البته یکی از شرایط مزایده که همیشه همراه آن است، اعلان مزایده می‌باشد. این موضوع نیز مورد تاکید قانونگذار سال 1286 بوده و آن را جزء وظایف مدیر ضبطیه شرح ماده 264 همان قانون قرارداد است (سوم ـ اعلان مزایده‌ها و …) با این وصف حلقه مفهوم مزایده به نحو کامل موردنظر قرار گرفت. در قانون محاسبات عمومی مصوب 2/12/1289 قانونگذار به موجب ماده 23 دولت را مکلف کرد تا تمامی معاملات از خرید و فروش و اجاره و استیجار و مقاطعه و غیره را باید به اطلاع عمومی رسانده و به ترتیب  مزایده و مناقصه به غیر مستثنیاتی که قانون اعلام می‌کند برگزار کند. فلذا منشاء اقدام دولت در جهت انجام معاملات به صورت مناقصه و مزایده برگرفته از سابقه قانونگذاری در جهت حفظ حقوق ملت بوده است، موارد استثناء نیز با اوضاع و احوال آن زمان حکومت در ماده 24 بیان گردیده است. برای دقت در انجام امور محوله به دولت و جلوگیری از تخلف در قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304 به شرح ماده 157 برای متخلفین از مقررات مزایده مجازات انفصال از خدمات دولت و اعاده وجوه دریافتی درنظر گرفته است. برای همین جهت اساساً مزایده یکی از طرق اصلی معاملات دولتی تعیین گردیده است و در سایر قوانین مملکتی اعم از آیین نامه معاملات دولتی و قوانین محاسبات عمومی ملاک و مبنای نوع معامله بوده است. در آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334 شرایط مزایده و نحوه آن بیان شده است. از آنجایی که دولت خود دارای اختیار ذاتی نیست و باید در مقابل اختیارات قانون به انجام وظیفه بپردازد. از این جهت کلیه اقدامات باید در راستای قانون باشد. معاملات دولتی عموماً جهت خرید و فروش، اجاره، پیمانکاری، ساخت و ساز، مشاوره و … است. این قراردادها به صورت مختلف از جمله امتیاز، مقاطعه‌کاری و … منعقد می‌شود. مجوز دولت در انعقاد قراردادها یا در اساسنامه تشکیل ادارات یا در قوانین خاص تعیین و معین می‌شود و هم دارای ممنوعیت‌های مشخص است (قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب 22/10/1377) یا دارای ممنوعیت خاص (انعقاد قرارداد در موضوع خاص با شرکت‌های داخلی) که باید بوسیله دولت در یک مجموعه کامل رعایت شود. قانون محاسبات عمومی کشور اصلاحی 24/2/1382 معاملات دولتی را به 3 دسته تقسیم کرده است: الف) معاملات جزئی: معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون و هشتصدهزار ریال تجاوز نکند. ب) معاملات متوسط: معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون و هشتصد هزار ریال بیشتر باشد و از بیست و شش میلیون ریال تجاوز نکند. ج) معاملات عمده: معاملاتی است که مبلغ آن از بیست و شش میلیون ریال بیشتر باشد. همه معاملات فوق به موجب ماده 79 قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 باید از طریق مناقصه یا مزایده به عمل آید. ماده 79: معاملات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می‌شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود). شکل مزایده و مناقصه به جهت نوع و طبع کار هر سازمان و وزارتخانه و شرکت‌های دولتی می‌تواند تفاوت‌هایی با هم داشته باشند، اما در رعایت نصاب باید از قانون محاسبات عمومی تبعیت شود.

فصل سوم: تشریفات مزایده در قراردادههای دولتی

طبق مفاد ماده 82 قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه مالی و معاملاتی دستگاه‌های اجرایی که برابر قانون شخصیت حقوقی مستقل دارند، مزایده در انواع معاملات (جزئی، متوسط و کلی) به شیوه‌های زیر انجام می‌شود: اول: در معاملات جزئی: مامور فروش مکلف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقیق کامل از بهاء با رعایت صرفه دولت معامله را انجام دهد و سند مربوطه را با تعهد به اینکه معامله با بیشترین بهای ممکن انجام شده است، با ذکر مشخصات کامل خود امضاء کند در دستگاه‌های دارای شخصیت حقوقی مستقل طبق آیین‌نامه مالی معاملاتی خاص خود است که عموماً به بیشترین بهای ممکن به مسئولیت و تشخیص مسئول فروش و تایید رده بالاتر انجام می‌شود. دو: در معاملات متوسط: معامله به صورت حراج انجام می‌شود. بدین ترتیب که نخست، اطلاعات کلی درباره نوع و مشخصات مورد معامله و ساعت و محل حراج بوسیله آگهی به اطلاع عموم می‌رسد و سپس به حراج و تعیین بهاء اقدام می‌شود. مورد معامله باید قبلاً ارزیابی شود و حراج از بهای تعیین شده شروع و به خریداری که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند، واگذار شود. توضیح این نکته ضروری است که حتماً بایستی بالاترین بهاء پیشنهادی از قیمت ارزیابی شده بالاتر یا برابر باشد، در غیر اینصورت باید حراج برای بار دیگر با اعلام قبلی تکرار شود و اگر برای بار دوم نیز پیشنهادی بهتر یا بالاتر از قیمت ارزیابی شده ارائه نشد، ارزیابی دوباره صورت گیرد و چنانچه باز هم وجود ارزیابی مجدد قیمت برابر یا بالاتر ارائه نشود، با تصویب عالیترین مقام اجرایی بر طریق ترک مزایده انجام می‌شود (لازم به ذکر یک نکته است و آن این که مفهوم حراج در انجام معاملات دولتی از مفهوم مزایده دور نیست. در واقع به نوعی از معامله در خصوص نصاب متوسط عنوان حراج دارند، والا نوع این معامله حراج نیست). طبق آیین‌نامه مالی معاملاتی خاص برخی دستگاه‌های دولتی مزایده مورد معاملات متوسط به جای تشریفات حراج به بالاتری بهای ممکن به مسئولیت و تشخیص مسئول فروش و تایید یک رده بالاتر و تصویب مقام مجاز هزینه می‌شود. سوم: معاملات عمده: مزایده در معاملات عمده از طریق انتشار آگهی با رعایت ماده 38 آیین‌نامه معاملات دولتی انجام می‌شود. در آیین‌نامه‌های مالی معاملاتی دستگاه‌های اجرایی خاص نیز معمولاً با انتشار آگهی مزایده عمومی، با پیشنهاد کمیسیون ذیربط و تصویب رئیس دستگاه اجرایی با رعایت دستورالعمل‌های خاص خود انجام می‌شود.

استدلال این علما برای حکم این است که محاربه با کمک رساندن و یاری همه عناصر کمک رسان و طلیع و محارب و … انجام گرفته است و شخص مباشر بدون یاری و کمک رسانی آنها قادر به انجام محاربه نیست. بنابراین اگر یکی از آنها مرتکب قتل شود، حکم قتل به عنوان حد نه تعزیر برای همه ی آنها ثابت است. اما شافعی معتقد است فقط مباشر فعل محاربه حد می خورد و اما بقیه ی افراد تعزیرا به خاطر معصیتی که کرده اند مجازات می شوند[192]. گفتار دوم: علل سقوط کیفر محاربه الف: توبه مرحوم راغب در مفردات در خصوص تاثیر توبه بیان داشته: «التوبه ترک الذنب علی اجمل الوجوه و هو ابلغ وجوه الاعتذار» توبه یعنی ترک گناه به بهترین وجه و آن رساترین و گویاترین شکل از اشکال مختلف پوزش خواهی است[193].» قانونگذار در مواد 125 و 81 و 181 و 132 و بند 5 ماده 200 قانون مجازات اسلامی به ترتیب توبه مرتکبین لواط، زنا، شرب خمر و مساحقه و سرقت را به شرطی که قبل ازادای شهادت شهود صورت پذیرد، مسقط حد دانسته است. در حقوق اسلامی توبه به عنوان یکی از اسباب سقوط مجازات ذکر گردیده است. حکم به سقوط مجازات محارب به علت توبه قبل از دستگیری مورد اجماع فقهای عظام بوده و عقیده ای خلاف آن از ناحیه کسی ابراز نشده است. محقق در شرایع می فرماید: «هرگاه محارب قبل ازدستگیری براو توبه کند حد ساقط می گردد، ولی حقوق الناسی که به اوتعلق گرفته مانند قتل، زخمی کردن و مال ساقط نمی شود[194].» در لمعه شهید اول می فرمایند: «اگر محارب قبل از قدرت یافتن حاکم براو توبه کند حد ساقط می شود ولی حق الناس از قبیل قصاص نفس و جرح و مال ساقط نمی شود[195]. یعنی فقط حق الله ساقط می شود. مرحوم آیت الله خویی درکتاب مبانی تکلمه المنهاج می فرمایند: «اذا تاب المحارب قبل ان یقدر علیه سقط عنه الحد[196]» یعنی اگر محارب قبل ازتسلط یافتن بر وی توبه کند حد ساقط می شود و آنچه مربوط به حق الناس است از قبیل حق قصاص و مال ساقط نمی شود. مستندات حکم سقوط مجازات عبارتند از: 1- دلالت آیه شریفه «الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم فاعلموا ان الله عفور الرحیم[197]» که استثنا بر حکم کلی است و محارب را به شرط توبه قبل از دستگیری از شمول حکم محاربه خارج نموده است. دلیل سقوط مجازات این است که درتوبه بعد از دستگیری احتمال فرار از مجازات وجود دارد اما در توبه قبل از دستگیری این احتمال منتفی و توبه به حقیقت نزدیک است و بدین جهت حد ساقط می گردد. 2- روایت «سمع الرضا(ع) بعض اصحاب یقول: لعن الله من حارب علیه (ع)فقال له: قل الامن تاب و اصلح[198]». حضرت رضا از یکی از یاران خود شنیدند که گفت: خداوند لعنت کند کسانی را که با علی(ع) جنگیدند. حضرت فرمود بگو: به استثناء کسانی که توبه کردند وصالح شدند. عبارت حضرت امام خمینی (ره) نیز در تحریرالوسیله تقریباهمین است و می فرمایند: «اگر محارب قبل از دستگیری توبه کند حد ساقط می شود. اما حقوق الناس از قتل و جرح ساقط نمی شود و اگر بعد از دستگیری توبه کند حد ساقط نمی شود[199].» سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا ملاک سقوط حد توبه قبل از ظفر یافتن بر محارب است یا توبه قبل از دستگیری؟ آنچه که آیه شریفه بر آن دلالت صریح دارد توبه قبل از قدرت یافتن بر محارب (من قبل ان تقدروا علیهم) و فتاوی فقها که برخی از آن پیش از این گفته شد صحبت از ظفر یافتن برمحارب است و هیچ جا اشاره به دستگیری ندارد[200]. البته تردیدی نیست که دستگیری مصداق بارز ظفر یافتن است لکن بعضا اتفاق می افتد که بر محارب ظفر یافته ایم، ولی هنوز دستگیرش نکرده ایم، به عبارت دیگر هر دستگیری ظفر یافتن است ولی هرظفریافتنی دستگیری نیست و در اصطلاح منطق نسبت آنها عموم و خصوص مطلق است نتیجه آنکه: اگر شبکه ای از محاربین لو رفت و برتشکیلات محاربین دست یافته شد و عنقریب است که دستگیر شوند توبه این گروه قبل از چنین دستگیری مفید نیست و مسقط مجازات نیست چرا که در معنی توبه گفته شد که توبه یعنی برگشت با اختیار و این دیگر برگشت با اختیار نیست. و نیز محارب کافر اگر اسلام آورد طبق قاعده «الاسلام یجب ما قبله» حدود و تعزیرات که برگردن اوست (حق الله) ساقط می شود لکن حقوق مردم در شمول قاعده فوق نیست و فقها عظام در شعاع دلالت این قاعده زیاد بحث نکرده اند[201]. قانونگذار به تبعیت از نظر فقهای عظام در ماده 211 قانون سال 1361 مقرر کرده بود: «هرگاه محارب و مفسد فی الارض قبل از دستگیری توبه کند حد ساقط می شود و اگر بعد از دستگیری توبه کند حد ساقط نمی شود.» ولی قانون مجازات اسلامی سال 1370 متعرض موضوع توبه و تسلیم قبل از دستگیری و آثار آن نشده است در حالی که این موضوع مورد توجه فقهای عظام بوده و از آیه شریفه 34 سوره مائده استنباط شده است که در صفحات قبل ذکر گردیده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در حالی که در مقام اصلاح و تصویب مجدد قانون سال 1361 بوده و به عبارت دیگر در مقام بیان در این مورد سکوت کرده است با توجه به سابقه تصویب در قانون سال 1361 و توجه قانونگذار به این امر حذف آن در قانون لاحق مفهومی جز نسخ ندارد. با توجه به مبانی شرعی و فقهی، موضوع نسخ آن در قانون جدید چه مبنایی داشته است در حالی که در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در مواردی توبه قبل از دستگیری مورد توجه قرار گرفته است[202]. هرچند در بادی امر به نظر می رسد در موارد مزبور این عذر قانونی مسقط مجازات می باشد و لی از آنجا که مقنن در ماده 194 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مقرر نموده: «مدت تبعید در هرحال کمتر از یک سال نیست اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند.» چنین استنباط می شود که قانون گذاربه طور ضمنی توبه را به عنوان مسقط حد پذیرفته و حذف ماده 211 قانون حدود و قصاص سابق از روی مسامحه بوده است. مساله دیگر نحوه توبه است که به چه صورتی می باشد تامورد قبول قرار گیرد و محارب چگونه ثابت نماید که توبه کرده است و اینکه آیا قاضی دادگاه به صرف اینکه شخص بگوید توبه کرده ام آیا می تواند توبه اش را قبول کند یا خیر؟ این سوالات و مسائل دیگر در قوانین موضوعه مشخص نشده است و مبهم مانده است. همانطور که فوقا اشاره شد از جمله مواردی که قانون گذار مرتکب جرم محاربه را در صورت توبه قبل از دستگیری از مجازات حد محارب معاف کرده ماده 10 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح می باشد.

          علائم اختصاری: ق. ب. س: قانون به­کارگیری سلاح ق. م. ج. ن. م: قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ق. م. ا: قانون مجازات اسلامی ق.آ. د. ک: قانون آیین دادرسی کیفری ق. آ. د. م: قانون آیین دادرسی مدنی  

مقدمه:

حقوق کیفری نظامی، همانند بسیاری دیگر از شاخه­های تخصصی علوم جنایی از مباحث نوپای حقوق کیفری است که به مطالعه­ جرم و مجازات در حوزه­ اختصاصی نظامیان می ­پردازد، این موضوع در میان حقوقدانان کشور ما، نه تنها هنوز به یک گفتمان تبدیل نشده بلکه متأسفانه باید گفت که بسیاری از حقوقدانان ما با ادبیات این رشته نیز آشنایی ندارند. تأسف از این­روست که پرداختن به حقوق کیفری در حوزه­ نظامی، به سبب نقش ویژه­ی نظامیان به ­عنوان رکن اصلی امنیت، نظم و آسایش عمومی، دارای کارکردی انحصاری و غیرقابل قیاس با اشخاص عادی، در هر کشوری است و عدم رعایت مقررات حاکم بر تیراندازی از سوی مأمورین، هم­چنین هر گونه اختلال در روند انجام مأموریت­های آنها، آسیب­های جبران­ناپذیری به کشور وارد می­ کند؛ نمونه­ی بارز این آسیب­ها، طی سال­های 2013 و 2014 میلادی، اعتراضات گسترده­ی خیابانی به کشته شدن چندین سیاهپوست به ­وسیله­ی تیراندازی­های پلیس در ایالات­متحده­­­­­­­آمریکاست. سلاح در فقه به معنای ابزار جنگی آمده است که شامل ابزار حفظ مانند کلاه‏خود و سپر و غیره و نیز افزار تهاجم مانند تفنگ و شمشیر و غیره می‏شود همچنین طبق ماده چهار قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سلاح بعد از نیروی انسانی، از مهم­ترین ابزار و وسیله در راستای مأموریت برقراری نظم و امنیت در جامعه می­باشد. برقراری امنیت پایدار بدون ابزار لازم امکان­پذیر نیست و قانونگذار اسلامی نیز در مصوباتش به این مهم توجه کافی داشته است و با تصویب قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح به تاریخ 28/10/1373 نظر بر این داشته که اقتدار پلیس یا مأمورین مسلح را حفظ نماید و در شرایطی به آنها اجازه­ی شلیک و تیراندازی جهت برقراری امنیت را داده است. درکنار این موضوع، حقوق شهروندی و لزوم رعایت آن از سوی دولت را که در اصول قانون اساسی متبلور شده را از نظر دور نداشته است زیرا حسب اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، مال و آبروی اشخاص از تعرض مصون است مگر به اذن قانون، و در واقع قانونگذار با ایجاد قهرها و محدودیت­ها در قانون بکارگیری سلاح، حریم حقوق شهروندی را حفظ نموده و به مأمورین گوشزد نموده است تا از تضییع حقوق افراد و اعمال سلیقه از سوی مأمورین خودداری گردد. طبق ماده 1 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح، مأمورین مسلح موضوع قانون فوق، کسانی هستند که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضاییه به تفتیش، تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و سایر مأموریت­های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح می­باشند و مکلف هستند تمام ضوابط و مقررات قانون فوق را رعایت نمایند. همچنین به موجب ماده 2 قانون ارتش جمهوری اسلامی مصوب 1366و قانون مقررات و استخدامی سپاه پاسداران مصوب 1370، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی است، مأمورین موضوع قانون به­کارگیری سلاح شامل مأمورین مسلح وزارت اطلاعات مستند به تبصره ذیل ماده 1 و مأمورین انتظامی مستند به مواد 3، 4، 5 و11 و مأمورین نظامی مستند به تبصره دو ماده 4 و مواد 5 و11 و نیروهای امنیتی مستند به ماده 11 می­باشند. که البته در قوانین و آیین­نامه­های دیگری به مأمورین و اشخاصی خاص، اختیار حمل سلاح و بکارگیری آنرا داده­اند. متأسفانه، ما با خلأ ­قانونی در حوادث ناشی از تیراندازی­های قانونی مواجه هستیم. بنا به ماده 12 ق. ب. س. مأمورینی که با رعایت مقررات قانون مبادرت به بکارگیری سلاح کنند، از این جهت هیچ­گونه مسئولیت جزایی و مدنی نخواهند داشت، مبنای این مقرره، بحث اجازه و اذن قانون یا امر قانون است که ازعلل موجهه در خصوص جزای عمومی است و عملی که در شرایط عادی جرم است در صورت انجام با اجازه قانون، جرم نخواهد بود و نیز حسب تبصره یک ماده 41 ق. م. ج. ن. م. در این صورت دیه از بیت­المال پرداخت می­گردد. اصولاً اجرای قانون به خودی خود از مأموری که به ادای وظیفه می ­پردازد و در نتیجه­ی آن مرتکب عملی می­شود که جنبه مجرمانه دارد رفع تقصیر نمی­کند. این حکم دست­کم در مورد کارمندان دولت، افسران نیروهای مسلح و مأمورین نیروی انتظامی که عموماً تابع سلسله مراتب اداری یا نظامی­اند و نمی­توانند بدون دستور مافوق به وظیفه­ی خود عمل کنند صادق است. در نتیجه هرگاه حکم قانون رأساً تکلیفی برای مأموران تعیین نکند و ادای تکلیف مستلزم امر مافوق باشد، ارتکاب عمل به هیچ­وجه مشروع تلقی نمی­ شود. با اینهمه، هنگامی­که اعمال مذکور به ­وسیله­ی مأموری ارتکاب یافته که مستقیماً مخاطب حکم قانون قرار گرفته و به تحصیل امر مقام قانونی نیاز نداشته است، حکم قانون به تنهایی سبب اباحه عمل به­ شمار می­رود (اردبیلی، 180:1389). پیرویِ دستور مقام صلاحیت­دار، اگر آمر قانونی دستوری برخلاف قانون صادر کرد تکلیف چیست؟ آیا تبعیت الزامی مأموران از دستور مافوق که لغو آن در مواردی موجب مسئولیت کیفری است (ماده 22 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ج. ا. ا)، دلیل موجهی بر ارتکاب جرم در اجرای دستور غیرقانونی آمر به شمار می­رود؟ باتوجه به بند یک ماده 56 قانون مجازات اسلامی 1370 و  ماده 159 قانون مجازات اسلامی 1392 می­شود گفت که قانونگذار به این پرسش پاسخ منفی داده است، به­عبارت دیگر قانونگذار اطاعت محض از امر مافوق را که به لحاظ ایجاد انضباط در دستگاه­های اداری و سلسله مراتب نظامی ضروری می­باشد، مردود شناخته است (اردبیلی، 183:1389). اما در خصوص حکم قانونی حوادث ناشی از تیراندازی­های غیرقانونی، ماده 16 ق. ب. س اشعار می­دارد که هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به تیراندازی کند حسب موارد به مجازات عمل ارتکابی وفق قانون محکوم می­شود، و با توجه موارد و شرایط تیراندازی قانونی که در ماده 3 قانون مذکور آمده می ­تواند موارد بسیاری رخ دهد که خارج از این موارد و شرایط احصاء شده باشد که این نقیصه­ی قانونی مشکلات زیادی را فراروی جامعه­ی حقوقی و قضایی قرار می دهد. قاضی در تشخیص قانونی بودن یا نبودن تیراندازی در اجرای ماده 5 آیین­نامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح نظریه­ی هیأت کارشناسان مربوطه را أخذ می­نماید. حسب این ماده، درکلیه­ی مواردی ­که مأمورین مسلح در اجرای مأموریت خود اقدام به تیراندازی نمایند که منجربه قتل یا جرح شود اعم از اینکه شکایت از طریق یگان مربوطه و یا شاکی خصوصی مطرح گردد سازمان مربوطه موظف است همراه با گزارش جامع در خصوص اقدام مأمورین، نظریه­ هیأت کارشناسان مرکب از نماینده حفاظت اطلاعات، بازرسی، حقوقی و مسئول یگان مربوطه را أخذ و به مرجع قضایی رسیدگی­کننده ارسال نماید. هیأت مذکور مکلف است با بررسی دقیق موضوع نظریه­ی خود را مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور با مقررات مربوطه در اسرع وقت به مرجع قضایی ارسال نماید.

سؤال‏های پژوهش‏:

1. 1. اگر فرمان ایست به گونه­ای باشد که مظنون نشنود، آیا مأمور حق تیراندازی دارد؟
2. اگر تعداد متهمین یا مجرمین در حال فرار متعدد باشد آیا باید برای هر یک جداگانه ضوابط نحوه­ی بکارگیری سلاح را رعایت کرد؟

مبانی اجازه­ی استفاده از سلاح موارد زیادی می ­تواند باشد که بنیادی ترین آنها حفظ امنیت و پیشگیری از جرم است که به بررسی و تحلیل این دو مورد می­پردازیم.

1.3.1. حفظ امنیت

امنیت ملی بر پایه دو ستون ملت و دولت بنیاد شده و چون دولت از سوی مردم گزینش می­گردد، در هر حال این ملت است که موضوع امنیت ملی خواهد بود واز این­رو تهدیدها برضد امنیت ملی پیوند ناگسستنی با هستی و استواری یک ملت دارد (عالی­پور،27:1389). با وجود آمدن جوامع بشری، وجود نظم، امنیت و آسایش در سطوح خصوصی و عمومی، جزء جدایی­ناپذیر نیازهای بشری بوده است که بر همین اساس، مأمورین مسلح و پلیس با هدف حفاظت از نظم و امنیت، مبتنی بر قوانین کشور شکل گرفته اند. بر­ این اساس، یکی از تجهیزات ضروری ولاینفک سازمان­های امنیتی و پلیسی در اجرای مأموریت­های ذاتی، سلاح است که جواز استفاده­ی قانونی و هدفمند از آن، همیشه مورد نظر بوده است.

2.3.1. پیشگیری از جرم

هدف­های سیاست جنایی موثر در جامعه وقتی تحقق می­یابد که تدابیر پیشگیرنده همواره در درجه­ نخست اهمیت باشد. می­توان پیشگیری از بزهکاری یعنی مبارزه با عوامل تکون آن را با ابزارهای متعدد قانونی به ثمر رساند (اردبیلی،48:1392). یکی از ابزارهای قانونی، تجویز حمل و استفاده­ی قانونی از سلاح توسط مأمورین مسلح و پلیس به­ وسیله­ی مقنن است زیرا جلوگیری از فرار متهم و مجرم و اجرای وظایف ضابطین دادگستری، نیاز به ابزارهای قدرت و اقتدار برای پلیس و مأمورین مسلح دارد، به خصوص در مقابله با قاچاقچیان بین ­المللی و جرایم باندی و سارقان مسلح، پلیس چاره­ای جز استفاده از سلاح ندارد. هم­چنین اجرای احکام قضایی در بسیاری از موارد با امتناع محکومین مواجه می­شود که نیاز به ابزار قدرت، جهت اجرای آن است. داشتن اقتدار و اجازه­ی حمل و استفاده از سلاح توسط مأمورین نباید منجر به استفاده­های بی­رویه و غیرقانونی از سلاح، و متعاقب آن ارتکاب جرایم نظامی گردد، بنابراین، تجویز حمل و استفاده از سلاح توسط مأمورین برای تأمین مصالح مذکور از باب اضطرار، مستلزم وضع قوانین و مقرراتی برای ساماندهی و تعیین حدود و ثغور بهره­ گیری از این اختیارات است و تصویب قوانین بکارگیری سلاح توسط مأمورین در همین راستا قابل توجیه است.

4.1. منابع قانونی ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین

در این مبحث مقررات فعلی ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین در حقوق ایران را بیان می­کنیم.

1.4.1. آیین­نامه پاسداری نیروهای مسلح

این آیین­نامه در 75 ماده در مهر ماه 1360 توسط رییس ستاد مشترک ارتش به نیروهای سه­گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده و در حال حاضر ملاک عمل سایر نیروهای مسلح نیز می­باشد. در آیین­نامه، وظیفه نگهبان مسلح در محیط­های نظامی و در موقع انجام نگهبانی در داخل پادگانها مشخص گردیده است بند س ماده 60 آیین­نامه مذکور در خصوص اجازه تیراندازی به نگهبان مقرر داشته: نگهبان در موارد زیرین اسلحه به کار می­برد: 1- وقتی که دستور به کار بردن اسلحه از طرف مافوق صادر شده باشد. 2- در صورتیکه جان نگهبان در خطر باشد. 3- موقعی که پاسگاه مورد نگهبانی در خطر باشد. 4- موقعی که عابر یا عابرین به دستور ایست نگهبان توجه ننماید. بند الف ماده 75 آیین­نامه مذکور مقرر داشته: مراقبین مسلح زندانی مجازند علیه زندانی فراری تیراندازی نمایند منوط به اینکه استمداد به طرق دیگری برای جلوگیری از فرار زندانی امکان نداشته باشد در این صورت، دو مرتبه اخطار ایست می­ دهند در صورت تمرد زندانی به قسمی تیراندازی می­نمایند که حتی المقدور به نقاط پایین بدن اصابت کند.

 .2.4.1قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

وانگهی این دسته از احکام تعبدی نیستند و تابع مصالح روشن هستند، لذا نمی توان چنین اطلاقی را به اثبات رساند، به دلیل آنچه در آغاز گفته شد: شبهه تخصیص نیمی از حکم عام آیه بر خلاف روش ادبا است، یعنی حکمی را بگوید و بعد نصف از آن حکم را با قرینه منفصل چون روایات جدا کند. و از سوی دیگر در آیه شائبه هیچ تخصیصى در آن نیست و تفصیلی هم نداده و اگر قرار بود چنین تفصیلی بدهد، باید مانند بسیاری دیگر از آیات این تفصیل را بدهد. چرا در آیاتی در تفصیل سخن گفته و به صراحت هردو صورت زن و مرد را بیان کرده، ولی در اینجا تفصیل نداده است؟ یکی از مباحث مربوط به تفاوت دیه زن و مرد، و در ادامه بحث تفاوت دیه زن و مرد، نقد دیدگاه مشهور فقهاى شیعه در تفاوت دیه اعضای زنان با مردان است که معتقدند: دیه عضو مرد و زن با یکدیگر برابر است تا آن‏گاه که دیه عضو مصدوم به ثلث دیه کامل برسد و در آن صورت دیه عضو زن به نصف دیه عضو مرد کاهش مى‏یابد. مستند این نظریه نیز برخلاف آیه که نفس را با نفس و یا یکایک هر یک از اعضا را با عضو دیگر می داند، روایت مشهور و جنجالی است که از طریق شیعه، از امام صادق(ع) نقل شده است: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَهِ کَمْ فِیهَا قَالَ عَشَرَهٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ اثْنَتَیْنِ قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثُونَ قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ یَقْطَعُ ثَلَاثاً فَیَکُونُ عَلَیْهِ ثَلَاثُونَ وَ یَقْطَعُ أَرْبَعاً فَیَکُونُ عَلَیْهِ عِشْرُونَ إِنَّ هَذَا کَانَ یَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ الَّذِی جَاءَ بِهِ شَیْطَانٌ فَقَالَ مَهْلًا یَا أَبَانُ هَذَا حُکْمُ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِنَّ الْمَرْأَهَ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّیَهِ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَى النِّصْفِ یَا أَبَانُ إِنَّکَ أَخَذْتَنِی بِالْقِیَاسِ وَ السُّنَّهُ إِذَا قِیسَتْ مُحِقَ الدِّینُ.‏وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ. ‏ابان بن تغلب می گوید: از امام صادق پرسیدم: مردى یکى از انگشتان زنى را قطع مى‏کند، دیه آن چقدر است؟ فرمود: ده شتر، گفتم دو انگشت قطع کرده، دیه‏اش چقدر است؟ فرمود: بیست‏شتر. پرسیدم: سه انگشت قطع مى‏کند، فرمود: سى شتر، گفتم: اگر چهار انگشت زن را قطع کند دیه‏اش چقدر است؟ فرمود: بیست‏ شتر، گفتم: سبحان‏الله، سه انگشت قطع مى‏کند و دیه آن سى شتر است، وقتى چهار انگشت را قطع مى‏کند دیه‏اش بیست‏شتر مى‏شود؟ وقتى ما در عراق بودیم این مطلب را مى‏شنیدم و از گوینده آن بیزارى مى‏جستیم و مى‏گفتیم آورنده چنین حکمى شیطان است، امام(ع) فرمود: ابان صبر کن، این حکم پیامبر(ص) خدا است. همانا دیه زن با مرد برابر است تا وقتى به ثلث‏برسد و هنگامى که به ثلث رسد، دیه زن به نصف برمى‏گردد، اى ابان تو دست ‏به قیاس زده‏اى و اگر در سنت قیاس شود، دین از بین مى‏رود. شیخ مفید نیز در کتاب مقنعه ضمن بیان همین مطلب که زن در دیه اعضا و جوارح با مرد مساوى است تا به ثلث دیه برسد و وقتى به ثلث رسید به نصف دیه مرد برمى‏گردد به قطع انگشتان مثال مى‏زند که تا قطع سه انگشت دیه زن با مرد برابرى مى‏کند و وقتى چهار انگشت قطع شد دیه زن نصف مى‏شود و مى‏گوید بعد از رسیدن به ثلث، میزان دیه برمى‏گردد به اصل دیه زن که نصف دیه مرد است و مى‏گوید سنت پیامبر(ص) بر این حکم قرار گرفته و اخبار و روایات از ائمه(ع) بر این امر متواتر است. این حدیث – جُدای از اشکال سندی آن که در طریق عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (- رجالیون شیعه وی را به مذهب کیسانیه و وقف نسبت داده اند که بعدها برگشته است. البته در باره وی تعریف هایی هم مانند وکالت امام پیش از تغییر مذهب نقل شده است) . نکته قابل توجه این که این حدیث جنجالی و مشکوک به خاطر فردی که تحولات اعتقادی کیسانی و وقف داشته می خواهد آیه قرآن را پس از یک قرن و نیم بعد تخصیص بزند، و بگوید آن اراده استعمالی منظور این اراده جدی بوده است. حقیقتاً اگر راوی آن هم اگر ثقه باشد، جرئت زیادی می خواهد.آنچه آمده- مخالف با عقل است: دیه برای پیشگیری از جرم و تدارک خسارت است، چگونه فردی اگر سه انگشتش قطع شود، خاطی باید سی شتر بدهد و اگر چهار انگشت رسید، تنزل کند و باید بیست شتر بدهد؟ مقدس اردبیلى(م993ق)، از فقیهان شیعه، پس از نقل این حکم مى‏گوید: این حکم مشهور است، ولى هم برخلاف قواعدى است که در باب دیه از روایات نقل شده و هم برخلاف عقل است زیرا عقل اقتضا مى‏کند که دیه چهار انگشت‏بیش از دیه سه انگشت‏باشد، یا لااقل از آن کمتر نباشد، در حالى که اینجا کمتر شده است. آنگاه مى‏گوید: البته قرار دادن بیست شتر برای دیه چهار انگشت، موافق قاعده است، زیرا با فرض نصف بودن دیه زن نسبت ‏به مرد طبیعى است که دیه چهار انگشت که در مرد چهل شتر است، در زن بیست‏ شتر باشد. آنچه باید روشن شود، این است که چه حکمتى در زیادتر قرار دادن دیه دو انگشت و سه انگشت از نصف و مساوى قرار دادن آن با مرد بوده است؟ البته محقق اردبیلى به پاسخى نرسیده است; ولى با توجه به روایت ابان بن تغلب و آنچه در ذیل آن روایت در مورد تعرض به ابان به خاطر روى آوردن به قیاس از امام(ع) نقل شده مى‏گوید: در این روایت ‏به بطلان قیاس اشاره رفته، در حالى که در واقع در اینجا مفهوم موافق یا مفهوم اولویت مطرح شده است و معلوم مى‏شود استناد به مفهوم موافقت و عمل کردن بر طبق آن نیز بر طبق این روایت دچار مشکل شده، زیرا عقل بحسب ظاهر چنین حکم مى‏کند که اگر دیه قطع سه انگشت، سى شتر بود، به طریق اولى در قطع چهار انگشت ‏حداقل باید همان سى شتر باشد و نمى‏تواند کمتر باشد. در حالى که نص این روایت‏ خلاف آن را مى‏گوید. پس معلوم مى‏شود که نمى‏توان در توسل به مفهوم موافقت و اولویت نیز جرات کرد; زیرا اى بسا حکمت‏خفیه‏اى وجود دارد که ما بر آن دست نیافته‏ایم .به هر حال مقدس اردبیلى با همه ایراد و تردید در اعتبار سند روایت، آن را پذیرفته و تعبدا قبول کرده است. اما آیا چنین تعبدی درست است؟ اتفاقاً احتیاط آن است که تضییع حقوق نشود، نه اینکه تعبداً پذیرفته شود . برخی در باره این کلام اردبیلی گفته اند: در حالى که قبول تعبدى احکام فرعى آن هم در زمینه مسائلى اجتماعى بدون اینکه بتوان براى آن توجیه عقلى و منطقى داشت، صحیح به نظر نمى‏رسد و با روح بیان احکام اسلامى که مبتنى بر مصالح مردم و جامعه است و آن مصلحت نمى‏تواند یک امر دست نیافتنى و نامکشوف باشد، سازگارى ندارد. در خصوص روایت ابان بن تغلب به نظر مى‏رسد با توجه به تردیدى که حداقل در یکى از رُوات سلسله سند آن، یعنى عبدالرحمان بن حجاج بنابه گفته محقق اردبیلى – به شرحى که قبلا ذکر شد- وجود دارد و مغایرت آن با قواعد نقلى و فهم عقلى، نمى‏تواند روایت مزبور مستند و مورد عمل قرار گیرد، به خصوص که چگونگی بیان روایت هم به گونه‏اى است که صحت صدور آن را زیر سؤال مى‏برد. در باره حدیث ابان بن تغلب برخی از مراجع معاصر اشکالات دیگری گرفته و حجیت آن را زیر سئوال برده اند. 1- تعبیرهایی که ابان در باره حکم و خطاب به امام صادق گفته: «وَ نَقُولُ الَّذِی جَاءَ بِهِ شَیْطَانٌ»، با شخصیت و جلالت ابان در خطاب به امام ناسازگار می آید. 2- در حدیث آمده این کار قیاس است، در حالی که اگر دو انگشت دست قطع شود، باید 20 شتر پرداخت شود و اگر سه انگشت دست قطع شود، 30شتر و اگر 4 انگشت، 40شتر فهم عرفی است و نه قیاس و در فقه موارد آن بسیار است و فقها از این فهم عرفی استفاده می کنند. 3- این شیوه از بیان که به جای اقناع مخاطب و ذکر علل تقریب حکم، به اینگونه پاسخ داده شود: مَهْلًا یَا أَبَانُ…إِنَّکَ أَخَذْتَنِی بِالْقِیَاسِ، بر خلاف روش ائمه در بیان قانون است. از این رواین روایت بر خلاف مبنای عقلایی و اگر از امام صادر شده باشد، احتمالاً از روی تقیه صادر شده است زیرا هم سئوالش و هم جوابش دارای مشکل است از مناقشات موردی که بگذریم، می توان گفت که انطباق موضوع بر قیاس پس از مناقشات سندی، شاید مهم ترین اشکال مفهومی این حدیث باشد. در مورد دیه جنین روایتهای مختلفی وجود دارد: الف)در کتاب ظریف از حضرت علی (ع) آمده است : دیه جنین صد دینار است و منی مرد تا وقتی جنین شود پنج جزء دارد ،اگر روح در آن ندمیده باشد صد دینار . خداوند انسان را از سلاله یعنی نطفه آفرید . پس نطفه یک جزء است سپس علقه دو جزء است  سپس مضغه سه جزء است سپس استخوان که چهار جزء است و هنگامی که گوشت آن را فرا بگیرد جنین می شود که پنج جزء دارد و دیه آن صد دینار می شود بنابر این برای نطفه یک پنجم دیه  یعنی بیست دینار و برای علقه دو پنجم دیه یعنی چهل دینار و برای مضغه سه پنجم دیه یعنی شصت دینار و برای استخوان چهار پنجم دیه یعنی هشتاد دینار و هر گاه گوشت بروید صد دینار دیه آن است و اگر روح در آن بدمد یک نفس کامل می شود که چنانچه پسر باشد هزار دینار و اگر دختر باشد پانصد دینار دیه آن است و اگر خنثی باشد نصف دیه ی پسر و نصف دیه دختر را می برد. ب)عبد الصالح (ع) فرمود:جنین در رحم مادر به تدریج بوجود می آید تا چهل روز نطفه است و سپس تا چهل روز دیگر مضغه است که در نطفه چهل دینار و در علقه شصت دینار و در مضغه هشتاد دینار و هر گاه بر استخوان گوشت بروید صد دینار است . و خداوند فرمود که ما آن را خلقتی دیگر دادیم فتبارک الله احسن الخالقین (یعنی روح در جنین دمیده است )اگر جنین پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد دیه یک زن را می برد . ج)امام صادق (ع) فرمود: دیه جنین پنج جزء دارد یک پنجم یعنی بیست دینار برای نطفه و دو پنجم یعنی چهل دینار برای علقه و سه پنجم یعنی شصت دینار برای مضغه و چهار پنجم یعنی هشتاد دینار برای استخوان است و هر گاه جنین کامل شود صد دینار دیه آن است و اگر روح در آن دمیده شده باشد دیه آن هزار دینار یا ده هزار درهم است اگر پسر باشد و اگر دختر باشد پانصد دینار است اگر زن حامله کشته شود و معلوم نگردد جنین او پسر است یا دختر  نصف دیه زن و نصف دیه مرد پرداخت می شود.