کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 




تبصره۱ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک، ثابت گردد که نسبت به اختلاف، سوءنیتی نبوده است، گمرک اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را می‌دهد. تبصره۲ـ بسته‌های اضافی تحویلی به گمرک ‌های مقصد عبور داخلی مشمول مقررات این ماده است. تبصره۳ـ میزان کسری و اضافی غیرمتعارف کالاهایی که بدون بسته بندی وارد می‌گردد نیز از نظر نحوه اقدام و اخذ جریمه مشمول مقررات این ماده می‌شود. تبصره۴ـ مسئول پرداخت جریمه‌های فوق در مورد شرکت های حمل و نقلی که در ایران نمایندگی دارند، نمایندگی‌های مزبور است و در مورد شرکت های حمل و نقلی که نمایندگی رسمی در ایران ندارند گمرک می‌تواند به منظور وصول جریمه‌های احتمالی از حامل کالا تضمین لازم را اخذ کند. ماده۱۰۵: هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می کند. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت در می آید. تبصره۱ـ کالایی کـه وارد کردن آن جرم شنـاخته می‌شود از شمول این ماده مستثنی است و طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل می‌شود. تبصره۲ـ در مواردی که صاحب کالا به تشخیص گمرک معترض باشد و پرونده به واحدهای ستادی و مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله شود رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام می‌گیرد. تاریخ ابلاغ نظر نهایی گمرک مبدأ سه ماه مذکور است. تبصره۳ـ اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او به طور مکتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا قبل از سه ماه مذکور اعلام نماید گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام می‌کند. ماده۱۰۶: در مورد کالای موضوع ماده (۱۰۵) که به جای کالای مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرک ترخیص شده و از تاریخ ترخیص آن بیش از چهار ماه نگذشته است به شرح زیر رفتار می‌شود: الف ـ در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف و پس از رد حقوق ورودی دریافتی طبق مقررات ماده (۱۰۵) این قانون رفتار می‌شود. ب ـ در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا نباشد و معلوم گردد که در زمان ترخیص، حقوق ورودی بیشتری به آن تعلق می‌گرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودی مقدار به دست نیامده دریافت می‌شود. ماده۱۰۷: هرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی معلوم شود وجوهی کمتر از میزان مقرر، اظهار یا تودیع گردیده است علاوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخیص رئیس گمرک جریمه‌ای از پنج درصد (۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت مذکور دریافت می‌شود. تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد (۱۰%) کمتر یا بیشتر ارزش کالا غیرواقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای غیرقانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید جریمه‌ای بین ده درصد (۱۰%) تا صد درصد (۱۰۰%) مابه التفاوت ارزش، اخذ می‌شود. ماده۱۰۸: غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک جریم‌های از ده درصد (۱۰%) تا صددرصد (۱۰۰%) مابه التفاوت، دریافت می‌شود. تبصره۱ـ درصورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد (۵۰%) حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت باشد. تبصره۲ـ در مواردی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک، مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری بر اساس مندرجات اسناد، تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد در صورتی که در اثر ارزیابی مغایرتی در نوع و میزان کالا کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه ارائه نگردد، کالای مغایر و مازاد توسط دولت ضبط می‌گردد. تبصره۳ـ جرائم مربوط به اظهار مغایر به استثناء تبصره (۲) این ماده در مورد کالای عبور خارجی و مرجوعی و عبور داخلی توسط شرکت حمل و نقل به صورت تضمین اخذ می‌شود تا در صورت عدم خروج کالا یا عدم تحویل کالا به گمرک مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجرای مقررات مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد. ماده۱۰۹: وسایل نقلیه و کالاهایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور می‌گردد و وسایل نقلیه‌ای که به استناد جواز عبور بین المللی وارد کشور می‌شود چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیراز موارد قوه قهریه (فورس ماژور) مراجعه ننماید به تشخیص رئیس گمرک به ازای هر روز تأخیر مشمول جریم‌های از دویست هزار (200.000) ریال تا یک میلیون (1.000.000) ریال می‌شود. تبصره ـ مواردی که وجه تعهد یا تضمین دریافت شده از صاحب وسیله نقلیه یا کالا به درآمد واریز گردیده و یا جرم قاچاق به مراجع قضائی گزارش شده باشد، از حکم این ماده مستثنی است. ماده۱۱۰: هرگاه در اظهارنامه‌ هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک می‌شود مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نشود و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخیص رئیس گمرک محل، جریم‌های که حداقل آن پانصد هزار (500.000) ریال و حداکثر آن یک میلیون (1.000.000) ریال است اخذ و با اجازه کتبی رئیس گمرک محل، اظهارنامه تسلیمی اصلاح می‌شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1398-12-12] [ 06:56:00 ب.ظ ]






تبصره۱ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک، ثابت گردد که نسبت به اختلاف، سوءنیتی نبوده است، گمرک اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را می‌دهد. تبصره۲ـ بسته‌های اضافی تحویلی به گمرک ‌های مقصد عبور داخلی مشمول مقررات این ماده است. تبصره۳ـ میزان کسری و اضافی غیرمتعارف کالاهایی که بدون بسته بندی وارد می‌گردد نیز از نظر نحوه اقدام و اخذ جریمه مشمول مقررات این ماده می‌شود. تبصره۴ـ مسئول پرداخت جریمه‌های فوق در مورد شرکت های حمل و نقلی که در ایران نمایندگی دارند، نمایندگی‌های مزبور است و در مورد شرکت های حمل و نقلی که نمایندگی رسمی در ایران ندارند گمرک می‌تواند به منظور وصول جریمه‌های احتمالی از حامل کالا تضمین لازم را اخذ کند. ماده۱۰۵: هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می کند. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت در می آید. تبصره۱ـ کالایی کـه وارد کردن آن جرم شنـاخته می‌شود از شمول این ماده مستثنی است و طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل می‌شود. تبصره۲ـ در مواردی که صاحب کالا به تشخیص گمرک معترض باشد و پرونده به واحدهای ستادی و مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله شود رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام می‌گیرد. تاریخ ابلاغ نظر نهایی گمرک مبدأ سه ماه مذکور است. تبصره۳ـ اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او به طور مکتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا قبل از سه ماه مذکور اعلام نماید گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام می‌کند. ماده۱۰۶: در مورد کالای موضوع ماده (۱۰۵) که به جای کالای مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرک ترخیص شده و از تاریخ ترخیص آن بیش از چهار ماه نگذشته است به شرح زیر رفتار می‌شود: الف ـ در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف و پس از رد حقوق ورودی دریافتی طبق مقررات ماده (۱۰۵) این قانون رفتار می‌شود. ب ـ در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا نباشد و معلوم گردد که در زمان ترخیص، حقوق ورودی بیشتری به آن تعلق می‌گرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودی مقدار به دست نیامده دریافت می‌شود. ماده۱۰۷: هرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی معلوم شود وجوهی کمتر از میزان مقرر، اظهار یا تودیع گردیده است علاوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخیص رئیس گمرک جریمه‌ای از پنج درصد (۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت مذکور دریافت می‌شود. تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد (۱۰%) کمتر یا بیشتر ارزش کالا غیرواقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای غیرقانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید جریمه‌ای بین ده درصد (۱۰%) تا صد درصد (۱۰۰%) مابه التفاوت ارزش، اخذ می‌شود. ماده۱۰۸: غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک جریم‌های از ده درصد (۱۰%) تا صددرصد (۱۰۰%) مابه التفاوت، دریافت می‌شود. تبصره۱ـ درصورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد (۵۰%) حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت باشد. تبصره۲ـ در مواردی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک، مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری بر اساس مندرجات اسناد، تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد در صورتی که در اثر ارزیابی مغایرتی در نوع و میزان کالا کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه ارائه نگردد، کالای مغایر و مازاد توسط دولت ضبط می‌گردد. تبصره۳ـ جرائم مربوط به اظهار مغایر به استثناء تبصره (۲) این ماده در مورد کالای عبور خارجی و مرجوعی و عبور داخلی توسط شرکت حمل و نقل به صورت تضمین اخذ می‌شود تا در صورت عدم خروج کالا یا عدم تحویل کالا به گمرک مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجرای مقررات مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد. ماده۱۰۹: وسایل نقلیه و کالاهایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور می‌گردد و وسایل نقلیه‌ای که به استناد جواز عبور بین المللی وارد کشور می‌شود چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیراز موارد قوه قهریه (فورس ماژور) مراجعه ننماید به تشخیص رئیس گمرک به ازای هر روز تأخیر مشمول جریم‌های از دویست هزار (200.000) ریال تا یک میلیون (1.000.000) ریال می‌شود. تبصره ـ مواردی که وجه تعهد یا تضمین دریافت شده از صاحب وسیله نقلیه یا کالا به درآمد واریز گردیده و یا جرم قاچاق به مراجع قضائی گزارش شده باشد، از حکم این ماده مستثنی است. ماده۱۱۰: هرگاه در اظهارنامه‌ هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک می‌شود مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نشود و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخیص رئیس گمرک محل، جریم‌های که حداقل آن پانصد هزار (500.000) ریال و حداکثر آن یک میلیون (1.000.000) ریال است اخذ و با اجازه کتبی رئیس گمرک محل، اظهارنامه تسلیمی اصلاح می‌شود.


lass="entry-footer">Edit“منبع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق ورودی، تسلیم”

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:56:00 ب.ظ ]





4-3-2-2- حقوق انگلیس در حقوق انگلیس تئوری فریب تا تدلیس به عنوان یکی از مبانی استرداد هدایای نامزدی مطرح می‏باشد( ویسبرگ و اپلتون ، 1998 ،ص132) . لازم به ذکر است که برای استرداد هدایا مطابق  این تئوری ، دهنده هدیه باید ثابت نماید که گیرنده، از ابتدا قصد ازدواج با او را نداشته است و وی را فریب داده  و به خاطر اهداف دیگری چنین پیشنهادی را به او نموده است مانند بدست آوردن همان هدایا یا مطالبه مبلغی پول و… در دعوی Pine v price که در سال 2002 میلادی مطرح شد ، دادگاه عنوان نمود برای این که خواهان بتواند بر مبنای فریب هدایا را مسترد نماید باید چند موضوع را اثبات کند:«1.مخفی  نمودن یک واقعیت با تکلیف به فاش نمودن آن توسط خوانده .2. مهم یا به تعبیر دیگر قابل توجه بودن اموال داده شده به خوانده .3. بیان نادرست واقعیت با علم به نادرستی آن یا مسامحه و سهل انگاری در بیان صحت و سقم موضوع (پیشنهاد ازدواج باوی) از سوی خوانده .4. قصد فریب دادن وی از سوی خوانده به خاطر اعتماد نمودن او به گفته های وی.5. متعارف بودن اعتماد به گفته های خوانده از سوی خواهان .بنابر این چنین می‏توان اسنتنباط کرد که در صورت اثبات دلایل قوق می توان یکی از مینای استرداد هدایا قرار گیرد. 4-3-2-3- حقوق مصر در حقوق مصر تئوری ،فریب،تدلیس در خصوص استرداد هدایا از سوی نویسندگان حقوقی مورد اشاره واقع نشده است و چنین به نظر می آید با عنایت به تئوری فقدان سبب که شرح آن گذشت ،این مبنا را بیان نکرده اند. 4-3-3 -تئوری دارا شدن ناعادلانه در کشور ما برخی از حقوقدانان تئوری دارا شدن بدون سبب را بعنوان مبنایی برای استرداد هدایای نامزدی مطرح کرده اند (جعفری لنگرودی،1376،ص13) در حقوق انگلیس نیز یکی از مبانی استرداد هدایای نامزدی تئوری دارا شدن نا عادلانه ذکر گردیده است(ویسبرگ و اپلتون،1998،ص132) ولی در حقوق مصر از این تئوری نویسندگان سخنی به بیان نیاورده اند حال باید بررسی شود که آیا تئوری دارا شدن نا عادلانه در حقیقت همان تئوری دارا شدن بدون سبب می باشد یا تئوری جدا گانه و ثانیا علی رغم عدم اشاره نویسندگان حقوقی مصر آیا می توان این تئوری را بعنوان یکی از مبانی استرداد هدایای نامزدی در حقوق مصر مورد استناد قرار داد؟ 4-3-3-1- وحدت یا افتراق تئوری دارا شدن نا عادلانه و تئوری دارا شدن بدون سبب یکی از پرسش های مهمی که به هنگام بحث در مورد تئوری دارا شدن بدون سبب در حقوق ایران وجود دارد این است که آیا تئوری دارا شدن بدون سبب و تئوری دارا شدن نا عادلانه که در حقوق غرب از آن برای حل مسائل حقوقی استفاده می شود به یک معنا و مفهوم هستند یا دو تئوری جداگانه با مفاهیم متفاوت می باشند ما به طور مختصری به بررسی این دو تئوری در حقوق در حقوق سه کشور مورد نظر پرداخته و سپس به پرسش فوق پاسخ می‏دهیم. در حقوق ایران تئوری دارا شدن بدون سبب ذیل عنوان استیفاء نا مشروع مورد بحث حقوقدانان واقع شده است (کاتوزیان،1388،ص191) مقنن ایران نیز در ماده 319 قانون تجارت به این تئوری اشاره نموده است بنابر این اصل این تئوری مورد پذیرش قانوگذار ایران واقع شده است مراد از تئوری دارا شدن بدون سبب هر گونه استفاده از مال دیگری بدون وسایل مشروع می باشد این وسایل شروع می تواند قرار داد ،قانون یا حتی عرف باشد (کاتوزیان ،همان ،ص19). مصداق بارز تئوری دارا شدن بدون سبب ،غصب مال غیر و انتفاع از آن است اما اگر شخصی مالی را به بهای گزاف از فروشنده ای بخرد و به اصطلاح مغبون شود؛ نمی تواند دعوی خود را ذیل دارا شدن بدون سبب مطرح نماید چرا که دارا شدن فروشنده با سبب قانونی (قرارداد)صورت پذیرفته است و در این مورد مغبون می تواند از راهکار های موجود در نظام حقوق قرار دادها استفاده نماید (کاتوزیان ،1388،ص263) بنابراین پس می‏توان چنین ادعا نمود که تئوری دارا شدن بدون سبب یک دعوی احتیاطی و اضافی می‏باشد بعبارتی دیگر خواهان زمانی می‏تواند بر این مبنا اقامه دعوی نماید که نتواند با بهره گرفتن از سایر منابع تعهدات نظیر قراردادها یا قانون ،آنچه را که به”ناحق” به دیگری تسلیم نماید تبرد نماید.(کاتوزیان ،1388،ص 205)مضافا این تئوری به موازات شعون مدنی و به عنوان یک اصل مستقل در دعاوی مطالبه خسارت محسوب می شود. (کاتوزیان ،1388،ص256) در حقوق مصر و در قانون مدنی جدید این کشور ،تئوری دارا شدن بدون سبب بعنوان یکی از منابع اصلی مستقل تعهدات در ماده 179 مورد تصریح واقع گردیده است این ماده مقرر می دارد هر شخص،ولو غیر ممیز که بدون سبب مشروع و به حساب دیگری دارا می گردد ملزم است در حدود آنچه که دارا شده است خسارت وارده به دیگری را جبران نماید و این التزام باقی می ماند ولو این که دین دارایی بعدا از بین برود (سنهوری ،بی تا،ص 117) [129] به عبارتی دیگر اگر شخصی در نتیجه قرار داد شروع یا به قانون مال یا منفعتی را تحصیل نموده باشد این دارا شدن بدون سبب نمی باشد.[130] ولی در خصوص اینکه تئوری دارا شدن بدون سبب یک دعوایی احتیاطی است یا خیر؟در حقوق مصر اختلاف نظر وجود دارد .ظاهرا قانونگذار مصری،صفت احتیاطی را از این تئوری بعنوان یکی از منابع تعهدات نفی کرده یعنی این که هر شخص مالی را از طریق نا مشروع تحصیل کند برای استرداد آن مال این تئوری قابل استناد است ولو این که مالک طریق دیگری برای اقامه دعاوی داشته باشد مثل دعوی رفع ید غاصبانه که هم ذیل عنوان غصب می توند اقامه دعوی نماید و هم ذیل عنوان دارا شدن بدون سبب (سنهوری ،همان،ص 155) با عنایت به مطلبی که بیان گردید می توان چنین استنباط نمود که رابطه بین تئوری دارا شدن نا عادلانه و تئوری دارا شدن بدون سبب از حیث منطقی یک رابطه عموم و خصوص مطلق میباشد یعنی دارا شدن اشخاص علی رغم وجود سبب می‏تواند نا عادلانه باشد و در همان قتال غبن که ذکر آن گذشت ،دارا شدن فروشنده نا عادلانه و غیر منصفانه می‏باشد اما بدون سبب نیست چرا که سبب دارا شدن وی همان قراردار(مثلا بیع)است .بنابر این می‏توان نتیجه گرفت که تئوری دارا شدن نا عادلانه مفهوم بسیار موسعی دارد و هم در هر موردی که دارا شدن اشخاص همراه با سبب باشد و هم بدون سب ،این تئوری می تواند مورد استناد واقع شود. 4-3-3-2- اعمال تئوری دارا شدن نا عادلانه و بدون سبب مبنای استرداد هدایای نامزدی پس از این که مفهوم رابطه تئوری دارا شدن نا عادلانه و تئوری دارا شدن بدون سبب روشن گردید ،حال بایستی بررسی نماییم که آیا این دو تئوری می تواند به عنوان مبنای استرداد هدایای نامزدی مورد استناد واقع گردد؟ این بحث ابتدا در حقوق ایران و سپس در حقوق انگلیس و مصر مورد بررسی قرار میگیرد. 4-3-3-2-1- حقوق ایران در حقوق ایران همانطور که قبلا ذکر نمودیم تئوری دارا شدن بدون سبب یک دعوی احتیاطی و یا اضافی محسوب می گردد بعبارتی دیگر خواهان زمانی می تواند بر این مبنا اقامه دعوی نماید که نتواند ادعا خود را با بهره گرفتن از سایر منابع تعهدات نظیر قرار داد ها یا قانون آنچه را که با نا حق به دیگری تسلیم نموده است مسترد نماید در بحث حاضر نیز میتوان همین استدلال را مطرح نمود یعنی گیرنده هدایا با سبب قانونی و نیز عقد هدیه ،هدایا را از دهنده قبض نموده است و دارا شدن وی بدون سبب نمی باشد و اگر نامزدی به هم بخورد دهنده باید مبنای دیگری را برای طرح خود انتخاب نماید.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:55:00 ب.ظ ]





نتیجه‌گیری 112 پیشنهادات 115 منابع 116

چکیده

هر شخصی دارای موقعیت اجتماعی است و از این موقعیت، مجموعه‌ای از اوصاف موروثی و اکتسابی می باشد که برخلاف موقعیت جسمانی و فیزیکی افراد – حالت مادی ندارد بلکه حالت معنوی است همان‌گونه که جسم و جان افراد شایسته ثابت است شخصیت معنوی و موقعیت اجتماعی آنان نیز در حمایت قانونی است. البته موقعیت اجتماعی افراد متفاوت است اما همه افراد به نحوی دارای این موقعیت هستند و نمی‌توان اعتبار اجتماعی افراد را به کلی سلب کرد. قانون اساسی هر کشوری این حق را به رسمیت شناخته و ضمانت اجرای کیفری بر آن مقرر کرده است. قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/83 مقرراتی را پیش بینی کرده است. جرم تهدید از جمله جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص است. اصل آزادی شخصی که درج مدنی ایران از آن به نام اصل آزادی اراده نام برده شده این است که ایجاب می‌کند هر کس در انجام یا عدم انجام امور مباح مربوط به زندگانی خود در حد قانون و مقررات آزادی عمل داشته و از روی اجبار و اکراه یا تهدیدهای مادی و معنوی مجبور به انجام کاری نشود و اساس هر عمل حقوقی که برخلاف میل باطنی و سلب آسایش و امنیت همراه باشد و در اثر تهدید و اجبار انجام شود از نظر قانون محکوم به رد یا بطلان یا عدم نفوذ خواهد بود. ظهور کمال و شکوفایی هر فردی در پرتو احترام و رعایت حقوق و آزادی‌های فردی است از جمله این که کسی در انجام و یا عدم انجام امور مباح مربوط به زندگی خود در حدود نظامات حقوقی آزادی عمل داشته باشد و تحت تأثیر فشار و تهدید عملی انجام ندهد. تهدید بر اراده شخص فشار وارد آورده و او را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اراده آزاد وی را زائل می‌سازد تا در برابر خواسته‌های مرتکب سر تسلیم فرود آورد. در واقع تهدید از جمله جرایمی است که علیه اشخاص ارتکاب می‌یابد و موجب اختلال در نظم اجتماعی و امنیت فردی می‌شود. در حقوق ایران تهدید در احکام و موارد خاص و مستقلی، مورد توجه قانونگذار کیفری قرار گرفته است و برای مرتکبین آن جرم ضمانت اجرا پیش‌بینی شده است. با توجه به موضوعاتی که می‌تواند مورد تهدید قرار گیرد تهدید انواعی دارد که از جمله می‌توان به تهدید به قتل، تهدید به ضررهای نفسی و سرقتی و مالی و افشای سر اشاره نمود. مضافاً به این که در خصوص تهدید احکام خاصی نیز به صورت پرکنده در مجموعه قوانین جزایی پیش‌بینی شده است در حقوق ایران جرم تهدید به صورت کلی و در واقع فقط تهدید به موضوعاتی که به صورت حصری در قانون مقرر گردیده است جرم می‌باشد و صرف‌نظر از موضوعات مورد تهدید، ضمانت اجرای یکسانی برای همه‌ی آن‌ها درنظر گرفته شده است و از طرفی در حال حاضر، توجه به پیشرفت‌های علمی و اقتصادی، صنعتی، تکنولوژی و… اقسام خاصی در رابطه با تهدید قابل تصور می‌باشد و طرق و شیوه‌های مختلفی در خصوص ابراز جرم تهدید می‌تواند مدنظر قرار گیرد. کلیدواژگان: تهدید، اخاذی، اکراه، ارعاب، اجبار

مقدمه

انسان موجودی است که آزاد آفریده شده است و به وی نیروی عقل، اندیشه و اراده اعطا گردیده است و به جهت همین خصایص است که نسبت به سایر موجودات از ارزش والایی برخوردار می‌باشد و همچنین به فضل و موهبت عقل و اندیشه، حاکم بر سرنوشت خویش می‌باشد، تا اینکه بتواند آزادانه اهداف زندگی خود را تعیین نماید و به عبارت دیگر انسان دارای قدرت گزینش و انتخاب می‌باشد. البته لازمه‌ی مسئولیت و پاسخگویی در قبال اعمال و کردار افراد چنین اختیاراتی می‌باشد. حال اگر قدرت آزاد انسان در انتخاب و گزنش افعال ارادی مورد تعرض قرار گیرد موجب تزلزل و تشویش اختیار قدرت انتخاب فردی می‌شود و به عبارت دیگر منجر به سلب اراده و اکراهی بودن اعمال او می‌گردد. در حال حاضر مبنای اصلی حمایت از آزادی‌های تن و روان و سایر حقوق و آزادی‌های افراد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌باشد، در واقع یکی از اهداف این اعلامیه تحقق این ارزش والای انسانی است که در آن همه‌ی افراد بشر از هرگونه ترس و واهمه آزاد باشد. برخی از حقوق و آزادی‌های مورد حمایت افراد در این اعلامیه عبارت‌اند از حق حیات، آزادی، امنیت فردی و…، بنابراین تهدید اشخاص بدین جهت که موجب ایجاد ترس و واهمه در مقدمه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است از طرفی بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد نیز دولت‌های عضو را مکلف نموده است که در روابط بین‌المللی خود از توسل به هرگونه تهدید اجتناب ورزند. موارد فوق‌الذکر نشان‌گر اهمیت و خطرناک بودن جرم تهدید می‌باشد که حتی در عالی‌ترین سطح سازمانهای اجتماعی و بین‌المللی نیز انعکاس یافته و مورد توجه قرار گرفته است. قوانین اساسی کشورها از تهدید و تأثیر آن در جامعه غافل نبوده‌اند، بر همین اساس حمایت از آزادی‌های تن و روان در قانون اساسی کشور ایران پیش‌بینی و مورد توجه قرار گرفته است و بر این اساس اصل 22 قانون اساسی مقرر می‌دارد حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند. هدف اصلی از اعمال تهدید محو مطلق آزادی اراده در انجام و یا عدم انجام عمل در برآوردن و یا عدم پاسخ به تقاضاست از طرفی وجود تهدید نظم اجتماعی را مختلف ساخته و تأمین آزادی‌های فردی و اجتماعی را متزلزل می‌سازد و بدین جهت قانونگذار با جرم‌انگاری جرم تهدید به حمایت از آزادی‌های فردی افرادی پرداخته است تا از هرگونه تجاوز و تخطی با این ارزش والای انسانی اجتناب شود. بنابراین تهدید از جمله جرایمی است که علیه اشخاص ارتکاب می‌یابد و در اغلب نظام های کیفری پیش بینی و جرم‌انگاری شده است و به عبارت دیگر ضمانت اجرای کیفری در قبال نقص اصول مزبور در قوانین جزایی از جمله مواد 43،668-669 ق.م.ا. و دیگر مواد مرتبط در این خصوص مقرر گردیده است.

الف) اهمیت تحقیق

تهدید از جمله جرایمی است که علیه شخصیت معنوی افراد صورت می‌گیرد و آزادی و اراده شخص را مختل می‌سازد به همین دلیل از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. جرم تهدید در ماده 669 ق.م.ا. به صورت کلی و مطبق بیان گردیده است. لذا مشخص نیست که آیا دامنه شمول جرم تهدید وفق ماده مذکور همه مصادیق مطروح آن را دربرمی‌گیرد یا خیر؟ از طرفی باید بررسی و مشخص گردد که آیا احکام مقرر در خصوص جرم تهدید پاسخ‌گوی کلیه مسائل مرتبط با جرم تهدید می باشد؟ بررسی این جرم، کاستی‌ها و خلاء‌های مربوط را برای ما مشخص ساخته و می‌تواند راهگشای مناسبی در واکنش نسبت به این جرم به ما ارائه نماید.

ب) سوالات تحقیق

1- رابطه تهدید با معاونت را چگونه می توان از نظر حقوق کیفری ترسیم نمود؟

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:55:00 ب.ظ ]





[113] –  سوره توبه، آیه 66 [114] – قمیشی، علی اکبر، 1361، قاموس قرآن، دارالکتب اسلامیه، جلد 3 و 4، چاپ سوم، ص 310، / انیس، ابراهیم و همکاران، 1376، المعجم الوسیط، الجزء اول و الثانی، چاپ هفتم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ص 590 [115] – بنایی اسکویی، مجید، بهار و تابستان 92، تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 4، شماره 1، ص 42 [116] – لنگرودی، محمد جعفر، 1373، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، شماره 1283، جلد اول، انتشارات سپهر [117] – همان، شماره 1283 [118] – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، 1376، جلد 4، چاپ دوم، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمت برتا، ص 219 [119] – کاتوزیان، ناصر، زمستان 1371، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 1، چاپ چهارم، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمت برتا، صص 311 و 362 [120] – لنگرودی، محمد جعفر، 1373، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، شماره 1283، جلد اول، انتشارات سپهر، ص 887 [121]- حکیم، سید محسن، 1371، نهج الفقاهه، شرح بر مکاسب، چاپ سربی، ص 395 / نجفی، شیخ محمد حسن، 1394هجری، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد 22، چاپ ششم، ص 390 [122] – سنهوری، عبدالرزاق احمد، 1958، الوسیط فی شرح القانون المدنی، قاهره جلد 3، مکتبه النهضه المصریه، شماره 587، ص 983 [123] – بنایی اسکویی، مجید، 1391، انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده، نشریه دو فصلنامه علمی پژوهشی دانش حقوق مدنی، دانشگاه پیام نور، شماره 2، ص11. [124] – کاتوزیان، ناصر، 1376، قواعد عمومی قراردادها، جلد4، چاپ دوم، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمت برتا، ص 201 [125] – محقق داماد، سید مصطفی، 1374، قواعد فقه، بخش مدنی، جلد 2،  انتشارات سمت، ص 115 [126] – لنگرودی، محمد جعفر، 1373، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، شماره 1283، جلد اول، انتشارات سپهر [127]- بنایی اسکویی، مجید، 1391، انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده، نشریه دو فصلنامه علمی پژوهشی دانش حقوق مدنی، دانشگاه پیام نور، شماره 2، ص 48 [128] – Honnold (John), Uniform Law for International Sale1991.s, P.380-389, Second Edition, Philadelphia.1 [129] – Treitel (G.H), Law of Contract, 1991 P.796, Sweet & Maxwell, 8th ed, London [130] – لنگرودی، محمد جعفر، 1373، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، شماره 1283، جلد اول، انتشارات سپهر، ص 986 [131] – طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، 1340 هجری، سوال و جواب، سوال و جواب: استفتائات و آراء فقیه کبیر، نجف، ص 175 [132] – بنایی اسکویی، مجید، بهار و تابستان 1392، تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 4، شماره 1، ص 51 [133] – بجنوردی، سید میرزا حسن، 1372، قواعد الفقهیه، جلد 5، من منشورات الصدر،الطبعه الثانیه، در 5 مجلد، چاپ دوم، تهران، ص 266

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:54:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم