عمده بحث این فصل توضیح این مطلب است که تشریفات تملک اراضی اشخاص در اجرای طرح‌های عمومی و دولتی کدام است؟ و پاسخ به سؤالاتی از قبیل اینکه نحوه‌ی تملک دولت در صورت توافق و یا عدم توافق صاحبان حقوق مالکانه با دولت چگونه است؟ روش‌های پرداخت حقوق مالکین شامل چه مواردی است؟ و اینکه آیا اصولاً تصرف، پیش از پرداخت غرامت از سوی دستگاه‌های اجرایی از لحاظ قانونی ممکن است به این سؤالات و پرسش‌های مشابه در این فصل به صورت تفصیل پاسخ خواهیم داد. در فصل سوم نیز مبانی فقهی مورد بحث تعارض تملک اراضی توسط سازمان‌های دولتی با حقوق مالکانه اشخاص و مبانی فقهی تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی و همچنین مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی با توجه به قواعد فقهی در دو مبحث بررسی می‌گردد و به این موضوع پرداخته می‌شود که آیا تملک اراضی اشخاص توسط سازمان‌های عمومی و دولتی با اصل حاکمیت اراده منطبق می‌باشد و به بررسی قواعدی چون قاعده تسلیط و ضمان ید در توجیه تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی و همچنین بیان قواعدی چون قاعده لاضرر و ولایت حاکم بر ممتنع در توجیه تقدم حقوق خصوصی پرداخته خواهد شد. پاسخ فرضیات  در این پایان نامه به فرضیه‌هایی از جمله اینکه تملک اراضی اشخاص توسط سازمان‌های عمومی و دولتی با اصل حاکمیت اراده منطبق نمی‌باشد و اینکه طبق قانون تملک اراضی و املاک در اجرای طرح‌های عمومی و دولتی تصویب طرح در کمیسیون مربوطه، انجام کارشناسی و در صورت اعتراض، انجام کارشناسی توسط هیئت سه نفره و سپس پرداخت مبلغ ارزش ملک براساس نظریه کارشناسی، از جمله تشریفات تملک اراضی توسط نهادهای عمومی و دولتی است و سایر مواردی از این قبیل بررسی خواهد شد. شایان ذکر است که در مورد تملک اراضی توسط سازمان های دولتی و تعارض آن با حقوق مالکانه اشخاص تحقیق مستقلی انجام نشده است. لیکن در برخی آثار حقوقی اشاراتی به آن شده است که در ذیل به برخی موارد اشاره می‌شود: 1- کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، انتشارات میزان، چاپ دهم، سال1384، ص 148 بیان می‌دارد: «به همان نسبت که دخالت دولت در امور اقتصادی و تجاری فزونی می‌یابد و فکر ملی شدن صنایع تقویت می‌شود، مالکیت خصوصی نیز محدود می‌گردد و گاه نیز مالکان را ناچار به واگذاری حق خود می‌کنند.» 2- کامیار، غلامرضا، حقوق شهر و شهرسازی، انتشارات مجد، چاپ چهارم، سال 1386، ص 179 بیان می‌دارد: «اولین طریق ایجاد حق مالکیت بهره‌مندی از عقود مملک است که با ایجاب و قبول طرفین محقق می‌گردد. مالکیت، بهره‌مندی از عقود مملک است که با ایجاب و قبول طرفین محقق می‌گردد. بنابراین شهروندان می­توانند با بهره گرفتن از عقود بیع و اجاره و ….­،حق مالکیت یا حقوق انتفاعی خود را به شهرداری و دولت واگذار نمایند. این طریق که متضمن احترام کامل به حق مالکیت اشخاص است، به نحو بارزی در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 مورد اشاره قرار گرفته است.» 3- بهشتیان، محسن، تملک اراضی توسط شهرداری‌ها، انتشارات طرح نوین اندیشه، چاپ اول، ص 15 بیان می‌دارد: «منظور از حقوق مالکانه، حقوقی است که اولاً متعلق به اشخاص بوده و در زمان اجرای طرح‌های عمومی توسط سازمان‌های به عنوان مهمترین موضوع جلب توجه می کند و …» فصل اول کلیات مبحث اول: تعاریف و مفاهیم پیداست پیش از پرداختن به بحث اصلی و بررسی موضوع به صورت مبسوط، لازم است تعاریف و کلیاتی در این زمینه بیان و مفاهیمی همچون تملک، دولت­، سازمانهای دولتی و… توضیح داده شود که در این فصل به آن می‌پردازیم. گفتار اول: مفهوم تملک تملک در برخی آثار حقوقی چنین توصیف شده است: قصد انشاء در قبول ملکیت در مقابل تملیک، تملک از جانب قبول­کننده است و تملیک از ناحیه ایجاب‌کننده. بر این اساس تملک به صرف وقوع قصد انشاء قبول‌کننده حاصل می‌شود و حاجت به وقوع قبض نیست. قبض و تسلم از آثار حقوقی متفرع بر تملک است و ماهیت حقوقی تملک پیش از قبض حاصل می‌شود. به همین جهت منافع عین از تاریخ تملک منتقل به مالک جدید می‌شود نه از تاریخ قبض».[1]

             3 . تمدید مواعد و مهلت­های قضایی

با توجه به ماده 442­ق­.آ­.د.­م می­توان گفت دادگاه در مواردی اقدام به تعیین مهلت یا موعد می­نماید که برای آن از سوی قانونگذار موعد و مهلت تعیین نگردیده باشد­.­ به عنوان مثال قانونگذار در تبصره ماده 108 ق.آ.د.م برای صدور قرار تأمین خواسته ، تودیع خسارت احتمالی را پیش ­بینی نموده لکن مشخص نکرده است که خواهان­، ظرف چه مهلتی باید خسارت احتمالی را تأدیه کند . و همچنین در مواد 257و262 ق.آ.د.م به ارجاع امر به کارشناس اشاره شده لکن برای اعلام نظریه کارشناس مهلت تعیین نشده است. در این موارد همچنان که گفته شد موعد و مهلت از سوی دادگاه تعیین خواهد شد. و از آنجایی که قاضی دادگاه اقدام به تعیین مهلت می­نماید، به همین اعتبار به آن « موعد قضایی » اطلاق می­گردد. و مخاطب مکلف خواهد بود در مهلت تعیین شده اقدام مورد نظر را انجام دهد . حال ممکن است به لحاظ حدوث موانعی که رفع آن خارج از توان مخاطب است ؛ وی نتواند در مهلت تعیین شده اقدام مورد نظر را انجام دهد. سؤال این است که آیا امکان تمدید مهلت وجود دارد یا خیر ؟ در صورت عدم امکان تمدید مهلت، مخاطب با چه ضمانت اجرایی     مواجه خواهد شد ؟ در پاسخ باید گفت همچنان که بیان شد، تمدید مهلت­ها و مواعد تحت شرایطی پیش ­بینی شده است. اما تمدید مواعد و مهلت­های قضایی با تمدید مهلت­های قانونی دارای تفاوت است. در مهلت های قضایی قاضی دادگاه برای یک نوبت در تمدید مهلت دارای اختیار است . و در مواردی نیز  قاضی دادگاه مکلف به تمدید مهلت تعیین شده از سوی دادگاه می­باشد . اما بدیهی است در تمدید مهلت­ها رعایت ضوابط و قواعدی لازم است . بنابراین مناسب دیده شد در این فصل ابتدا به موارد تمدید الزامی و سپس به موارد تمدید اختیاری مهلت­های قضایی پرداخته و در نهایت به بررسی  قواعد و ضوابط حاکم بر این امر و ضمانت اجرای آن خواهیم پرداخت .

          3-1. موارد تمدید مواعد و مهلت­های قضایی

قانونگذار­­در ­ماده 450 ق.آ.د.م تمدید مهلت­ها و مواعد قضایی را پیش ­بینی نموده است­،­ همان­طور­که قبلا بیان شد؛ «موعد» و «مهلت» درماده مذکور درمعنای دقیق خود بکار نرفته است بنابراین نباید تصور کرد که درج لفظ «موعد» در این ماده به معنای عدم شمول آن در خصوص «مهلت» است­­، بلکه باید گفت «موعد» درمعنای عام بکار رفته و شامل موعد ومهلت می­شود بنابراین بحث پیرامون تمدید موعد؛ شامل مهلت­های قضایی ومواعد قضایی می­گردد لکن تمدید مواعد و مهلت­ها از جهت اختیار یا تکلیف دادگاه­،­ در همه موارد یکسان نمی­باشد ؛ در پاره­ای موارد در صورت حصول شرایطی دادگاه تکلیف دارد، در صورت تقاضای مخاطب با تمدید مهلت یا موعد موافقت نماید. و­ در مواردی نیز تکلیفی به پذیرش تقاضای تمدید موعد و مهلت ندارد و در­این امر دارای اختیار است. در این مبحث ابتدا مواردی را که دادگاه  ملزم به پذیرش تقاضای مخاطب و تمدید موعد و مهلت است­­، مورد بررسی قرار داده و سپس به مواردی که دادگاه در تمدید مهلت دارای اختیار است ، خواهیم پرداخت.

          3-1-1. موارد تمدید الزامی موعد یا مهلت قضایی

در مواردی ممکن است مخاطب به لحاظ حدوث شرایطی ، نتواند اقدام مورد نظر دادگاه را در مهلت تعیین شده انجام دهد. از آنجایی که مهلت تعیین شده برای شرایط عادی در نظر گرفته شده است ، لذا نمی­توان پذیرفت که مخاطب به لحاظ واقع شدن در شرایطی که هیچ نقشی در ایجاد آن نداشته است با ضمانت اجرای قانونی مواجه گردد . برای جلوگیری از چنین وضعی­، قانونگذار در ماده 450 ق.آ.د.م در دو مورد تمدید مهلت یا موعد قضایی را پیش ­بینی نموده و دادگاه را مکلف به تمدید مهلت کرده است. این دو مورد عبارتند از : الف.  موردی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد . ب. موردی که متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود    مانعی بوده که رفع آن در توان وی نبوده است .

            3-1-1-1. سهو یا خطا در اعلام موعد

همان­طور که در فصل اول بیان شد؛ سهو یا خطا به معنای اشتباه است. و همان­گونه که وقوع سهو یا خطا در اعلام مهلت، موجب تمدید مهلت قانونی در غیر مهلت شکایت از آراء می­گردد، قانونگذار در ماده 450ق.آ.د.م وقوع سهو یا خطا در اعلام موعد را نیز به عنوان اولین مورد از موارد تمدید مهلت قضایی برشمرده است . اما اینکه آیا هر سهو یا خطایی موجب تمدید مهلت می­گردد یا خیر ؟ و اینکه نحوه تمدید مهلت به چه صورت است ؟ در این خصوص به بحث خواهیم پرداخت. سهو یا خطا در اعلام مهلت ممکن است،  از سوی دفتر دادگاه یا از سوی دادرس دادگاه حادث گردد­، به عنوان مثال دادگاه در تصمیم خویش پیرامون مهلت تودیع خسارت احتمالی در تامین خواسته موضوع (ماده­108­ق.آ.د.م) بجای قید «مهلت ده روز» ، «مهلت ده ماه» را درج نماید ؛ یا اینکه دفتر دادگاه در اعلام مهلت تودیع خسارت احتمالی به خواهان بجای درج «ظرف مهلت ده روز» قید نماید ؛ «پس از مهلت ده روز» در این صورت اگر مخاطب اقدام مورد نظر دادگاه را انجام داده باشد، با توجه به اینکه مهلت جهت اقدام مخاطب تعیین می­گردد موجبی برای ابلاغ مجدد مهلت به نحو صحیح نخواهد بود زیرا تمدید مهلت سالبه به انتفای موضوع خواهد بود لکن چنانچه عمل مورد نظر دادگاه را انجام نداده باشد، بحث تمدید مهلت قضایی مطرح می­گردد. شاید گفته شود ماده 450ق.آ.د.م «سهو وخطا در اعلام موعد» را از موجبات تمدید مهلت قضایی دانسته است و در فرض سهو وخطا از سوی دادگاه در تعیین مهلت، مهلت تعیین شده تمدید نمی­گردد زیرا به صراحت ماده مذکور سهو یا خطا مربوط به مرحله اعلام موعد است نه مرحله تعیین آن. اما در پاسخ باید گفت لفظ«اعلام موعد» در ماده مذکور دارای اطلاق بوده یعنی هم شامل مورد اعلام موعد به دفتر جهت ابلاغ به مخاطب و هم شامل مورد اعلام موعد به مخاطب می­گردد. همچنین می توان گفت تصمیم دادگاه در خصوص مهلت تعیین شده جهت اقدام مخاطب در فرضی دارای اثر قانونی است که دادگاه در تعیین مهلت دچار سهو یا خطا نگردیده باشد در غیر این صورت دادگاه می­بایست از تصمیم خویش در خصوص مهلت تعیین شده عدول نموده و مهلت جدید تعیین و به مخاطب ابلاغ گردد که این مهلت ملاک عمل خواهد بود. نکته قابل ذکر اینکه چه بسا سهو و خطا نسبت به سایر ارکان اقدام مخاطب و از جمله نسبت به عمل انجام شده از سوی مخاطب صورت گیرد، در این فرض آیا این نوع از سهو وخطا موجب تمدید موعد یا مهلت می­گردد یا خیر؟ به ­عنوان مثال دفتر دادگاه در ابلاغ میزان خسارت احتمالی مرتکب خطا گردد و بجای اعلام مبلغ پنج میلیون تومان، پرداخت پنج میلیون ریال را به خواهان ابلاغ نماید و موارد دیگر. قانون در این باره ساکت است، اما می­توان گفت از آنجایی که قانونگذار اشتباه در اعلام موعد و مهلت را ازموجبات تمدید مهلت اعلام نموده است، درصورت حدوث سهو وخطا در سایر ارکان اقدام مخاطب نیز باید گفت دادن مهلت جدید به مخاطب موافق قواعد موجود و از جمله اصل عدل و انصاف است. نکته قابل طرح در فرض وقوع سهووخطا در اعلام موعد قضایی این است که بکار بردن عنوان تمدید مهلت قضایی عنوان دقیقی نمی­باشد زیرا تمدید مهلت به این معناست که مهلت قضایی سپری شده و مخاطب تقاضای استمهال نماید. حال آنکه در فرض مورد بحث به لحاظ وقوع سهو وخطا در اعلام موعد باید گفت مهلت سپری شده اصلا جزء مهلت قضایی مورد محاسبه قرار نمی­گیرد تا عنوان تمدید مهلت قضایی مطرح گردد و عنوان تمدید مهلت قضایی در فرض مذکور با تسامح قابل پذیرش خواهد بود. اما وقوع سهو و خطا در اعلام موعد از حیث طول زمان اعلامی در چند حالت قابل تصور است:

تکرار بازدید اشاره به ” سفری به یک مقصد اولیه که به هر دلیل قبلا بازدید شده است”  (,گیتلسون و کرامپتون1984 ص 205). به طور کلی مفهوم تکرار سفر بدون در نظر گرفتن گذشت زمان می باشد. بسیاری از محققان گردشگری اهمیت تکرار سفر به یک مقصد را بیان کرده اند. مقاصدی که از لحاظ قرارگیری در چرخه عمر محصول در بلوغ قرار دارند مانند سواحل وابستگی شدیدی به تکرار بازدید دارند (همان). تکرار سفر بیشتر نتیجه ایجاد تجربه ایی به یادماندنی ناشی از ارائه باکیفیت خدمات و یا تبلیغات شفاهی مثبت می باشد (لهتو و همکاران 2004). نگرش خرید مصرف کنندگان بیشتر بر اساس تجربیات قبلی مصرف کالا و  خدمات می باشد  همچنین این تصمیم گیری خرید تحت تاثیر فرایند تصمیم گیری شناختی  قرار دارد مبنی بر اینکه  خدمات شرکت را استفاده نماید یا خیر  . بر اساس مدل زیتامل ، بری و پاراسورامان (2003) ،  تمایلات رفتاری مطلوب وابسته به توانایی شرکت های ارائه دهنده خدمات در دریافت موارد مورد اشاره از مشتریان می باشد ، مواردی مانند : گفتن مطالب مثبت درباره آنها ،  سفارش به دیگر مشتریان ،  وفاداری به آنها  و  پرداخت در قیمت های بالاتر توسط مشتریان . 2-4-2-تبلیغات شفاهی و تمایلات رفتاری مصرف کننده در محیط این بازار بسیار رقابتی ، مدیران باید به دنبال پیدا کردن و اجرای روش های بازاریابی موثر تر برای جذب مصرف کنندگان باشند. قانون پارتو( 80% از درآمد از 20% از مشتریان وفادار می آید)  قانون طلایی خدمات است از آنجا که تبلیغات دهان به دهان یکی از قویترین روش های بازاریابی محسوب می شود ، مدیران نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در مورد روند اکتساب و حفظ وفاداری مصرف کننده و اضافه کردن مصرف کننده های موجود خود دارند. ارتباطات شفاهی ، ارتباطات غیر رسمی که مصرف کنندگان دیگر را در مورد مالکیت ، استفاده ، و یا ویژگی های خاص محصولات و خدمات و/یا فروشندگان آنها هدایت می کند” (وستبروک ، 1987 ؛ ص. 261) ، به تازگی توجه تازه ای در ادبیات بازاریابی دریافت کرده است. (آندرسون ، 1998). ارتباطات دهان به دهان مثبت به عنوان وسیله ای ارزشمند برای ترویج محصولات و خدمات یک شرکت و در واقع ایجاد اعتماد قوی مصرف کننده و تعهد به شرکت که یک رابطه قوی و ابدی کسب و کار ایجاد می کند شناخته شده است. در واقع ، با توجه به طبیعت غیر تجاری اش ، ارتباطات شفاهی با شک و تردید کمتری نسبت به تلاش های تبلیغاتی شرکت نوپا مشاهده شده است (هر و همکاران ، 1991). به دلیل این تردید کم ، اعتماد به برخی از محصولات  که وفاداری مصرف کننده را به این چنین محصولاتی افزایش داده ، توسعه یافته است .اگرچه ارتباطات شفاهی می تواند در هر تصمیم گیری خرید بسیار تاثیرگذارباشد ، پژوهش های قبلی نشان می دهد که به ویژه برای ارائه خدمات مهم است. حتی با علاقه تازه نسبت به ارتباطات شفاهی ، سابقه تبلیغات شفاهی مورد توجه کمی قرار گرفته است (دربایکس و همکاران 2003). متاسفانه ، بحثهای محدود در ادبیات این که چگونه شرکت ها می توانند رفتار تبلیغات دهان به  دهان مثبت را تشویق کنند تمایل به تمرکز بر استراتژی های توزیع پاداش دارد و یا فرض شده که رضایت مصرف کنندگان به طور طبیعی به این رفتارها منجر خواهد شد. به این ترتیب ، فرصت برای قرارداد رابطه کارمند و مصرف کننده برای نفوذ در رفتار تبلیغات شفاهی  مصرف کننده نادیده گرفته شده است. ارتباط شفاهی از مصرف کننده موجود به یک مصرف کننده بالقوه معتبر ترین روش تحریک جدید ، حفظ آن و بقای طولانی مدت آن است. یکی از دلایلی که وفاداری مصرف کننده مانند یک کالای ارزشمند در نظر گرفته شده ایده بازاریابی دهان به دهان است. اساسا ، شرکت ها معتقدند که یک مصرف کننده وفادار کسی است که ارزش کسب و کار را به دیگران گسترش  دهد ، افراد جدید را به کسب و کار راهنمایی کند و به رشد این شرکت کمک کند. این ایده شایستگی دارد. کسی که از شرکت شما استفاده می کند اغلب کسی است که به احتمال زیاد به شدت به آن فکر می کند ، و هر کسی که به شدت به چیزی فکر می کند (به احتمال زیاد) سخن را به دیگران منتقل می کند. با این حال ، با وجود این ایده منطقی ، نتایج حاصل از تحقیقات بازار نشان داده اند که چنین نیست (زامیل ، 2011 ،). 2-5- ارزش ادراک شده اهمیت ارزش ادراک شده در آثار متعددی در طول سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. ارائه بهترین ارزش ممکن به مشتریان بی شک امری مهم برای بنگاه های خدماتی موجود در بازار رقابتی کنونی است. شرکت هایی که توانایی فراهم آوری محصولات ارزشمند از نظر مشتریان را دارا می باشند به مزیت رقابتی مهمی دست خواهند یافت. بنابراین هم مدیران و هم محققین باید در مورد نحوه ارزیابی و تاکید مشتریان بر یک خدمت ارائه شده اهمیت قائل شوند ( هاسن و همکاران 2008، الاگا و اگرت 2006). بعلاوه ارزش ادراک شده در ویژگی های مختلف رفتار مصرف کننده همچون تبلیغ دهان به دهان و تصمیمات مربوط به خرید مجدد مدد رسان است ( لین و همکاران 2005). که بیانگر اهمیت این مفهوم به عنوان یکی از روش های پایبند کردن مشتریان به خدمات دهندگان است زیرا خدمات بر خلاف کالا نامشهود بوده و امکان ارزیابی آن قبل از خرید وجود ندارد. ارزش عبارت است از ادراکات مصرف کننده از منافع دریافت شده در مقابل هزینه های مالی و غیرمالی صرف شده جهت بهره مندی از خدمات سازمان.هرچه منافع دریافتی حاصل از خدمات از هزینه های صرف شده برای بدست آوردن آن بیشتر باشد ارزش خالص افزایش می یابد . در مقابل اگر هزینه های خدمات از مزایای حاصله بیشتر باشد خدمت مورد بحث ارزش خالص منفی خواهد داشت ، احتمالا مصرف کنندگان آن خدمت را کم ارزش توصیف کرده و تصمیم می گیرند که آن را خریداری نکنند( لاولاک 82) هیمون با طرح معادله ارزش بیان می کند که کیفیت خدمت جزیی از معادله ارزش مشتری به حساب می آید و معادله ارزش در واقع همان دیدگاه مشتری نسبت به خدمات است( هیمون 1999). بنابراین مصرف کننده ممکن است این برداشت را داشته باشد که سازمان خدمات باکیفیت ارائه کرده است ، اما ممکن است احساس کند به علت هزینه های بالای صرف شده ارزش پایین است.                              کیفیت خدمات + نتایج حاصل شده برای مشتری معادله ارزش هزینه های غیرمالی دست یابی به خدمت + قیمت ارزش ادراک شده ارزیابی کلی مصرف کننده از مطلوبیت یک محصول بنابر ادراکاتی است که از دریافتی ها و پرداختی ها دارد. این تعریف از ارزش ادراک شده مشتری به عنوان مقبول ترین تعریف در سطح جهانی به حساب می آید (پتریک 2004، گالارزا و سائورا 2006). 2-5-1- ارزش ادراک شده و تبلیغات شفاهی شناخت ارزش ادراک شده پیوند نزدیکی با شناخت رفتار مصرف کنندگان دارد.کراوتروپیرسی (2002) معتقدند ارزش ادراک شده شامل منافع و هزینه هایی است که ناشی از خرید و مصرف محصولات می باشد.با توجه به ادبیات موجود در حوزه بازاریابی خدمات به این نتیجه می رسیم که ارزش ادراک شده بیانگر توازنی بین ارزیابی مشتریان از منافع ( آنچه به دست می آورند) و هزینه ( آنچه از دست می دهند ) می باشد. یکی از مهمترین چالش هایی که مدیران بازاریابی با آن روبرو هستند این است که به طور پیوسته ارزش خدمات ارائه شده در مقصد گردشگری و کاهش هزینه ها افزایش دهند. زیرا ارزش برتر یک مقصد یک مزیت رقابتی برای آن مقصد است و موج سود آوری و رضایت بیشتر گردشگران می شود.هرچه منافع دریافتی حاصل از خدمات از هزینه های صرف شده برای بدست آوردن آن بیشتر باشد ارزش خالص افزایش خالص افزایش می یابد. در مقابل اگر هزینه های خدمات از مزایای حاصله بیشتر باشد ، خدمت مورد بحث ارزش خالص منفی خواهد داشت ، احتمالا گردشگران آن خدمت را کم ارزش توصیف کرده و تصمصم می گیرند آن را خریداری نکنند. ارزش ادراک شده اغلب به دو جنبه لذّت مدار و سودمدار تقسیم می شوند که بیانگر نیازها و احتیاج ه ای مختلف مشتری برای انواع مختلفی از محصولات و خدمات است (پورا 2007). ارزش لذّت گرایانه، ویژگی های حسی و عاطفی(مثلاً جذّاب و لذّت بخش بودن ) و در مقابل ارزش سودمدارانه ، ویژگی های عملکردی (مناسب و کارآمد بودن) خدمات را در بر می گیرند( بابین و همکاران 2005) اغلب مطالعاتی که در خصوص رابطه بین کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده خدمات صورت گرفته است نشان می دهد که کیفیت خدمات به طور مستقیم بر ارزش ادراک شده خدمات تاثیرگذار است( کرونین و همکاران2002). به علاوه نتایج تحقیقات بیانگر آن است که ارزش ادراک شده خدمات به عنوان پیشایندی برای رضایت و تمایلات رفتاری مشتریان است( مکدوگال 2000 ، دادز و همکاران 1999، چن 2008). زیتمال (1998) چهار نوع ارزش را در گردشگری توضیح داده است : 1) قیمت پایین 2) هر آنچه که میخواهی را در آن سفر ببینی 3) در مقابل قیمتی که پرداخت میکنی به همان اندازه دریافت کنی 4) هر آنچه دریافت میکنم برای همان باشد که پرداخت کرده ام. کلیه این چهار نوع ارزش در قالب یک مفهوم که ارزش ادراک شده است تعریف می شود( کوپر و همکاران 1998)

• نفی ولد از طریق لعان:

لعان، به معنای نفرین کردن آمده است و در اصطلاح حقوقی و فقهی به معنای سوگندی است که زن و شوهر در نزد حاکم بیان نموده و شوهر چهار بار زن دائمی خود را زناکار خطاب نموده یا طفل متولد از او را از خویش نفی می نماید و در مقابل زوجه نیز 4 بار با بیان سوگند، مرد را دروغگو خطاب می نماید. بعد از لعان، نکاح فی مابین، منفسخ بوده و این زن و مرد برای همیشه بر یکدیگر حرام خواهند شد. همچنین فرزند به پدر و خویشان پدری ملحق نشده و فقط متعلق به مادر و خویشان مادری خواهد بود. بنابراین فقط از ایشان ارث می برد و بالعکس. بند دوم : شرایط طرح دعوا دعوی نفی ولد به جهت شرایط حساسی که ایجاد خواهد نمود، باید به گونه ای از جانب شارع و قانونگذار تعبیه گردد که راه سوء استفاده را برای افراد سود جو و مردان هوس باز بی مسئولیت، ببندد. بنابراین قانونگذار، یک سری شرایط برای طرح این دعوا، قائل گردیده که در صورت عدم هر یک از این شرایط، دعوی نفی ولد، مسموع نخواهد بود. این شرایط به قرار ذیل هستند : الف : دعوی نفی ولد مسبوق بر اقرار به ابوت نباشد. به عبارت دیگر مردی که دعوی نفی ولد، مطرح می نماید، نباید قبل از آن، اقرار به ابوت آن طفل کرده باشد. مادۀ 1161 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد : «در مورد مواد قبل، هر گاه شوهر صریحا ًیا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد، دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود». به عنوان مثال، اگر مردی پس از تولد طفل، در زایشگاه حاضر و به همسرش، گل یا هدیه داده باشد و یا مژدگانی به شخص خبر آوردندۀ زایمان بدهد یا برای بچه، شناسنامه بگیرد. ب : رعایت مهلت دو ماهه جهت طرح دعوی : مادۀ 1162 قانون مدنی در این خصوص، چنین مقرر می دارد : «در مورد مواد قبل، دعوی نفی ولد، باید در مدتی که عادتا ًپس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل، برای امکان اقامۀ دعوی کافی می باشد، اقامه گردد و در هر حال، دعوی مزبور، پس از انقضای دوماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل، مسموع نخواهد بود.»مگر اینکه مطابق مادۀ 1163 همین قانون، مهلت مرد را افزایش دهند. این ماده چنین اشعار می دارد : «در موردیکه شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند، به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر، از تاریخ حقیقی تولد طفل، مطلع شود، مدت مرور زمان دعوی نفی ولد، دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.» گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در دعوی نفی ولد همانطور که گفته شد؛ دعوی نفی ولد از سه طریق امکان پذیر می باشد؛ اول در جائیکه اساسا ًامکان اجرای قاعدۀ فراش ممکن نیست دوم در جائیکه قاعدۀ فراش جاری است اما با اثبات عدم وقوع نزدیکی، خلاف این قاعده را اثبات می نمایند و سوم از طریق لعان. البته این دلایل جزو دلایل شرعی می باشند و در دوران امروزی، می توان از طریق آزمایشات خون و DNA متوجه صحت یا سقم این دعوی گردید. اما تا جائیکه به دلایل شرعی مربوط می شود و آنچنانکه در شرایط طرح این دعوا و دلایل آن، مشاهده می شود در دعوی نفی ولد و اثبات عدم تعلق فرزند به شوهر، اثبات وقوع نزدیکی و مهمتر ازآن، اثبات تاریخ نزدیکی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. مبحث سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث گفتار اول : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث زوجین همانطور که می دانیم؛ رابطۀ زوجیت دائم، برای تحقق ارث، کافی است. زوجۀ منقطعه مطابق قانون و شرع، ارث نمی برد، حتی اگر شرایط تمکین از شوهر خویش را در همه حال، فراهم نماید و زوجۀ دائم در هر حال، از اموال شوهر، ارث می برد، حتی اگر، یک بار نیز زناشوئی واقع نشده باشد. بنابراین، وقوع یا عدم وقوع زناشوئی، تأثیری در ارث زوجین ندارد. گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث اولاد اولاد ، یک واژۀ عربی  وجمع مکسر واژۀ ولد می باشد. ولد یا فرزند به کسی گفته می شود که خواه بی واسطه و خواه با واسطه، از دیگری بوجود آمده باشند. کسانی که بی واسطه، از یک زن و مرد، بوجود آمده باشند، اولاد خاص و کسانی را که با واسطه یا بی واسطه، بوجود آمده اند، اولاد به معنای عام می گویند، مثل نوه و نتیجه.[211] در قانون مدنی ایران و شرع مقدس اسلام، که قانون مدنی، در این قسمت، از آن اقتباس شده است، طفل باید از رابطۀ مشروع بوجود آید تا فرزند قانونی آن زن و مرد بوده و بتواند از آثار حقوقی مقرر در شرع و قانون، بهره مند گردد. از این رو در این فصل آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی برارث انواع اولاد مورد بررسی قرار می گیرد. در حال حاضر، چهار نوع فرزند، قابل بررسی می باشند؛ فرزند مشروع، فرزند نامشروع، فرزند خوانده و طفل ناشی از تلقیح مصنوعی، که در این مبحث طی چهار گفتار جداگانه مورد بررسی قرار خواهند گرفت و به این موضوع خواهیم پرداخت که آیا رابطۀ زناشوئی و کم و کیف آن می تواند در ارث اولاد نیز تأثیر بگذارد یا خیر. بند اول : اولاد مشروع

– مفهوم سوءاستفاده درنظام نظارت قضایی تنهادر قانون دیوان عدالت اداری نام برده شده است و چهارچوب و قواعد خاصی برای نظارت بر آن تعیین نشده لذا در عمل نیز مفهومی مهجور باقی مانده است. – در حقوق انگلیس از معیارهای متفاوتی همچون خواندن بین خطوط قانون و بسط حقوق عمومی برای نگه داشتن دولت در مسیر خط مشی های طراحی شده استفاده می‌شود. معیارهایی که مبتنی بر استعداد قضایی و اصول غیر سیاسی است لذا قابلیت استفاده در نظام های حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی ایران را دارد.

5. روش پژوهش

در این پژوهش با بهره گرفتن از روش توصیفی-تحلیلی پیشینه و مفهوم سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری در حقوق انگلستان و ایران، همچنین مفاهیم مشابه و ریشه ای آن در حقوق خصوصی  و فقه اسلام بررسی می­شود، سپس این معنا در حقوق خصوصی ایران و نظام حقوقی انگلستان بررسی می‌شود، سپس با تحلیل آراء صادره از دیوان عدالت اداری تأثیر این مفهوم را در دادگاه های اداری ایران مورد بررسی قرار می دهیم.

6. پیشینه پژوهش

در مفهوم سوءاستفاده از حق در ادبیات حقوقی ایران به‌عنوان خاص تا کنون کتب و مقالات گوناگون منتشر شده اند. همچنین در این مورد به‌عنوان مثال می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

1. کاشانی، سید محمود «نظریه تقلب نسبت به قانون»
2. بهرامی احمدی، حمید «سوءاستفاده از حق»
3. درویش، بهرام «تدلیس(سوء عرضه حیله مندان) در ابراز عقیده، قانون، قصد و تدلیس مجاز در حقوق انگلیس»

در مفهوم نظارت قضایی در ادبیات حقوقی ایران اصولاً به بررسی اصول کلی حاکم بر نظارت قضایی اکتفا می‌شود، ازجمله در کتاب هداوند، مهدی، علی، مشهدی «اصول کلی حقوق اداری در پرتو آراء دیوان عدالت اداری» به بررسی تطبیقی اصول کلی حقوقی در چند نظام متفاوت پرداخته می شود. مفهوم سوءاستفاده از اختیار به‌عنوان معیاری نو در میان خیل معیار­های سنتی نظارت قضایی تا کنون به‌طور خاص مورد بحث و بررسی قرارنگرفته است. در این پژوهش تلاش بر این است که سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری به طور خاص در نظام حقوقی ایران بررسی شود و با تطبیق آن با مفاهیم مشابه در حقوق انگلیس به شناخت و استفاده بهتر آن در رویه حاکم بر دیوان عدالت ادرای پرداخته شود.

7. سازماندهی پژوهش