• هدایت‌ هواپیما توسط شخص‌ دیگری‌ به‌ غیر از خلبان‌ آن‌، مگر در مواردی‌ که‌ عمل‌ جابجایی‌(Taxiing) انجام‌ می‌شود.
• زمانی‌ که‌ شرایط قابلیت‌ پرواز هواپیما و یا اعتبار گواهینامه‌ خلبانی‌ خلبان‌ نقض‌ شده‌ ولی‌ پروازانجام‌ شده‌ است‌.
• در شرایطی‌ که‌ با موافقت‌ بیمه‌گذار، هواپیمای‌ در حال‌ پرواز بعضی‌ از قوانین‌ و مقررات‌ هواپیمایی‌کشوری‌(۴) را نقض‌ کرده‌ باشد.
• هرگونه‌ خسارات‌ ناشی‌ از کهنگی‌ و فساد لاستیکهای‌ هواپیما، مگر اینکه‌ شرط مغایری‌ برای‌پوشش‌ آنها وجود داشته‌ باشد.
• خسارات‌ ناشی‌ از تغییر و تبدیل‌ هواپیما، جنگ‌، اعتصاب‌، شورش‌ و بلوا.
• خسارات‌ ناشی‌ از عدم‌ استفاده (امین، 1386، 66).
• بیمه مسئولیت هواپیما

  بیمه‌ مسئولیت‌، سه‌ نوع‌ پوشش‌ را ارائه‌ می‌دهد که‌ حدود مسئولیت ‌هریک ‌ازآنها با یکدیگر متفاوت‌ است‌.

• جرح‌ بدنی‌، به‌ استثنای‌ مسئولیت‌ در قبال‌ سرنشینان‌ هواپیما

این‌ نوع‌بیمه‌، بیمه‌گذار را در قبال‌ اقدامات‌ و دعاوی‌ قانونی‌ اشخاص‌ ثالث‌ برای‌ مواردی‌ چون‌جرح‌بدنی‌، بیماری‌، امراض‌ و مرگ‌ ناشی‌ از حادثه‌ در قبال‌ مالکیت‌، تعمیر و نگهداری‌ و کاربرد هواپیما باتوجه‌ به‌ شرایط مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ پوشش‌ می‌دهد. در این‌ نوع‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ غرامت‌ هر شخص‌ در قبال‌ فوت‌ و یا صدمات‌ بدنی‌ مشخص‌ است‌ و حداکثر تعهد بیمه‌گر برای‌ خسارات‌ ناشی‌ از هر حادثه‌ نیز معین‌ است‌.

• جرح‌ بدنی‌ سرنشینان‌ هواپیما

این‌ نوع‌ پوشش‌، بیمه‌گذار را در قبال‌ دعاوی‌ و اقدامات‌ قانونی‌ سرنشینان‌ هواپیما در مواردی‌ چون‌جرح‌ بدنی‌، بیماری‌، امراض‌ و مرگ‌ ناشی‌ از حادثه‌ هواپیما باتوجه‌ به‌ شرایط مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ تأمین‌می‌دهد. در این‌ نوع‌ بیمه‌نامه‌ غرامت‌ هر شخص‌ در قبال‌ فوت‌ و یا صدمات‌ بدنی‌ مشخص‌ است‌ وحداکثر تعهد بیمه‌گر نیز برای‌ خسارات‌ ناشی‌ از هر حادثه‌ معین‌ شده‌ است‌ (طلابی‌فرد، 1388، 56).

• بیمه‌ مسئولیت‌ خسارات‌ مالی

این‌ نوع‌ پوشش‌، بیمه‌گذار را در قبال‌ دعاوی‌ و غرامتهای‌ مالی‌ ناشی‌ از فعالیتهای‌ مربوط به‌ مالکیت‌،تعمیر و نگهداری‌ و یا کاربرد هواپیما، تأمین‌ می‌دهد. حدود مسئولیت‌ بیمه‌گر برای‌ هر حادثه‌ معین‌است‌.

[219] – بند ب م 26 ق. ح. ر [220] – ماده 105- آ. س . ز سال 72 – همچنین ر. ک: م 183 آ.س  ز سال 54 وم 173 آ. ا ز سال 61 و م 61آ س.ز سال 68 [221] – ماده101 آ س ز سال84 – همچنین ر. ک : م 62 آ. م . ز سال 68و م 106 آ.س . ز سال 72- لیکن در آئین نامه های سال 54 و 61 به این ماده اشاره ای نشده بود . [222] – ماده101 آس ز سال – همچنین ر. ک : م 164 آ. ز سال 54- م 164 آ. ا . ز سال 61-م 47آ. م . ز  سال 68 84 ماده 90 آ. س. سال 72 [223] – ماده97 آس ز سال 84 همچنین ر. ک : م 172 آ. ز سال 54 و م 169آ. ا . ز سال 61 و م 59 آ. م . ز سال 68 – ماده 102 آ. ق . س . ز سال 72 [224] – ماده 101 آس ز س 84 – همچنین ر. ک : م 160 آ. ز س 54 و م 160 آ. ا. ز سال 61 و م 43 آ. م . ز سال 68.م  86ا س .ز سال 72 [225] – همچنین ر. ک : م 184 آ س  ز سال 54و م 174آ. ا. ز سال 61 و م 66 آ. م . ز سال 68-م. 5 آ س ز سال 72 [226] – ماده 106 آس ز سال 84 – همچنین ر. ک : م 185 آ. ز سال 54 و م 175 آ. ا . ز سال 61 و م 67 آ. م . ز سال 68. م 111 آ. ق . س . ز سال 72 [227] – ماده 91 آس زسال 84 همچنین ر. ک : ماده 48 آ. م . ز سال 68 لیکن سایر آئین نامه ها هیچگونه اشاره ای به این مطلب ننموده اند . [228] -همچنین ر. ک : م 187 آ. ز سال 54 و م 177 آ. ا. ز سال 61و م 69 آ. م . ز سال 68 با این تفاوت که در سال 54 و 61 زندانیان زن نیز مکلف بودند به هنگام ورود به زندان موی سر خود را کوتاه نمایند مع الوصف در این سالها آئین نامه زندانها هیچ گونه اشاره ای به اندازه موی سر زندانی ننموده بود . همچنین در این دو آئین نامه بر خلاف آئین نامه های سال 68 و 72 کوتاه کردن موی سر به طور مطلق برای کلیه زندانیان ( اعم از محکومان و بازداشت  شدگان) الزامی شده بود نکته دیگر این که در آئین نامه سالهای 68 و 72 بر خلاف سابق هیچ گونه اشاره ای به این که زندانی به هنگام ورود به زندان علاوه بر اصلاح موی سر ، ملزم است که پس از استحمام و نظافت کامل بدن و گرفتن ناخن ها ملبس به لباس مخصوص زندانی شود ننموده است . [229] – همچنین ر . ک : م 186 آ. ز سال 54 و م 176 آ. ا. ز سال 61و م 68 آ. م . ز سال 68 م – 112 ا س ز سال 72 [230] – همچنین ر. ک : م 185 آ. ز سال 54 و م 175 آ. ا. ز سال 61 و م 67 آ م . ز سال 68 م 111 آ س ز سال 72 [231] – بند ب ماده 150 آ. س . ز سال 72- همچنین ر. ک : بند ب م 111 آ. ا. ز سال 61 و بند ب م 153 آ. س  ز سال 68 [232] -همچنین ر. ک : 189 آ. ز سال 54 و م 179 آ. ا . ز سال 61  و م 71 آ. م . ز سال 68 و م 115 آ س ز سال 72 [233] – م 116 آ.. س . ز  سال 72 همچنین ر. ک: م 190 آ. ز سال 54  و م 180آ. ا . ز سال 61 و م 72 ا. م . ز م 112 آ س ز سال 84- سال 68 با این تفاوت که در هیچ یک از آئین نامه های سابق به قسمت اخیر م 116 در خصوص تعیین  تکلیف داروهایی که جنبه حیاتی برای زندانی دارند اشاره ای نشده بود. [234] – ماده 122 آ. ق . س . ز 72- همچنین ر. ک : م 201 آ. ز سال54  و م 188آ. ا. ز سال 61و م 78 آ. م . ز سال 68با این تفاوت که در سال 54 قانونگذار چنین تدابیری را با آوردن  قید باید الزامی قرارد اد بوده که بعداً در آئین نامه سال 61 این قیدحذف گردید و سپس در سال 68 و 72 عبارت در صورت امکان گنجانیده شد . بدین ترتیب متاسفانه در مورد این ماده هیچ گونه الزامی در حال حاضر برای اداره زندان وجود ندارد. [235] – تبصره ماده 120 آ س ز سال 84 – همچنین ر. ک : تبصره م 80 آ. م . ز سال 68 تبصره ماده 127. آ. س . ز سال 72- لیکن در سایر آئین نامه ها به این امر اشاره ای نشده است . [236] – همچنین ر. ک: تبصره م 188 آ. م . ز سال 68- لازم به ذکر است که این موضوع در آ. ز سال 54 پیش بینی نشده بود . اما در سال 61 مقرر شده بود : شورای سرپرستی مکلف است در حد امکان نسبت به بیمه درمانی زندانیان اقدام نماید و طبق م یک آئین نامه اجرایی بیمه درمانی زندانیان مصوب 4/12/1361: وزارت بهداری درمن کلیه اشخاص را که در زندانها و موسسات تامینی و تربیتی و دیگر موسسات تحت نظر شورای سرپرستی زندانها و امور تامینی و تربیتی کشور نگهداری می شوند تامین و نان را تحت پوشش بیمه درمان مستقیم قرار دهد و برابر تبصره  همین ماده در صورتی که فرزندان اشخاص  فوق الذکر  در زندانها و موسسات وابسته  نگهداری شوند مشمول این آئین نامه خواهند بود . اما متاسفانه بعداً در آئین نامه های سال 68 و 72 قانونگذار با آوردن قید می تواند در صورت لزوم چنین 2-124 آق ز سال 72 تکلیف و الزامی را از روش سازمان زندانهاخالی نموده است و این در حالی است که مطابق اصل 29 قانون اساسی دولت مکلف شده است که چنین حقی را که از جمله حقوق کلیه  اقشار ملت است تامین نماید. [237] – ماده102 آ س ز سال 84- همچنین ر. ک: م 63 آ. م . ز سال 68 ماده 107 آ. س . ز سال 72- اما در آئین نامه های سال 54 و 61 اشاره ای به این مطالب نشده است [238] – ماده111 آ س ز سال 84 – همچنین ر. ک : م 188 آ. ز سال 54 و 178 آ. ا. ز سال 61 و م . 70 آ.م . ز سال 68 –ماده 114 آ. س . ز سال 72

نحوه و چگونگی پرداخت حق بیمه قراردادهای بیمه بدنه خودرو………………………………………………………………………………….. تعهدات بیمه گذاردر قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل……………………………………………………………………………………………………… تعهدات بیمه گر در قرارداد های بیمه بدنه اتومبیل………………………………………………………………………………………………………. تخلف بیمه گذار از پرداخت ……………………………………………………………………………………………………………………………………. الف-عدم توانایی در پرداخت …………………………………………………………………………………………………………………………………… ب-پرداخت دیر هنگام و خارج از موعد…………………………………………………………………………………………………………………… برخورد بیمه گربا تخلفات بیمه گذار در پرداخت حق بیمه ……………………………………………………………………………………….. الف-تخلف عدم پرداخت …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ب –تخلف در پرداخت دیر هنگام ………………………………………………………………………………………………………………………. ج-دریافت چک و سفته و عدم وصول به موقع حق بیمه ………………………………………………………………………………………….. شرایط فقهی حاکم بر قراردادهای بیمه در پرداخت حق بیمه …………………………………………………………………………………….. الف –رضایی بودن قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ب –عینی بودن قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………….. شرایط ضمن عقد در پرداخت حق بیمه………………………………………………………………………………………………………………… معاملات قابل ابطال در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………………………………. موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. بررسی و آزمون فرصیه دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………… فهرست مطالب   عنوان                                                                                                         صفحه فصل چهارم- بررسی مغایرت بند 7ماده 5وماده 8 آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده1و 19 قانون بیمه مفاد  والزامات ماده 1قانون بیمه ……………………………………………………….. مفاد و الزامات ماده 19قانون بیمه ……………………………

   گفتار چهارم: نظریه مورد پذیرش در حقوق ایران عده ای از حقوقدانان  معتقدند که قانون گذار هیچ یک از این  نظریه ها  را به طور کامل نمی پذیرد ومبنای حقوقی مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه جمع ومخلوطی از نظریه تقصیر و خطر است، در واقع این اساتید معتقدند که در حوادث رانندگی راننده مقصر و مرتکب خطا می شود نه دارنده، وهمچنین در این قانون مسئولیت هرگونه انفجار وآتش سوزی اتومبیل به عهده دارنده است.[58] از مواد متعدد قوانین بر می آید که داشتن وسیله نقلیه اماره بر مسئولیت می باشد و فرض بر این است که عامل خارجی حادثه را ایجاد نکرده است بنابراین فرض را بر مسئولیت قرار می دهند و تأکید دارند که این نظام فرض مسئولیت به نظریه ایجاد خطر نزدیکتر است،زیرا ایجاد اماره مسئولیت دارنده وحتی تحمیل تعهد حفاظت بر او به معنی استقرار مسئولیت بدون تقصیر است ودر نظریه مرسوم تقصیر جای نمی گیرد.[59]  از طرفی عده ای دیگر از حقوقدانان معتقدند، که به عنوان یک واقعیت  باید بپذیریم که بیمه مسئولیت به معنی پایان مسئولیت مبتنی بر تقصیر است[60] ونتیجه بیمه مسئولیت این است که بیمه گر نه تنها تقصیر بلکه هیچ نقشی هم در ورود ضرر ندارد اما این اوست که باید خسارات را جبران کند.[61] بنابراین هدف از تقنین بیمه مسئولیت این است که ضرری بدون جبران نمی ماند ونتیجه آن این است که رابطه مسئولیت با تقصیر قطع می شود از نظر این حقوقدان محترم مسئولیت مورد نظر در    قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقله موتوری زمینی مسئولیت عینی و بدون تقصیر است که با نظریه خطر یکی نیست.از نظر این حقوقدان بعضی از اساتید حقوق هرچند به این نتیجه رسیده اند که مبنای مسئولیت مدنی ماده یک قانون بیمه اجباری مسئولیتی عینی و موضوعی است اما هم چنان به نظریه تقصیر پایبند هستند. در واقع این اساتید به دلیل انگیزه پایبندی به نظریه تقصیر و باتوجه به مواد گوناگون ازجمله                     ماده 335 قانون مدنی که مقرر کرده است:(در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل وامثال آن ها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.) این اساتید اظهار نظر کرده اند که قانونگذار در این جا خواسته برای دارنده اتومبیل اماره مسئولیت در نظر بگیرد زیرا در ماده 335 تقصیر نیز به نوعی دخالت داده شده است و حتی در نهایت تقصیر را ملاک مسئول دانستن طرف قرار داده است.[62] اما در مقابل این اظهار نظر عده ای از حقوقدانان چنین پاسخ داده اند: «باتوجه به ماده 1323قانون مدنی اماره وقتی معتبر است که دلیلی خلاف آن موجود نباشد و اگر دلیلی خلاف اماره آورده شد اماره از اثر می افتد ولی از ماده اول قانون بیمه اجباری روشن است که هیچ عاملی جز قوه قاهره نمی تواند از دارنده اتومبیل سلب مسئولیت کند و این همان مسئولیت موضوعی است،و در حقوق اسلام مبنای مسئولیت نفی ضرر است یعنی هر ضرری باید جبران شود یا ضرری بدون جبران نباید باقی بماند».[63] آنچه در ماده 335 قانون مدنی آمده به این معنا نیست که تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت پذیرفته شده یا نشده است،بلکه این ماده مصداقی از ضابطه معروف حقوق اسلامی است که اذا تعارضا تساقطا (وقتی دو دلیل با هم تعارض کردند هر دو ساقط می شوند).در جایی که که دو مسئولیت عینی از سوی دو دارنده اتومبیل با هم تعارض می کنند هر دو ساقط می شوند وکسی مسئول شناخته می شود که عمد یا تقصیر داشته است که در این صورت است که با حذف دو مسئولیت عینی، رابطه سببیت زیان وارده با کسی که عمد یا تقصیر داشته برقرار می شود.[64] به نظر می رسد نظریه دوم قابل قبول تر باشد زیرا طرفداران نظریه اول خود اقرار به این موضوع کرده اند که هر یک از نظریه ها ی ایجاد شده قابل نقد است اما به دلیل تعصبات بی جا، در مبنای ماده یک قانون بیمه اجباری نظریه تقصیر را دخیل وفرض مسئولیت را ملاک قرار می دهند. همچنین همان طور که گفته شد نظریه تقصیر دیگر نمی تواند جوابگوی نیازهای گسترده امروزی باشد و نویسندگان قانون بیمه اجباری وقانون گذار حتماً به این موضوع که قوانین باید بر اساس فقه اسلامی تدوین شود توجه لازم را داشته اند و مبنای حقوق اسلامی نیز از ابتدا مسئولیت عینی بوده است. به گفته پاتریس ژوردن استاد دانشکده حقوق سوربن پاریس: «دیگر نیازی نیست بر این نکته تأکید کنیم که مسئولیت ناشی از تقصیر برای ایفای نقش جبران خسارت  مناسب نیست چرا که برتری مسئولیت های عینی غیرقابل بحث است، به طوری که مسئولیت مبتنی بر تقصیر، انتقادهایی را بر انگیخته که کل نظام مسئولیت را به لرزه می آورد».[65] بنابراین مبنای مسئولیت در قانون بیمه اجباری مسئولیت عینی است. مبحث دوم: دامنه مسئولیت مدنی دارنده به موجب ماده یک قانون جدید بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آن ها و یا محمولات آن ها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده 4 این قانون نزد یکی از شرکت های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشند بیمه نمایند. پرسشی که در این مورد مطرح می شود این است که برای مثال هرگاه در اثر رعد وبرق،اتومبیلی آتش بگیرد و به دیگران خسارت وارد آورد آیا دارنده وسیله نقلیه مسئول جبران خسارتی است که از ناحیه آن به اشخاص ثالث وارد شده است؟         گفتار اول:  خسارات قابل مطالبه خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری مسئولیت کدام است؟ خساراتی که دارنده وسیله نقلیه به موجب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب سال 1387 مسئول جبران آن است، خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث رانندگی است. تبصره 5 قانون مذکور مقرر می دارد: «منظور از حوادث مذکور در این قانون، هر گونه تصادف، سقوط، آتش سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خساراتی است که از محمولات وسایل مزبور، به اشخاص ثالث وارد می شود». از این تعریف استنباط می شود که هر چند وسیله نقلیه در ایجاد خسارت دخالت دارد اما الزاماً و همواره این خسارت ناشی از تصادف دو وسیله نقلیه نیست بلکه خسارات ناشی از تصادف از خسارات شایع ناشی از حوادث رانندگی است.

غرامت دستمزد ایامی که کارگر بیمه شده به دلیل بیماری یا مصدوم شدن (عادی یا ناشی از کار) به گواهی پزشک معتمد نیاز به معالجه یا استراحت داشته باشد و نتواند سر کار خود حاضر شود، بیمه اجتماعی، مبالغی متناسب با آخرین دستمزد وی تا مدت معینی به وی می‌پردازد. شرایط پرداخت غرامت دستمزد از کشوری به کشور دیگر فرق می‌کند. مطابق با بررسی‌ها و مصاحبه با این وجود شباهت‌هایی، بین آنها مشهود است. ویژگی‌های عمده پرداخت غرامت دستمزد به شرح زیر است: اصل شایستگی کمتر: مبالغ پرداختی از طرف بیمه اجتماعی به بیمه شده معمولاً کمتر از دستمزد قبلی وی می‌باشد. دلیل این امر را عدم تشویق کارگر به تمارض و کم‌کاری، ذکر نموده‌اند. درصد غرامت دستمزد نسبت به مزد بتدریج افزایش یافته به طوریکه در برخی از کشورها به صددرصد دستمزد قبلی رسیده است. پرداخت با تأخیر: معمولاً بلافاصله پس از بیماری، بیمه شده، اقدام به پرداخت غرامت نمی‌شود. مگر هنگامی که بیماری مربوط به حادثه ناشی از کار باشد. مدت پرداخت: پرداخت و غرامت دستمزد معمولاً حدی دارد، گاهی آنرا به مدت، مشخص می‌نمایند و گاهی تا از کارافتادگی و یا فوت کارگر ادامه دارد. در این صورت اگر شخص فوت نماید به ورثه وی طبق شرایط خاصی، مستمری می‌پردازند و اگر از کارافتادگی تشخیص داده شود، از مستمری از کارافتادگی استفاده می‌شود. شرایط پرداخت: پرداخت غرامت دستمزد به هنگام حادثه ناشی از کار، شرط دیگری جز مشمول بیمه بودن ندارد، ولی معمولاً در مورد غرامت دستمزد بیماری، محدودیت و شرایطی وجود دارد. داشتن مدتی سابقه کار به عنوان شرط اصلی مراعات می‌گردد (طالب، 1370، 93-92). 2-14-2- خدمات درمانی طرح بیمه همگانی که در سال 1374 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید سازمان خدمات درمانی متولی اجرای این طرح شد. این طرح اقشار مختلفی را تحت پوشش قرار می‌دهد که بزرگترین آنها کارمندان دولت هستند. سازمان خدمات درمانی صندوق جداگانه‌ای برای کارمندان دولت دارد که با بهره گرفتن از این صندوق به امور کارکنان رسیدگی می‌شود. گروه دوم بیمه‌شدگان تحت عنوان سایر اقشار دسته‌بندی می‌شوند که شامل خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان، دانشجویان و پزشکان می‌باشد. گروه سوم بیمه‌شدگان روستایی که شامل افراد ساکن در روستاها می‌باشند. گروه چهارم بیمه بستری شهری است. با توجه به اینکه پوشش بیمه‌ای کشور نقایصی داشت در سال 1382 طرحی در مجلس تصویب شد که هدف از آن طرح این بود که هیچ فرد بیمه‌نشده‌ای در کشور نباشد. بنابراین پیرو این طرح بیمه بستری شهری بوجود آمد که افراد بی‌بضاعتی که توان مالی برای بیمه کردن خود نداشتند را تحت پوشش قرار می‌داد. گروه پنجم خویش فرمایان هستند. خویش فرمایان کسانی هستند که در قالب هیچ یک از گروه‌های بالا نمی‌گنجند و به صورت داوطلبانه و اختیاری تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار می‌گیرند. سازمان خدمات درمانی در مقابل دریافت حق سرانه از گروه های بالا به آنها خدمات ارائه می‌دهد. در گروه اول دولت کارفرماست و حق سرانه را نیز دولت پرداخت می‌کند تنها مبلغ اندکی تحت عنوان حق بیمه به صورت ماهیانه از حقوق افراد کم می‌شود. در مورد سایر اقشار نیز دولت در قالب بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان، نظام پزشکی، و دانشگاه‌ها حق سرانه را پرداخت می‌کند. در مورد بیمه‌شدگان روستایی و بیمه بستری شهری کل حق بیمه را دولت پرداخت می‌کند و این دو گروه حق بیمه نمی‌پردازند. خویش فرمایان نیز در ابتدای قرارداد مبلغ معینی واریز می‌کنند و به مدت یک سال از خدمات این سازمان استفاده می‌کنند. مراکز طرف قرارداد سازمان خدمات درمانی مثل بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها، درمانگاه‌ها، دندانپزشکی‌ها و مراکز جراحی محدود می‌باشند. سازمان خدمات درمانی به بیمه‌شدگان خود اعلام می‌دارد که جز در موارد اورژانسی حق مراجعه به بیمارستان‌های خصوصی را ندارند در غیر این صورت این سازمان هیچ‌گونه تعهدی در مقابل هزینه‌های بیمه‌گذار ندارد. در صورت اثبات اورژانسی بودن مورد، هزینه‌های پرداختی برابر تعرفه‌های دولتی خواهد بود. نرخ تعرفه‌ها در مجمع شورای عالی بیمه در وزارت بهداشت تعیین می‌شود و به سازمان‌های دیگر و مراکز درمانی ابلاغ می‌شود. در سازمان خدمات درمانی نیز مانند سایر بیمه‌ها بحث فرانشیز مطرح است. به این صورت که اگر فرد به صورت سرپایی درمان شود 10 درصد فرانشیز اعمال می‌شود. در مورد خویش فرمایان این میزان تا 25 درصد است. اگر فرد بستری شود 30 درصد کل هزینه‌ها به عنوان فرانشیز کسر می‌شود و سازمان 70 درصد هزینه‌ها را پرداخت می‌کند. 2-14-3- شرکت‌های بیمه صنعت بیمه کشور، به عنوان یکی از بازوهای مهم اقتصادی، با هدف اشاعه فرهنگ بیمه در جامعه، پیشرفت امر تجارت و توسعه مبادلات بازرگانی، ایجاد پس‌انداز و حفظ سرمایه‌های ملی و استقرار تأمین‌های اجتماعی فعالیت خود را آغاز نموده است. توجه خاص شرکت‌های بیمه به انواع بیمه‌های اشخاص و به ویژه امر بیمه درمان، شاید منطقی‌ترین راه در جهت انجام این رسالت عظیم است. چرا که بیماری از لحاظ اقتصادی، ضربات سهمگینی بر پیکره اجتماع وارد می‌آورد به طوری که در بسیاری موارد هزینه‌های ناشی از آن، بار سنگینی بر دوش افراد با درآمد ثابت تحمیل می‌کند. به ویژه اینکه هزینه‌های درمانی خصوصاً در مورد اعمال جراحی فوق تخصص و بیماری‌های مزمن به دلیل بستری شدن طولانی در بیمارستان و نیز ابداع روش‌ها و فنون جدید در علم پزشکی، غالباً هزینه‌های سرسام‌آوری دارد و روز به روز نیز این هزینه‌ها افزایش می‌یابد. لذا برای جبران هزینه‌ها باید اقدام لازم صورت بگیرد و بیمه درمان راه مناسبی برای جبران این هزینه‌هاست. بنابراین با توجه به نیاز جامعه شرکت‌های بیمه، به فکر ارائه پوشش‌های درمانی مازاد بر تعهدات بیمه‌های اجتماعی افتادند. لذا بیمه تکمیلی درمان متداول گردید و با عملی شدن این نوع بیمه، استفاده از امکانات درمانی با حداقل هزینه برای درمان افراد و خانواده آنها تأمین گردید. در مقایسه بیمه‌های تکمیلی درمان با بیمه‌های درمان اجتماعی، چند نکته قابل توجه است از جمله اینکه در بیمه تکمیلی درمان روابط بین بیمه‌گر، بیمه‌گذار و بیمه شده ناشی از قرارداد و توافق طرفین می‌باشد ولی در بیمه‌های اجتماعی قانون بر روابط فیمابین حکمفرماست. مثلاً در بیمه‌های اجتماعی اگر پرداخت حق بیمه به تعویق افتد، تکالیف بیمه‌گر باقی می‌ماند زیرا در صورتی که بودجه مؤسسه بیمه‌های اجتماعی کسر داشته باشد دولت کمک‌های بلاعوض به آن می‌کند ولی به شرکت‌ها، بیمه چنین کمکی نمی‌شود. در بیمه‌های درمان تکمیلی سود، مورد نظر بیمه‌گر است و در برقراری نرخ‌ها با توجه به حساب احتمالات برای هر بیمه شده نرخی متناسب با منافع و ضررهای احتمالی معین می‌کنند. اما در بیمه‌های درمانی اجتماعی چنین نیست و برای همه بیمه‌شدگان یا گروه های بیمه شده نرخ واحدی تعیین می‌گردد. مزایای بیمه در بیمه‌های درمانی اجتماعی برای همه یکسان می‌باشد در صورتی که در بیمه تکمیلی درمان بر حسب قرارداد، بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار متغیر است. به طور خلاصه خصوصیات بیمه تکمیلی درمان به شرح زیر است: – استفاده از مزایای بیمه مشروط به پرداخت حق بیمه می‌باشد. – تعهدات بیمه‌گر با توافق بیمه‌گذار قابل تغییر می‌باشد. – پرداخت غرامت فقط جهت معالجه و درمان است. – در بیمه تکمیلی درمان جهت بعضی از امراض دوران انتظار لازم است. – در بیمه تکمیلی درمان سعی می‌شود تا اهمیت هر خطر برای هر بیمه شده ارزیابی شود و رابطه ثابت و مطلق بین حق بیمه و تعهدات بیمه‌گر وجود داشته باشد (بهار، 1366، 24).