[261]- از میان آرای دادگاه ها ، تنها احکام قضایی و قرار سقوط دعوا ، پاکنویس شده و به اصحاب دعوا ابلاغ می گردد . [262]- ماده 485 ق.آ.د.م در داوری داخلی ، در خصوص ابلاغ بیان می نماید ، چنانچه طرفین در قرارداد داوری ، طریق خاصّی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند ، داور مکلّف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیّت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ، تسلیم نماید . دفتر دادگاه ، اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه ، برای اصحاب دعوا ارسال می دارد . مرتضوی ، آیین دادرسی مدنی اختصاصی ، ص 250 [263]- دادنامه شماره 1855 تاریخ 30/ 11/1385 کلاسه پرونده 85/12/1721 صادره از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز ، مؤیّد این نظر است . زندی ، همان منبع ، صص 133 و 134 [264]- ماده 299 ق.آ.د.م در این خصوص مقرّر داشت ، « چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیّت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلّی باشد ، حکم ، و در غیر این صورت قرار نامیده می شود . » [265]- علّت این که قانونگذار موضوع اجرای قرارها را مسکوت گذاشته این است که مقرّرات اجرایی ، به معنای کامل و واقعی در مورد هیچ یک از قرارها قابل اعمال نیست ، به این دلیل که ، قرارهای صادره یا اعدادی و مقدّماتی هستند مانند استماع گواهی گواهان ، رجوع به کارشناس ، معاینه محل و … که در این صورت صدور و اجرای آن ها به وسیله دادگاه ، کارشناس ، مدیر دفتر و … صورت می پذیرد که جز به منظور احراز واقع و آماده ساختن پرونده برای اتّخاذ تصمیم نهایی نیست . در نتیجه ، به نفسه هدف اصحاب دعوا و دادگاه می باشد . یا این که قرارهای تأمینی و احتیاطی هستند مثل قرار تأمین خواسته ، قرار دستور موقّت و … که اگرچه اجرای آن ها به وسیله مأمور اجرا به عمل می آید ولی باز از این جهت که جنبه ماهیّتی نداشته و نهایی نیستند و خود به تنهایی نیز نظر ذی نفع را تأمین نمی نمایند ، نمی توانند جزء برگ های لازم الاجرا محسوب شوند . در نهایت یا قرار صادره قطعی می باشد مثل قرار سقوط دعوا که در این مورد نیز ، چون جنبه عدمی دارند و نه وجودی ، اجرا معنی ندارد و تحصیل خود به خود حاصل است . [266]- در مواد 9 و 17 ق.د.ت.ب به احکام این موضوع در داوری های تجاری بین المللی مشمول این قانون ، تصریح شد . همچنین : نیکبخت ، دکتر حمید رضا ، ( 1390 ) ، داوری تجاری بین المللی « آیین داوری » ، چاپ دوّم ، تهران ، مؤسّسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ، ص 252 به بعد . مهاجری ، همان منبع ، صص 148 الی 177 [267]- جنیدی، همان منبع ، صص 107 و 108 [268]- ماده 3 کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ملّی کشورهای متعاهد ، مقرّر نموده ، « دول متعاهد آرای داوری را الزام آور خواهند شناخت و آن را مطابق آیین دادرسی محلّی که رأی داوری در قلمرو آن مورد استناد قرار گرفته است با رعایت شرایط مندرج در مواد آتی این کنوانسیون اجرا خواهند کرد . به هنگام شناسایی و اجرای آرای داوری موضوع این کنوانسیون ، هیچ گونه شرایطی که اساساً سنگین تر باشد یا حقّ الزحمه یا هزینه ای بیشتر از آنچه که در شناسایی و اجرای آرای داوری ملّی معمول است ، تحمیل نخواهد شد . » 1- مطابق ماده واحده « قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی » مصوّب 21/01/1380 ، کنوانسیون مزبور تنها شامل اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیرقراردادی که بر حسب قوانین ملّی ، تجاری محسوب شده و بر حسب روابط متقابل اجرا گردد ، می شود . به نقل از روزنامه رسمی شماره 16374– 11/02/1380 [270]- نصیری ، دکتر مرتضی ، ( 1383 ) ، حقوق تجارت بین المللی در نظام حقوقی ایران ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات امیرکبیر ، ص 228  . خزاعی ، دکتر حسین ، ( 1377 ) ، شناسایی و اجرای احکام داور بین المللی ، مجلّه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره 0 ، دوره 39 ، صص 38 الی 42  . مرتضوی ، همان منبع ، صص 250 الی 257  . [271]- ماده 169 ق.ا.ا.م مقرّر داشته ، « احکام مدنی صادر از دادگاه های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر این که در قانون به ترتیب دیگری مقرّر شده باشد : 1- حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادره از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد  اجرای احکام معامله متقابل نماید . 2- مفادّ حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد . 3- اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد . 4- حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم الاجرا بوده و به علّت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد . 5- از دادگاه های ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد . 6- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد . 7- حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلّق به آن نباشد . 8- دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیّت دار کشور صادر کننده حکم صادره شده باشد . » [272]- ماده 972 ق.م در این موضوع مقرّر داشته ، « احکام صادره از محاکم خارج را نمی توان در ایران اجرا نمود مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن ها صادر

ماده شانزدهم – در رابطه با سایر سازمانها الف – هیئت مدیره با تصویب کنفرانس عمومی مجاز است برای ایجاد رابطه مقتضی بین آژانس و سازمان ملل متحد یا هر سازمان دیگری که کار آن بکار آژانس مربوط باشد موافقتنامه یا موافقتنامه هایی که رابطه بین آژانس و سازمان ملل را برقرار میسازد متضمن نکات ذیل خواهد بود: 1- اینکه از طرف آژانس گزارشهای مندرجه در قسمتهای ب -4 و ب 5 ماده 3 بسازمان تسلیم شود. 2- این که آژانس قطعنامه های مربوط بآژانس را که در مجمع عمومی یا یکی از شوراهای آن بتصویب رسید مورد مطالعه قرار دهد و در صورتی که تقاضا شده باشد در باره اقدامی که طبق مفاد این اساسنامه در نتیجه مطالعه قطعنامه از طرف آژانس یا اعضای آن بعمل آمده گزارشی به مقام صالح سازمان ملل تسلیم نماید. ماده هفدهم – در رفع اختلافات الف – هر مسئله یا اختلافی در باب تفسیر یا اجرای این اساسنامه که با مذاکره فیصله نیافته باشد طبق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به آن دیوان ارجاع خواهد شد مگر اینکه طرفین ذینفع برای رفع اختلاف بطریق دیگری توافق کنند. ب – کنفرانس عمومی و هیئت مدیره هر یک جداگانه حق دارد بشرط اجازه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دیوان بین المللی دادگستری تقاضا کند که در هر مسئله حقوقی که در حدود فعالیت آژانس پیش آید نظر مشورتی ابراز نماید. ماده هیجدهم – در اصلاحات و کناره گیری الف – هر یک از اعضاء می تواند اصلاحاتی را در این اساسنامه پیشنهاد کند. رونوشتهای مصدقی از متن هر اصلاحی که پیشنهاد شده از طرف مدیر کل تهیه و لااقل نود روز قبل از تاریخ رسیدگی کنفرانس عمومی پیشنهاد مزبور جهت اعضاء فرستاده خواهد شد. ب- در پنجمین اجلاس کنفرانس عمومی سالیانه بعد از تاریخ اعتبار یافتن این اساسنامه موضوع تجدید نظر عمومی در مقررات این اساسنامه در دستور آن دوره اجلاسیه گذاشته خواهد شد و در صورت تصویب اکثریت اعضاء حاضر و رأی دهنده این تجدید نظر در کنفرانس عمومی بعدی بعمل خواهد آمد و از آن ببعد پیشنهادهای مربوط به مسئله تجدید نظر عمومی در این اساسنامه میتواند طبق همین رویه برای اتخاذ تصمیم به کنفرانس عمومی تقدیم شود. پ- اصلاحات وقتی برای اعضاء الزام آور میگردد که: 1- کنفرانس عمومی پس از بررسی ملاحظاتی که از طرف هیئت مدیره در مورد هر اصلاح پیشنهاد شده تقدیم گشته آنرا با اکثریت دو ثلث اعضاء حاضر و رأی دهنده تصویب کرده باشد. 2- دو ثلث از اعضاء با رعایت مقررات قانون اساسی خود آنرا پذیرفته باشد قبول اصلاحات از طرف هر عضو یا تسلیم سند قبول به دولتی که طبق بند پ از ماده 21 امانت دار اسناد خواهد شد صورت خواهد گرفت. ت- هر عضوی می تواند پس از انقضای مدت پنج سال از تاریخ اعتبار یافتن این اساسنامه در هر موقع که مایل به قبول اصلاحی در این اساسنامه باشد پس از اعلام کتبی به دولتی که طبق بند پ از ماده 21امانت دار اسناد است از عضویت آژانس کناره گیری کند و دولت امانت دار اسناد بلافاصله این کناره گیری را به اطلاع هیئت مدیره و کلیه اعضاء خواهد رسانید. ث- کناره گیری یک عضو از آژانس درالزامات ناشی از قراردادی که طبق ماده 11 بعهده آن عضو می باشد یا در تعهداتی که آن عضو از لحاظ بودجه همان سال کناره گیری بعهده دارد تأثیری نخواهد داشت. ماده نوزدهم – در تعلیق امتیازات الف – هر عضوی که در پرداخت سهمیه مالی خود به آژانس تأخیر کند و مبلغی که تأدیه آن تأخیر شده مساوی یا زیادتر از مبلغی باشد که عضو مزبور ملزم بتأدیه آن در دو سال اخیر بوده است حق رأی در آژانس نخواهد داشت معذالک در صورتی که کنفرانس عمومی تشخیص دهد که تأخیر تأدیه در اثر کیفیاتی مافوق قدرت عضو مزبور بوده میتواند به آن عضو اجازه شرکت در رأی بدهد. ب- هرگاه عضوی در نقض مقررات این اساسنامه یا هر قراردادی که طبق مقررات این اساسنامه منعقد نموده اصرار ورزد کنفرانس عمومی میتواند بنابر توصیه هیئت مدیره به

3.تعریف سازمان­های غیردولتی بین ­المللی در اسناد شورای اروپا: کنوانسیون 24 آوریل 1986 میلادی استراسبورگ، مهم­ترین سند الزام­آور در خصوص سازمان­های غیردولتی بین ­المللی است که از اول ژانویه1991 میلادی لازم­الاجرا شده است. این کنوانسیون 11 ماده­ای، در صورت تصویب تمامی اعضا فقط برای کشورهای عضو شورای اروپا الزام­آور بوده و جنبه­ی جهانی ندارد. ماده­ی 1 این کنوانسیون، سازمان­های غیردولتی را چنین تعریف می­ کند: کنوانسیون حاضر بر انجمن­ها، بنیادها و سایر موسسات خصوصی  چنانچه بدون هدف سودبری بوده و دارای منفعت بین ­المللی باشند، به وسیله حقوق داخلی یکی از متعاهدین ایجاد شده باشند، حداقل در دو کشور فعالیت موثر داشته باشند و در سرزمین یکی از متعاهدین ثبت و اقامتگاه آن در همان کشور و یا در سرزمین یک دولت متعاهد دیگر قرار داشته باشد اعمال می­شود. با توجه به تعاریف فوق و مقایسه­ آن با تعاریف سازمان­های غیردولتی داخلی باید گفت که در اینجا فقط نقش بین ­المللی موثر سازمان­های غیردولتی به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده­ی این سازمان­ها به تعریف سازمان­های غیردولتی داخلی اضافه شده است. مبحث دوم- سیر تحول مفاهیم کلیدی گفتار اول-حقوق محیط زیست 1-1-در جامعه­ی بین­الملل حقوق محیط زیست در بین شاخه­های مختلف حقوق از قدمت چندانی برخوردار نمی­باشد و این به جهت عمر کوتاه و سابقه­ی کم درک بشر از مقوله­ی محیط زیست به عنوان یک دانش مستقل و ضرورت حفظ و حمایت از آن است.با شدت یافتن روند تخریب بی­رویه و آلودگی محیط زیست به تدریج از دهه­ی 1960 میلادی و تحت فشار افکار عمومی جهانی ناشی ازهشدارها و اخطارهای اندیشمندان و دانشمندان به ویژه اکولوژیست­ها، زمینه­ تعامل و همگرایی بین ­المللی برای حفظ محیط زیست در چشم­اندازی گسترده چه از لحاظ جغرافیایی و چه از لحاظ موضوعی، فراهم و به ثمر نشست و نهایتاً در ژوئن سال 1972 اولین کنفرانس مهم جهانی درباره­ی انسان و حفاظت محیط زیست توسط سازمان ملل متحد در استکهلم سوئد تشکیل شد. کنفرانس استکهلم نهایتا منجر به تدوین اعلامیه­ی استکهلم تحت عنوان «اعلامیه­ی محیط زیست بشر» شد. در این اعلامیه حق بر محیط زیست سالم برای اولین­بار مطرح می­شود. در ادامه­ی این تجربه­ی جهانی، دومین کنفرانس جهانی ویژه­ی حقوق محیط زیست تحت عنوان کنفرانس سران زمین در سال 1992 در ریودوژانیروی برزیل تشکیل شد. روند شکل­ گیری کنفرانس ریو به این نحو بود که مجمع عمومی سازمان ملل از خانم برونتلند خواست گزارشی درباره­ی وضعیت محیط زیست جهانی تهیه و تقدیم مجمع کند. گزارش وی که نام آن «آینده­ی مشترک ما» بود خمیرمایه­ی مباحث کنفرانس مذکور را فراهم نمود. در این گزارش مفهوم توسعه­ی پایدار پدیدار گردید و در نتیجه ویژگی مهم این کنفرانس پیدایش رویکرد جدید توسعه تحت عنوان توسعه­ی پایدار می­باشد.در حقیقت آنجا که ملزومات توسعه با مسائل زیست محیطی گره می­خورد مفهوم توسعه­ی پایدار سر بر می­آورد. چرا که بنابر گزارش خانم برونتلند توسعه­ی پایدار به معنای رفع نیازهای نسل حاضر بدون متاثر ساختن توانایی نسل­های آینده در رفع نیازهایش است. در این گزارش اهداف مختلفی از جمله اقدام در جهت نیازهای مشترک اساسی برای ارائه­ خدماتی همچون غذا، انرژی، آب، بهداشت، نظارت و کنترل رشد جمعیت در یک سطح معمول، جلوگیری از اسراف  و فراهم کردن رشد تولید منابع اساسی، تغییر جهت دادن در فناوری و کنترل نمودن خطر، ادغام محیط زیست و اقتصاد در تصمیم ­گیری را برای محیط زیست و توسعه مشخص می­ کند. کنفرانس 1992 تفاوت­هایی نسبت به کنفرانس 1972 داشت که از جمله تغییر محل کنفرانس از کشوری توسعه یافته به کشوری در حال توسعه بود. کنفرانس ریو 1992 شامل اسناد مختلفی از جمله اعلامیه­ی ریو، دستور کار 21 و اعلامیه­ی مربوط به جنگل­ها بود و دوکنوانسیون تغییرات آب و هوایی و تنوع زیستی نیز در حاشیه­ی این کنفرانس به تصویب رسیدند.دستور کار 21 می ­تواند الگوی بسیار مناسب حقوقی  زیست محیطی برای تحقق اهداف توسعه­ی پایداراز جمله کشور ماباشد. ازسال 1992 علاوه بر دو کنوانسیون مذکور کنوانسیون­های بین ­المللی مهمی در زمینه­ حقوق محیط زیست به وجودآمدکه می­توان به پروتکل 1997 کیوتودرخصوص تغییرات آب و هوایی و کنوانسیون 1997 سازمان ملل متحد درخصوص بهره ­برداری ازآبراه­ها و راه­های بین ­المللی در مقاصد غیرکشتیرانی اشاره کرد . به دنبال کنفرانس 1992 ریو، جامعه­ی بین ­المللی با برگزاری نشست­های متعدد دیگری به جستجوی راه­های تحقق توسعه­ی پایدار ادامه داد که از جمله مهم­ترین­آنها، کنفرانس سران توسعه­ی پایدار موسوم به ریو به علاوه­ی 10 در سال 2002 در ژوهانسبورگ افریقای جنوبی، کنفرانس هزاره­ی سران در سال 2000، و کنفرانس سران 2005 در نیویورک می­باشد که توسط سازمان ملل متحد برگزار شده ­اند. در نهایت باید به کنفرانس جهانی ریو به علاوه­ی20 یا کنفرانس توسعه­ی پایدار ملل متحد اشاره کرد. این کنفرانس نیز توسط سازمان ملل متحد برگزار شد. چون این کنفرانس از سال 1992 تا 2012 را پوشش می­دهد یعنی نگاه 20 ساله دارد که از ابتدا چه کردیم و الان چه کار می­خواهیم بکنیم به کنفرانس ریو بعلاوه­ی20 نامگذاری شده است. شعار این کنفرانس تحت عنوان «آینده­ای که ما می­خواهیم» است که در نهایت موجب تدوین اعلامیه­ای تحت همین عنوان در ژانویه­ی 2012 شد. دو موضوع مهمی که این کنفرانس به دنبال آن است آگاهی اکولوژیک و همگرایی ایدئولوژیک میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در مورد محیط زیست می­باشد. در حال حاضر قریب به 300 معاهده و موافقت­نامه­ی بین ­المللی در حوزه­ محیط زیست اعم از جهانی و منطقه­ای منعقد گردیده است و اگرموافقت­نامه­ها و قراردادهای دو جانبه­ی زیست­محیطی را هم به آن اضافه کنیماین تعداد به حدود هزار قرارداد می­رسد. 1-2-در اروپا سیر تحول حقوق محیط زیست در اروپا طی سال­های اخیر از روند نسبتا خوبی برخوردار بوده است. در حقیقت از زمان شکل­ گیری پیمان ماستریخت 1993 و به وجود آمدن اتحادیه­ی اروپا در خصوص عناصر مختلف توسعه، برنامه ­ریزی­های دقیقی در اروپا صورت گرفته است. از جمله­ی این برنامه ­ریزی­ها تدوین برنامه­هایی در زمینه­یمحیطزیست بوده که درشش قالب تدوین و به اجرا در آمده است. برنامه­ی اول و دوم که از سال 1973 تا 1982 ادامه یافتند برنامه­هایی بسیار آرمان­گرایانه بودند و محیط زیست را در راس همه­ی اولویت­ها قرار داده بودند و در آنها سعی شده بود در خصوص سلامت تک­تک اجزای محیط زیست استانداردهایی تعیین گردد.

بنابراین بازرسان آژانس، هر تخلف از تدابیر پادمانی را به دبیر کل آژانس گزارش می دهند و وی نیز گزارش مذکور را به شورای حکام تسلیم خواهد کرد. شورای حکام پس از تایید،‌مراتب را به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد و حتی سایر کشورهای عضو گزارش خواهد داد. در صورتی که کشور متخلف در مدت معقولی،‌اقداماتی جهت رفع تخلف ننماید،‌شورای حکام می تواند یکی از اقدامات زیر یا هر دو را در آن واحد علیه کشور متخلف معمول دارد: الف- تقلیل یا تعلیق کمک هایی که از طرف آژانس یا یکی از اعضا فراهم گشته است. ب- تقاضای اعاده مواد و تجهیزاتی که در اختیار یک عضو یا گروهی از اعضا گذارده شده است. ضمنا آژانس می تواند استفاده از امتیازات و حقوق ناشی از عضویت در آژانس را در مورد عضو متخلف به حالت تعلیق در آورد. در صورت به توافق نرسیدن آژانس و شورای حکام با عضو مزبور و گزارش موضوع به شورای امنیت سازمان ملل، شورای امنیت پس از بررسی موضوع و انجام اقدامات ابتدایی از قبیل مذاکره و ارائه پیشنهاد و توصیه به کشور مزبور، در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات، بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد تحت عنوان نقض صلح و امنیت بین المللی و بر اساس مواد 39 و 40 و 41 منشور، قطعنامه ای را علیه کشور مزبور صادر و یکسری تحریم ها و محدودیت های سیاسی و اقتصادی را اعمال خواهد نمود و حتی ممکن است بر اساس موضوع مبتلابه اقدام به اتخاذ تصمیمات عملی همچون مداخله نظامی نیز بنماید. با وجود موارد ذکر شده فوق، هانس بلیکس- مدیر کل سابق آژانس گفته است: “کاملا واضح است که هیچ نظام نظارتی بین المللی نمی تواند به صورت فیزیکی مانع استفاده نامشروع از تکنولوژی هسته ای یا آشکار نمودن برنامه های هسته ای مخفی و اظهار نشده کشورها شود، آژانس غیر از یک ساز و کار بازرسی، قدرت اجرایی لازم دیگری ندارد. از طرف دیگر آژانس قدرت الزام آور کشورها به امضای معاهده ان پی تی یا معاهدات مشابه را ندارد.”[82] از جنبه دیگر و طبق بند الف از ماده 17 اساسنامه آژانس،‌هر مساله یا اختلافی که مربوط به تفسیر یا اجرای اساسنامه پیش آید و از طریق مذاکره حل و فصل نگردد قابل ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری،‌بر طبق اساسنامه دیوان مزبور می باشد مگر اینکه طرفین اختلاف به روش دیگری، برای حل این اختلاف توافق نمایند. بنابراین چنانچه یکی از دولت های عضو احساس نماید مصوبه ای از شورای حکام، خلاف مقررات صادر گردیده یا فراتر از قواعد و مقررات مرتبط موجود است، می تواند از آژانس یا شورای حکام، نزد دیوان بین المللی دادگستری شکایت نماید. (این صلاحیت ناظر به صلاحیت مشورتی دیوان می باشد زیرا همانطور که در اساسنامه دیوان آمده است تنها علیه کشورها می توان اقامه دعوا نمود). بند سوم: دبیر خانه و دبیر کل الف: دبیرکل به عنوان یکی از ارکان آژانس اساسنامه به طور صریح ارکان آژانس را احصاء نکرده است، با این حال اگر کنفرانس عمومی و شورای حکام را به درستی به عنوان ارکان آژانس قلمداد کنیم، با اینکه دبیرکل دارای اختیارات بسیار محدودی می باشد می توانیم آن را به عنوان یک رکن در کنار دبیرخانه در نظر بگیریم. واژه دبیرخانه هیچگاه در اساسنامه به تنهایی بکار نرفته است و به دنبال آن همیشه واژه دبیرکل آمده است. لازم به ذکر است که دبیرکل به عنوان عضوی از کارمندان دبیرخانه محسوب نمی شود بلکه او و کارمندان با یکدیگر دبیرخانه را تشکیل می دهند.[83] ب: انتخاب دبیرکل دبیرکل بنا به پیشنهاد شورای حکام و با تصویب کنفرانس عمومی برای یک دوره 4 ساله انتخاب می شود. حد نصاب لازم برای پیشنهاد توسط شورای حکام اکثریت دو سوم آراء است. و برای تصویب در کنفرانس عمومی اکثریت ساده لازم است. اولین مرحله در انتصاب دبیرکل لزوما شامل رایزنی های غیر رسمی در میان دولت ها است که برای یافتن کاندیدای مورد قبول اکثریت می باشد که احتمالا از طریق نمایندگی های کشورها در وین صورت می پذیرد. مرحله بعد بررسی و تصمیم گیری توسط شورای حکام می باشد. بر اساس رایزنی های صورت گرفته یک یا چند کاندیدا به طور رسمی به شورای حکام معرفی می شود و سپس کنفرانس عمومی فرد پیشنهاد شده را بررسی و مورد تصویب قرار می دهد. پس از تصویب کنفرانس عمومی دبیرکل منتخب باید در جلسه کنفرانس عمومی سوگند بخورد.[84] ج: وظایف و اختیارات یک دبیر کل در راس کارمندان آژانس قرار دارد و عالی ترین مامور اداری موسسه می باشد. دبیرکل مسئول انتصابات و سازمان و انجام وظیفه از طرف کارمندان می باشد و تحت اختیار و نظارت شورای حکام قرار دارد. دبیرکل وظایف خود را طبق مقرراتی انجام خواهد داد که از طرف شورای حکام وضع شده باشد. دبیر کل با نظارت مستقیم بر شش دایره مختلف شامل انرژی هسته ای، امنیت هسته ای، علوم هسته ای، محافظت، همکاری های فنی و مدیریت، در مجموع مجری سیاست های آژانس جهانی انرژی اتمی به شمار می رود.

د: اعتیاد از دیدگاه اجتماع ناهنجاری ها و اعمال خلاف در جوامع مختلف متناسب با معیارهای موجود در آن جامعه در درجه خاصی از زشتی و نکوهش قرار دارد.برخی از خلافکاری ها در یک جامعه ممکن است در جوامع دیگر رفتاری پسندیده و یا حداقل عادی باشد.ولی معمولاً اکثر اعمال خلاف در جوامع مختلف خلاف محسوب می گردد.یکی از این ناهنجاری ها و خلاف ها اعتیاد است،به همین جهت اعتیاد را یکی از زشت ترین اعمال می دانند و حتی فردی که معتاد است خود را معتاد نمی داند و خانواده او نیز این مسئله را انکار و پنهان می کند. مسئله مهمی که در مورد اعتیاد و جامعه مطرح می باشد تصویر و نگرشی است که جامعه و افراد آن از معتادین دارند.همانطور که معیارهای جامعه رفتارهای ناهنجار و ضد اجتماعی را انحراف می شناسد،طبیعی است که از اعتیاد هم چنین تصویری در اذهان عمومی وجود داشته باشد و حاصل آن انزجار و دوری گزینی مردم آن باشد.اعتیاد همه جوانب و شوون زندگی فرد را متاثر می سازد:بهداشت وسلامت اجتماعی،شناختی،روانی ،عاطفی،اجتماعی،روحی و معنوی از آنجا که اعتیاد امری پیشرونده است،کارکرد و فعالیت این نواحی نیز به نحو فزآینده ای رو به وخامت می نهد.آسیب و خطارفتگی در هر یک از این نواحی علایم و دوره های خاصی دارد. معتاد به انسانی گفته می‌شود که از راه های  گوناگون نظیر خوردن مواد مخدر، تزریق آن، دود کردن، استنشاق، یا از راه مقعد یک نوع ماده یا چند نوع ماده را با هم به صورت مداوم مصرف می‌کند که در صورت قطع آن با مسایل جسمانی، رفتاری، یا هر دو مشکل با هم مواجه می‌شود. علاوه بر این، معتاد با تداوم مصرف، از نظر ظاهری و رفتاری، به تعریف صوری، معتاد در جامعه شبیه شده و به تدریج هنجارهای جامعه‌‌ی معتادان و خرده فرهنگ‌ متعلق به ایشان را می‌پذیرد، در نتیجه مصداق انگ یا برچسبی می‌شود که (معتاد) نام دارد پس معتاد از یک سو محصول کنش و واکنش مداوم و مرتب بین ارگانیسم انسان و مواد طبیعی و شیمیایی یاد شده و از سوی دیگر، محصول یک وفاق جمعی است. ه: مفهوم مواد مخدر 1: مفهوم لغوی مواد مخدر مواد مخدر در لغت یعنی آنچه که تولید رخوت و سستی اعصاب کند و مخدرات یعنی داروهایی که باعث سستی و بی حسی می‌شود و مواد مخدر به داروهایی که استعمال آنها سبب بی حسی و بی حالی و تخدیر عمومی می‌گردد(مثل کوکائین، هروئین و غیره) اطلاق می‌شود. در لغت نامه دهخدا  در تعریف مواد مخدر آمده است: ادویه‌ای که بی خوابی و سستی اندام(آرد) چیزهایی که اعضای آدمی را بی حرکت و سست می‌کند. مواد مخدر دارای گروه های متعدد و مصنوعی هستند و هر گروه و حتی هر یک از این مواد دارای خصوصیات و بالتبع دارای تعاریف جداگانه‌ای می‌باشند. لذا ارائه تعریف واحد که تمامی مواد مخدر را در بر بگیرد کاری دشوار و البته غیر عقلانی است. از این رو تمامی قوانین، آئین نامه‌ها و همچنین معاهدات بین المللی مربوط به مواد مخدر نیز برای این مواد، به طور کلی تعریف واحدی ارائه نکرده و به توضیح جداگانه هر یک از مواد پرداخته‌اند. بعضی از نویسندگان از دیدگاه علوم مختلف، تعاریف مختلفی نیز برای مواد مخدر ارائه کرده‌اند که در اینجا به همین تعاریف بسنده میکنیم. 2: مفهوم اصطلاحی مواد مخدر از نظر اصطلاحی مواد مخدر به کلیه مواد طبیعی و شیمیایی گفته می‌شود که اعتیاد آور باشد، بعضی از این مواد تحریک کننده نبوده بلکه ممکن است ایجاد تحرک و توهم نماید . به طور کلی مواد مخدر به موادی اطلاق می‌شود که مصرف آنها در انسان حالتی غیر عادی ایجاد نماید این حالات که عموماً لذت بخش هستند به صورت موقت و کاذب به وجود می‌آید. بروز همین حالات و کیف و لذت پس از اولین مصرف، که در بعضی مواد فقط به علت کنجکاوی به آن مبادرت می‌شود، باعث تداوم مصرف و اعتیاد می‌گردد. از نظر دارویی و به عبارت بهتر از نظر علم پزشکی هر ماده‌ای که با تاثیر روی سیستم مرکزی اعصاب قادر به ایجاد تغییرات جسمانی، رفتاری و روانی در انسان باشد، مخدر است. از نظر علم روانشناسی هر ماده‌ای که انسان پس از مصرف نسبت به آن وابستگی اعم از روانی یا جسمانی پیدا کند مواد مخدر است. از نظر جامعه شناسی هر ماده‌ای که پس از مصرف آن چنان تغییراتی در انسانی ایجاد کند از نظر اجتماعی این تغییرات قابل قبول یا پذیرش نباشد و اجتماع نسبت به آن حساسیت یا واکنشی نشان دهد مخدر است. از نظر سیاسی هر دارویی که پس از مصرف، طرز فکر مصرف کنندگان را به نحوی تغییر دهد که نسبت به مسایل سیاسی کشورشان بی تفاوت یا باعث جهان بینی متضاد گردند مخدر است و در نهایت تعریف مواد مخدر بر اساس بی تفاوتی و تحمل دارویی عبارت است از هر دارویی که مصرف آن باعث بی تفاوتی یا مصونیت انسان نسبت به آن دارو گردد یا به عبارت دیگر تحمل دارویی ایجاد نماید آن دارو مخدر است. گفتار دوم: سوابق تاریخی اعتیاد به مواد مخدر در چین از قرنها پیش، کشت خشخاش و مصرف تریاک رایج و در بعضی از کشورهای خاور دور و آسیای جنوبی نیز خشخاش و شاهدانه کشت می‌شده است. پس از ممنوعیت دخالت دولتها در خرید وفروش تریاک (1912) فقط بخشی از کمپانی هند شرقی انگلیس تجارت مواد مخدر را ادامه داد و سازمان بزهکاری چند ملیتی مافیا ابتکار