کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 




اگردریک بررسی کلی به حقوقی که اسلام برای اقلیت هادرنظرگرفته است ،توجه کنیم ،به جرات        می توان گفت که”انسانی ترین نوع برخورد با اقلیتها،درنظام حقوقی اسلام یافت می شود،زیرا اسلام بیشترین حقوق وآزادیها رابرای اقلیتهای دینی یا اهل ذمه مقرر فرموده است.”[71] اسلام نه تنها ازخون وجان مال اقلیتها محافظت می کندواجازه کوچکترین تعدی وتجاوز را نمی دهد ، بلکه حتی کمترین آزار به آنها را مجاز نمی داند وارتکاب به آن را ازبزرگترین گناهان به شمار می آورد. وتا آنجا که پیامبر اسلام(ص)می فرمایند”هرکس ذمی را آزار دهد، مرا آزارداده است”[72] همچنین دربسیاری ازمنابع تاریخی رفتارپیامبر با اقوام یهود ونصاری را برادرانه دانسته است ،”روزی پیامبر(ص) درتشییع جنازه یکی ازیهودیان مدینه شرکت کرده بود ،گروهی ازصحابه همراه او ازاینکه پیامبر جنازه فردی یهودی را تشییع کرده ناخشنودی داشتند،پیامبر(ص) اصحاب خودرا مخاطب قراردادوپرسید:آیا این یهودی انسان نبوده است؟یاران اوخاموش شدند”[73] دلیل نگاه کریمانه اسلام به حقوق اقلیتها این است که اسلام با نگاهی جامع وعمیق به تمامی افراد تحت حاکمیت خود نگاه می کند که دارای حقوقی هستند وباید این حقوق رعایت شودوآنجا که امیرالمومنین علی(ع) می فرمایند:”محترم بودن حق مسلمان مشخص است ولی حق غیرمسلمان هم ازاین جهت دراسلام احترام وارزش دارد که درانسانیت با مسلمانان مشترک است”[74]  بنابراین براساس نگرش مترقی اسلام ،برخورداری ازعدالت وبهره برداری ازحیات انسانی ،حق همه افرادی است که درسایه حکومت اسلامی زندگی می کنند ،چه مسلمان باشند یا غیرمسلمان .واینکه “هیچ کس مجازنیست مانع تحقق حق کسی بشود،وهیچ کس ماذون نیست خودرابردیگری ترجیح دهد ودراستفاده ازمواهب الهی انحصارطلب باشد وهمگان موظفند انسان گرفتارطبیعی ووامانده رانسبت به اصل کمال ونصاب لازم آن کمک کند،گرچه نسبت به مراحل برترازآن الزامی درکارنیست”[75] بخش چهارم: حقوق غیرمسلمانان درجامعه اسلامی مسئله تعیین حقوق ووظایف بیگانگان ، ازموضوعات حقوق بین الملل خصوصی است که ازدیرباز مورد بحث بوده است،درگذشته های دور برای بیگانگان حقوق روشن وفراوانی وجود نداشت،امادر نظام حقوقی اسلام ازهمان آغاز وازچهارده قرن پیش بیشترین وبهترین حقوق ازطرف دولت اسلامی برای بیگانگانی که به شکل قانونی درقلمرو دولت اسلامی زندگی می کنند پیش بینی شده است.به عبارت دیگر “درآن زمان که دولتها اعم از دولتهای دینی و غیردینی برای بیگانگان کمترین حقی جزء از سرضرورت واجبارقائل نبودند،نظام حقوقی اسلام به نیکوترین صورت ،تمام آنچه را که امروز تحت عنوان حداقل حقوق انسانی برای بیگانگان معروف شده است برای آنها به رسمیت شناخت . ازجان،مال،منزل ومسکن آنان حمایت کرد وحق اشتغال به هرگونه حرفه وصنعت وتجارت مشروع رابرای آنان به رسمیت شناخت”[76] هرانسان مسلمانی مکلف است درقبال غیرمسلمانان مخصوصاً اقلیتهای مذهبی اهل ذمه،رفتاری بشردوستانه وانسانی داشته باشد. دراین زمینه قرآن کریم می فرمایند”ای مسلمانان دربرخوردبا اهل کتاب گفتگو ومجادله نکنید مگربه نیکوترین روش و…”[77]   ، ازجمله اصولی که مسلمانان باید درمورد اقلیتهای مذهبی اهل ذمه رعایت کنند اصل دوستی، برابری ، عدالت و رعایت حقوق وآزادیهای انسانی می باشد. احادیث واخبار متعددی از پیامبر(ص) وائمه معصومین(ع) درخصوص حقوق اقلیتها نقل شده است.دراین زمینه حدیثی ازپیامبر(ص) نقل شده است که می فرمایند:”کسی که به ذمی ظلم کند ویا تکلیفی فوق طاقت برایش معین نماید من دشمن اوخواهم بود”[78]   همچنین داستانهای مختلفی دراین زمینه وجود دارد که رفتار خوب پیامبر با اهل کتاب رانشان می دهد،”وقتی پیامبر (ص)درتشییع جنازه یکی ازیهودیان مدینه شرکت کرده بود گروهی ازصحابه هم به دنبال او بودندو از اینکه پیامبر ازجنازه یهودی تشییع کرده ناخشنودی خودرا ابراز می داشتند،پیامبر (ص)اصحاب خودرا مخاطب قرارداده پرسید:آیا این یهودی انسان نبوده است؟یاران اوخاموش شدند”[79] به نظرمی رسد رسول گرامی اسلام (ص) باطرح این پرسش بحث برابری انسانها را مطرح ساخته است. همچنین مولای متقیان حضرت علی(ع) درفرمانی ، به مالک اشتر ،فرمودند:”هان ای مالک ،دلت را جایگاه رحمت به ملت قرارده،با آنان محبت وعطوفت فراوان داشته باش .برای آنان چون حیوان      درنده ای که جان ومال آنان را تباه کنی مباش(زیرا)آنان یکی ازدودسته اندیا برادر دینی تواند و یا انسانی همانند وبرابر تو”[80]  همچنین دراعلامیه جهانی حقوق بشراسلام که توسط کنفرانس اسلامی تدوین وتصویب شده است دربرخی ازمواد آن به حقوق اقلیتها اشاره شده است که درماده 9 آن اشاره شده است:هرانسانی حق دارد درامنیت جانی ودینی وخانواده ای وناموسی زندگی کند”[81]  همانطورکه گفته شد اقلیت های مذهبی می توانند درشرایطی درجامعه اسلامی زندگی کنند. 1-بخشی ازحقوق اقلیتها : بایدبه این مسئله اشاره کرد که حقوق اقلیتها دراسلام بسیار وسیع وگسترده است که در این مجال به چند مورد آن اشاره می شود: 1-1)حق آزادی عقیده: یکی ازحقوقی که اسلام برای اقلیتها درنظرگرفته است حق آزادی عقیده است که براساس آن اقلیتها مجازند آن گونه که درشریعت خود واجب می دانند،عبادت کنند وبه عقیده خود پایبند بوده واجبار وفشاری درارتباط با ترک عقیده وپذیرش عقیده اسلام نداشته باشند.پیامبر اسلام (ص) به اقلیتها اجازه کامل دادند که براساس شریعت خود عمل کنند ودر این مورد حادثه تاریخی ذیل رخ داده است که “گروهی ازنصارای نجران به مسجد پیامبر درآمدند وبه سوی شرق نمازگزاردند وپیامبر فرمودند که آنان را آزاد بگذارید،آنان حق دارند طبق شریعت خودرفتارکنند گرچه آن عمل ازدیدگاه اسلام حرام باشد و احدی ازمسلمانان حق اعتراض ندارند،مگراینکه به آن عمل حرام تجاهر کنند”[82] درخصوص آزادی عقیده ازنظر اسلام یکی ازنویسندگان می گوید:”هرفردی آزاد است هرگونه اعتقاد مذهبی را که بدان مایل است،داشته باشد وهیچ کس حق تعرض به او را ندارد،زیرا بسیاری از اندیشمندان معتقدند که معتقدات مذهبی جنبه شخصی دارد ولذا نباید حقوق افراد دراین زمینه تضییع شود”[83] به هرتقدیر درجایی ازتاریخ اشاره نشده است که رسول خدا(ص) اهل کتابی را به علت اینکه اسلام نیاورده است،کشته ویا شکنجه کرده ویا او را به زندان انداخته ویا او را از دین وآداب و رسومش بازداشته باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1398-12-11] [ 08:48:00 ب.ظ ]




 


  در ایران، هر چند قانون مسئولیت مدنی 1339 راه های جبران خسارت- از جمله خسارت معنوی- را پیش بینی کرده بود (ماده 10) و ضرورت جبران آن همواره در دیگر موارد مورد تأکید قانونگذاران نما بوده[103]، در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 نامی ازآن برده نشده است. ولی در سطح رویه قضایی، به تازگی تلاشهایی برای بازیافتن جایگاه خسارت های معنوی به چشم می خورد که در صورت پیشرفت بی گمان به حمایت عاطفی و حیثیتی از بزه دیدگان کمک خواهد کرد. نموداد 2 4 –  حمایت شکلی (آیین دادرسی مدار): برای شناسایی و احقاق حق های بزه دیده همچنان که پیشتر گفته شد، بزه دیدگان شایسته بهره مندی از حق های در فرایند جنایی اند تا از گذر آن بهتر بتوانند برای دسترسی به دادگری و جبران آسیب ها و زیان دیدگی های خود اقدام کنند. حمایت شکلی (آیین دادرسی مدار) عبارت است از پیش بینی ساز و کارهایی برای احقاق این حق ها و برآورده کردن نیازهای بزه دیدگان به ویژه جبران خسارت یا تسهیل آن در سراسر فرایند جنایی. از آن جا که این حق ها به به طور معمول در قوانین آیین دادرسی جنایی به رسمیت شناخته می شود، از آنها می توان به «ساز و کارهای مبتنی بر آیین دادرسی»[104]  یا «آیین داردسی مدار» نیز یاد کرد. تدابیری مانند حق داشتن وکیل در سراسر فرایند جنایی، حق طر ح دعوای ضرر و زیان و پیش بینی شرایط آن، حق درخواست پژوهش از دعوای ضرر و زیان، معاف دانستن بزه دیده از هزینه های دادرسی در صورت ناتوانی وی از پرداخت آن… نمونه های برجسته ای از حمایت شکلی به شمار می آید که به طور معمول در قوانین آیین دادرسی پیش بینی می شود. در قانون آیین دادرس دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378، بی آنکه در چارچوبی منسجم حق هایی مشخص برای بزه دیدگان به رسمیت شناخته شود، نمونه های پراکنده ای از این حمایتها به چشم می خورد: برای نمونه، ماده 185 حق گزینش وکیل مدافع را برای هر دو طرف دعوای جنایی-از جمله بزه دیده- شناخته است؛ ماده 191 نیز از حق درخواست بزه دیده برای تحقیق در دادگاه نام می برد؛ ماده 196 این حق را به تحقیق از گواهان نیز گسترش می دهد؛ ماده 239 بزه دیده یا وکیل یا نماینده قانونی او را یکی از اشخاصی می داند که حق درخواست پژوهش دارند؛ و سرانجام ماده 301 حق درخواست معافیت بزه دیده از هزینه دادرسی را با شرایطی امکانپذیر دانسته است. در کنار قوانین آیین دادرسی، حمایت شکلی ممکن است از گذر کمک های انجمن ها یا نهادهایی مانند «انجمن های کمک به بزه دیدگان» یا «کانون وکیلان» انجام شود. بر این پایه، بزه دیدگان همواره می توانند از حمایت های شکلی این انجمن ها و نهادها بهره مند شوند. یکی از مهمترین کمکهایی که نهابدهای یادشده به بزه دیدگان ارائه می دهند، کمک یا مشاوره رایگان وکیلانی است که در دفاتری که کانون وکیلان در کنار دادگاهها راه اندازی کرده اند، مستقر اند. بهره منمدی بزه دیده از این امکان به شرط هایی مانند ناتوانی او از پرداخت حق مشاوره یا وکالت بستگی دارد. همچنین، این حق درباره کودکانی که به دلیل ترس یا آسیب عاطفی برخاسته از آزارها یا بدرفتاری هایی که دیده اند، سکوت یا گوشه گیری برمی گزینند، بسیار اهمیت دارد.[105] بدین ترتیب می توان گفت که حمایت شکلی بخش مهمی از برنامه کمک به بزه دیدگان است که نه تنها به مقابله آنان با آسیب عاطفی، بلکه به شرکت فعال تر آنان در فرایند جنایی، به دست اوردن جبران خسارت و به صور کلی مقابله با دشواری های برخاسته از بزه دیدگی کمک می کند[106]. به دیگر سخن، حمایت شکلی جلوه دیگری از ارتباط و تعامل جنبه های گوناگون حمایت از بزه دیدگان است که در آسان کردن یا جامه عمل پوشاندن به جنبه های دیگر حمایتی، مانند حمایت عاطفی یا حمایت مالی، بسیار نقش دارد. همچنین حمایت شکلی یکی از جلوه های برجسته یک الگوی حمایتی است که نقش آن در هر چهار لایه یک سیاست جنایی مطلوب به روشنی آشکار است. در نظام دادگری جنایی ایران، گذشته از جلوه های پراکنده حمایت شکلی در سطح سیاست جنایی قانونگذارانه (با تأکید بر قانون آیین دادرسی جنایی)، جایگاه چندانی از آن و پیشرفت چشم گیری در دیگر لایه های سیاست جنایی نمی توان دید. اگرچه با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب امکان بهره مندی بزه دیدگان از خدماتی مانند «واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی» فراهم شده (ماده 10 این قانون: اصلاحی 28/7/1381 و مواد 30 و 31 آیین اجرایی آن)، حجم بالای متهمان و محکومان مراجعه کننده به این واحدها امکان بهره مندی مطلوب بزه دیدگان از خدمات موجود را می ستاند. وانگهی، خدمات این واحدها در عمل بیشتر برای امور ابتدایی و ساده ای مانند تنظیم لایحه یا شکایت نامه صرف می شود و بنابراین، واحدهای یادشده کمتر مجال آن را می یابند که به حمایت های مهمتر بپردازند. سرانجام، درباره امکان بهره مندی بزه دیدگان از حمایتهای شکلی انجمن ها یا نهادهایی مانند کانون وکیلان باید گفت که هرچند کانون وکیلان به ظاهر این امکان را برای طرف های دعوا- از جمله بزه دیدگان-  فراهم ساخته، بهره مندی ازآن در عمل با دشواری هایی همراه است که کارآیی آن را می ستاند. باری، جامه عمل پوشیدن به حمایتهای شکلی- چه در سطح سیاست جنایی قضایی و اجرایی، چه در سطح سیاست جنایی مشارکتی- پیش از هر چیز در گرو تصویب قوانین و مقررات ویژه ای است که مؤلفه های این حمایت و شرایط بهره مندی از آن را به روشنی پیش بینی کرده باشد[107]. فراهم ساختن امکانات و نیروهای لازم برای انجام این حمایت ها و پیش بینی بودجه کافی برای اجرای آن از دیگر بایسته هایی است که با در اختیار داشتن همه آنها می توان به یک نظام منسجم حمایت شکلی یا آیین دادرسی مدار از بزه دیدگان امیدوار بود. 5 –  حمایت اجتماعی: یک الگوی فراگیر و مطلوب حمایتی هنگامی که دولت (حکومت) با همه نیروهای خود به همراه جامعه مدنی با همه ظرفیت های خود در چارچوب یک سیاست جنایی مشارکتی در راه حمایت از بزه دیدگان گام برمی دارند، چهره ای از یک الگوی فراگیر و مطلوب حمایتی به نام «حمایت اجتماعی» به تصویر کشیده می شود. ریشه های حمایت اجتماعی از بزه دیدگان را باید در تحولات نیمه دوم سده بیستم در عرصه حقوق بشر جست و جو کرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر که اجرای بسیاری از مفاد آن در دو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است، پس از شناسایی حق امنیت اجتماعی برای هر شخص به منزله عضوی از جامعه (ماده 22)، به بهره مندی همه اشخصا از سطح زندگی مناسب- به ویژه از حیث مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری- تأکید می کند (ماده 25)[108] حق امنیت اجتماعی یعنی اینکه جامعه باید از حق های بنیادی اعضای آسیب پذیر خود- از جمله بزه دیدگان- حمایت کند. بهره مندی از سطح زندگی مناسب نیز در کنار حق امنیت اجتماعی پایه های اصلی یک نظام حمایت اجتماعی بزه دیده مدار را تشکیل می دهند. حمایت اجتماعی پیش از هر چیز از گذر انجمن ها یا نهادهایی جامه عمل می پوشد که به ابتکار خود بزه دیدگان راه اندازی شده یا برخی از نهادهای رسمی یا وزارتخانه ها آن را راه اندازی می کنند. بزه دیدگان پاره ای جرم ها- به ویژه جرم های خشونت بار (مانند همسرآزاری یا تجاوز جنسی)- گاهی با راه اندازی انجمن های کمک به بزه دیدگان خاص، به حمایت از بزه دیدگانی می پردازند که پیشتر همچون خودشان زهر بزه دیدگی چنین جرم هایی را چشیده اند. روان شناسان و روان کاوان متخصص کمک های مالی یا عاطفی در اختیار بزه دیدگان می گذارند[109] و در اینجا است که الگوی فراگیر حمایت اجتماعی حمایت های مالی یا عاطفی را نیز پوشش می دهد. همچنین، در کشورهایی که تشکل های مردمی یا جنبش های سیاسی- اجتماعی مجال خودنمایی پیدا می کنند، این تشکل ها یا جنبش ها با راه اندازی انجمن های خاصی به حمایت از بزه دیدگان می پردازند[110] در کنار انجمن های مردمی و برخاسته از جامعه مدنی، حمایت اجتماعی ممکن است از گذر نهادهای رسمی (دولتی) جامه عمل بپوشد. بر این پایه، برخی از وزارتخانه های دولتی یا دستگاه قضایی با راه اندازی انجمن ها یا صندوق های دولتی جبران خسارت، برای هموار کردن راه دستیابی بزه دیدگان به دادگری گام برمی دارند. برای نمونه، وزارت دادگستری فرانسه با راه اندازی «دفتر حمایت از بزه دیدگان» در سال 1982، به ایجاد نزدیک به 150 انجمن حمایتی در این کشور کمک کرده است.[111] وظیفه این انجمن ها اطلاع رسانی مناسب به بزه دیدگان سراسر فرایند جنایی، کمک مالی در زمان های ضروری و حتی کمک عاطفی به آنان است و بدین ترتیب، حمایت اجتماعی در اینجا نیز حمایت های شکلی، مالی و عاطفی را در پوشش خود می گیرد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:48:00 ب.ظ ]





اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز حق بر سلامت را در یک چارچوب حقوقی بین المللی قرار داده است. در ماده 25 ذکر شده است «هرکس حق دارد سطح سلامت و رفاه زندگی خود و خانواده اش را از حیث خوراک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی تامین کند … ».[3] از آن زمان، حق بهداشت در معاهدات الزام آور بین المللی و منطقه ای متعدد مدون شد. حق بر سلامت همچنین به عنوان یک حق انسانی در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 نیز  به رسمیت شناخته شده است. در ماده 12 میثاق بیان شده است «کشورهای طرف این میثاق، حق هرکس را برای بهره مند شدن از بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامت جسمی و روانی به رسمیت می شناسد».[4] همچنین بند 2 این ماده کشورها را به انجام اقدامات لازم برای بهره مندی کامل از این حق، در جهت پیگیری، درمان وکنترل بیماری های فراگیر، شغلی و بومی و سایر بیماری ها و ایجاد شرایطی که تمام خدمات و مراقبت های پزشکی تضمین شود، ملزم کرده است. حق بهداشت شامل طیف گسترده ای از عوامل است که می تواند به ما در داشتن یک زندگی سالم کمک کند. کمیته بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی این عوامل را «عوامل موثر بر سلامت» می نامد. این عوامل عبارت اند از: «آب آشامیدنی سالم و بهداشت مناسب، غذای سالم، تغذیه مناسب و مسکن،کار سالم و شرایط زیست محیطی آموزش های مربوط به بهداشت و اطلاعات و برابری جنسیتی».[5] گسترده ترین معاهده در مورد جزئیات حق بهداشت، کنوانسیون حقوق کودک است که توسط اغلب کشورها تصویب شده است. حق بهداشت همچنین در قوانین اساسی ملی متعددی مندرج است. بیش از 100 قانون اساسی دربرگیرنده ی حق  بر سلامت، حق بر مراقبت های بهداشتی یا حقوق مرتبط با بهداشت و سلامت می باشد.[6] مسائل حقوق بشری و قوانین و تصمیمات متعدد ملی، منطقه ای و بین المللی، اهمیت حق بر سلامت را تأیید می کنند. حق بر سلامت دربرگیرنده دو اصل آزادی و استحقاق می باشد. حق آزادی به معنای آزاد بودن افراد در استفاده از داروها و روش های درمانی بدون تبعیض و با رضایت آن ها، و استحقاق به معنای حق برخورداری از یک سیستم بهداشتی برای بهره مند شدن از بالاترین استانداردهای بهداشتی، پیشگیری، درمان و کنترل بیماری ها، حق دسترسی به داروهای ضروری و حق دسترسی برابر و به موقع به خدمات اولیه بهداشتی.[7] گفتار دوم: حقوق مالکیت فکری ظهور نظام مالکیت فکری،[8] پیشرفت بزرگی در زندگی بشر محسوب می شود، چرا که وجود چنین نظام حمایتی بیانگر این است که کالاهای فکری نیز همانند کالاهای مادی و ملموس موجد حق مالکیت هستند. مالکیت فکری در جهان کنونی قلمرو گسترده ای پیدا کرده و وارد عرصه مالی و اقتصادی شده است. تجارت جهانی نشان می دهد که عامل اصلی پیشرفت های علمی، صنعتی و ادبی، افکار مخترعان و مبتکران بوده است. در تعریف وایپو، مالکیت فکری به آفرینش های ذهنی از جمله اختراعات، آثار ادبی و هنری، طرح ها، علائم، نام ها و تصاویر تجاری منسوب شده است، که به موجب قانون حمایت می شود و افراد به سبب اختراع و یا آفرینش آن ها از منافع مالی و معنوی ناشی از حق ثبت بهره مند می شوند.[9] حقوق مالکیت فکری حقوق اعطا شده به افراد به دلیل آفرینش های ذهنی آن ها می باشد، که به موجب آن برای استفاده از آفرینش ذهنی او برای یک دوره زمانی معین حقوق انحصاری اعطا می شود.[10] بنابراین، حقوقی که توسط جامعه به افراد و یا سازمان ها، به دلیل آثار پدیدآمده از جمله اختراعات، آثار ادبی و هنری، علایم، نشانه ها، تصاویر و طرح هایی که در صنعت و تجارت مورد استفاده قرار می گیرند، اعطا می شود به پدیدآورنده حق می دهند که دیگران را از استفاده بدون اجازه از اموالش منع کند؛ البته این حق برای مدت محدود اعطا می شود. به عبارت دیگر، حقوق مالکیت فکری برای مدت معینی انجام فعالیت های خاصی را محدود و به پدید آورندگان حمایت قانونی اعطا می کند. در پایان قرن بیستم و با توسعه انقلاب صنعتی و اقتصاد مبتنی بر بازار، بسیاری از کشورها مبادرت به تدوین قوانین حمایت از حق اختراع نمودند. مالکیت صنعتی زمانی مطرح می گردد که علم و تکنولوژی و اقتصاد مبتنی بر کالا و بازار به مرحله ای از توسعه رسیده باشد. به همین دلیل نظام حمایت از مالکیت صنعتی بعد از انقلاب صنعتی تحقق یافت. با فراگیر شدن بحث حقوق مالکیت فکری، ایجاد قواعد بین المللی در این زمینه مطرح شد. بنابراین در سال 1883 کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی منعقد شد و در سال 1886 کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری امضا شد. پس از انعقاد کنوانسیون های برن و پاریس، تلاش های بیشتری برای تنظیم و تقویت ابعاد مختلف مالکیت فکری انجام شد. از این رو، در سال 1891 موافقت نامه مادرید برای ثبت علایم تجاری تدوین شد، که موجد یک مرجع بین المللی برای اولین بار برای ثبت علایم تجاری بود. علاوه بر این، یک توافق بین المللی برای حمایت از طرح های صنعتی نیز در سال 1925 در لاهه منعقد شد. همچنین در سال 1952 کنوانسیون جهانی کپی رایت در ژنو تدوین گردید. نهایتاً، در سال 1967، سازمان جهانی مالکیت فکری برای تشویق فعالیت های خلاقانه و افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری در سراسر جهان تأسیس شد. این سازمان در ارائه مشاوره به کشورهای درحال توسعه و کمک به آنها در به روز رسانی و تهیه پیش نویس قوانین مالکیت فکری و قانون گذاری، نقش محوری دارد. در سال 1994 نیز موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) منعقد شد. مبحث دوم: مبانی تعهدات دولت‌ها در رعایت و احترام به بهداشت عمومی دولت ها نسبت به حمایت و ارتقای حقوق بشر متعهد می باشند. این تعهدات توسط عرف بین المللی و معاهدات بین المللی حقوق بشر تعریف شده است و دولت ها ملزم اند که برای اثر بخشی به این حقوق، آنها را تصویب کنند. بنابراین، دولت ها با تصویب معاهدات حقوق بشری ملزم به اثر بخشی به این حقوق، داخل حوزه قضایی خود می باشند. از جمله این حقوق، حق بر سلامت است. این حق مربوط به تمام کشورها می باشد. بدین ترتیب که هر دولتی حداقل یک معاهده ی بین المللی حقوق بشر، مبنی بر به رسمیت شناختن حق بر سلامت تصویب کرده است.[11] علاوه بر این، کشورها خود را متعهد کرده اند که از طریق اعلامیه ها و نشست های بین المللی و قوانین و سیاست های داخلی، از این حق حمایت کنند و تمام تلاششان را برای تحقق این حق، انجام دهند. مبانی تعهدات دولت ها در رعایت بهداشت عمومی فقط تعهدات بین المللی نیست و در قوانین داخلی آن ها نیز ریشه دارد که بروز و ظهور آن در تعهدات بین المللی نیز قابل مشاهده است. تحقق بخشیدن به حق بر سلامت مستلزم اقدامات گوناگونی می باشد،که از هر کشوری به کشور دیگر متفاوت است. بنابراین کشورها باید بر اساس اصول حقوق بشری، استراتژیهای ملی درنظر بگیرند تا بهره مندی همگان از حق بر سلامت را تضمین کنند. حق بر سلامت منوط به تحقق تدریجی است که در هر کشوری در طول زمان متفاوت است، در نتیجه کشورها برای شناسایی و اندازه گیری ابعاد متغییر حق بهداشت نیازمند تمهیداتی هستند. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در رابطه با حق بهداشت، بیان کرده است که کشورها برای تضمین حداقل سطح ضروری هریک از حقوق مندرج در میثاق، در این رابطه تعهداتی دارند: – حق دسترسی به امکانات بهداشتی، کالا و خدمات به طور غیر تبعیض آمیز به ویژه برای گروهای آسیب پذیر و یا مهاجر – دسترسی به حداقل مواد غذایی ضروری که به اندازه کافی مغذی و سالم است – دسترسی به سرپناه، مسکن و بهداشت و مصرف کافی از آب آشامیدنی سالم – ارائه داروهای ضروری – توزیع عادلانه همه ی امکانات بهداشتی، کالاها و خدمات .[12] ماهیت وظایف قانونی دولت ها در ماده 2 میثاق تعیین شده است و کمیته ی بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظریه عمومی شماره 14، تعهد کشورها در زمینه اجرای حق بر سلامت در سطح ملی را، به سه نوع تعهد تقسیم کرده است. تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به اجرا. تعهد احترام به حق بر سلامت، مستلزم این است که کشورها از دخالت مستقیم و یا غیر مستقیم در حق بر سلامت خودداری کنند.[13] برای مثال کشورها باید از محدود یا ممنوع کردن دسترسی به خدمات بهداشتی، بازاریابی داروهای ناسالم، تحمیل شیوه های تبعیض آمیز مربوط به سلامت زنان، محدود کردن دسترسی به قرص های ضد بارداری و سانسور اطلاعات بهداش

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:47:00 ب.ظ ]





 

5.3. تیراندازی برای جلوگیری از تردد غیرمجاز در مرزها

ابتدا باید مرز مجاز و مرز غیرمجاز را بشناسیم تا وجه تفاوت آنها را تشخیص دهیم ؛ مرز­ مجاز، عبارت است از معابر تردد مرزی که براساس پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و تصویب هیأت وزیران و موافقت کشور همجوار معین می­شود، ممکن است در این معابر تأسیسات نصب شده و مأموران رسمی اعم از گمرک، گذرنامه و… مستقر شده باشند یا به صورت ساده و بدون تأسیسات باشند. مرز غیرمجاز: همه­ی نقاط مرزی که خارج ازمعابر و مرزهای مجاز باشند، مرز غیرمجاز تلقی می­شوند. به موجب بند 10 ماده 4 قانون نیروی­انتظامی جمهوری­ اسلامی ­ایران: مراقبت و کنترل مرزهای جمهوری اسلامی ایران، اجرای معاهدات و پروتکل­های مصوبه­ی مرزی و استیفای حقوقی دولت و اتباع مرزنشین جمهوری اسلامی ایران در مرزها و محدوده­ انحصاری اقتصادی دریاها، یکی از وظایف نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. بند 9 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح در مورد جواز تیراندازی مأمورین مسلح مقرر داشته: برای جلوگیری و مقابله با اشخاص که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود یا خروج را داشته و به اخطار مأموران مرزبانی توجه نمی­نمایند. منظور از ورود یا خروج از مرزهای غیرمجاز، عبور از مرز گذرگاه غیرمجاز است. همچنین ماده 15 قانون ورود اقامت غیر مجاز در ایران اصلاحی 1367 عبور غیر مجاز از مرزهای ایران را جرم شناخته است. بنابراین مأموران مرزبانی مکلفند که از ورود و خروج غیرقانونی افراد از مرزها جلوگیری نمایند و در صورت ضرورت پس از اخطار لازم با وجود سایر شرایط از سلاح خود استفاده نمایند. بنابراین شرایط ذیل برای تیراندازی به قصد جلوگیری از تردد در مرزها الزامی است: 1- مرز جزء مرزهای غیرمجاز باشد و عبور افراد از مرز از گذرگاه غیرمجاز باشد. 2- فرد یا افراد قصد ورود و یا خروج داشته باشند و با ادامه­ی حرکت به طرف مرز برای ورود یا خروج قصد خود را عملی کرده باشند. 3- مأموران هشدار ایست بدهند ولی فرد یا افراد، قصد خود را با عدم توجه به هشدار پلیس مرزبانی محرز کنند. 4- مأموران تیر هوایی یا همان تیر اخطار شلیک نمایند. 5- چاره­ای جز بکارگیری سلاح نباشد. 6- در صورت عدم توجه عابرین به هشدارهای مکرر مأموران حق تیراندازی زمینی با رعایت مراتب تیراندازی را دارند. نکته­ی بسیار مهم این است که در مرزهای مجاز، مأموران حق بکارگیری سلاح، برای متوقف­کردن کسانی که به ­صورت غیرمجاز تردد می­ کنند را ندارند و باید با روش­های غیر مسلحانه از تردد آنها جلوگیری نمایند. نمونه­ی مستند بکارگیری سلاح در مرزهای غیر مجاز: تعدادی غیرنظامی از طریق منطقه­ی صفر مرزی استان کردستان قصد تردد از مرزهای غیر مجاز و خروج از کشور را داشته اند که از سوی مأموران پاسگاه بایوه کردستان به آنها هشدار (ایست) داده می­شود، اما عابران به هشدار و ایست مأموران مرزی توجهی نمی­کنند و همچنان به حرکت خود به سوی مرز ادامه می­ دهند تا جایی­که قصد آنها برای عبور از مرز کاملاً محرز می­شود. فرمانده­ی پاسگاه با احراز قصد آنها با شلیک تیرهوایی قصد متوقف­کردن آنها را دارد که مثمرثمر واقع نمی­گردد، در نتیجه با شلیک تیر زمینی یکی از آن افراد را مجروح می­ کند. مجروح، شکایت می­ کند و پرونده­ای در بازپرسی شعبه­ی اول دادسرای نظامی کردستان تشکیل می­گردد. دادگاه با عنایت به این­که مرز از مرزهای غیرمجاز بوده و عابران هم به هشدار پلیس توجهی نکرده ­اند، عمل مأموران پلیس را مطابق بند 9 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح دانسته و قرار منع تعقیب متهم (رئیس پاسگاه) را صادر می­نمایند. نکات قابل توجه در پرونده فوق عبارتند از: 1- مرز غیرمجاز بوده 2- عابران با ادامه­ی حرکت به طرف مرز برای خروج، قصد خود را عملی کرده­اند 3- مأموران هشدار (ایست) داده­اند. 4- عابران به هشدار مأموران توجهی نکرده ­اند 5- مأموران تیر هوایی شلیک کرده­اند. 6- به علت عدم توجه ترددکنندگان به هشدارهای مکرر، مأموران تیرزمینی شلیک کرده­اند. بنابراین، عملکرد مأموران مطابق قانون بکارگیری سلاح بوده است. البته شایان ذکر است که گفته شود، باید این مراتب در استفاده از سلاح نسبت به کوله­برهایی که دراستان­های مرزی معمولاً کالاهای قاچاق را در مسیرهای صعب­العبور انتقال می­ دهند، رعایت شود زیرا مواردی پیش آمده که بدون رعایت مراتب استفاده از سلاح، این افراد مورد هدف قرار گرفته­اند، چون اثبات عدم رعایت مراتب تیراندازی توسط افراد عادی بسیار مشکل است و معمولاً سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادگاه­های نظامی از مأموران حمایت می­ کنند. همچنین باید گفت که اگر تردد غیرمجاز از مرزهای غیرمجاز بوسیله­ی وسایل نقلیه صورت گیرد باید مراتب تیراندازی به وسایل نقلیه را که در مباحث آتی به آن خواهیم پرداخت، رعایت شود.

6.3. تیراندازی برای برقراری نظم

برابر با اصل بیست و هفتم قانون اساسی: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی­ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. نظر به اینکه هدف از برپایی این اجتماعات عمومی، واکنش نشان دادن نسبت به یک امر خاص بوده و این اجتماعات به هیچ وجه اهداف آشوب­طلبانه و براندازانه­ای را تعقیب نمی­کنند، حمل و استفاده از اسلحه در این راهپیمایی­ها منع قانونی دارد (ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد 21 و 22 میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز پروتکل­های چهارگانه­ی ژنو 1949). از مصادیق عمده تجمعات موقتی، تظاهرات خیابانی است. قوانین کشورهای دموکراتیک، اساساً این­گونه تظاهرات را آزاد اعلام کرده­اند. اما مسلم است که اجتماعاتی از این قبیل معمولاً ناشی از بروز مسایل حاد اجتماعی و سیاسی است و پیوسته احتمال لطمه به نظم عمومی یا عبور و مرور آزاد مردم وجود دارد. لزوم درخواست مجوز از سوی مقامات ذیصلاح، نخستین گام احتیاط­آمیز برای پیش­گیری از اینگونه حوادث غیرمترقبه و احیاناً ناگوار است (قاضی، 1382: 166). آزادی اجتماع عبارت است از اینکه افراد بتوانند برای تبادل افکار و یا دفاع از منافع خود در اجتماعی مانند سخنرانی، میتینگ، مارش (راهپیمایی) و تظاهرات خیابانی که برای این منظور از طرف اشخاصی معین ترتیب داده می شود، آزادانه شرکت کنند (طباطبایی مؤتمنی، 59:1379). بنابراین با توجه به اصل بیست­و­هفتم قانون اساسی، در صورتی­ که اجتماعات و راهپیمایی­های غیرقانونی برگزار گردد مأموران انتظامی حق دارند اقدامات لازم را جهت جلوگیری از آن و اعاده نظم انجام دهند. مواد 4 و 5 قانون بکارگیری سلاح به بیان موارد جواز تیراندازی به سوی راهپیمایی­های غیرقانونی و آشوب­ها پرداخته است. ماده 4 قانون بکارگیری سلاح در خصوص راهپیمایی­های غیرمسلحانه و ماده 5 در رابطه با راهپیمایی­ها و شورش­های مسلحانه است که جداگانه به بررسی آنها می­پردازیم:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:47:00 ب.ظ ]





در سال 1992 پطروس غالی در گزارش خود به شورای امنیت در تایید مطالب سلف خود در ماده 43 فصل هفتم منشور اشاره می کنند و سعی در توجیه مداخله بشردوستانه یک جانبه به دلیل عدم کارآیی منشور در ایجاد چنین مکانیسمی دارند. در پاسخ باید گفت تدوین کنندگان منشور از نواقض فصل هفتم و عدم امکان عملی ایجاد چنین مکانیسمی در عرصه بین المللی آگاه بوده اند با این وجود به دلیل تجربیات گذشته در خصوص مداخلات بشردوستانه پیش از تصویب منشور چنبن مداخله ای را به عنوان استثنای وارد بر بند 4 ماده 2 در منشور نگنجانیده اند. در مقام پاسخ به استدلالهایی که کاربرد زور را بر اساس تفسیر موسعی از بند 4 ماده 2 منشور در پرتو حقوق بشردوستانه و هدفهای متعالی اخلاقی سازمان ملل جایز می دانند باید به قطعنامه های مجمع عمومی اشاره نمود. شاید تاکنون بیش از هفتاد قرارداد بین المللی نیز در این زمینه از سوی سازمان تهیه شده باشد که از مهمترین آنها می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر و قرارداد بین المللی از بین بردن تبعیض نژادی قرارداد پیشگیری و مجازات کشتار دسته جمعی اشاره نمود که تمام آنها متضمن اعلام حقوق بشر و تعهد دولتها برای اجرای این حقوق بشر نمی باشد، به هیچ یک از این اسناد متضمن حقی برای دولتها جهت کاربرد زور در اجرای حقوق بشر نمی باشد. به علاوه در بسیاری از قطعنامه های سازمان ملل همانند قطعنامه شماره 3314 دسامبر 1974 مصوب مجمع عمومی کاربرد زور و دخالت در امور داخلی دولتها دیگر بطور کلی قدغن شده است. بنابراین چنین به نظر می رسد که کوشش برای تفسیر محدود و مشروط از ممنوعیت کاربرد زور مندرج در بند 4 ماده 2 منشور برای توجیه دخالت نظامی به بهانه دفاع از حقوق بشر درست نبوده و مبنای حقوقی ندارد.[44] بند سوم: تحول نظریه مداخله بشر دوستانه آنچه که دخالتهای اخیر را از موارد قبلی متمایز می سازد به لحاظ تحول نظریه مداخله بشردوستانه از مداخله انفرادی دولتها به اقدام جمعی جامعه بین المللی توسط سازمانهای بین المللی است. صدور قطعنامه 668 شورای امنیت در مورد عراق که تنها قطعنامه ای است که به فصل 7 منشور اشاره نمی کند ولی اقدام براساس فصل 7 صورت می گیرد و نیز صدور قطعنامه 794 شورا در مورد سومالی از جمله این اقدامات جمعی در این زمینه است. تحول این امر از آنجا ناشی شده که برخی از علمای حقوق بین الملل به دلیل امکان سوء استفاده دولتها از نظریه مداخله بشردوستانه اقدام جمعی را پیشنهاد کرده اند پرفسور باوت براین عقیده است که (در اقدام جمعی دولتها، اطمینان از وجود انگیزه بشردوستانه بیش از مداخله انفرادی دولتهاست.)[45] تصویب قطعنامه 668 شورای امنیت و تهدید علیه صلح قلمداد نمودن اقدامات عراق و اعمال سیاست سرکوب و فشار برکردها، اقدامی فوری و اضطراری و بنا به ضرورت خاص به شمار می آید. گرچه این قطعنامه چگونگی با شرایط مداخله بشردوستانه تعیین نشده است اما از متن قطعنامه می توان شرایط خاصی را برای اعمال این گونه مداخلات برشمرد و استنباط نمود. شرط اول آن است که انگیزه اصلی مداخله باید حمایت از حقوق بشر باشد و نه انگیزه های دیگر، شرط دوم ضرورت و فوریت زمانی اقدام بر مداخله است و شرط سوم آن است که وضعیت حاصل از نقض حقوق بشر تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی را موجب شده باشد. اقدام جمعی دیگر در زمینه مداخله بشردوستانه، تهدید علیه صلح قلمداد نمودن وضعیت و فاجعه انسانی ببار آمده در سومالی توسط شورای امنیت و صدور قطعنامه 794 است که به دبیرکل و دولتهای عضو اجازه داد از همه وسایل لازم برای ایجاد منطقه امن جهت انجام عملیات کمک رسانی استفاده کنند. گرچه شورای امنیت در قطعنامه 794 نیز شرایط فوق را رعایت نمود با این حال حدود و شرایط انجام مداخله همچنان نامشخص است. اگر قرار است اصلی به نام اصل مداخله بشردوستانه در عرصه بین المللی وجود داشته باشد باید همانند سایر اصول حقوقی به مرور زمان و تکرار و حمایت حقوقدانان بین المللی محتوای معینی داشته باشد و شرایط اعمال آن مشخص باشد در غیر اینصورت بدلیل نامشخص بودن شرایط، خطر مداخلات سیاسی، اقتصادی و نظامی تحت عنوان مداخله بشردوستانه همچنان حاکمیت ملی کشورها و امنیت بین المللی را تهدید می کند. و از آن کارایی سازمان ملل تغییر موسع به عمل می آورند.[46] از بررسی تفاسیر مختلف راجع بند 8 ماده 2 منشور بر عملکرد ارکان ملل متحد چنین بر می آیند که سکوت منشور در خصوص تفسیر آن موجب شده است که موضوع محدوده صلاحیت داخلی دولتها یک مساله سیاسی تلقی شده و روید هر سازمان ملل متحد بوجود آید. بدین معنی که هنگامی که اکثریت اعضاء یکی از ارکان ملل متحد تمایل به مداخله در هر امر نشان داده اند محدودیتهای مندرج در بند 8 ماده 2 نتوانسته مانع از آن شود بدین ترتیب ارکان ملل متحد نه تنها در موارد اختلاف راجع به اینکه یک موضوع در صلاحیت داخلی دولتهاست و یا در حوزه اختیارات سازمان ملل، خود را صالح برای تصمیم گیری دانسته اند بلکه از متن بند 8 به نفع کارایی سازمان ملل تفسیر موسع به عمل آورده اند.[47]     گفتار دوم: تعریف مداخله بشر دوستانه بند اول: تعریف کلاسیک جنبه کلاسیک مداخله بشر دوستانه که به قرن 18 و 19 باز می گردد در بر گیرنده هر گونه استفاده از نیروهای مسلح یک کشور علیه کشور دیگر به قصد حمایت از جان و آزادی اتباع آن کشور می باشد، اتباعی که نمی خواهند یا نمی توانند در این خصوص راسا اقدام کنند. مداخله بشر دوستانه در مفهوم موسع را می توان به گونه ای تعریف کرد که در برگیرنده هر گونه اقدام یک کشور (دولت) به قصد تغییر وضعیتی که دولت دیگر با نقش مقررات حقوق بشر ایجاد کرده است باشد حتی اگر چنین اقدامی قهر آمیز و با توسل به زور نباشد. در واقع به سختی می توان این تعریف موسع از مداخله بشر دوستانه را در حقوق بین الملل معاصر پذیرفت.[48] به این ترتیب مداخله بشر دوستانه در مفهوم کلاسیک آن عبارتست از مداخله یک جانبه یک یا چند دولت در امور داخلی دولت دیگر با توسل به زور و بنا به مقاصد بشر دوستانه. چنین مداخله ای در بر گیرنده اقدامات سازمانهای بین المللی نمی باشد و مداخله اینگونه سازمانها، از جمله سازمان ملل به دوره پس از تصویب منشور ملل متحد باز میگردد.[49] اپنهام مداخله بشر دوستانه را در صورتی مجاز می داند که: «دولتی با اعمال رفتار بی رحمانه علیه اتباعش یا تعقیب آنها حقوق اساسی آنها را به گونه ای پایمال کند که موجب جریحه دار شدن وجدان بشریت گردد.»[50] با توجه به تعاریف فوق از مداخله بشر دوستانه به مفهوم کلاسیک آن می توان ویژگی هایی چنین مداخله ای را به شرح ذیل بر شمرد. اولا- در قرن 18 و 19 مداخله در صورتی مجاز شناخته می شد که آنچه در قلمرو دولت مداخله شونده صورت می گرفت وجدان بشریت را به شدت جریحه دار می ساخت. در خصوص اینکه مصداق اعمالی که باعث جریحه دار شدن وجدان عمومی بشری باشند کدامند اتفاق نظر وجود ندارد ولی بدیهی است که سلب حق حمایت و اعمال تبعیض آمیز نژادی یا نسل کشی از این زمره بودند. ثانیا- تنها مداخله ای مجاز است که نیات بشر دوستانه را دنبال کند به این معنا که اگر مداخله به قصد توسعه طلبی یا مقاصد ملی یا اهداف اقتصادی و اجتماعی انجام شود دیگر بشر دوستانه نخواهد بود و در نتیجه مشروعیت نخواهد داشت. البته آنچه مسلم است این است که احراز نیات بشر دوستانه دولتها علی الخصوص دولت بزرگ غربی کار آسانی نیست چرا که می توان در پشت ظاهر بشر دوستانه اقداماتشان هر گونه هدفی را مخفی سازند و به تبع اقدامات خویش به اهداف خویش نیز نایل شوند. بنابراین کشورهای ضعیف تر جهان همانند کشورهای جهان سوم که غالبا از منتقدین مداخله بشر دوستانه هستند، مدعی هستند کمتر مداخله ای صرفا با ملاحظات بشر دوستانه محقق شده است. ثالثا- باید میان اشاخصی که در مداخله بشر دوستانه مورد حمایت قرار می گیرند تفاوت قائل شد. معمولا این تفکیک میان مداخله بشر دوستانه برای حمایت از اتباع دولت مداخله کننده و حمایت از اتباع خارجی انجام می شود.[51] بنابراین نظر غالب علمای حقوق بین الملل آن است که مداخله بشر دوستانه به طور حمایت از اتباع دولت مداخله شونده صورت می گیرد به عنوان نمونه گریسوس در این خصوص معتقد است که دولتها حق دارند هنگامی اتباع یک دولت علیه نظام مستبدانه مبارزه می کند مداخله کند.[52]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:46:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم