راه های دیگری برای اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی وجوددارد که در سطر اول ماده عنوان شده :«در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد … » پس می شود گفت که ممکن است دلیل دیگری هم برای اثبات اعسار از هزینه دادرسی به کار رود . همچنین در ماده 507 قانون آئین دادرسی مدنی بیان شده :«.. تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار می شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید … » که نشان می دهد . حضور 2 شاهد تنها دلیل لازم برای اثبات ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد . لذا برای اثبات این موضوع می شود از راه های دیگری از جمله 1- اقرار بدهکار 2- شهادت شهود3- قبول طلبکار 4- علم قاضی هم استفاده نمود ، که از جمله ادله اثبات دعوی می باشند[92] .

گفتار ششم :تجدید نظر خواهی

در خصوص تجدی نظر خواهی از احکام اعسار از هزینه دادرسی ماده 13 قانون منسوخه قانون اعسار فقط حکم رد اعسار را قبال استیناف می دانست اما در خصوص قبول اعسار سخنی به میان نیاورد . هرچند این قانون درحال حاضر منسوخ شده است . همچنین در مواد 502 تا 514 قانون آئین دادرسی مدنی که درخصوص اعسار از هزینه دادرسی می باشد در خصوص قابل تجدید نظر بودن یا نبودن آن حرفی به میان نیامده است لذا در این خصوص چندین نظر وجود دارد . الف: گروهی حکم اعسار را یک دعوای غیرمالی دانسته و لذا به استناد بند ب ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی آن را قابل تجدید نظر خواهی دانسته اند[93] . ب- گروهی از این منظر که آیا دعوی اعسار،دعوی اصلی است یا دعوی فرعی خواستند آن را مشمول بند «ج» ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی قرار دهند و 2 دیدگاه بیان شد. نظراکثریت :«با استناد ، ماده 507 آئین دادرسی مدنی و اصول کلی حقوقی ، دعوی اعسار دعوی فرعی بوده و مشمول بند «ج» ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد .» نظر اقلیت با استناد به ماده 505 قانون آئین دادرسی مدنی . این دعوا یک دعوای اصلی بوده و مشمول بند «الف » ماد331 می باشد[94]» .

مقصود از کاشفیت آن است که آنچه خدا حکم میکند، قطعاً مبین واقع است و مقصود از اثبات آن است که آنچه خدا حکم میکند، همان صواب است. در صورتى که واقع معین در افراد مورد قرعه وجود داشته باشد، قرعه کاشف از واقع است، اما اگر واقع معین بین افراد مورد قرعه نباشد، دلیل قرعه ابتدائاً جعل حکم میکند (محمودی دشتی، 1373 ، ص 146). در رد این نظریه استدلال شده است که: قرعه تنها براى فصل خصومت تشریع شده براى تأکید بر حجیت قرعه قرعه خطا نمیکند و روایت محمدبن حکیم که میگوید:« قرعه خطا نمی کند». برای تاکید بر حجیت قرعه  می میباشد؛ زیرا عمل به قرعه برخلاف رویه معمول بین عقلاست و پر واضح است که قرعه چیزى نیست که در آن خطا نباشد، مگر آنکه آن را « وحی» بدانیم و این غیرمعقول به نظر میرسد؛ زیرا لازمه اش آن است که قرعه از امارات هم قویتر باشد (محمودی،ص 146  147) بنابراین اصولاً ادله اثبات نسب از مظاهر و تجلیات علم عادی است (آهنی، 1381 ، ش 25 ص 30 ) و همه این ادله ظنی است و چون عمل به آنها با وجودی که کشف ناقص و ظنیاست حجیت دارد، علم عادی یا اطمینان، به طریق اولی میتواند مستند حکم قرار گیرد (مدنی،1378 ، ص 379 )بهعلاوه در هیچ یک از این ادله نصی مبنی بر موضوعیت داشتن آنها وجود ندارد و ماهیت این ادله ظنی و اعتبار آنها نسبی است و تنها به عنوان راهی برای رسیدن به واقع از سوی شارع تعیین شده اند. گفتار پنجم: سایر امارات بنابر نظر مشهور، قطع و حجیت امارات و طرق نازل منزله آنها از باب قائم مقامی قطع و برخلاف قطع، جعلی و تابع جعل جاعل است(خوئینی، 1381 ، ص 42 ) لذا، اماره هم میتواند مستند شهادت قرار گیرد؛ زیرا منظور از قطع در بینه، قطع طریقی