اگر شاکی نتواند متهم را معین کند قاضی مکلف به رسیدگی است. قضات ذی ربط و ضابطان دادگستری موظفند همه وقت شکایت کتبی یا شفاهی را بپذیرند. اگر شاکی محجور باشد(صغیر، غیررشید، مجنون) و به سرپرست قانونی او دسترسی نباشد و تعیین قیم نیز موجب از دست رفتن فرصت شود، مقام قضایی خود امر جزایی را تعقیب و اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد. شاکی حق دارد هنگام تحقیقات، گواهان خود را معرفی و دلایل اثبات ادعایش را اظهار کند.اصولاً شاکی حق دارد از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی رونوشت بگیرد. شاکی می تواند ضرر و زیان خود را با ارائه دلیل قبل از صدور حکم با تقدیم درخواست تامین خواسته تضمین کند.شاکی حق دارد هنگام معاینه محل یا تحقیقات محلی حاضر شود. اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم به دست آمده یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده باید به کسی که مال از او سرقت رفته یا اخذ شده به دستور قاضی بازگردانده شود.

4-2-3  آخرین حمایت های قانونی نسبت به شاکی

1-  حق دادخواهی در دادگاه علنی یکی از اصول مهم تضمین کننده دادرسی عادلانه در امور کیفری ، اصل علنی بودن دادرسی است . در فرایند رسیدگی کیفری ، شاکی باید از پروسه دادرسی عادلانه برخوردار باشد . حق بهره مندی از نظام دادرسی عادلانه به این معناست که ؛ زمانی که هر شهروند مورد تعدی قرار می گیرد ،آزادانه بتواند د ر یک دادگاه صالح اقا مه دعوی و احقاق حق کند ؛ بدون آن که در حالت نامساعدتری نسبت به طرف مقابل قرار گیرد.شاکی در این فرایند از حقوق مختص به خود بهره مند است ،که یکی از آنها حق دادخواهی در دادگاهی علنی است.[115] اصول 34 و 165 قانون اساسی بر این امر صراحت دارند . برابر اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید.اصل 165 نیز بر علنی بودن محاکمات اشاره دارد . حق دادخواهی حقی مطلق است و احدی نمی تواند مانع استفاده از آن شود. تأمین این حق انسانی در اسنادبین المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است . بند 1 ما ده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1 نیز به این مطلب می پردازد: هرکس حق دارد تا به دادخواهی او مطابق قانون در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف، به شکل منصفانه و علنی رسیدگی شود. تصمیم به سری بودن جلسات درتمام یا قسمتی از دادرسی خواه به جهات اخلاق حسن ه ، نظم عمومی یا امنیت ملی دریک جامعه دموکراتیک و خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضا کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص، علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد، تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دار د . لیکن تعیین   حکم صادره در امور کیفری یا مدنی علنی خواهد بود.[116] ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر 2 نیز مقرر می دارد: هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاهی مستقل و  بی طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود . ضمانت اجرای کیفری حق دادخواهی در یک دادگاه علنی، در ماده 597 قانون مجازات اسلامی آورده شده است . بر این اساس، هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود با وجود این که رسیدگی به آ ن ها ازوظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه ای از قبول شکایت یا رسیدگی به آن ا متناع کند ،مجرم و قابل مجازات است. ماده 597 قانون مذکور فقط به حمایت از حق دادخواهی پرداخته است و در موردعلنی بودن، صراحت ندارد . علنی بودن محاکمات از حقوق مصرحی است که قانون اساسی برای افراد ملت شناخته است و تنها استثنا بر اصل علنی بودن دادگاه این است که دادگاه بر اساس ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری صرف نظر از این که قضات دادگاه ها مطابق این ماده در تشخیص لزوم برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی ، آزاد وخارج از کنترل مرجع بالاتر گذاشته شده اند ، که این مسئله به نقض هر چه بیشتر این اصل کمک می نماید . 2-  حق برخورداری از رسیدگی بی طرفانه استقلال وبی طرفی دادگاه دارای دو وجه اساسی ؛ یکی استقلال و عدم وابستگی به دیگر قوای حاکم و دیگری عدم وابستگی به اطراف دعوی اس ت . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صدر اصل 156 اعلام می نماید که قوه قضاییه قوه ای مستقل است. از مهم ترین اجز ای استقلال قو ه قضا ییه، بی طرفی قضات در انجام دادرسی و صدور حکم است. دادگاه مستقل وبی طرف از چنان ثبات و صلابتی برخوردار است که به دور از هرنوع محدودیت، توصیه، مداخله و فشار مستق یم یا غیرمستقی م ؛ تصمیمات خود را صرفاًبر واقعیات موجود در پرونده و مقررات قانونی حاکم برآن واقعیت ها استوار می سازد.[117] اصل بیطرفی قاضی تضمینی برای سلامت دادرسی است و حق برخورداری مردم از یک محاکمه عادلانه و بیطرف را به منصنه ظهور میر ساند. اگرچه حق برخورداری از رسیدگی بی طرفانه، شاید در بادی امر از حقوق متهم تلقی شود، اما اطلاق عام این حق موجب نفی برخورداری شاکی از آن نیست ؛ چراکه تصور این که خواسته شاکی به عنوان طرف دیگر دعوی، بدون رعایت این اصل مورد قضاوت قرار گیرد، محتمل است . بنابراین شاکی نیز حق دارد از رسیدگی بی طرفانه برخوردار باشد . ماده 39 قانون آیین دادرسی کیفر ی لزوم بی طرف بودن قاضی رامتذکر شده است: دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی طرفی تحقیقات را انجام داده و درکشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بیطرفی کامل را رعایت نمایند. بخشنامه 1379 رئیس قوه قضا ییه نیز به استقلال و /8/26 – 1/79/ شماره 13344بی طرفی قضات و عدم توجه به توصیه ها ، نفوذ و سفار ش های خارج از اصول اشخاص و مقام های قضایی تأکید دارد. در بخشی از این بخشنامه آمده است:

به موجب بند 4 ماده 21 هر متهمی حق دارد : (…) ج. در دادرسی حاضر شود وخود از خویش دفاع کند .» درگزارش دبیرکل سازمان ملل متحد آمده است که این امر(مأخوذ از بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) رسیدگی غیابی را منتفی می سازد. به عقیده ما این تفسیر موجب می شود که به متن مراجعه کنیم : این حقیقت که متهم حق دارد در دادگاه حاضر باشد، منافی با آن نیست که دادگاه غیاباً رسیدگی کند، مشروط برآنکه متهم امکان آن را داشته باشد که از حق حضور در دادگاه استفاده نماید. اگر بپذیریم که حق متهم مبنی برحضور در دادگاه مانع از رسیدگی غیابی می گردد، این امر را نیز پذیرفته ایم که متهم با خودداری از حضور در دادگاه می تواند نهایتاً مانع انجام دادرسی شود. این تفسیر منتهی به « نتیجه ای آشکارا بی معنی و نابخردانه » میگردد (ماده 32 کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات ) و بنابراین باید مردود شناخته شود، هم به دلیل بی معنی بودن آن و هم به دلیل تأثیرمفیدی که باید ماده 1 اساسنامه دارا باشد که دادگاه را مأمور می کند « درباره اشخاص مسوول، رسیدگی واظهار نظر نماید » (رحیمی، 1378، 68). با توجه به ماده 21 اساسنامه که به حقوق متهم می پردازد  و حق دفاع به خوبی تضمین شده است می توان  گفت دادگاه یوگسلاوی هم از ویژگی ترافعی بودن نظام اتهامی که شاکی و متهم در جایگاه خواهان و خوانده قرار می گرفتند، و دلایل خود را ابراز می‌داشتند بهره جسته است.  با توجه به مطالبی که بیان شد چنین نتیجه گرفته می شود که دادگاه یوگسلاوی سابق در آیین دادرسی خود بیشتر به نظام دادرسی اتهامی گرایش نشان داده است و در مرحله اول (تحقیقات مقدماتی) از اصول نظام تفتیشی پیروی کرده است و در واقع نظام دادرسی این دادگاه نظام مختلط می باشد. در سال  1994 یعنی یک سال پس از استقرار دادگاه رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق، شورای امنیت ملل متحد قطعنامه 955 را به تصویب رساند و به موجب آن دادگاه بین المللی کیفری رواندا را ایجاد کرد. صلاحیت این دادگاه رسیدگی به جنایات ارتکابی در قلمرو کشور رواندا بین تاریخ اول ژانویه 1994 تا 31 دسامبر 1994 می باشد. مقررات ناظر بر این دادگاه شباهت بسیار زیادی به مقررات دادگاه یوگسلاوی دارد. مقر این دادگاه در شهر آروشا در کشور تانزانیا می باشد و زمانی که توتسی ها و هواداران هوتویی آنها مورد قتل عام و حملات گسترده افراد هوتویی قرار گرفتند