[11]- جعفرزاده پور، فروزنده، 1381، نقش زنان در قاچاق کالا در استان هرمزگان، تهران،مرکز پژوهش های ناجا، ص 8 [12]- ماهنامه بررسی های بازرگانی، 1377، علل بروز و گسترش زمینه های قاچاق کالا، شماره 135، آبان، ص 17 [13]- شادنیا، هوشنگ، 1378، قاچاق کالا، تهران، دانشکده فرماندهی و ستاد ناجا، ص 8 [14]- آقازاده، علیرضا، منبع پیشین، ص 18 [15]- عسگری، یدالله، 1392، جرم مرتکبین قاچاق کالا در قانون مجازات اسلامی، وب سایت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه [16]- آقازاده، علیرضا، منبع پیشین، ص21 [17]- وطن­پور، علیرضا، مباحث پایه­ای و رهیافتهای مطالعاتی پیرامون قاچاق کالا، پاییز 88، شماره 8، ص 87 [18]- آقا زاده، علیرضا، منبع پیشین، ص 26 [19]- همان، ص 27 [20]- سالواتوره، دومینیک، 1374، تئوری و مسائل اقتصاد بین الملل، ترجمه هدایت ایران پرور و حسن گلریز، نشر نی، ص21 [21]- رازینی، ابراهیم علی، 1378، روش های منطقی کردن تعرفه ها در اقتصاد ایران، موسسه مطالعات و پژوهش ها بازرگانی، 20-22 [22]- وطن­پور، علیرضا، 1387، قاچاق کالا و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی کشور، مجله کارآگاه، شماره 3، ص73 [23]- داداش زاده، نوروز، 1369، بررسی ریشه های فقر و آثار آن در ایران، دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، ص 16 [24]- مقدسی، علیرضا، 1380، بررسی ابعاد قاچاق کالا و ارائه راهکارهایی جهت هدایت آن به مسیرهای اقتصادی کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ص119 [25]- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، 1382، بزهکاری و شرایط اقتصادی، انتشارات قوه قضاییه، ص 325 [26]- مجموعه مقالات همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، 1383، بررسی ابعاد قاچاق کالا و ارائه راهکارها با تاکید بر نقش گمرک، گمرک جمهوری اسلامی ایران، ص 101 [27]- خانی، علیرضا، 1384، چالش های اقتصادی دولت، اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال 19، شماره 213 و 214، ص 146 [28]- خضری، محمد، 1381، رانت خواری و هزینه های اجتماعی-اقتصادی رانتی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ص58-59 [29]- سزاوار، محمد، 1382، دلایل کاهش امنیت اقتصادی در ایران، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، ص 7 [30]- نورمحمدی، خسرو، 1373، جنبه های اقتصادی مبادلات مرزی، موسسات مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ص 110 [31]- موسوی، محمد، 1380، تطهیر درآمدهای ناشی از جرم، دانشگاه شهید بهشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا، ص26

1- معین محمد، همان منبع، ص 1225. 2- دهخدا علی اکبر، همان منبع، ج 16، ص360. 3- همان، ص 360. [44]- ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. [45]- بموجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات­های تعزیری به هشت درجه تقسیم می­شوند. [46]- گارو ژرژ، مطالعات علمی و نظری در حقوق جزا، ترجمه  پیمانی ضیاءالدین، نشر میزان، 1372،  تهران، ص 38 . [47]- اردبیلی محمدعلی، همان منبع، ص232. [48]- گسن ریموند، جرم­شناسی نظری، ترجمه کی­نیا مهدی، انتشارات مجد، 1384، تهران، ص 98. [49]-شیخی­منش مجتبی، رابطه بین سابقه و میزان تحمل حبس و تکرار جرم، پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­شناسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، 1389، ص 36. [50]- غلامی حسین، بررسی حقوقی-جرم­شناختی تکرار جرم، نشر میزان،چاپ 2، 1387، تهران، ص 2. [51]- کی­نیا  مهدی، مبانی جرم­شناسی، جلد 1، انتشارات دانشگاه تهران، 1369، تهران، ص 98. [52]- تدین عباس، رابطه پیشگیری از تکرار جرم و آزادی مشروط، مجموعه مقالات پیشگیری از تکرار جرم و بزه­دیدگی،  انتشارات معاونت آموزشی ناجا، 1388، تهران،  ص 12. [53]- علیپور بهزاد، همان منبع، ص27. [54]- رستگار انارمرزی حامد، همان منبع، ص 55. [55]- آخوندی محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد 3، انتشارات وزارت ارشاد، چاپ چهارم، 1377، تهران، ص 27. [56]- آشوری محمد، بررسی جایگزین­های مجازات حبس، همایش بین ­المللی بررسی راه­های جایگزین مجازات حبس، تهران، 18 و 19 اردیبهشت 1381، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 38، ص123. [57]- نجفی ابرندآبادی علی حسین و هاشم­بیکی حمید، دانشنامه جرم­شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1377، تهران، ص 132 به نقل از علیپور بهزاد، همان منبع، صص27-28. [58]- جعفری ندوشن یداله، همان منبع، صص 159 و161. [59]- همان ، ص159. [60]- صفاری علی، کیفرشناسی (تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی)، انتشارت جنگل، چاپ ششم، 1388،  تهران، ص 121.

به موجب ماده 1104 قانون مدنی «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود با یکدیگر معاضدت نمایند.» به موجب ماده 1173 قانون مدنی «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.» به موجب ماده 1179 قانون مدنی «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب یا تنبیه نمایند.» قانون مدنی، حضانت و نگهداری اطفال را تکلیف والدین دانسته وآن ها را موظف و مکلف به انجام این امر کرده است و در مقابل نیز اطاعت از والدین را تکلیف هر طفلی می داند. در این رابطه ماده 177 قانون مدنی مقرر داشته:” طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آن ها احترام کند.” علت وضع این ماده آن است که کودک می بایستی با اطاعت از والدین خود و اقدام به خواسته های منطقی و عقلایی آنان، زحمات و مساعی و مخارج والدین خود را که در راه تعلیم و تربیت وی صرف کرده اند به هدر نداده و فردی مفید برای اجتماع باشد، اما از آن جایی که همیشه به وسیله منطق نمی توان کودک را وادار به اطاعت نمود و در مواردی نیز تنبیه ضرورت دارد، بنابراین ماده 1179 قانون مدنی مقرر داشته: ” ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب، تنبیه کنند.” ب : تنبیه  فرزند تنبیه والدین طفل برای آگاه کردن او به زشتی عمل ارتکابی و ایجاد پیشیمانی از آن است و بدین جهت در مواردی که یکی از والدین لازم بداند طفل تنبیه گردد باید تنبیهی را در نظر بگیرد که با روحیه طفل وفق دهد از قبیل نصیحت، سرزنش، بازداشت، کتک و امثال آن تا طفل را از تکرار رفتار ناپسند باز دارد و این امر به اعتبار محیط اجتماعی فرق می کند ولی به هر حال می بایستی متوجه بود که والدین حق ندارند طفل خود را خارج از حدود تادیب، تنبیه نمایند، فرضا در اثر کتک زدن موجب ایجاد جرح یا نقص عضو گردند و یا کودک را طوری ترسانیده یا تنبیه کنند که بیمار شود. ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نیز در تاکید همین مطلب مقرر می داردکه اعمال زیر جرم محسوب نمی شود: “1-اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب یا حضانت آن ها انجام می شود مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف تادیب و محافظت باشد.” ابوین باید دارای حسن تدبیر باشند تا فرزند را نسبت به دستوراتی که برای هدایت طفل صادر مینمایند، قانع سازند. معذلک برای اینکه طفل، خود را از زیر بار تدابیری که برای صحت جسمانی و تربیت اخلاقی او اتخاذ میشود، خارج نسازد، قانون او را مکلف کرده است که نسبت به ابوین مطیع بوده و در هر سنی که باشد به آنها احترام نماید. مسلم است که اگر فرزند نسبت به ابوین اطاعت و احترام داشته باشد و ابوین هم به رموز تربیت آشنا باشند، طفل به بهترین صورتی تربیت خواهد شد و برای زندگی اجتماعی آمادگی خواهد یافت. ولی اگر طفل اساسا حاضر به اطاعت و اجرای اوامر ابوین نباشد، قانون به ابوین اختیار داده که او را به وسیله «تنبیه» به راه صحیح هدایت کنند. تنبیه موضوعی نیست که قانون بتواند خصوصیات آنرا تعیین نمایند زیرا بر حسب زمان، مکان، سن و خصوصیات طفل، کیفیت آن تغییر خواهد کرد. به این جهت قانون ضمن تصریح به حق تنبیه برای پدر و مادر، فقط حدود تنبیه را مشخص کرده و مقرر داشته که ابوین به استناد این حق نمیتوانند طفل را خارج از حدود تأیب، تنبیه نمایند. قانون مدنی به والدین اجازه داده است تا فرزندان خود را تنبیه کنند. به موجب ماده 1179 قانون مدنی «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی باستناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند.» تأکید قانون گذار بر اینکه تأدیب نباید فراتر از حدود متعارف اعمال بشود، چاره ساز نیست. چون احتمال دارد هر یک از افرادی که در محاکم صالحه پیرامون حد متعارف اظهار نظر می کنند، معیارهای خاص خود را مبنای تصمیم گیری قرار دهند و در نتیجه موجبات سلب حمایت قانونی از کودک فراهم می شود. مبحث سوم :  صلاحیت های قانونی مادر در بررسی روابط بین دو گروه یا دو جایگاه حقوقی اولین چیزی که باید بررسی شود میزان و نحوۀ تأثیر و تأثُر آنها از ارادۀ حقوقی یکدیگر است در یک رابطۀ اجتماعی باید دقیقا مشخص باشد که در حوزۀ خاص حقوقی ،ارادۀ کدام طرف و به چه میزان تأثیر و نفوذ دارد.در این مبحث بر آنیم تا جایگاه مادر را از این ناحیه نسبت به اعضای خانواده مشخص کنیم . گفتار اول :  قیمومت مادر قیّم کسی است که مهم ترین تکلیف و وظیفه او اداره امور کودک یا محجور است. چنانچه کودک کسی را برای ایفای نقش حضانت در اختیار نداشته باشد قیّم باید به مواظبت و نگهداری و تربیت کودک نیز اقدام کند. همچنین در برابر محجوری که احتیاج به نگهداری و مراقبت دارد قیّم مکلف است ترتیبی برای مراقبت از محجور اتخاذ کند و ضمن حفظ مصلحت کودک یا محجور، در صورت لزوم از وجود پرستار یا از مرکزی که کودکان یا سالمندان را نگهداری می کنند استفاده کرده و هزینه را در صورتحسابها منظور دارد. برای کودکانی که پدر، جد پدری و وصی منتخب از طرف آنها نداشته باشند، همچنین برای کسانی که به تشخیص دادگاه براساس گزارش پزشکی قانونی برای آنها حکم حجر صادر شده باشد قیّم تعیین می شود. در مؤسسات و ادارات دولتی و نهادها و دفاتر اسناد رسمی و به طور کلی مراجع رسمی شخصی را به عنوان «قیّم» می شناسند که مطابق مقررات، توسط دادگاه صلاحیتدار معرفی شده باشد. بنابراین به محض آنکه افراد خانواده کودکی را که پدر و جد پدری ندارد یا محجوری را که بی کس و کار است در اختیار داشته باشند نمی توانند خود سرانه ادعا کنند که قیّم او هستند زیرا بدون حکم دادگاه نمی توانند به اداره امور او بپردازند. این است که خانواده ها باید اولاً بدانند قیّم چه وظائفی به عهده دارد و ثانیاً کسب آشنائی مختصری با شرایط انتخاب قیّم و چگونگی عزل او ضروری است. قیم دارای دو وظیفه عمده است: اول- مواظبت و تربیت کودک- در صورتی که طفل تحت حضانت کسی نباشد، مواظبت و نگهداری و تربیت وی بر عهده قیم است. دوم – اداره اموال کودک. به موجب قوانین ایران چنانچه صغیر، پدر یا جد پدری نداشته باشد و پدر و جد پدری هم در زمان حیات برای آنها «وصی» تعیین نکرده باشد به تقاضای دادستان نصب قیم می شود[111]. بدین ترتیب بود و نبود مادر در موقعیت صغیر تغییری نمی دهد و باید در شرایطی که پدر و جد پدری حیات ندارند برای صغیر قیم تعیین بشود. زیرا ماده 1217 قانون مدنی اداره اموال اشخاص غیر رشید و صغار را به عهده ولی یا قیم آنها گذاشته است و می دانیم که مادر عنوان و اختیارات ولی را ندارد.

الف:فوت مسافر در پروازهای داخلی ایران بر اساس قانون موخر التصویب مسئولیت شرکتهای هواپیمایی ایران ،در صورت فوت مسافر یک دیه ی کامل بر مبنای قانون مجازات اسلامی به ورثه ی وی تعلق خواهد گرفت که بر این مبنا دیه ی پرداختی به ورثه ی زن (حادثه دیده)نصف مرد خواهد بود که این تقسیم بندی در کنوانسیون ورشو به چشم نمی خورد و پرداخت دیه بر مبنای قانون مجازات اسلامی به مراتب کمتر از میزان دیه ی پرداختی بر مبنای قانون مجازات اسلامی خواهد بود در صورتی که در پروازهای بین المللی ایران خسارت بر مبنای کنوانسیون ورشو و اصلاحیه آن پرداخت خواهد شد که این تبعیض بین مسافران ایرانی و خارجی تبعیضی بس نارواست. در زمان تصویب این قانون نمایندگانی  منجمله آقای نادر قاضی پور نماینده ی مردم اومیه و آقای طباطبایی نماینده ی مردم اصفهان مخالفتهایی با این بخش لایحه ی نمودند و به نظر آنان تصویب این بخش لایحه موجب اجهاف به حقوق مسافران ایرانی و خلاف حقوق بشر خواهد بود. ب:فوت اعضای خانواده در یک پرواز در سوانح منجر به سقوط هواپیما ممکن است در بین مسافران، تعدادی از اعضای یک خانواده باشند که قانونا از یکدیگر ارث می برند. برای مثال، اگر در یک سانحه زن و شوهری هر دو فوت شوند، باید دید تعیین ورثه و تقسیم ارث به چه نسبتی باید صورت پذیرد. این مسأله از آن جهت حائز اهمیت است که بدانیم مطابق قانون مدنی ایران، ورثه ای که صرفا حین فوت شخص زنده باشند ارث می برند. حال زن و شوهری که در یک لحظه فوت شده اند، کدام یک از دیگری ارث می برند؟ قانون مدنی راه کار این موضوع را تا حدودی تعیین نموده است. باید دید این راه کار تا چه حد در فوت های ناشی از حمل و نقل هوایی قابل اعمال است[55]. ماده 873 چنین مقرر می دارد: اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند. مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می برند. مطابق این ماده در مرگ های ناشی از هدم (زیر آوار ساختمان رفتن) یا غرق (خفه شدن در آب) چنانچه افرادی که از یکدیگر ارث می برند.در یک سانحه کشته شوند همگی از هم ارث می برند. با توجه به اینکه در سوانح سقوط هواپیما همگی مسافران در یک لحظه جان خود را از دست می دهند باید بتوان حکم ماده اخیر را در مورد سوانح هوایی هم اجرا نمود. به یک تفسیر می توان گفت: حکم ماده 873 حکمی استثنائی است که قابلیت تسری به موارد مشابه مثل سقوط هواپیما را ندارد. اما از منظر دیگر اگر خاص بودن این حالت به دلیل وضعیتی است که در آن وجود دارد. یعنی در هدم و غرق همه افراد در یک لحظه زیرآواری از گل و سنگ و تیرآهن و مصالح ساختمانی می روند یا در غرق همه افراد در اندک زمانی خفه می شوند، پس نباید تفاوتی میان اینها با سقوط هواپیما که در یک لحظه همه مسافران در زیرآواری از پارچه و فلز و آتش می روند قائل شد. همچنین طی استفتاء به عمل آمده از دفتر مقام معظم رهبری سقوط هواپیما در حکم هدم بیان شده و مقررات هدم بر آن حاکم می باشد[56]. همچنین مطابق نظر یک حقوقدان معروف هدم اتومبیل هواپیما ، کشتی وآسانسور و هرچه اطلاق محل سکنای مشترک(هرچند به طور موقت)بر آن شود،در حکم هدم بنا است[57]. به بیان دیگر حکم ماده 873 قانون مدنی واجد خصوصیت خاصی نیست که نتوان آن را در موارد سوانح هوایی اعمال کرد. بیان حکم استثنائی مرگ های ناشی از غرق و هدم از دایره قاعده کلی می تواند ناشی از عدم رونق هواپیما در عرصه حمل و نقل مسافر در زمان تدوین قانون مدنی باشد. مضافا می توان گفت: موارد هدم و غرق در قانون مدنی از باب تمثیلی مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است نه حصری[58]. ج:صدمات و جراحات وارده به مسافر بر مبنای قانون اخیرالتصویب راجع به حدود مسئولیت شرکتهای هواپیمایی در پروازهای داخلی در صورت صدمه ی جسمی،قانون مجازات اسلامی حاکم می باشد لذا با تعیین میزان جراحت توسط پزشکی قانونی دادگاه می تواند حسب مورد به ارش یا دیه حکم دهد اما در زمان حکومت قانون تعیین حدود مسئولیت شرکتهای هواپیمایی در پروازهای داخلی مصوب 64 ،مقررات کنوانسیون ورشو و اصلاحیه لاهه عینا در پروازهای داخلی پذیرفته شده بود،لذا در صورت خسارت جانی حسب مورد متصدی حمل و نقل،محکوم به پرداخت خسارت تا 250هزار فرانک بود اما در ایران بعد از استعلام نظر وزیر راه از شورای محترم نگهبان در خصوص میزان دیه و نظر شورای محترم نگهبان مبنی بر تعلق دیه شرعی مطابق قانون مجازات اسلامی به حادثه دیدگان و بازماندگان آنان در عمل محاکم دچار سردرگمی در صدور رای می شدند کما اینکه پرونده ای جنجالی هواپیمای فوکر ساقط شده در کوه های کرکس سالها روند دادرسی متوالی را طی نمود تا منتهی به صدور رای شد، اما با تصویب قانون جدید در خصوص خسارات و جراحات جانی صراحتا قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون حاکم تعیین شد که البته از این منظر که محاکم دچار بلاتکلیفی نبوده و توجیهی از این حیث ندارند نقطه ی مثبت به حساب می آید اما انتقادهایی به این قانون وارد است که در پیشتر پاره ای از آنان ذکر گردید. بند سوم:خسارت وارده به وسایل شخصی مسافر وسایل شخصی لوازمی هستند که مسافر با خود به سفر می برد. ممکن است این وسایل به شرکت تحویل و رسید دریافت شده باشد، یا اینکه مسافر آنها را با خود به داخل هواپیما ببرد. در پیمان ورشو و اصلاحیه  لاهه تعریفی از دو نوع وسایل شخصی موصوف ارائه نشده است. ماده یک مقررات یاتا لوازم شخصی را چنین تعریف کرده است: “لوازم شخصی عبارت از هر کالایی است که برای پوشیدن، استفاده کردن، راحتی یا آسایش وی در ارتباط با سفرش لازم و مناسب باشد، مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق نموده باشند”. بند یک ماده 9 مقررات یاتا، مسافر را از همراه داشتن برخی وسایل به عنوان وسایل شخصی منع نموده است. این وسایل عبارتند از: -اشیائی که طبق تعریف ماده یک، لوازم شخصی محسوب نشوند. -اشیائی که برای هواپیما یا اشخاص یا اموال داخل هواپیما خطرناک باشند. -اشیائی که حمل آنها مطابق مقررات آن کشور ممنوع باشد.

گفتار اول: اطلاع رسانی و تفهیم حقوق زنان بزه دیده برای آنکه دادگستری از وقوع هر جرمی آگاه شود و اقدامات لازم را پیش بینی کند بزه دیدگان باید به اقامه شکایت تشویق شوند و مورد حمایت قرار گیرند و لازم است بزه دیدگان با حساسیت و دقت بالا مورد پذیرش قرارگیرند و از طریق مراکز پلیس نسبت به حقوق خود اطلاع یابند. بنابراین اولین تکلیف این مراجع در برخورد با بزه دیده پیش بینی یک پذیرش محترمانه که در آن بزه دیده با اعتماد و احساس امنیت به راحتی مشکلات و مسائلی را که در زمان ارتکاب جرم به آن دچار شده را شرح دهد و در قدم دوم اطلاع رسانی و آشنا ساختن بزه دیده با حقوق خود است که سبب جلوگیری از بزه دیدگی ثانویه وی می شود و یا حداقل دوره بازسازی آنها با کمترین فشار روحی روانی پشت سر گذاشته شود که با آشنایی از قانون حقوق از دست رفته خود را بدست آورد و امید بیشتری خواهد داشت از این رو اصولاٌ افرادی که از قوانین و حداقل حقوق خود بی اطلاع هستند بیشتر در معرض بزه دیدگی قرار می گیرند و یا اگر مورد بزه واقع شوند به راحتی ممکن است بر اثر تهدید و تطمیع شخص بزهکار از طرح شکایت و یا پیگیری پرونده خود منصرف شوند از این رو است که مسئولان و افرادی که در مرحله اول با بزه دیدگان سروکار دارند باید با اظهار حساسیت علاقمندی خود را نسبت به سرنوشت بزه دیدگان اعتماد آنان را جلب کنند و حقوقشان را برای رسیدن به اجرای عدالت به آنان تفهیم نمایند. بنابراین برای رسیدن به این هدف باید افرادی که در نظام عدالت کیفری کار می کنند به گونه ای آموزش ببینند که که نسبت به نیازها و سرنوشت بزه دیدگان حساسیت و علاقمندی بیشتری نشان دهند که این مهم نیازمند آموزشهای ویژه ای است که باید این مسئولین ببیند تا بدانند بزه دیدگان چه نیازهایی دارند و این نیازها به چه طریقی برطرف می شود.[104] گفتار دوم: تأمین امنیت زنان بزه دیده مفهوم امنیت تنها در مواردی که بتواند دگرگونیهای بوجود آمده در قلمرو پلیس را تبیین کند که پیدایش آن دو همزمان باشد در مورد پیدایش امنیت اختلاف نظر وجود دارد از این رو حقوق دانان و نیز برخی از جامعه شناسان مفهوم امنیت و امنیت عمومی را از هم جدا نمی کنند و بین آن دو تفاوتی نمی بینند و بر این عقیده اند که امنیت ناامنی مسائل جامعه قدیمی اند با توجه به اینکه از دیر باز تنها دولت قوه مجریه را در اختیار دارد زمینه های ساختاری مفهوم امنیت و سیاستهای امنیتی روشن و مشخص می شود. ایجاد احساس امنیت در بزه دیده آنچنان از اهمیت بالایی برخوردار است که باید بلافاصله پس از رسیدگی وضعیت جسمانی وی مورد بررسی قرار گیرد.[105] در دهه های اخیر با تقویت دیدگاه های بزه دیده مدار توجه به نیازهای قربانی جرم نیز قوت گرفت این نیازها با توجه به تنوع جرایم متفاوت گسترده است آنچه به بزه دیدگی خشونت خانوادگی ویژگی خاص می بخشد رابطه عاطفی نزدیک بین بزه دیده و بزهکار از دست دادن مکان زندگی قربانی و نیز از دست دادن منبع درآمد وی است، اصولا ٌنیازهای زنی که در خانواده مورد خشونت واقع می شود با توجه به وضعیت ویژه هر زن تفاوت می کند، گاهی اوقات زن از حمایت مادی و معنوی خانواده یا دوستان و نزدیکان خود برخوردار است در نتیجه تنها به حمایت های تخصصی نظیر حمایتهای پزشکی یا مشاوره ای، روان پزشکی یا راهنمایی های حقوقی احتیاج دارد اما زنانی هم هستند که از جانب اطرافیان حمایت نمی شوند و نه تنها مورد خشونت واقع می شوند بلکه با از دست دادن مسکن خود و فرزندان در تأمین خوراک و پوشاک نیز ناتوان هستند و یا در بسیاری از مواقع مشاهده می شود که مردان علاوه بر خشونت خانوادگی و ضرب و جرح همسر خود آنها را از منزل بیرون می کند لذا علاوه بر نداشتن خوراک و پوشاک فاقد امنیت جانی و حیثیتی می باشند و لذا در گفته های برخی از این زنان آمده که بارها به دلیل اخراج آنها از منزل و پناه آوردن به نیروی انتظامی جوابی دریافت نکرده اند و سفارش شده اند یا به منزل برگردند و یا شکایت کنند که این شکایت هم روند طولانی خود را دارا است آیا طرح شکایت می تواند نیاز فوری زنی که پناهگاهی برای تأمین امنیت جانی و حیثیتی خود را ندارد را تأمین نماید اینجاست که باید دستگاه و سازمانی وجود داشته باشد که در شرایط بحرانی زنان بزه دیده بتوانند پاسخگوی آنها برای مدت کوتاه باشند. این امر طبیعی است که تدارک مکانی برای زن بزه دیده که در آن احساس امنیت داشته باشد از جمله نیازهای ابتدایی قربانی پس از وقوع خشونت است در بسیاری از مواقع مشاهده می شود که زنان مورد خشونت قرار می گیرند. ادله کافی برای طرح شکایت و پیگیری پرونده را دارند ولی مورد تهدید همسران خود قرار می گیرند که از طرح شکایت و یا پیگیری پرونده منصرف شوند و این موضوع حتی به کرات در کلانتریها و دادگاهها مشاهده می شود در حالی که مسئول حاضر و رسیدگی کننده بر پرونده هیچگونه حساسیت نسبت به موضوع نشان نمی دهد، حمایت از بزه دیده در مقابل آسیب رسانی و تهدید بزهکار که با هدف مجبور کردن وی به ترک تعقیب یا تلافی صورت می گیرد، یکی از وظایف عمده پلیس است این حمایت به ویژه زمانی که بزه دیده و بزهکار ارتباط نزدیکی با هم دارند ( مانند خشونت خانوادگی ) تمهیدات ویژه آن مانند : دور نگهداشتن شوهر از خانه برای مدت موقت و یا جدا کردن اتاقهای انتظار در کلانتری و دادگاه را می طلبد. افسران پلیس باید به ترس زن از حملات دوباره و تهدیدات شوهر اهمیت بدهند و اقدامات لازم را انجام دهند، از دست دادن مکان زندگی از مهم ترین آثار خشونت خانوادگی است شوهر ممکن است زن را از خانه بیرون کرده باشد و یا زن به دلیل ترس از اعمال خشونت مجدد از سوی شوهر نتواند به زندگی در خانه خود ادامه دهد. یکی از نخستین اهداف حامیان حقوق زنان در حوزه خشونت خانوادگی نجات قربانیان خشونت زن و کودکانش از تهدید و موقعیت های خطرناک بود این امر با تدارک اماکنی مخصوص برای پناه بردن زنان در طول دوران بحران مسیرگشت ،افرادی که در گروه های مقابله با کتک زدن زنان فعالیت می کردند پناهگاهایی را به عنوان خانه های امن ایجاد کردند، اسکان موقت زن و تأمین خوراک وی در یک مجموعه امن مهم ترین هدف یک پناهگاه است، همچنین اغلب این پناهگاهها پوشاک و حمل و نقل زن را در طول بحران عهده دار می شوند. تماس با پلیس ممکن است شوهر را عصبانی کند و به این ترتیب زنان در معرض خطر خشونت مجدد شوهر قرار گیرند. به همین دلیل پلیس موظف است پس از اطمینان خاطر از اسکان زن در فضایی ایمن و دور شدن از تهدیدهای شوهر محل را ترک گوید گاه شوهر اعلام شکایت زن را به معنای عدم تمایل به ادامه زندگی مشترک تلقی می کنند و به تهدید و یا انتقام جویی متوسل می شود. افسران پلیس باید تدابیر لازم را برای مقابله با چنین تهدیدهایی بیندیشند در شماری از کشورها مانند: استرالیا، کانادا، فرانسه، انگلستان و آمریکا پلیس وظیفه ویژه ای در خصوص بررسی امنیت بزه دیده بر عهده دارد.[106]وظیفه پلیس در همراهی بزه دیده تا مراکز اسکان و اطمینان یافتن از امن بودن مکان وی در ایران جایی ندارد چرا که حتی با فرض در معرض تهدید بودن زن مکانی مانند پناهگاه یا خانه امن برای اسکان وی در نظر گرفته نشده است. در سالهای اخیر تلاشهایی برای تأسیس خانه امن در ایران انجام شده که با مخالفتهای بسیاری مواجه شد و درنهایت عقیم ماند چرا که گمان بر این بود تأسیس چنین مراکزی به تشویق زنان به ترک خانه و فروپاشی نهاد خانواده منتهی خواهد شد، اگر چه صدور مجوز ترک منزل در مواد 1115و 1816 قانون مجازات اسلامی برای زنی که در معرض خطرهای جسمی و یا شرافتی باشد می تواند اجازه ضمنی قانونگذار را در خصوص جداسازی زن و شوهر در موارد بحرانی استخراج کرد. گفتار سوم: معرفی زنان بزه دیده به مراکز مشاوره و درمانی توجه به بزه دیدگانی که به دنبال جرم های شدید به آسیب های بدنی عمده ای دچارشده و یا به سلامت بدنی یا روانی شان آسیب رسیده است بسیار حائز اهمیت است. امروزه اهمیت برخورد شایسته با بزه دیده و درک موقعیت وی بخصوص توسط افراد متخصص و آشنا به امور فن در هر زمینه ای بر کسی پوشیده نیست، ماده 4 اعلامیه اصول اساسی برای بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت مقرر می دارد، یا بزه دیدگان باید با مهربانی و دلسوزی و با ملاحظه شأن و مقامشان رفتار شود. نتایج تحقیقات در سال 1983 نشان داد گروهی از بزه دیدگان از جمله بزه دیدگان خشونت های خانوادگی بیش از سایرین به ملاقات روانپزشکان می روند که این موضوع می تواند دلیلی بر نیاز به مشاوره و مشکلات عاطفی فرد باشد. پلیس یکی از نهادهای مولفه در بحران است که نقش مهمی در مواجهه با خشونت خانوادگی بازی می کند، ازاین رو در برنامه های حمایت از بزه دیده باید تلاش کنند که دست کم خدمات زیر را فراهم کنند: – در زمینه حمایت های عاطفی مشاوره مدافعه در بحران- مشاوره حمایتی فردی و گروهی 2- ازطریق اطلاع رسانی چگونگی پیشگیری از بزه دیدگی بیشتر و سوءمصرف بیشتر مواد و اطلاع رسانی و ارجاعهایی برای خدمات اجتماعی، بهداشتی جسمی یا بهداشتی روانی. 3- کمک مستقیم: مشاوره بلند مدت و مداخله از نوع بهداشت روانی برای پاسخگویی به آسیب روانی، ارجاع های اضطراری یا کمک مستقیم یا مراقبت پزشکی.[107] از این رو یکی از مهم ترین وظایف پلیس در فرایند مقابله با خشونتهای خانوادگی به عنوان عنصری که در مرحله بحران مداخله می نماید تثبیت شرایط نابهنجار بوجود آمده می باشد. نظر به اینکه در خشونتهای خانوادگی و آزارهای جنسی قربانی سطح بالایی از فشار فیزیکی و روانی را تحمل می کند. پلیس باید تلاش کند شرایط بحرانی قربانی از دو بعد فیزیکی و روانی به وضعیت عادی بازگرداند از آنجایی که معمولاٌ پلیس با توجه به شرایط و روحیات کاری بطور کامل نمی تواند پاسخگوی نیازهای روحی و روانی بزه دیدگان باشد از این رو معرفی بزه دیدگان به مراکز درمانی و مشاوره ای در این شرایط می تواند سودمند باشد. اصولا ٌمشاوران در برخورد با بزه دیده دو هدف عمده را دنبال می کنند.1- پیشگیری از انزوا و افسردگی بزه دیده که می تواند در تکرار بزه دیدگی تأثیر داشته باشد و دیگری جلوگیری از طغیان و انتقام گیری وی، این مسأله در مورد قربانیان خشونت خانوادگی از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که ایشان از سوی نزدیکترین فرد زندگی خود، مورد خشونت و آزار و اذیت قرار گرفته اند و ممکن است بیش از سایرین به چنین حمایتهای روانی احتیاج داشته باشد وضعیت روانی بزه دیدگان پس از وقوع جرم بصورت غیر متعادل افسرده یا عصبی در می آید از این رو باید به بزه دیده اطمینان خاطر داده شود که اجتماع بزه دیدگی او را به شدت محکوم می کند و به اجرای عدالت علاقمند است.[108]در مورد خشونتهای خانوادگی و جرایم جنسی مشاوران