هر فردی که بدون مجوز قانونی اقدام به استفاده،، تهدید به استفاده یا مبادرت به استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی کند (بجزسلاح شیمیایی بر اساس تعریف سلاح شیمیایی در بخش 229 «و») از جمله از هر عامل بیولوژیکی کشنده یا Vecton در موارد ذیل استفاده کند (مطابق با واژه های تعریف شده در بخش 178)

1. علیه اتباع ایالات متحده در صورتیکه این تبعه خارج از ایالات متحده باشد؛
2. علیه افراد که داخل ایالات متحده بوده و اثر این استعمال تأثیر گذاری بر تجارت بین ایالات متحده و تجارت خارجی بوده یا در صورت تهدید،، شروع به استفاده یا تبانی صورت پذیرفته باشد که بر تجارت بین ایالات متحده یا خارجی تأثیر گذارد؛
3. علیه اموال که تحت مالکیت، اجاره یا استفاده ایالات متحده یا هر بخش یا آژانس بوده اعم از اینکه این مال در داخل ایالات متحده واقع بوده یا خارج از آن باشد.

ج: جرم ارتکابی توسط اتباع ایالات متحده خارج از ایالات متحده هریک از اتباع ایالات متحده که بدون مجوز قانونی از یک سلاح کشتار جمعی استفاده کند، یا تهدید به استفاده از این سلاح نماید یا شروع به این استفاده کرده یا بر استفاده از آن تبانی کند «بجز سلاح های شیمیایی» برای چندین سال یا ابد محکوم به حبس خواهد شد و اگر منجر به مر گ شود مرتکب محکوم به اعدام خواهد شد[205]. کنوانسیون حمایت فزیکی از مواد هسته‌ای[206] مصوب 26 اکتبر 1979 و کنوانسیون نشانگذاری مواد منفجره پلاستیک 1991 مسؤلیت های را در ارتباط به حفاظت و انتقال مواد مشخص شده هسته‌ای در این سند در جریان ترانسپورت بین المللی مواد هسته‌ای و یا تهدید به چنین عملکرد سرقت و یا دیگر اشکال غیر قانونی دستیابی یا تقاضا برای دستیابی به چنین موادی و یا تهدید به دستیابی غیر قانونی به آن به منظور وارد کردن اجبار بریک شخص،، یک سازمان یا حکومت تعیین می کند. کنوانسیون شامل سه مکانیزم برای همکاری بین المللی و برای پرداختن به مسایل مرتبط،، دیگر طوری که در دیگر توافقات ذکر شده در این بخش آمده،، دارد. مواد هسته‌ای،، دارای آن چنان قدرت تخریبی هستند که مقدار اندکی از آن آثار حیرت آوری بر جای می‌گذارد این نوع مواد مستقیماً‌ و در مقیاس بسیار وسیعی جان و سلامتی اشخاص بی گناه و بی‌دفاع را به خطر می اندازد؛ از این رو باید هر گونه تملک انتقال تغییر، در اختیار گذاشتن و استفاده از این مواد ممنوع شود. کنوانسیون حمایت فزیکی از مواد هسته‌ای در راستای چنین هدفی به تصویب رسیده است. ما ده هفت این کنواسیون ارتکاب عمدی هر یک از اعمال ذیل را جرم دانسته و عمل تروریستی درنظر می‌گیرد:

1. ارتکاب عمدی:

الف. عملی که بدون مجوز قانونی،، دریافت،، تملک، استفاده، انتقال،تغییر، در اختیار گذاشتن یا انتشار (توزیع) مواد هسته‌ای به حساب آمده و منجر به مرگ یا جراحات شدید به اشخاص یا خسارات عمده به اموال شود؛  ب. سرقت یا ربودن مواد هسته‌ای،، ج.تحصیل مختلسانه یا متقلبانه مواد هسته‌ای؛ د. تهدید یا توسل به زور و یا دیگر روش‌های مرعوب سازی در درخواست مواد هسته‌ای؛ هـ. تهدید به::

1. استفاده از مواد هسته‌ای منجر به مرگ یا جراحات شدید به اشخاص یا خسارات عمده اموال،، یا

