کاستی بازار عیب مهم دیگری به همراه دارد: عیب مزبور عبارت از ناتوانی بازار در ایجاد انگیزه جهت ایمن ساختن محصولات دارویی است؛ بازار می‌تواند برای تولیدکنندگان انگیزه کافی جهت ایمن ساختن محصولات دارویی ایجاد نماید؛ زیرا اگر بازار به درستی عمل نماید یک محصول زمانی می‌تواند در بازار باقی بماند که از ایمنی کافی برخوردار باشد؛ اما در جایی که تخصیص منابع کارا نیست و بازار شکست می‌خورد، دیگر به حذف محصولات دارویی زیان‌بار منتهی نخواهد شد. بنابراین با وجود درونی نشدن هزینه‌های جانبی کارکرد بازار مختل شده و انگیزه لازم جهت ایمن ساختن محصولات دارویی را سلب می کند. دوم: عدم جبران تمام خسارات با توجه به قاعده تقدم، جز در موردی که تولید کننده در ارائه هشدار مرتکب تقصیر یا تقلب شده باشد، طرح دعوی مسئولیت مدنی امکان پذیر نمی‌باشد؛ در صورت پذیرش قاعده تقدم، طرح دعوی مسئولیت مدنی علیه تولیدکننده دارو، در بسیاری از موارد امکان پذیر نیست. در نتیجه در صورتی که خسارتی از مصرف دارو وارد شود، مصرف کننده نمی‌تواند جهت جبران زیان وارد شده به تولید کننده مراجعه نماید. بدیهی است این نتیجه در هیچ نظام حقوقی مطلوب نمی‌باشد؛ زیرا اخلاق و انصاف حکم می کند که زیان‌هایی که ناروا وارد شده است، باید جبران گردد. نا گفته نماند در صورتی که تولید کننده دارو ملزم به بیمه نمودن محصول خود باشد و از رهگذر بیمه امکان جبران خسارت مصرف کننده میسر گردد، ایراد بالا قابل توجه نخواهد بود. مقررات سازمان غذا و داروی ایران نیز دارای معایب قابل توجهی می‌باشد؛ از جمله معایب این سازمان عدم توجه کافی به موضوع برچسب الصاق شده به دارو است؛ چنانکه اشاره رفت اگر ارائه هشدار به صورت متعادل باشد به تحقق ایمنی منتهی خواهد شد؛ در حقیقت در صورتی که عوارض جانبی دارو در حد ضرورت بیان نگردد وقوع حوادث زیان‌بار اجتناب ناپذیر خواهد بود. به علاوه در صورتی که ارائه هشدار با مبالغه همراه باشد، مصرف دارو کاهش یافته و وقوع حوادث زیان‌بار افزایش خواهد یافت. بی توجهی به موضوع نحوه ارائه هشدار می‌تواند به افراط یا تفریط در این زمینه منتهی گردد. گذشته از این فرآیند آزمایش و تولید دارو تحت مقررات سازمان غذا و داروی ایران به گونه‌ای است که پزشکان، رسانه‌ها و سایر افراد از آن آگاه نخواهند شد. عدم اطلاع رسانی شفاف در این زمینه می‌تواند به عدم رعایت صحیح موازین مقرر شده و در نهایت عدم تحقق ایمنی محصول دارویی منتهی شود. علاوه بر مطالب فوق، باید توجه داشت که در ایران نسبت میان مقررات سازمان غذا و دارو و قواعد مسئولیت مدنی مشخص نگردیده است؛ در نصوص قانونی بررسی شده به این مطلب که اگر با وجود طی مراحل قانونی و اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو به مصرف کننده خسارتی وارد گردد، خسارت مزبور قابل جبران است یا خیر اشاره‌ای نرفته است. در نتیجه این پرسش به میان می‌آید که در فرض اخیر، آیا شرکت تولید کننده دارو در هر حال ملزم به جبران خسارت وارد آمده می‌باشد؟ اگر پاسخ مثبت باشد این ایراد مطرح می‌گردد که چرا تولید کننده‌ای که تمام احتیاط‌های لازم را مبذول داشته و مرتکب تقصیر نگردیده است، ملزم به جبران خسارت وارد آمده می‌باشد؟ به علاوه در جایی که مسئولیت مبتنی بر «تقصیر» است، تولید کننده در فرض مطروح «مقصر» نبوده و لذا ملزم به جبران خسارت نیست. ملزم نبودن تولید کننده به جبران خسارت، حاوی این ایراد است که به چه دلیل بار تحمل هزینه وارد آمده بر دوش مصرف کننده قرار دارد؛ در حقیقت در این حالت هزینه‌های جانبی درونی نشده و شرکت‌های تولید کننده دارو به زیان مصرف کنندگان منتفع گردیده‌اند. نتیجه گیری و پیشنهادات در نوشتار حاضر قواعد مسئولیت مدنی از دیدگاه تحلیل اقتصادی به چالش کشیده شد؛ هدف از بررسی این قواعد دست‌یابی به این نتیجه بود که آیا قواعد مسئولیت مدنی در خصوص حوادث ناشی از مصرف دارو، از کارایی برخوردار است یا خیر؟ به عبارت روشن‌تر موضوع مطمح نظر این است که آیا قواعد مسئولیت مدنی به الزام تولید کنندگان به ایمن ساختن محصولات، پیشگیری از وقوع حوادث زیان‌بار در آینده و جبران خسارات مصرف کنندگان منتهی خواهد شد؟ به علاوه هزینه‌هایی که نظام مسئولیت مدنی به همراه دارد، با منافع آن تناسب دارد یا خیر؟ بررسی انجام شده به این نتیجه منتهی گردید که به طور کلی، قواعد مسئولیت مدنی –در اینجا قاعده مسئولیت محض-، از وقوع حوادث زیان‌بار در آینده جلوگیری می کند؛ زیرا از دیدگاه تحلیل اقتصادی در صورتی که عامل زیان مسئولیت خسارات ناشی از تولید محصول دارویی معیوب خود را به عهده بگیرد، سایر افرادی که در موقعیت مشابهی قرار دارند، به اِتخاذ اقدامات پیشگیرانه به لحاظ هزینه‌ای توجیه پذیر رهنمون خواهند شد؛ به منظور تعیین اقدامات مزبور می‌توان از تکنیک هزینه-فایده استفاده نمود. علاوه بر این نظام مسئولیت مدنی به جبران خسارات مصرف کنندگان نیز منتهی خواهد شد؛ زیرا از دیدگاه تحلیل اقتصادی از جمله راه‌هایی که به حصول بازدارندگی منتهی می‌شود، الزام اشخاص به درونی نمودن هزینه‌های فعالیتشان و جبران خسارات وارد آمده است؛ زیرا در صورتی که شخص به جبران خسارت وارد آمده الزام گردد، به منظور جلوگیری از مسئول شناخته شدن در آینده، به اِتخاذ اقدام پیشگیرانه تشویق می‌گردد. با وجود مزایای اشاره شده در بالا، باید توجه داشت که قواعد مسئولیت مدنی به حصول کارایی منتهی نمی‌شود؛ زیرا کارایی زمانی تحقق می‌یابد که منابع موجود به درستی تخصیص یابند و هزینه‌های اجتماعی کل نیز در کم‌ترین سطح خود باشد. در حکومت قواعد مسئولیت مدنی تخصیص منابع به صورت بهینه صورت نمی‌گیرد؛ زیرا با وجود این قواعد در بازار دارو تغییرات نامطلوب، ایجاد می‎‌گردد؛ بدین ترتیب که بالا بودن هزینه‌های تولید دارو از یک طرف، و ترس تولیدکنندگان از مسئولیت نامعلومی که در انتظارشان است از طرف دیگر، به توقف عرضه محصولات دارویی منتهی خواهد شد؛ چنانکه مشاهده شد این امر به توقف تولید داروی «بندکتین» و واکسن «دی.تی.پی» منتهی گردید. بدیهی است توقف تولید دارو نتایج ناخوشایندی به همراه دارد: این امر به منزله عدم درمان برخی از بیماری‌ها است؛ عدم درمان بیماری نیز به معنای افزایش حوادث زیان‌بار در آینده است. افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان دارو نیز مانع دیگری در راه تخصیص بهینه منابع و حصول کارایی است؛ افزایش هزینه هم بر رفاه مصرف کننده و هم بر رفاه تولید کننده تأثیر منفی دارد. بر رفاه مصرف‌کننده تأثیر منفی دارد زیرا هزینه‌های اقامه دعوی بر دوش زیان‌دیده قرار می‌گیرد. تأثیر منفی آن بر رفاه تولید کنندگان نیز به این ترتیب است که هزینه‌های تولید دارو افزایش خواهد یافت. زیرا شرکت‌های تولید کننده دارو هزینه پاسخ گویی به دعاویی را که علیه ایشان مطرح ‌می‌شود، در زمره هزینه‌های تولید دارو محاسبه می‌نمایند؛ لذا هزینه تولید دارو افزایش می‌یابد. افزایش این هزینه به معنای این است که دست‌یابی مصرف کنندگان به دارو نیز کاهش می‌یابد. گذشته از این باید توجه نمود که این موارد به دلسرد شدن تولیدکنندگان دارو از تحقیق توسعه نیز منتهی خواهد شد؛ زیرا هزینه‌های مربوط به دفاع در دعاوی مسئولیت مدنی بر منحنی درآمد و هزینه تولیدکنندگان تأثیر منفی گذاشته و منابع و ذخایری را که می‌توانست صرف سود شود را اتلاف می کند. میزان سرمایه‌ای که شرکت‌های دارویی صرف تحقیق می‌نمایند، ارتباط مستقیمی با سود آن‌ها دارد؛ بدین معنا که هرچه سود عاید شده بیشتر باشد، سرمایه گذاری جهت تحقیق و توسعه نیز افزایش خواهد یافت و هرچه سود حاصل شده کمتر باشد، سرمایه گذاری بر روی تحقیق و توسعه نیز کاهش می‌یابد. موضوع دیگری که در اینجا باید مد نظر قرار گیرد این است که تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد بر خلاف آنچه که ادعا شده است، نظام مسئولیت مدنی به ایمنی محصولات دارویی منتهی نخواهد شد. بنابراین می‌توان اظهار داشت که هزینه‌های نظام مسئولیت مدنی بیشتر از فواید آن می‌باشد. در حقوق ایران ایرادات بالا پر رنگ‌تر می‌باشد؛ زیرا چنانکه اشاره شد در حقوق ایران مسئولیت بر «تقصیر» مبتنی است؛ چنانکه بررسی گردید مسئولیت مبتنی بر «تقصیر»، به لحاظ تحلیل اقتصادی در زمینه تولید و عرضه محصولات دارویی به بازار، فاقد کارایی می‌باشد و به همین جهت بسیاری از کشورها در خصوص خسارت‌های ناشی از تولید دارو «مسئولیت محض» را به رسمیت شناخته‌اند؛ مسئولیت مبتنی بر «تقصیر» به درونی شدن هزینه‌ها منتهی نخواهد شد؛ به علاوه بازدارندگی و کاهش هزینه‌های اجتماعی که از دیگر اهداف مسئولیت مدنی، از دیدگاه تحلیل اقتصادی هستند، نیز برآورده نمی‌شود. در حقیقت گرچه در حکومت قاعده «مسئولیت محض»، کارایی حاصل نمی‌شود، دست کم می‌توان به درونی شدن هزینه‌های جانبی، جبران خسارات مصرف کنندگان و تشویق تولید کنندگان به اِتخاذ اقدامات پیشگیرانه به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر امیدوار بود؛ اما در حکومت قاعده «تقصیر» تحقق این موارد نیز بعید به نظر می‌رسد. علاوه بر این در جایی که قاعده حاکم مسئولیت مبتنی بر «تقصیر» است هزینه طرح دعاوی نیز افزایش خواهد یافت. پس از بررسی قواعد مسئولیت مدنی، مقررات سازمان غذا و داروی ایالات متحده بررسی گردید؛ از خلال این بررسی معلوم گردید که مقررات مزبور می‌تواند به تضمین ایمنی کالا منتهی شود؛ زیرا وفق قواعد موجود عرضه محصول دارویی به بازار صرفاً پس از آنکه آن دارو توسط متخصصین بررسی گردیده و ایمنی و اثر بخشی آن تأیید شد، قابلیت عرضه به بازار را دارد. به علاوه سازمان غذا و دارو پس از عرضه محصول به بازار نیز به نظارت خود بر محصول عرضه شده ادامه می‌دهد تا معایب احتمالی آن شناسایی شده و نسبت به رفع آن اقدام شود. گذشته از این سازمان غذا و دارو با الزام تولید‌کننده به الصاق برچسب بر محصولات دارویی و ارائه هشدارهای لازم در خصوص عوارض مصرف دارو، از وقوع حوادث زیان‌بار در آینده جلوگیری می کند. نکته دیگر این که مقررات سازمان غذا و دارو با کاهش هزینه‌های تولید دارو- در مقایسه با قواعد مسئولیت مدنی- به تخصیص بهینه منابع نیز کمک می کند؛ زیرا مقررات این سازمان به گونه‌ای سامان یافته است که شرکت‌های تولید کننده دارو به سرمایه گذاری بر روی تحقیق و توسعه تشویق خواهند شد. فایده‌ی دیگری که در مقررات سازمان غذا و دارو نهفته می‌باشد این است که این سازمان از ارائه هشدارهای مبالغه آمیز جلوگیری می کند؛ چنانکه ملاحظه گردید مبالغه در ارائه هشدار به عدم استفاده از دارو و در نتیجه افزایش حوادث زیان‌بار منتهی خواهد شد. با وجود مزایای غیر قابل انکار اشاره شده در بالا، مقررات سازمان غذا و دارو نیز از انتقاد مصون نمی‌باشد؛ انتقادی که بر این مقررات وارد است این می‌باشد که با گذشت زمان به نفی نظام مسئولیت مدنی و نادیده انگاشتن فواید آن منتهی شده است. پیامد منفی این دیدگاه عدم درونی شدن هزینه‌های جانبی و عدم جبران خسارات وارد آمده به زیان‌دیدگان است. این ایراد به «شکست بازار» منتهی خواهد شد. «شکست بازار» بدین معناست که هزینه‌های نهایی خصوصی و هزینه‌های نهایی اجتماعی از حالت تعادل خارج گردند و در نتیجه منابع به نحو صحیح تخصیص نیابد. علاوه بر این بدین ترتیب بازار از حالت تعادل خارج شده و لذا نمی‌تواند انگیزه‌های لازم را جهت تشویق تولیدکنندگان به ایمن ساختن محصولاتشان، به ارمغان آورد. بنابراین قاعده «تقدم» به اخلال در یکی از مهم‌ترین مزایای مقررات سازمان غذا و دارو- که همان تضمین ایمنی محصولات دارویی است- منتهی گردیده است. عدم جبران خسارات وارد آمده به مصرف کننده نیز ایراد مهم دیگری است که  بر مقررات سازمان غذا و دارو وارد است. به نظر می‌رسد امکان طرح دعوی مسئولیت مدنی در جایی که تولید کننده در ارائه هشدار مرتکب «تقصیر» گردیده یا در اخذ مجوز تقلب نموده است، به منظور کم‌رنگ ساختن

• طوسی،محمد بن حسن (شیخ طوسی)، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه للشیع المفید، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، 1365، ص90، به نقل از حکمت نیا، محمود، مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار،قم: پژوهش­گاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهش­کده فقه و حقوق، چ2، 1389، ص 204.
• ابن البراج طرابلسی، عبدالعزیز، المهذب، قم: جامعه المدرسین،ج2 ، 1406 ق، به نقل از همان.
• اصفهانی، راغب ، مفردات الالفاظ القرآن، بیروت: دارالقلم، الطبعه الاولی، 1412، ص 429 به نقل از دیلمی، احمد، حسن نیت در مسئولیت مدنی، تهران: انتشارات میزان، 1389، چ1، ص 267.
• اصفهانی، سیدابوالحسن، وسیله النجاه، بیروت: داراتعارف للمطبوعات، الطبعه الثانی، 1397، ص 281 به نقل از همان.
• کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، تهران: انتشارات طه، ج1، 1375، ش165، و عدل، مصطفی، حقوق مدنی،قزوین: انتشارات طه، چ1، 1384،ص 250.
• امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران: کتابفروشی اسلامیه، چ8، ج1، 1368 ، ص 22.
• حکمت نیا، محمود، مسئولیت مدنی در فقه امامیه،مبانی و ساختار،قم:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فقه و حقوق،چ2، 1389، ص 250.
• شهید ثانی، شرح لمعه،قم: داوری، الطبعه الاولی، ج2، 1411، ص149 و محقق حلی، شرایع الاسلامی، الطبعه الخامسه، 1424، ص 121-120 به نقل از دیلمی، احمد، همان، ص 268.
• مراغی، عبدالفتاح بن علی، عناوین، چاپ سنگی، ج2، ص 7-6، به نقل از حکمت نیا، محمود، همان.
• دیلمی، احمد، همان، ص 271.
• محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص 763، علامه حلی، ارشاد الاذهان، ج 1، ص 444، شهید ثانی، شرح لمعه، ج 7، ص 33، محقق اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج 10، ص 51، سیدعلی طباطبائی، ریاضی المسائل، ج 2، ص 536، آملی، کتاب المکاسب و البیع، ( تقریر بحث آیت اله نائینی)، ج 2، ص 273، به نقل از حکمت نیا محمود، همان، ص 260.
• المصباح، لسان العرب، المجم الوسط، دائره المعارف القرن العشرین، مادۀ نر، به نقل از قاسم زاده، سید مرتضی، الزام­ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، تهرانه: بنیاد حقوقی میزان، چ1، 1386، ص 152.
• کاسانی، البدایع، الصنایع، ج 5، ص163 و الفروق، ج1، ص 105و ج 3، ص 265 به نقل از همان، ص 335.
• نجفی ، محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چ7، ج 2، بی تا، ص 417، به نقل از دیلمی، احمد، همان. ص326.
• موسوی بجنوردی، سیدمحمدحسن، القواعد الفقیهه، قم:نشر الهادی، چ1، ج 1، 1377 هـ.ش، ص 225،به نقل از حکمت نیا،محمود،همان.
• قاسم زاده، سیدمرتضی، الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، تهران: بنیاد حقوقی میزان، چ1، 1386، ص 153.
• سراج، محمد احمد، صفان العدوان فی الفقه الاسلامی، دارالثقافه، للنشر و التوزیع، 1410 هـ.ق، ص 337-336، به نقل از همان .
• حلی (محقق)، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن، شرائع الاسلام، المطبعه اسماعیلیان، چ3، ج2، 1373 هـ.ش، ص685 به نقل از همان.

. Adams, Michael, New Activities and the Efficient Liability Rules, erschienen in: M. Faure/R. van den, Bergh (Eds.), Essays in Law and Economics, – Corporations, Accident Prevention and Compensation for Losses -, Maklu Antwerpen 1989, p.103. [84]. به طور کلی تحلیل اقتصادی حقوق برای مسئولیت مدنی سه هدف در نظر گرفته است؛ همان طور که در متن اشاره رفت مهم‌ترین هدفی که در این زمینه تعریف گردیده عبارت از بازدارندگی می‌باشد. دیگر اهداف تحلیل اقتصادی حقوق عبارتند از: نخست: هدف اقتصادی مسئولیت مدنی که عبارت است از درونی کردن هزینه‌ها؛ در حقیقت تحلیل اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی را وسیله‌ای می‌داند که می‌تواند موجب شود زیان رساننده هزینه‌هایی را که به جهت فعالیت زیان بار، بر دیگران تحمیل می کند، درونی سازد. در خصوص این هدف در قسمت بعدی توضیح داده می‌شود. دوم: هدف دیگر مسئولیت مدنی که از آن به هدف اجتماعی تعبیر می‌شود، عبارت از به حداقل رساندن هزینه‌های احتیاط و هزینه‌های مربوط به خسارات مورد انتظار است. به دیگر سخن تحلیل اقتصادی درصدد کاهش هرچه بیشتر هزینه‌های اجتماعی مطلق است. Shavell, Steven, Foundations of Economic Analysis of Law, Massachusetts, Harvard University Press, 2004, p.178 & p.182; Shavell, Steven, Economic Analysis of Accident Law, Massachussets, Harvard University Press2007, p.7 & p10. . Shavell, Steven, Foundations of Economic Analysis of Law, p.268. . Faure, Michael, Tort Liability in France: an Introductory Economic Analysis, pp.169-170; Miceli, Thomas J, The Economic Approach to Law,1st, California, Standford University press, 2004, p.39. [87] . بادینی، دکتر حسن، هدف مسئولیت مدنی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، زمستان 1382، شماره 66، صفحه 92. . Shavell, Steven, Strict Liability Versus Negligence, The Journal of Legal  Studies, Vol 9, Published by the University of Chicago Press, 1980, pp.210-218; Shavell, Steven, Economic Analysis of Accident Law, pp.5-17; Shavel, Steven, Foundations of Economic Analysis of Law, pp.177-199; بادینی، دکتر حسن، همان، 93. . Faure, Michael and Hartlief, Op Cit, p2. .Garner, Steven, Product Liability and the Economics of Pharmaceutical and Medical Devices, Published by Rand, California, 1993. P.10. . Polinsky, A .Mitchell and Steven, Shavell, Op Cit, p.6. . Ibid, p.12. [93]. نکته مهمی که باید لحاظ گردد این است که آنچه بیان شد، صرفاً یک قاعده است؛ در حقیقت ممکن است داروی تولید شده در واقع ایمن نباشد، اما تصور رایج نسبت به آن مثبت باشد؛ این تصور ممکن است به دلیل عدم اثبات رابطه سببیت بین زیان حادث شده و دارو باشد. علاوه بر این در بسیاری از موارد داروهای غیر ایمن آثار خود را سالیان دراز پس از مصرف نشان می‌دهند. در این موارد بازار نقش چندان مؤثری در بهبود کیفیت داروی تولید شده و افزایش ایمنی آن نخواهد داشت. . Ibid, pp.17-18. . Miceli, Thomas J , Economic of the Law: Torts, Contracts, Property and Litigation, New York, Oxford University Press, 1997, P.15; Robert Cooter and Thomas Ulen, Op Cit, p.189. Zheng, Mingli, Liability Ruls and Evolutionary Dynamics, Journal of Institotional and Theoretical Economics University

[84]. به طور کلی تحلیل اقتصادی حقوق برای مسئولیت مدنی سه هدف در نظر گرفته است؛ همان طور که در متن اشاره رفت مهم‌ترین هدفی که در این زمینه تعریف گردیده عبارت از بازدارندگی می‌باشد. دیگر اهداف تحلیل اقتصادی حقوق عبارتند از: نخست: هدف اقتصادی مسئولیت مدنی که عبارت است از درونی کردن هزینه‌ها؛ در حقیقت تحلیل اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی را وسیله‌ای می‌داند که می‌تواند موجب شود زیان رساننده هزینه‌هایی را که به جهت فعالیت زیان بار، بر دیگران تحمیل می کند، درونی سازد. در خصوص این هدف در قسمت بعدی توضیح داده می‌شود. دوم: هدف دیگر مسئولیت مدنی که از آن به هدف اجتماعی تعبیر می‌شود، عبارت از به حداقل رساندن هزینه‌های احتیاط و هزینه‌های مربوط به خسارات مورد انتظار است. به دیگر سخن تحلیل اقتصادی درصدد کاهش هرچه بیشتر هزینه‌های اجتماعی مطلق است. Shavell, Steven, Foundations of Economic Analysis of Law, Massachusetts, Harvard University Press, 2004, p.178 & p.182; Shavell, Steven, Economic Analysis of Accident Law, Massachussets, Harvard University Press2007, p.7 & p10. . Shavell, Steven, Foundations of Economic Analysis of Law, p.268. . Faure, Michael, Tort Liability in France: an Introductory Economic Analysis, pp.169-170; Miceli, Thomas J, The Economic Approach to Law,1st, California, Standford University press, 2004, p.39. [87] . بادینی، دکتر حسن، هدف مسئولیت مدنی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، زمستان 1382، شماره 66، صفحه 92. . Shavell, Steven, Strict Liability Versus Negligence, The Journal of Legal  Studies, Vol 9, Published by the University of Chicago Press, 1980, pp.210-218; Shavell, Steven, Economic Analysis of Accident Law, pp.5-17; Shavel, Steven, Foundations of Economic Analysis of Law, pp.177-199; بادینی، دکتر حسن، همان، 93. . Faure, Michael and Hartlief, Op Cit, p2. .Garner, Steven, Product Liability and the Economics of Pharmaceutical and Medical Devices, Published by Rand, California, 1993. P.10. . Polinsky, A .Mitchell and Steven, Shavell, Op Cit, p.6. . Ibid, p.12. [93]. نکته مهمی که باید لحاظ گردد این است که آنچه بیان شد، صرفاً یک قاعده است؛ در حقیقت ممکن است داروی تولید شده در واقع ایمن نباشد، اما تصور رایج نسبت به آن مثبت باشد؛ این تصور ممکن است به دلیل عدم اثبات رابطه سببیت بین زیان حادث شده و دارو باشد. علاوه بر این در بسیاری از موارد داروهای غیر ایمن آثار خود را سالیان دراز پس از مصرف نشان می‌دهند. در این موارد بازار نقش چندان مؤثری در بهبود کیفیت داروی تولید شده و افزایش ایمنی آن نخواهد داشت. . Ibid, pp.17-18. . Miceli, Thomas J , Economic of the Law: Torts, Contracts, Property and Litigation, New York, Oxford University Press, 1997, P.15; Robert Cooter and Thomas Ulen, Op Cit, p.189. Zheng, Mingli, Liability Ruls and Evolutionary Dynamics, Journal of Institotional and Theoretical Economics University of Toronto, Dec 2001, p.157. [97]. بادینی، دکتر حسن، همان، 89.

زمانی که دارویی در سطح گسترده تولید و عرضه شود، تأثیر بازار بر ایمنی آن بیشتر جلوه گر خواهد شد؛ زیرا تولید کنندگان به خوبی آگاهی دارند که چنین دارویی در معرض دید همگان قرار داشته و آگاهی از عوارض و اثرات آن به سهولت انجام می‌گیرد. در نتیجه اگر تصور رایج نسبت به آن دارو این باشد که محصول تولید شده از ایمنی کافی برخوردار نیست؛ به سرعت خرید آن محصول کاهش یافته و بدین ترتیب تولید کننده سود سرشاری از دست خواهد دارد. بر عکس، اگر تصور رایج ایمنی کالای تولید شده باشد، تولید کنندگان سود سرشاری بدست خواهند آورد.[92] ^{و [93]} در این میان نقش رسانه‌ها باید لحاظ شود؛ روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون در آگاه ساختن اشخاص نسبت به ایمنی محصولات دارویی نقش به سزایی دارند. اگر رسانه‌های جمعی به رسالت خود عمل نمایند و ایمنی داروهای تولید شده را مورد بررسی قرار دهند و عیوب آن را اعلام نمایند، مقنن نیز نسبت به اثرات نامطلوب داروی تولید شده واکنش مطلوب نشان خواهد داد. البته بدیهی است رسانه‌های جمعی صرفاً نسبت به آن دسته از محصولات که در سطح کلان تولید می‌شود حساسیت نشان می‌دهند. در جایی که اطلاعات نادرستی در اختیار مصرف کنندگان قرار داشته باشد، کارکرد بازار در تضمین ایمنی داروهای تولید شده خدشه دار می‌گردد؛ زیرا در این حالت مصرف کنندگان از اثرات منفی داروی مزبور آگاهی ندارند و به همین دلیل به استفاده از داروی معیوب ادامه خواهند داد. در اینجا مسئولیت ناشی از تولید کالا، می‌تواند به سیستم بازار و قانون گذاری، جهت افزایش ایمنی کالای تولید شده کمک نماید؛ زیرا دعوی مسئولیت مدنی علیه تولید کننده می‌تواند به جلب نظر عمومی نسبت به مشکلات و اثرات نامطلوب داروی تولید شده منتهی گردد؛ در این حالت مصرف کنندگان تمایلی به خرید داروی مزبور نخواهند داشت؛ به این ترتیب نظام بازار- عرضه و تقاضا- و مقررات نظام مسئولیت مدنی انگیزه کافی برای ایمن ساختن داروی تولید شده فراهم خواهد آورد.[94] بند دوم: جبران خسارات زیان دیدگان مسئولیت مدنی زیان رساننده را به جبران خسارت الزام می کند؛ الزام به جبران خسارت از دو طریق امکان پذیر است: نخست اینکه زیان رسانندگان را به درونی نمودن هزینه الزام نماید. روش دوم این است که به وسیله بیمه مسئولیت مدنی خسارات وارد شده به زیان دیدگان به نحو مطلوبی جبران شود. در ادامه هر یک از این دو مورد بررسی خواهد شد. یکم: درونی شدن هزینه‌ها به تعبیر تحلیل گران اقتصادی حقوق هدف اقتصادی مسئولیت مدنی عبارت از درونی کردن هزینه‌ها است؛[95] تحلیل اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی را وسیله‌ای می‌داند که می‌تواند موجب شود زیان رساننده هزینه‌هایی را که به جهت فعالیت زیان بار، بر دیگران تحمیل می کند، درونی سازد. از این رو قاعده مسئولیت در صورتی کارآمد است که برای عامل زیان جهت به حداقل رساندن حوادث و هزینه‌های ناشی از آن، به وسیله به کار بستن اقدامات پیشگیرانه به لحاظ هزینه‌ای-توجیه پذیر، انگیزه‌های لازم را ایجاد نماید. نیل به هدف مقصود منوط به الزام زیان رساننده به جبران کامل خسارات زیان دیده است.[96] مسئولیت مدنی بایستی اشخاصی را که به انجام فعالیت‌های زیان‌بار می‌پردازند مجبور نماید هزینه‌های فعالیت زیان‌بار خود را (هزینه‌های اجتماعی حوادث= هزینه‌های بیرونی فعالیت‌ها) جزو هزینه‌های نهایی خصوصی فعالیت خود به شمار آورند.[97] درونی کردن هزینه‌ها سبب می‌گردد تا تولید کالاها به نحوی تخصیص یابد که به لحاظ اجتماعی مطلوب باشد. بنابراین در صورتی که به دلیل تولید دارو به وسیله شرکت «الف»، شخص «ب» که مصرف کننده آن دارو است متحمل زیان گردد، خسارت وارد شده باید به شرکت «الف» منتقل شود؛ بدین ترتیب هدف رسیدن به کارایی اقتصادی و تخصیص بهینه منابع برآورده شده و مسئولیت مدنی می‌تواند کاستی بازار را جبران کند. در توجیه این نظر گفته شده است که اگر مصرف کننده هزینه‌های فعالیت زیان‌بار تولید کننده را تحمل نماید، بخشی از هزینه تولید کالا بر عهده مصرف کننده قرار گرفته و در نتیجه این قسمت از هزینه در تعیین قیمت لحاظ نمی‌گردد. بدین ترتیب قیمت کالا در بازار قیمت واقعی نبوده و روند عرضه و تقاضا در بازار تحریف می‌گردد. این بر خلاف کارکرد قیمت در بازار خواهد بود؛ زیرا کارکرد قیمت در بازار این است که هزینه‌های واقعی کالاهای رقابتی را نشان دهد. بنابراین در صورتی که قیمت کالا دربردارنده هزینه‌های خارجی باشد، سطح قیمت مطلوب بوده و رقابتی سالم در بازار به وجود می‌آید. اما در غیر این صورت به دلیل پایین بودن قیمت اشخاص به خرید کالا، تشویق می‌شوند و کالا را بیشتر از حد مطلوب اجتماعی تهیه می‌نمایند.[98] برای درک شایسته مطلب بالا باید توجه داشت که از دیدگاه اقتصاد بازیگران عرصه بازار به دنبال حداکثر نمودن رفاه اجتماعی خود خواهند بود؛ به همین جهت مصرف کنندگان زمانی به خرید یک محصول اقدام می‌نمایند، که از دید آن‌ها ارزش محصول بیش از هزینه‌های آن باشد. در اینجا برای محاسبه هزینه‌های یک محصول باید هزینه‌های تولید و خساراتی را که یک محصول ممکن است به همراه داشته باشد در نظر آورد. از این رو در صورتی که هزینه تولید دارو 10 واحد باشد و در عین حال خسارتی برابر با 2 واحد نیز به همراه داشته باشد، مصرف کنندگان صرفاً زمانی به تهیه آن دارو اقدام خواهند نمود که ارزشی بیش از 12 واحد برای آن قائل باشند. در این حالت مصرف کنندگان رفاه اجتماعی خود را افزایش خواهند داد. در حالت عکس اگر ارزش همان دارو برای مصرف کننده کمتر از 12 واحد باشد، آن مصرف کننده دیگر تمایلی جهت تهیه آن دارو نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت رفاه اجتماعی او تنزل پیدا خواهد نمود.[99] از این گفته می‌توان نتیجه گرفت که اگر مصرف‌کنندگان اطلاعات کافی راجع به خطرات کالا داشته باشند، و بازار کارآمد باشد، بدون نیاز به نظام مسئولیت مدنی، ایمنی محصولات تأمین خواهد شد. این مطلب می‌تواند نشان دهنده حسن نظام مسئولیت مدنی باشد؛ زیرا به طور معمول مصرف کنندگان اطلاعات مناسبی در خصوص خطرات دارو در اختیار ندارند؛ از این رو جهت محاسبه رفاه اجتماعی خود صرفاً به هزینه تولید توجه می‌نمایند و به این ترتیب ممکن است تصمیم نادرستی اِتخاذ نمایند که به کاهش رفاه آنان منتهی گردد. بنابراین در این حالت نظام مسئولیت مدنی، از این جهت که به زیان دیدگان در محاسبه صحیح رفاه اجتماعی خود کمک می کند، مفید خواهد بود. علاوه بر مطلب فوق، وجود نظام مسئولیت مدنی ناشی از تولید می‌تواند درک نادرست مصرف‌کنندگان را نیز اصلاح نماید. در مثال فوق فرض نمایید که مصرف کننده به اشتباه خسارت داروی تولید شده را چهار واحد برآورد نماید؛ در این حالت تعداد مصرف کنندگان آن دارو کاهش خواهد یافت. حال در صورت وجود نظام مسئولیت مدنی هزینه دارو برابر با هزینه ایست که صرف تولید آن شده است، در نتیجه مصرف کنندگان بیشتری نسبت به خرید آن محصول اقدام خواهند نمود و این امر به لحاظ اجتماعی مطلوب است.[100] گذشته از این، عدم توجه به هزینه‌های خارجی می‌تواند بازار را به نفع برخی از تولید کنندگان درآورده و فضای رقابت کامل را، که لازمه تضمین سلامت داروی تولید شده است، خدشه دار نماید. برای مثال فرض نمایید دارویی که شرکت «الف» تولید می کند، به دلیل عدم لحاظ شدن هزینه‌های خارجی، ارزان‌تر از داروی تولید شرکت «ب» باشد، در عوض اثرات زیان‌بار مصرف داروی شرکت «الف» بیش از شرکت «ب» باشد. در این حالت اشخاص ترجیح می‌دهند داروی ارزان‌تر را تهیه نمایند؛ مسلم است که این امر به لحاظ اجتماعی مطلوب نخواهد بود.[101] برای خنثی ساختن اثر منفی مزبور، مسئولیت مدنی می‌تواند ساز و کاری اِتخاذ نماید که به درونی شدن هزینه‌ها منتهی گردد. بدین ترتیب قیمت‌های بازار واقعی بوده و می‌تواند راهنمای خوبی جهت تعادل بازار باشد. پرسشی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که درونی کردن هزینه‌ها از چه طریقی امکان پذیر است؟ راه حلی که به منظور درونی کردن هزینه‌های خارجی پیشنهاد شده است، سه مرحله دارد: مرحله نخست این است که مقامات عمومی فعالیت‌هایی که هزینه خارجی به همراه دارند را مشخص نمایند؛ بدین معنا که بین فعالیت و هزینه خارجی رابطه سببیت برقرار گردد. مرحله دوم این است که سطح مطلوب و کارای آن فعالیت تعیین گردد. در مرحله سوم بایستی به میزان هر واحدی که بیشتر از میزان مطلوب است مالیاتی معادل هزینه خارجی که آن واحد اضافی در بردارد، بر آن فعالیت تحمیل گردد.[102] علاوه بر این تحلیل گرانی که از نظریه درونی ساختن هزینه حمایت می‌نمایند معتقدند که برای نیل بدین مقصود باید از «مسئولیت محض» استفاده شود؛ زیرا «مسئولیت محض» به طور مستقیم اشخاص را به تحمل هزینه‌های فعالیتشان وادار می کند.[103] بدین جهت است که در سال‌های اخیر، به ویژه در زمینه تولید، مبنای مسئولیت از «قاعده تقصیر» به قاعده «مسئولیت محض» تغییر یافته است. دوم: جبران خسارات زیان دیدگان از طریق بیمه در مزایای بیمه مسئولیت مدنی نباید تردید داشت؛[104] در حقیقت بیمه مسئولیت مدنی وسیله ایست که جبران خسارت وارد آمده به زیان‌دیده را سهل می کند. نهاد بیمه مسئولیت مدنی سبب گردیده است تا نقش مسئولیت مدنی در جبران خسارات وارد شده اهمیت قابل توجهی داشته باشد؛ پیش از پیدایش نهاد مزبور در صورت تهی دست بودن زیان زننده، وضع مالی خوب زیان دیده یا رابطه خویشاوندی و ملاحظات اخلاقی مسئله جبران خسارت مطرح نمی‌گردید؛ لیکن با پیدایش این نهاد و مواجه شدن زیان‌دیده با بیمه ملاحظات اخلاقی مزبور کنار گذارده شد. این مسئله در آراء دادگاه نیز تأثیر گذارد و آرای صادره بدون توجه به برخی ملاحظات اخلاقی بین زیان‌دیده و زیان رساننده تلاش نموده تا تمام خسارات زیان دید، اعم از مادی و معنوی، جبران گردد.[105] گذشته از این بیمه مسئولیت مدنی ساز و کاری جهت توزیع ضرر می‌باشد؛ در حقیقت بیمه مسئولیت مدنی در برخی از زمینه‌ها، مانند تولید دارو، این امکان را فراهم ساخته است که ضررهای انبوه و سنگین  ناشی از این زمینه‌ها از طریق حق بیمه بین اشخاصی که در فعالیت‌های خاصی مشارکت دارند پخش گردد. بدیهی است که این امر سبب می‌گردد که نقش مسئولیت مدنی در زمینه جبران خسارت و تضمین حق زیان‌دیده افزایش یابد.[106] گذشته از مزایای فوق باید دانست در مواردی که فعل زیان‌بار حادث گردیده اما تولید کننده آن معلوم نمی‌باشد، بیمه می‌تواند جهت جبران زیان وارد شده به زیان‌دیده مفید واقع گردد.[107] گذشته از این بیمه مسئولیت مدنی به دلایل متعددی، که بررسی آن‌ها خارج از حوصله نوشتار حاضر است، به کمتر شدن دعاوی مسئولیت مدنی منتهی گردیده است.[108] بیمه مسئولیت مدنی از دیدگاه تحلیل اقتصادی نیز مزایای قابل توجه دارد؛ زیرا بیمه مسئولیت مدنی نه تنها به کاهش متناسب حوادث زیان‌بار توجه دارد؛ بلکه به موضوع تخصیص و توزیع خطر زیان‌های ناشی از حوادث نیز می‌پردازد.[109] بیمه به طور کلی از دو جهت مورد توجه واقع شده است: اول اینکه از رهگذر بیمه نحوه کاهش خطر حادثه تغییر می‌یابد و دوم اینکه دخالت بیمه مسئولیت چه تأثیری بر انگیزه زیان رساننده در اِتخاذ اقدامات پیشگیرانه خواهد داشت؟ آنچه در اینجا مد نظر است تأثیر بیمه مسئولیت بر اِتخاذ اقدام پیشگیرانه و سطح رفاه اجتماعی است. به منظور تحلیل شایسته این موضوع باید دو فرض را جداگانه بررسی نمود: یکی حالتی است که پوشش بیمه مسئولیت مدنی وجود ندارد و دوم حالتی که