و اینان مرتکب جنایات نسل زدایی، جنایات ضد بشریت، نقض ماده 3 مشترک کنوانسیون های 1949 ژنو در مورد حمایت از قربانیان جنگ و نیز نقض پروتکل دوم الحاقی به آن در 8 ژوئن 1977 گردیده اند. صلاحیت دادگاه همچنین ناظر به تعقیب آن دسته از اتباع رواندایی است که از اول ژانویه تا 31 دسامبر 1994 مرتکب جنایات نسل زدایی و یا سایر جنایات فوق الذکر در سرزمین های همسایه شده اند. این دادگاه نیز همانند دادگاه یوگسلاوی سابق صرفا نسبت به اشخاص حقیقی اعمال صلاحیت می نماید. مقررات اساسنامه دادگاه رواندا راجع به تشکیلات دادگاه، انجام تحقیقات، آماده سازی کیفرخواست، بررسی و تایید کیفر خواست، حقوق متهم، مجازات ها، آیین دادرسی و تجدید نظر و نیزآیین های تعاون و معاضدت قضایی همانند مقررات اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق در همین زمینه می باشد.[13]

4- دادگاه ویژه سیرالئون

دادگاه ویژه سیرالئون به عنوان سومین نسل از دادگاه های کیفری در سال 2002 تاسیس شد و در مقایسه با دادگاه های کیفری یوگسلاوی سابق و روآندا دارای ویژگی های منحصر به فرد است. ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻳﻦ دادﮔﺎه، ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻧﻮآوری ﻣﻬﻤﻲ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ  اﻟﻤﻠﻞ  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ وﻳﻦ 1986ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪات ﻣﻴﺎن دوﻟﺖ ﻫـﺎ و ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎی ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ دارای ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﺎﻫﺪاﺗﻲ اﺳﺖ. البته دﻳﻮان ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻴﻔﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺎﻫﺪه اﻳﺠﺎد ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔـﺎوت، ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺎﻫﺪه ای ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ داﻳﺮ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻮاﻓـﻖ ﺟﻤﻌـﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ در ﭘـﻲ ﺑﺮﮔـﺰاری ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺤﻮه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ دو دادﮔـﺎه ﻛﻴﻔـﺮی ﺑـﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ. درﺧﺼﻮص ﻣﺒﻨﺎی ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ دادﮔﺎه وﻳﮋه ﺳﻴﺮاﻟﺌﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ  داﺷـﺖ ﻛـﻪ  ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺷـﻮرای  اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ 1315 ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻳﺠﺎد اﻳﻦ دادﮔﺎه داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣـﻪ ﻣﺰﺑـﻮر ﺑﺮاﺳـﺎس ﻓـﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻨﺸﻮر، ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ (رنجبریان، ملک الکتاب خیابانی،1390،132). در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺷﻮرا ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﺑـﻪ اراﺋﻪ ﻃـﺮح ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻳﻚ دادﮔﺎه ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﺎﻫﺪه ای دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻴﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و دوﻟﺖ ﻣﺬﻛﻮر و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺬاﻛﺮات ﻣﻴﺎن ﻃﺮﻓﻴﻦ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻳﺠﺎد دادﮔﺎه اﻗﺪام ﻛﺮد. دﺑﻴﺮﻛﻞ ﻧﻴﺰ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺟﺮﻳﺎن دادرﺳﻲ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﺒﻨﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﻦ دادﮔﺎه و ﻧﻴﺰ ﺗﻔـﺎوت آن ﺑﺎ دادﮔﺎه  ﻫﺎی ﺑﻴﻦ  اﻟﻤﻠﻠﻲ سابق ﭘﺮداﺧﺖ و اﺑﺮاز داﺷﺖ ﻛﻪ “اﻳﻦ دادﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ وﻳﮋه و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ ﻣﻌﺎﻫـﺪه ﺧﻮد، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ  ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺳﻴﺮاﻟﺌﻮن ﻧﻴﺴﺖ.”[14] ﺑﻪ واﻗﻊ از ﻣﻮﺿﻊ  ﮔﻴﺮی ﻫﺎی ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ، دﺑﻴﺮﻛﻞ و ﺧـﻮد دادﮔـﺎه وﻳـﮋه ﭼﻨـﻴﻦ ﺑﺮﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دادﮔﺎه ﻳﻚ ﻧﻬﺎد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﻳﻚ رﻛﻦ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪه ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ  ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در 16 ژاﻧﻮﻳﻪ 2002  ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺎﻫﺪه ای ﻣﻴﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ و ﻳﻜـﻲ از اﻋـﻀﺎی آن ﺗﺄﺳـﻴﺲ ﺷﺪه و اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ دادﮔﺎه  ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻫﻢ ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ در 13 ﻣﺎرس 2004  ﺿﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮدن دادﮔﺎه اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ دادﮔﺎه وﻳﮋه ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ وﻳﮋه و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪه، دارای ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻂ اﺳﺖ و با وﺟﻮد ﭘﺬﻳﺮش از ﺳﻮی ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻠﻲ ﺳﻴﺮاﻟﺌﻮن، ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻋﻤﻞ میﻛﻨﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ دادﮔﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑین اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻧﻪ قضایی ﺳﻴﺮاﻟﺌﻮن اﻋﻤﺎل  ﻛﻨﺪ. ﻟﺬا ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻳﻦ دادﮔﺎه ﻳﻚ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ شود.    ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﻳﻦ دادﮔﺎه ﻧﻴﺰ در ﺑﺮدارﻧﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺧﺼﻴﺼﻪ ﻫﺎی ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ. در زﻣﺎن ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دادﮔﺎه، دو ﻃﺮف ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎرب ﻣﺜﺒﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ از دو دادﮔـﺎه بین المللی ﺳـﺎﺑﻖ ﺑﻪ وﻳﮋه، دادﮔﺎه روآﻧﺪا اﻗﺪام ﺑﻪ اﻟﮕﻮﺑﺮداری از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﻲ آن ﻫﺎ ﻛﺮدﻧـﺪ، ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺗﻔـﺎوت ﻛـﻪ در دادﮔﺎه وﻳﮋه ﺳﻴﺮاﻟﺌﻮن ﻗﻀﺎت و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻠﻲ در کنار ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺗﻌﻘﻴﺐ و ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎن، ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻓﻌﺎل دارند. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده  14 رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ پرونده ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ و ادﻟﻪ دادﮔﺎه روآﻧﺪا ﺻﻮرت ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد.ﺿﻤﻨﺎ ﻣﻘﺮ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣـﻪ ﺗﺄﺳـﻴﺲ دادﮔـﺎه، ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻛﺸﻮر ﺳﻴﺮاﻟﺌﻮن ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻬﺮ ﻓﺮی ﺗﺎون اﺳﺖ ﻛﻪ درﺻﻮرت ﻟﺰوم اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘـﺎل آن ﺑـﻪ ﻛﺸﻮری دﻳﮕـﺮ وﺟﻮد دارد.[15] همه این تعابیر حاکی است که دادگاه ویژه، به عنوان دادگاهی دوگانه تحت مدیریت یک سیستم مختلط قرار گرفته و مبنا و ساختار استثنایی آن، به ویژه نقش آفرینی بیش تر عناصر بین المللی نسبت به عناصرملی، ادغام جنبه های مختلف الگوهای عدالت کیفری را به نمایش گذاشته است.

5- دادگاه ویژه لبنان

ترور رفیق حریری، نخست ‏وزیر اسبق لبنان و همراهانش در 41 فوریه 2005 فرصتی را فرا روی جامعه بین‏المللی گشود تا بتواند جنایت تروریسم را در قالب‏ محکمه‏ای به محاکمه کشاند که دیگر جنبه داخلی ندارد، بلکه یک دادگاه ویژه‏ محسوب می‏شود. دادگاه ویژه لبنان که در پی مصوبات شورای امنیت و انعقاد موافقتنامه‏ای فیمابین سازمان ملل متحد و دولت لبنان ایجاد شده است صلاحیت‏ رسیدگی به جنایت تروریسم و همچنین توطئه‏چینی جنگ داخلی و درگیری‏های‏ فرقه‏ای را براساس قوانین جزایی لبنان با حضور قضات لبنانی و بین‏المللی بر عهده دارد. ایجاد دادگاه ویژه لبنان نه فقط از منظر روشن‏تر شدن ابعاد جنایت تروریسم‏ حائز اهمیت است، بلکه می‏تواند به عنوان گامی دیگر در گسترش مبارزه با بی‏ کیفری لحاظ شود زیرا محاکم بین‏المللی کیفری عام و خاصی که تا به حال‏ تشکیل شده ‏اند جملگی مبارزه با ارتکاب جنایات بین‏المللی «عرفی» مانند جنایات جنگی، جنایات بر ضد بشریت و نسل‏کشی را در سرلوحه خود دارند، در حالی که دادگاه ویژه لبنان با رسیدگی به جنایت تروریسم دامنه مبارزه با جنایات‏ بین‏المللی را گسترش داده است (بیگ زاده، 1388، 145). بررسی نظام دادرسی در دادگاه ویژه لبنان مستلزم شناخت آیین دادرسی این‏ دادگاه می‏باشد که این مهم توسط قضات با مبنا قرار دادن مجموعه قوانین آیین‏ دادرسی کیفری لبنان و سایر متون مرجع بین‏المللی برآورده شده است. هر چند دادگاه ویژه لبنان از حیث اعمال همزمان حقوق داخلی و ضوابط بین المللی شباهت فراوانی به دادگاههای مختلط موسوم به نسل سوم نظیر دادگاه ویژه سیرالئون و شعب فوق العاده دادگاههای کامبوج دارد؛ با این حال به نظر می رسد این دادگاه دارای تفاوت هایی چند با این داگاهها بوده و از ویژگی های خاص خود برخوردار است. نخست آنکه، هر چند متن توافقنامه تاسیس دادگاه در پایان سال 2006 نهایی گردیده و در 27 ژانویه به امضای یکی از مقامات وزارت دادگستری لبنان و در 6 فوریه 2007 به امضای شورای حقوقی سازمان ملل رسید؛ با این حال این اقدام با مخالفت شدید رئیس جمهور وقت لبنان و رئیس مجلس این کشور مواجه شد؛ به نحوی که در نهایت جری تشریفات حقوقی لازم بر طبق قانون اساسی لبنان به منظور انعقاد موافقت نامه فوق به بن بست رسید و شورای امنیت به منظور تأسیس و راه اندازی دادگاه فوق ناگزیر از توسل به اختیارات موضوع فصل هفتم منشور ملل متحد گردید. بر این اساس شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور در شق الف بند (1) قطعنامه 1757 مورخ 30 می 2007 مقرر داشت : «مقررات پیوست این سند، به همراه ضمیمه آن ناظر بر تأسیس دادگاه ویژه لبنان در تاریخ 10ژوئن 2007 لازم الاجرا خواهد شد؛ مگر آنکه دولت لبنان به موجب بند (1) ماده 19 سند پیوست، اقدام به صدور اعلامیه ای قبل از این تاریخ نماید.» در واقع شورای امنیت با بهره گرفتن از اختیارات خود به موجب فصل هفتم منشور ده روز به کشور لبنان مهلت داد که تشریفات قانونی لازم الاجرا شدن این توافقنامه که باعث نفوذ و اعتبار قانونی آن می شود را بر طبق مقررات داخلی خود طی کند که در اثر امتناع مقامات کشور فوق از این امر، توافقنامه فوق به موجب قطعنامه شورای امنیت لازم الاجرا گردید. بنابراین تاسیس دادگاه ویژه لبنان نظیر دادگاههای نسل دوم یعنی دادگاههای یوگسلاوی سابق و رواندا با بهره گرفتن از اختیارات شورای امنیت و به موجب فصل هفتم منشور تأسیس و راه اندازی شده است؛ هر چند که استفاده از این اختیارات به منظور ترتیب اثر دادن به موافقت نامه ای بوده که به دلیل طی نشدن تشریفات لازم الرعایه داخلی آن فاقد آثار حقوقی بوده و شورای امنیت با استفاه از اختیارات خود امتناع مقامات داخلی لبنان به منظور جری تشریفات قانونی آن را نادیده گرفته و آثار مربوطه را بر آن مترتب نموده است. بنابراین دادگاه ویژه لبنان از حیث مبنای شکل گیری بیشتر به دادگاههای نسل دوم نزدیک می گردد تا دادگاههای نسل سوم. دوم آنکه، دادگاههای نسل سوم که موسوم به «دادگاههای مختلط یا دوپیوندی» یا «دادگاههای ملی برخوردار از خصیصه بین المللی»هستند، همزمان به اعمال حقوق داخلی و حقوق بین المللی می پردازند. برای مثال دادگاه ویژه سیرالئون بر طبق مواد 2، 3 و 4 اساسنامه آن رسیدگی به «جنایات بر ضد انسانیت» ، «تخلفات از ماده 3 مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی دوم » و نیز «دیگر تخلفات عمده از حقوق بشردوستانه بین المللی »را بر طبق حقوق بین الملل بر عهده دارد، حال آنکه حقوق قابل اعمال در دادگاه ویژه لبنان، صرفاً حقوق داخلی لبنان می باشد. هر چند که دادگاه ویژه لبنان با توجه به همکاری قضات لبنانی و بین المللی با یکدیگر در ترکیب شعب، به دادگاه های مختلط نیز نزدیک می شود.سوم آنکه از امتیاز مهم دادگاه ها با سیستم دو پیوندی آن است که دادگاه در جایی مستقر است که جرایم و جنایات مورد رسیدگی در آن اتفاق افتاده است، هدف از این کار دسترسی بهتر و سریع تر به شاهدان و ادله وقوع جرم، تقویت سیستم حقوقی کشور محل دادگاه از طریق همکاری تنگاتنگ قضات بین المللی با قضات داخلی و بالاخره دسترسی و آگاهی مردم به روند اجرای عدالت می باشد.(مافی، میری، 1388 ، 104) این در حالی است که محل استقرار دادگاه ویژه لبنان با توجه به ماده 8 توافقنامه دولت لبنان و سازمان ملل واقع در کشور هلند و نزدیک دیگر محاکم بین المللی کیفری، نظیر دیوان بین المللی کیفری و دادگاه یوگسلاوی سابق و رواندا می باشد. در واقع با در نظر گرفتن جمیع موارد فوق و توضیحات آتی می توان گفت، دادگاه ویژه لبنان تفاوت های قابل توجهی با دادگاههای نسل سوم داشته و از برخی جهات به دادگاههای نسل دوم مشابه است. اساسنامه دادگاه ویژه لبنان با توجه به مأموریت خاص محوله به این دادگاه، از حیث ضوابط و حقوق مورد اعمال نیز دارای ویژگی ها و در عین حال تفاوت هایی با سایر دادگاههای بین المللی است. «تجویز رسیدگی غیابی» علی رغم مغایرت آن با اصول دادرسی منصفانه و مفاد اساسنامه دادگاههای یوگسلاوی سابق و رواندا و دیوان بین المللی کیفری، « عدم پیش بینی مصونیت ناشی از سمت رسمی » به رغم پیش بینی آن در اصل سوم از اصول نورنبرگ و بند 2 ماده (7) و بند 2 ماده (6) اساسنامه دادگاههای یوگسلاوی سابق و رواندا و ماده 27 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، پیش بینی مسؤولیت کیفری ناشی از « اوامر مافوق » و « اقدام مجرمانه مشترک » علی رغم عدم پیش بینی آن در حقوق داخلی لبنان تا حدی که برخی آن را مغایر اصل قانونی بودن دانسته اند. (آقایی جنت مکان، 1388، 37) و بالاخره  عدم تعریف  «تروریسم » بر طبق موازین حقوق بین الملل و بسنده کردن به عناوین مجرمانه موجود در حقوق داخلی لبنان، از ملاحظات اساسی ناظر به عملکرد این دادگاه به شمار می رود. توفیق دادگاههای بین المللی کیفری و نحوه عملکرد آنها خصوصاً در مورد دادگاههای موردی و موقت[16]، بیش از هر چیز بستگی به نحوه شکل گیری و تأسیس دادگاههای فوق و به ویژه شرایط تاریخی و اوضاع و احوال سیاسی حاکم بر تأسیس دادگاههای فوق دارد. در واقع هر اندازه موافقت و اجماع و همگرایی ملی و بین المللی راجع به  تأسیس و راه اندازی دادگاههای فوق و شرایط و ضوابط ناظر به عملکرد آنها بیشتر باشد، تعقیب و برخورد با مرتکبین اعمال موضوع صلاحیت دادگاههای فوق و نیز همکاری های داخلی و بین المللی به منظور کشف جرایم ارتکابی و رسیدگی عادلانه به اتهامات مطروحه نزد این دادگاهها به نحو مؤثر و مطلوبتری صورت خواهد گرفت؛ ضمن آنکه درصورت پایان یافتن درگیری ها و منازعات مربوط به موضوعات واقع در صلاحیت دادگاه و برقراری ثبات و آرامش نسبی، عملکرد دادگاهها از مطلوبیت و کارآمدی بیشتری برخوردار خواهد بود.

6- تاسیس دیوان بین المللی کیفری؛ تحقق آرمانی دیرین

هرچند ایده تشکیل دادگاهی فراملی برای سزادهی به جنایتکارانی که مرتکب جنایات شدیدی می شوند که وجدان بشریت را آزرده می سازد، از پنج قرن قبل پیگیری می شده است و در طی زمان شکل تکامل یافته تری به خود می گرفت. اما این ایده پس از جنگ جهانی دوم و پس از محاکمات نورمبرگ و توکیو از استحکام بیشتری برخوردار شد. در سال 1947 مجمع عمومی سازمان ملل متحد وظیفه تهیه پیش نویسی در مورد جنایات علیه صلح و امنیت نوع بشر را به کمیسیون حقوق بین الملل واگذار نمود. ضمنا مجمع عمومی به موازات این وظیفه کمیسیون حقوق بین الملل، کمیته ای را نیز مسئول تهیه طرح اساسنامه یک دیوان بین المللی کیفری کرد. این کمیته مرکب از هفده کشور بود که گزارشی و طرح اساسنامه خود را در سال 1952 ارائه نمود.[17] در این سال ها پیشرفت قابل ملاحظه ای در این خصوص صورت گرفته بود ولی در سال 1954 مجمع عمومی، ظاهرا به دلیل نامشخص بودن مسئله تعریف جرم تجاوز، این وظیفه را به حالت تعلیق در آورد. در واقع تنش های سیاسی همراه با جنگ سرد، پیشرفت دستور کار مربوط به جنایات جنگی را غیر ممکن ساخت (Schabas , 2007, 8). این وضعیت همچنان مسکوت باقی مانده بود تا این که در سال 1981 مجمع عمومی از کمیسیون حقوق بین الملل خواست تا کار تدوین طرح جنایات علیه صلح و امنیت نوع بشر را از سرگیرد.[18] اما جرقه نهایی پیگیری مجدد ایده تاسیس دیوان بین المللی در سال 1989 زده شد. با این توضیح که کشورهای آمریکایی لاتین که در راس آنها کشور ترینیداد و توباگو قرار داشت در این سال طرحی را به مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد دادند که در این طرح کشورهای مذکور، پیشنهاد تاسیس یک دیوان بین المللی دائمی را به عنوان طریقی جهت مبارزه با قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر و روان گردان مطرح کردند. این موضوع به کمیسیون حقوق بین الملل محول شد و مجمع از کمیسیون خواست که پیش نویس اساسنامه دیوان را تهیه کند.[19] این پیش نویس در سال 1994 آماده شد و تا حدودی شبیه به اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق بود. همانگونه که بیان شد تشکیل دو دادگاه اختصاصی برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق و رواندا که به ترتیب در سال های 1993 و 1994 تشکیل شده بودند، این باور را تقویت نمود که جامعه بشری نیازمند تشکیل یک دادگاه بین المللی کیفری دائمی است و انجام چنین امری مقدور است. به همین جهت کمیته ای به نام ” کمیته مقدماتی برای تاسیس یک دیوان بین المللی کیفری”[20] توسط مجمع عمومی تشکیل شد و این کمیته در خلال سالهای 1996 تا 1998 شش بار تشکیل جلسه داد تا در مورد متنی برای تاسیس یک دیوان بین المللی به جمع بندی برسد. تمام این تلاش ها منجر به اجلاسیه کنفرانس رم در سال 1998 میلادی شد که با حضور نمایندگان 160 کشور برگزار گردید. اگرچه اغلب قواعد دادرسی دیوان، تلفیقی از نظام های قضایی متفاوت است، اما به نظر بدیهی می رسد که تمایل مشخصی به سمت دیدگاه رسیدگی ترافعی نظام حقوقی کامن لا وجود دارد.معذالک، نهایتا این قضات دیوان هستند که چهره واقعی و دقیق دیوان را تعیین می کنند. Schabas,2007,350))در طول مذاکرات مربوط به بررسی طرح اساسنامه رم در خصوص تعیین رژیم دادرسی ای که می بایست به کار گرفته شود اختلافات فراوانی وجود داشت. آن گونه که یکی از حاضران در کنفرانس رم در توصیف این اختلاف ها بیان می دارد: “حقوقدانان هر کشور سعی و تمایل شان بر این بود که بگویند نهادها و ارزش های نظام جزایی خودشان از همه برتر است” به ویژه این اختلاف در بین حقوقدانان کامن لا و رومی- ژرمنی شدیدتر بود. اما سرانجام همان گونه که یک ناظر بین المللی می گوید: “جنگ بین نظام کامن لا و نظام حقوق رومی- ژرمنی جای خود را به توافق بر سر اصول مشترک داد” (Ambos, 2003, 11). رژیم آیین دادرسی دیوان بین المللی کیفری عمدتا ترکیبی از دو نظام متفاوت است: یکی نظام دادرسی ترافعی کامن لا و دیگری نظام دادرسی تفتیشی رومی- ژرمنی.البته شاید این مرزبندی خیلی دقیق نباشد؛ زیرا در درون هریک از این دو نظام تنوعی از نظام های حقوقی به چشم می خورد.و مهم نیست که یک قاعده ترافعی یا تفتیشی است، مهم این است که آیا این قاعده به دیوان در انجام وظایفش کمک می کند؟ و آیا این قاعده با معیارهای اساسی محاکمه منصفانه منطبق است یا خیر؟ در حال حاضر توافق کلی وجود دارد که نظام آیین دادرسی دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری یک نظام مختلط است، زیرا این نظام در بردارنده عناصر یا اجزای ساختاری هر دو نظام “اتهامی” و “تفتیشی”است. با این حال، نمی توان نادیده گرفت که تنها تحولات اخیر باعث تقویت عناصر حقوق نوشته در آیین دادرسی بین المللی کیفری گردیده است. مقررات دیوان های موقت، که ابتدا توسط حقوقدانان کامن لا طراحی شده بود و پیش نویس اساسنامه دیوان بین المللی کیفری که از سوی کمیسیون حقوق بین الملل تهیه شده بود یک آیین دادرسی اتهامی را پیشنهاد می کرد. هرچند یکی از شعبه های دیوان یوگسلاوی سابق در سال 1996 مقرر داشت که آیین دادرسی دیوان یوگسلاوی سابق ” ترکیب منحصر به فردی از ویژگی های کامن لا و حقوق نوشته است، و دقیقا از آیین دادرسی حقوق نوشته یا کامن لا تبعیت نکرده است…”   Ambos, 2003, 30)) راجع به دیوان بین المللی کیفری، در شروع بحث های کمیته مقدماتی در سال 1995 نظام کامن لاحاکم بود تا آنجا که نماینده هیئت فرانسوی ژیلبرت بیتی به دولت متبوع خود” هشدار” داد که برای اجتناب از استقرار یک نظام کامن لای محض واکنش جدی لازم است.سرانجام به همگرایی هر دو نظام در اساسنامه و آیین دادرسی دیوان بین المللی کیفری منجر شد.

فصل دوم- نظام دادرسی در دیوان بین المللی کیفری:از نظر تا عمل

شروع دعوا در دیوان بین المللی کیفری نیز همانند محاکم داخلی از آیین و تشریفاتی برخوردار است. به گونه ای که ابتدا باید مراحل تعقیب را بر مبنای صلاحیت این مرجع بین المللی شروع نماید، سپس تحقیقات کاملی انجام دهد. فصل حاضر به صلاحیت دیوان و ارکان آن می پردازد.