است نه موضوعی؛ پس هر چه طریق به واقع است میتواند مستند تتمیم کشف باشد و عقلا کاشفیتی با رجحان قطع برای اینها درنظر گرفته اند و در لسان آیات و اخبار از جعل حجیت و طریقیت اثری نیست؛ بلکه عمل عقلا در طول تاریخ و امضای آن توسط شارع ملاک حجیت طرق و امارات معتبر میباشد (خوئینی، 1381 ، ص 42). عده ای نیز بر این عقیده اند که حجیت طرق و امارات از باب قائم مقامی قطع نیست، بلکه قطع طریق عقلی است و طرق و امارات، طریق عقلایی و قطع از اینجهت بر طرق عقلایی مقدم است؛ زیرا عقلا زمانی به طرق و امارات ترتیب اثر میدهند که قطع در مقام مفقود باشد؛ عملشان از باب جانشینی نیست. و لذا اگر علمی هم به عنوان مبنا وجود نداشت، باز هم عقلا بدون توجه به جعل و تنزیل، به امارات و طرق عمل میکردند.(همانجا). امارات موجود در دست ما بر همین مبنا مورد عمل عقلا قرار گرفته است و حیات اجتماع و جامعه انسانی به همین روش عقلایی بستگی دارد؛ زیرا در غیر این صورت اگر بنا باشد در هر موردی به علم عمل شود، موجب اختلال نظام مدنی و رکود جامعه بشری میگردد (همانجا). لذا در مواردی که طریق عقلی بر حجیت اماره ای تعلق گیرد و سیره عقلا بر عمل به آن قرار یابد و ردعی از جانب شارع در آن مورد وجود نداشته باشد، تبعیت از آن از باب منجزیت و معذوریت، همانگونه که در حجیت قطع آمده است، دارای حجیت است. بر اساس ماده 1321 ق.م. اماره یکی از دلایل اثبات دعوی است و تفاوت آن با سایر ادله در رسیدن به واقع از راه غیرمستقیم است. اماره بر اساس قانون مدنی شامل اماره قانونی و قضایی میگردد. اماره فراش وفق مواد 1158  1159 ق.م. در زمره امارات قانونی است. ماده 1321 ق.م. در تعریف اماره و بیان ماهیت آن مقرر میدارد:« اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود؛ این تعریف، دخالت عقل و استنباط را در اماره میرساند و نشان میدهد که قانونگذار یا قاضی به آنچه برمیخورد و در اختیار دارد« اوضاع و احوال» است؛ امری که به خودیخود مطلوب نیست، ولی زمینه ساز رسیدن به واقع مطلوب است: یعنی معلومی است که عقل با مجموع درایت و تجربه بتواند از آن به مجهولی که هدف اثبات است، برسد. به همین جهت، میگویند اماره دلیل غیرمستقیم است(کاتوزیان، 1383 ، ص 126). اثبات خلاف اماره بهطور معمول با همه دلایل امکان دارد و حتی امارههای قضایی ویژه هر دعوا میتواند خلاف حکم عام اماره قانونی را ثابت کند. هدف از وضع اماره، کشف واقع از راه عملی است. هر چند قانون ظن نوعی و حکم غالب را تعمیم دهد، چنانکه قانونگذار غلبه انتساب فرزند متولد در زمان زوجیت را به شوهر با وضع اماره فراش به صورت حکمی عام کاشف از نسب قرار داده است (کاتوزیان، 1383 ،ص 126 ).این اماره نسبی وفق ماده 1322 ق.م. تا زمانی اعتبار دارد که دلیلی برخلاف آن نباشد.   بخش سوم: انحصار یا عدم انحصار ادله اثبات نسب   در خصوص انحصار ادله اثبات نسب، بحث مستقلی در منابع فقهی و کتب حقوقی صورت نگرفته است؛ اما در زمینه انحصار ادله اثبات دعوی دو نظریه کلی وجود دارد. برخی بر اساس روایات وارده از معصومان علیهم السلام از جمله روایت صحیحه هشام بن حکم نقل از امام صادق که پیامبر اکرم (ص) فرمود:«انما اقضی بینکم و الایمان فبعضکم الحن بحجته من بعض، فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئاً فانما قطعت له به قطعه من النار» (حر عاملی، بیتا، ج 18 ، ص 169 ). معتقدند استفاده از کلمه «انما » بعنوان ادات حصر بیانگر انحصار ادله اثبات دعوی در«بینه» برای مدعی و یمین(سوگند) برای منکر ، بوده است و دلیلی به غیر از آن قابل پذیرش نیست(جعفری لنگرودی، 1372 ، ج 1، ص 40 ). در واقع بر مبنای این روایت، پیامبر اکرم (ص) مستندات قضاوت را منحصر به«بینه» و «سوگند» دانسته اند. (مراجعه شود به: خوئینی، 1381 ، ص 450  451 ؛ موسویان، 1384 ، ص 17 ؛ خورسندیان، 1383 ، ش43، ص 67). عده ای نیز بر این اعتقادند که اولاً ادله اثبات دعوی غیرحصری است؛ زیرا در روایت  مذکور، اولاً ادات حصر به کار نرفته است و ازآنجا که در این روایت«اقرار» در زمره ی  ادله اثبات دعوی نیامده است، بنابراین نمیتوان به حصری بودن آن حکم نمود (خوئینی،1381، ص 11 )؛ ثانیاً بینه هر چند که در لسان فقها و فقه مصطلح به معناى شهادت دو شاهد عادل به کار رفته است (حرعاملی، بیتا، ج 12 ، ص 60 )، دلیل روشن و چیزی که چیز دیگر با آن اثبات میشود، آمده است (راغب اصفهانی، بیتا، ص 68 و 69 )و لذا بینه همه طرقی را که به کشف حقیقت منجر میگردد، دربر میگیرد. در خصوص ادله اثبات نسب نیز همین استدلال جریان دارد. اولاً ادله اثبات نسب در منابع فقهی به صورت پراکنده و در مباحث مختلفی مورد اشاره قرار گرفته است ؛ ثانیاً در بیان ادله اثبات نسب، از ادات حصر استفاده نشده است (مراجعه شود به: مظفر، 1415 ه، ج 1، ص 127-129، سرخسی، 1414 ه، ج 1، ص 226 – 227 )؛ ثالثاً دلیل خاص بر انحصار ادله اثبات نسب نداریم؛ رابعاً در قوانین در خصوص ادله اثبات نسب، صراحت قانونی وجود ندارد و اصحاب دعوی محدودیتی در استناد به ادله برای اثبات دعوی ندارند.

• پرداخت تعرفه‌ها و حق الثبت و حق الدرج با توجه به میزان سرمایه و یا قرارداد، توسط اداره کل ثبت شرکت‌ها تعیین می‌گردد.
• در مراجع ثبت شرکت‌ها دفتر مخصوصی برای ثبت شرکت‌های مدنی در نظر گرفته می‌شود و شرکت‌های مدنی مرقوم به ترتیب دارای شماره ثبت خواهند بود و بالتبع آن شناسه ملی دریافت می‌نمایند.
• پس از ثبت شرکت‌های مدنی در ادارات ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری، مراتب جهت اطلاع عموم با هزینه متقاضی در روزنامه رسمی منتشر می‌گردد.
• در خصوص نحوه انحلال و تصفیه کنسرسیوم در حقوق ایران، احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام می‌شود. فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد[23].

گفتار هشتم : تفاوت ادغام وتحصیل شرکت‌ها واحد تجاری که  از نظر نقدینگی غنی است یا از تسهیلات استقراض سرمایه برخوردار است می‌تواند از طریق تحصیل مالکیت در یک شرکت مستقر (مثلا خارج)  گسترش صادرات بالقوه خود را در نظر داشته باشد.  در این صورت، واحد تجاری می‌تواند از مجاری بازاریابی آن شرکت برای توزیع محصولاتش بهره مند شود و نیازی به ایجاد یک نمایندگی دائمی از آغاز کار در آن بازار ندارد[24]. یکی از مباحثی که بتازگی در قوانین و مقررات ایران وارد گردیده است بحث تحصیل شرکت می‌باشد.  این موضوع در جهت تسهیل در واگذاری شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری در اجرای اصل 44 قانون اساسی می‌باشند وارد گردیده است. با عنایت به اینکه مباحث حقوقی و ماهیتی هر دو فرایند در قوانین و مقررات تشریح نگردیده است لذا موجب نزدیکی تعاریف فرایند ادغام و تحصیل نزد حقوقدانان گردیده است. اما بطور کلی، ادغام شرکت‌های تجاری با تحصیل متفاوت می‌باشد، زیرا در تحصیل شرکت‌های تجاری موضوع شرکت‌های مشمول واگذاری اصل 44 قانون اساسی، چند شرکت (تحصیل شونده) بدون محو شخصیت حقوقی، هر کدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر (تحصیل کننده ) منتقل می‌گردد و سپس به وزارت امور اقتصادی اجازه دهد نسبت به واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام نمایند.  [25] در تحصیل شرکت‌های تجاری ماهیت حقوقی شرکت‌ها محو نمی شود و فقط از دارایی شرکت‌ها استفاده می‌گردد و مدیریت و اداره شرکت کمافی السابق وجود دارد. موارد مربوط به تحصیل در مورد شرکت‌های عمومی، خواه خصوصی  قابل اعمال می‌باشد.  در حقوق تجارت بین الملل اگر شرکتی که قرار است مالکیت آن تحصیل شود یک شرکت عمومی باشد و قرار باشد سهام آن در بازار بورس بین المللی معامله گردد، مقررات مربوط به خرید سهام شرکت‌ها برای اداره آنها و ادغام‌ها و مقررات حاکم بر تحصیل مالکیت اسامی سهام باید مراعات شوند [26]. لذا با توجه به تعاریف مذکور در تحصیل شرکت، شخصیت حقوقی شرکت‌ها تحصیل شونده از بین نمی رود، اما در ادغام شرکت‌های تجاری، شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام شونده محو و از بین می‌رود.  همان طور که بیان شد، تحصیل شرکت‌های تجاری برای اولین بار در قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی بیان شده است، از طرفی مباحث مربوط به آن تشریح نشده است و نحوه تبدیل و یا واگذاری تعهدات و یا دیون در شرکت جدید با ابهام مواجه می‌باشد.  با در نظر گرفتن عدم محو شخصیت حقوقی  شرکت‌های تحصیل شونده و همچنین باقی بودن مدیریت شرکت‌های قبلی، اینکه چه شخص یا اشخاصی مسئول پرداخت بدهی و دیون وتعهدات شرکت می‌باشند با ابهام مواجه می‌باشد. مبحث دوم: انواع ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی ادغام شرکت‌های تجاری را می‌توان از جهت‌های مختلف مورد بررسی قرار داد.  انواع ادغام شرکتهای تجاری از لحاظ اقتصادی را می‌توان به ادغام افقی، ادغام عمودی، ادغام گروه تولید، ادغام در زمینه ی ساخت، انتقال و بهره برداری، ادغام شرکتهای تجاری جهت تامین مالی پروژه‌های بزرگ و سنگین و سایر موارد، نام برد. از جنبه اقتصادی، تمرکز می‌تواند حالت طولی یا عرضی داشته باشد.  چه فعالیت‌ها مکمل هم باشند و چه فعالیت‌ها در ردیف هم قرار گیرند، روشی‌های حقوقی ادغام واحد است[27]. با توجه به مقتضیات تحقیق به شرح برخی از آنها خواهیم پرداخت. گفتار اول : ادغام افقی –  عمودی ادغام افقی شرکتهای تجاری در مواردی اتفاق می‌افتد که دو یا چند بنگاه و شرکت تجاری در زمینه ی کاری و در یک بازار جغرافیایی فعالیت می‌نمایند.  در این نوع ادغام موضوع فعالیت و اهلیت شرکت‌های تجاری بسیار نزدیک به هم می‌باشد. مثلا موضوع فعالیت تمامی شرکتهای ادغام شونده سرمایه گذاری و تامین مالی می‌باشد یا موضوع فعالیت همه ی آنها ساخت قطعات و لوازم اتومبیل می‌باشد.  معمولا این نوع ادغام،  قیمت‌های بازار را کاهش می‌دهد.  برخی از حقوقدانان معتقدند که یکی از اساسی ترین شرایط ادغام این است که همه شرکت‌های ادغام شونده دارای یک هدف و موضوع فعالیت تجاری بوده و از یک نوع باشد. [28] که بنظر می‌رسد با توجه به مقررات داخلی و بین المللی این موضوع ( یکسان بودن موضوع فعالیت ) الزام آور نباشد لذا عدم سنخیت موضوع می‌توانددر قالب ادغام عمودی خود را نشان دهد. اما ادغام عمودی با شرکتهای تجاری سر وکار دارد که که از مرحله سرمایه گذاری و ساخت موضوع شروع و مرحله انتقال و بهره برداری را نیز شامل می‌گردد. مثلا موضوع فعالیت یکی از شرکتهای ادغام شونده سرمایه گذاری می‌باشد  و شرکت دیگر در امر تولید و ساخت اهلیت تجاری دارد و موضوع فعالیت شرکتهای دیگر بهره برداری و فروش محصولات می‌باشد که معمولا شرکتهای هلدینگ و شرکت‌های سرمایه گذاری مشترک بین المللی و پروژه‌های مهم عمرانی از این نوع ادغام استفاده می‌نمایند. گفتار دوم: ادغام ساده –  ترکیبی از لحاظ حقوقی نیز ادغام شرکت‌های تجاری بر دو نوع می‌باشد : ادغام ساده و ادغام ترکیبی در ادغام شرکت‌های تجاری ساده معمولا یک شرکت تجاری که سرمایه و امکانات بیشتری دارد، شرکت تجاری کوچکتر و انفعالی تر را در خود جذب می‌کند.  شرکت تجاری باز مانده در نتیجه سرمایه خود را افزایش می‌دهد.  شرکت تجاری ادغام شده، جزئی از شرکت تجاری  بازمانده می‌شود و وجود و ماهیت خود را از دست می‌دهد.  در ادغام ساده انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها یک شرکت به شرکت دیگر منتقل می‌شود و شرکتهای ادغام شونده منحل می‌شوند.  لکن شرکت تجاری موجود نام و هویت خود را حفظ می‌کند و دارایی و بدهی‌های آن به میزان جمع  و دارایی  و بدهی شرکت‌های ادغام شونده اضافه می‌شود.