کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آبان 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 





[150] اخیرا رویه قضایی فرانسه در این راستا شکل گرفته است ر.ک.:Lazizi, op. Cit., p.126. [151] Lazizi, op.cit.,p.128 [152] صفایی، حسین، حقوق مدنی، ج2، انتشارات موسسه عالی حسابداری،1351 ص232. [153] تقی زاده، ابراهیم، حقوق حمل و نقل دریایی، پیشین، ص 213 [154] رودیر، حقوق دریایی، پیشین، ص 324. به نقل از محمد زاده وادقانی، علیرضا، مبنای مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل، پیشین، ص 113. [155] Ibid.p409 [156] Schnell v. Vallescura [157] See 293 U.S. 296,304(1934), Texas International Law Journal, at P447. [158]:Si Yuzhou; Henry Hai Li ;Op,Cit.p.8 [159] محمد زاده وادقانی، علیرضا، مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی، پیشین، ص 90. [160] همان [161] تقی زاده، ابراهیم، حقوق حمل و نقل دریایی، پیشین، ص 68 [162] همان [163] محمد زاده وادقانی، علیرضا، مبنای مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل، پیشین، ص 101. [164] محمد زاده وادقانی، علیرضا، مبنای مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل، پیشین، ص 101. [165] شامل: ضمیمه دوم مارپول(MARPOL): مقررات برای کنترل آلودگی توسط مواد مایع سمی به صورت فله، ضمیمه سوم مارپول: (MARPOL): مقررات برای جلوگیری از آلودگی توسط مواد مضر بسته­بندی شده در ارتباط با کد بین ­المللی کالاهای خطرناک دریایی (IMDGE CODE) و پروتکل بین ­المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی مواد سمی و خطرناک (OPRC-HNS 2000) و فصل هفتم کنوانسیون سولاس (SOLAS) که توسط آیمو تدوین گردیده است.رجوع کنید:السان، مصطفی، “تعهد ایمنی متصدی حملونقل در قرارداد حمل ونقل کالاهای خطرناک”،پزوهش نامه حمل و نقل، سال پنجم، شماره سوم،پاییز 1387. [166] تقی زاده، ابراهیم، حقوق حمل و نقل دریایی، پیشین، ص 88 [167] Economic loss [168] Ziegler, Alexander von; compensation for damage: the rotterdam rules appraised;p.59. available from:www. Swlegal.ch/CMSPages/GetFile.aspx [169] کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، ضمان قهری، پیشین، ص334. [170] تقی زاده، ابراهیم، حقوق حمل و نقل دریایی، پیشین، ص 124. [171] Ziegler, Alexander von; Op , Cit, p.54 [172] Ibid.p.61


lass="entry-footer">
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1398-12-15] [ 11:06:00 ق.ظ ]





همچنین احادیث فراوانی در باب دلالت بر حرمت ضرر و ضرار ذکر شده است که از مهمترین و مشهورترین  آنها حدیث نبوی مشهور است که پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) در آن فرمودند : { انک رجل مضار و لاضرر و لا ضرار علی المومن } و دلالت آن بر نهی از ضرر به دیگران ، واضح و مبرهن است. همچنین بناء عقلا را از مستندات قاعده لاضرر دانسته اند چرا که عقلا ، از هر نوع ضرر رسانیدن به دیگری ، نهی کرده و زیان زننده را ضامن خسارت وارده میدانند و این در حالی است که شارع مقدس نه تنها از این بناء عقلاء نهی نکرده بلکه آن را با آیاتی از قرآن کریم و روایات تقویت نموده است. تطبیق قاعده لاضرر با مسئولیت مدنی ناشی از سوانح هوایی