5-2- گفتار دوم ـ نومحافظه‌کاران، تروریسم بین‌الملل و جنگ پیشگیرانه به محص تأیید راهیابی بوش به کاخ سفید، در اطراف وی تیمی گرد آمدند که نماینده چهار نهاد و نماد مهم (نمایندگان کمپانیهای نفتی، نمایندگان کمپانیهای اسلحه‌سازی، نمایندگان کمپانیهای رسانه‌ای و تبلیغاتی، و استراتژیستها و نظریه‌پردازان سیاسی و نظامی) در آمریکا بودند. نظریه‌پردازان سیاسی و نظامی مغز متفکر هرم قدرت و حلقه رابط میان سه گروه دیگر و ‌شاه مهره اصلی پشت صحنه سیاست آمریکا به شمار می‌روند و مبانی اندیشه آنها چند اصل است که مبانی فکری حاکمان کاخ سفید را تشکیل می‌دهد؛ از آن‌جمله، اعتقاد به دموکراسی قوی و به کارگیری زور برای بقای دموکراسی. انتخاب جرج واکر بوش به ریاست جمهوری آمریکا در سال2000 صرفاً انتخاب یک رئیس جمهور نبود بلکه با انتخاب وی هیئت حاکمه‌ای جدید بر سر کار آمد که استراتژی سیاست خارجی آمریکا را کاملاً متحول ساخت. منشأ این گروه را باید در یهودیت و صهیونیسم جست‌وجو کرد. پدر سیاسی نظامی این گروه را لئو اشتراوس یهودی می‌دانند. او در آمریکا، با کمک افرادی چون ‌هانا آرت و سایرین، یکی از قوی‌ترین حلقه‌های اندیشه سیاسی جهان را در دانشگاه شیکاگو‌ی آمریکا شکل داد. پس از مرگ وی، شاگردانش در سال1973 مجموعه‌ای به نام حلقه اشتراوس به وجود آوردند. اندیشه اشتراوسی مبتنی بر چند اصل است که این اصول اکنون مبانی فکری کاخ سفید را تشکیل می‌دهد:

1. بازگشت به اندیشه‌های یونان باستان و تقسیم ارزشها به خیر و شر
2. تحقیر نسبیت‌گرایی
3. مخالفت با اندیشه‌های دوره‌های روشنگری اروپا
4. اعتقاد به دموکراسی قوی
5. به کارگیری زور برای بقای دموکراسی.(6)

با جمع شدن اعضای حلقه اشتراوسی برگرد بوش، جریان امور تا حد زیادی از کنترل و نظارت وزارت امور خارجه آمریکا خارج شده و به دست «عقابهای پنتاگون» و مؤسسه اینتراپرایز افتاد؛ و دو مقوله دموکراسی قوی آمریکائی و نظامیگری افراطی در رأس سیاستهای امنیت ملی آمریکا  قرار گرفت.این تحول در نخستین ماه های ریاست جمهوری بوش مجالی برای عملی شدن پیدا نکرد؛ اما حادثه11 سپتامبر محیط بین‌المللی را آماده اجرای این استراتژی جدید نمود.(7) اطرافیان اصلی بوش افرادی چون دیک چنی، رونالد رامسفلد، پال ولفو وتیز و ریچارد پرل هستند که عموماً سابقه باید از قدرت عظیم خویش ــ به خصوص قدرت نظامی ــ استفاده و بهره‌برداری کند.(8) انتخاب دونالد رامسفلد به عنوان وزیر دفاع و کاندولیزا رایس، مشاور امنیت ملی، از سوی بوش نشان داد که باید سیاست انزواگرایی را کنار بگذارد و نقش فعالانه‌تری برعهده گیرد. حادثه11 سپتامبر باعث شد راستگرایان از اقبال بیشتری برخوردار شوند. رامسفلد و رایس به عنوان طراحان جدید سیاست خارجی درآمدند و میانه‌روهای دولت بوش از جمله پاول وزیر خارجه و جرج نت رئیس سازمان سیا را در حاشیه قرار دادند. بازگشت الیوت آبرامز و ظهور مایکل لدین بر لبه تند عرب ستیزی سیاست خارجی آمریکا افزود.هنوز چند روزی و حتی ساعاتی از 11 سپتامبر نگذشته بود که حلقه مردان ریاست جمهوری کامل شد و بوش  تام ریچ را به عنوان وزارت تازه تأسیس امنیت داخلی برگزید.(9)از منظر حقوقدانان بین‌المللی، مشروعیت جنگ پیشگیرانه با جنگ بازدارنده قابل مقایسه نیست. نومحافظه‌کاران، با اتکا به این گفته دانیل وبستر وزیر وقت خارجه آمریکا در سال1841 که گفته بود «درصورتی که ضرورت دفاع در یک تهدید قریب‌الوقوع کاملاً آشکار شود، طرف مورد تهدید از این حق برخوردار خواهد بود که دست به اقدام پیشگیرانه بزند»، سعی در مشروع جلوه دادن دکترین خود دارند. شاید مهم‌ترین ابزاری که از سوی نومحافظه کاران در جهت مشروع جلوه دادن جنگ پیشگیرانه مورد قبول قرار گرفته، مسئله تروریسم بین‌المللی بوده باشد. رشد و نضج تروریسم بین‌المللی در سالهای اخیر زمینه‌ای را فراهم نموده تا سیاست مهار همراه با بازدارندگی به سیاست جنگ بازدارنده در دولت بوش تغییر جهت دهد. در همین زمینه، بوش، در سخنرانی اول ژوئن2002، به صراحت سیاست مهار و بازدارندگی را رد کرده گفت: «ما می‌بایست جنگ را در جبهه خود دشمن پی گیریم و با بدترین تهدیدها، پیش از آنکه مجالی برای بروز و ظهور یابند، مقابله کنیم. در جهانی که امروز در آن زندگی می‌کنیم، تنها راه قابل اطمینان عمل پیشگیرانه است و من اطمینان دارم این سیاست در برخورد با تروریسم مؤثر خواهد بود. بنابراین، آمریکا می‌بایست پیش از آنکه تهدیدات وحشتناک کاملاً اجرا شوند، در برابر آنها دست به اقدام مقتضی بزند». وی در سخنرانی خود در جمع نظامیان آمریکا در دانشگاه نظامی وست پوینت، خطوط اصلی راهبرد نظامی تازه این کشور را ترسیم کرد. وی دکترین بازدارندگی را متعلق به دوران سپری شده جنگ سرد خواند و افزود: در دکترین نظامی نوین آمریکا، حملات پیشگیرانه و ضربات غافل‌کننده محور جنگ با تروریسم خواهد بود. وی درباره این دکترین تصریح کرد: کاربرد جنگ افزار هسته‌ای در حمله به مراکز تولید سلاحهای کشتار جمعی، به عنوان آخرین راه‌حل، به رسمیت شناخته شده است.(10) او گفت: «اگر منتظر بمانیم تا تهدیدها از قول به فعل درآیند، در آن صورت بیش از حد چشم انتظار نشسته فرصتها را از دست خواهیم داد.»(11) «باید به جنگ دشمن برویم و برنامه‌های او را مختل سازیم و با شدیدترین تهدیدها ــ پیش از بروز ــ به رویارویی برخیزیم(12) دیک چنی نیز گفت: یک حمله پیشگیرانه امروزه از این رو ضرورت پیدا کرده است که روش های قبلی تأمین امنیت، که درخلال جنگ سرد از طریق اجلاسهای سران و پیمانهای بین‌المللی تأمین می‌شد، دیگر کارآیی ندارد و نمی‌تواند جلوی حملات تروریستها را، که هیچ نشانه‌ای از خود برجای نمی‌گذارند(13) بگیرد.

این مطلب در خصوص قضاوتی که عمر انجام داد، گویاست: از طرف اولیای دم مقتول به عمر گفته شد:هم مال و هم سوگند خود را بذل کنیم؟ عمر گفت خونتان به قسمتان وابسته است، اما اموالتان به خاطر آن است که مقتول در بین شما یافت شده است و چنانچه هر یک از عاقله قاتل از قسامه خودداری نمود حبس می شودتا قسم را اجرا کند، زیرا تکریم خون انسان استحاق این امر را دارد، از این رو میان دیه و سوگند جمع می شود. عدول از قسامه مثل نکول از قسم در خصوص اموال نیست،زیرا قسم در خصوص اموال جانشین اصل حق صاحب مال است، به همین دلیل، چنانچه شخص خواستهدعویرا تقدیم کند سوگند ساقط می شود. اما سوگندهای قسامه با بذل دیه ساقط نمی شود، زیرا واجب اصلی قصاص است و تنها قسامه می تواند آن را ساقط نماید نه دیه، و از طرفی دیه بدل قسامه نیست. فقهای شیعه، مذاهب چهارگانه اهل سنت(حنفی،مالکی، شافعی و حنبلی)و اهل ظاهر، مشروعیت قسامه را به استناد سنت نبوی قبول کرده اند. ج- اجماع قبل از ذکر کلمات فقهاء باید توجه داشت که اجماع در صورتی حجت است که مدرکی در دست نباشد. در خصوص این موضوع، دلیل فقها همان روایات است. بنابراین نمی توان آن را یک دلیل مستقل در نظر گرفت، اما می توان آن را یک موید به حساب آورد. با بررسی نظرات علما و فقها این برداشت وجود دارد که از آنجا که در روایاتی چند، موضوع قسامه، مورد توجه قرار گرفته، آنها هم به تبعیت از مفاد روایات به ذکر همین موضوع پرداختند و تقریبا به صورت مشابه ، الفاظ و کلمات یکسلنی در کتب مختلف فقهی متذکر شده اند که به برخی از آنها اشاره گردید.[78] از بررسی روایات متعدد در بحث قسامه، نتیجه می گیریم که بین علمای عظام شیعه اجماع حاصل گردیده و دارای اختلاف نظر چندانی نمی باشند. لذا از نظر فقه شیعه می توان اجماعرا به عنوان یکی از مبانی چهارگانه شرعی در بحث قسامه به کار بست. اما در فقه چهارگانه اهل سنت، اختلاف نظر وجود دارد. د- عقل همانطور که می دانیم عقل یکی از منابع چهارگانه فقه شیعه می باشد که در خصوص آن نظرات مختلفی ارائه گردیده است. گروه اول معتقدند تمام اعمال تعبدی هستند و هر عملی که شارع مقدس حرام کرده قبیح است هر چند خود عمل ممکن است با معیارهای عقلی، قبیح نباشد و بالعکس، هر عملی را که شارع مقدس بدان حکم کند حسن است هر چند از نظر عقلی، آن عمل ممکن است حسن باشد یا نباشد.گروه دوم معتقدندکه تمامی اوامر و نواهی شارع دارای حسن و قبح ذاتی می باشد و ممکن نیست که شارع دستوری بدهد و بدون مصلحت باشد اما عقل، قادر به درک تمام جزئیات مصالح احکام نیست. گروه سوم نیز اعتقاد دارند که عقل می تواند فی الجمله مصالح و مفاسد را تشخیص دهد ولی بین حکم حکم عقل و حکم شرع، ممکن است ملازمه نباشد. باید توجه داشت که اولا احکام شرعی، تابع مصالح و مفاسد می باشد و اگر مصلحت نبود، شارع امر و اگر مفسد نبود ، شارعنهی نمی فرمود. ثانیا عقل فی الجمله قابلیت درک این مصالح و مفاسد را دارد هرچند مصلحت برخی از احکام به دلیل کامل نبودن علمی بشر ممکن است بر عقل پوشیده باشد. ثالثا بین حکم شرع و حکم عقل ملاطمه وجود دارد: کلما حکم به العقل ، حکم بالشرع و کلما حکم به الشرع، حکم به العقل» حکم تشریفات قسامه این است که خون مسلم باید صیانت شود و نباید هدر رود. چنانکه گفته شد خون مسلم هدر نمی رود حتی اگر هم قاتلی برای قصاص پیدا نشود. چنان که حضرت علی ع در خصوص شخصی که در ازدحام نماز جمعه یا طواف فوت کرد، به عمر فرمود:خون مسلم هدر نمروداگر قاتل شناخته شود حق قصاص مطرح می شود در غیر این صورت، پرداخت دیه بر عهده بیت المال است. از نظر حنفبان، الزام عصبه(بستگان) و عاقله قاتل به قسامه و در نهایت، پرداخت دیه، به سبب تقصیر آنان قبل از قتل در حفاظت از جان مقتول در موضع قتل و نیز عدم حمایت از مقتول در مقابل ظلم جانی است . همچنانکه در قتل خطای محض نیز عاقله مسئول پرداخت دیه است، زیرا که همانطور که در منطقه ای که به قتل رسید، در تصرف آنان (اولیای دم قاتل) بئده و نفع عاید آنان میشودو نیز خراج و مالیات منطقه را دریافت می نمایند. مسئول پرداخت دیه ی که انسان در آنجا به قتل رسیده نیز می باشند.  چرا که اگر منطقه به خوبی از سوی آنان حفاظت و حراست می شد. قتل اتفاق نمی افتاد.1 همانطور که ملاحظه می شود در فقه حنفیان، وجوب دیه با اجرای قسامه هدف اصلی قسامه نیست، بلکه هدف اصلی قسامه سقوط مجازات متهم به قتل است، زیرا هرچند وقتی اولیای دم قسامهرا اجرا کردند، دیه برای جلوگیری از هدر رفتن خون اثبات می شود.ولی قسامه برای دفه تهمت قتل است و دیه به خاطر آن است که مقتول در میان آنان ظاهر شده است ^[79] این مطلب در خصوص قضاوتی که  جناب عمر انجام داد، گویاست: از طرف اولیای دم مقتول به عمر گفته شد: هم مال و هم سوگند خود را بذل کنیم؟ عمر گفت: خونان به قسمتان وابسته است ، اما اموالتانبه خاطر آنکه مقتول در بین شما یافت شده است و چنانچه هر یک از عاقله قاتل از قسامه خودداری نمود حبس  [80]

3-1-6 درآمد………………………………………………………………………………………………………………………….74 3-2-6 گفتار اول…………………………………………………………………………………………………………………….75 3-3-6 استقلال هرکدام از ورثه در استیفای قصاص…………………………………………………………………….75 3-7 گفتار دوم………………………………………………………………………………………………………………………..77 3-1-7 تحقیق در مسأله……………………………………………………………………………………………………………78 3-8 مبحث دوم :  محدوده مسئولیت جزایی اطفال………………………………………………………………………82 گفتار اول:   مسئولیت کیفری اطفال و تقسیمات آن………………………………………………………………………82 الف: طفل کیست……………………………………………………………………………………………………………………83 ب: محدوده مسئولیت اطفال چیست…………………………………………………………………………………………84 ج: مسئولیت کیفری اطفال از نظر قانونی……………………………………………………………………………………84 3-9 محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال…………………………………………………………………………………..85 الف: محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال از نظر جرم شناسی………………………………………………………85 3-10 گفتار دوم: سقط جنین……………………………………………………………………………………………………86 الف) مفهوم لغوی و حقوقی سقط جنین……………………………………………………………………………………..86

• مفهوم…………………………………………………………………………………………………………………………86
• سقط جنین در لغت……………………………………………………………………………………………………..87
• سقط جنین در حقوقی………………………………………………………………………………………………….87
• مفهوم سقط جنین در قوانین ایران………………………………………………………………………………….87

ب) عناصر مادی و معنوی سقط جنین………………………………………………………………………………………..88 1)  عنصر مادی سقط جنین………………………………………………………………………………………………………88

اختلاف در خصوص دیه در جایی پررنگ تر می گردد که روح در جنین دمیده شده باشد. در این خصوص بعضی از فقها دیه را یکصد دینار می دانند. حتی پس از دمیده شدن روح؛ مانند شیخ طوسی که بیان می دارد: « اذا ضرب بطن امراه خالقت جنیناً کاملاً و هو الحر المسلم فدیه عندنا مائه الدینار»[60] که البته قانونگذار در ماده 487 قانون مجازات اسلامی از نظر مشهور مانند حضرت امام  که می فرمایند:« جنین اگر روح در او دمیده شده باشد در او دیه کامل (هزار دینار) است در صورتی که در حکم مسلمان حر و پسر باشد ودر دختر نصف آن می باشد» [61] تبعیت کرده واینگونه بیان شده است که دیه جنین که روح در آن پیدا شده ، اگر پسر باشد دیه کامل واگر دختر باشد نصف دیه کامل واگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود.[62] لازم به ذکر است که موارد فوق در فقه امامیه مطرح می شوند ودر فقه عامه در سقط جنین صحبت از (غره) می شود که به معنی دادن برده یا کنیز می باشد. که البته بحث فقه عامه مورد نظر این بررسی نبوده است.ونیز لازم به توضیح می باشد که موارد فوق جدای از مبحث اصلی این نوشتار در خصوص اختلافات مربوط در نحوه مجازات سقط جنین می باشد.(قصاص یا دیه) بلکه فرضی را متذکر می شود که در آن فرض؛ دیه مطالبه شده است؛ ومیزان ومقدار دیه تعلق گرفته به هر مرحله از رشد جنین را متذکر می گردد.

مبحث دوم : مفهوم سقط جنین ازدیدگاههای مختلف و علل عمده سقط:

کلمه سقط در لغت به معنی افتادن ، سقوط کردن ، انداختن وخارج شدن، از بین رفتن و واقع شدن است .[63] ابن منظور گفته است: سقط، یسقطٌ  مسقوطاً در لغت به معنی افتادن و انداختن و واقع شدن است. در زبان عربی گفته می شود: «سقط شئ من یدی» یعنی وسیله از دست من افتاد. در حدیثی از پیامبر (ص) نقل است:«علی الخبیر سقطت» یعنی بر کسی که از آن آگاه است، واقع شد. همین طور «اسقطت الناقه» یعنی شتر فرزندش را انداخت.[64] در کتاب القاموس المحیط آمده است: «سقط الولد من بطن امه» : یعنی فرزند از شکم مادرش خارج شد، همچنین«سِقط» (بکسرسین)؛به معنی فرزند ناقص؛ و «سقیط» به معنی فرزند ناقص العقل است.[65] همچنین سقط در فقه و حقوق؛ در اصطلاح فقها به معنی خارج شدن جنین از رحم مادر، قبل از کامل شدن آن است. به عبارت دیگر اگر جنین قبل از پایان دوره حمل وکامل شدن به صورت مرده از رحم خارج شود، بدان «سِقط» گویند. مانند آن که جنین در شش ماهگی به صورت مرده از رحم خارج گردد.[66] با نظر به معنای مذکور سقط در اصطلاح فقه به همان معنای لغوی است؛ با این فرق که سقط در لغت دارای معنای عام است ولی در اصطلاح فقه برای سقط جنین به کار می رود.در واقع به حذف یا بیرون آمدن یا بیرون آوردن رویان یا جنین مرده یا زنده از رحم، سقط جنین  یا «آفگانه شدن» گفته می شود. و اما قانون مجازات اسلامی که در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده 5 آن ، بدانگونه که قبلا در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود به تصویب نهایی رسید نیز به پیروی از احکام فقه اسلامی سقط جنین را تعریف نکرده است بلکه در کتاب چهارم در باب دیات مواد 487 الی 493 را به دیه مقرر برای سقط جنین اختصاص داده است و این همان موادی است که قبلاً قانون گذار در قانون دیات مصوب بیست وچهارم آذر ماه 1361 در مواد 194 الی 200 بعنوان دیه سقط جنین آنرا تصویب و دادگاهها آنرا اجرا واعمال می نمودند که لازم است قبل از ورود به بحث این مقاله ابتدا ذیلا با توجه به حقوق اسلامی و نیز حقوق تطبیقی تعریف این جرم؛ وارکان تشکیل دهنده آن مورد بررسی قرار گیرد تا با شناخت کامل از جرم بودن عمل بتوان اعمال مجازات مقرر قانونی در آنرا مورد توجه قرار داد .[67] منتها تا حدودی می توان اینگونه بیان نمود که سقط جنین در حقوق عبارتست از اخراج عمدی وغیر طبیعی و قبل از موعد طبیعی جنین به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر زنده نباشد یا قابل زیستن نباشد. لذا می توان اینگونه نتیجه گرفت که مفهوم سقط جنین در حقوق نیز تا حدودی نزدیک به تعریف فقها؛ و مفهوم فقهی آن می باشد. در اصطلاح پزشکی نیز سقط جنین اخراج عمدی یا مصنوعی یا خروج خود به خود حمل ناقص الخلقه و یا ناتمام قبل از موعد طبیعی می باشد. از نظر پزشکی قانونی اگر خروج جنین پس از شش ماه با بدست آوردن توانایی زندگی خارج از رحمی آن صورت گیرد ، زایمان قبل از موعد نامیده می شود و اگر جنین قدرت زیستن نداشته باشد، سقط جنین محسوب می گردد[68] . برای وقوع سقط؛ فعل مرتکب ممکن است به چند صورت به وقوع بپیوندد منتها این افعال می بایست تنها به صورت فعل مثبت مادی خارجی واقع گردند و ترک فعل نمی تواند موضوع جرم سقط جنین قرار گیرد. فعل مرتکب ممکن است به صور زیر انجام گیرد: حالت اول- گاهی عمل سقط جنین ممکن است توسط افراد ثالث وغیر متخصص صورت گیرد، هم چنانکه در ماده 623 قانون مجازات اسلامی آمده است: « هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می گردد واگر عالماً وعامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد»[69] در اینجا عمل شخص ثالث نوعی معاونت در جرم است. چرا که از طرفی موجب وقوع جرم شده واز طرف دیگر با هدایت و راهنمایی خود، زن را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نموده است؛ ولی قانونگذار عمل شخص ثالث را به عنوان جرم خاص تلقی و برای مرتکب مجازات خاصی را مقرر نموده است. حالت دوم- گاهی عمل سقط جنین ممکن است توسط افراد متخصص یا ماما یا دارو فروش وغیره صورت گیرد. در اینجا اگر شخص متخصص با علم و عمد اقدام به سقط جنین نماید، عمل او «بالمباشره» واگر فقط وسایل سقط جنین را فراهم کند ، بدون اینکه مستقیماً در اسقاط جنین دخالتی کرده باشد، عمل او «بالتسبیب» است. همانگونه که مطابق ماده 623 قانون مجازات اسلامی «اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش واشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند؛ وسایل سقط جنین را فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نماید به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد…»[70] حالت سوم- گاهی ممکن است توسط افراد غیر متخصص توأم با قهر وخشونت وآزار بر روی زن حامله صورت گیرد و موجب اسقاط جنین شوند. در این حالت مجازات مرتکب که با علم و عمد صورت گرفته باعث اعمال مجازات شدیدتری خواهد بود. که ماده 622 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : «هرکس عالما وعامدا به واسطه ضرب یا اذیت وآزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود. علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد»[71]. حالت چهارم-  زمانی است که خود زن بالمباشره اقدام به سقط جنین می نماید وآن موقعی است که زن عالماً وعامداً و بدون اجازه پزشک به خوردن ادویه یا مأکولات یا مشروبات یا استعمال وسایل مذکوره اقدام نماید[72] . لازم به ذکر است تفاوتی بین اینکه حاملگی زن ناشی از رابطه مشروع باشد ویا زنا یا وطی به شبهه وتا تلقیح مصنوعی نیست ودر این قبیل موارد شامل عمومات حرمت و احترام به جنین بوده ودلیل خاصی که بتوان موجب جواز سقط در این قبیل موارد دانست وجود ندارد»[73]

گفتار اول: ارکان لازم برای تحقق سقط جنین به عنوان یک عمل مجرمانه

به جهت آنکه سقط حمل مشمول عنوان مجرمانه سقط جنین گردد؛ تحقق شرایطی لازم می باشد. که در صوت عدم تحقق این شرایط عنوان مجرمانه سقط جنین معنایی پیدا نخواهد کرد.