شورای دولتی برای اینکه سلب مالکیت در غیر از موارد معین اعمال نشده و سوء استفاده ای از آن بعمل نیاید, احکام دادگاههای سلب مالکیت را بدقت کنترل میکنند تا فقط سلب مالکیت در جهت منافع جامعه عملی شود. مثلاً شورای مذکور احکام صادره از دادگاهها را در موارد ذیل ابطال کرده است: _ در مواردی که منظور از سلب مالکیت فقط بنفع یک یا چند نفر باشد ولو اینکه شخصی یا اشخاص مذکور بامور عام المنفعه اشتغال داشته باشد. _ در مواردی که سلب مالکیت صرفاً منافع مالی موسسه درخواست کننده صورت گیرد. _ در مواردی که سلب مالکیت فقط برای عدم اجرای احکام و تصمیمات دادگاه در زمین مربوطه باشد. گاهی نیز سلب مالکیت بمنظور انحراف از صلاحیت دادگاههای عمومی که با دقت و بدون کوچکترین تخفیفی رسیدگی میکنند و استفاده از تسهیلات دادگاههای اختصاصی است. مثلاً بنگاههای خصوصی در صورت نیاز به زمینی, بدرخواست خود عنوان سلب مالکیت برای استفاده عمومی میدهند و در دادگاه اختصاصی سلب مالکیت آنرا طرح و پس از اخذ حکم, منظور خود را عملی ساخته و در عین حال استفاده خود را نیز عمومی قلمداد میکنند. اشخاصی که از سلب مالکیت استفاده میبرند. تغییرات و تحولات حاصله در مفهوم سلب مالکیت سبب افزایش انواع اشخاص حقوق عمومی که از آن استفاده میرند شده است. این اشخاص هم خود میتوانند از آن استفاده کنند و هم سبب استفاده اشخاص ثالث شوند. سلب مالکیت در واقع عبارت از نوعی تجاوز و تعدی باملاک مردم است و این امر بلحاظ اهمیتی که دارد اصولاً در اختیار دولت و ادارات دولتی گذاشته شده است( استانداری و فرمانداری). با وجود این در موارد بخصوصی بعلت مصالح جامعه باشخاص حقوقی حقوق خصوصی و افراد مردم نیز اجازه داده اند که آنرا اعمال نمایند . این اشخاص علارتند از: 1 _ اشخاص حقوقی حقوق عمومی: علاوه بر دولت و ادارات دولتی, هر یک از موسسات عمومی میتوانند از آن بهره مند گردند. قبل از جنگ دوم جهانی این حق را فقط دولت و ادارات دولتی داشتند و موسسات عمومی بدون اجازه قانون خاصی حق تقاضای آنرا نداشتند و در صورت نیاز بوسیله دولت و از طریق مقامات مافوق اقدام میکردند. چون تقاضای مذکور روبازدیاد نهاده بود بدینجهات تصویبنامه 1958 صادر گردید که در ماده 2 آن صراحتاً بموسسات عمومی اجازه داده شده که در صورت نیاز مستقیماً از دادگاه درخواست کنند. و همین اجازه باطاق های بازرگانی و مقاطعه کاران دولتی نیز داده شده است. حق سلب مالکیت بعداً بموجب قانون توسعه پیدا کرد و رویه قضائی آنرا به یند یکاهای کارگری و موسسات عمومی استانها و شهرستانها و بخشها نیز سرایت داد. (مانند صندوق ملی تامین اجتماعی _ اطاق پیشه وران استفاده از آبهای معدنی و غیره). تصویبنامه 12 ژوئیه 1967 درخواست سلب مالکیت را برای پیشکاری دارائی چند استان نیز شناخت و پیشکاریهای مذکور مانند استانداری میتوانند سلب مالکیت را مستقیم برای خود و یا بطور غیر مستقمی برای ادارات کشوری و یا لشکری درخواست کنند. دارائی در صورتی از دادگاه درخواست سلب مالکیت را برای ادارت مذکور میکند که درخواست قبلاً از طرف ادارات دولتی و یا موسسات عمومی و یا شرکتهای تجارتی مختلط که اکثریت سهام آن بدولت تعلق دارد, بعمل بیاید. ر این درخواست باید حدود عملیات معین باشد. دارائی در حدود مقررات بوظیفه خود عمل میکند و تعیین بهای ملک و تنظیم سند و انجام تشریفات بعهده اداره متقاضی است و دادگاه با در نظر گرفتن احتیاجات متقاضی و منظور از آن مبادرت بصدور حکم میکند. 2 _ اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: تا حدودی که فعالیت این اشخاص سبب انتفاع جامعه شود میتوانند از سلب مالکیت بهره مند شوند. این اشخاص عبارتند از مقاطعه کاران کارهای دولتی و کارهای عمومی _ مقاطعه کاران معادن و آبشارها بمنظور استفاده از انرژی برق _ و عده ای دیگر از اشخاص حقوقی و موسسات مختلفه که دارای حق سلب مالکیت اند. در خواست سلب مالکیت بوسیله اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قدیمترین ترتیب آنست که در آراء صادره از دادگاهها نیز بکرات بدان اشاره شده است مثلاً سلب مالکیت بنفع کارخانه ای که برای وزارت دفاع ملی کار میکند _ یا سلب مالکیت بنفع سندیکای بورس کار _ موسسات گاز و موسسات امور ساختمانی و کشاورزی و غیره… آئین دادرسی سلب مالکیت

آیت ا…گلپایگانی نیز اضطرار و ضرورت را به صورت مترادف بیان کرده و مقرر داشته:«لو اضطر الی اکل ما فیه طیب و لمسه یجب علیه ان یقبض علی انفه فان الضروره تتقدر بقدرها و لا اضطر الی الشم». «اگر نسبت به خوردن و لمس چیزی که در آن ماده ی خوشبو است ،مضطر شود بر او واجب است که بینی خود را بگیرد زیرا ضرورت به اندازه ی خودش در نظر گرفته می شود و نسبت به بوییدن ،اضطراری نیست». یکی دیگر از فقهای بنام این دو لفظ را مترادف هم دانسته و می گوید: «بله اگر محجور برای نکاح مضطر شود جایز بلکه واجب است که حاکم یا غیر او برای رفع ضرر دنیوی یا اخروی یا هردو در امر ازدواج به او اذن دهد که دراین مورد باید بر مقداری اکتفاء کرد که مناسب حال محجور باشدو با آن ضرورت برطرف  می شود. محقق اردبیلی در کتاب «زبده البیان فی براهین الایات الاحکام»ذیل آیه 173 سوره ی بقره این دو لفظ را به یک معنی گرفته و مقرر داشته«پس معنای آن (آیه 173 سوره بقره)این است که هرکس نسبت به تمام این محرمات بلکه نسبت به انجام مطلق محرمات اضطرار پیدا کند ،انجام آن جایز است مگر آنچه که با دلیل خارج شده است ،مثل قتل نفس. در هرشرایطی که اضطرار باشد مراد از این ضرورت عبارت است از ضرورت سدّ رمق (جلوگیری از واپسین دم) یا اکراه یا حرج یا غیر آن از قبیل ضرب و شتمی که تحمل آن بطور عادی ممکن نیست در حالی که شخص برای لذت ظلم نمی کندو از حد ضرورت تجاوز نمی کند که در این صورت گناه و مذمت و حرمتی برای او نیست». مفسر بزرگ قرآن کریم مرحوم طبرسی نیز در تفسیر آیه ی 173 سوره بقره در بیان ضرورت و یکی دانسته شدن آن با اضطرار می گوید: «پس کسی که نسبت به خوردن این اشیاء از باب ضرورت و گرسنگی مضطر شود.این قول اکثر مفسرین است.از مجاهد هم نقل شده:ضرورت اکثر این اشیاء.و تقدیر آیه این است:پس کسی که از گرسنگی بر جان خود بترسد و خوراکی که با آن از هلاک خود جلوگیری کند پیدا نکند.» یکی از فقهای اهل سنت  که پیشوای مذهب شافعی است مباح میداند که شخص مضطر در حالت ضرورت پاره ای از بدن خود را برای خوردن جدا نماید به شرط اینکه گمان به بهبودی خود داشته باشد. بین فقها تنها کسی که این دو لفظ را کاملاّ منطبق با هم ندانسته است امام خمینی (ره) است.ایشان میگوید ضرورت از جهت مورد اعم از اضطرار است زیرا در برخی موارد تنها کلمه ضرورت به کار می رود،معظم له در رساله تقیه خود به مناسبتی می نویسد: « ان الضروره اعم من الاضطرار من حیث المورد فربما لا یضطر انسان علی شیء لکن ضروره تقتضی الاتیان به؛کما اذا کان فی ترکه ضرر علی حوزه المسلمین او رییس الاسلام او کان مورثاً لهتک حرمه مقام محترم؛» «ضرورت حسب مورد از اضطرار اعم است چه بسا انسان به چیزی اضطرار ندارد ولی ضرورت اقتضای انجام آن  را دارد مثل اینکه انجام ندادن آن کار موجب وارد آمدن زیان به سرزمین یا حاکم اسلامی و یا سبب هتک حرمت شخصیت محترمی شود».اکثر علمای علم حقوق واژه اضطرار و ضرورت را یکی دانسته و تفاوتی بین آن دو قائل نیستند و اعتقادی به بحث و جدل های لفظی ندارند.د کتر لنگرودی این دو واژه را مترادف یکدیگر دانسته و می گوید: «ضرورت عذری است که به موجب آن ارتکاب پاره ای از امور ممنوعه مجاز است مانند کسی که گرسنه و در شرف هلاکت است که می تواند از مال غیر بدون اذن او به قد سد جوع بردارد و بعد عوضش را بدهد.همین مورد است که گفته اند« ما ابیح للضروره یتقدر بقدرها» یعنی به قدر رفع ضرورت می توان مرتکب  امر ممنوع گردید». ایشان در ذیل عنوان اضطرار می گوید:«….در فقه اضطرار موجب زوال منع قانونی است؛یعنی منعی که به منظور رعایت مصالح خاص مقرر شده در صورتی که مصلحت مربوط به مواد اضطرار اقوی باشد». این تعریف از اضطرار شبیه تعریفی است که نامبرده در ذیل عنوان «ضرورت» آورده و پیش از این بیان شد.پس با توجه به شرح فوق می توان گفت با وجود اختلافات لفظی و لغوی،علمای حقوق و فقه این دو را یکی دانسته اند.شاید بتوان گفت ضرورت به معنایی که بیان شد در فرهنگ قرآنی تحت عنوان اضطرار بیان شده است.بنابراین با توجه به معنای لغوی و اصطلاحی « ضرورت» و «اضطرار» این دو را باید مترادف دانست و براین اعتقاد بود که « ضرورت» و «اضطرار» پیدایش حالتی است که تحمل آن به طور عادی ممکن نیست و می تواند مجوز نادیده گرفتن احکام اولیه ای چون حرمت خوردن یا حرمت تصرف یا از بین بردن مال دیگری باشد. ی- اکراه 1-تعریف لغوی و اصطلاحی :اکراه در لغت به معنی وادار کردن قهری کسی به امری است و ریشه آن از کره به معنای ناپسند داشتن و فشار و زور است.در فرهنگ دهخدا به ناخواه و ستم بر کاری داشتن آمده است و در فرهنگ لغت معین نیز به معنای ناپسند داشتن و اعمال زور و فشار آمده است. در کتب فقهی نیز مصدر فعل اکره دانسته شده و گفته می شود که شخص «اکراه» شده است،اگر بر امری که او از آن اکراه دارد حمل شود. در برخی کتب نیز آمده است که در اصل به معنای قبح و کراهت به معنای قباحت آمده است. از معنای لغوی که بگذریم برای تعریف اصطلاحی در کلمات فقها و دیگران تعریف روشن و خالی از اشکال برای این کلمه نیافتیم و فقها از معنای لغوی  و عرفی آن دور نشده اند و برای آن معنی دیگری ذکر نکرده اند شیخ انصاری معتقد است که حقیقت اکراه عرفاً و لغتاً  حمل بر چیزی است که بر کسی اجبار شده است.محقق خویی در این زمینه میگوید «اکراه در لغت متضاد دوست داشتن است و اکراه بر چیزی است که کسی بر آن اکراه و اجبار شده باشد». شاید بهترین تعریف برای آن عبارت زیر باشد که برخی ابراز نموده اند«اکراه عبارت است از این که انسانی با سخن یا عمل خود شخص دیگری را به کاری که مورد رضای او نیست وادار نماید،به نحوی که اگر تنها خودش بود و فشاری بالای سرش نبود  به آن کار مبادرت نمیورزید». حسن این تعریف این است که اولاً:با معنای لغوی اکراه ،تناسب و همخوانی دارد.ثانیاً:همه اقسام اکراه را در بر می گیردو ثالثاً: با تعریف عناوین مشابهی مانند  اضطرار  تداخل پیدا نمی کند. مؤلف کتاب جواهر الکلام می نویسد:«اکراه عبارت است از وادار کردن فرد بر کاری که اگر بیم از زیان مادی معنوی و یا جسمی ناشی از تهدید اکرا کننده نبود آن را انجام نمی داد.» از دیدگاه حقوقی در خصوص اکراه در تعریف اصطلاحی آن  چنین نوشته شده است که : اکراه عملی است تهدید آمیز از طرف کسی (خواه او طرف عقد باشد یا نباشد) نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عمل حقوقی (فعل –ترک) مورد نظر اکراه کننده (ماده 202 قانون مدنی). در ادامه آمده است عناصر اکراه عبارت است از : الف – عمل آمیخته به تهدید از طرف شخص حقوقی یا حقیقی برای تحقق بخشیدن یک عمل حقوقی اعم از عقد یا ایقاع یا غیره (مانند اقرار و شهادت)خواه عمل مذکور (عمل تهدید آمیز ) بسیط باشد یا مرکب از چند عمل باشد. ب- تهدید برای آن عمل مؤثر در شخص با شعور باشد.با شعور یعنی عاقل رشید به تأثیر مذکور.تأثیر نوعی است و لذا ماده 202 قانون مدنی می گوید به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد(نوعی در مقابل شخصی است) ج – تأثیر نوعی اکراه به شرح بالا به حسب اصناف مختلف تهدید شوندگان از جنبه سن و شخصیت و اخلاق و جنس فرق می کند.(ماده 202 قانون مدنی)

[345] قرایی، فریبا؛ رادجهانبانی، نفیسه ؛ رشید پور، نازیلا، منبع پیشین، ص22. [346] علیخواه، فردین ؛ نجیبی ربیعی، مریم، منبع پیشین، ص128. [347] جمالی، هاجر ؛ شایگان، فریبا، نقش تاکسی بی سیم بانوان بر احساس امنیت زنان تهرانی، فصلنامه مدیریت انتظامی، سال ششم، شماره اول، بهار 1390، ص98 و 97. [348] الیاس زاده مقدم، نصرالدین ؛ ضابطیان، الهام، منبع پیشین، ص48. [349] Criminal Justic commission , fear of crime , Criminal Justics research paper series , Vol(1) , No(2) , November 1994. [350] زندی، فاطمه، درآمدی به جنبه های گوناگون سالمند آزاری، مجله حقوقی دادگستری، شماره پنجاه و دوم – پنجاه و سوم، پاییز و زمستان 1384، ص328و327. [351] رایجیان اصلی، مهرداد، منبع پیشین، ص35. [352] زندی، فاطمه، منبع پیشین، ص337. [353] رایجینان اصلی، مهرداد، منبع پیشین، ص31. [354] سماواتی پیروز، امیر، سالمند شناسی از منظر تعامل بین سالمندی و بزه دیدگی، فصلنامه حقوق پزشکی، سال سوم، شماره نهم، تابستان 1388، ص96. [355] همان، ص97. [356] نیکوکار، حمیدرضا ؛ همت پور، بهاره، منبع پیشین، ص101. [357] Cathrine whitaker [358] Fattah, E, Victimisation and Fear of crime among the elderly: Apossible link? Australian Institute of Criminology , canbera 1995, p12 [359] سماواتی پیروز، امیر، منبع پیشین، ص93و 92. [360] Kerr, LInoly , Reducing fear of crime among the elderly: the civtorian experience through the confident living program for older Victorians , austrolian Institute of criminology , combera 1995 , pp5,6. [361] Biderman [362] Box [363] نیکوکار، حمیدرضا ؛ همت پور، بهاره، منبع پیشین، ص100. [364] سماداتی پیروز، امیر، منبع پیشین، ص102و101. [365] سیدزاده ثانی، سید مهدی ؛ کرمانی، سعید، ترس از جرم در مشهد؛ پژوهش نامه حقوق کیفری، سال چهارم، شماره دوم، پاییز، زمستان 1392، ص126.

1- احساس شایستگی 2- احساس حق انتخاب 3- احساس مؤثربودن 4- احساس معنی دار بودن 5- احساس داشتن اعتماد به دیگران 2-3-6) ابعاد توانمندسازی روانشناختی همانگونه که ذکر شد، ابعاد توانمندسازی روانشناختی عبارتند از: احساس مؤثربودن، حق انتخاب، احساس شایستگی، احساس معنی دار بودن و احساس اعتماد داشتن به دیگران(عبداللهی، 1384).

• احساس مؤثربودن

افراد توانمند بر این باورند که می‌توانند با تحت تأثیر قرار دادن محیطی که در آن کار می‌کنند با نتایجی که حاصل می‌شود، تغییر ایجاد کنند. افراد توانمند اعتقاد ندارند که موانع محیط بیرونی فعالیت‌های آنان را کنترل می‌کنند؛ بلکه بر این باورند که موانع را می‌توان کنترل کرد. در واقع، آن‌ها احساس کنترل فعال دارند(موغلی و همکاران، 1388). این کار به همان اندازه که بستگی به توانایی تشخیص حوزه‌هایی دارد که در آن‌ها می‌توانند از تأثیر و نفوذ برخوردار باشد، به همان میزان به توانایی اداره و تغییر محیط خارجی به منظور افزایش تسلط بر آن نیز بستگی دارد (ونن و کامرون، 1383). این بعد به درجه‌ای اشاره دارد که رفتار فرد در اجرای اهداف شغلی متفاوت دیده شود، بدین معنی که نتایج مورد انتظار در محیط شغلی به دست آمده است( توماس و ولتوس[46]، 1995). احساس مؤثر بودن، احساسی است که فرد می‌تواند در استراتژی‌ها، راهبردهای مدیریتی، پیامدها و نتایج شغلی نفوذ کند(مویه[47] و همکاران، 2005).

• حق انتخاب

توانمندسازی زمانی تسهیل می‌شود که افراد رفتار خودتعیینی را در پیش گیرند. خودتعیینی به درگیرشدن در کار به صورت فعالانه و اعتقاد به این که عملکرد فردی کارکنان به موفقیت آن‌ها می‌انجامد، بستگی دارد(بریدینگ[48]، 2008). هنگامی که افراد به جای مشارکت اجباری، داوطلبانه در وظایف خویش درگیر شوند، احساس داشتن حق انتخاب در کار می‌کنند. حق انتخاب به سبب مشارکت دهی افراد در برنامه‌ها و مساعدت افراد در زمینه‌های مختلف، موجب می‌شود اهداف سازمانی، منابع انسانی و اولویت‌ها به هم متصل و مرتبط شوند (گیبس[49] و همکاران، 2009).

• احساس شایستگی

شایستگی به درجه‌ای که یک فرد می‌تواند وظایف شغلی را با مهارت و به طور موفقیت‌آمیزی انجام دهد، اشاره دارد(عبداللهی، 1384). وقتی افراد توانمند می‌شوند، آنان احساس خودکارآمدی می‌کنند، با این که احساس می‌کنند قابلیت و تبحر لازم را برای انجام موفقیت‌آمیز یک کار دارند. افراد توانمند نه تنها احساس شایستگی؛ بلکه احساس اطمینان می‌کنند که می‌توانند کار را با کفایت انجام دهند(موغلی و همکاران، 1388). برخی معتقدند که این ویژگی، مهم‌ترین عنصر توانمندی است؛ زیرا داشتن احساس خودکارآمدی تعیین می‌کند که آیا فرد برای انجام دادن کاری دشوار می‌کوشد و پشتکار دارد یا خیر(جواهر کامل، 1388). شایستگی؛ یک باور شخصی است که فرد احساس می‌کند می‌تواند وظایف محول شده را به طور موفقیت آمیز انجام دهد و بدین منظور سه شرط لازم برای این که افراد احساس خودکارآمدی کنند، عبارتند از(باندورا[50]، 1997):

• افراد کارآمد باور دارند که توانایی انجام کار را دارند.
• افراد کارآمد باور دارند که ظرفیت به کاربستن تلاش لازم را دارند.
• افراد کارآمد باور دارند که هیچ مانع خارجی، آن‌ها را در انجام دادن کار مورد نظر، بازنخواهد داشت.
• احساس معنی دار بودن

افراد توانمند، احساس معنی دار بودن می‌کنند، آنان برای مقصود با اهداف فعالیتی که به آن اشتغال دارند، ارزش قایلند. آرمان‌ها و استانداردهایشان با آن چه در حال انجام دادن هستند، متجانس دیده می‌شوند. فعالیت در نظام ارزشی‌شان مهم تلقی می‌شود، افراد توانمند درباره‌ی آنچه تولید می‌کنند دقت می‌کنند و بدان اعتقاد دارند(موغلی و همکاران، 1388). معنی دار بودن؛ یعنی با ارزش بودن اهداف شغلی و علاقه‌ی درونی شخصی به شغل(عبداللهی، 1384). همچنین معنی دار بودن تناسب بین الزامات کاری و باورها، ارزش‌ها و رفتارهاست (اسپریتزر، 1995).

• احساس داشتن اعتماد به دیگران

توانمندسازی با اعتماد مرتبط است. اعتماد محیطی برای توانمندسازی خلق می‌کند و خود نیز نیازمند ارزش‌هایی از قبیل انسجام و بلوغ است (قلی پور و همکاران، 1387). اعتماد به روابط بین فرادستان و زیردستان (اعتماد مدیر به کارمند و بالعکس) اشاره دارد. اعتماد به علاقمندی، شایستگی، گشودگی و اطمینان به دیگران مربوط می‌شود (عبداللهی، 1384). افراد توانمند دارای حسی به نام اعتماد هستند و مطمئن هستند که با آنان منصفانه و یکسان رفتار خواهد شد. معمولا معنای این احساس، آن است که آنان اطمینان دارند که متصدیان مراکز قدرت یا صاحبان قدرت، به آنان آسیب یا زیان نخواهند زد و دیگر اینکه با آنان بی طرفانه رفتار خواهد شد(عبداللهی و حیدری، 1388). جدول 2-3) ابعاد توانمندسازی روانشناختی کارکنان (عبداللهی و نوه ابراهیم، 1385).