قانون مسئولیت مدنی ماده 1 این قانون می گوید : هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. این مورد قطعا از موارد قابل استناد به قاعده لاضرر و به تعبیری دلالت آن بدیهی و آشکار است چراکه بحث آن در باب ضرر اعم از مادی و معنوی ، عمدی و غیر عمدی است که اگر قاعده لاضرر را در معنای نهی یا نفی ضرر غیر متدارک در نظر بگیریم ، الزام به جبران خسارت هم قابل استناد می باشد. در خصوص سوانح هوایی و مسئولیت ایجاد شده ی ناشی از آن می توان مطابق قاعده لاضرر خسارت وارده به مسافرین چه جانی و چه مالی و حتی معنوی را قابل جبران دانست چرا که شارع مقدس هیچگونه ضرری را غیر قابل جبران نمیداند مگر در مواردی خاص . ماده 2 این قانون اظهار می دارد : در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی و معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبت امر او را به جبران خسارت مذبور محکوم می نماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان ، موجب یکی از خسارات مزبور شده باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خسارتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود. این ماده نیز از باب قاعده لاضرر قابل استناد و و استدلال است اما به شرط آن که لا در لاضرر را به معنای نفی ضرر غیر متدارک یا نهی اتخاذ کنیم. ماده 4 این قانون می گوید : دادگاه می تواند میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد : 3) وقتی که زیان دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد. همانگونه که ملاحضه می شود این ماده نیز بر اساس آنچه تاکنون گفته شد، قابل استناد به قاعده لاضرر است چرا که یکی از شروط در شی مضمون ، آن است که خود عامل و موجب زیان نباشد ، لذا هر قدر که شی مضمون در ایراد خسارت به خود ، موثر باشد ، از تقصیر وارد کننده زیان کاسته می گردد و این در واقع تخفیف به مباشر خسارت نیست ، بلکه رعایت دقیق سهم مباشر در ایراد خسارت است لکن از باب تسامع ، لفظ تخفیف به کار رفته است[42] کما اینکه در ماده 21 پیمان ورشو نیز نقش زیان دیده را در ایجاد خسارت از موارد معافیت جزئی و یا کلی مسئولیت متصدی حمل و نقل می داند . بند دوم:قاعده اتلاف

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:05:00 ق.ظ ]





در این بخش اشاره ای گذرا بر کنوانسیون هایی که تعهد متصدی حمل را تعهد به وسیله می دانند، منتها در صورت ورود خسارت به کالا یا مسافر، تقصیر متصدی را مفروض می گیرند؛ نیز ضروری می باشد چرا که در این صورت نیز مدعی نیازی به اثبات تقصیر متصدی ندارد، بلکه متصدی اگر بخواهد از مسئولیت معاف شود باید عدم تقصیر خود را اثبات کند. 4-1-2-2-1- کنوانسیون لاهه (بروکسل) 1924: در این کنوانسیون مبنای مسئولیت هم بصورت فرض تقصیر و هم مسئولیت مفروض تدوین شده است. پاراگراف اول ماده سوم1این مقررات،متصدی حمل را­­موظف به اعمال مراقبت های لازم می نمایند

  1. ماده3:متصدی موظف است، قبل از هر سفر، و شروع آن، سعی و مراقبت‌های لازم را، به‌شرح زیر، به‌عمل آورد:الف) کشتی را برای دریانوردی آماده نماید.ب) کارکنان، تجهیزات، و تدارکات کشتی را، به‌طور مناسب، تهیه و فراهم آورد.پ) انبارها، سردخانه‌ها، و کلیه‌ی قسمت‌های دیگر کشتی را، که برای حمل مورد استفاده قرار می‌گیرد، مرتب، مجهز، و آماده نماید.

