این محکمه بر اساس منشور محکمه نظامی بین المللی برای محاکم جنایتکاران اصلی جنگی صورت می گرفت که این منشور پیوست توافق نامه لندن به تاریخ 18 اوت 1945 بود، این محکمه که گاهی آن را اولین محکمه کیفری بین المللی از نوع خود دانسته اند، مجرمان اصلی را در جبهه اروپا محاکمه می کرد و از هشت عضو تشکیل می شد، یعنی هر یک از چهار کشور امریکا، انگلستان، فرانسه و شوروی یک عضو اصلی و یک عضو علی البدل برای  محکمه معرفی کرده بودند، کیفر خواستها علیه 29 نفر افسر نظامی عالی رتبه صادر شد، اولین جلسه محکمه در 4 نوامبر 1945 برگزار و پس از 216 روز فعالیت آخرین جلسه در 31 اوت 1945 تشکیل شد طی 402 جلسه علنی شهادت 33 شاهد از سوی تعقیب کنندگان و 80 شاهد از سوی متهمان توسط محکمه استماع گشت که 19 تن از شهود خود متهمان تشکیل می دادند. محکمه 12 حکم اعدام، سه حکم حبس ابد، دو حکم 20 سال حبس، یک حکم 15 سال حبس، یک حکم 10 سال حبس و نیز 3 حکم برائت صادر کرد. گفتار دوم: محکمه توکیو محکمه نظامی بین المللی برای خاور دور ناشی از منشور توکیو بود که به پیوست اعلامیه ژنرال مک آرتور بر اساس منشور لندن تهیه شده بود، محکمه توکیو نیز مانند محکمه نورنبرگ فقط راجع به مجرمان اصلی جنگ بود. در این محکمه، برخلاف محکمه نورنبرگ، که در آن چهار وکیل تعقیب کننده از سوی چهار کشورمتفق مشترکا کار صدور کیفر خواستها را انجام می دادند، در این محکمه کیفر خواستها ازطریق یک وکیل منحصر به فرد به انتخاب ژنرال مک آرتور ولی به نمایندگی از سوی یازده کشور امضاء کننده شرائط تسلیم ژاپن یعنی (کشورهای استرالیا، کانادا، چین، فرانسه، انگلستان، هندوستان، هلند، نیوزیلند، فیلیپین، شوروی و امریکا) انجام می گرفت. قضات نیز توسط مک آرتور از بین نامزدهای پیشنهادی از سوی یازده دولت مذکور انتخاب می شدند. در 29 آوریل 1946 کیفر خواستی علیه 28 نفرژاپنی صادرشد که در میان متهمان چهار نخست وزیر، چهار وزیر امور خارجه، پنج وزیر جنگ و تعدادی افراد دیگر وجود داشتند. ولی به دلائل سیاسی هیچ کیفر خواستی علیه شخص امپراتور ژاپن یعنی هیر و هیتو(Hiro Hito) صادر نشد . محکمه در 3 می 1946 در توکیو آغاز به کار کرد و در 4 نوامبر 1948 رای خود را صادر کرد. ظرف این مدت شهادت 419 شاهد استماع شد و 779 شهادت نامه کتبی مورد رسیدگی قرار گرفت. متهمان به شرح زیر محکوم شدند: 7 نفر محکوم به اعدام، 16 نفر به حبس ابد، یک نفر به 20 سال، یک نفر به 7 سال حبس و 3 نفر هم تبرئه شدند. در مقایسه بین دادرسی و احکام محاکم نورنبرگ و توکیو، معمولا رویه محکمه نورنبرگ را عادلانه تر از محکمه توکیو دانسته زیرا محکمه توکیو کاملا تحت نفوذ ژنرال مک آرتور وملاحظات سیاسی وی قرار داشت.[61] گفتار سوم: مقایسه نهائی فیمابین محاکم نورنبرگ و توکیو «در پایان اجازه می خواهم با توجه به ذکر چگونگی دادرسی و اجرای دو محکمه و جمع آوری اطلاعات از شروع محاکمه تا پایان آن و تنظیم جدول اطلاعات زیرین به مقایسه دو محکمه بپردازم.

– این نوع ملاحظات از دیدگاه حقوقدانی که نظرش باید معطوف و محدود به مفهوم حقوقی جنگ باشد، مورد توجه نیست. در حقوق بین الملل، جنگ شیوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است که میتوان آن را از نظر حقوقی چنین تعریف نمود: جنگ به عنوان «ابزار سیاست ملی»، مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانهای است که در چهارچوب مناسبات کشورها (دو یا چند کشور) روی میدهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با کشورهای ثالث میشود. در این جهت، حداقل یکی از طرفین مخاصمه در صدد تحمیل نقطا نظرهای سیاسی خویش بر دیگری است. به این ترتیب، عملیات قهرآمیز مسلحانه وسیله و هدف تحمیل اراده مهاجم میباشد. از تعریف ارائه شده میتوان چنین نتیجه گرفت که مفهوم حقوقی جنگ شامل چهار عنصر یا رکن اساسی است: عنصر تشکیلاتی و سازمانی (کشورها)، عنصر مادی (اعمال قدرت مسلحانه)، عنصر معنوی یا روانشناسی (قصد و نیت جنگ) و سرانجام هدفدار بودن جنگ (منافع و مصالح ملی). عناصر سازنده مفهوم حقوقی جنگ : عنصر تشکیلاتی و سازمان (ارگانیک): یکی از عناصر اساسی سازنده مفهوم جنگ، عنصر تشکیلاتی و سازمانی یعنی «کشورها» می باشد. جنگ مستلزم نبرد نیروهای مسلح کشورها با یکدیگر است؛ از این رو، جنگ به عنوان نوعی رابطه کشور با کشور تلقی میشود. این عقیده مخصوصا از سوی «ژان ژاک روسو» در کتاب «قرارداد اجتماعی» (1762) ابراز شده است: «جنگ به هیچوجه رابطه انسان با انسان نیست؛ بلکه رابطه کشور با کشور است که در آن افراد، نه به عنوان انسان و یا حتی به عنوان تبعه، بلکه به مثابه شهروندان و مدافعان و تنها بر حسب تصادف و اتفاق با یکدیگر دشمن شدهاند«. نتیجتا جنگ داخلی –حداقل تا ومانی که مسئله «شناسائی به عنوان متخاصم»- پیش نیامده باشد- جنگ به مفهوم خاص کلمه نیست. رد منازعات داخلی، علی الاصول قواعد حقوق داخلی حاکم است؛ با این حال، عهدنامه های 1949 ژنو و پروتکلهای الحاقی آنها در 1977، اجرای برخی قواعد حقوق جنگ را که دیدگاه هائی بشردوستانه دارند، برای جنگهای داخلی که در قلمرو کشورهای متعاهد بروز میکند، پذیرفته اند. بعدا در مورد این عهدنامه ها گفتگو خواهیم کرد. عنصر مادی (اعمال قدرت مسلحانه): عنصر دیگر جنگ، عنصر مادی ایست و آن اعمال قدرت یا خشونت مسلحانه واقعی و عملی میباشد. به عبارت دیگر. جنگ همواره با عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانه ای همراه است که توسط نیروهای مسلح کشورهای متخاصم و تحت فرماندهی، اقتدار و مسئولیت آنها صورت می گیرد. «بدون استفاده از نیروی اسلحه، جنگ معنی و مفهوم حقوقی ندارد. اصطلاح «جنگ سرد» که حالات گوناگون برخوردهای عقیدتی میان شرق و غرب را پس از جنگ جهانی دوم نشان میدهد، فاقد مفهوم جنگ است. حقوق بین الملل مشخص نمی کند که عملیات قهرآمیز مسلحانه باید در چه سطحی باشد تا جنگ تلقی شود؛ ولی بطور کلی و از حیث حقوقی، جنگ زمانی آغاز میشود که توسل مؤثر و واقعی با اسلحه صورت گرفته باشد. جنگ با آتش بس ( که متارکه موقت یا دائمی جنگ را موجب می شود) خاتمه نمی پذیرد . آتش بس پایان عملیات جنگی است نه پایان خود جنگ . پایان قطعی جنگ هنگامی است که با انعقاد معاهده ای صلح میان متخاصمان برقرار باشد.

اهداف به صورت مجزا هم علمی ، کاربردی و از منظر اهمیت و ضرورت تحقیق قابل بررسی است . هدف علمی  و کاربردی در این  تحقیق بیشتر به بررسی شکاف بین انتظارات شرکتها و خدماتی که درک و دریافت می کنند پرداخته شده و همانگونه که عنوان شد کیفیت به عنوان یک عامل مهم در موفقیت و عدم موفقیت در سازمان نقش بسزایی دارد . به همین دلیل نگارنده در این تحقیق به دنبال آن است تا مورد بالا ( اهداف علمی ) را شناسایی و تا حد ممکن راه حلهایی را برای رفع آنها ذکر نماید و به نحوی آنها را کاربردی نماید. اما اهداف پژوهش به دو گروه اهداف اصلی و فرعی تقسیم می شوند. 1-4-1) اهداف اصلی پژوهش

• اندازه گیری و سنجش رضایتمندی، انتظارات و ادراکات شرکت های مرتبط از کیفیت خدمات ارائه شده توسط اداره کل گمرکات استان گیلان.
• سنجش شکاف بین انتظارات و ادراکات شرکت های مرتبط از کیفیت خدمات ارائه شده توسط اداره کل گمرکات استان گیلان.
• سنجش و اولویت بندی ابعاد و مولفه های کیفیت خدمات اداره کل گمرکات استان گیلان بر اساس نظر شرکتهای مرتبط.

1-4-2) اهداف فرعی پژوهش

• سنجش حوزه و سابقه و میزان ارتباط شرکتها با اداره کل گمرکات استان گیلان.
• سنجش سطح فناوری ، تجهیزات و امکانات شبکه های مخابراتی ، بانکی و بیمه ای در اداره کل گمرکات استان گیلان.
• سنجش و اولویت بندی بخشهای دریافت خدمات از طرف شرکتهای مراجعه کننده به اداره کل گمرکات استان گیلان.
• سنجش تراکم و اشغال کاری شرکت ها در هرکدام از واحد های و بخشهای اداره کل گمرکات استان گیلان.

1-5) چارچوب نظری پژوهش چارچوب نظری، بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار است، این چارچوب شبکه ای است منطقی و توصیفی، مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه تحقیق شناسایی شده اند. چهارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می کند. نظریه هایی که مبانی این روابط هستند را می- پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کنند. همانگونه که بررسی پیشینه، مبانی نظری را تشکیل می دهد، یک چارچوب نظری خوب نیز در جای خود، مبانی منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد (سکاران[1]، 1385، ص94). به منظور تبیین مدل مفهومی پژوهش باید این طور بیان کرد که تاثیر کیفیت خدمات بر رضایتمندی از پنج بعد قابلیت بررسی دارد که برای راضی یا ناراضی بودن شرکتها از خدمات،

3- در انتظار نگاه داشتن مشتری: البته این حرکت خطرناک است چون موجب نارضایتی مشتری می شود

2-12-6-ناملموس بودن خدمات :

* خدمات عقاید و مفاهیم هستند و کالاها . * برای تضمین منافع یک مفهوم خدماتی شرکت باید به سرعت گسترش یابد رشد کند و رقبا را کنار بگذارد . * نام تجاری یکی از ابزارهای تامین و تضمین حوزه های بازار و تثبیت یک نام تجاری است . * مشتری در خرید خدمات باید به شهرت سازمان بسنده کند چون مثل کالا نمی توان قبل از خرید آن را آزمایش کند . * گاهی دولت این تضمین را می دهد مثل ثبت شرکت و اعمال قوانین و مقررات که به مشتری این اطمینان را می دهد که عملکرد در حد قابل قبولی است . (بهزاد امیر حسینی، 1382)

2-12-7- ناهمگونی :

* تلفیق ماهیت ناملموس بودن از یک طرف باعث مشارکت یک مشتری در سیستم خدماتی می شود از سوی دیگر منجربه متفاوت شدن خدمات از یک مشتری به مشتری دیگر می شود . * تعامل بین مشتری و کارکنان خدماتی فرصت تجربه یک کار انسانی کامل را فراهم می آورد . * در کارهای خدماتی که تماس با مشتری محدود است معرفی تکنولوژی اطلاعات باعث کاهشی چشم گیر در سطح بهره گیری از نیروی کار می شود . * توجه شخصی موجب تنوع و تغییر پذیری خدمات می شود . * طراحی و توسعه استانداردها و آموزش کارکنان به روش های مناسب کلید و رمز ثبات در کیفیت خدمات ارائه شده است . * یکی از راه های نظارت و کنترل هریک از کارکنان توجه به شکایتهای مشتری است . * یک کارمند ناراضی می توان آسیب و ضرر جبران ناپذیری به شرکت بزند زیرا او تنها رابط شرکت با مشتری است . بنابراین باید مراقب دیدگاه ها و اعمال شرکت باشد .(عبدالوند،1381، ص 24)

2-13-چالشهای مدیران خدمات:

           چالشهای مدیران خدمات:(schemenner،1986.p27 )

2-13-1-روش های تاگوچی

این روش ها نام خود را از گنیچی تاگوچی گرفته اند، کسی که از ایده (طرح تقویت) محصولات به منظور تضمین عملکرد مناسب آنها در شرایط سخت حمایت می کرد. این ایده می گوید که از نظر یک مشتری، کیفیت یک محصول با عملکرد آن در شرایط سخت ثابت می شود. و هزینه ناشی از کیفیت پایین محصول را براساس میزان و اندازه انحراف از هدف محاسبه کرد. باز هم به رویه های عملیاتی استاندارد مورد استفاده هتل ارزان قیمت برای ارائه خدمات یکسان به همه میهمان ها و هم چنین همیشه آماده بودن اتاق ها توجه کنید.  

آرامش قانونی و بررسی های مربوط به ایجاب وپذیرش: این بررسی وارزیابی ازموضوع مربوط به آرامش قانونی شیوه هایی را  بیان می کند که ابزار ی را برای پیشرفت بیشتر در درک رابطه قانون بدست می دهند تا مفهوم پیمان صلح مورد پذیرش واقع شود. در حقیقت اعتبار اصلی لغت مورد استناد است برچسب مشروعیت پیمان صلح همچون ارائه یک روش قانونی متمایز، ارتباط وانسجام آنرا مطرح می سازد و می تواند اقتباسات سرتاسر جریان صلح را در روند اجرا، بیان کند و آن صبحت با محققان تجربی را امکانپذیر می سازد و در حالتی خاص در مراجعه به خود آنها اغلب با تناقض و عدم رضایت تلاش می کنندتا موفقیت یا شکست پیمان های صلح را بررسی کنند. درحالیکه با تمرکز بر اختلافات درونی یا جنگ داخلی مطالعات ،تعاریف مختلفی را ارائه می دهند  و بنابراین گروه های مختلفی از  داده ها را مقایسه می کنند. در واقع بحث و مذاکرات درحدی که درآن جنگ داخلی به طور موثری بعنوان یک مقوله غیر متفاوت وثابت مطرح می شود ادامه می یابد. نویسندگان همچنین بر چگونگی سنجش صلح، با هم اختلاف نظر دارند. آیاباید با تعدادی از افراد کشته شده در جنگ ها بررسی شود (مشکلات چگونگی تعریف از چنین مرگی را مطرح می سازد ) چه دوره زمای، وجود صلح را نشان می دهد؟ چه موقع، نبود مرگ ونبود اختلاف ظاهری ، موفقیت اصلاحی یاسرکوبی وشکست را نشان می دهد ؟ آیا نمایندگان دموکراسی نیز درهر تعریفی از موفقیت، وجوددارند؟ علاوه بر این، انتخاباتی که توسط دانشمندان اجتماعی انجام می شوند در زمینه چگونگی ارتباط مقررات پیمان صلح با نتایج اختلافات اغلب انتخابی مشکوکانه می باشد ودر مغایرت با شیوه هایی می باشد که می توانستند در پویایی جریاناتی  که از نظر تجربی خیلی ساده تراز نظرتجربی بررسی می شوند،  بصورت یک عامل مطرح شوند.[183] در نتیجه،  مطالعات عوامل مختلفی که خیلی ساده تر بطور تجربی بررسی می شوند،  بصورت یک عامل مطرح شوند. در نتیجه مطالعات عوامل مختلفی را مطرح می سازند که در موفقیت قطعی  می باشند و متعاقباً  مفاهیم سیاسی را تغییر می دهند . درک آرامش قانونی که درمشروعیت پیمان صلح مطرح می شود،  سهم مهمی را در  بازرسی ازاین مباحث تجربی به خود اختصاص می دهند زیرا دلیل اینکه چرا برخی از معماهای تجربی اینگونه خودسرانه هستند را مطرح می سازد . اگر پیمان های صلح بصورت سازمانهای موقتی مطرح شوند بنابراین مشکلات بررسی موفقیت یا شکست در مشکلات بررسی وارزیابی اینکه آیا یک نهاد موفق است یانه؟ قرار می گیرد . بطور آشکاری، شیوه های تجربی برای بررسی موفقیت یا شکست وجود دارند که بر مبنای  سطوح اختلاف شدید است ویا مربوط به این است که سازمانهای تشکیل شده آماده عملیات باشندیا نه؟ هم چنین خواه یک سازمان که درواقع مشغول کار است درگیر مباحث وسیعتری دربارهُ آنچه که مورد نظر این سازمان هاست می باشد یا نه؟ این سؤالات را مطرح می کند مثلاً اینکه در چه شیوه هایی سازمانها راه چاره هایی برای اختلافات شدید دارند ؟ تا چه حد،  منافعی مثل کیفیت بین گروه ها وقانونی کردن دولت، اجرا می گردد؟ آیا مباحث  قانونی تقسیم می شوند یااز نظر نژادشناسی سیاستهای تقسیم شده را متحد می سازند؟ وآیا مذاکرات سیاسی دیگر را امکانپذیر وعملی می سازند یا ازآن جلوگیری می کنند؟ برای ارائه یک مبحث مشهود درباره چگونگی ارتباط قانون باپذیرش آن ما باید بحثی درباره اینکه چه تبعیت هایی باید مورد نظر واقع شوند را داشته باشیم. این سؤالات به منافع بررسی پیمان سطح به وسیله تعریفی جامع اشاره دارند ودر واقع مربوط به ارتباط مباحث با مباحث مستمری در مورد جریانات تغییر اجتماعی و تجدید دموکراتیک حتی در خارج از بافت اختلافات شدید می باشد و نیاز به دانشمندان علوم اجتماعی و وکلا را برای صحبت با  همدیگر درباره اصل فلسفه حقوق را مطرح می سازد تشخیص آرامش قانونی نیز نیاز به بررسی بیشتر مفاهیم اصول کثرت گرایانه قانونی در پذیرش را تعیین می کند بخصوص در سطح داخلی، اصطلاح آرامش قانونی محدودهایی از الزامات بین الملل این روابط را شکل می دهد ؟ چطور احزاب متفاوت متعهد اجرای توافق یعنی _کمیسیون های نظارت  ملی و کنسول های صلح وحتی کمیسیون های اصلاح و صحت منتج شده از قوانین و دستورات شبیه قانونی _می باشند. از طرف دیگر محکمه های قانونی در کجا بر اجراءحکم می دهند و نقش پیمان های صلح با توجه به عملکرد های قضایی چیست؟ در چه مرحله ای می توان قضاوت قانونی را از اهداف آشکار توافق آزادانه جدا کرد و چطور تصمیم می گیریم که آیا این جدایی آزادانه مذاکراتی از توافق یا موفقیت یک تحول قابل تبدیل به ساختارهای قانونی وسیاسی نرمال را ارائه می دهدیا نه، مفهوم پذیرش نمای قانونی کثرت گرایی در اجرای پیمان صلح در سطح داخلی توجه اندکی را بخود اختصاص داده است در نهایت وشاید مهمتر اینکه تشخیص آرامش قانونی ارزیابی اعمال نیروی قانون را امکانپذیر می سازد و بنابراین فرصت سوال کردن را بدست می دهد و فرضیه آن وابراز آنرا شکل می دهد . جنبه محسوس اقدام پیمان صلح به معنای سیاست بدون ابهام در جبهه جهانی اشاره دارد که برای جریانات  بین المللی مشروع و برنامه های کاری بکار می رود[184] . این حکایت مشروعیت بخشی پیمان های صلح را همیشه بصورت یک موضوع ایده آل مطرح می سازد و جریانات صلح همیشه از اختلافات به سوی صلح بطور مستقیم حرکت می کنند و از جریانات  بین المللی به سوی سازمانهای داخلی در حرکت می باشد و منطبق با استانداردهای حقوقی بشری هستند مدعیان  بین المللی به نظر می رسند  بی طرف و قانونی ومشروع  باشند و مدعیان ملی درعدم تکلیف خشن ومساوی هستند . در حقیقت جریانات صلح درجات مختلفی از مشروعیت و بی طرفی هر دو مدعیان داخلی وبین المللی را بدست می دهند آنها می توانند هر دو از خشونت دور شوند یا به سمت آن حرکت کنند آنها توافقاتی را بدست میدهند که اغلب رابطه مبهم و گنگی با استانداردهای نرمال قانون  بین المللی بخصوص با قوانین حقوق بشری دارند. داستان پیمان اختیاری که توسط گروه های مساوی مطرح شد بنابراین در اخذ توافق قطعی بود واغلب در اجرای شرایط وموقعیتها محو شدند و که شامل بررسی وتاکید برآنچه در اصل، تخصیص مجدد اساسی قدرت می باشد هستند . از این نقطه نظر، مجریان  بین المللی باید اغلب تخصیص مجدد ذهنی شان به قدرت را رها کنندیعنی در پردازش تمام مدعیان نمی توانند پیروزباشند. انتخاب برای یک مبنای قانونی مفاهیمی دارد که درآن مدعیان  بین المللی مشروعیت خودشان را ثابت می کنند. مباحث بالا نشان می دهد که مشروعیت و موثر بودن مشروعیت پیمان صلح، امری نسبی می باشد مگر اینکه ارتباط منسجم مشروعیت پیمان صلح را بطوریکه نیروی قانون رادر برداشته باشد درک کنیم ودیدگاه شکست خورده مبحث لازم را بصورت ماهیت زیربناهای قانونی بدست آمده از قانون به خطر بیندازیم . چنین فقدانی، الگوها و شیوه های تکنیکی را رها می کند یعنی از برنامه های کاری اساسی و قانونی تا مکانیسم های داوری موقتی بدون هیچ مبحث تطبیقی  جامعی از اینکه آیا آنها بنا شده اند یا قضاوتهای قانونی ممکن آنها را تخمین زده باشند یا نه گسترده شوند. بدون این مباحث این موضوع تا حدی دستخوش تغییر است که چرا مقیاس های قطعی، مجازی و واقعی مشروع به نظر می رسند . و دربرخی موارد مورد قبول هستند وقانونی می باشند و در بقیه موارد با عدم موفقیت همراه هستند. آشکار کردن مفهوم آرامش قانونی نه تنها توانایی قانون رامطرح می سازد بلکه قابلیت اقدامات موافقت نامه های صلح  را برای طراحی دوباره  قوانین آن بدست می دهد این قابلیت به حد عالی خود می رسد البته در جائیکه شیوه پیمان صلح از شکافهای اصولی متاثر شود که در خصوص چگونگی  رفتار و بکارگیری  قانون  بین المللی هم در اختلافات داخلی اساسی وهم در موقعیت های موقتی می باشد پدیده پیمان صلح و بروز صلح قانونی بنابراین بطور اساسی در بطن مباحث رایج مربوط به جهت گیری های بعدی وقدرت  خود قانون  بین المللی محفوظ می ماند و مستحق بررسی های بیشتر است .