هر دو یکسان موضوع تکلیف الهی هستند و یکسان در مقابل او مسؤولیت دارند. هرجا در قرآن به انسان خطاب یا امر و نهی شده است یا با خطاب «یا ایّها النّاس» با آنان سخن گفته شده است زن و مرد برابرند. در آیه «هو الذی انشأکم و جعل لکم السّمع و الابصار و الأفئده»[114] زن و مرد را به طور مساوی دارای فؤاد می‌داند و در آیه دیگری با تعبیر إنّ السمع و البصر و الفؤاد کلّ أولئک کان عنه مسؤولاً»[115] قرآن، دارنده این دستگاه تمیز و ادراک را زن و مرد مسؤول می‌شناسد و بدیهی است که مسؤولیت فرع بر صلاحیت است و در آیه مذکور بین مرد و زن در صلاحیت و در نتیجه در مسؤولیت آن‌ها فرقی نگذاشته است. و نیز در آیه مبارکه: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاهَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاهَ وَیُطِیعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ» طبق این آیه مذکوره زن و مرد به طور مساوی مأمور به (صلاه) و موظف به اطاعت خدا و رسول می‌باشند و زن و مرد به طور مساوی مورد رحمت خداوند قرار می‌گیرند. در سوره اعراف[117] خداوند برای آن که آدم و حوّا به درخت ممنوعه نزدیک نشوند با یک خطاب مشترک «لاتقربا هذه الشّجره» به آدم و حوّا خطاب تکلیفی می‌کند. و همچنین کرامت و منزلت آنان در نزد خداوند همسان است مگر آن‌که یکی از دیگری تقوای بیشتری داشته باشد و اطلاق آیه إنّ أکرمکم عند الله اتقیکم با تقوا ترین انسان‌ها نزد خدا گرامی‌ترند و لو آن‌که زن باشد و آیه مبارکه یا ایّها النّاس اتّقوا … می‌فرماید مرد و زن همه باید که تقوی اختیار کنند. در ایمان به خدا و قبول و دعوت پیامبر (ص)، زن و مرد فرقی ندارد و هر دو یکسان با پیامبر یا وصی او بیعت می‌کند یعنی با امامت و رهبری پیمان می‌بندند و هر دو مأمور به پیروی و اطاعتند. گاهی بعضی چنین تصوّر می‌کنند که اسلام کفه سنگین شخصیت را برای مردان قرار داده، و زنان در برنامه اسلام چندان جایی ندارند شاید منشأ اشتباه آن‌ها پاره از تفاوت‌های حقوقی خانوادگی است که هرکدام دلیل و فلسفه خاصی دارد ولی بدون شک قطع نظر از این‌گونه تفاوت‌ها که ارتباط با موفقیت اجتماعی و شرائط طبیعی آن‌ها دارد هیچ‌گونه فرقی از جنبه‌های انسانی و مقامات معنوی میان زن و مرد در برنامه اسلام وجود ندارد.[119] آیه 35 سوره احزاب دلیل روشنی بر این واقعیت است؛ زیرا به هنگام بیان ویژگی‌های مؤمنان و اساسی‌ترین مسائل اعتقادی و اخلاقی و عملی، زن و مرد را در کنار یکدیگر همچون دو کفته ترازو قرار می‌دهد و برای هر دو پاداش یکسانی بدون کمترین تفاوت قائل می‌شود. إِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِینَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِینَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِینَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِینَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِینَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِینَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَهً وَأَجْرًا عَظِیمًا در این آیه سخنی جامع و پر محتوی درباره همه زنان و مردان و صفات برجسته آن‌ها بیان شده است و ضمن بر شمردن ده وصف از اوصاف اعتقادی و اخلاقی و عملی آنان پاداش عظیم آن‌ها را در پایان آیه بر شمرده است.[121] از این آیه برمی‌آید که زن و مرد به طور مساوی مسلمان و مؤمن به حساب می‌آیند و این نشانه حق انتخاب مذهب و آزادی کامل و رشد فکری و برابری زن و مرد و شخصیت واقع آن دو است و نیز در قنوت و عبادت خدا که بالاترین مدارج عملی بشری است آن دو مساوی هستند و در صدق و صبر و همچنین خشو و صدقه و صوم و تقوی و ذکر خدا، که از مراحل عمده عبادت عملی است زن با مرد تفاوتی ندارد. در مقابل این همه تجلیات روح والای انسانی از زن و مرد بدون تبعیض و تفاوت پاداش بزرگی عطا می‌فرماید. اگر در قرآن غیر از این آیه تعبیری از هم پایگی شأن زن و مرد نبود، همین آیه برای بیان دیدگاه قرآن در باره زن و علو موقعیت او در اسلام کفایت می‌کرد.[122] پس معلوم می‌شود که مثلاً زن روزه دار با مرد روزه دار و یا مرد راستگو با زن راستگو … در اجر و پاداش الهی سهم برابر دارند، اگر غیر از این بود باید خداوند استثناء می‌زد.

ج) تساوی در پاداش اخروی و برخی از مجازات‌های دنیوی

تفاوت جسمی زن و مرد را همچون تفاوت روحی آن‌ها نمی‌توان انکار کرد و بدیهی است که این تفاوت برای ادامه نظام جامعه انسانی ضروری است و آثار و پیامدهایی در بعضی از قوانین حقوقی زن و مرد ایجاد می‌کند ولی اسلام هرگز شخصیت انسانی زن را زیر سؤال نمی‌برد که آیا زن واقعاً انسان است و آیا روح انسانی دارد یا نه؟ نه تنها زیر سؤال نمی‌برد بلکه هیچ‌گونه تقاوتی از نظر روح انسانی در میان این دو قائل نیست. قرآن مجید تصریح دارد هرکس اعم از زن و مرد عمل صالح انجام دهد مشمول پاداش الهی خواهد بود و بالعکس هرکس مرتکب گناهی شود از کیفر الهی در امان نیست. الف) دخول در بهشت را پاداش می ‌دهد: در سوره مبارکه نحل آمده است: «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاهً طَیِّبَهً وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ»[123] هرکس از زن و مرد کارنیکی انجام دهد به شرط ایمان به خداوند، ما او را در زندگانی خودش و با سعادت زنده می‌گردانیم و اجری بسیار بهتر از عمل نیکی که کرده به او عطا می‌کنیم. در این آیه وعده جمیله به زنان و مردان داده شده است که عمل صالح کند و در این وعده جمیل فرقی بین زنان و مردان در قبول ایمانشان و در اثر عمل صالحشان که همان احیاء به حیات طیّبه و اجر به احسن عمل است نگذاشته، و این تسویه علی رغم نظری است که پیشتر غیر موحّدین و اهل کتاب از یهود و نصاری داشتند و زنان را از تمام مزایای دینی یا بیشتر آن محروم می‌دانستند و مرتبه زنان را از مردان پایین تر می‌پنداشتند و آنان را در وضعی قرار داده بودند که به هیچ وجه قابل ارتقاء نبود.[124] پس این‌که فرمود «مَنْ عَمِلَ صالحاً من ذکر او أنثی و هو مؤمن» حکم کلّی است.

• رد صریح به طور معمول با لفظ انجام می شود و مالک عدم رضای خود را با نوشته یا گفتن بیان می کند .
• رد ضمنی که با فعل انجام می پذیرد، مانند رد صریح مؤثر است. فعلی که ممکن است دلالت بر رد معامله

  فضولی کند با تصرف مالک در مورد آن معامله، صورت می پذیرد. توجه به این نکته ضروری است که تصرف ناقل یا متلف مورد معامله از سوی مالک، صلاحیت او و موضوع اجازه را از بین می برد لیکن در صورتی (رد فعلی) است که با ملاحظه عقد فضولی آن را بفروشد و دلالت عرفی بر رد کند. وگرنه خریدار می تواند به عنوان قائم مقام او و مالک جدید، عقد فضولی را اجازه دهد و نباید اجازه او را مسبوق به رد پنداشت. (کاتوزیان،ماده251)

4-3-4-4- اثر رد

رد مالک ارتباط حقوقی او را برای نمونه با پیمان فضولی قطع می کند و باعث می شود تا طرحی را که دو بیگانه درباره انتقال یا تصرف در اموال او ریخته اند نابود گردد. بر همین مبنا ماده 250 ق.م اعلام می کند که: «اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد و الا اثری ندارد». رد مالک جنبه انشایی دارد و چیزی بیش از اعلام نارضایی ساده است. او بدین وسیله دخالت فضولی را نمی پذیرد و طرح تعهدی را که او ریخته ابطال می کند. رد مالک نشان می دهد که تصرف نامشروع است و خریدار، همچون غاصبان دیگر، نه تنها مکلف به بازگرداندن مال به صاحب آن است، مسؤول هر نقص و تلفی است که بر عین یا منافع آن مال وارد آید.(کاتوزیان،1391،148)

