نقد دلیل چهارم) در پاسخ به نقض دیگری که در دلیل چهارم مطرح گردید، به نظر می رسد که روایات وارده در این موضوع بیشتر بیان کننده یک حکم ثانوی است که برای پیش گیری از ورود ضرر به وکیل و لحاظ مصلحت او و اشخاص ثالث صادر شده است. نفوذ اعمال وکیلی که عزل شده است با قواعد عمومی معاملات سازگار به نظر نمی رسد و حکم ثانوی است که در نتیجه اِعمال قاعده لاضرر در رابطه وکیل و موکل اجرا می شود.[469] از جمع میان مواد 678، 679 و 680 ق.م نیز می توان چنین استظهار نمود که نظر قانونگذار انحلال عقد وکالت بر اثر عزل بوده است، ولی اعمال وکیل را تا وصول خبر عزل، نسبت به موکل نافذ اعلام می کند. و این همان وکالتی است که برخی حقوق دانان آن را «وکالت ظاهری» نامیده اند.[470] به دلیل استثنایی بودن حکم نفوذ اعمال وکیل پیش از آگاهی از عزل، اکثر فقها تعمیم این حکم را بر موارد مشابه مانند عدم آگاهی وکیل از فوت یا جنون موکل نپذیرفته اند[471]و مستند حکم استثنایی را تعبد نسبت به اجماع و روایات دانسته اند. در مجموع آنچه درباره این موارد اسثنایی می توان گفت، آن است که گاهی شارع به حسب مصالحی با وجود عدم تراضی، آثار یک قرار داد را نافذ می داند.[472] چنین قراردادهایی را عقود حکمی می نامند؛ یعنی عقودی که بدون وجود واقعی آنها، احکام و آثار آنها جاری می شود. این مسئله در فقه و حقوق نظایری نیز دارد. به عنوان مثال اگرچه در کفالت رضایت کفیل شرط صحت است، اما در مواردی با اینکه هیچ عقدی میان کفیل و مکفول عنه وجود ندارد، به حکم شارع کفیل ملزم به احکام کفالت می گردد. مثلاً اگر شخصی دیگری را از تحت قدرت ذی حق یا قائم مقام او خارج کند؛ چنین فردی در حکم کفیل است و باید از عهده حقی که بر او ثابت شده، برآید[473] (ماده745 ق.م). البته بیان مذکور ممکن است این پرسش را به ذهن متبادر سازد که چرا همین تحلیل را در مورد اصل بحث یعنی بقای وکالت وکیل عزل شده نتوان گفت؟ به عبارت دیگر اگر چه بقای وکالت وکیل عزل شده در بحث وکالت بلاعزل، از جهت حکم اولی دچار اشکال است و نمی توان فرد مزبور را وکیل دانست، اما چه بسا به حکم ثانوی برای او وکالت ظاهری یا وکالت حکمی قابل تصور باشد؛ یعنی هر چند وکیل مصطلح نیست، اما احکام وکالت بر او بار می شود. در پاسخ باید گفت هر چند احتمال وقوع چنین فرضی قابل تصور است، اما صرف تصور و فرض برای جریان حکم کافی نیست. جریان آثار یک عقد بدون وجود ارکان اصلی آن عقد و قرارداد، امری خلاف قاعده و منطق حقوقی است و اثبات حکم ثانوی در چنین وضعیتی نیاز به دلیل قطعی دارد. در بحث عدم اطلاع وکیل از عزل، ادله قطعی بر خلاف قاعده، مثبت حکم ثانوی بود، در حالی که در اصل مسئله بقای وکالت وکیل منعزل در وکالت بلاعزل، چنین دلیل قطعی در دست نیست و میان فقها و حقوق دانان نیز اختلاف نظر وجود دارد. نتیجه آنچه تا کنون بیان شد، آن است که وکالت مبتنی بر اذن و اعطای نیابت می باشد، یعنی وکیل ازطرف موکل و برای او تصمیم می گیرد و هیچگاه نمی تواند بر خلاف خواسته منوبٌ عنه عمل کند. پس جایز بودن، مقتضای وکالت و لازمه طبیعت آن است. از سوی دیگر، شرط کردن وکالت در عقد لازم، طبیعت وکالت را دگرگون نمی سازد و آن را به عقد لازم تبدیل نمی کند، و اگر نه به موت یکی از طرفین منحل نمی شد. وقتی وکالت ضمن عقد لازم شرط می شود، اگر موکل وکیل را عزل کند، اراده او مؤثر است و نیابت وکیل از بین می‌رود. ولی چون از شرط ضمن عقد تخلف شده است، مشروط له می تواند عقد اصلی را نیز بر هم زند. در واقع شرط وکالت در عقد لازم بدون اینکه حتی عزل موکل را از میان ببرد، او را متعهد می سازد که از این حق استفاده نکند. پس اگر با اِعمال حق خویش پیمان شکنی کند، طرف دیگر نیز به مقتضای خیار تخلف شرط، مجاز می شود تا آن را بر هم زند و در صورت ورود خسارت، جبران آن را نیز بخواهد. انعکاس همین تفکر، در فتاوای فقهای معاصر قابل توجه است. مرحوم آیت الله اراکی در پاسخ استفتائی درباره وکالت بلاعزل می گوید: «عزل وکیل حرام است و خلاف شرط، ولی پس از عزل منعزل می شود. چون وکالت از عقود اذنی است و از حقیقت خود خارج نمی شود، ولو آن را به شرط نتیجه غیر قابل عزل مشروط کنیم».[474] همچنین مرحوم آیت الله گلپایگانی در پاسخ به پرسش مشابهی چنین فتوا می دهد: «وکالت از عقود جایز است و اشتراط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم، آن را لازم نمی گرداند. نهایت امر وجوب وفای به شرط به عنوان حکم تکلیفی بر عهده اوست»[475]. 3.3. بررسی وکالت بلاعزل در حقوق خارجی در حقوق خارجی نیز رویکردهای متفاوتی به وکالت بلاعزل از جهت لزوم وفا به آن یا عدم لزوم دیده می‌شود. این تفاوت آراء و نظرات حتی در میان کشورهای عربی و اسلامی که عموماً در مسائل حقوقی رویکرد یکسان و هماهنگی دارند، نیز دیده می شود. ماده1521 مجله الاحکام می گوید: «موکل می تواند وکیل خود را از وکالت عزل کند، اما هرگاه حق دیگری به آن تعلق گرفته باشد،   نمی تواند او را عزل نماید. مانند اینکه بدهکاری مال خود را رهن دهد و هنگام عقد رهن یا پس از آن، دیگری را وکیل فروش عین مرهونه در پایان مدت دین بکند، موکل (راهن) حق عزل وکیل را بدون رضایت مرتهن ندارد». در ماده 715 ق.م مصر حق عزل وکیل را مقید به این شرط نموده است که اولاً: موکل عذر موجه داشته باشد و ثانیاً: وکیل را در زمان مناسب عزل نماید. ولی در هر حال موکل موظف است زیانهای وارد به وکیل را جبران کند. همچنین در بند دوم همین ماده مقرر می دارد که اگر وکالت به نفع وکیل یا شخص ثالثی باشد؛ عزل وکیل یا محدود نمودن اختیارات ولی تنها با رضایت ذینفع ممکن خواهد بود. دکتر سهنوری در نقد ماده مزبور می گوید: جواز عزل یک قاعده مرتبط با نظم عمومی است و تراضی بر خلاف آن صحیح نمی باشد و به همین دلیل شرط بقای وکالت تا زمانی که وکیل مورد وکالت را به پایان برساند، درست نیست. و موکل علیرغم وجود چنین شرطی می تواند پیش از اتمام عمل، او را عزل کند. زیرا تراضی بر خلاف آن با آزادی موکل منافات دارد. با وجود این؛ ماده 715 محدودیت هایی را ایجاد کرده است. به خصوص در بند دوم این ماده، حق عزل موکل نادیده گرفته شده؛ زیرا اگر وکالت به نفع یا ثالثی باشد، موکل نمی تواند او را عزل بکند و در صورت عزل نیز وکالت، معتبر باقی می ماند. در صورتی که وکالت اگر با اجرت بود، حسب بند 1 ماده مذکور، موکل می توانست وکیل را در وقت مناسب و با عذر موجه عزل کند و در غیر این صورت خسارات او را جبران می نمود.[476] ماده 974 ق.م عراق نیز شباهت فراوانی به قانون مصر دارد، با این تفاوت که درصدر قانون مقرر می دارد: «موکل می تواند هرگاه که اراده نماید وکیل را عزل کند یا اختیارات او را محدود نماید… و هر گونه تراضی بر خلاف آن معتبر نیست». مواد 681 ق.م سوریه، 715 ق.م لیبی و مواد 810 تا 822 ق.م لبنان نیز تعابیر مشابهی دارند و عدم تعلق حق دیگری یا حق وکیل را در جواز عزل مورد تأکید قرار می دهند. در مرور این مواد قانونی تأثیر ماده 1521 الجمله را بر قوانین مزبور می توان مشاهده نمود. شارحین الجمله در ذیل ماده مذکور، حکم این ماده را مستند به آراء فقهای عامه دانسته اند. فقهای حنفی، مالکی و شافعی وکالت را در مواردی غیر قابل فسخ می دانند و معتقدند علت لازم شدن وکالت در این موارد، تعلق حق دیگری است.[477] در حقوق فرانسه، امکان فسخ وکالت را از قواعد مربوط به نظم عمومی نمی دانند. برخی حقوقدانان فرانسوی معتقدند شرط غیر قابل عزل بودن وکیل بیشتر ناظر به موردی است که وکالت، ضمن عقد دیگری شرط می شود و از آن کسب لزوم می کند، مانند شرط وکالت ضمن عقد بیمه. برخی از نویسندگان و دادگاه ها عزل موکل را بی اثر دانسته اند و اعتقاد دارند که شرط عدم عزل باعث ادامه وکالت بدون رضای موکل می شود و اعمالی که وکیل به استناد آن انجام می دهد، در برابر موکل قابل استناد است. ولی جمعی دیگر معتقدند، ادامه و نفوذ اعمال وکیل موجب سلب آزادی حقوقی موکل است و نمی توان پذیرفت که وکیل نماینده کسی باشد که از او سلب اعتماد کرده است.[478] بر اساس بند اول ماده 34 قانون تعهدات سویس، موکل می تواند در هر شرایطی وکیل را عزل کند و اختیاراتی که به او داده است، پس بگیرد و فسخ موکل به محض اعلام و به طور یک جانبه، رابطه نمایندگی را قطع می کند، حتی در بند دوم این ماده تصریح شده است که صرف نظر کردن موکل از حق عزل (هرچند به صورت شرط لازم) باطل است؛ زیرا حق

(1.1)

3.2.1 اینورتر منبع ولتاژ دو سطحی و سه سطحی

اینورترهای کلیددار dc به ac در منابع توان ac وگرداننده های موتور های ac به منظور تولید یک خروجی ac سینوسی با دامنه و فرکانس قابل تنظیم ، استفاده می شوند. در واقع ما یک اینورتر را در سیستم های ac تکفاز و سه فاز استفاده می کنیم. بسته به نوع منبع ، اینورترهای ولتاژ (VSI)  و اینورترهای جریان  (CSI) مشخص می شوند . یک پل نیمه[1] ساده ترین ساختار است که برای تولید یک شکل موج مربعی دو سطحی استفاده می شود. در این ترکیب به یک منبع تولید ولتاژ با سر وسط نیاز داریم و می توانیم آن را با بهره گرفتن از یک منبع ساده که با دو خازن کاملا” همسان که به طور سری به هم متصل شده اند نیز ایجاد کنیم. یک اینورتر پل نیمه تکفاز در شکل 6.1 نشان داده شده است: شکل 6.1   ساختار پل نیمه در اینورتر پل نیمه تکفاز فقط به دو سوییچ نیاز داریم. برای جلوگیری از اتصال کوتاه شدن منبع دو سوییچ نباید همزمان روشن شوند. S₁ روشن و S₂ خاموش است تا ولتاژ دو سر بار (V_AO) برابر +V_s/2 شود. برای کامل شدن یک سیکل S₁ خاموش و S₂ روشن می شوند و ولتاژ V_AO  برابرV_s/2  می شود. وقتی ترانزیستور خاموش است ولتاژ معکوس روی آن V_S است. ولتاژ لحظه ای خروجی توسط سری فوریه به صورت زیر بیان می شود. (2.1) مقدارمؤثر ولتاژ خروجی از رابطه ی زیر بدست می آید. (3.1) شکل موج خروجی پل نیمه اینورتر ولتاژ تکفاز در شکل 7.1 نشان داده شده است. شکل 7.1 شکل موج خروجی پل نیمه ساختار پل[2] برای ایجاد یک شکل موج خروجی مربعی سه سطحی بکار می رود. که در شکل 8.1 نشان داده شده است. شکل  8.1 ساختار پل در پل روشن شدن S₁ و S₄ و هم چنین خاموش شدن  S₂ و S₃ ولتاژ  را در دو سر بار ایجاد می کند و وقتی S₁ و S₄ خاموش شوند و S₂ و S₃ روشن شوند ولتاژ V_AB برابر  می شود . برای تولید ولتاژ صفر در پل باید S₁ و S₂ روشن و S₃ و S₄ خاموش باشد و یا برعکس. سه حالت ممکن که در بالا بحث شد در جدول 1.1 نشان داده شده است. جدول 1.1  سوئیچینگ ساختار پل ولتاژ لحظه ای خروجی توسط سری فوریه به صورت زیر بیان می شود. (4.1) مقدارمؤثر ولتاژ خروجی از رابطه ی زیر بدست می آید. (5.1) باید دقت کنیم که S₁ و S₃  به طور همزمان بسته نشوند و هم چنین S₄ و S₂ نیز نباید در یک زمان بسته شوند که این امر موجب اتصال کوتاه شدن منبع ولتاژ DC می شود . شکل موج خروجی در شکل 4.1 نشان داده شده است.

ریچینز و بلاچ [67]اعلام می دارند که وقتی خرید یک محصول برای مشتری آن پردرگیر باشد این خرید برای فرد جذاب خواهد بود و ذهن مشتری را به خود معطوف می دارد . این معطوفیت ذهنی به قدری خواهد بود که فرد در مواقع بعدی حتی با محقق نشدن محرک خرید به علاقه ای که به محصول داشته است فکر می کند . این دیدگاه و موقعیت ذهنی که مشتری برای خود ایجاد می کند در ارتباط مستقیم با ادراک مشتری در مورد محصول و اهمیت آن در سیستم ارزشی فرد و باورهای وی در ارتباط مستقیم است .     ب )  لذت [68] بسیاری بر این اعتقادند که وضعیت احساسات لذت گونه فرد مهمترین عوامل در شکل گیری رفتار خرید هستند . آنها بر این اعتقاد هستند که به طور کلی دو دسته عمومی از کالا ها وجود دارد . اول کالاهایی که مطلوبیت آنها به خاطر سودمندی آنهاست ، ملموس می باشند و دارای ویژگی های عینی می باشند و دوم کالاهایی که ماهیت لذت بخشی دارند ،  ناملموس بوده  و ویژگی های آنها ماهیت ذهنی دارند . بسیاری از محققان بعد از شکل گیری این دسته بندی اقدام به بررسی کالاهای مختلف نمودند و در ادامه به این نتیجه رسیدند که هر کالایی بر روی طیفی قرار دارد که بر آن اساس برخی کالا ها بر اساس منطق خریداری می شوند و ویژگی هایی که در خرید انها از اهمیت بیشتری برخوردار است ویژگی های عینی و قابل قیاس محصولات است و اما در طرف دیگر این طیف کالاهایی قرار دارند که خرید انها بیشتر بر اساس احساسات و عواطف است و در این خرید ها بیشتر عواطف بر انگیخته شده فرد و احساساتی که از خرید آنها در فرد ایجاد می شود از اهمیت برخوردار است . ج ) ابعاد نشانه ای [69] در پی مواردی که در مورد احساس لذتی که از خرید ایجاد می شود مساله ابعاد نشانه ای ، تصویر شخصی و ضمیر فرد قرار دارد . در بسیاری از تحقیقات کالاهای مصرفی دیده شده که بسیاری، مهمترن عامل را در خرید و مصرف کالاهای خاص مدیریت تجسمات افراد می باشد . بر این اساس مدیریت تجسمات عبارت است از فعالیت هایی که توسط فرد صورت می پذیرد تا آنکه فرد بر ان اساس بتواند خود را به عنوان فردی از طبقه خاصی از اجتماع ، عضو یک گروه نشان دهد و فرد یتواند خود را از کلیشه های اجتماعی تمیز دهد . بر این اساس هدف از مصرف برخی از محصولات و یا مدیریت تجسمات عبارت است از ایجاد یک تصویر رضایت بخش از خویشتن و کاهش احساس عدم امنیت و استقلال . بنابراین مصرف کنندگان در حین مصرف یک محصول ممکن است که به تصاویر مطلوب و یا غیر مطلوبی از خویشتن از پی مصرف محصول دست یابند . بررسی های انجام شده در این حیطه نشان می دهند که قسمت عمده این تصویر ها در ذهن ناخوداگاه فرد شکل می گیرند و فرد به شکلی ناخودآگاه سعی بر ان دارد تا خود را با فرهنگ و زیر فرهنگ هایی که پیش از این طلب می نموده است تطابق دهد . در یکی از بررسی هایی به روی بازار نوشیدنی ها صورت گرفته بود وقتی از افراد پرسیده شده بود که چرا یک مارک از نوشیدنی ها را مورد مصرف قرار می دهند بسیاری پاسخ این سئوال را در مسایل کیفی و تطابق محصول با ذایقه خویش می دانستند در حالی که علت مصرف مارک های خاصی از نوشیدنی توسط سایر افراد آنها اعلام نمودند که سایرین به خاطر تصویری که مصرف این نوشیدنی به آنها می دهد اقدام به مصرف آن نموده اند . نتایح این تحقیق نشان داد که افراد اقدام به مصرف نوشیدنی های گران قیمت تر در ملا عام می نموده اند در حالی زمانی که در حریم خصوصی خویش بودند اقدام به مصرف نوشیدنی های ارزان قیمت تر می نموده اند . د ) احتمال ریسک [70] احتمال ریسک در واقع حیطه نوسان در بین نتایج حاصله می باشد . چادهوری و هولبروک ریسک را به دو قسمت تقسیم نمودند : ریسک ذاتی و ریسک کنترل شده . ریسک ذاتی در ارتباط مستقیم با خط محصول می باشد و ریسک کنترل شده عبارت است از ریسکی که در ارتباط با برندهای موجود در یک خط محصول می باشد . ریسک کنترل شده با توجه به اینکه در ارتباط با برند می باشد نتیجه تفاوت ادراک شده بین برندها می باشد و به عنوان یکی از مهمترین معیارهای شکل گیری اعتماد به برند و وفاداری عادتی و وفاداری نگرشی و در نهایت وفاداری به برند می باشد . ریسکی که فرد در حین یک خرید با آن روبروست از پنج ماهیت جداگانه تشکیل یافته است که عبارتند از : ریسک مالی ، ریسک اجتماعی ، ریسک روانی ، ریسک فیزیکی و ریسک عملکرد . بر این اساس می توان این پنج دسته از ریسک را در دو دسته کلی از ریسک تقسیم بندی نمود : دسته ریسک های احساسی- عملیاتی و دسته ریسک های روانشناختی  .

• ریسک عملیاتی [72]

فصل اول کلیات پژوهش 3-1- مقدمه دستیابی به هدف‌های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد شد مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد به عبارت دیگر یکی از مشخصه‌هایی که تعیین کننده اعتبار و ارزش یک کار تحقیقاتی می‌باشد، روش و ابزاری است که محقق در انجام پژوهش خود در پیش گرفته است. اتخاذ روش تحقیق مناسب علاوه بر این که محقق را در رسیدن به نتیجه ای محکم و قابل اتکا یاری می‌دهد، روند پیشرفت پژوهش را بسیار تسهیل می کند. روش اجرای تحقیق، مجموعه فعالیت‌هایی است که تعیین می‌کند داده‌ها مورد نیاز جهت آزمون فرضیه‌ها، از کجا، با چه ابزار سنجش و چگونه بدست آمده است. بر همین اساس در این فصل به تبیین روش اجرای پژوهش، جامعه و نمونه آماری پژوهش، روش جمع آوری داده های تحقیق، روایی و پایایی ابزار تحقیق و روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می شود. در این فصل به ماهیت روش انجام پژوهش، شیوه‌ی نمونه گیری و تعیین حجم نمونه، ماهیت ابزار و روش جمع آوری داده‌ها، روایی و پایایی ابزارهای پژوهش و نحوه‌ی پردازش اطلاعات پرداخته می‌شود. 3-2- روش پژوهش به طور کلی روش‌های پژوهش در علوم رفتاری را می‌توان با توجه به دو ملاک هدف تحقیق و نحوه‌ی گردآوری داده‌ها تقسیم کرد. تحقیقات علمی بر اساس هدف به سه دسته تقسیم می‌شوند: بنیادی، کاربردی و تحقیق و توسعه (سرمد و بازرگان، 1385). هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه‌ی خاص می‌باشد. از آنجایی که هدف از پژوهش حاضر سنجش روابط میان ارزش ویژه برند، وفاداری به برند و رضایت مشتریان است، می‌توان گفت این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. تحقیقات بر اساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز به دو دسته تقسیم می‌شوند: تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی) و تحقیق آزمایشی. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است (سرمد و بازرگان، 1385). بنابراین پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی است. از سوی دیگر تحقیق توصیفی خود به پنج دسته تقسیم می‌شود که عبارتند از: تحقیق پیمایشی، همبستگی، اقدام پژوهی، بررسی موردی و تحقیق علی– مقایسه ای (سرمد و بازرگان، 1385). پژوهش حاضر از آنجایی که به مطالعه‌ی ویژگی‌ها و صفات افراد جامعه می‌پردازد و وضعیت فعلی جامعه را در قالب چند صفت یا متغیر مورد بررسی قرار می‌دهد از نوع تحقیق توصیفی

گزارشات حقوقی ( شماره بیست و دوم ) 1) مشخصات پرونده خواهان : سید علی رضا گلکار خوانده : آمنه ولی زاده خواسته : تمکین زوجه کلاسه 817/85 ش ا ح تاریخ جلسه 16/1/85 2) شرح دعوی خواهان طی دادخواستی به دادگاه عمومی اعلام نموده: احتراماً به موجب رونوشت مصدق سند ازدواج خوانده دعوی همسرشرعی وقانونی اینجانب می باشد که درتاریخ 22/08/83 به عقددائم ورسمی اینجانب درآمده  است باتنظیم وارسال اظهارنامه برای همسرم جهت دعوت به زندگی وایفاء وظایف زوجیت نموده ام که مشارالیه عامداً وبا اظهارات خلاف واقع از اطاعت اینجانب خودداری وبامطالبه طلاو هزینه های دانشگاه حاضربه خروج از منزل پدرش نشده است .به علاوه آنکه به موجب پرونده کلاسه 109/85 شعبه اول حقوقی بجنورد دعوی مطالبه مهریه نموده که به پیوست تقدیم می گردد نظر به ماده 1102قانون مدنی که مقرر داشته : پس از عقد نکاح روابط زوجیت بین طرفین موجود وتکالیف زوجین درمقابل یکدیگر برقرار می گردد ومادیتن 1114 1115 قانون مذکور که تصریح داشته : زن باید درمنزلی که  شوهر تعیین می کند سکنی نماید.لذا باتقدیم این دادخواست ازآن مقام محترم درخواست دارم همسرم را محکوم به مراعات تکالیف خودمبنی براطاعت وتمکین عام وخاص واحقاق حقوق اینجانب فرمائید. خواهان تصویرسند ازدواج اظهارنامه ودادنامه صادره از شعبه اول حقوقی بجنورد را ضمیمه دادخواست خودنموده است .دراظهارنامه که جهت خوانده پرونده ارسال شده است خواهان ابراز داشته : چون هدف من زندگی مشترک ودوری از دخالت های نابجا می باشد با رعایت ماده 1560قانون آئین دادرسی مدنی بدین وسیله رسماً وبدون هیچ قیدوشرطی شما را دعوت به زندگی مشترک می نمایم.حاضربوده وهستم به وظایف زناشویی خود عمل وطبق مواد 1107 و1106 قانون مدنی امکانات زندگی اشتراکی را فراهم و در حد متعارف و استطاعت مالی نفقات شما را پرداخت کنم . جنابعالی به عنوان همسر رسمی وقانونی ام برای زندگی اعلام آمادگی ودرستون مقابل اظهارنامه آن را مرقوم فرمائید .سکوت شما دربرابر این اظهارنامه وعدم مراجعه به منزله نشوز وعدم تمکین تلقی می گردد. خواهان نیز در شون مقابل درجواب  اظهارات خواهان اعلام نموده: مطالب شما همه کذب محض است .بنده باتمام وجود خواهان زندگی مشترکم هستم ولی شما به وظایف قانونی خودواقف نبوده وهیچ گاه به  زندگی توجهی ندارید.وتحت تأثیر دیگران هیچ گونه خرجی ونفقه بنده را پرداخت نکرده اید وشرایط زندگی از جمله منزل ومخارج عروسی هزینه دانشگاه وخرید وسایل وجهیزیه وطلا مهیا ننموده اید بنده حاضرم درصورت تهیه  موارد فوق زندگی نمایم ولیکن شما هم اکنون بنده را بدون خرجی درخانه پدرم رها نموده اید وگفته های شما غیر از فریب ودروغ چیز ی نیست. درسند ازدواج مابین طرفین نیز صداق زوجین یک جلد کلام ا.. مجید ،550 سکه کامل بهارآزادی طرح قدیم و3800000 تومان وجه نقد ذکر شده که 800000 تومان جهت خرید طلا و3 میلیون تومان جهت خرید اثاثیه ومابقی (550) سکه بر ذمه زوج وعندالمطالبه زوجه قابل پرداخت اعلام شده وزوجه نیز به همین مطلب استناد وبا ذکر اینکه بنده دانشجوهستم واحتیاج به پرداخت بیست سکه از مهریه خود جهت پرداخت هزینه های دانشگاه دارم به دادگاه عمومی شکایت کرده وبه حکم دادنامه شعبه حقوقی زوج  موظف به پرداخت 20 سکه به استناد ماده 1082 قانون مدنی گردیده است. 3) تشریفات دادرسی: پرونده شکایت فوق در دفتر کل دادگستری به شماره 3235 ثبت وبه شعبه اول حقوقی جهت رسیدگی ارجاع می گردد .دادگاه دستور می دهد پرونده ثبت ووقت رسیدگی تعیین وطرفین دعوت شوندونسخه ثانی دادخواست جهت خوانده ارسال گردد. دفتر دادگاه جهت مورخ 1/12/84 وقت تعیین وبه طرفین ابلاغ قانونی می نماید. 4) جلسات دادرسی  جلسه ی اول درمورخ فوق دروقت مقرر دادگاه تشکیل جلسه 817 داده وپرونده کلاسه را مد نظر مقرر می دهد ملاحظه می گردد که خواهان وخوانده هر دو حاضرند.خواهان اظهار می دارد: خواسته برابرمفاد دادخواست تقدیمی است .باتوجه به این که خوانده محترم به استناد سند رسمی ازدواج زوجه شرعی اینجانب می باشد وبه استناد ماده 1102 قانونی مدنی حقوق وتکالیف یکدیگر در امرزناشویی برقرار شده است. بنده منزل واسباب زندگی فراهم نموده وموقعیت برگزاری جشن ازدواج را فراهم نموده ولی خوانده از تمکین خاص بنده عدول نموده واکنون 5 ماه است که از هرگونه تمکین خودداری می نماید ناشزه بوده  وبه منزل بازنگشته تقاضا دارد با انجام تحقیقات وصدور استماع شهادت شهود خوانده را ملزم به تمکین نماید. خوانده اظهار می دارد: ایشان اگرخانه تهیه کند وجهیزیه به مبلغ 3 میلیون تومان تهیه و مبلغ 800 هزارتومان طلابخرد وطبق قرار هزینه ی دانشگاه را بپردازد. مبلغ یک میلیون