1. عدم‌النفع

ضرری که به شخص وارد می‌شود ممکن است مادی باشد یا معنوی. ضرر مادی، خود به دو نوع تقسیم می‌شود: نوع اول از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت و نوع دوم به تفویت منافع یا خسارت منفی که همان عدم‌النفع است. پس از وضع قانون آئین دادرسی مدنی در مورخه شهریور 1318 تصریح کامل در این زمینه به عمل آمد و قانونگذار در مقام بیان کلی اقسام ضرر و اشاره به عدم‌النفع برآمد.

1-1. تعریف عدم‌النفع

اکثر حقوقدانان و فقها تعریف دقیق از عدم النفع ارائه نموده‌اند، چون به عقیده صاحب جواهر، اصولاً غصب، فاقد مفهوم و تعریف شرعی یا فقهی است و نیازی به تلاش برای یافتن چنین مفهومی در شرع نیست[66]). از این رو باز گشت به مفهوم عرفی و لغوی عدم ‌النفع راه‌حلی منطقی برای این مساله تلقی می‌شود و صاحب جواهر به صراحت این موضوع را بیان داشته است. مرحوم دکتر حسن امامی پس از تقسیم ضرر به «تلف مال و تفویت منفعت» مورد اخیر را به دو قسم «منافع ممکن‌الحصول و محتمل‌الحصول» تفکیک نموده است. برخی مولفان حقوقی[67] در تعریف آن می‌گویند: ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی که مقتضی آن حاصل شده است. مانند توقیف غیر قانونی شاغل به کار، که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد. و همچنین معتقد است: «عدم‌النفعی که ضرر محسوب می شود عبارت است از حرمان از نفعی که به احتمال قریب به یقین، حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال خصوص مورد، امید وصول به آن نفع، معقول و مترتب و مقدور بوده باشد. «برخی[68] آن را معدوم شدن از حق و از فایده مورد انتظار می‌دانند. نظر دیگر این است که: (درودیان، جزوه درس حقوق مدنی 4، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران)، «هنگامیکه از عدم‌النفع یا منفعت تفویت شده سخن به میان می‌آید که در نتیجه عمل زیانبار، دارایی شخص فزونی نیافته است. در حالیکه اگر این واقعه رخ نمی‌داد، بر طبق روند عادی امور و تجربه جاری و آماری زندگی، این افزایش انجام می‌پذیرفت. در یک تعریف مختصر می‌توان گفت: «عدم النفع عبارت است از فوت شدن منافع محقق الحصولی که شخص از آن محروم شده است.» در این تعریف به مواردی همچون فوت شدن، حرمان شخص از منفعت و محقق الحصول بودن آن اشاره کردیم، فوت منظور از فوت شدن از دست دادن و عدم همیشگی منفعت است به طوریکه صاحب آن به هیچ عنوان، در زمان حال یا آینده نتواند از آن بهره‌مند شده یا آن را به دست آورد، به علاوه فرد صاحب حق نیز از آن محروم شود مثل اینکه شخص کارگری را که هر روز کار می‌کرده و مزد معینی را به دست می‌آورد. به نوعی در محلی حبس کنند که از حضور در محل کار و انجام وظایف خود و در نتیجه درآمد خود محروم بماند. به علاوه منظور از محقق الحصول بودن، این است که مثلاً اگر شخصی مقداری از پول دیگری را بدزدد و فرد صاحب مال ادعا کند که با این پول سرمایه‌گذاری می‌کرد تا به میزان سه برابر پول دست یابد و به میزان همین سه برابر پول را مطالبه کند، این میزان اضافه بر مبلغ اصلی، به دلیل محتمل الحصول بودن، قابل مطالبه نمی‌باشد، لذا ضرر موجود باید محق الحصول باشد. همین وضعیت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا پیش‌بینی شده است، کنوانسیون پس از ذکر عدم‌النفع[69] به عنوان یکی از مصادیق ضرر، در مواد 75 و 76 خود نحوه ارزیابی خسارت را که شامل مورد عدم‌النفع نیز می‌باشد به نحو عملی و مستند ارائه نموده است که از جمله می‌توان به کاهش قیمت در فروش مجدد کالا اشاره نمود که اگر فروشنده بواسطه‌ی نقض خریدار به فسخ قرارداد و فروش مجدد آن شود. چنانچه قیمت کالا تنزل یافته باشد می‌تواند ما به التفاوت دو قیمت را به عنوان خسارت دریافت نماید، یا در ماده 76 کنوانسیون اگر موفق به فروش نشود ما به التفاوت قیمت قرارداد اول و قیمت راسخ و متداول کالا در بازار را به عنوان خسارت مطالبه می کند. هر چند که قانونگذار کنوانسیون به عدم‌النفع در این خصوص به صراحت اشاره ننموده لیکن مثالهای آن مصداق یا نهی عدم‌النفع می‌باشد. در حقوق انگلستان نیز این مطلب به عنوان نفع از دست دادن کسب یا تجارت[70]مشهور و بالاتفاق نظریه قابلیت مطالبه آن دارند.

1-2. پیشینه‌ی قانونگذاری

پیشینه‌ی قانونگذاری و سیر تحولات مربوط را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد: دوره‌ی قبل از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی سابق دوره‌ی پس از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی سابق دوره‌ی تصویب قانون آئین دادرسی مدنی جدید مصوب 1379 1- دوره‌ی اول: پیش از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی سابق مصوب 25 شهریور 1318 (ماده 728) دادگاه‌ها در خصوص خسارات حاصله از عدم انجام تعهد به ماده 37 قانون تسریع محاکمات مصوب 1309 استناد می‌ورزیدند: به موجب این ماده: «دعاویی که موضوع آن استرداد عین بوده و مدعی مطالبه اجرت المثل و یا خسارت ناشی از تنزل قیمت نماید و همچنین در مواردی که موضوع دعوی وجه نقد نیست محکمه میزان خسارت را پس از محاکمه رسیدگی و معین می کند». این ماده شامل ضررهای وارده، اعم از مثبت و عدم‌النفع می‌گردید. عبارت خسارت ناشی از تنزل قیمت یکی از بارزترین مصادیق عدم‌النفع است. توضیح آنکه: چنانچه فروشنده در تسلیم کالا تأخیر نماید و بواسطه‌ی این تأخیر قیمت کالا تنزل حاصل نماید، ملزم به جبران خسارت ناشی از تنزل قیمت می‌باشد. مثلاً هرگاه عمده

برای تعریف دارنده فروض مختلفی متصور است که مهم ترین آن ها عبارتند از: الف) با آموخته های حقوق مدنی تعریف دارنده سند تعریف سختگیرانه ای است. وجود سند در ید متصرف آن صرفاً اماره دارا بودن یک حق دینی است و خلاف آن قابل اثبات است. متصرف سند هنگامی دارای حق مندرج در سند است که در زمان صدور سند دینی وجود داشته و این دین به صورت صحیح مورد انتقال یا انتقالات متوالی قرار گرفته و به متصرف فعلی سند رسیده باشد، با این مبنا هرگاه معلوم شود از ابتدا دینی وجود نداشته و یا هریک از نقل و انتقالات به هر دلیل باطل بوده باشد متصرف سند دارای حقی نیست. مثلاً اگر الف به گمان این که به ب بدهکار است سفته ای در وجه ج صادر نماید و ب نیز آن را به ج منتقل نماید ج دارای سند نخواهد بود، زیرا از ابتدا دینی وجود نداشته که به وی منتقل گردد هرچند که نسبت به این واقعیت نا آگاه بوده باشد. ب) تعریفی از دارنده که امنیت پذیرنده سند را مورد توجه قرار می دهد، برخلاف تعریف پیشین به جای تکیه بر صحت کلیه نقل و انتقالات سند به اعتماد متعارف دارنده سند به وضع ظاهر تأکید دارد. به موجب این تعریف دارنده سند شخصی است که در پی صدور و نقل و انتقالات ظاهراً صحیح متصرف سند شده است و نسبت به فساد در مرحله ی صدور و یا نقل و انتقالات قبلی ناآگاه است .اصطلاح دارنده با حسن نیت ناظر به همین تعریف از دارنده است؛ بنابراین تعریف دارنده سند محسوب می گردد. ج) اگر از تعریف پیشین عنصر ناآگاهی را حذف کنیم به تعریف جدیدی از دارنده می رسیم. دارنده، شخصی است که ظاهراً دارنده است، اعم از این که نسبت به فساد در صدور و نقل و انتقالات قبلی آگاه باشد یا خیر و حتی اگر خود وی نیز به موجب یک انتقال ناصحیح متصرف سند شده باشد. د) مادی ترین تعریف ممکن از دارنده، آن است که متصرف سند را دارنده سند بدانیم. مثلاً سندی که در وجه ب صادر شده است بدون آن که ظهرنویسی شده باشد در تصرف ج ملاحظه گردد و تنها به استناد تصرف وی را دارنده بنامیم. هیچ یک از فروض فوق را به صورت مجرد نمی توان مورد ارزیابی قرار داده و راجع به صحت آن قضاوت نمود زیرا همان گونه که مکرر بیان شد یافتن ساده ترین شیوه برای بیان قواعد پیچیده حقوق اسناد تجارتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است بنابراین باید از میان تعاریف فوق تعریفی را برگزید که این هدف را تامین نماید. به نظر می رسد دارنده سند متصرف سندی است که مندرجات متن و ظهر سند دلالت بر مالکیت وی نماید هرچند که نسبت به فساد در صدور و یا نقل و انتقالات متوالی سند آگاهی داشته باشد و حتی اگر تصرف خود وی بر سند علی رغم ظاهر صحیح باطل بوده باشد. کنوانسیون آنسیترال همین تعریف را از دارنده ارائه نموده است: [32] “1. دارنده شخصی است :

• متصرف سندی باشد که در وجه او صادر گردیده است
• متصرف سندی باشد که در وجه او ظهرنویسی شده یا متصرف سندی باشد که در آن آخرین ظهرنویسی سفید باشد و یا متصرف سندی باشد که متضمن سلسله منظم ظهرنویسی ها است، حتی اگر دارای ظهرنویسی مجعول و یا ظهرنویسی توسط نماینده بدون اختیار باشد.

2. اگر متعاقب ظهرنویسی سفید ظهرنویسی دیگری باشد شخصی که امضای اخیر را نموده است ذی نفع ظهرنویسی سفید محسوب می گردد.
3. این واقعیت که سند به وسیله خود شخص و یا دارندگان قبلی تحت شرایطی از قبیل عدم اهلیت، تقلب، اکراه، اشتباه از هرنوع که یک ادعا یا ایراد نسبت به سند را پدید می آورد به دست آمده است مانع از اطلاق عنوان دارنده به آن شخص نخواهد شد.”

در ماده فوق تلاش زیادی برای ارائه تعرفی از دارنده شده است اما هم چنان به نظر می رسد که از بند ب پاراگراف 1 معانی درستی استخراج کرد زیرا متصرف سندی که در آن آخرین ظهرنویسی سفید باشد لزوماً دارنده سند تلقی نمی گردد چرا که ممکن است سلسله ظهرنویسی ها نامنظم بوده و سفید بودن آخرین ظهرنویسی برای اطلاق دارنده به متصرف سند کفایت نکند.صدر ماده 16 کنوانسیون  ژنو هر چند که بسیار مختصر است اما با ایراد بالا مواجه نیستٰٔ، “متصرف برات دارنده ای قانونی آن محسوب است مشروط بر این که حقوق خود را بر سند از طریق سلسله لاینطقع ظهرنویسی ها اثبات نماید… .” آن گاه در ذیل همین ماده مقرر می دارد : “… در صورتی که به هر علت مالکیت شخص نسبت به برات سلب گردد دارنده ای که حقوق خود را بر سند به طریق مذکور در پاراگراف قبل ثابت نماید ملزم به بازگردادندن آن نیست مگر این که برات را با سو نیت و یا این که در به دست آوردن آن مرتکب تقصیر عمده ای شده باشد.” متأسفانه کنوانسیون ژنو هیچ ماده ای را مستقیماً به تعریف دارنده و اوصاف وی اختصاص نداده است، اما با توجه به بعضی مواد دیگر از جمله ماده 17 می توان چنین اثبات کرد که از نظر کنوانسیون ژنو منظور از دارنده همان شخصی است که ظاهرا دارنده است و قانونی صفت دارنده است که در تحصیل سند فاقد سو نیت بوده باشد به عبارت دیگر دارنده قانونی همان دارنده با حسن نیت یا دارنده حمایت شده است.در قانون تجارت ایران موادی که به شناخت دارنده کمک کند ملاحظه نمی شود بنابراین ناچاریم که هماهنگ با کنوانسیون ژنو و UNCITRL[33] و مهم تر از همه هماهنگ با منطق اسناد تجاری بگوییم، مقصود از دارنده سند شخصی است که ظاهراً دارنده است. لازم به ذکر است که دارندگان قبلی سند نیز ذینفع مسئولیت تضامنی می باشند. کنوانسیون آنسیترال طی مواد متعدد این قاعده را تکرار نموده است؛ مثلاً در پاراگراف 1 ماده 44 مقرر

کنوانسیون آنسیترال همین تعریف را از دارنده ارائه نموده است: [32] “1. دارنده شخصی است :

• متصرف سندی باشد که در وجه او صادر گردیده است
• متصرف سندی باشد که در وجه او ظهرنویسی شده یا متصرف سندی باشد که در آن آخرین ظهرنویسی سفید باشد و یا متصرف سندی باشد که متضمن سلسله منظم ظهرنویسی ها است، حتی اگر دارای ظهرنویسی مجعول و یا ظهرنویسی توسط نماینده بدون اختیار باشد.

2. اگر متعاقب ظهرنویسی سفید ظهرنویسی دیگری باشد شخصی که امضای اخیر را نموده است ذی نفع ظهرنویسی سفید محسوب می گردد.
3. این واقعیت که سند به وسیله خود شخص و یا دارندگان قبلی تحت شرایطی از قبیل عدم اهلیت، تقلب، اکراه، اشتباه از هرنوع که یک ادعا یا ایراد نسبت به سند را پدید می آورد به دست آمده است مانع از اطلاق عنوان دارنده به آن شخص نخواهد شد.”

در ماده فوق تلاش زیادی برای ارائه تعرفی از دارنده شده است اما هم چنان به نظر می رسد که از بند ب پاراگراف 1 معانی درستی استخراج کرد زیرا متصرف سندی که در آن آخرین ظهرنویسی سفید باشد لزوماً دارنده سند تلقی نمی گردد چرا که ممکن است سلسله ظهرنویسی ها نامنظم بوده و سفید بودن آخرین ظهرنویسی برای اطلاق دارنده به متصرف سند کفایت نکند.صدر ماده 16 کنوانسیون  ژنو هر چند که بسیار مختصر است اما با ایراد بالا مواجه نیستٰٔ، “متصرف برات دارنده ای قانونی آن محسوب است مشروط بر این که حقوق خود را بر سند از طریق سلسله لاینطقع ظهرنویسی ها اثبات نماید… .” آن گاه در ذیل همین ماده مقرر می دارد : “… در صورتی که به هر علت مالکیت شخص نسبت به برات سلب گردد دارنده ای که حقوق خود را بر سند به طریق مذکور در پاراگراف قبل ثابت نماید ملزم به بازگردادندن آن نیست مگر این که برات را با سو نیت و یا این که در به دست آوردن آن مرتکب تقصیر عمده ای شده باشد.” متأسفانه کنوانسیون ژنو هیچ ماده ای را مستقیماً به تعریف دارنده و اوصاف وی اختصاص نداده است، اما با توجه به بعضی مواد دیگر از جمله ماده 17 می توان چنین اثبات کرد که از نظر کنوانسیون ژنو منظور از دارنده همان شخصی است که ظاهرا دارنده است و قانونی صفت دارنده است که در تحصیل سند فاقد سو نیت بوده باشد به عبارت دیگر دارنده قانونی همان دارنده با حسن نیت یا دارنده حمایت شده است.در قانون تجارت ایران موادی که به شناخت دارنده کمک کند ملاحظه نمی شود بنابراین ناچاریم که هماهنگ با کنوانسیون ژنو و UNCITRL[33] و مهم تر از همه هماهنگ با منطق اسناد تجاری بگوییم، مقصود از دارنده سند شخصی است که ظاهراً دارنده است. لازم به ذکر است که دارندگان قبلی سند نیز ذینفع مسئولیت تضامنی می باشند. کنوانسیون آنسیترال طی مواد متعدد این قاعده را تکرار نموده است؛ مثلاً در پاراگراف 1 ماده 44 مقرر می دارد: “ظهر نویس ملزم است در صورت نکول یا عدم تأدیه سند … مبلغ سند را به دارنده یا به ظهرنویس یا ضامن ظهرنویس که سند را دریافت و وجه آن  را تأدیه بنماید پرداخت کند….” این ماده اگرچه در مقام بیان مسئولیت ظهرنویس است، اما متضمن این معنا نیز است که فقط دارنده، ذی نفع مسئولیت تضامنی نیست بلکه ایادی ماقبل نیز در صورت تأدیه ی وجه و باز ستاندن سند همین موقعیت را نسبت به ایادی ماقبل خویش دارند. مواد 38 و 39 و 40 کنوانسیون UNCITRL[34] نیز به ترتیب در مقام بیان مسئولیت صادر کننده برات، صادر کننده سفته و برات گیر(محال علیه برات که آن را قبول کرده است) همین حکم را تکرار نموده است. کنوانسیون ژنو 1930 نیز در صدر ماده 47 پس از بیان مسئولیت تضامنی امضا کنندگان سند (برات دهنده، قبول کننده، ظهرنویس و ضامن) و حق دارنده در رجوع به امضا کنندگان مقرر می دارد همین حق را هر شخص امضا کننده برات در صورت پرداخت آن داراست. ماده 44 کنوانسیون ژنو 1931 نیز به تکرار همین حکم در مورد چک پرداخته است. قانون تجارت ایران پس از بیان حقوق دارنده برات در برابر امضا کنندگان سند مقرر می دارد: [35] “همین حق را هر یک از ظهرنویس ها نسبت به برات دهنده و ظهرنویس های مقابل دارند.” از دیگر مشخصات مسئولیت تضامنی امضا کنندگان سند تجارتی آن است که دارنده در مراجعه به آن ها ملزم به رعایت ترتیب نبوده و اقامه دعوی علیه هر یک مسقط حق رجوع به سایرین نیست.”

در بند 1 ماده (2) 34 قانون نمونه و بند 1 ماده (1) 5 کنوانسیون نیویورک نیز عدم اعتبار موافقتنامه داوری از موارد ابطال رأی می باشد . حال دو فرض در تعیین اعتبار موافقتنامه داوری مطرح می شود . نخست این که قرارداد داوری مستقل باشد و دوّم این که شرط داوری ضمن قرارداد دیگری گنجانده شود . در هر دو مورد در صورت انتخاب قانون حاکم توسّط طرفین ، همان ، ملاک درستی می باشد در غیر این صورت باید قانون مقرّ داوری را صالح دانست . به نظر این رویّه در اسناد بین المللی و قسمت ب بند 1 ماده 33 ق.د.ت.ب نیز پذیرفته شده است . 3 – تعارض رأی صادره با نظم عمومی کشور مقرّ داوری نظم عمومی در نظام حقوقی ملّی و اسناد داوری بین المللی اهمیّت ویژه ای دارد و عدم رعایت موارد نظم عمومی در موضوع رأی داور ، در دو حوزه نقش آن آشکار می گردد . نخست در مقرّ داوری که می تواند موجب درخواست ابطال یا بطلان رأی شود و دوّم در مرحله اجرا که منجر به عدم شناسایی و اجرای رأی در محل می گردد . در حقوق ایران ماده 975 ق.م از اصطلاح نظم عمومی و اخلاق حسنه نام برده [253] و بند 2 ماده 34 ق.د.ت.ب مقرّر داشته ، « در صورتی که مفادّ رأی مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد . » اساساً باطل و غیرقابل اجراست . اما بند 2 ماده (4) 34 قانون نمونه فقط از اصطلاح نظم عمومی نام برده است . در    مقایسه این مواد با یکدیگر به نظر می رسد اصطلاح نظم عمومی به تنهایی افاده معنی کند و ذکر اخلاق حسنه و قواعد آمره پس از آن ، من باب تأکید بوده و صرفاً ذکر خاص بعد از عام باشد زیرا معنای دیگری از آن قابل استنباط نخواهد بود . اما نباید نظم عمومی بین المللی را با نظم عمومی ملّی اشتباه گرفت . در صحنه ی بین المللی روابط اشخاص محدودتر شده و شامل منافع ایدئولوژیک برای حفظ نهادهای سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی می گردد ، از این رو قانونگذار توجّه ویژه ای بدان معطوف داشته و عدم رعایت نظم عمومی را موجب بطلان رأی به شمار آورده است نه از موارد احصاء شده آرای قابل ابطال . 4 – اخذ رأی از طریق رشوه در خصوص تحقّق ارتشاء در جریان داوری و تحصیل رأی داور بدین طریق ، مواد ق.آ.د.م و ق.د.ت.ب به این موضوع تصریح ندارد . با این وجود نمی توان قائل به پذیرش چنین آرایی شد و این گونه پنداشت که این موضوع از نظر قانونگذار دور مانده است بلکه رأیی که در نتیجه اخذ رشوه تحصیل می شود از مصادیق نقض نظم عمومی محسوب ، مشمول بند 2 ماده 34 ق.د.ت.ب و باطل می باشد . در اسناد داوری بین المللی مانند قانون نمونه ، کنوانسیون نیویورک و مقرّرات اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » به این موضوع تصریح نشده است . اگر اخذ رأی از راه تقلّب یا نقض قوانین آمره را با اخذ رأی از طریق رشوه در یک دسته قرار دهیم ، موضوع در اکثر اسناد داوری مصداق دارد . در این مورد بند 3 ماده (1) 52 کنوانسیون ایکسید تصریح نمود که ، اخذ رشوه توسّط یکی از اعضای دیوان سبب ایجاد حقّ درخواست ابطال رأی صادره از سوی هر یک از طرفین به دیوان داوری می شود . 5 – ترکیب نادرست دیوان داوری ترکیب هیأت داوری و مسائلی که مربوط به روند رسیدگی دیوان می شود عموماً در قالب تشریفات داوری قرار می گیرند که بایستی بر اساس توافق طرفین انجام پذیرد . در غیر این صورت اگر بر خلاف اراده مشترک طرفین عمل شود نه تنها رأی صادره مورد شناسایی و اجرا قرار نمی گیرد بلکه یکی از موجبات ابطال رأی فراهم می گردد . قسمت « و » بند 1 ماده 33 ق.د.ت.ب ترکیب نادرست دیوان داوری را سبب درخواست ابطال رأی دانسته و مقرّر داشته ، « ترکیب هیأت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری ، مخالف قواعد ‌مندرج در این قانون باشد . » مطابق این بند تعداد داوران و نحوه تعیین آنان باید مطابق با موافقتنامه باشد اما در صورت عدم تعیین طرفین باید قانون مقرّ داوری را صالح دانست که در این موارد تشریفات تشکیل دیوان باید مطابق همان قانون باشد . همچنین وجود عبارت ، « … در صورت سکوت یا عدم وجود موافقتنامه داوری … » در بند مذکور ، اشتباه است و تا زمانی که موافقتنامه داوری وجود نداشته باشد ، داوری وجود ندارد . از این رو ، انشای درست این عبارت ، « … در صورت سکوت موافقتنامه داوری … » می باشد . در بند 4 ماده (1) 5 کنوانسیون نیویورک و بند 1 از ماده (2) 34 قانون نمونه نیز به این موضوع اشاره شده است . با این تفاوت که قانون نمونه در یک مورد تخطّی دیوان داوری از توافق طرفین را موجب درخواست ابطال رأی ندانسته است و آن در جایی  مصداق دارد که طرفین بر خلاف قوانین امری مقرّ داوری توافق کنند در حالی که چنین حقّی ندارند . این موضوع در ق.د.ت.ب تصریح نشده است . بند 1 ماده (1) 52 کنوانسیون ایکسید نیز تشکیل نادرست دیوان داوری را از موجبات درخواست ابطال رأی ذکر کرده است اما بر خلاف دیگر اسناد داوری تجاری بین المللی ، در اوّلین جلسه رسیدگی در این دیوان ، موافقت طرفین در تشکیل صحیح دیوان اخذ می شود . بدین ترتیب تقاضای ابطال آرای داوری دیوان مزبور به سبب بند 1 مذکور بسیار محدود می باشد که یکی از امتیازات رسیدگی در این دیوان محسوب می شود . لازم به ذکر است در صورت سکوت طرفین داوری یا موافقتنامه داوری به شرح فوق در تعیین قانون حاکم بر ترکیب دیوان ، بایستی قانون مقرّ داوری اجرا گردد تا ابهامی باقی نماند . 6 – عدم توجیه و مدلّل کردن رأی عدم توجیه رأی به این معنی است که داوران در رأی خود به دلایلی که منجر به چنین تصمیمی شده است ، اشاره ای نکرده باشند . عدم توجیه رأی از جمله موضوعات مورد اختلاف بین اسناد داوری بین المللی و نظام های حقوقی ملّی بوده است . ماده 482 ق.آ.د.م و بند 2 ماده 30 ق.د.ت.ب نیز موجّه و مدلّل بودن رأی را الزامی دانسته اند . کنوانسیون نیویورک مقرّره ای در زمینه لزوم توجیه رأی و ردّ درخواست شناسایی و اجرای رأی داوری به علّت عدم ذکر دلیل ندارد . به موجب بند 3 ماده 48 و بند 5 ماده (1) 52 کنوانسیون ایکسید ، رأی داور باید مستدل باشد در غیر این صورت هیأت تجدیدنظر می تواند با درخواست هر یک از طرفین ، رأی داوری را که بدون استدلال صادر شده ، ابطال نماید اما در خصوص کیفیّت بیان ادلّه ، ساکت است . با این وجود ، شرط توجیه و مدلّل بودن رأی در اینجا یک قاعده آمره است . به موجب بند 2 ماده 31 قانون نمونه نیز ، « کلیّه دلایلی که رأی مبتنی بر آن است باید در رأی آورده شود مگر این که طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود یا رأی بر اساس شرایط مرضی الطرفین به موجب ماده 30 صادر شده باشد . » و مطابق بند 3 ماده 32 مقرّرات داوری آنسیترال ، « دیوان داوری باید دلایلی را که رأی مبتنی بر آن است ذکر کند مگر این که طرفین توافق کرده باشند که رأی بدون دلیل صادر شود . » . در مقرّرات اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » مقرّر شده است ، رأی داوری باید مستدل باشد و نداشتن استدلال در رأی داور موجب می شود که دیوان داوری ، رأی را به منظور تکمیل به داور برگرداند .[254] با توجّه به آن که بیشتر قوانین ملّی در موضوع داوری و اسناد داوری بین المللی ، اصل اختیار در پذیرش دلایل و ارزیابی دلایل به وسیله داور را پذیرفته اند ، نمی توان پذیرفت که اگر دلایل رأی با قانون ادلّه اثبات کشور مقر مخالف باشد ، دادگاه های کشور مقر بتوانند رأی صادر شده را به این دلیل که مخالف قوانین ملّی آن ها است ابطال نمایند ، زیرا علاوه بر تفسیر مضیّقی که باید از این مبانی کرد باید بپذیریم که داور همانند قاضی باید اختیار پذیرش و ارزیابی آزادانه دلایل ارائه شده را برای رسیدن به حقیقت داشته باشد و هر آنچه که او را در رسیدن به این هدف دور می سازد و یا تأثیری در تحقّق این هدف ندارد کنار بگذارد و دادگاه های کشور مقر نباید به هر بهانه ای رأیی را که صحیحاً صادر شده باطل کنند ، مگر آن که رعایت این قوانین از جمله قواعد نظم عمومی مقر باشد و یا در قانون داوری صریحاً چنین  مواردی پیش بینی شده باشد . در خصوص توجیه رأی داوری نیز آنچه که شایان ذکر است بیان جهات حکمی رأی داوری می باشد خواه در رسیدن به این نتیجه همه دلایل در جهت اثبات امور موضوعی و رسیدن به امور حکمی به کار آید و خواه تنها چندی از آن دلایل مورد استفاده قرار گیرد . 7 – عدم صلاحیّت شخصی و موضوعی داور منشاء صلاحیّت داور توافق طرفین است و این اصحاب دعوا هستند که اختیار رسیدگی به موضوع خاصّی را مطابق موافقتنامه داوری به داور اعطاء می نمایند . در ق.آ.د.م ، بندهای 3 و 6 ماده 489 به این موضوع تصریح[255]و عدم رعایت صلاحیّت داور موجب بطلان رأی می باشد . از مصادیق بطلان چنین آرایی در ق.آ.د.م می توان از مواد 495 و 496 این قانون نام برد .[256] ق.د.ت.ب در قسمت ه بند 1 ماده 33 ، خارج بودن رأی از حدود موافقتنامه داوری را سبب بی اعتباری آن و از موجبات ابطال رأی اعلام نموده است .[257] نکته مشترک و قابل توجّه این که در اینجا تنها آن قسمت از تصمیم داور که خارج از صلاحیّت او باشد فاقد اعتبار قانونی بوده و کلّ رأی از درجه اعتبار ساقط نمی شود . اما بند 2 ماده 489 ق.آ.د.م و بند 1 ماده 34 ق.د.ت.ب عدم صلاحیّت موضوعی رأی را نیز ، موجب بطلان رأی اعلام نموده اند . بند 3 ماده 34 قانون نمونه و بند 2 ماده (1) 52 کنوانسیون ایکسید ، تجاوز دیوان از حدود صلاحیّت خود مطابق موافقتنامه داوری را از موجبات ابطال رأی اعلام نموده اند . در تشخیص رعایت مقرّرات صلاحیّت باید دقّت نمود ، زیرا علاوه بر موارد فوق ممکن است سایر تصمیمات دیوان نیز مصداق موضوع حاضر باشد مثلاً رسیدگی و صدور رأی مخالف قوانین شکلی و ماهوی حاکم بر دعوا باشد ، یعنی داور(ان) به قانون منتخب طرفین استناد ننماید که این مورد در ماده 42 کنوانسیون ایکسید پیش بینی شده و یکی از موارد ایراد به داور نیز می باشد . 8 – ابلاغ غیرموجّه یکی از استانداردهای یک رسیدگی منصفانه ، ابلاغ درست اسناد دعوا است زیرا بدین وسیله طرف دعوا از جریان موضوع آگاه شده و مقدّمه ی رعایت استانداردهای دیگر از جمله رعایت حقّ دفاع و ارائه دلایل می باشد . قسمت ج بند 1 ماده 33 ق.د.ت.ب عدم رعایت مقرّرات ابلاغ را از موجبات درخواست ابطال رأی شمرده و مقرّر می دارد ، « مقرّرات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریّه های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد . » در این بند فقط ابلاغ غیرموجّه در خصوص « تعیین داور اختصاصی یا مشترک » و « درخواست داوری » از موجبات ابطال است . بند 2 ماده (2) 34 قانون نمونه و بند 2 ماده (1) 5 کنوانسیون نیویورک نیز ، ابلاغ نادرست را موجب ابطال رأی ذکر کرده اند اما مانند ق.د.ت.ب موارد ابطال محدود نشده و دارای مصادیق متعدّدی می باشد .[258] در کنوانسیون ایکسید ماده صریحی در این مورد وجود ندارد اما بند 4 ماده (1) 52 مقرّر نمود ، « در صورتی که یکی از اصول اساسی آیین دادرسی نقض شده باشد » هر یک از طرفین می توانند تقاضای ابطال رأی صادره را از دیوان بنمایند . با توجّه به این که اصل ابلاغ درست اسناد دعوا ، یکی از اصول اساسی رأی داور می باشد باید قائل به پذیرش موضوع در این کنوانسیون شد . 9 – قصور غیر ارادی خواهان ابطال در ارائه ادلّه اثبات موضوع  در جریان رسیدگی داوری به دلایل متعدّدی ممکن است طرفین فرصت ارائه دلایل و مدارک نداشته باشند و در نتیجه محکوم گردند . ق.د.ت.ب در قسمت د بند 1 ماده 33 ، به قصور غیرارادی خواهان ابطال تصریح ، اما مصادیق غیرارادی بودن را تعیین ننموده است . مقنّن در نظر دارد تا طرفین دعوا در هر شرایطی از حقوق مساوی در رسیدگی و اجرای عدالت برخوردار شوند . از این رو به ذکر اختیاری نبودن قصور حاصل اکتفا نموده ، اما این موضوع باید نزد دادگاه ماده 6 این قانون اثبات شود . در اسناد داوری بین المللی مانند قانون نمونه ، کنوانسیون ایکسید و کنوانسیون نیویورک به جهت مذکور در این بند اشاره نشده اما در صورت مصداق دانستن ابلاغ غیرموجّه در ناتوانی خواهان برای ارائه اسناد و مدارک ، این موضوع در اسناد داوری بین المللی نیز عینیّت می یابد .

پروتکل اول الحاقی مقرر می­ کند طرفین مخاصمه در انتخاب روش های مخاصمه آزاد نبوده و    می­بایست قواعد را رعایت کنند. و صراحتاً استفاده از سلاحهایی که جراحات غیرضروری ایجاد می­ کنند را ممنوع می­ کند. طرفین مخاصمه باید هر زمان تفکیک میان نظامیان و غیر نظامیان را رعایت نمایند. بعلاوه ماده 51 در بند 4 خود استفاده از سلاحها و روش های غیر­قابل تفکیک را ممنوع می­ کند. در پروتکل الحاقی دوم غیرنظامیان از حمایتهای تام مشابه آنچه در پروتکل اول آمده است در مورد جنگهای داخلی در مقابل مین­ها برخوردار نشده­اند و تنها از آنها در مقابل حمله مستقیم حمایت شده است.

• کنوانسیون سلاحهای متعارف 1980

در سال 1980 کنوانسیون منع و کاهش استفاده از تعدادی از سلاحهای متعارفی که جراحات زائد وارد کرده و یا آثار غیرقابل تفکیک بر جای می­گذارد به تصویب رسید. پروتکل دوم کنوانسیون مزبور ( پروتکل منع و کاهش استفاده از مین ، تله­های انفجاری و مشتقات آن ) بصورت خاص صادرات و استفاده از این نوع سلاحها در مخاصمات بین المللی را مطرح و بر ضرورت علامت گذاری و نقشه­برداری از میادین مین و پاکسازی آنها بعد از مخاصمه تأکید می­ کند. مهم آنکه این پروتکل در سال 1996 اصلاح شد تا دامنه نفوذ خود را مخاصمه داخلی و تقویت قواعد استفاده و صادرات این سلاحها، گسترش دهد. کنوانسیون و پروتکل دوم اصلاحی با این حال در حیطه عمل با موانع بسیار روبرو شد و آثار چندانی بر جای نگذاشت.

• معاهده اتاوا 1997

کنفرانس بین المللی به همت کانادا در سال 1996 در شهر اتاوا برگزار شد ، دولتهایی که از نحوه اجرای معاهده 1980 در خصوص سلاحهای متعارف رضایت نداشتند را گرد هم­آورد تا در خصوص ایجاد یک معاهده جدید و اجرای آن با موضوعیت مین­های ضد نفر بدون استثنا و نقص تصمیم ­گیری کنند. کنفرانس منتج به اعلامیه­ای بنام منع جهانی مین­های ضدنفر گردید. در سالهای بعد کارگروه  بین المللی برای منع مین­های زمینی، با همکاری نهادهای دولتی  منطقه­ای، مردم­نهاد (NGO)و سازمانهای بین المللی در جهت اجرایی نمودن متن اعلامیه کنفرانس بین المللی مذکور از طریق قانونگذاری تلاشهایی را صورت داد. اقدامات کار گروه مذکور در عرض یکسال موفقیت آمیز بوده و معاهده اتاوا با امضای 90 کشور نهایی گردید.از جمله انتقاداتی که به پروتکل دوم کنوانسیون سلاحهای متعارف وارد می­شود مربوط به تعریف مین­های ضدنفر است که می­گوید: مین ضد نفر به مینی گفته می­شود که ابتدائاً بوسیله حضور ، مجاورت و برخورد شخص منفجر شده و ممکن است منجر به ناتوانی ،جراحت یا مرگ یک یا چند شخص گردد.  عبارت ابتدائاً به دولتها این اجازه را می­دهد تابا به چالش کشیدن این موضوع که آنها مین­های زمینی را بنا به اهداف مختلف بکار می­گیرند از تعهدات خود بگریزند. جالب توجه اینکه معاهده اتاوا با برداشتن عبارت ابتدائاً منع استفاده از این سلاحها را تقویت کرد. این معاهده یک دستاورد برجسته تلقی می­شود زیرا برای اولین بار از طریق حقوق بشردوستانه بین المللی توانست یک سلاحی که در عرصه بین المللی مورد استفاده وسیع است را محدود سازد.گزارشات نشان می­دهد بالغ بر 34 میلیون مین ضدنفر توسط 61 کشور جهان نابود شده است هر چند این مورد مثل یک کوه یخ است که نصف بیشتر آن در زیر آب است. زیرا بیش از 230 میلیون مین ضدنفر در انبارهای حدود 94 کشور ذخیره شده است. گفتیم بر طبق حقوق بین الملل عرفی استفاده از سلاحهای ذیل ممنوع اعلام شده است؛

• منجر به جراحات سنگین و غیرضروری می­گردد.