جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
 

استاد راهنما:
 

 دکتر ابوالحسن شاکری
 

استاد مشاور:
 

دکتر سید ابراهیم قدسی
 

تابستان
 

     1392  
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                       صفحه
چکیده.1
مقدمه2
الف:بیان مسئله.2
ب: سوال های تحقیق.3
ج:فرضیه های پژوهش4
د: اهداف پژوهش.4
ه: روش پژوهش.4
1- فصل اول : کلیات
1- 1- اصطلاح شناسی.6
1- 1-1- حقوق کیفری6
1- 1-1-1- حقوق کیفری ماهوی.7
1-1-1-2- حقوق کیفری شکلی7
1-1-2- جعل.8
1-1-2-1-  تعریف لغوی جعل 8
1-1-2-2- تعریف اصطلاحی جعل.9
1-1-3 – مهر.15
1 -1-3-1-تعریف فیزیک مهر15
1-1-3-2-تعریف نقش مهر.15
1-2-تاریخچه جعل مهر 16
1-2-1 – تاریخچه جعل مهر در جهان 16
1-2-1-1-تاریخچه جعل مهر قبل از اسلام.17
1-2-1-2-تاریخچه جعل مهربعد از  اسلام.19
1-2-2-تاریخچه جعل مهر در حقوق ایران20
 
صفحه
1-2-2-1-قبل از انقلاب.20
1-2-2-2-بعد از انقلاب22
1-3- مبانی جرم انگاری جعل مهر .23
1-3-1- اعتماد عمومی23
1 -3-2-قابلیت ضرر24
.2- فصل دوم : عناصر جعل مهر
2-1-رکن مادی جعل مهر25
2-1-1- ساختن مهر26
2-1-2- انتساب مهر به اشخاص 35
2-2-رکن معنوی جعل مهر35
2-2-1- علم 36
2 -2-2- اراده .36
2-2-3-  قصد37
2-3- بزه دیده جعل مهر 38
2-3-1- شخص حقیقی.39
2-3-1-1-تاجر .39
2-3-1-2-غیر تاجر41
2-3-2- شخص حقوقی41
2-3-2-1- شخص حقوقی خصوصی.43
2-3-2-2-شخص حقوقی عمومی.44
2-4-مرتکب جعل مهر47
2-4-1-افراد رسمی.47
2-4-1-1-مامورین به خدمات عمومی دولتی.47
2-4-1-1-مامورین به خدمات عمومی غیر دولتی50
2-4-2-افراد غیر رسمی.50
صفحه
2-4-2-1-بالغ50
2-4-2-2-غیر بالغ.51
3- فصل سوم : تقلب در مهر
3-1- استناد .54
3 -2-  قلب حقیقت .55
3 -3- انتساب به غیر.60
3-4-  قصد فریب .65
3-5-تشابه65
3-6-قابلیت ضرر71
نتیجه گیری و پیشنهاد82
فهرست منابع.84
چکیده انگلیسی.88
 
چکیده
جرم جعل مهر یکی از جرایم علیه آسایش عمومی محسوب می شود.قانون گذار ایران تعریفی از این جرم ارائه نداده و صرفا به ذکر مصادیقی از این جرم در مواد مختلف اکتفا نموده است. در تعریف این جرم می توان گفت جعل مهر عبارت است از ساختن یا تغییر دادن مهر با قصدتقلب . رفتار فیزیکی در جعل مهر عبارت است از ساختن شکل فیزیکی  یا تصویرمهر منتسب به اشخاص حقیقی یا حقوقی. در قانون مجازات اسلامی فقط ساختن مهر اشخاص حقیقی تاجر طبق ماده 529 قانون مجازات

امکان پذیر می باشد.
مضافاً تعقیب کیفری برخی از اشخاص، حتی اگر از نوع جرم مشهود باشد، توسط ضابطین و مقامات قضائی تحت ضوابط و شرایط خاص انجام می گیرد که این موضوع در مبحث مصونیت ها می گنجد.
واژگان کلیدی: ضابطین عام قضایی، جرائم مشهود، کیفیت برخورد.


مقدمه
به نام خداوندی که عالمان در وصف جلالش حیران، عارفان در شوق جمالش گدازان، واجدان در وجود افضالش نازان، دوستان در شوق وصالش سوزان، طالبان در بادیه نیازش خروشان، مهجوران در زاویه فراقش نالان.
هر عزیزی نام و نشانش را جویان، هر طالبی حمد و ثنایش را گویان، هر ذاکری نسیم وصلش را بویان و هر سائلی بر امید فضلش پویان. جلال و عظمت او، کبریا و عزت او از وهم­ها و فهم­ها بیرون است و کسی نداند که چون است؟ سزای ثنای خود، خود داند و قدرت عظمت خویش، خویش شناسد، عرش عظیم در عظمت قدرتش ذره­ای است، و وجود همه عالم از دریای وجود او قطره­ای است، از دور آدم تا انتهای خاتم همه فهم­ها و وهم­ها در دریای صفات او غوص می­ کنند، تا برنشان­های او آگاه شوند و هر لحظه­ای ایشان را حیرت درحیرت بیفزاید و همگی به زبان حال گویند:
وصّاف تو را وصف نداند کردن تو خود به صفات خود چنانی که توئی

الف: بیان مسأله
در اغلب موارد زیر بنای پرونده کیفری را اقدامات اولیه ضابطین عام قضایی(نیروی انتظامی)تشکیل می‌دهد حال یکی از اقدامات در خصوص جرائم مشهود است.
در قانون آیین دادرسی کیفری ایران، همانند فرانسه نه فقط در جرایم مشهود اختیارات وسیعتری برای ضابطان دادگستری منظور شده است، بلکه ضابطان مکلف شده اند تا قبل از مداخله مقام تعقیب یا تحقیق، کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحاء آثار، فرار متهم و کلاً هر گونه تحقیقی یا اقدامی‌که ضروری باشد بعمل آورده و نتیجه تحقیقات خود را به اطلاع مقام تعقیب (اعم از رئیس حوزه قضایی یا دادستان) برسانند حال چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد ضابطین می‌بایست موضوع اتهام را با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ نمایند و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند، مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می کند.
گفتیم ماموران می‌توانند در جرایم مشهود بدون دستور مقام قضایی متهم را دستگیر و به کلانتری یا پاسگاه محل هدایت کنند بدیهی است که ماموران مربوطه در همان محل، صورتجلسه ای تنظیم و آن را به امضاء حاضران و متهم رسانده و با تهیه گزارشی مراتب دستگیری و تحویل متهم به کلانتری را اعلام می‌کنند وگرنه هیچ یک از مراجع انتظامی ‌بدون صورتجلسه و گزارش مامور دستگیر کننده و تحویل دهنده متهم، متهم را تحویل نخواهند گرفت و چنانچه متهمی‌بدون گزارش و امضای مامور مربوطه تحویل گرفته شود، هم مامور مزبور مرتکب تخلف شده است و هم مرجع انتظامی‌که متهم را بدون گزارش تحویل گرفته تخلف کرده است بعد از آنکه متهم دستگیر و در کلانتری بازداشت شد، کلانتری یا مرجع انتظامی‌که متهم به آن جا تحویل شد، مکلف هستند که حداکثر ظرف 24 ساعت متهم را به مرجع قضایی صالح معرفی کنند تا در مورد او تعیین تکلیف شود. همچنین ماموران نیروی انتظامی ‌که شاهد وقوع جرم مشهودی هستند و به تبع آن متهمی‌را دستگیر و به کلانتری هدایت می‌کنند.
در جرایم مشهود، نظر به اینکه ضابطان موظف به انجام اقدامات و تحقیقات فوری هستند، اختیارات بیشتری به آنان واگذار گردیده است نخست اینکه ضابطان باید اقدامات و تحقیقاتی را که فوریت دارد به عمل آورند و در این راستا و در صورت لزوم می‌توانند نسبت به ورود و تفتیش منازل، اماکن و اشخاص و نیز جلب اشخاص، حتی بدون اجازه مقام قضایی و به طور کلی نسبت به جمع آوری دلایل اقدام کنند و پس از حضور مقام قضایی که موظفند در اسرع وقت وقوع جرم را به اطلاع او برسانند، تحقیقات انجام شده را تسلیم او نماید با ورود مقام قضایی به صحنه جرم ضابطان دیگر حق مداخله ندارند مگر اینکه انجام تحقیقات تکمیلی یا ماموریت جدیدی به آنان محول گردد که در این صورت نیز باید با رعایت دقیق مقررات قانونی اقدام نمایند. نکته قابل توجه اینکه ضابطان در جرایم مشهود، همانند جرایم غیر مشهود حق صدور قرار تامین را ندارند و در صورت اقدام مقتضی باید از سوی مقام قضایی صالح انجام پذیرد.
امید است ضابطان محترم دادگستری در تشخیص این امر مهم (جرایم مشهود) نهایت دقت را به عمل آورده چرا که زیر بنای تشکیل پرونده های کیفری در این زمینه غالباً اقدامات اولیه و گزارشهای تنظیمی‌توسط ضابطین می‌باشد و با امید آنکه وظایف و اختیارات این ماموران بدقت از سوی قانونگذار مشخص گردد تا اعتماد شهروندان را به هنگام طرح شکایت نزد آنان و نیز اطمینان خاطرشان را آنگاه که بعنوان مظنون و متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرد موجب شود و در نهایت امنیت جامعه فراهم گردد.
ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
شناخت دقیق ضابطین عام قضایی و تعریفی جامع از آن و همچنین حیطه اختیارات ضابطین عام قضایی در جرائم مشهود جهت یکنواختی اقدامات وفق قانون در این تحقیق هویدا می‌شود.
قانونگذار در ماده 15 قانون آ د ک مصوب سال 78 بدون ذکر تعریفی جامع از ضابطین قضایی آنها را در پنج بند احصاء نموده است .در بند اول ماده مذکور نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران را بصورت اطلاق بعنوان ضابط عام قضایی عنوان نموده است یعنی شامل کلیه کارکنان این نیرو، اعم از کادر و وظیفه در هر اداره و یگان این نیرو با هر درجه­ایی می‌شود اما ضابطین قضایی با توجه به وظایف و اختیارات مهمی‌که دارند باید آموزشهای لازم در این زمینه را طی کرده باشند و از این رو شناسایی کلیه کارکنان نیروی انتظامی‌از فرماندهان رده های بالا تا سربازان وظیفه بعنوان ضابطین عام قضایی بحق مورد انتقاد برخی از حقوقدانان قرار گرفت.
همچنین در ماده 21 قانون مارالذکر جرائم مشهود را در قالب شش بند بیان نموده است و دامنه اختیارات ضابطین عام را در مواجهه با اینگونه جرائم برخلاف جرائم غیر مشهود توسعه داده است .زیرا، نظر به حفظ نظم اجتماع داشته تا در سایه این اختیارات بتواند به صورت فوری در برخورد با جرائم مشهود اقدام نماید.
زیرا همانطور که بیان گردید تاکنون هیچگونه تالیفی صرفاً با موضوع این تحقیق انتشار نیافت. لذا با مراجعه به قانون، مقالات و کتاهایی که به صورت کلی تالیف و منتشر شدند، جمع آوری و در این تحقیق استفاده شده است.

ج: اهداف تحقیق
– آشنایی و شناخت ضابطین عام قضایی
– حدود اختیارات ضابطین عام در جرائم مشهود
– تفکیک ضابطین عام از ضابطین خاص
– شناخت معایب و نواقص اقدامات پلیس بعنوان ضابطین عام
– ارائه راهکار منطقی و معقول جهت ضابطه مند ساختن اقدامات ضابطین عام قضایی
تعداد صفحه : 100
قیمت : 14700 تومان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی (M.A)
 

عنوان:
 

سوء استفاده از سفید امضاء و تطبیق آن با خیانت در امانت در حقوق ایران
 

استاد راهنما:
 

دکتر اسماعیل هادی تبار
 

استاد مشاور:
 

دکتر حسن حاجی تبار 
 

 تابستان 1392
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-2-3-6- مبحث ششم: فقدان خصوصیت خاص در قربانی جرم 32
3-2-4-گفتار چهارم:نتیجه حاصله و بحث مطلق و مقید بودن 34
3-2-4-1-مبحث اول: اضرار واقعی یا بالفعل 36
3-2-4-2- مبحث دوم: نوع خسارت 38
3-2-4-3- مبحث سوم: مستقیم بودن خسارت 39
3-2-5-گفتار پنجم: رابطه علیت 39
3-3- بخش سوم: رکن روانی 40
3-3-1-گفتار اول: اهمیت موضوع 40
3-3-2-گفتار دوم: علم و آگاهی مرتکب 40
3-3-2-1- مبحث اول: سوء نیت عام 42
3-3-2-2- مبحث دوم: سوءنیت خاص 43
فصل چهارم ماهیت، ادله اثبات، مجازات جرم سوءاستفاده و چگونگی جبران خسارت 44
4-1- بخش اول:ماهیت و ادله اثبات جرم سوءاستفاده 44
4-2-3-گفتار سوم: مجازات تبعی 49
4-2-4-گفتار چهارم: تخفیف مجازات 50
4-2-5-گفتار پنجم: تعلیق مجازات و آزادی مشروط 51
4-2-5-1- مبحث اول: تعلیق مجازات 51
4-2-5-2- مبحث دوم: آزادی مشروط 53
4-2-6-گفتار ششم: معاونت در جرم 53
4-2-7-گفتار هفتم: تعدد جرم 54
فصل پنجم ارتباط جرم سوءاستفاده 56
5-1- بخش اول: عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت درامانت 56
5-1-1-گفتار اول: تصاحب و به مصرف رساندن 57
5-1-2-گفتار دوم: سوء نیت 58
5-1-3-گفتار سوم: تغییر مالکیت شیی مورد امانت به ضرر مالک 58
5-1-4-گفتار چهارم: منقول بودن مال مورد امانت 58
5-1-5-گفتار پنجم: اشیاء مورد امانت به طور موقت سپرده شده باشد 59
5-1-6-گفتار ششم: اشیاء مورد امانت بایست ضمن عنوانی از عناوین قانونی تحویل شده باشد 59
5-2- بخش دوم: خیانت در امانت در قوانین متفرقه 63
5-2-1-گفتار اول: خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک 63
5-2-2-گفتار دوم: خیانت در امانت در قانون تجارت 63
5-2-3-گفتار سوم: خیانت در امانت در قانون شرکت های تعاونی 64
5-2-4-گفتار چهارم: خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت 64
5-3- بخش سوم: جرم سوءاستفاده بعنوان صورت خاص و یا در حکم خیانت در امانت 65
نتیجه گیری 69
منابع و مآخذ 71
 
 

چکیده
 

سفید امضاء ورقه ایست که به صورت ناقص تنظیم، و دارای امضاء و یا مهر امضاء است و به شخص سپرده یا شخص به هر طریقی آن را بدست آورده، و قسمت های

قواعد و مقررات موجود مورد احترام بیشتری قرار می گیرد، گرچه کمی ساده لوحانه است ولی گذشته از هر چیز، مانعی دراعتقاد بدان هم به نظر نمی رسد. افکار عمومی، حکومت ها را وادار کرده است که اگر به دخالت نظامی نمی پردازند لااقل دادگاهی تشکیل دهند.
واژگان کلیدی: دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق، سازمان ملل متحد، شورای امنیت، دبیر کل ملل متحد، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل کشی.
 
 
             
فصل اول
کلیات تحقیق
 

مقدمه:
شورای امنیت سازمان ملل متحد، طی قطعنامه شماره 827 مورخ 25 مه 1993 به منظور تعقیب و مجازات جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، و نسل کشی (ژنوساید) دریوگسلاوی سابق از آغاز سال 1991، به ایجاد دیوان کیفری بین المللی اقدام کرد. این دیوان نخستین جلسه استماع عمومی خود را روز هشتم نوامبر 1994 (مطابق 17 آبان 1373) در شهر لاهه و در پناه آرامش و امنیتی که گاردهای سازمان ملل و تدابیر شدید امنیتی برای محافظت از قضات و سایر شرکت کنندگان بوجود آورده بودند، تشکیل داد. طبق گزارش واصله از شهر لاهه، جلسه مزبور با حضور سه قاضی از نیجریه، فرانسه و کاستاریکا در پی صدور نخستین قرار بازداشت علیه فرمانده صرب یک اردوگاه زندانیان بوسنیایی به اتهام قساوت در یوگسلاوی سابق برگزار شد. گرچه در جایگاه متهمان کسی حضور نداشت ولی ریچارد گلدستون[1]  دادستان دادگاه مزبور در نطق افتتاحیه خود اظهار داشت: «این دادگاه نخستین تلاش سازمان ملل برای اعمال حقوق بین الملل بشردوستانه است. در پی محاکمه رهبران نازی در نورنبرگ توسط قدرت های پیروز درجنگ جهانی دوم، جامعه بین المللی تصور میکرد دوره جدیدی آغاز شده است که درآن حقوق بشری همه انسانها در تمام کشورهای جهان مورد احترام قرار خواهد گرفت، ولی چنین نشد». او همچنین گفت: «در پنج دهه گذشته، جهان شاهد جدیترین موارد نقض حقوق بشربوده است. کسانی که مسؤول این جنایات هستند اغلب از محاکمه و تنبیه توسط محاکم ملی گریخته اند». در این دیوان پنجاه محل برای استقرار نمایندگان رسانه ها، دیپلمات ها و سایرین اختصاص یافته بود. نخستین دستور کار دیوان، احراز صلاحیت رسیدگی به جنایات دوسان تادیک  صرب بوسنیایی بود، که فردی بسیار بدنام است. وی متهم به قتل، شکنجه، پاکسازی قومی و تجاوز دسته جمعی بود. یک دادگاه بوسنیایی قبلاً او را متهم به ارتکاب نسل کشی (ژنو ساید)، قتل و ضرب و شتم شدید کرده بود. گلدستون گفت که اظهارات شهود گویای مشارکت مستقیم تادیک درجنایات منطقه «پری جادور» در بوسنی در سال 1992 است. گلدستون همچنین به بیانیه مأمور تحقیق ایالات متحده «مایکل کیگان »، در خصوص جنایات جنگ استناد کرد که درآن به پاره ای از اعمال فجیع تادیک[2] و همکاران وی، که مبتنی بر اظهارات شهود است، اشاره شده بود. «دراگان نیکولیچ» فرمانده اردوگاه بدنام صرب ها برای مسلمانان بوسنی نیز نخستین متهمی بود که یک دیوان جنایات جنگی پس از جنگ جهانی دوم رسماً علیه او اقدام به صدور کیفر خواست کرد. وی متهم به ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در زمان فرماندهی اش بر اردوگاه دهشت آور «سوسیکا» است. این اردوگاه توسط صرب بوسنیایی در آوریل 1992 پس از تصرف شهر «ولاسنیکا» در بوسنی تأسیس شد. در ادامه با این دادگاه و نحوه تاسیس و نهاد موسس آن آشنا خواهیم شد.
 
1-2- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی:
به دنبال نقض های گسترده حقوق بشردوستانه در یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت براساس قطعنامه های 808 و 827 ، دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق را تاسیس نمود. در تاسیس این رکن فرعی، شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور عمل کرد.
«استناد شورای امنیت به فصل هفتم منشور در قطعنامه تاسیس این دادگاه گویای این حقیقت است که از اختیارات خود براساس مواد 39 و 41 منشور استفاده کرده است. چنین به نظر می رسد که شورا با توسل به ماده 39 نقض عمده و گسترده حقوق بشردوستانه را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی توصیف نموده و تصمیم شورا، در تاسیس دادگاه، اقدامی مبتنی بر ماده 41 اعاده صلح می باشد».
به موجب اساسنامه، دادگاه یوگسلاوی دیوان یک مرجع بین المللی اختصاصی (و نه دائمی همانند دیوان بین المللی کیفری) است.که صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی (جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت) در سرزمین یوگسلاوی سابق، پس از اول ژانویه 1993 را دارا می باشد. مقر این دادگاه نیز در لاهه است.
استناد به فصل هفتم منشور به عنوان مبنای تاسیس این دادگاه البته خالی از اشکال نیست. دبیر کل وقت ملل متحد پس از تاکید بر این که دادگاه یوگسلاوی، فارغ از ملاحظات سیاسی عمل خواهد کرد، اضافه نمود: «با وجود این که به عنوان اقدام اجرایی مطابق با فصل هفتم منشور، طول عمر این دادگاه بین المللی به اعاده صلح و امنیت بین المللی در قلمرو یوگسلاوی سابق و تصمیمات شورای امنیت در این زمینه بستگی دارد».
معنای دقیق این بیان کاملا روشن نیست، ولی آن چه به طور روشن از آن مستفاد می گردد، این است که امکان دارد در آینده شورای امنیت مجبور گردد بین تداوم کار دادگاه و یا برچیدن آن برای دادن امتیازی جهت دست یابی به صلح، یکی را برگزیند. در صورت رویارویی با چنین وضعی، شورای امنیت از این اختیار برخوردار است که راجع به انحلال یا محدود کردن فعالیت دادگاه برای اعاده صلح، یکی را برگزیند و راجع به آن تصمیم گیری نماید. برخی معتقدند که صلاحیت شورای امنیت برای اقدام در زمینه اجرای عدالت می بایست به حدی ظاهر گردد که به عنوان ابزار کلی پیشگیری تبدیل گردد. به طور مثال: نشان دهند که جهان دیگر در برابر این چنین جنایاتی مصونیت را نمی پذیرد.

Goldestone
 

Dusan Tadic
 

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
از آنجایی که بحث درباره شورای امنیت و حیطه اختیارات آن و دامنه این اختیارات به خصوص بر سر مسائل کیفری، از قبیل: تاسیس دادگاه های کیفری برای رسیدگی به جرایم جنگی و نسل کشی و جنایت علیه بشریت یا انجام نگرفته، یا اگر بحث و تحقیق بوده اندک بوده است و خلا ناشی از فقدان بررسی این مسئله را احساس نمودم تصمیم گرفتم تا در پایان نامه خود به بررسی این مسئله بپردازم.
 
1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه:
از جمله تحقیقات انجام شده در زمینه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق به گونه ای کلی  درباره ساختار دادگاه و نحوه تشکیل آن توضیح داده شده و یا درباره نقش دادسرا در این دادگاه و یا حق دسترسی به وکیل در این محکمه یا محکامی از این دست سخن رفته و اگر درباره نقش شورای امنیت  در تشکیل آن اشاره شده این اشاره اجمالی و کوتاه است.
1-5- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
درباره جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق، علی الخصوص نسل کشی بوسنی، تاکنون مطالب بسیاری گفته و نوشته شده است. اما آنچه در این تحقیق قصد بررسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی (M.A)
 

عنوان:
 

مبانی  نظری   جایگزین  های  کیفر حبس در حقوق  کیفری ایران با ملاحظه  قانون  مجازات  اسلامی 1392
 

استاد راهنما:
 

دکتر اسماعیل هادی تبار
 

استاد مشاور:
 

دکتر حسن حاجی تبار 
 

 تابستان 1392
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول 2
1-1- مقدمه 2
1-2- کلیات تحقیق 3
1-2-1- تعریف مسئله و بیان آن 3
1-2-2- سابقه و ضرورت انجام تحقیق 3
1-2-3- روش انجام تحقیق و تحلیل اطلاعات 4
1-2-4- اهداف و فرضیات 4
1-3- مبحث اول – تعریف حبس در ایران 4
1-3-1- گفتار اول – حبس در ادبیات فقهی 5
1-3-2- گفتار دوم- تعریف حبس در آیین نامه های زندان ها 6
1-4- مبحث دوم – ماهیت کیفر حبس 7
1-4-1- گفتار اول –  ماهیت کیفری حبس (سلب ومحدودیت آزادی) 8
1-4-2- گفتار دوم – ماهیت اجبار کنندگی حبس 9
1-5- مبحث سوم- اقسام کیفر حبس 10
1-6- مبحث چهارم – ویژگی‌های کیفر حبس 11
فصل دوم اهداف، فواید، ویژگی ها و شرایط به کارگیری جایگزین های کیفر حبس و انواع
جایگزین های  کیفرحبس 13
2-1- مبحث اول: اهداف جایگزین های کیفر حبس 13
2-2- مبحث دوم: فواید جایگزین های کیفر حبس 14
2-3- مبحث سوم: ویژگی ها جایگزین های کیفر حبس 15
2-4- مبحث چهارم: شرایط جایگزین های کیفر حبس 17
2-4-1- فرهنگ سازی لازم 17
2-4-2- داشتن قانونی مشخص و صریح 18
2-5- مبحث پنجم – انواع جایگزین های کیفر حبس 19
2-5-1- گفتار  اول :جایگزین های سنتی کیفر حبس 19
2-5-1-1- آزادی مشروط 19
2-5-1-2- تعلیق اجرای مجازات 19
2-5-1-3- جزای نقدی 20
2-5-1-4-  محرومیت از حقوق اجتماعی 21
2-5-2- گفتار دوم – جایگزین های جدید کیفر حبس 22
2-5-2-1- مفهوم دوره مراقبتی 22
2-5-2-1-1- شرایط ومدت دوره مراقبتی 23
2-5-2-1-2- وظایف ماموران دوره مراقبتی 24
2-5-2-1-3- جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران 25
2-5-2-1-4- کادر قضایی 27
2-5-2-1-5- کادر اداری 28
2-5-2-2- جریمه روزانه 28
2-5-2-2-1- اهداف و فوائد جریمه روزانه 29
2-5-2-2-1-1- شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه 30
2-5-2-2-1-2- جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری ایران 31