1-4-4- نقش بارنامه دریایی در مانیفست[20]

مانیفست عبارتست از صورت بار، شرح محموله، صورت بار کشتی که در آن قیمت، مبدأ و مقصد هر قلم مشخص است(بنی یعقوب،1388،ص1303). به طور کلی مانیفست فهرست کل بار حمل شده در یک وسیله نقلیه است که این فهرست مشخصات تجاری کالاست. و شامل شماره سند حمل، فرستنده، گیرنده، تعداد و نوع بسته‌ها و شرح مقدار کالاست. مانیفست در حکم اظهارنامه بار نیز می‌باشد و در بسیاری از کشورها از این سند به عنوان اظهارنامه بار استفاده می‌شود. هر محموله تجاری که از طریق مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وارد قلمرو گمرکی می‌شود باید برای آن نسخه‌ای مانیفست ارائه شود. این سند دلالت بر آن دارد که کالا از گمرک خانه در یک کشور بارگیری و حمل شده و در طول راه به آن چیزی اضافه یا از آن کسر نشده، مگر این امر به موجب مانیفست نشان داده شده باشد. در مانیفست مشخصات بارنامه‌های یک وسیله حمل به طور اختصار درج شده و لذا هر ردیفی در این فهرست، مربوط به یک بارنامه خاص می‌باشد. مانیفست یا فهرست کل بار نباید دارای خط خوردگی و اصلاح باشد، در مانیفست که مشخصات کلی کالا را نشان می‌دهد، تأکید اصلی بر روی بسته‌هاست.[21]

1-5- مقایسه بارنامه دریایی با اسناد رسمی

به طور کلی اسناد تجارتی به اسنادی گفته می‌شود که بین بازرگانان در معاملات تجارتی و داد و ستدهای روزانه مبادله می‌گردد که با توجه به نوع تجارت و وضعیت خاص خود اسنادی متفاوت می‌باشند. در قانون تجارت از سند یا اسناد تعریفی به عمل نیامده است. لیکن قانون مدنی آن را تعریف نموده است و برابر ماده 1284 این قانون سند عبارت است از «هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» آنچه از ماده فوق استفاده می‌شود این است که هر نوشته‌ای که با استناد به آن بتوان دعوی را اقامه و یا از حقی دفاع کرد سند محسوب می‌شود. سند از نظر قانون مدنی دو نوع می‌باشند: دسته اول اسناد رسمی و دسته دوم اسناد عادی می‌باشند. برابر ماده 1287(ق.م) «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد سند رسمی است. بطور مسلم اسناد رسمی دارای اعتبار خاصی می‌باشند و ادعای خلاف آن به سختی قابل پذیرش می‌باشند و معمولاً بار اثبات خلاف آن بر عهده مدعی می‌باشد حال آنکه اسناد عادی بسادگی قابل خدشه می‌باشند و به راحتی قابل انکار بوده و معمولاً بار اثبات آن بر عهده ارائه‌کننده آن به عنوان دلیل می‌باشد. در این وضعیت بارنامه از زمره اسناد رسمی خارج است و با توجه به اینکه بین تجار در امور تجارتی آنان رد و بدل می‌شود، باید آن را جزو اسناد تجارتی بحساب آورد. زیرا بند 2 ماده 2 (ق.ت)تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا را به هر نحوی که باشد جزو معاملات تجارتی دانسته است و نیز بند 1 ماده 3 همین قانون نیز معاملات بین تجار را به اعتبار تاجر بودن آنها تجارتی اعلام نموده است. حال با توجه به اینکه بارنامه دریایی از طرف متصدی حمل و نقل صادر می‌گردد و مبین قرارداد حمل دریایی است با توجه به بند 2 ماده 2 (ق.ت) باید آن را جزو اسناد تجاری دانست. و همچنین با توجه به اینکه بارنامه دریایی پس از صدور معمولاً بین تجار نقل و انتقال می‌شود لذا بر این اساس و با توجه به بند 1ماده 3 نیز باید آن را جزو اسناد تجارتی شمرد. با توجه به اینکه در حقوق ایران تعریف صریح و روشن از سند تجارتی بعمل نیامده است اما با توجه به ذکر مصادیق آن در متون مختلف می‌توان به این مفهوم دسترسی پیدا نمود. از جمله در ماده 206 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1345 آمده است: «از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و قبض تحویل مال التجاره بحواله کرد و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره 50 و بارنامه زمینی 20 ریال حق تمبر دریافت خواهد شد.» همانطوریکه گفته‌ایم از حیث تقسیم‌بندی اسناد از نقطه‌نظر قانون مدنی و کلیات حقوق، اسناد تجاری در زمره اسناد عادی بشمار می‌آیند. النهایه با اوصاف تجاری بودن آنها دارای مصادیق و طبیعت حقوقی و ویژگی‌های خاصی می‌باشند و به همین جهت قانونگذار به آنها اعتبار خاص و ویژه‌ای را ورای اسناد عادی معمولی اعطاء نموده است. و دارای مزایایی نسبت به اسناد عادی و سایر اسناد می‌باشند از قبیل اینکه امضاءکنندگان آنها مسئولیت تضامنی دارند، مشمول مرور زمان است با ظهرنویسی قابل نقل و انتقال است، وسیله اعتبار می‌باشند و … (کاتبی،1372،ص182). از میان اسناد و اوراق گوناگونی که در قلمرو حقوق تجارت مطرح اند همگی از موقعیت و امتیازات یکسانی برخوردار نیستند بلکه هر یک از آنها از ویژگیها و مزایایی برخوردارند که می‌توان آنها از ویژگیها و مزایایی برخوردارند که می‌توان آنها را در دو مفهوم خاص و عام جای داد. در معنای عام کلمه، اسنادی هستند که در امر تجارت بین بازرگانان و غیر بازرگانان بکار رفته و هر یک بنابر شکل و وضع خود آثار و خصوصیاتی را با توجه به مقررات قانونی ارائه می‌دهند که هر یک دارای برخی و فاقد پاره‌ای از خصوصیات اسناد تجاری به معنای اخص می‌باشند. از این جهت از آنجائیکه بارنامه دریایی وسیله پرداخت پول و جایگزین آن نیست بلکه مبین حق عینی است که معرف کالای مندرج در آن است، لذا از مصادیق اسناد تجاری به معنی خاص قرار نمی‌گیرد، بلکه بلحاظ اینکه بین بازرگانان و حتی غیر بازرگانان در امر حمل و نقل کالا بکار گرفته می‌شود، از مصادیق اسناد تجاری به معنای عام است. که با توجه به وضع خاص خود بنابر مقررات قانون دریایی دارای آثار و خصوصیات خاص خود می‌باشد. بدین شکل که حدود آن دارای تشریفات مخصوصی است، متضمن تعهد تجاری است، وسیله تحصیل اعتبار و تسهیل معاملات تجاری است و از طریق ظهرنویسی قابل انتقال است. اما فاقد برخی خصوصیات اسناد دیگر تجاری از قبیل اینکه امضاءکنندگان آن دارای مسئولیت تضامنی نمی‌باشند، می‌باشد. لذا بر این اساس باید آن را در زمره اسناد تجاری عام قرار داد. النهایه بنابر آنچه گفته شد ماهیت حقوقی بارنامه دریایی بطریق ذیل مختصر می‌شود: اول- بارنامه دریایی سندی است که حاکی از وجود بار یا اجناس معین با مشخصات مشخص می‌باشد و با محدودیت قانونی که در فوق به آن اشاره شده است و با در نظر گرفتن اعتبار فرستنده بارنامه متضمن وجود اجناس معین می‌باشد. دوم- شخص یا اشخاص معین که بنحوی در بارنامه مشخص شده‌اند یا حامل بارنامه حق دارند اجناس محتوی بارنامه را تحویل بگیرند و یا تصرف کنند. سوم – اینکه بارنامه مثل هر یک از افراد فامیل اسناد، قابل انتقال، ظهرنویسی و انتقال به غیر است. این عوامل سه گانه بارنامه است که می‌بایست در جمله اول ماده 61 قانون دریایی ایران خلاصه می‌شد و بطورکلی نتیجه رسوم و رویه‌های تجارت بین‌الملل از قرون متمادی است که به ما ارث رسیده است و در پیشرفت و توسعه معاملات بین‌المللی مهم‌ترین و مؤثرترین وسیله حقوق است(فرمانفرمائیان،1349،ص149). 1-6- مقایسه بارنامه دریایی باچک با توجه به ماده 310 (ق.ت) «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی که در نزد محال علیه دارد را کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می کند.» با توجه به قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 و الحاقات و اصلاحات سال 1372 چک سندی صادره به عهده بانکهای ایران می‌‌باشد. با توجه به این دو تعریف و عرف موجود در ایران چک عبارت از: «ورقه‌ای است که بوسیله آن صادرکننده مبالغی را که بانک در حساب او نگهداشته، خود برداشت می‌کند و یا به بانک دستور می‌دهد که آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص مزبور پرداخت کند.» از نظر شکلی پرداخت وجه چک فوری و علی‌الاصول برای پرداخت آن از سوی دارنده مهلتی به صادرکننده داده نمی‌شود(اسکینی،1388،ص207و208). از آنچه در خصوص ماهیت چک بیان شد در مقایسه آن با خصوصیات و تعریف بارنامه مشخص می‌شود که هدف قانونگذار در ماده 61 قانون دریایی از تشبیه بارنامه به چک این بوده که همانگونه که چک از جهت شرایط صدور می‌تواند در اشکال سه‌گانه صادر شود، بارنامه نیز در مرحله صدور دارای چنان وضعیتی می‌باشد. وگرنه بعید به نظر می‌رسد که هدف از آوردن تشبیه مذکور، مقایسه بارنامه و ماهیت آنها باشد، علیهذا اگر دقت شود و نوع و موضوع چک (وجه نقد) و بارنامه (کالای موضوع حمل) را در نظر نگیریم، این دو سند تجاری از بسیاری جهات شبیه به هم می‌باشند. چرا که هر دو سند در عرف جزو اسناد و اوراق تجارتی محسوب می‌شوند، هر دو از طریق ظهرنویسی قابل نقل و انتقال هستند و هر دو آنها شامل مرور زمان نیز می‌شوند.