4-3-4-5- لزوم و جواز رد

رد اعمال حقوقی غیرنافذ یک عمل حقوقی است و صرفاً اعلام عدم رضایت ساده نیست، بلکه با اعلام رد، کسی که اختیار به دست او است، اراده خود را مبنی بر عدم پذیرش آنچه واقع شده اعلام می نماید . در نتیجه، رد نیز از ایقاعات لازم (غیر قابل برگشت) است. چراکه با اعلام رد، آنچه واقع شده بود یعنی عمل حقوقی غیرنافذ از بین می رود و باطل می گردد و این اثر قاطع می باشد. در واقع پس از رد، دیگر عقدی موجود نیست تا بتوان آن را تنفیذ کرد .

4-4- ایقاعات اذنی

4-4-1- اذن محض

4-4-1-1- تعریف اذن

اذن عبارت است از موافقت قبلی مالک یا کسی که به حکم شرع یا قانون، اختیار مالی را داشته باشد، درباره تصرف و دست یافتن بر مال او را «اذن» گویند.

4-4-1-2- اقسام اذن

1- اذن صریح اذن صریح آن است که دلالت مطابقی یا تضمنی لفظ باشد. برای مثال : هرگاه مالک به دیگری بگوید (به خانه من وارد شو) این اذن لفظی مطابقی را اذن صریح گویند. از همین لفظ به دلالت تضمنی، فهمیده می شود که می تواند به اطاق نشیمن او که جزیی از خانه است وارد شود که این اذن هم صریح است. 2- اذن فحوا اذن فحوا دلالت التزامی لفظ را گویند. جمله (به خانه من وارد شو) به دلالت التزامی، دلالت می کند که شما مجاز هستید در آن خانه نماز بگذارید و در آنجا بنشینید، که این را اذن فحوا می گویند.

طرح بحث : در فصل سوم به پرسش اصلی این تحقیق پاسخ دادیم که اصل لزوم چنانکه اکثر فقها و به تبع آنها برخی از حقوق دانان اعتقاد داشتند اساساً وجود ندارد و نظر کسانی که معتقد به عدم وجود اصل لزوم، چه در فقه و چه در قانون مدنی بودند را تأیید کردیم. بنابراین، از آنجایی که منکر اصلی به نام اصل لزوم شدیم بایستی به دنبال مبنایی برای لزوم و جواز در ایقاعات باشیم. در واقع هنگامی که با ایقاعی مواجه شدیم که لازم یا جایز بودن آن مورد تردید است یا قانونگذار مبنای آن را از حیث لزوم و جواز بیان نکرده، ابتدا باید بررسی نماییم که آیا مبنای جواز در ایقاعات وجود دارد یا خیر؟ آیا ضابطه ای مشخص می تواند مبنای لزوم و جواز را در ایقاعات روشن سازد؟ در هر صورت به اعتقاد ما باید مبنای لزوم و جواز را از ماهیت عمل حقوقی بدست آوریم که این مهم، زمانی محقق خواهد شد که به بررسی آنها جداگانه، با توجه به ماهیت اثر حقوقی آن بپردازیم . حال در این میان، ایقاعات لازم چندان زیاد است که این پرسش را به ذهن می آورد که آیا برای ایقاع جایز، مصداق مشخصی در حقوق ما وجود دارد؟ خواهیم گفت که ایقاعات نیز مانند عقود به لازم و جایز قابل تقسیم هستند و به نقل از آقای دکتر کاتوزیان، باید تقسیم ایقاع به جایز و لازم را پذیرفت و ایشان معتقد هستند آنچه اهمیت دارد جستجوی ضابطه در تمیز ایقاع جایز و لازم است. زیرا به کار بردن (اصل) زمانی مفید واقع می شود که ضابطه ها رفع شبهه نکند و مصداقی خارج از معیارهای متعارف باشد. همین امر سبب می شود به بررسی ماهیت اثر حقوقی ایقاعات بپردازیم تا ببینیم مبنای جواز و لزوم در این نوع عمل حقوقی چیست.

