گفتار اول – Lex Petrolea چیست؟ Lex Petrolea را می­توان با اجمال و تسامح نوعی حقوق نفت ترجمه کرد. بانیان این نظریه بر این باورند که الگوهای رایج قراردادهای نفتی و رویه­های متداول در معاملات نفتی و همچنین آرای داوری­های بین ­المللی مربوط به پرونده­های اختلافاتی که موضوع آن­ها با قراردادها و پروژه­های نفتی پیوند داشته است، مجموعه ­ای از اصول حقوقی و رویه­های عرفی مشترک به وجود آورده­اند که به طور اختصاصی در صنعت نفت کاربرد دارد. بر اساس این نظریه می­توان مجموعه اصول عرفی و قواعد حقوقی تطبیق یافته با ماهیت و ویژگی­های صنعت نفت و گاز را با تکیه بر عرفی بودن آن به عنوان یک نظام حقوقی مستقل و خودکفا با آثار الزام­آور در داوری­ها و قراردادها و معاملات نفتی به کار بست.[158] البته از نظر علمی دایره شمول و حدود و ثغور حقوق نفت بسیار فراتر از قراردادهای نفتی و قطعا به مراتب فراتر از داوری­های اختلافات نفتی است. برای فهم و تفسیر تعهدات طرفین یک قرارداد نفتی نمی­توان تنها به متن قرارداد و ضمایم آن بسنده کرد، بلکه باید دانست که متن قرارداد و ملحقات آن، تنها یکی از مولفه­های رابطه­های حقوقی بین طرفین است و هر قرارداد نفتی در بستری از الزامات بالادستی حقوقی و قانونی منعقد می­شود که از آن به حقوق نفت تعبیر می­شود. منشا و منبع برخی از این الزامات، نظام حقوقی داخلی کشورها و خاستگاه برخی دیگر تعهدات بین ­المللی دولت­ها در چارچوب حقوق بین­الملل است.اصولا می­توان گفت که حقوق نفت در مفهوم جامع خود چهار رکن اصلی دارد که با رعایت سلسله مراتب ابتدا در قانون اساسی، سپس در قوانین عادی،بعد در مقررات خاص مربوط به نفت و قراردادهای نفتی و بالاخره در تعهدات عرفی و متن قراردادهای بین ­المللی منعکس می­شود.[159]       گفتار دوم – نفت از آن کیست ؟   نظرات حقوقی مختلفی در خصوص مالکیت نفت و گاز در دنیا وجود دارد. برخی نظام­های حقوقی معتقد به مالکیت خصوصی این منابع می­باشند، همانند نظام حقوقی حاکم در ایالات متحده آمریکا، برخی دیگر از نظام­ها آن را متعلق به حاکم یا پادشاه می­دانند و در نهایت گروه دیگری هستند که آن را برای عموم مردم می­دانند. در فقه هم نظرات کم و بیش به همین منوال است. گروهی تابعیت معدن را تابع مالکیت زمین، گروه دیگر آن را از مشترکات عمومی و گروه دیگر آن را از انفال می­دانند.[160] امادر باب نظریه مالکیت خصوصی نفت و سیر تاریخی تکامل آن باید اشاره داشت که این نظریه در ابتدا در مجموعه قوانین انگلستان که ملهم از قواعد حقوق روم می­باشد و ناظر به این مطلب است که مالک هر زمین، مالک فضای محاذی آن نیز اطلاق می­گردد بنا گردید، بدین معنی که فضای هوایی و زیرزمینی نیز از آن صاحب عرصه است؛ این قاعده، قاعده «مالکیت در محل»[161] نام دارد، طبق این قاعده مالک سطح زمین، مالک کلیه منابع موجود در زیر آن تا هر چه قدر که پایین رود محسوب خواهد شد.[162] رفته رفته این نظریه به آمریکا راه پیدا کرد و همانند بسیاری از مبانی حقوقی در برخی کشور­های آمریکای لاتین نیز متداول گردید که از مهم­ترین این کشور­ها می­توان از کشور کلمبیا یاد کرد و پیرو این حرکت، قانون مدنی فرانسه نیز متاثر گردید و این موضوع به قانون مدنی ایران نیز تسری  پیدا کرد،اما در فرانسه و ایران با تصویب قانون معادن این نظریه نیز دگرگون گردید.[163] فلذا با استثنا نمودن آمریکا و کلمبیا که در آن حق مالکیت هر شخص به مخاذن نفت واقع در زمین خودش بر طبق قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. بنابراین شاید بتوان گفت که در تمام کشور­های دنیا کلیه معادن از جمله نفت و گاز چون در ارتباط تنگاتنگ با مصالح عامه مردم و منافع ملی می­باشند در نتیجه، بهره برداری از آن­ها در عداد اختیارات دولت قرار گرفته است.[164] در جریان دعاوی شرکت­های بین ­المللی نفت علیه دولت­هایی که با خلع ید این شرکت­ها از منابع نفتی خود، آن­ها را از فعالیت در این حوزه­ها منع نموده بودند،این شرکت­ها مدعی مالکیت بر این منابع و ثروت­های خدادادی بودند و لذا خواستار پرداخت غرامتی معادل ارزش روز این مخازن به عنوان غرامت بودند.اما بیانیه­های سازمان ملل و آرای داوری بین ­المللی مالکیت منابع نفتی را مشروع شناخت. بر پایه اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی هیچ دولتی مجاز نیست بدون رضایت دولتی دیگر از منابع طبیعی آن بهره ­برداری کند و یا دولت مستقل دارای حاکمیت را از بهره ­برداری از منابع طبیعی خود باز دارد. یکی از این منابع طبیعی منابع هیدروکربنی­اند که در قلمرو سرزمینی یا دریایی کشوری قرار می­گیرد.[165] به عبارت دیگر کشورها دارای حقوق حاکمه بر منابع طبیعی موجود در قلمرو سرزمینی­شان می­باشند؛ هر چند کشورهای صاحب منابع به جهات متعدد، اکتشاف، بهره ­برداری، فرآوری و توزیع محصولات مرتبط با بخش انرژی خود را به شرکت­ها یا سرمایه ­گذاران خارجی در قالب قراردادهای مختلف و در بازه زمانی مشخص واگذار می­نمایند.[166] اما به نظر می­رسد اثر اصل حاکمیت ملت­ها بر منابع طبیعی آنان این است که دولت در این موارد می ­تواند با پرداخت هزینه­ های انجام شده به سرمایه­گذار و در جهت منافع و رفاه عمومی از آن­ها خلع ید نماید. نتیجه منطقی این اصل آن است که در دنیای امروز مالکیت بر منابع طبیعی کشورها توسط سرمایه­گذارن خارجی رویایی بر بادرفته است و دولت­ها به نمایندگی از ملت­ها تنها مالکان منابع و مخازن نفتی به شمار می­روند.[167]     _ قوانین داخلی کشور ما در باب مالکیت نفت و گاز اینگونه بیان می­دارند: اصل 45 قانون اساسی: انفال و ثروت­های عمومی از قبیل زمین­های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه­ها، رودخانه­ها و سایر آبهای عمومی، کوه­ها، دره­ها، جنگل­ها، نیزارها، بیشه­های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول­المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می­شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن­ها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می­ کند.