افراز در اصطلاح قضایی و ثبتی عبارت است از: جدا کردن سهم مشاع شریک با شرکاء بحث افراز در این بخش مربوط به افراز عین اموال غیرمنقول (ملک) می باشد که مالکین آن بیش از یک شخص بومی و مالکیت، مشاعی باشد حالت اشاعه مالکین ممکن است قهری و بر اثر وراثت و یا اختیاری در جهت انتقالات مشاعی و احیای اراضی موات یک قطعه زمین با معاضدت مشترک چند نفر حاصل شده باشد از آنجایی که مالکین مشاعی در امر تفکیک آن توافق ندارند بنابراین بنا به درخواست واحدی از مالک مشاع از طریق ثبت محل تقاضای افراز داده می شود لذا کلیه مالکین مشاعی بایستی به صورت خواهان یا خوانده دخالت داشته باشد و در جریان خواسته و عملیات اجرایی قرار گیرند. مبحث دوم: ماهیت افراز: محل افراز چنانچه به سازش منجر شود، در این حالت می توان ماهیت آن را صلح یا عقد معاوضه مالکین با یکدیگر دانست در غیر این صورت با این که نظرات مختلفی ابراز شده به نظر ماهیت آن عمل حقوقی ناشی از حکم حکومتی و آمره قانون است. مبحث سوم:مراجع افراز املاک و مشاع: افراز املاک مشاع تا بیست و دوم آبان ماه سال 1357 در مراجع قضایی انجام می گیرد تا اینکه در تاریخ مزبور قانونی افراز و فروش املاک مشاع به تصویب رسیده و بخش عمده ای از افراز املاک به ادارات ثبت اسناد و املاک محول شد و به این ترتیب تسهیلاتی در انجام این گونه درخواست ها بعمل آمد که نتیجه آن افزایش روند عملیات افراز بوده که پس از اخذ درخواست افراز و ثبت دفتر اندیکاتور پرونده ثبتی مالکین به نقشه بردار و نماینده ثبت ارجاع می گردد که پس از تعیین وقت و ابلاغ به کلیه‌مالکین مشاعی در روز و ساعت معین به جهت نقشه برداری و بررسی وضع محلی و تطبیق میزان مالکیت مشاعی به نسبت قدرالسهم، عدم وجود تشریفات رسیدگی قضایی دسترسی سریع به پرونده و نقشه های  ثبتی و بررسی مالکیت خواهان ها و خوانده ها وجود وسایل و امکانات، مانند دوربین نقشه برداری و غیره. با توجه به تصویب قانون مذکور، دو مرجع برای افراز املاک مشاع وجود دارد: الف: ادارات ثبت اسناد و املاک ب: مراجع قضایی (دادگاه ها) صلاحیت ادارات ثبت برای افراز: صلاحیت افراز برای ادارات ثبت در ماده یک قانون مذکور با این شرح تعیین گردیده است. افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، اعم از این که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مزبور در حوزه تا آن واقع است. اساس تقسیم فوق، جریان ثبتی مذکور می باشد و در صورتی که جریان ثبتی خاتمه یافته یا به عبارتی عملیات مقدماتی پایان پذیرفته باشد که عمده این عملیات تنظیم اظهارنامه، انتشار آگهی های نوبتی، تمدید حدود، انجام عمل تمدید حدود و سپری شدن مدت واخواهی بلامعارض یا در صورت وجود اعتراض صدور حکم نهایی و کلیه اقدامات داخلی این محدوده می باشد. ملک آماده ثبت دفتر املاک است اگر چه ثبت دفتر املاک شده و یا نشده باشد. منع افراز املاک: طبق تبصره یک ماده قانون مذکور نسبت به ملک مشاعی که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده، تا زمانی که رفع تعارض نشده، اقدام به افراز نخواهد شد. هر چند که قانون در مورد اسناد مالکیت معارضه ساکت است ولی با توجه به تبصره مذکور بدیهی است که افراز اسناد مالکیت معارضه نیز مقدور نیست. صلاحیت افراز در مراجع قضایی (دادگاهها): الف: چنانچه بین شرکا غایب مفقودالاثر یا محجور باشد، بر اساس رای عمومی شماره 59/29 مورخ 15/1/1360 هیات دیوان عایل کشور مستند به ماده 313 قانون امور حسبی به منظور رعایت مصلحت آنها، افراز املاک مذکور مدیر حال در دادگاه انجام می پذیرد و در واقع رای صادره با افراز این گونه املاک هر چند  که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد را در صلاحیت دادگاه قرار داده است. ب: کیله اموال مجهول المالک اظهارنامه پذیرفته نشده و یا املاکی که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته است، یعنی عملیات آن به مرحله تمدید حدود و سپری شدن مدت اعتراض نرسیده است و همچنین رد صورتی که اعتراض به حدود واحد و رای نهایی دادگاه صادر نشده باشد، در دادگاه انجام می پذیرد. افراز ابدال غیرمنقول ثبتی موضوع ماده 17 قانون مدنی و افراز منافع و دین در دادگاهها انجام می گیرد. عملیات افراز در ادارات ثبت: عمل افراز با درخواست هر یک از مالک یا مالکین مشاعی شروع می شود تقاضا می تواند در اوراق معمولی یا فرم دادخواست تنظیم گردد. آنچه مهم است ذکر مشخصات متقاضی و سایر شرکاء و آدرس آنها و مشخصات ملک با شماره پلاک و بخش مربوطه و حوزه و موضوع خواسته درخواست ضروری است.

بخش دوم-ضعف  ساختاری و تشکیلاتی موجود و نارسایی مقررات حاکم بر ضابطان دادگستری ضابطان دادگستری به عنوان بازوان اجرایی قوه قضاییه در راستای تحقق بخشیدن به مفاد اصل 156 قانون اساسی به ویژه بند 4 و 5 آن که بیان می دارد : قوه قضاییه ، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدار وظایف زیر است :……. 4- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. 5-اقدام مناسب برای پشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین . نقش مهمی در فرآیند دادگستری کیفری به ویژه در تکمیل تحقیقات و جمع آوری ادله جرم ایفا می نمایند . اجرای این وظیفه سنگین همگام با سایر بسترهای لازم از جمله تخصص کافی و دانش حقوقی مرتبط می تواند قلمروی وسیع مسئولیت های آنان را شفاف سازی نموده و در جهت حفظ حقوق و آزادی های مشروع و قانونی شهروندان و برخورد قاطع با مجرمین با عملکردی سریع و دقیق دستورات مقام قضایی را در جهت کشف حقیقت ، انجام تحقیقات و تعقیب متهمان انجام دهند . متأسفانه در حال حاضر به دلیل ضعف ساختاری و تشکیلاتی موجود و نارسایی مقررات حاکم و عواملی نظیر عدم آموزش و تخصص های لازم ، عدم وجود پلیس قضایی ، وجود مدیریت و نظارت دو گانه ، پراکندگی و ابهام در قوانین مربوط به ضابطان و موارد  متعدد دیگر ، رسیدن به وضعیت مطلوب بسیار دور به نظر می رسد  که در این خصوص با برنامه ریزی های لازم می توان این فاصله را کاهش داد .     مبحث اول- ضعف ساختاری و تشکیلاتی موجود ضابطان دادگستری به عنوان بازوان اجرایی نقش مهمی در فرایند دادگستری کیفری به ویژه در تکمیل تحقیقات و جمع آوری ادله جرم ایفا می نمایند ضعف ساختاری و تشکیلاتی موجود ضابطان همچون  عدم وجود پلیس قضایی به معنای خاص که به صورت مجزا زیر نظر قوه ی قضائیه به اعمال وظایف خویش اقدام می نمایند و عدم تفکیک ضابطین دادگستری از  مأمورین نیروی انتظامی که در قسمت های اداری ایجاد شده است ، از طرفی فقدان آموزه های حقوقی لازم نیز با توجه به سیر صعودی حرکت علم و دانش و به موازات آن تخصصی شدن نحوه ی ارتکاب جرایم ، تجهیز به علم روز در جهت قانون مند شدن بررسی ها و اجرای هر چه بهتر عدالت امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد . گفتار اول -عدم وجود پلیس قضایی در ترمینولوژی حقوق تعاریف زیر از پلیس و پلیس قضایی شده است : «پلیس: مجموعه ی قواعدی است که دولت بر جامعه به منظور نظم و آرامش و امنیت کشور تحمیل کند. در اصطلاحات فارسی از این کلمه معنی پاسبان را می فهمند.» (لنگرودی ،1368، 127) «پلیس قضایی : مأموران تفتیش و کشف جرایم و اقدامات راجع به جلوگیری متهم از فرار و پنهان شدن که عبارتند از دادستان شهرستان و دادیاران او – بازپرس – کلانتران شهربانی – صاحب منصبان ژاندارمری . مأموران مذکور را ضابطان دادگستری هم می نامند.» (لنگرودی، 1368، 128) «پلیس قضایی به بعضی از کارکنان نیروی انتظامی اطلاق می شود که در مقام ضابط دادگستری به انجام وظایفی که در صدر ماه 15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ذکر شده مبادرت می نمایند .»(مهابادی،1380،112) این عنوان با تشکیلات پلیس قضایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به همت شهید بهشتی ایجاد شد ، مطرح گشت . پلیس قضایی جمهوری اسلامی ایران در پنجم اردیبهشت ماه سال 1360 با آغاز خدمت آموزش اولین دوره از برادران پذیرفته شده تشکیل شد . در ابتدای امر این افراد توسط پذیرش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرکز از لحاظ ایدئولوژی ، انحرافات گروهی و اخلاقی و ا لزام و تعهد نسبت به اسلام و جمهوری اسلامی مورد مصاحبه وتحقیقات محلی قرار گرفتند . لازم به ذکر است که تا دوره هفتم پلیس قضایی آموزش نظامی و ایدئولوژیکی در یکی از پادگان های سپاه انجام می گرفت و آموزش های پلیسی و قضایی با همکاری قضات متعهد دادگستری و اساتید دانشگاه پلیس در محل دادگستری انجام می شد و از این دوره به بعد ، پلیس قضایی راساً مبادرت به تشکیل واحد آموزش پادگانی نمود که به مرور امکانات و سطح آموزش آن از پیشرفت قابل ملاحظه ای برخوردار شد . در سال 1361 اداره ی کل کارگزارن پلیس قضایی تشکیل گردید که در بر گیرنده ی : اداره‌ی ابلاغ اوراق قضایی ، اجرای احکام کیفری و مدنی و اجرای ثبت اسناد ، در سطح مناطق بیست گانه تهران بود . از اواخر این سال واحد کارگزاران قضایی ابتدا در استان های اصفهان ، خراسان ، یزد و در مرحله ی بعدی در دو استان آذربایجان شرقی و مازندران شروع به کار نمود . در خصوص وظایف پلیس قضایی با توجه به لایحه ی قانونی آن که مشتمل بر 17 ماده و 16 تبصره بود ، بنا به ماده ی یک این لایحه :  تسریع در ابلاغ اوراق قضایی ، اجرای احکام دادگاه‌ها، انجام دستورات مراجع قضایی ، کشف جرایم ، تعقیب مجرمان و سایر وظایفی که مطابق آیین دادرسی و دیگر قوانین به عهده ضابطین دادگستری گذارده شد یا می شود ….  می توان گفت وظایف پلیس قضایی به دو بخش تقسیم می شده است : 1 –  وظایف مأمورین پلیس قضایی این بخش که اصطلاحاً بخش کارگزاران پلیس قضایی نامیده می شد شامل موارد : ابلاغ اوراق قضایی ، اجرای احکام مدنی ، اجرای احکام کیفری ( جلب و دستگیری محکومین و اجرای احکام مربوط به آن ها ، اجرای حدود ، تعزیرات و قصاص ، اجرای ثبت اسناد و املاک ، جلب متهمین طبق دستور مقامات قضایی ، تکمیل پرونده های ناقص و اصله از مراجع انتظامی زیر نظر دادیاران یا بازپرسان دادسرای عمومی و نظایر این امور بود . 2 –  وظایف افسران پلیس قضایی این افسران که در چارچوب دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری آموزش می دیدند تحقیق و بررسی همه جانبه و دقت کافی برای احتراز از تضییع حق مردم در فاصله ی زمانی ارتکاب جرم تا روز محاکمه را بر عهده داشتند به عبارتی از آنان انتظار می رفت در حد یک دادیار تحقیق اطلاعات مبسوطی از حقوق قضایی به خصوص در بخش کیفری داشته باشند و وظایفی در حد وظایف ادارات آگاهی و تشخیص هویت و پلیس بین الملل را نیز انجام دهند. (کیهان،1377،5)

حقوق بشر، «عبارت از حقوق است که شخص از این حیث که «انسان» است از آنها برخوردار می‌شود، بدین ترتیب از آنجا که همه ما به یک اندازه انسانیم، آن حقوق نیز برابرند. حقوق بشر در عین حال، حقوقی غیر قابل سلب‌اند زیرا فارغ از اینکه ما چگونه رفتار می‌کنیم، نمی‌توانیم برازنده چیزی غیر از انسان باشیم.» از این روست که نمی‌توان فرد یا گروهی از افراد را در برخورداری از این حقوق بر دیگران ترجیح داد و یا به دلایل نژادی و قومی دسته‌ای از افراد را از این حقوق محروم کرد. پاره‌ای از مهمترین این حقوق عبارت است از: الف. حق تعیین سرنوشت بند دوم ماده یک منشور ملل متحد بر حق تعیین سرنوشتبه عنوان یکی از اهداف منشور تأکید می‌ورزد و ماده 55 نیز با اعلام این اصل به مثابه یکی از بنیانهای روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه ملتها، آن را تا حد یک تعهد الزام‌آور بالا می‌برد. از این رو، این اصل، هم در معاهده‌های بین‌المللی و هم در حقوق بین‌الملل عرفی از منزلتی فوق‌العاده برخوردارشده است. هر دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق تعیین سرنوشت را در رأس سایر حقوق انسانی بر شمرده‌اند. این اصل که در حقوق بین‌الملل سنتی به واقع قلمروی ضد استعماری دارد و شامل سه گروه از ملتها می‌شود که یا تحت سلطه استعماری‌اند، یا زیر سلطه خارجی به سر می‌برند و یا مردمی که رژیمی نژاد پرست بر آنان حاکم است، امروز در پرتو تحولات جدید، چهره دیگری نیز پیدا کرده و به معیاری برای امکان سنجش مشروعیت دولت حاکم از منظر اقبال عومی مردم و احیاناً توجیه مداخله بین‌المللی در امور داخلی کشورها برای حمایت از مردم به اصطلاح تحت ستم بدل شده است.از این رو «حکومت مشروع در جهان معاصر، حکومتی شایسته انسانهایی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، تصویر شده است: افراد برابر و مستقلی که به صورت جمعی، سرنوشتشان را رقم می‌زنند و متعهد به رعایت کلیه حقوق همه هم‌وطنانشان هستند.» جالب توجه است که فلسطینی‌ها از هر دو منظر، مستحق برخورداری از حق تعیین سرنوشت هستند: نخست،‌ آن جهت که تحت سلطه اشغالگر خارجی و رژیمی نژادپرست قرار دارند؛ و دوم، از آن جهت که از مشارکت در امور سیاسی و برخورداری از حقوق و آزادیهای سیاسی، محروم شده‌اند. ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر، اساس و منشاء قدرت حومت را ارده مردم می‌داند و ماده 25 میثاق حقوق مدنی و سیاسی اشعال می‌دارد: «هرکس حق دارد در امور عمومی، مستقیم یا از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده‌اند، مشارکت جوید.» از این دیدگاه، «حق و دموکراسی زاده می‌شود و با توجه به تحولات پس از جنگ سرد، ضمانت اجرای بین‌المللی می‌یابد»؛ ضمانتهایی چون امتناع از گسترش کمک به دولتهایی که نسبت به اصلاحات دموکراتیک بی‌علاقه هستند؛ تغییر معیار شناسایی دولتها و حکومتها از «معیار سیاسی» کنترل مؤثر به سمت «معیار حقوقی» مشروعیت دموکراتیک؛ شرط تأمین دموکراسی برای عضویت در اتحادیه‌ها و معاده‌ها؛ امکان نادیده گرفتن تعهدات دولتهای غیر دموکراتیک قبلی از سوی دولتهای تازه دموکراتیک؛ مداخله نظامی شورای امنیت علیه رژیم کودتا و اعاده دموکراسی‌ها (در هائیتی و سومالی)؛ صدور مجوز به اعمال قوه قهریه با هدف دفاع از دموکراسی و حق تعیین سرنوشت یک ملت و حقوق بشر در جهت پرهیز از به خطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی. علاوه بر اصول و مقررات مربوط به تثبیت حق تعیین سرنوشت به طور کلی، جامعه جهانی به منزله یکی از مصادیق بارز مردم مستحق این حق، بارها و بارها فلسطینی‌ها را به تصریح مورد اشاره قرار داده است؛ مثل، قطعنامه 3236 مجمع عمومی ملل متحد و قطعنامه 242 شورای امنیت. کنفرانس بین‌المللی «مسئله فلسطین» که در سال 1983 با شرکت 117 دولت در ژنو برگزار گردید، ضمن اشغالگر خواندن اسراییل، حقوق مردم فلسطین از جمله، حق تعیین سرنوشت را مورد شناسایی و تأیید قرار داد. ذکر این نکته لازم است که علاوه بر حق تعیین سرنوشت، حق توسل به زور و حق دست‌یابی به تسلیحات برای تحقق اصل تعیین سرنوشت نیز در اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. توسل به زور از سوی نهتهای رهایی بخش به عنوان یکی از استثنائات اصل منع توسل به زور در حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود. ب. حق حیات حق حیات در واقع، بالاترین حق انسانی است که به هیچ وجه، حتی در زمان جنگ و وضعیتهای اضطراری، قابل عدول نیست. ماده سه اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 6 (1) میثاق حقوق مدنی و سیاسی و بسیاری از اسناد لازم الاجرای بین‌المللی دیگر، این حق را به رسمیت شناخته و تعرض به آن را ممنوع کرده‌اند. نمونه‌های مثالی نقض این حق عبارت است از: توقیف یا آدم‌ربایی، همراه با اعدام خودسرانه یا از طریق محاکمه اختصاری از سوی رقبای سیاسی یا اعضای نیروهای مسلح یا نیروهای امنیتی یا پلیس که اغلب به گونه‌ای سیستماتیک در برخی رژیمها جریان دارد و یا در جریان مناقشات مسلحانه داخلی یا بین‌المللی روی می‌دهد. گفتنی است که حق حیات، یک حق مطلق نیست و در موارد بسیار استثنایی (ارتکاب جنایتهای بسیار مهم) و آن هم بر اساس حکم قطعی صادره از دادگاه صالح و با در نظر گرفتن آیین دادرسی کیفری، قابل سلب است. ج. حق آزادی و امنیت شخصی ماده نه میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ضمن اعلام این حق، سلب آن را منوط و مشروط به موارد قانونی کرده است؛ از جمله اینکه، هیچکس را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر و یا بازداشت کرد؛ از هیچکس نمی‌توان سلب آزادی کرد، مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون. بندهای دیگر این ماده، الزامات دیگری را مقرر می‌کند که به طور خلاصه عبارت ات از: لزوم اطلاع فرد دستگیر شده از علل دستگیری در اسرع وقت؛ لزوم حاضر کردن وی در اسرع وقت در محضر دادرس؛ حق تظلم فرد دستگیر شده در نزد دادگاه و رسیدگی به قانونی بودن بازداشت وی و صدور حکم آزادی او در صورت غیر قانونی بودن بازداشت؛ حق جبران خسارت در صورت غیر قانونی بودن بازداشت. اینحق، علاوه بر الزامات فوق، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن در سرزمین خود، آزادی ترک وطن و ممنوعیت محروم کردن خودسرانه (بدون مجوز) افراد از بازگشت به وطن را نیز در پی دارد (ماده ده میثاق حقوق مدنی و سیاسی). حق امنیت شخصی، مستلزم تعهد دولت به فراهم‌سازی پاره‌ای از حداقل حفاظتها و حمایتها نسبت به افرادی است که ممکن است حیات یا تمامیت جسمانی آنان از سوی اشخاص خصوصی تهدید شود. مفقود الاثر کردن (ناپدید سازی) افراد، یکی از انواع تخلف از این حق به شمار می‌رود. د. ضمانتهای آیین دادرسی در دادرسیهای مدنی و جزایی ماده چهارده میثاق حقوق مدنی و سیاسی درباره این ضمانتها، اصول مهمی را بیان می‌کند که امروزه جزء اساسی هر نظام قضایی مدرن و عادلانه، جزء حقوق بنیادین حقوق شهروندی و همچنین یکی از محورهای اساسی حداقل استانداردهای حقوق بشر بین‌المللی به حساب می‌آیند: تساوی همه افراد در برابر دادگاهها و محاکم دادگستری؛ حق رسیدگی منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح و بی‌طرف و طبق قانون به دادخواهی همه افراد؛ اصل بودن برائت تا قبل از اثبات جرم؛ لزوم مطلع کردن فرد متهم در اسرع وقت از نوع و علل اتهام؛ در اختیار گذاشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و حق دسترسی به وکیل؛ لزوم در اختیار گذاشتن امکان پرسش از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند؛ عدم اجبار به شهادت علیه خود و یا اعتراف به جرم خود؛ و امکان تجدید نظر خواهی. اما در عمل، سیاست اسراییل همواره در جهت نقض اصول دادرسی بوده است؛ به طور مثال، قانونی در بیستم مارس 1950 تحت عنوان «قانون تصرف املاک بدون سرپرست» به تصویب رسید و بر مبنای آن بسیاری از زمینهای متعلق به فلسطینی‌ها و نیز زمینها و موقوفات اسلامی، تحت تصرف یهودیان قرار گرفت. ماده 28 این قانون به سرپرست املاک و مستغلات بدون صاحب، اختیار تام داد تا هر زمینی که صاحب یا صاحبان آن را غایب تشخیص می‌دهد به تملک دولت درآورد؛ در این اثنا، هیچ نوع اعتراضی مورد قبول نیست و حتی در صورت حضور بالفعل صاحبان این املاک، تصمیمات سرپرست، لازم‌الاجرا است و هیچ مقامی نمی‌تواند از وی خواستار منبعی شود که بر اساس آن، ملک، بدون صاحب تشخیص داده شده است؛ یعنی تصمیم سرپرست، غیر قابل نقض است. نکته قابل توجه اینکه، عدالت (قضایی) نه تنها باید به اجرا گذاشته شود، بلکه باید این گونه نیز به نظر برسد و این قاعده آرمانی مشهور، منطق نهفته در پشت دادرسیهای عمومی است. هـ. ممنوعیت تبعیض نژادی اعمال سیاسهای تبعیض آمیز علیه جمعیتهای خاص بر اساس نژاد، دین و غیره امروزه در حقوق بین‌المللی از چنان محکومیتی برخوردار گردیده که در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری از جمله جنایتهای ضد بشری قابل تعقیب و مجازت شمرده شده است. علاوه بر این، ماده هفت این اساسنامه که به احصا و تعریف جنایتهای ضد بشری اختصاص دارد به مصادیقی همچون قتل، ریشه کن کردن، تبعید یا کوچ اجباری جمعی، حبس یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی، شکنجه، تعقیب و آزار مداوم هر گروه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، و ناپدید کردن اجباری اشخاص اشاره می‌کند که در چارچوب یک حمله گسترده و سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمله صورت می‌گیرد؛ یعنی، اعمالی که طی دهها سال پس از اشغال فلسطین ـ به ویژه با در جریان انتفاضه دوم ـ صورت گرفته است. در این خصوص، گفتنی است که اسراییل از ابتدای تشکیل تا کنون، نه تنها موجبات فرار و یا اخراج دسته‌جمعی ساکنان سرزمینهای اشغالی را فراهم آورده است (در دو مورد، حتی به میزان نصف جمعیت ساکن و به میزان بیش از پانصد هزار نفر)، بلکه با طرح و اعمال اجرای سیاست شهرک سازی به نفع یهودیان و علیه اعراب بومی، صدها هزار نفر یهودی مهاجر را نیز در سرزمینهای اشغالی اسکان داده است. در این راستا، علاوه بر موارد پراکنده و موردی، اسراییل اقدام به پنج نوبت مصادره وسیع املاک اعراب ساکن و اختصاص آنها به یهودیان مهاجر در ژانویه 1968، اوت 1970، مارس 1980، آوریل 1991 و آوریل 1992 ـ فقط در قدس ـ کرده است. افزون بر آن، این رویه در تصویب قوانینی نیز مشاهده می‌شود که به راحتی اموال غیر یهودیان را به نفع یودیان مصادره می‌کند. نکته درخور توجه آنکه، شورای امنیت در قطعنامه‌های 252 (1968) و 298 (1971) مصادره اموال و ملاک و انتقال جمعیتها و افراد را نامعتبر بر می‌شمارد و در سال 1976 نیز اعلام می‌کند که اقدامات اسراییل در جهت تغییر ترکیب دموگرافی و ویژگیهای جغرافیایی سرزمینهای اشغالی و به ویژه شهرک‌سازی آن دولت به شدت محکوم است. افزون بر آن، شورای امنیت، طی قطعنامه 446 (1979)، کمیسیونی را مأمور رسیدگی به وضعیت مربوط به شهرک‌سازی در سرزمینهای عربی اشغال شده پس از سال 1967 و همچنین، مأمور تصمیم‌گیری در مورداینوضعیت در پرتو یافته‌های خود کرد. این کمیسیون پس از بررسیهای فراوان نتیجه گرفت که «رژیم اسراییل درگیر یک فرآیند گسترده، سیستماتیک و عمدی شهرک‌سازی در سرزمینهای اشغالی شده است که باید مسئولیت کامل آن را بر عهده گیرد.» این کمیته در ادامه افزود: «ارتباط وثیقی بین شهرک‌سازی و کاهش جمعیت اعراب از یک سو و همچنین، تغییرات شدید و نامطلوب اقتصادی، اجتماعی برای زندگی روزانه جمعیت باقی مانده عرب وجود دارد، و … سیاست شهرک‌سازی، تغییرات عمیق و غیر قابل جبرانی از نظر جغرافیایی و دموگرافیک در آن سرزمینها بر جای خواهد گذاشت … که نقض کنوانسیون چهارم ژنو و قطعنامه‌های متعدد مجمع عمومی شورای امنیت محسوب می‌شود.» شورا خود نیز در قطعنامه 465 (1980)، سیاست شهرک‌سازی اسراییل را نقض فاحش و وقیحانه کنوانسیون چهارم 1949 ژنو دانسته است. بر این اساس می‌توان رفتار اسراییل را هم بر اساس قواعد کلی حقوق بین‌الملل و هم به شهادت نهادهای معتبر و بی‌طرف جهانی، رفتاری نژادپرستانه محسوب کرد که بر مبنای حقوق کیفری بین‌المللی به عنوان مجموعه‌ای از اقدامات جنایت‌بار، قابل تعقیب و مجازات تلقی می‌شود.

2. قواعد ومقررات مربوط به شورشها و ناآرامیهای مردمی

گفتار چهارم : منوط بودن رسیدگی دعوای خواهان به پرداخت تأمین همانگونه که در مباحث قبل گفته شد، در صورتی که دعوای خواهان مستند به هیچ یک از موارد الف ، ب ، ج  ماده 108 نباشد، خواهان باید با پرداخت خسارت احتمالی صدور قرار را برای خود فراهم کند، صدور تأمین با پرداخت خسارت احتمالی در واقع یک اقدام در جهت منافع خواهان و یک اقدام در جهت منافع خوانده می باشد و منافع خواهان ایجاب می کند که دادگاه در صورت پرداخت نقدی خسارت توسط وی اقدام به صدور قرار نماید و دادگاه نمی تواند به علت ضعف ادله خواهان او را از دادن تأمین معاف کند. همچنین قوت ادله خوانده نیز نمی تواند دادگاه را از این اقدام منصرف نماید. گفتیم بازداشت اموال خوانده باعث می شود که نقل و انتقال اموال خوانده با مانع عملی رو به رو شود. بنابراین ورود خسارت به خوانده قطعی و گریز ناپذیر است و شایسته است که منافع وی تأمین شود تا در اثر ادعای بی مورد خواهان مورد اضرار قرار نگیرد. این تأمین (خسارت احتمالی) به گونه ای توسط قانون گذار پیش بینی شده که حتی الامکان جبران خسارت به سادگی امکان پذیر شود، بنابراین حتی اسناد لازم الاجرا و حتی اموال غیر منقول یا منقول نیز پذیرفته نشده و تنها وجه نقد به عنوان خسارت پذیرفته شده است و صرف تعهد خواهان و مواردی از قبیل کفالت ، ضمانت، وثیقه نیز پذیرفته نشده. همچنین ضمانت نامه و بیمه نامه نیز موجب صدور قرار تأمین خواسته نخواهد بود، زیرا بیمه نامه نوعی تعهد همراه با یک سند عادی است و ضمانت نامه بانکی نیز همانگونه که خواهیم گفت مال توقیفی تحت تصرف بانک می باشد و به مثابه مال غیر منقول نمی باشد که مازاد داشته باشد¹ . همچنین این نکته را هم باید اضافه کنیم خوانده ای که حکم توقف او از تجارت صادر شده به موجب ماده 109 و 110 ق.آ.د.م حق تقاضای تامین خسارت احتمالی را نخواهد داشت همچنین به موجب همین مواد ، مواردی از امور حسبی که قانون مراجعه به دادگاه را مقرر داشته مانند مهر و موم ترکه ، برداشت مهر و موم و تحریر ترکه، تنها حق تقاضای تامین خسارت احتمالی را خواهد داشت . البته در حقوق کنونی همه موارد راجع به امور حسبی نیاز به مراجه به دادگاه می باشد و به موجب ماده 1 قانون امور حسبی ، امور حسبی نیاز به وقوع اختلاف ومنازعه :مجموع نشست های قضایی،همان منبع،ص532 بین اشخاص و اقامه دعوا هم نخواهد بود گفتار پنجم : مصونیت مال از تضییع و تفریط بدیهی است وقتی مالی بازداشت می شود باید در محل امنی محافظت شود و سپردن آن به خوانده دعوا به عنوان امین در کمتر مواردی پیش می آید که از توجه در نگهداری آن سرمایه کافی بگذارد . بنابراین بی شک لازم می آید مرجع صدور تأمین توجه کافی در چگونگی نگهداری آن بنماید، معمولا در چنین مواردی مال به دست شخص ثالثی به عنوان امین سپرده می شود و شخص امین مسئول حفظ اموال تا رد کامل آن به مرجع صدور قرار می باشد. همچنین این اقدام مانع نقل و انتقال آن اموال توسط خوانده دعوا می باشد. لازم به ذکر است توقیف جهت جلوگیری از نقل و انتقال در مورد اموال منقول و غیر منقول متفاوت است، در مورد اموال منقول، نماینده دادگاه مال یا مقداری از آن را که معادل خواسته می باشد، ضمن صورت جلسه با حضور مدعی علیه تأمین می نماید و بدیهی است در صورتی که ارزش مال معلوم نباشد توسط کارشناس تعیین می شود . اما در مورد اموال غیر منقول چنین است که توسط دادگاه به اداره ثبت اسناد و املاک محل ابلاغ می شود و چون هر نقل و انتقال در مورد اموال غیر منقول باید در حوزه آن دفتر ثبتی انجام پذیرد و چون این نقل و انتقال از طریق استعلام ثبتی انجام می پذیرد، هیچ دفتر خانه ای نمی تواند سند موقوفی را نقل و انتقال دهد یا به گونه ای تنظیم نماید، مگر اینکه بعداً توسط دادگاه رفع اثر شود . مبحث دوم : آثار اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به خوانده اجرای قرار تأمین خواسته همانگونه که حقوقی را برای خواهان ایجاد می کند، تکالیفی را نیز برای وی به بار می آورد. بی شک بازداشت مال حقوقی را از خوانده دعوا سلب کرده که نمی تواند مال خود را به صورت آزادانه مورد نقل و انتقال قرار دهد یا اینکه حداقل تسلط وی بر مال خود بسیار محدود می شود. یا اینکه گاهی باعث می شود خوانده از عوایدی که ممکن بود در آینده برای وی ایجاد شود در اثر اجرای این قرار از این عواید محروم شود که در اینجا خسارات منافع ممکن الحصول مطرح می شود و همانگونه که می دانیم سلب حق از مردم و محدود کردن تصرفات مالکانه مخالف قاعده تسلیط می باشد و از احکام ثانوی و استثنایی می باشد که مورد قبول قانونگذار واقع شده و باید دقت شود حتی الامکان از اضرار خوانده کاسته شود تا عدالت قضایی خدشه دار نشود در اینجا آثار قرار نسبت به خوانده دعوا بررسی می شود. گفتار اول : توقیف اموال بند اول:توقیف اموال در اجرای احکام الف : توقیف اموال اشخاص حقیقی وحقوقی حقوق خصوصی نخست- توقیف اموال غیر منقول ماده 12 قانون مدنی مال غیر منقول را چنین تعریف کرده است: « مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود» . عملکرد قسمت اجرا در توقیف اموال غیر منقول به این صورت است که محکوم له با ذکر مشخصات مال، آن را به قسمت اجرا معرفی و قسمت اجرا مشخصات آن را به اداره ثبت حوزه ای که مال در آن واقع است اعلام تا چنانچه به نام محکوم علیه باشد، آن را در قبال مبلع محکوم به و هزینه های اجرایی ثبت و نتیجه را  به واحد اجرا اعلام  دارند، اداره ثبت  و نیز پس از وصول نامه، آن را در سابقه پرونده ثبت ملک ضبط و ضمنا در دفتر مخصوص آن را ثبت می کند، از این تاریخ ملک توقیف شده محسوب است.[20] ماده 99 ق.آ.د.م : « قسمت اجرا توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره و پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می کند » چنانچه از این ماده به ذهن متبادر می گردد واحد اجرا بدواً مال غیر منقول را توقیف و سپس آن را به اداره ثبت و طرفین اعلام می دارد، در حالی که چنین نیست، بلکه توقیف مال غیر منقول به ثبت، بازداشت بودن آن در اداره ثبت محل است.