4-1- ضابطه

نگارنده با توجه به بررسی ایقاعاتی که کمتر در ماهیت آن شبهه وجود دارد، تا جایی که توانسته ام به احصاء آنها پرداختم و از مداقه در مورد هر یک از آنها سعی نمودم ضابطه ای تدوین نمایم که در صورت تردید یا عدم بیان قانونگذار، بتواند مبنای لزوم و جواز را مطابق ماهیت حقوقی هر یک از ایقاعات تبیین نماید. پس، با استقراء در حقوق مدنی ضابطه تدوین شده بدین شرح است : « اصولاً ایقاعات دو طرفه لازم (غیر قابل فسخ) هستند مگر اینکه مبنای جواز برخی از ایقاعات از قرار ذیل باشد:

• ایقاعاتی که از اذن ناشی می شود، جایز (قابل رجوع) است .

الف : در عقود فوری، اثر عقد در لحظه ای که طرفین انتخاب کرده اند ایجاد می شود. برای مثال: عقد بیع فوری است زیرا به مجرد وقوع آن، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می گردد. برای اینکه عقد فوری به شمار رود، لازم نیست که اثر آن بیدرنگ پس از تراضی ایجاد شود.در عقد فوری موضوع تعهد مستقل از زمان است و اگر عامل زمان در آن دخالت کند، از لحاظ تعیین وقت اجرای آن است نه به خاطر تعیین خود موضوع. در عقد فوری همیشه اثر اعلام بطلان قرارداد از هنگام وقوع آن است. ب : در عقود مستمر، موضوع معامله به گونه ای است که باید در طول مدت معین انجام شود. در عقود مستمر عامل زمان و مدتی که برای اجرای تعهد معین شده است در سقوط دین اثر مستقیم دارد و پیش از گذشتن آن نمی توان ادعا کرد که آثار عقد پایان پذیرفته یا مدیون به التزام خود عمل کرده است.(کاتوزیان،1391،84-86)

2-3-2-6-2- ایقاع فوری و مستمر

ایقاع نیز مانند قرارداد می تواند فوری باشد؛ یعنی یک باره واقع شود و آثار خود را به جا گذارد. پس فسخ قرارداد و هر ایقاع دیگر که سبب اسقاط حق یا برهم زدن عمل حقوقی دیگر می شود از این گونه است. استقراء در قوانین نشان می دهد که بیشتر ایقاع ها چنین است و ایقاع مستمر نادر و کم هستند ولی برای مثال در موردی که ایقاع کننده به قصد حیازت سبب مادی تملک را برای مدتی برپا می دارد مانند: تور ماهیگیری که مدتی گسترده می ماند یا دامی که چند روز یکبار تخلیه می شود، در این مورد عمل موقع مستمر است زیرا در این مثال عنصر معنوی تملک(قصد) نیز ادامه دارد و همراه با دام انداختن(حیازت) باعث تملک می گردد. (کاتوزیان،1390،68)

2-3-2-7- مطلق و مشروط

2-3-2-7-1- عقد مطلق و مشروط

عقد مطلق عقدی است که ماهیت عقد به تنهایی و بدون ارتباط با شرط، انشا می شود، مانند فروش یک دستگاه اتومبیل به مبلغ معین؛ عقد مشروط عقدی است که ماهیت آن همراه با شرط، انشا می شود، مانند فروش خانه ای به شرط اینکه خریدار در زمین فروشنده خانه ای برای او بسازد. در عقد مشروط یکی از شروط سه گانه: فعل، صفت و نتیجه، درج می شود. 1)عقد مشروط به شرط صفت، عقدی است که در آن کیفیت یا کمیت خاصی برای مورد معامله شرط می شود. مانند فروش یک قطعه فرش معین به شرط اینکه بافت اصفهان باشد. 2)در عقد مشروط به شرط نتیجه، تحقق نتیجه یکی از اعمال حقوقی درج می شود. مانند فروش یک باغ به شرط اینکه کامیون خریدار در برابر مالی یا به رایگان، ملک فروشنده شود. 3)عقد مشروط به شرط فعل، عقدی است که انجام یا ترک عملی ضمن عقد، شرط شود. مانند اینکه در عقد اجاره مزرعه ای شرط شود که مستأجر ظرف یک سال در آن چاه آبی حفر کند.

2-3-2-7-2- ایقاع مطلق و مشروط

ایقاع مطلق را می توان چنین تعریف کرد که عمل ارادی به تنهایی و بدون ارتباط با شرط، انشا می شود. در واقع می توان گفت اکثر ایقاعات به این ترتیب است. ولی اینکه آیا ایقاع مشروط وجود دارد؟ نص صریحی در این زمینه موجود نیست و اختلاف نظر بین فقها و حقوق دانان وجود دارد. اما به طوریکه در بحث اوصاف و ارکان ایقاعات گذشت، عنوان کردیم خاصیت ایقاع یکطرفه بودن آن است و اینکه صرف انشای یک اراده برای تحقق آن کافی است وجود دو اراده برای تحقق این عمل حقوقی، وصف ایقاع بودن آن را زائل می کند و ماهیت عقدی به آن می بخشد. در اعمال حقوقی مشروط، دو طرف وجود دارد یکی مشروط له و دیگری مشروط علیه، که درج یک شرط مستلزم ایجاب مشروط له و قبول مشروط علیه است. شرط یک تعهد تبعی است که وجود حقوقی مستقلی ندارد و اعتبار آن در کنار وجود مشروط یعنی همان ماهیت حقوقی یا تعهد اصلی است تا مشروطی وجود نداشته باشد شرط نمی توان موجود گردد و منشأ اثر باشد انضمام یک شرط به تبع ایجاد یک ماهیت حقوقی است. مندرج نمودن شرطی ضمن ایقاع مستلزم تحقق مشروط است بدین توضیح که موجب و قابل ضمن اقدام به ایجاد مشروط به درج شرط ضمن آن مبادرت می ورزند. مشروط همان عمل حقوقی است که ضمن آن شرطی قرار داده می شود. ما فسخ را به عنوان مثال عمل حقوقی در نظر می گیریم که شرطی ضمن آن شود. همانطور که گفتیم شرط وجود حقوقی مستقلی ندارد ایجاد یک شرط باید همراه با ایجاد عمل حقوقی باشد بطوریکه مشروط له و مشروط علیه با توافق اراده مشروط یا عمل حقوقی را انشاء کنند تا یک شرط پیدایش یابد، چطور ممکن است توافق اراده ای فسخ را بوجود نیاورد ولی موجد شرط باشد. چگونه امکان دارد یک تعهد فرعی با اتفاق اراده دو طرف بوجود آید ولی تعهد اصلی را یک اراده ایجاد کند؟ در توجیه این نظر گفته اند عمل حقوقی را که همان فسخ فرض می کنیم را یک اراده بوجود می آورد فقط شرط را دو اراده ایجاد می کنند بعد آن را منضم به عمل حقوقی می نمایند. این دیدگاه عقلائی نیست و منطق حقوقی آن را نخواهد پذیرفت. بطوریکه عنوان شد شرط موجود مستقلی نیست و باید متصل به مشروط شود تا مبنای تاثیر شناخته شود بطوریکه شرط یا تعهد فرعی با مشروط یا تعهد اصلی پیکره واحدی را تشکیل می دهند بطوریکه هر دو جزء موضوع عمل حقوقی می شوند و قابل انفکاک از هم نیستند. توضیح اینکه در قبول نظریه ایقاع مشروط باید بپذیریم که دو اراده در تحقق فسخ و شرط ضمن آن مداخله دارند و مشروط و شرط تواما با انشای دو طرف بوجود می آیند در حالی که ماهیت ایقاع آن است که یک اراده آن را بوجود آورد و اراده طرف در تحقق آن هیچ اثری نباید داشته باشد و ماهیت ایقاعی که با مداخله دو اراده محقق شده است دیگر ایقاع نیست. با این حال چگونه ما قبول کنیم فسخ را دو اراده ایجاد کنند در حالی که ایقاع بودن آن را بپذیریم؟… رابطه مشروط با شرط رابطه سبب و مسبب است مشروط، سبب ایجاد شرط (مسبب) است و طرفین باید اول سبب را ایجاد کنند تا مسبب حاصل شود در واقع شرکت در ایجاد مسبب جز با شرکت در واقع ساختن سبب امکان پذیر نیست پس نتیجه می گیریم که در ایقاع مشروط طرفین باید اول فسخ را با اراده خویش انشاء کنند و ضمن آن شرطی در نظر بگیرند در حالی که انحلال عقد به اراده طرفین اقاله است نه فسخ، گمان باطل نرود که مشروط ساختن فسخ موجب تبدیل آن به اقاله و در نتیجه جاری شدن آثار تفاسخ عقد می شود. پذیرش ایقاع مشروط قائل شدن ماهیت عقدی برای این عمل حقوقی است که این مسئله با ساختار و حقیقت ایقاع سازگار نیست و ما ناگزیریم آن را باطل بدانیم.

2-3-3- لزوم اعلام اراده در ایقاعات

همانطور که می دانیم در قراردادها، تراضی زمانی واقع می شود که ارتباط بین دو طرف آن برقرار گردد. آنان باید مقصود یکدیگر را بفهمند تا بتوانند درباره آن بیاندیشند و به توافق رسند و این نتیجه مستلزم اعلام و بیان اراده است. پس برای ایجاد توافق باید هر یک از طرفین از اراده دیگری آگاه شود. و نیت و انشاء قلبی کارساز نیست . حال باید دید که در ایقاع این لزوم وجود دارد، یا نیازی به اعلام ارده احساس نمی شود ؟ در پاسخ به این سؤال نظر یکی از حقوق دانان (امامی،1390،230) را در مورد اینکه اعلام اراده را در نفوذ ایقاع مؤثر نمی داند بیان می گردد که مبنای استدلال ایشان این است که (از نظر تحلیل حقوقی، ایقاع زائیده شده از اراده واحد است و اراده دیگری در آن تأثیر ندارد. بدین جهت نمی تواند کاشف خارجی در تحقق آن مؤثر باشد. بنابراین وجود کاشف در ایقاع زائد می باشد و اراده حقیقی برای ایجاد آن کافی است، مگر آنکه قانون در مورد خاص تصریح به لزوم کاشف نموده باشد) . ولی باید گفت درست است که ایقاع با یک اراده واقع می گردد اما ایقاع به حقوق دیگری ارتباط پیدا می کند؛ حقی به سود دیگری ایجاد می کند یا امتیازی را از او می گیرد و رابطه ای را برهم می زند. پس در مقابل اجزای عمل حقوقی، دیگران باید از مفاد آن آگاه شوند تا بتوانند رعایت کنند. لیکن وضع قانون به گونه ای است که از راه استقراء در احکام آن به خوبی می توان به لزوم اعلام اراده در ایقاع، پی برد. برای مثال : در ماده 449 ق.م، آمده است : « فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود».

4-5-2-2- ماهیت اجازه

معنی عقد موقوف یا غیر نافذ این است که در نتیجه تراضی، هسته ناقص یا پیمان بی اثری به وجود می آید که قابلیت کمال و نفوذ در جهان حقوق را دارد. این توقف گاه در نتیجه ناتمام ماندن تراضی و عیب در رضا باقی می ماند، چنانکه در عقد ناشی از اکراه، رضای متأخر که به صورت اجازه جلوه می کند به عقد، نفوذ و تحرک می بخشد. گاه نیز مبنای عدم نفوذ عقد در ارکان داخلی آن و ناتمام ماندن تراضی نیست؛ تجاوز به حقوق دیگران، سبب توقف عقد می شود. چنانکه قرارداد راهن، درباره تصرفی که به حقوق مرتهن زیان می رساند، به دلیل برخورد با ضرر ناروای او موقوف می ماند و اذن مرتهن منع را بر می دارد (ماده 793 ق.م) و نفوذ وقفی که به منظور اضرار به طلبکاران واقف انجام شده باشد، منوط به اجازه آنان می شود (ماده 65 ق.م) و وصیت به زیادتر از ثلث تر که غیرنافذ می ماند تا ورثه اجازه کنند. همچنین، ماده 247 ق.م به مالک اختیار داده است که معامله فضولی را (اجازه) کند و بدین ترتیب طرف معامله ای قرار گیرد که در آن دخالت نداشته است. این اجازه به معنی اعطای نمایندگی به او است. بنابراین در فرضی که عقد با رضای متأخر تنفیذ می شود، اراده کسی که این اختیار را دارد به تنهایی سبب نفوذ عقد و تحقق تعهدهای ناشی از آن می شود. مانند : عقد فضولی و عقد ناشی از اکراه (ماده 209 ق.م). در نتیجه، اجازه (ایقاع) است. ولی تنها از پیوند آن با قرارداد، تعهدها کمال می یابد و نفوذ حقوق پیدا می کند و به تنهایی کارساز نیست. از آنچه گفته شد معلوم می شود که اجازه بایستی از امور انشایی باشد نه یک اخبار ساده؛ چراکه در اثر اجازه، عقد غیرنافذ به عقد صحیح مبدل شده و اثر حقوقی پدید می آورد. (کاتوزیان،1391،115) اختلاف در مورد ماهیت تنفیذ وجود دارد تا جایی که آقای دکتر شهیدی، تنفیذ معامله فضولی و مکره و سفیه و صغیر ممیز را از وقایع حقوقی می داند نه یک عمل حقوقی. در هر حال نظری قابل قبول می نماید که اجازه را از اعمال حقوقی (ایقاع) می داند . به نظر نگارنده از ملاک ماده 257 ق.م که مقرر می دارد: «اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک، معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود، مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند، در این صورت، هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود». می توان استنباط نمود اجازه یک عمل حقوقی یک جانبه از سوی مالک است که دارای آثاری از قبیل، نفوذ و یا ایجاد حق است که او، آن را انشاء می نماید.

4-5-2-3- شرایط اجازه

1- اجازه باید اعلام شود اجازه باید به لفظ یا فعلی باشد که به طور صریح یا ضمنی، دلالت بر امضای عقد کند (ماده 248 ق.م). و ماده 249 ق.م نیز اعلام می دارد که : «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود». 2- اجازه مسبوق به رد نباشد   طبق ماده 250 ق.م: «اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد و الا اثری ندارد». 3- به عنوان مالک اجازه داده باشد از مفاد ماده 254 و 255 ق.م چنین بر می آید که رضای مالک در صورتی مؤثر است که به عنوان مالک و به قصد اجازه معامله فضولی و اعطای نیابت باشد. 4- اجازه دهنده اهلیت داشته باشد اجازه یک عمل حقوقی (ایقاع) است و در صورتی می تواند مؤثر باشد که مالک اهلیت تصرف در اموال خود را داشته باشد. بیگمان اهلیت و صلاحیت اجازه دهنده در زمان صدور آن کفایت می کند. در موردی که مالک محجور است، قیم یا ولیّ محجور به نمایندگی او می تواند در رد و اجازه عقد اقدام کند.(کاتوزیان،1390،189)

4-5-2-4- لزوم و جواز اجازه

بر طبق آنچه مطالعه شد تنفیذ (اجازه) عقد غیرنافذ از ایقاعات لازم (غیرقابل رجوع) است. زیرا عقد غیرنافذ، موجودی ناقص است که با اجازه کمال می یابد و تبدیل به عقد صحیح می شود. اجازه هر چند ایقاعی مستقل است اما در صورتی معنا دارد که به عقد ناقصی که قبلاً وجود داشته است پیوند بخورد. پس این ایقاع دارای آثار و نتایج حقوقی است لذا طبق ضابطه از ایقاعات دو طرفه می باشد. در واقع با صدور اجازه، حقی به حق دیگری یا دارایی به دارایی دیگری منتقل می شود و نفوذ حقوقی می یابد؛ حال رجوع اجازه دهنده دیگر ممکن نخواهد بود. زیرا دخالت در اموال و دارایی طرف ایقاع صورت می پذیرد و به هیچ عنوان مجاز نمی باشد. بنابراین، اجازه کاری است ارادی که به عقد غیرنافذ اعتبار می بخشد و آن را تنفیذ می کند. اجازه با یک قصد انشاء واقع می شود و نیاز به توافق با اراده طرف دیگر عقد ندارد. همین که اجازه اظهار شود در عقد اثر می کند و اظهار کننده را پایبند به مفاد آن می سازد.

4-6- ایقاعات مربوط به وصیت

وصیت از موضوعاتی است که در آن اراده یک جانبه فرد، نقش قابل توجهی دارد. در تعریف وصیت می توان گفت «عمل حقوقی است که به موجب آن، شخص به طور مستقیم یا در نتیجه تسلیط دیگران، در اموال یا حقوق خود برای بعد از فوت تصرف می کند».

4-6-1- وصایای ایقاعی