که این باعث می شود مبنای مسئولیت به سمت فرض تقصیر سوق داده شود؛ که صدر ماده 24 نیز این نظریه را تقویت می کند، چرا که مطابق قسمت دوم این پاراگراف، در این کنوانسیون برای متصدی حمل، فرض تقصیر شده است، در صورت ورود خسارت به کالا در نتیجه عدم قابلیت دریانوردی کشتی، متصدی حمل یا اشخاص دیگر، مقصر فرض می شوند و در نتیجه مسئول خواهند بود، مگر اینکه عدم تقصیر خود (اعمال سعی و مراقبت) را ثابت کند.(جعفری،1388) 4-1-2-2-2- کنوانسیون ورشو 1929: فصل سوم این کنوانسیون، به مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی اختصاص یافته است. طبق مواد 17، 18 و 19 متصدی حمل و نقل هوایی مسئول خساراتی است که در مدت حمل به مسافر یا بار همراه مسافر و یا کالای موضوع حمل وارد می شود. در پاراگراف 1 ماده 20 این کنوانسیون آمده است: «در صورتی که متصدی حمل ونقل ثابت کند که خود او و عاملین او کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارت اتخاذ نموده اند، یا آنکه اتخاذ چنین تدابیری برای او و عاملین او مقدور نبوده است، مسئول نخواهد بود» همچنین طبق پاراگراف دوم این ماده، در مورد حمل بار و لوازم شخصی، چنانچه متصدی حمل ثابت کند که خسارت وارده ناشی از خطایی در ادامه خلبانی و هندلینگ (انجام خدمات مربوط به هواپیما در روی زمین) یا ناوبری بوده است و او یا عاملین او تدابیر لازم را از هر حیث برای احتراز از خسارت معمول داشته اند، مسئول نخواهد بود. طبق ماده 20 واضح است که تعهد متصدی حمل و نقل «تعهد به وسیله» است و در صورت ورود خسارت، برای او فرض تقصیر شده است و با اثبات عدم تقصیر یعنی انجام کلیه تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود خسارت، از مسئولیت مبری می شود. (جعفری،10:1388)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:05:00 ق.ظ ]





  • کنوانسیون ورشو در چند مرحله اصلاح شده بود . فقدان یکپارچگی در مقررات پروتکل های آن موجب شده بود کشورها در زمینه های مهم با هم اتفاق نظر نداشته باشند کنوانسیون مونترال موجب شد جامعه جهانی در مورد سندی به تفاهم برسد که یکبار دیگر مقررات یکسانی را در سطح جهانی در مورد حمل ونقل هوایی به مرحله اجرا گذاشت .
  • کنواسیون ورشو به زبان فرانسه تنظیم شده بود که ترجمه های مختلف آن موجب ایجاد رویه های متفاوت شده بود کنوانسیون مونترال به شش زبان عربی ،چینی ، انگلیسی ، فرانسوی ، روسی و اسپانیولی تدوین شده است که هر شش زبان معتبرند .
  • با توجه به گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی و تغییرات اساسی در وضعیت اقتصادی جوامع، پذیرش مسئولیت مبتنی بر تقصیر که کنوانسیون ورشو بر آن اساس تدوین شده بود منطقی نبوده وبه نفع مسافرومتصدی حمل و نقل نبود.مسافر به خاطر تامین امنیت بیشتر ومتصدیان به دلیل نیاز به جلب مشتری ناگزیر از تغییر اساسی در نوع مسئولیت بودند.
  • کنوانسیون مونترال مسئولیت 2 گانه ای را تصویب نمود. براساس ماده21 این کنواسیون، متصدی حمل تایکصد هزار ‹‹حق برداشت ویژه›› مسئولیت مطلق دارد به عبارت دیگر، تا این میزان متصدی مسئول است ونمی تواند مسئولیت خود را محدود کرده  یانادیده بگیرد[32]. در ردیف دوم، مسئولیت متصدی حمل درقبال خسارات بیشتر از محدوده فوق بر مبنای تقصیر خواهد بود با این توضیح که وی باید بتواند اثبات کند که خسارت وارده ناشی از قصور و یا فعل یا ترک  فعل غیر قانونی او یا کارکنان یا نمایندگان او نبوده است با این وصف مسئولیت متصدی حمل در صورتی محدود به یکصد هزار (حق برداشت ویژه) خواهد بود  که وی بتواند مقصر نبودن خود را اثبات کند .
  • با افزایش قابل توجه تعداد مسافران پس از تصویب پروتکل لاهه دو موضوع جدید برای مسافران و متصدیان حمل مطرح بود که در زمان تصویب کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه قابل پیش بینی نبودند. نخست: امکان صدور سند واحد برای حمل ونقل جمعی بود. مطابق کنوانسیون ورشو برای هرمسافر می بایست بلیت جداگانه ای صادر می شد اما گاهی اتفاق می افتد که گروهی قصد دارند با هم مسافرت نمایند ویا موسسه ای که کارکنانش برای انجام ماموریت اداری باید به طور مرتب سفر کنند، طبعا اگر متصدی حمل ونقل اجازه داشته باشد بلیت جمعی صادر کند وی خواهد توانست با سرعت بیشتر وبا هزینه کمتر امور مربوط به مسافران را انجام دهد دوم: اینکه با پیشرفت تکنولوژی رایانه ای در بسیاری از موارد صدور بلیت به شکل فعلی لزومی ندارد گاهی مسافران با بهره گرفتن از تلفن واینترنت رزرو خود را انجام داده ،بهای بلیت رابا استفاده  از کارتهای اعتباری پرداخت می کنند.  به این ترتیب دیگر نیازی به مراجعه به آژانس های مسافرتی وخرید بلیت نخواهد بود در ضمن برای متصدیان حمل ونقل هم به صرفه خواهد بود  اگر الزامی به صدور بلیت جدا برای هر فرد در سفرهای جمعی نداشته باشند.[33]

کنوانسیون مونترال این دو موضوع جدید را مد نظر قرار داد. به موجب بند 1 ماده3 آن،در مورد حمل ونقل مسافر یک سند حمل ونقل انفرادی یا جمعی حاوی مطالب زیر صادرمی گردد:الف)اعلام مبدا و مقصد. ب: چنانچه مبداو مقصددر قلمروی یک  دولت عضو واقع شده  باشد ویک یا چند محل توقف مورد توافق در سرزمین دولت دیگری واقع شده باشد اعلام حداقل یکی از این توقفگاهها. مطابق بند 2 همین ماده، هر وسیله دیگری که اطلاعات مذکور در بند1را حفظ و نگهداری نماید، می تواند جایگزین صدور سند مورد اشاره در بند فوق گردد. درصورت استفاده از چنین وسیله ای؛ متصدی حمل باید تسلیم رسید کتبی را که حاوی اطلاعات نگهداری شده درآن باشد، به مسافر پیشنهاد نماید. بر عکس کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه، که برای عدم رعایت مندرجات بلیت ضمانت اجرا پیش بینی کرده است. بند 5 ماده 3 کنوانسیون مونترال مقرر می دارد رعایت نکردن مندرجات بلیت  خدشه ای بروجود یا  اعتبار  قرار داد حمل وارد نمی کند و قرار داد در هر حال تابع مقررات  مذکور در کنوانسیون مونترال از جمله مقررات مربوط به محدویت مسئولیت خواهد بود. 1:بند 1 ماده 28 کنوانسیون ورشو  مقرر می دارد : اقامه دعوی جبران خسارت باید به انتخاب خواهان در سرزمین یکی از طرفهای متعاهد کنوانسیون، در داگاه محل سکونت متصدی حمل ونقل یا مقر اصلی کار او  یا یکی از شعبات او که قرارداد حمل ونقل در انجا منعقد گردیده یا در دادگاه مقصد به  عمل آید . مطابق این ماده دعوی  در محلی اقامه می گردد که مقر اقامتگاه یا محلی است که متصدی حمل در آنجا شعبه  دارد . متصدی حمل هم اگر بخواهد می تواند در همان محل اقامت خود علیه مسافر اقامه دعوی نماید . مسافر حق ندارد در محل اقامت خود  علیه متصدی حمل دعوی طرح کند،در حالی که  متصدی حمل ونقل این اختیار را دارد . ماده 28 کنوانسیون ورشو بی جهت  خواهان را از داشتن چنین اختیار معقولی محروم کرده بود . نداشتن  این اختیار از جانب خواهان به نتایج غیر منطقی منجرشده بود. کنوانسیون مونترال تغییر مهمی در این خصوص انجام داده است. مطابق بند  2 ماده  33 کنوانسیون   مونترال ، درخصوص خسارت  ناشی از فوت  یا  صدمه  بدنی  مسافر، دعوا  می  تواند در دادگاه  واقع  در قلمرو دولت عضو طرح گردد که  مسافر در زمان  حادثه  درآن  محل  سکونت  اصلی و دایمی داشته  و متصدی حمل ، خدمات حمل و نقل  مسافر را به یا ازآن کشور  با هواپیمای خود یا  با  هواپیمای متصدی  دیگری که  با  وی موافقتنامه  تجاری دارد  انجام  می دهد . 2:برخی مفاهیم واصطلاحات کنوانسیون  ورشو و پروتکل های  اصلاحی آن  در مرحله  تفسیر و اجرا  موجب  ایجاد رویه های متفاوت شده است  از آن جمله می توان  به مفاهیمی نظیر صدمه جسمانی ، تخلف عمدی و حادثه اشاره کرد. برای مثال ، بارها  در دادگاه  ها  این  سئوال  مطرح  بوده است که  آیا خسارات  تنبیهی  هم  قابل  مطالبه  هستند یا  نه  ؟ هرچنداین  مشکلات حل  نشد ولی حداقل  در مواردی موضع  نمایندگان   دولتها  مشخص گردید .  برای مثال،  مطابق ماده  17 کنوانسیون  ورشو، متصدی  حمل  و نقل  مسئول  خساراتی  است  که  در صورت   فوت یا جرح وآسیب بدنی  متوجه  مسافر می گردد.  مشروط بر اینکه  حادثه  موجد خسارات  در داخل  هواپیما و یا حین  عملیات پیاده  یا سوار  شدن  رخ  داده  باشد.  آیا  آسیب بدنی ، خسارات  روحی  و روانی را هم  در برمی گیرد  ؟ تعداد بسیار  کمی از دادگاه  ها   به  این  سئوال  جواب مثبت  داده  اند  و غالب دادگاه  ها  به  این نتیجه  رسیده  اند  که  منطور تدیون کنندگان  کنوانسیون ورشو این  بوده  است  که  با توجه  به وضعیت  صنعت  هواپیمایی در آن  زمان  و نیاز  به  حمایت  از متصدیان  حمل و نقل ، فقط خسارات  بدنی قابل جبران  بوده ، خسارات  معنوی قابل  جبران  نباشد[34]. در کنفرانس دیپلیماتیکی که به منظور بررسی کنوانسیون مونترال از 10 تا  28 می 1999 در مونترال تشکیل شده بود. بیش از پانصد نفر از نمایندگان کشور ها از 121 کشور برای بررسی و بحث و تبادل  نظر شرکت  داشتند. مطلب مهم  قابل ذکر که در اصلاح  ماده  17 کنوانسیون موثر بود، اینکه در نخستین روز تشکیل  کنفرانس جو حاکم در جهت حمایت از صنعت حمل و نقل هوایی نبود، بلکه  نظر اکثر نمایندگان  کشورها به حمایت ازحقوق مسافر تمایل  بیشتری  داشت. پس ازاظهارات  نمایندگان کشورها، رئیس جلسه  اظهار داشت در میان  نمایندگان اجماع  حاصل است که  به  هرحال آسیب های وارده به روح و روان  مسافران  ، مستقل از آسیب های جسمانی، در حالتی که  سلامتی انسان آسیب دیده  باشد باید قابل  جبران  باشد . بنابراین اکثریت  کشورهای  حاضر در کنفرانس  با  افزودن «خسارات روحی و روانی» مستقل از «خسارات جسمانی » موافقت نمودند. چند کشور هم معتقد بودند که  متن  ماده 17 کنوانسیون ورشو کافی بوده ، بخوبی قابل  جبران بودن خسارات روحی و روانی از آن  استنباط می شود. علیرغم  اینکه  متن ماده 17 حفظ شد، ولی در اجرای  آن ، آسیب جسمانی باید طوری تفسیر شود که خسارت روحی و روانی راهم در برگیرد.زیرا  کارهای  مقدماتی تدوین کنوانسیون، در  تفسیر آن  ، جزو وسایل  مکمل تفسیربه شمار می رود.  بابررسی کارهای مقدماتی می توان به قصدو نیت طرفهای معاهده پی برد. مقصود از کارهای مقدماتی عبارت است از : صورتجلسه مذاکرات و مباحثات  کنفرانس ها و کمیسیون های بین  المللی مربوط به انعقاد  معاهده ، پیش نویس و طرح  اولیه  معاهده  و مکاتبات  رسمی کشور در حین انعقاد معاهده. در این مبحث به بررسی قوانین و مقررات  حاکم  بر حمل  و نقل هوایی بین  المللی پرداختیم ومزایا و معایب  قوانین را مختصرا تبین  نمودیم اما  لازم  به  ذکر است  که در کشور عزیزمان ایران هنوز قوانین ومقررات کنوانسیون ورشو و پروتکل  اصلاحی  1955 لاهه  در خصوص پروازهای داخلی و خارجی مجری است همانطور که  در تاریخچه  بیان  گردید ایران در سال  1354 شمسی ، مقررات   پیمان  ورشو را در پروازهای خارجی پذیرفت و در سال 1364 شمسی  به موجب ماده  واحده ی مجلس شورای اسلامی کنوانسیون  1929 ورشوو پروتکل 1955 لاهه  در پروازهای  داخلی نیز مورد عمل  قرار گرفت  و تابه حال  اجرا  می  گردد  با توجه  به  مزایای بیان  شده  در خصوص الحاق  به  کنوانسیون مونترال 1999 و ناکارآمدی کنوانسیون ورشو با  توجه به مرور زمان از تاریخ  تصویب؛ امید است  که  کشور عزیزمان مقررات  کنوانسیون  مونترال را جایگزین  مقررات  کنوانسیون ورشو نموده تاعلاوه بر تغییر حدود وظایف و اختیارات موسسات  حمل و نقل  با  توجه به انتظارات امروزی مسافران ؛شاهد رفاه  و امنیت خاطر بیشتر مسافران در سفرهای  هوایی باشیم .     مبحث سوم: مقررات ایرانی حاکم بر حمل و نقل هوایی در این مبحث به قوانین و مقررات حاکم بر حمل و نقل هوایی ایران در پروازهای داخلی پرداخته و در خصوص هریک مختصرا توضیحاتی راجع به موضوع،تعداد مواد و زمان تصویب ارائه شده است.   گفتار اول:قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون ورشو مصوب 1354: این قانون مشتمل بر 1 ماده بوده که در جلسه روز 31/2/1354 شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. متن ماده واحده: “کنوانسیون 12 اکتبر 1929 ورشو مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی مشتمل بر مقدمه و 41 ماده و یک پروتکل

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:05:00 ق.ظ ]





4-1-3-2- بررسی فرض تقصیر در عقود امانی مطابق ماده 227 قانون مدنی، متعهدمقصر و مسئول خسارت ناشی از تخلف در انجام تعهد است مگر اینکه بتواند خلاف آنرا با فورس ماژور اثبات کند. اما از سوی دیگر در باب مقررات عقود امانی، همانند مستاجر و اجیر و مضارب و عامل در عقد جعاله و مستودع و مستعیر، بار اثبات تعدی و تفریط برای تحقق مسئولیت بر عهده طرف دیگر عقد است و اینجا این سؤال پیش می آید که چه تفاوتی بین تعهد انجام فعل مورد قرارداد در باب اول قسمت دوم قانون مدنی مربوط به عقد در تعهدات بطور کلی و تعهدات مربوط به باب سوم راجع به عقود امانی از جهت مبنایی، وجود دارد که در قسمت اول تقصیر متعهد مفروض و در قسمت دوم عدم تقصیر مفروض است مگر اینکه تقصیر اثبات شود. «در جمع بین این مقررات باید پذیرفت که مقررات باب تعهدات در مورد شرایط اساسی و آثار عقود و از جمله نسبت به فرض تقصیر متعهد (ماده 227) مقررات اصلی و مقررات مربوط به عقود معین امانی مقرراتی استثنایی است. یعنی اصل مسئولیت متعهد است مگر در موارد عقود امانی که قانون متصرف را امین معرفی کرده است و امین نیز مسئول نیست مگر اینکه تعدی و تفریط او اثبات گردد. بنابراین عقدی که ماهیت یکی از عقود معین امانی را داشته باشد، فرض تقصیر متعهد نسبت به تصرف امانی در آن راه ندارد و در صورت وقوع خسارت، متعهد مسئول نیست مگر اینکه تقصیر او اثبات گردد؛ و هر عقدی ماهیت عقود امانی را نداشته باشد تابع ماده 227 بوده و در صورت وقوع خسارت، وجود تقصیر در متعهد مفروض و مسئول است مگر اینکه فورس ماژور و مانع غیر قابل استناد را به اراده متعهد در آن اثبات شود.» (شهیدی،243:1386) ذکر این نکته نیز جالب می باشد که در فرانسه بر خلاف قانون ایران، در عقود امانی نیز فرض تقصیر پذیرفته شده است، لذا تخلف از تعهدات قراردادی یا عدم انجام آنها و مسئولیت امین در عقود امانی در حقوق فرانسه در یک ردیف قرار دارد و مانند حقوق ایران تفکیک فوق صورت نگرفته است. در حقوق انگلیس اصل بر این است که متعهد مسئول جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد است، حتی اگر تقصیر نداشته باشد و چنین مسئولیتی مسئولیت مطلق نامیده می شود. (شهیدی،250:1386) در اینجا ذکر این نکته لازم است که مبحث فوق در صورتی قابلیت طرح دارد که قائل به فرض تقصیر در تعهدات قراردادی باشم. 4-1-4- تعهد ایمنی در سایر قراردادها: دادگاه های فرانسه، نه تنها در زمینه حمل و نقل بلکه در بسیاری امور دیگر مانند پذیرفتن مسافر در مهمانخانه­ها و مربیگری پاره­ای از ورزش­ها، از فرض وجود تعهد ایمنی برای آسان کردن جبران خسارت زیان دیده استفاده کرده­اند. توسعه دادن این تعهد، گذشته از تحلیل اراده طرفین، به مصالح اجتماعی و نیازهای هر جامعه بستگی دارد. در حقوق ما بدون اینکه در پی محدود کردن موارد آن باشیم، در چند مورد ضرورت دارد و بایستی پذیرفته شود. 1- در جایی که بیماری به منظور مصون ماندن از حوادث ناگوار در بیمارستان بستری می شود، در قراردادهایی که بین طرفین بسته شده، تعهد ضمنی بر ایمن نگه داشتن بیمار نیز وجود دارد. اگر دیوانه ای در بیمارستان دست به خود کشی زند یا بیمار عصبی در اثر سقوط از پلکان آسیب ببیند، مسئولیت قراردادی است و کسان بیمار نیازی به اثبات تقصیر پرستاران یا پزشکان ندارند. همچنین در موردی که کودکی به پانسیون یا مدارس شبانه روزی سپرده می شود، تعهد کسی که کودک را می پذیرد تعهد به نتیجه است و خانواده کودک آسیب دیده، نیازی به اثبات تقصیر طرف خود ندارد.(ماده495 ق.م.ا) 2- در مورد تعلیم پاره ای از ورزش های خطرناک، که جلوگیری از بروز حادثه تا حد زیادی در اختیار مربی است باید تعهد او را نسبت به حفظ ایمنی شاگردان خود تعهد به نتیجه دانست. برای مثال اگر کسی در استخری که برای شنا رفته است غرق شود، صاحب مؤسسه ورزشی در این باره مسئولیت دارد و در هر صورتی از آن معاف می شود که ثابت کند حادثه در اثر عوامل خارجی و احتراز ناپذیر رخ داده است. گفتار دوم: مصادیق فرض تقصیر در مسئولیت قهری 4-2-1- مسئولیت ناشی از فعل شخصی شخص مسئول اعمالی است که انجام می دهد، این مسئولیت مبتنی بر تقصیری است که عموماً مفروض نیست بلکه باید اثبات شود. قاعده عمومی که در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی ایران نیز پذیرفته شده است همین است و به موجب آن متعهد له یا متضرر می بایست تقصیر متعهد یا فاعل زیان را در ورود خسارت به اثبات برساند. 4-2-2- مسئولیت ناشی از فعل غیر گاهی قانونگذار به فراخور موضوعات مختلف برای شخص، مسئولیتی قرار داده که ناشی از فعل خودش نبوده بلکه در مقابل عملی است که شخص دیگر مرتکب شده است. در این قسمت سعی بر این است این موارد بررسی شده و مورد تحلیل قرار گیرند. 4-2-2-1- مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال کارگران و کارکنان با توجه به اینکه نظریات متفاوتی در خصوص مبانی و نحوه مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر در حقوق داخلی و همچنین حقوق خارجی مطرح شده است و البته اکثر حقوقدانان قائل به تئوری فرض تقصیر در مسئولیت کارفرما می باشند (کاتوزیان وهمکاران، 1384)لذا تحلیل این موضوع در این قسمت شایسته می باشد. ابتدا باید یادآور شویم در این بحث دو مسأله مطرح است: یکی مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر و دیگری مسئولیت کارفرما در مقابل اشخاص ثالث و بحث فرعی موجود نیز امکان رجوع کارفرما به کارگر مقصر می باشد. به موجب ماده 12 قانون مسئولیت مدنی: «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود؛ کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت، در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.»

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:04:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم