ابو الفتح قطبی- رئیس سید علیرضا غزنینی هاشمی- مستشار نظریه

       · الزام به تنظیم سند رسمی

مرجع رسیدگی- شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی یک تهران خواسته- الزام به تنظیم سند رسمی انتقال گردشکار- ابتدا آقایان …………و ………… دادخواستی بطرفیت آقای … به دادگاه حقوقی یک تهران تسلیم که نهایتاً به شعبه 34 ارجاع و موجب قرارداد عادی 307-22/2/1368 تنظیمی در سازمان مسکن …… خوانده دعوی ششدانگ … فرعی از … اصلی بخش 11 تهران با حق الاشتراک آب و برق و گاز منصوبه در آن و همچنین حق الامتیاز یک رشته تلفن شهری بشماره … در ازای دویست و پنج میلیون ریال فروخته که مبلغ بیست میلیون ریال از آن را طی چک شماره 118497-22/2/1368 دریافت داشته و مقرر بوده که در 22/3/1368 در دفترخانه اسناد رسمی شماره … تهران حاضر و با دریافت ما بقی ثمن معامله نسبت به امضای ذیل سند رسمی اقدام نماید که از این امر خودداری ورزیده و لذا تقاضای الزام وی به تنظیم سند رسمی می‌گردد. ضمناً خسارت قانونی نیز مورد مطالبه است، در قرارداد عادی در تصرف فروشنده است که بایستی 22/5/1368 تحویل خریداران دهد (بند10 قرارداد) و همچنین در بندهای 13و14 قرارداد که بصورت چاپی بوده و مربوط به تعیین وجه‌التزام یا جریمه عدول از انجام تعهد خط کشیده شده است ضمناً قسمت سوم توضیحات ذیل سند عادی مزبور اشعار می‌دارد که دو فقره چک بانکی … بانک تجارت به مبلغ نه میلیون ریال و چک تضمینی بانک‌ ملی بشماره … به مبلغ یازده میلیون ریال جمعاً به جای چک مندرج در متن قرارداد یعنی چک … تحویل فروشنده گردیده. در پایان خریداران با درج کلمه خریدم و فروشنده نیز با درج کلمه فروختم ذیل سند مزبور را که در آن قید شده صیقه بیع ایجاباً و قبولاً جاری شد امضاء نموده‌اند سپس آقای… در دعوی متقابل دادخواستی بطرفیت خواهان‌های دعوی اصلی به خواسته اعلام فسخ قولنا مه مورخ 22/2/1368 تسلیم که ثبت و ضمیمه دعوی اصلی شده و طی آن بطور خلاصه توضیح داده است که اینجانب پلاکهای ثبتی … را به خریداران واگذار نمودم که مبلغ بیست میلیون ریال بیعانه دریافت داشتم ولی پس از چند روز با مخالفت خانواده‌ام و قبل از تاریخ 22/3/1368 زمان حضور در دفترخانه به خریداران مراجعه و نامبردگان فسخ قرارداد را قبولی ولی از تحویل نسخه اول قولنامه و باز پس گرفتن بیعانه خودداری می کند لذا با عنایت به بند 14 قولنامه تقاضای اعلام فسخ آن می‌شود. در جلسه 19/12/1368 دادگاه آقای … اظهار داشته که قولنامه 22/2/1368 را قبول دارم خانه مورد دعوی را در تاریخ تنظیم قولنامه فروخته‌ام و بیست میلیون ریال بیعانه دریافت داشته‌ام. در زمان تنظیم قولنامه قصد اینجاب فروش خانه بوده است ولی بعد از چند روز متوجه شدم که نمی‌توانستم جای دیگری خانه خریداری کنم و به این اعتبار از انجام معامله قطعی پشیمان شدم و با توجه به بند 14 قرارداد که پیش بینی شده اگر فروشنده منصرف شود طرفین حقی به دریافت خسارت یا وجه‌التزام ندارند لذا به این اعتبار اینجانب معامله را بصورت یک طرفه فسخ شده تلقی می‌کنم. بالاخره دادگاه با استعلام از ثبت و وصول پاسخ مبنی بر مالکیت آقای … بر پلاکهای ثبتی فوق الاشعار به موجب نظریه 15/5/1369 اولاً دعوی خواهانهای اصلی را با توجه به مفاد قرارداد عادی 22/2/1368 ادعای وجود خیار فسخ در قرارداد امکان اعمال آن از جانب او را رد کرده و به بیحقی وی اظهار نظر کرده است که نظریه مزبور بر طبق دادنامه… شعبه… دیوانعالی کشور مورد تأیید قرار گرفته و جهت صدور رأی به شعبه 34 اعاده شده که دادنامه… و … بر اساس نظریه 15/5/1369 صادر گردیده است نسبت به دادنامه مزبور تجدید نظر خواهی شده که پرونده مجدداً به دیوانعالی کشور ارسال گردیده که این بار در شعبه دهم دهم مرجع مذکور مطرح گردیده و منجر به دادنامه… و نتیجاً نقض رأی شعبه 34 دادگاه حقوقی یک تهران شده است. شعبه دهم دیوانعالی کشور بشرح دادنامه مزبور عنوان نموده که بردادنامه تجدید نظر خواسته شده از این جهت اشکال وارد است که از متن قولنامه استنادی مستفاد است که در تاریخ 22/2/1368 تنظیم و بیعانه مربوط طی چکهای … هر دو تاریخ 23/2/68 تأدیه شده که با این ترتیب در تاریخ تنظیم قولنامه نه مبیع تحویل گردیده و نه ثمن به فروشنده پرداخت شده و با وصف مرقوم بیع به صورت کالی به کالی صورت پذیرفته که شرعاً صحیح نمی‌باشد مگر اینکه احراز گردد چک … در تاریخ تنظیم قولنامه به فروشنده تسلیم و در همان جلسه مزبور با چکهای فوق مبادله و به عبارت دیگر تبدیل تعهد شده است که در این خصوص رسیدگی بعمل نیامده و رسیدگی ناقص بوده است. و به این ترتیب دادنامه تجدید نظر خواسته شده نقض و پرونده امر نهایتاً باین شعبه ارجاق شده که پس از دعوت اصحاب دعوی و وکلای ایشان به دادرسی و بررسی امر در جهت توجه به ایرادی که دیوانعالی کشور عنوان داشته و استماع اظهارات طرفین و انعکاس آنها در صور تجلسه دادگاه به شرح آتی مبادرت به صدور نظریه می کند. نظریه دادگاه به جهات زیر ادعای خواهانهای دعوی اصلی دایر به الزام آقای … به تنظیم سند رسمی نسبت به پلاکهای ثبتی …… اصلی بخش 11 تهران به نظر دادگاه ثابت است 1- به حکایت‌نامه شماره 67327-9/7/1367 ثبت قلهک خوانده دعوی اصلی ششدانگ ملک متنازع فیه را تحت مالکیت خود دارد 2- قرارداد عادی مورخ 22/2/1367 به صراحت دلالت بر تحقق عقد بیع (به نحو مذکور در قانون مدنی)دارد زیرا: الف- در ذیل قرارداد مزبور آمده است که کلیه مفاد این مبایعه‌نامه برای طرفین تفهیم شد. و با این ترتیب بر این فرض تأکید شده که طرفین با علم و اطلاع از مفاد اصطلاحات و عبارات مندرج در آن نسبت با نعقاد قرارداد مبادرت وردیده‌اند که با این وصف انتخاب عنوان مبایعه‌نامه برای قرارداد مذکور باید در این راستا تفسیر شود و درج کلمات خریدم و فروختم از ناحیه طرفین قرارداد در کنار امضائاتشان نیز موید نظر فوق است. ب‌ـ به موجب قسمتی از سطور پایانی قرارداد صیغه عقد بیع جاری شده است. ج‌ـ هر چند مقرر بوده ملک متنازع فیه تا سه ماه بعد از تنظیم قرارداد در تصرف فروشنده باقی باشد و به عبارت دیگر و بر مبنای احراز تحقق عقد بیع (به نحو مذکور در قانون مدنی) تسلیم مبیع مؤجل بوده ولی پرداخت قسمتی از ثمن حال و بیست میلیون ریال به عنوان بیعانه طی یک فقره چک … بانک تجارت شعبه پارک ساعی تهران پرداخت شده (بند 4 قرارداد) که بعداً چکهای تضمینی بانکی … هر دو به تاریخ 23/2/1368 جایگزین چک 18497 شده است (قسمت سوم از بند 17 قرارداد) اما خواسته خواهان دعوی متقابل مبنی بر اعلام فسخ باید مبتنی بر احراز وجود اختیار فسخ در عقد باشد که در نحن فیه علاوه بر اینکه فسخ قرارداد 22/2/1368 به جهات زیر اقتصادی اجابت را ندارد 1- اصل لزوم قراردادها است بنابراین فسخ باید مبنی بر احراز وجود اختیار فسخ در عقد باشد که در مانحن فیه علاوه بر اینکه چنین امری احراز نمی‌شود بلکه بند 14 آن که موکداً و مکروراً مورد اسناد آقای … خواهان دعوی متقابل قرار گرفته دلالتی بر قصد و توافقی طرفین در برقراری خیار شرط فسخ به نفع آقای … ندارد توضیح اینکه رقمی در بند مذکور از بابت عدم انجام تعهد حضور در دفترخانه درج نشده بلکه سیاه نمودن محل منظور برای درج رقم به لحاظ سایر مندرجات قراردارد از جمله جاری شدن صیغه عقد منجزاً و عدم برقراری خیار شرط فسخ دارد که اعلامات آقای … به شرح دادخواست متقابل و لوایح و صورتجلسات تنظیمی در دادگاه نیز مؤید چنین استنباطی است.2- کالی به کالی بودن معامله و مؤجل بودن تسلیم مبیع و تأدیه ثمن هم در نظریه دیوانعالی کشور به احتمال وجود آن اشاره شده علاوه براینکه در نظر دادگاه در نظر دادگاه محرز نیست بلکه شواهدی برخلاف آن نیز به نظر می‌رسد زیرا الف‌ـ اصل صحت قراردادها است بنابراین مدامی که دلیل خلاف آن از جانب مدعی اقامه نشده صحت آن فرض است و در مادامی که دلیل خلاف آن از جانب مدعی اقمه نشده صحت آن فرض است و در ما نحن فیه علاوه براینکه دلیلی بر کالی به کالی بودن قرارداد و نتیجتاً عدم صحت آن ابراز نشده بلکه آقای به موجب صورتجلسه 24/8/1371 دادگاه اظهاراتی نموده که احتمال تصور کالی به کالی بودن معامله را در نظر دادگاه منتفی ساخته است. مشارالیه در قسمتی از صورتجلسه می‌گوید چک 184971-22/2/1368 را پرداخت نمودند توضیح اینکه چکم را به من دادند و بعد از امضای قرارداد چون اینجانب اعلام به گرفتن وجه چک در فردای آن روز که شنبه بود نمودم ایشان از پرداخت چک به … صرفنظر کرده منظور اینکه چک را از ما گرفته و نزد واسطه قراردادند که فردای آن روز دو فقره چک را آورده و به جای این چک‌ها به ما بپردازند منظور اینکه دو عدد چک تضمینی را در اختیار ما قرار بدهند. فردا ظهر چکها را خودشان با چک اولی تعویض نمودند و ما فردای آن روز چکها را از واسطه دریافت نمودیم و در روز بعد وصول آن رفته لذا توافق شده که چک مزبور با چکهای تضمینی بانکی که تصور عدم وصول آنها وجود نداشته تعویض و جایگزین شوند که با این ترتیب تعهد مبتنی بر چک 118497 تبدیل به تعهد مبتنی بر چکهای … شده است بنابه مراتب فوق دادگاه در نظر دارد به اسناد مواد 183-185-219-220-223-224-292-339-340 قانون مدنی و همچنین ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی آقای… خوانده دعوی اصلی و خواهای دعوی متقابل را محکوم نماید تا در یکی از دفاتر اسناد رسمی با دریافت مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال به عنوان ما بقی ثمن معامله نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال پلاکهای … و … فرعی از … اصلی بخش 11 تهران همراه با کلیه ملحقات آن از حق‌الشتراک مربوظ به آب و برق و گاز منظوبه در ملک و همچنین حقوالمتیاز یک رشته تلفن به شماده… (با لحاظ شرایط مقید در قرارداد عادی 22/2/1368) با خوا‌هانهای دعوی اصلی (مشاعاً و بالسویه) اقدام نماید. این نظریه د رظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ آن قابل اعتراض برای رسیدگی در دیوانعالی کشور می‌باشد. بدیهی است پس از انقضاء مهلت مزبور در صورت عدم وصول اعتراض نسبت به انشای حکم و صدور دادنامه اقدام خواهد شد… رئیس دادگاه‌ـ اردستانی مشاوره دادگاه‌ـ اجتهادی

• تنظیم سند رسمی انتقال

بتاریخ 1/3/72  کلاسه پرونده 70/295  شماره دادنامه 121

مرجع رسیدگی‌ـ شعبه 24 دادگاه حقوقی یک تهران بریاست آقای فیروز فقیه خواسته‌ـ تنظیم سند رسمی

رأی دادگاه

برطبق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها  هیچ عملی واجد وصف مجرمانه نبوده و هیچ عملی جرم تلقی نمی گردد تا زمانی که قانون گذار ان عمل را جرم بداند و برای ان مجازات وضع کند (ساولانی، 1392: 59). با وضع ماده واحده سال 1337، قضات می بایست برای تعیین میزان مجازات مرتکبین اسیدپاشی به ماده واحده فوق الذکر مراجعه کرده و میزان مجازات مرتکبین را تعیین نماید اما بدنبال شرعی شدن قوانین و حذف مجازات اعدام برای مرتکبین قتل عمد و جایگزینی قصاص به جای ان، می توان از قانون مجازات اسلامی نیز به عنوان یکی دیگر از منابع قابل استناد برای قضات و دادگاه ها برای تعیین مجازات مرتکبین اسیدپاشی یاد نمود.

1-4-1 ماده واحده سال 1337 راجع به مجازات مرتکبین اسید پاشی

در حقوق جزا برای اینکه عملی جرم محسوب شود، تجمع عناصری ضرورت دارد. برخی از این عناصر جنبه خصوصی داشته و شرایط وقوع جرم خاصی را بیان می کند. برای مثال، پاشیدن اسید، عنصر اختصاصی جرم اسید پاشی را تشکیل می دهد. از نظر حقوق جزا، فعل یا ترک فعل انسان هراندازه زشت و نکوهیده و برای نظم اجتماعی زیان بخش باشد، تا زمانی که حکمی بر ان وارد نشده و یا در قانون پیش بینی نشده باشد، قابل مجازات نمی باشد. به بیان دیگر مادام که قانون گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و برای آن کیفر تعیین نکند، افعال انسان مباح می باشد. بنابراین تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به تصریح قانون است. گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است (اردبیلی، 1388: 127). از نظر حقوق جزا نمی توان عملی را جرم دانست مگر اینکه اولا: از سوی مقنن، طی قوانین مدون پیش بینی شده و برای ان مجازات تعیین شده باشد. ثانیا: در خارج فعلیت یافته و یا حداقل اجرای آن شروع شده باشد و ثالثا: توسط انسانی که دارای اراده ازاد و اگاه بوده، ارتکاب یابد. بطور خلاصه عناصر عمومی جرایم عبات اند از: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی جرم. تجلی اصل قانونی بودن و وجود عنصر قانونی برای جرم در حقوق جزا با هیچ رشته ای قابل مقایسه نمی باشد، زیرا ضمانت اجرای حقوق جزا بر ازادی است و برای اینکه حقوق افراد از تعدی محفوظ ماند، بوجود آمده است. عنصر قانونی در واقع پرتوی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و زیربنای عناصر مادی و روانی جرم می باشد. به عبارت دیگر، عنصر قانونی هم عرض عناصر مادی و روانی جرم نیست تا در کنار آنها مورد بحث قرار گیرد، بلکه هم عنصر مادی و هم عنصر روانی مبتنی بر قانون است (محمدصادقی، 1388: 53). رکن قانونی می تواند در تمام جرایمی که عمدا یا سهوا حاصل می شود مصداق داشته باشد. در اسلام بر لزوم اصل قانونی بودن جرم و مجازات، از چهارده قرن پیش دلیل هایی می شناختند که مبین ان ایه 15 سوره اسراء، بوده که خداوند در ان می فرمایند[5]: «ما هیچ کس را پیش از برانگیختن رسول و فرستاده، از جانب خود به کیفر نمی رسانیم.» در نظام کشورهای غربی نیز سابقه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به قرن 18 باز می گردد. بکاریا در کتاب مشهور خود “جرایم و مجازات ها” که در سال 1746 انتشار یافت، در دفاع از این اصل می نویسد: «تنها بر پایه قوانین می توان کیفر هایی متناسب برای جرایم وضع کرد. و این اختیار خاص، تنها به قانون گذار که نماینده جامعه ای است که براساس یک قرارداد اجتماعی، تشکیل یافته است تعلق دارد.» (بکاریا، 1384: 33). همانطور که بیان شد لزوم وجود اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، یک اصل مشترک و عمومی در خصوص کلیه جرایم می باشد؛ جرم اسید پاشی نیز از شمول مقررات این اصل خارج نمی باشد و چون در سال های قبل از تصویب ماده واحده، جرمی تحت این عنوان در نظام حقوقی ما شناخته نشده بود، لزوم رعایت اصل قانونی بودن ایجاب می کرد مرتکبین این دسته از جرایم براساس قوانین جزایی دیگر و نه به عنوان مرتکبین جرم اسیدپاشی محاکمه و مجازات شوند (اقائی نیا، 1386: 310). در نهایت قانون گذار در تاریخ 16 اسفند سال 1337 اقدام به وضع ماده واحده ای در این خصوص نمود و به عبارت دیگر عنصر قانونی این جرم را بنا نهاد و در ان مقرر کرد که: (( هرکس عمدا با پاشیدن اسید و یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی شود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد، به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه دو از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمه دیگری شود به حبس جنایی درجه دو از دو سال تا پنج سال محکوم می گردد. مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص، حبس جنایی درجه دو، از دو تا پنج سال است. در کلیه موارد مذکور در این ماده، در صورت اجرای ماده (44) قانون کیفر عمومی، بیش از یک درجه تخفیف جایز نیست.)) (صادقی، 1392: 301). پاشیدن عمدی اسید و سایر ترکیبات شیمیایی، بر روی بدن اشخاص که منتهی به یکی از نتایج مذکور در ماده واحده گردد، عنصر مادی جرم اسیدپاشی را تشکیل می دهد (ایمانی، 1382: 51). با توجه به تعریف ارائه شده در فوق سوالی مطرح می شود؛ که آیا با توجه به مطلق بودن کلمه (اسید) پاشیدن اسید بدون خطر نیز تحت شمول ماده واحده قرار می گیرد؟ قانون گذار با بهره گرفتن از کلمه اسید به صورت مطلق، این تصور را به وجود اورده که پاشیدن اسید خطرناک و بدون خطر تحت شمول ماده واحده قرار می گیرد اما با توجه به این که جرم موضوع ماده واحده، از جرایم مقید به نتیجه می باشد که در آن حصول نتیجه، شرط تحقق جرم است وعدم حصول نتیجه سبب می گردد عمل مرتکب تنها در محدوده شروع به جرم قابل مجازات باشد و چون پاشیدن اسید بدون خطر، فاقد هرگونه اثر تخریبی و سوزاننده بر روی بدن می باشند؛ در نتیجه نمی توان به دلیل مقید بودن جرم موضوع ماده واحده، پاشیدن اسید بدون خطر را تحت شمول جرم اسیدپاشی قرار داد. سوال دیگری که با توجه به مقررات ماده واحده ایجاد می گردد این است که آیا مقررات ماده واحده همچنان قابلیت اجرایی دارد یا مشمول مقررات نسخ واقع شده است؟ ابتدا به مفهوم حقوقی نسخ، و انواع ان در قانون اشاره می کنیم و سپس به  بررسی این سوال می پردازیم که آیا ماده واحده مشمول احکام نسخ قرار گرفته یا خیر؟ اراده قانون در اسقاط اعتبار یک قانون که همان نسخ کردن است به سه صورت زیر میسر است: الف) نسخ صریح   ب) نسخ ضمنی   ج) نسخ خود به خودی ( صانعی، 1383: 76). در نسخ صریح، قانون گذار ضمن قانونی جدید منسوخ شدن قانون قدیم را اعلام می کند. این گونه نسخ فقط توسط خود قانون گذار صورت می پذیرد. این نوع نسخ به دو صورت محقق می گردد. 1) نسخ موردی: در این نوع نسخ، قانون یا قوانین موجود با ذکر مشخصات و عنوان نسخ می گردد. 2) نسخ نوعی: در این شکل نسخ مشخصات قانون نسخ شده بیان نمی شود و فقط ضمن یک عبارت کلی، قوانین مغایر نسخ می گردند. در نسخ ضمنی، قانون موخر بدون اینکه به شکل صریح، نسخ قانون مقدم را اعلام کند، بدلیل تعارض ماهوی با مفاد قانون مقدم موجب نسخ ان می شود. به تعبیر دیگر، هرگاه دو قانون، یکی مقدم و دیگری موخر در یک مورد وارد شوند و جمع بین آنها میسر نباشد، قانون موخر به طور ضمنی کاشف از نسخ قانون مقدم می باشد، تنها ایرادی که در خصوص این نوع نسخ وجود دارد، مشخص نبودن حدود نسخ است. در نسخ خود به خودی، اجرای یک قانون بدون دخالت مقنن، به خودی خود متروک و در نتیجه منسوخ می گردد (ساولانی، 1392: 89). حال با توجه به تعاریف ارائه شده آیا می توان گفت ماده واحده مشمول مقررات نسخ شده است؟ در زیر هر یک از این موارد به صورت جدا بررسی می گردد. در تعریف نسخ صریح بیان شد که قانون گذار، ضمن قانون جدید منسوخ شدن قانون قدیم را اعلام می کند. در ماده 729 قانون مجازات اسلامی آمده که (کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است) در این ماده که از انواع نسخ صریح می باشد، قانون گذار نسخ کلیه قوانین مغایر را اعلام می کند. در این خصوص می توان گفت، چون ماده واحده از مصادیق اصلاحات و الحاقات قانون مجازات عمومی نمی باشد، مشمول حکم نسخ صریح ماده 729 قانون مجازات عمومی قرار نمی گیرد (آقائی نیا، 1386: 311). در مورد قسمت آخر ماده واحده که در خصوص اعمال کیفیات مخففه می گوید: (در کلیه ی موارد مذکور در این ماده در صورت اجرای ماده  (44) قانون کیفر عمومی، بیش از یک درجه تخفیف جایز نیست) . با توجه به صراحت ماده 729 قانون مجازات اسلامی که به نسخ صریح ق.م.ع 1304 اشاره کرده است، می توان گفت قسمت اخیر ماده واحده که ناظر بر ماده 44 قانون کیفر عمومی و ممنوعیت تخفیف بیش از یک درجه است به دلیل اینکه ماده اخیر به استناد ماده 729 ق.م.ا صریحا نسخ شده بی اعتبار و منسوخ است (آقائی نیا، 1386: 311).

• آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد چهارم، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم، تهران، 1388.
• آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد پنجم، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم، تهران، 1388.
• آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، انتشارات سمت، چاپ دوم، تهران، 1376.
• آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، انتشارات سمت، چاپ دوازدهم، تهران، 1389.
• آشوری، محمد، عدالت کیفری، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، 1376.
• اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر میزان، چاپ بیست و نهم، 1392.
• جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ 20، 1381.
• جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد دوم، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، تهران، 1378.
• خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، مؤسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، چاپ بیست و سوم، تهران، 1392.
• شاملو احمدی، محمد حسین،دادسرا وتحقیقات مقدماتی، انتشارات دادیار، چاپ اول، 1381.
• شاملو احمدی، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، انتشارات دادیار، چاپ اول، 1381.
• شکری، رضا، مجموعه سؤالات تستی آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، انتشارات مجد، 1381.
• صدرزاده افشار، سیدمحسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (شامل سه جلد)، انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)، چاپ سوم، تهران، 1374.
• عمید، حسن، فرهنگ عمید، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ شانزدهم، تهران، 1360.
• کلانتری، کیومرث، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها، چاپ دانشگاه مازندران، 1375.
• گنجینه استفتائات قضایی (نرم افزار)، مؤسسه آموزشی پژوهشی قضا، قم.
• گودرزی، فرامرز و کیانی، مهرزاد، پزشکی قانونی، انتشارات سمت، چاپ نهم، تهران، 1391.
• گلدوزیان، ایرج، بایسته حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، چاپ ششم، 1382.
• گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، دانشگاه تهران، چاپ هفتم، تهران، 1380.

با بررسی مصادیق فوق و موضع سازمان ملل به ویژه شورای امنیت می­توان به این نتیجه رسید که ملاحظات بشر دوستانه در عرصه بین ­المللی روز به روز اهمیت بیشتری یافته و حساسیت جامعه بین ­المللی در قبال نقض بشر روز به روز افزایش است. در عصر امروزی نمی­توان نسبت به رخدادها و فجایع انسانی که در قلمروها حاکمیت دولتها رخ می دهد بی تفاوت بود. وسایل ارتباط جمعی این رخدادها را در سطح جامعه جهانی منعکس و افکار عمومی جهان به شدت این فجایع را محکوم می­نماید. جامعه جهانی و نماینده آن یعنی سازمان ملل ناگزیر از ارائه واکنشی مثبت و موثر در قبال این فجایع است که متاسفانه روز به روز بر تعداد آنان افزوده می­شود. با در نظر گرفتن اقداماتی که در دهه 90 میلادی تحت عنوان بشر دوستانه انجام شد چنین پذیرفته شده که با شکل­ گیری عرفی در عرصه بین ­المللی مواجه می­باشیم که بر مبنای آن نقص معیارهای بشر دوستانه می­گشاید. این واقعیتی است که علیرغم مشکلات عدیده ناشی از آن باید آن را پذیرفت و خود را برای مواجهه با آن آماده ساخت. از جمله این مشکلات می­توان به نسبی بودن مفهوم حقوق بشر و طرز تلقی­های مختلف  از این حقوق اشاره نمود. کشورهای مختلف جامعه بین ­المللی با تفاوتهای فرهنگی و مذهبی مختلف از این حقوق تفاسیر متفاوتی دارند. این اختلاف در نوع تفسیر، غالباً از جانب کشورهای قدرتمند دنیا نادیده گرفته می­شود و این کشورها در ارائه تفسیر از این حقوق تابع سیاستهای خاص خود می­باشند و در راستای اهداف سیاسی خویش در مواجهه با نقض چنین حقوقی وارد عمل می­شوند. با بررسی مصادیق مختلفی که به مداخله ابر قدرتهای جهانی در امور داخلی سایر کشورها و به ویژه کشورهای جهان سوم منجر گشته است در خواهیم یافت که در ورای ظاهر بشر دوستانه اقدامات آنان، اهداف سیاسی  بلند مدتی نهفته است. از سوی دیگر تعبیر مداخله بشر دوستانه در نوع خود مفهومی زیبا و امید بخش است و در بر گیرنده این معنا است که سازمانی ما فوق دولتها و حکومتها بر اعمال نظارت دارد و در موارد تجاوز آنها از ضوابط و معیارهای شناخته شده جهانی ناظر بر رعایت حقوق بشر و آزادیهای فردی و اجتماعی، بدون توجه به حاکمیت دولتها و حرمت مرزهای ملی، برای احقاق حق و اعاده نظم دخالت می­ کند. پرسش این است که اگر قائل به شکل­ گیری چنین عرفی شویم چگونه می­توان از آثار سوء احتمالی آن اجتناب نمود. در پاسخ باید گفت همانگونه که پس از تکوین منشور ملل متحد توسل به قوای قهری صرفاً در قالب فصل هفتم منشور و احراز به خطر افتادن صلح و امنی بین ­المللی توسط شورای امنیت سازمان ملل امکان­پذیر بود همچنان باید این اختیار را صرفاً در اختیار این سازمان بین ­المللی قرار داد. در عین حال با توجه به حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت باید تدابیری جهت کاهش اختیارات این شورا به نفع جامعه بین ­المللی که نمایندگان آنها در مجمع عمومی سازمان ملل حضور مستمر دارند، اندیشیده شود. به این معنا که مواردی که واقعاً قهرآمیز جهت نجات جان انسانها ضرورت دارد، مجمع عمومی با تصویب قطعنامه ای شرایط چنین مداخله ای را تعیین نماید. اگرچه در خصوص لازم الاجرا بودن قطعنامه و ضمانت اجرای آن همواره بحثهای فراوان وجود دارد و قطعنامه قابلیت تغییر منشور را ندارد اما اگر چنین قطعنامه ای دربرگیرنده رضایت و توافق آراء همه دولتهای عضو جامعه بین المللی باشد شاید راه حل مناسبی برای این مشکل به شمار رود. از آنجا که در بسیاری از موارد چنانچه اشاره شد، مداخلات بشر دوستانه برای تضمین اعطای صحیح کمک های بشر دوستانه به قربانیان فجایع بشری صورت می پذیرد. شرایط اعطای  این کمک ها و ضوابط دقیق حاکم بر اعطای آنها را روشن نمود گرچه مقرراتی در این زمینه وجود دارد لیکن بطور صحیح اجرا نمی شود و در صورت عدم رعایت چنین مقرراتی ضمانت اجرای کافی و موثری برای مجازات کشورهای خاطی وجود ندارد. چنانچه امتناع از پذیرش چنین کمک هایی در شرایط بحرانی در عرصه بین المللی جرم بشمار آید می توان امیدوار بود از میزان آلام بشری در جسارت خاطیان از اجرای این مقررات کاسته شود. در مواردی که شرایط بحرانی مستلزم توسل به قوای قهری از یکسو و اعطای کمک های بشر دوستانه به قربانیان بحران از سوی دیگر است باید سلسله مقررات مدونی جهت همکاری ارگانهای مختلف امدادرسانی و قوای نظامی ایجاد شود و چهارچوب وظایف این ارگانها دقیقاً تعریف و مشخص شود چرا که التفاط وظایف این ارگانها تاثیر مثبت اقداماتشان را کم رنگ خواهد نمود. در کل باید اعتراف نمود که جامعه بین المللی روز به روز در جهت حمایت از حقوق مسلم بشری گام بر می دارد و حساسیت ویژه ای در این خصوص نشان می دهد. اهمیت قضیه چنان است که کلیه اصول پذیرفت بین المللی مانند اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور را کم رنگ می کند. سازمان ملل به عنوان تنها نهاد نماینده کل اعضای جامعه بین المللی باید در برابر این واقعیت سر تسلیم فرود آورده و در جهت منضبط و قانونی نمودن چنین مداخلاتی گام بردارد. بدیهی است امکانات لازم برای اعاده نظم بین المللی – چنانچه تجربه ده سال اخیر نشان داده است – در اختیار سازمانهای منطقه ای بزرگی همچون ناتو است که از قدرت نظامی قابل توجهی برخوردارند و توانایی توسل به قوای قهری خارج از محدوده منطقه ای خویش را نیز دارا هستند.این واقعیت مسلم را باید پذیرفت و شا ید بهترین راه جهت مقابله با چنین سازمانهایی و اهداف سیاسی آنان، تقویت سایر سازمانهای منطقه ای- در سایر نقاط جهان باشد. ب- پیشنهادها: هدف اولیه حقوق بین الملل بشردوستانه، کاهش پیامدهای ناگوار و تلخ جنگ بود اما همزمان با توسعه و تدوین حقوق بین الملل بر مبنای فردگرایی و حمایت بیشتر از افراد، مفهوم آن در جهت احترام به شأن و منزلت و کرامت والای بشر در میان مخاصمه و حتی بعد از آن و نیز مجازات ناقضین قواعد بنیادین و اساسی حقوق بین المللی بشر دوستانه گسترش یافت و همانگونه که گذشت در نگاه کلی نظام حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه سیر تکاملی را سیر کرده­اند به گونه­ای که قطعنامه­هایی از این بحث به میزان زیادی و نسبتاً به طور رضایت بخشی در رعایت حقوق و تضمینات پذیرفته شده بین ­المللی کشیده و بلکه به ارتقای آن نیز کمک کرده­اند. یقین می­توان پیشنهاداتی را برای تکمیل و تحلیل هر چه بیشتر نظام بین ­المللی ارائه کرد 1- این ارگان باید دارای قدرت اجرایی بسیار بالایی برخوردار باشد و قدرت سلطه­گر و سلطه­جو را متوقف و تعقیب و مجازات نماید و از قدرت ضمانت اجرای بالایی برخوردار باشد و از کشورهایی که به نهاد داخلی شورش­گر حمایت می­ کند آنها را مجازات نماید. 2- این ارگان با رعایت حقوق کلیه قربانیان و احترام به شأن و منزلت مورد احترام قرار گیرد و با توجه به اصول اساسی حقوق بشر دوستانه با آنها رفتار شود 3- سازمانهای بین ­المللی و سازمان ملل متحد باید یک ارگان ویژه­ای برای بررسی کنترل، پیشگیری و مداخله مخاصمات مسلحانه غیر بین ­المللی (داخلی) تشکیل دهد که از هر گونه مداخله سیاسی و مالی و قدرتی از کشورهای بزرگ و سلطه­جو به دور باشد.

مبحث اول: مداخله بشر دوستانه در منشور ملل متحد ………………………………………………………………………55 گفتار اول: اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور تعارض آنها با مداخله بشر دوستانه……………….56 گفتار دوم: مساله حاکمیت کشور و تحول مفهوم آن……………………………………………………………………………61 بند اول: بند 7 ماده 2 و مسائل داخل در قلمرو حاکمیت داخلی کشور ها…………………………………………61 بند دوم: تحول و مفهوم امنیت بین الملل و آثار آن بر حاکمیت دولتها……………………………………………..61 بند سوم: توسعه حقوق بین الملل و حاکمیت دولتها…………………………………………………………………………..63 گفتار سوم: شورای امنیت سازمان ملل و مداخله بشر دوستانه……………………………………………………………64 بند اول: شورای امنیت و مسئولسیت حفظ صلح و المنیت بین المللی و مساله نقص حقوق بشر……..64 بند دوم: محدود یتهای شورای امنیت و نقش مجمع عمومی در زمینه اقدامات شورا………………………..71 الف: محدودیتهای شورای طبق منشور ملل متحد ………………………………………………………………………………71 ب: محدودیتهای خاص شورای امنیت در مداخله بشر دوستانه…………………………………………………………..73 ج: نقش مجمع عمومی در زمینه اقدامات و تصمیمات شورای امنیت…………………………………………………74 مبحث دوم: کیفیت و چگونگی مداخله بشر دوستانه در جنگ های غیر بین المللی…………………………..74 گفتار اول: تعریف جنگ غیر بین المللی و منوابط حاکم برآن………………………………………………………………74 بنداول: تعریف جنگ غیربین المللی……………………………………………………………………………………………………….74 بنددوم: مشروعیت جنگ غیر بین المللی، در نظام منشور ملل متحد……………………………………………………76 بندسوم: ضوابط حاکم بر جنگ های غعیر بین المللی……………………………………………………………………………77 گفتار دوم: مداخله کشور ثالث در جنگ غیر بین المللی (داخللی)………………………………………………………..78 بنداول: مداخله در شورش های داخلی……………………………………………………………………………………………………78 الف: مداخله جهت کمک به حکومت…………………………………………………………………………………………………….. 79 ب: کمک به شورشیان درگیر در جنگ داخلی……………………………………………………………………………………….81 بنددوم: عملیات جمعی سرنگون سازی و دفاع مشروع دسته جمعی علیه آن ……………………………………..82 گفتار سوم: موانع مداخله در جنگ های غیر بین المللی (داخلی) …………………………………………………….. 83