در مباحث عناصر عام و تعریف نمایندگی به اجزا ءو ساختار و ماهیت نمایندگی و مقومات آن اشاره شد . حال در این مبحث می خواهیم ماهیت نمایندگی را به مصادیق آن تعمیم دهیم . باید توجه داشت صفت یا ویژگی در بعضی از مصادیق ممکن است وجود داشته باشد و در بعضی دیگر وجود نداشته باشد در این صورت برای تشخیص ماهیت آن موجود باید به قدر متیقن اکتفاء کرد و آن مورد مشکوک را جزءعناصر ماهیت قرار نداد.بنابراین در این زمینه بعضی از مصادیقی که در مباحث نمایندگی مطرح می شوند را بررسی می کنیم. بند اول : تادیه دین دیگری در تعمیم ماهیت نمایندگی به مصادیق آن با فرضی مواجه می شویم که به نحوی زیر عنوان ماهیت نمایندگی قرار می گیرد . آن موردی است که شخصی به اعتبار دیگری و بدون مأذونیت ، دین اورا تأدیه می کند و بدین صورت در امور مدیون تصرف کرده و عمل او نیز نافذ و موثر است.(رک ماده 714و 267قانون مدنی)در این فرض اختیار تأدیه دین توسط غیر مدیون وجود دارد.اما سبب ارادی یا قضایی برای جواز این فعل وجود ندارد . مطابق مواد مذکور اذن مدیون در تأدیه ایجاد اختیار نمی کند و تبعاً به تأدیه کننده نیز عنوان نایب               نمی دهد.چراکه پرداخت دین مدیون قبل از اذن نیز صحیح و نافذ است و این اعطای صلاحیت به نوعی تحصیل حاصل است مگر اینکه مأذون اذن به تأدیه از مال خود بدهد که عنوان نیابت خواهد داشت. در واقع نقش اذن در این فرض اعطای اختیار نیست بلکه صرفاً ازاله وصف تبرع است. این مورد دارای عناصر هفتگانه نمایندگی است و ظاهراً زیر عنوان هیچ یک از اقسام نمایندگی قرار نمی گیرد.اما به نظر می رسد که این مورد از موارد نمایندگی قانونی به شمار می آید . چراکه اذن قانون مبنای جواز این تصرف است. پس مقنن به موجب ماده 267قانون مدنی این اختیار را به اشخاص داده که دیون دیگری را تأدیه کنند و برای صحت این ایفاء به اذن مدیون نیازی نیست بلکه برای رجوع به مدیون چنین اذنی ضروری است.[113]مبنای این حکم قاعده احسان است که البته احسانات نقش بسیار مهمی در روابط حقوقی ایفاء می کنند .بعضی از حقوقدانان این نمایندگی یا ولایت را مبتنی بر مسامحه دانسته اند [114]. البته زمانی مفهوم نمایندگی بر این موضوع صدق می کند که شخص عمل را انجام داده یا در معرض اقدام قرار گیرد .تا قبل از چنین حالتی عرفاً نمی توان به همه انسانها عنوان نماینده داد. ممکن است ایراد شود که در این فرض نیز مانند تعهد به نفع ثالث ،تادیه کننده از جانب خود دین دیگری را ایفا می کند نه از طرف مدیون . بنابراین به دلیل فقدان عنصر چهارم (واسطه صرف بودن نماینده در تصرف)نمایندگی وجود ندارد. این نظر صحیح نیست چراکه پرداخت کننده تعهد منسوب به دیگری را ایفاء می کند نه تعهد خود را بدین جهت از جانب مدیون و برای او اقدام می کند . پس عنوان نمایندگی خواهد داشت . چه عقلاً ممکن نیست شخصی تعهد دیگری را از جانب خود اجراء کند به همین دلیل در صورت اثبات عدم وجود قصد تبرع پرداخت کننده حق رجوع به مدیون برای مطالبه آنچه پرداخته را خواهد داشت . اثبات این امر طبق ماده 267 قانون مدنی با صدور اذن در تأدیه صورت می گیرد.[115] بند دوم: اداره مال غیر مورد بحث برانگیز دیگر اداره فضولی مال غیر است . ماده 306 قانون مدنی در مواقعی به دیگری اجازه داده است در اموال شخص دیگر دخالت نماید بدون اینکه مأذون از جانب مالک مال باشد . به نظر می رسد تعمیم ماهیت نمایندگی (در حدود انجام عمل حقوقی)به این مصداق نیز صحیح باشد چراکه واجد عناصر عمومی نمایندگی است . اما اینکه کدام یک از عناصر اختصاصی را دارد محل بحث است به نظر می رسد در این مورد اراده کننده مال غیر در صورت وجود شرایطی نماینده قانونی صاحب مال شناخته می شود . در واقع سبب ایجاد وصف نمایندگی برای اداره کننده حکم قانون و مبنای آن نیز به تعبیری قاعده احسان است . البته بعضی دیگر احسان را داخل در مبانی حکم ماده 306 قانون مدنی نمی دانند.چراکه معتقدند احسان باید حق باشد لیکن ماده فوق بیان تکلیف می کند.[116] برای تاثیر حکم قانون باید شرایطی وجود داشته باشد که عبارتند از : اول)تحصیل اجازه در موقع مقدور نباشد. دوم)تاخیر در دخالت یا عدم مداخله موجب ضرر نباشد . سوم)برای رفع ضرر چنین اقدامی ضرورت داشته باشد . چهارم)قصد اقدام به مصلحت صاحب مال و در نتیجه عدم تعدی و تفریط بعضی وجود قصد احسان را برای مشروعیت عمل اراده کننده ضروری دانسته اند.[117] وجود قصد تبرع مانع رجوع به صاحب مال برای دریافت مخارج است و در صدق عنوان نمایندگی اثری ندارد . با وجود این شرایط اذن قانونی محقق شده و در نتیجه نوعی از نمایندگی قانونی ایجاد می شود. بند سوم- نمایندگی ولی قهری سابق در نکاح باکره: مورد دیگری که می توان ماهیت نمایندگی را به آن تعمیم داد پیرامون دخالت ولی سابق دختر باکره در ازدواج وی است . ماده 1043 قانون مدنی نفوذ این نکاح را منوط به اذن پدر یا جد پدری کرده است .قانونگدار در این ماده به نوعی دخالت ولی سابق را در امور دختر پذیرفته است. در حالیکه پس از شروع دوران بلوغ و رشد دختر ولایت قهری ساقط می شود و دیگر موجبی برای وجود جواز دخالت در امور فرزند وجود ندارد.از سویی این مورد دارای عناصر هفتگانه نمایندگی است . از طرفی دیگر ولایت قهری نیز ساقط شده است پس این فرض جزء کدامیک از اقسام نمایندگی است؟ بعضی از حقوقدانان این اختیار پدر را شاخه ای از ولایت قهری         می دانند.[118]در هر حال به نظر می رسد این نیز یکی از مصادیق نمایندگی بوده و سبب ایجاد چنین سلطه ای نیز حکم قانون است . این نمایندگی دارای قید هایی است و به آسانی ساقط می شود . مثلاً اگر دختر رعایت مصلحت کرده باشد . همچنین مضایقه بی دلیل پدر از اجازه موجب سقوط این ولایت (نمایندگی)می شود.همچنین ازاله بکارت دختر از راه مشروع یا نامشروع موجب ازبین رفتن تسلط پدر بر دختر می شود . در هر صورت تعمیم نمایندگی این مصداق را مشمول مفهوم نمایندگی می کند. بند چهارم: وضعیت طلبکاران عادی بعضی از حقوقدانان از نمایندگی طلبکاران در امور مدیون صحبت کرده اند.[119] در مواقعی طلبکاران عنوان نماینده به خود می گیرند و به واسطه آن می توانند علیه بدهکاران مدیون اقامه دعوی کنند که در اصطلاح به آن دعوای غیر مستقیم گفته می شود.[120] طبق ماده 235 قانون امور حسبی «بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای ادای دین در ید ورثه نباشد می تواند بر کسی که او را مدیون متوفی می داند یا مدعی است که مالی از متوفی در ید اوست اقامه دعوی کند.»بنابراین طلبکاران متوفی اختیار تصرف در ترکه ،که به نوعی دارایی ورثه بوده را دارند.بنابراین می توان آنها را نماینده قانونی ورثه در اقامه دعوی دانست . از طرفی ورثه حق مطالبه دیون متوفی را از بدهکاران وی دارند که این حق می تواند به واسطه طلبکار مورث اعمال شود . این اشخاص عنوان نماینده را دارند نه قائم مقام. در ماده 36 قانون اعسار مصوب 1313آمده است «در کلیه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از که استفاده از آن موثر در تأدیه دیون باشد . طلبکاران قائم مقام قانونی مدعی اعسار بوده و حق دارند به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کنند»این ماده طلبکاران را قائم مقام متوفی دانسته در صورتی که ظاهر این ماده حاکی از اختیارات آنها برای استیفا حقوق بدهکار است نه از انتقال حق که عنصر قائم مقامی است . از طرفی هیچ حقی از ناحیه بدهکار به طلبکاران منتقل نشده که آنها را قائم مقام گرداند . پس باید اصطلاح قائم مقامی در این ماده را حمل بر تسامح نمود و طلبکاران را نماینده بدهکار دانست.[121]بنابراین این موارد نمونه هایی است برای اهمیت تعمیم ماهیت نمایندگی و انتزاع آن در معنای کلی می باشد . ونتیجه کلی از این موارد       می توان گرفت این است که نماینده همیشه بیان آنچه را که اصیل حقیقتاً خواستار آن است نمی کند . حرکت اراده نماینده در جهت خواست و اهداف اصیل فقط در نمایندگی قراردادی و مبتنی بر اذن (ارادی)دیده می شود . پس این شائبه که نماینده همیشه خواست اصیل را اجرا می کند نباید داخل در ماهیت نمایندگی قرار گیرد چراکه مصادیق بسیار زیادی وجود دارد که عدم رضایت اصیل نیز مانع ایجاد آثار حقوقی نمی شود . فی الواقع در نمایندگی ارادی ،نماینده اراده بالفعل اصیل را اجرا می کند . اما در نمایندگی قانونی هرچند نماینده از جانب اصیل وارد عمل می شود اما ممکن است اعمال او خواست حقیقی اصیل نباشد. مبحث دوم:نحوه اعطای نیابت از سوی نمایندگان قانونی چگونگی اعطای نیابت نمایندگان قانونی به دیگری در قالبها و اشکال مختلفی ممکن است تحقق یابد و از طرفی به تعداد نایبان هم در اعطاء نیابت اشاراتی دارد. گفتار اول – تفویض نمایندگی: قبل از بحث تفویض و اعطای نیابت مطلبی را باید توضیح دهیم و آن اینکه اختیار و سمت نمایندگان قانونی قابل واگذاری نیست چراکه ناشی از اجرای تکالیف و به شخص وابسته است و نباید آن را حق نماینده قانونی شمرد فقط در مورد وصی منصوب از سوی ولی قهری ،وصی فقط در صورتی می تواند از عنوان خود وصایت را سلب و به دیگری واگذارد که این اختیار به صراحت به او داده شده باشد . با وجود این نباید تصور کرد که مباشرت شخص نماینده قانونی برای اجرای وظایف قانونی ضرورت دارد و نمایندگان قانونی برای اجرای امور نمایندگی می توانند وکیل انتخاب کنند . ممکن است با قیاس وکالت و نمایندگی قانونی تصور شود که نمایندگان قانونی نیز مانند وکیل نمی توانند بدون اختیار صریح یا ضمنی موکل خود به دیگری وکالت دهند ولی قاعده این است که هرکس می تواند برای انجام اموری که در اختیار اوست به دیگری نیابت دهد ماده 672 قانون مدنی نیزفقط ناظر به اختیار وکیل و به دلیل نیابت نمایندگان است. و نمایندگان قانونی نایب و نماینده حکمی مولی علیه می باشند و به اصالت تصمیم می گیرند پس سلب اختیار نماینده قانونی در مورد توکیل به غیر با توجه به اجباری بودن ماهیت چنین نمایندگی به نظر منطقی به نظر نمی رسد و فقها و نویسندگان نیز این محدودیت را نپذیرفته اند .[122]  با ذکر توضیحات فوق معتقد به اعطایء نیابت در قالب وکالت توسط نمایندگان قانونی می باشیم و در وضعیت های مختلف نمایندگان قانونی مولی علیه برای انجام موضوع نمایندگی به همکاری و تخصص یا مهارت اشخاص دیگر نیاز دارند بدین جهت ناگزیر از اعطاء نمایندگی به دیگری       می شوند . در این گفتار می خواهیم ببینیم که آیا نماینده قانونی می تواند برای انجام موضوع نمایندگی به دیگری نیابت دهد؟ البته ناگفته نماند که موضوع اعطاء نیابت با مقوله تفویض ولایت ناشی از نمایندگی که به حکم قانون است فرق داشته و بحث تفویض ولایت با استناد به ماده 1190و 1188 قانون مدنی صرفاً برای بعد از حیات نمایندگان قانونی با شرایطی پیش بینی شده است و در زمان حیات مقدور نمی باشد اما موضوع اعطای نیابت و تفویض نیابت با استدلال به ضرورت وجود نمایندگی و پیشینه تاریخی آن که پیشتر بحث شده راه توجیهی را برای ما تبیین و روشن می نماید. و اینکه نمایندگان قانونی می توانند برای انجام موضوع نمایندگی به دیگری وکالت دهند . وضعیت توکیل وکیل به غیر صریحاً در قانون مدنی مشخص شده است.ماده 672 قانون مدنی به صراحت وکیل را از توکیل به امری که وکالت دارد ممنوع کرده است در صورتی که موکل اختیار توکیل به غیر را به وکیل اعطاء کند یا قرائن مقتضی وجود چنین اختیاری باشد وکیل می تواند برای انجام موضوع وکالت به دیگری تفویض نمایندگی کند فرضاً نمایندگان قانونی امری را به شخصی وکالت می دهند که از عهده یک نفر به تنهایی بر نمی آید یا خود وکیل (نماینده قانونی)قادر نباشد در آن امر دخالت کند (منظور عدم قدرت قانونی و شرعی نیست)همین حکم در بند 3 ماده 398 قانون تعهدات سویس بدین صورت آمده است «وکیل مکلف است مورد وکالت را شخصاً انجام دهد مگر اینکه نیاز به واگذاری آن به ثالث بوده یا به علت اوضاع و احوال مجبور به این امر باشد یا عرفاً ماذون به انتقال اختیارات خود باشد»[123]پس مقتضای قاعده عمومی در مورد تفویض نمایندگی در صورت اطلاق وکالت عدم وجود چنین اختیاری است . در صورتی که نماینده خارج از این قلمرو گام بردارد به حکم ماده 673 قانون مدنی هم وکیل و هم شخص ثالث در برابر موکل مسول خساراتی هستند که از این رهگذر بر وی وارد کرده اند.[124]همچنین است زیانهایی که بر اشخاص دیگر وارد شده است . اما اگر بنا به اذن موکل یا اقتضای اوضاع و احوال موضوع چنین اختیاری وجود داشته باشد نماینده فقط مسول دقت در انتخاب وکیل و صدور دستورات لازم به وی خواهد بود. بنابر این نمایندگان قانونی با وحدت ملاک از مواد قانونی نظیر ماده 1190و1188 قانون مدنی اختیار تعیین فرد دیگری را به عنوان وکیل یا وصی در راستای وظایف نمایندگی دارند که انجام این امر در جایی که وسعت کارهای مورد نمایندگی برای مولی علیه زیاد بوده و یا وضعیت جسمانی و روحی و روانی نماینده قانونی و مشغله های کاری آنها مانع شود چنین موقعیت های اقتضاء می نماید که نماینده قانونی بتواند اختیارات ناشی از نمایندگی را به غیر وکالت دهد و وکیل و نماینده ای که از سوی نماینده قانونی انتخاب می شود ممکن است ناظر به تعیین وکیل و نماینده برای خود نماینده قانونی باشد یا برای مولی علیهم (اصیل)که در اینجا باید اذن و اراده نماینده قانونی را بررسی نمائیم . ولی دشواری در جایی دیگر بروز می کند که از عملکرد و اراده نماینده قانونی نتوانیم به صراحت منظورشان را دریابیم که درباره تعبیر اراده نمایندگان قانونی قوانین موضوعه ما حکمی ندارد. در فقه نیز اختلاف نظر در خصوص نمایندگان قراردادی تا حدودی به چشم می خورد و به دشواری می توان نظر مشهور را تعیین کرد.[125]  پس در هر مورد باید اراده نمایندگان قانونی را با رعایت موازین قانونی و مصلحت و غبطه مولی علیه و اوضاع و احوال خاصی تعیین کرد.در جایی که قراین خارجی نتواند اراده نماینده قانونی را احراز کند ما نمی توانیم شخصیت نماینده قانونی را نادیده بگیریم چراکه مبنای انتخاب نماینده حکم قانون است و اراده افراد نمی تواند مسولیت نمایندگان قانونی را نادیده بگیرد چراکه در اثر انتخاب نایب و وکیل از سوی نمایندگان قانونی زدودن نقش نمایندگان قانونی خلاف اصل و نظر قانون است و باید اضافه کرد که این بحث تنها جنبه نظری ندارد و نتایج عملی گوناگونی به بار     می آورد از جمله اینکه نمایندگان قانونی از طرفی وکیل قلمداد می گردند و از طرفی دیگر موکل وکیل منتخب شده تلقی می گردند و با فوت و حجرشان وکالت داده شده منحل می گردد. و این زمانی است که وکیل کار را برای نماینده قانونی انجام می دهد. اما اگر وکیل انتخاب شده موضوع نیابت را برای مولی علیه انجام دهد . با فوت و حجر نماینده قانونی وکالت اعطایی به قوت و اعتبار خود باقی است و حق عزل و برکناری وکیل انتخابی تنها با نماینده قانونی بعدی است و فوت و حجر نماینده قانونی اثری در اعطاء نیابت ندارد . مساله تفویض نیابت بدین جا ختم نمی شود . اگر وکیل حق توکیل به غیر را داشته باشد و اختیارات خود را به وکیل دیگری تفویض کند سه حالت فرض می شود. اول اینکه شخص دوم وکیل مستقیم موکل بوده و وکیل اول از این رابطه حذف می شود . دوم اینکه وکیل دوم نماینده قراردادی وکیل اولی است و سوم اینکه وکیل دوم هم عرض وکیل اول مستقیماً با موکل رابطه نمایندگی دارد. و مانند موردی که خود موکل چند نفر را وکیل در امری گردانده است .قبل از هر چیز آنچه باید مد نظر گرفته شود این است که حکم این موارد همگی تکمیلی است و موکل می تواند ضمن اعطاء حق توکیل به غیر نحوه رابطه مذکور را بیان کند اما مشکل اصلی زمانی پیش       می آید که موکل همه چیز را به اطلاق وا نهاده است در این حالت باید به اراده وکیل اول توجه نمود ممکن است با توکیل به غیر عملاً از وکالت استعفاء نموده باشد . و وکیل دوم مستقیم در برابر موکل قرارگیرد امکان دارد وکیل بخواهد وکیلی را در کنار خود به عنوان همراه و همیار قرار دهد و هر دو مجتمعاً یا مستقلاً در عرض همدیگر عهده دار انجام موضوع نمایندگی باشند. در وضعیت فوق وکیل اول حق عزل وکیل دوم را ندارد . همچنین است که وکیل دیگری را نماینده خود قرار دهد به نحوی که وکیل ثانی به طور غیر مستقیم با موکل در ارتباط باشد به عبارت دیگر وکیل اول و دوم در طول یکدیگرند.در این صورت وکیل اول می تواند نماینده خود را عزل کند. اگر توکیل وکیل مطلق باشد تشخیص موارد فوق با مشکل مواجه می شود در چنین حالتی باید در جستجوی حقیقت دست به دامان اصول و قراین و ظواهر شد و اگر عرفی در میان بود با توجه به آن حکم قضیه را مشخص کرد به نظر بعضی از حقوقدانان تمییز این امر به درجه دخالت و میزان نظارت وکیل نخست بر دومی بستگی دارد.[126] اما این نیز منوط به وجود ظواهر و قراین است که برای حل مشکل ما همین قیود هم وجود ندارد بعضی از فقها در صورت اطلاق اختیار توکیل ، وکیل دوم را وکیل مستقیم موکل دانسته اند .[127]  در مرحله اول باید گفت که توکیل وکیل به غیر را نباید بر استعفای او تعبیر نمود چراکه اصل عدم استعفا است و با حصول شک در وکیل بودن وی بعد از توکیل بقای صلاحیت را استصحاب می کنیم پس نظری که طبق آن توکیل به منزله استعفاء است بدون قرینه و تصریحی مقبول نیست . در مرحله بعد باید دید آیا این دو وکیل در طول هم قرار می گیرند یا در عرض همدیگر .با پذیرش بقاء نمایندگی شخص اول به نظر می رسد .باید وکیل ثانی را در طول وکیل اول قرار داد. زیرا متیقن از اراده وکیل اول وجود اختیار برای تصمیم گیری در مورد وکیل ثانی است و اگر او را در عرض خود قرار دهد این اختیار نیز منتفی می شود پس آنچه از اراده وی دانسته می شود عدم قرار گرفتن وکیل ثانی در عرض او است از طرفی تعاقب زمانی در انتصاب وکیل و نیز انتخاب وکیل ثانی توسط وکیل اول مقتضی ایجاد سلسله طولی وکلا است . نتیجه این شد که وکیل به سمت نمایندگی باقی است و وکیل دوم در طول وی قرار می گیرد و به طور غیر مستقیم وکیل موکل محسوب می شود . قدر متیقن از همه فروض فوق مسولیت وکیل ثانی در برابر موکل اصلی است چه موکل حق مراجعه مستقیم به جانشین وکیل را برای مطالبه آنچه وکیل از او ادعا کرده خواهد داشت. گفتار دوم: نمایندگی اجتماعی

در مقابل این قاعده کلی می‌توان پرداخت دین دیگری به منظور اداره مال غیر را استثنا محسوب نمود، زیرا آن چه اداره مال غیر موضوع ماده 306 قانون مدنی را از موارد دیگر متمایز می کند دو عامل حسن نیت مدیر و ضرورت اداره است که اگر این دو عامل جمع باشد اقدامی را که در شرایط عادی نامشروع و غیر نافذ است در زمره منابع تعهد در می‌آورد و در واقع به عنوان قاعده کلی شاید بتوان گفت در هر مورد که دین دیگری به قصد احسان و به هنگام ضرورت پرداخته می‌شود پرداخت کننده می‌تواند به عنوان «اداره فضولی» به مدیون رجوع کند[236]. سوال بعدی در خصوص قلمرو مداخله این است که مداخله تنها مربوط به امور اداری است یا امور دیگر را هم شامل می‌شود؟ در حقوق فرانسه اعمال اداره نقطه مقابل اعمال انتقال بوده و دست مدیردر انجام مخارج لازم برای هر دو (اداره و انتقال) بازگذارده شده است. قاعده کلی در آن نظام حقوقی همچنان که در ماده 1375 قانون مدنی آمده است این است که عمل مدیر فضولی باید مفید «utile» باشد. بعضی از حقوق دانان معتقدند که مفهوم «مفید» در اداره مال غیر با مفهوم کلی آن متفاوت است، عمل مدیر زمانی مفید است که بتوان آن عمل را متعارف و معقول تصور نمود، یعنی باید این گونه قضاوت شود که اگر مالک خودش می‌خواست عمل نماید چگونه عمل می‌کرد؟ اگر جواب همان چیزی است که مدیر انجام داده است می‌توان اعمال انجام گرفته را اداره مال غیر به حساب آورد و گرنه، خیر، البته باز هم حقوق دانان علی رغم اینکه ممکن است بعضی از اعمال برای مالک مفید باشد اجازه انجام آن را به مدیر نمی‌دهند، مثلا مدیر حق خرید ندارد، به عنوان مثال به بهانه اداره مال غیر مدیر نمی‌تواند سهام شرکت و یا خانه‌ای را برای دیگری خریداری نماید. اما در مورد انتقال اموال قضاوت تابع عرف است. انجام آنچه مالکی دلسوز و محتاط برای حفظ و اداره دارایی خود می‌کند در زمره اعمال اداری است هر چند که انتقال و از بین بردن پاره‌ای از اموال ملازمه داشته باشد مهم ترین مساله در تعیین لوازم اداره و مهمترین معیار شناسایی این لوازم داوری عرف است.[237] پس بنابراین فرض از اداره اموال غیر، تصرفات اداری است نه انتفاعی و منظور از اداره ما غیر انجام تجارت و معاملات نیست مگر این که اداره اموال مستلزم انجام این گونه معاملات باشد پس نقل و انتقال مال غیر موضوع ماده 306 ق.م فقط در موردی اداره مال غیر محسوب می‌شود که اداره مستلزم نقل و انتقال مال دیگری باشد.[238] هرگاه مال در معرض فساد باشد فروش آن جایز است بنابراین معاملات متعارف و ضروری که مدیر به نام خود و به حساب مالک انجام می‌دهد صحیح و بخشی از اداره مال غیر محسوب می‌شود. در صورتی که اداره کارهای شخص حقوقی یا حتی شخص حقیقی مستلزم دانش ویژه برای آن شغل باشد با قوانین و مقررات خاص دولتی در مورد آن وضع شده باشد کسانی می‌توانند مبادرت کنند که صلاحیت ویژه را داشته باشند مثلا اگر پزشکی فوت کند همکار پزشک او به می‌تواند سرکشی و نظارت و مواظبت بر امور بیمارها و جراحی‌هایی که او نموده است را بر عهده بگیرد و این از مصادیق اداره اموال غیر است [239]. و اما اخرین سوال در خصوص قلمرو مداخله اینکه آیا در مورد اشخاص حقیقی است یا اشخاص حقوقی را هم شامل می‌شود؟ شخص حقوقی با صراحتی که ماده 558 قانون تجارت دارد شخص حقوقی مانند شخص حقیقی می‌تواند دارایی داشته باشد اداره دارایی شخص حقوق به وسیله اشخاص حقیقی صورت می‌گیرد بعضی مواقع به خاطر وضعیت‌های اضطراری مانند جنگ ممکن است مدیران اشخاص حقوقی نتوانند دارایی شخص حقوقی را اداره کنند. در این صورت اگر شخصی حاضر شود و دارایی شرکت را اداره کند عمل او را می‌توان مشمول ماده 306 قانون مدنی محسوب نمود[240]. دخالت در اموال دیگری باید به صورتی باشد که وی چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ قراردادی و چه از لحاظ قضایی در مقابل مالک تعهدی نداشته باشد بنابراین اگر ولی، قیم و امین، اموال مولی علیه خود را اداره کنند نامبردگان نمی‌توانند با طرح دعوای اداره مال غیر چیزی عاید خود گردانند همچنین اگر میان مدیر و مالک قراردادی مانند عقد وکالت منعقد شده باشد در این صورت نیز اداره مال غیر منتفی خواهد بود. همچنین اگر در نتیجه حکم قاضی شخص مامور اداره اموال دیگری قرار گیرد در این صورت نیز اداره مال غیر منتفی است.[241]

2ـ4ـ4ـ2 قصد اداره اموال دیگر

دومین شرط لازم برای تحقق شرایط اداره مال غیر این است که مدیر با قصد احسان و یا به عبارتی دیگر با این قصد که به حساب دیگری اموال او را اداره می‌کند مبادرت نماید. ماده 188 قانون مدنی مصر و ماده 1372 قانون مدنی فرانسه وجود این قصد را مورد تاکید قرار داده اند. ماده 306 قانون مدنی ایران به صراحت این امر را متذکر نشده است لیکن لازم است مدیر قصد احسان و نیکی کردن به دیگری را داشته باشد. برای احراز صحت اعمال لازم است احراز شود که هنگام انجام عمل آیا مدیر دارای اهلیت بوده یا خیر؟ صحت این اداره بایستی در زمان انجام عمل بررسی نمود.[242] پس اگر ثابت شود مدیر در هنگام عمل اداره فاقد اهلیت بوده است و یا اینکه ابتدائا قصد اداره اموال دیگری را نداشته بلکه پس از انجام عمل چنین قصدی داشته است نمی‌توان اعمال او را اداره مال غیر محسوب نمود.

    گفتار اول : مبانی حقوقی حق رجوع ثالث: طبق ماده267 ق.م قاعده این است که ثالث پرداخت کننده غیر مأذون علیرغم پرداخت بدهی وی حق رجوع به مدیون را ندارد. اما در موارد استثنائات چونکه مدیون به التزام خویش وفا نکرده است و ثالث بناچار وفای به عهد کرده و دین مدیون را پرداخته علیرغم عدم وجود اذن مدیون حق رجوع برای ثالث وجود دارد زیرا طبق قواعد عمومی، مدیون بایستی دین خود را که ناشی از پیمان شکنی بوده بپردازد چونکه تعهد مدیون تعهد به نتیجه است و بدست نیامدن نتیجه مطلوب یعنی عدم پرداخت در چنین قراردادی خود تقصیر محسوب می شود. از طرفی ماده 267 قانون مدنی راجع به اجازه تأدیه دین از طرف ثالث و سلب حق مراجعه او به مدیون در صورت نداشتن اذن و اجازه از طرف مدیون ناظر به مواردی است که هیچگونه رابطه معنوی بین اداء کننده دین و داین جود نداشته باشد. بنابراین اگر بر حسب وصیتنامه پرداخت کننده دین مکلف بوده که دین داین را تأدیه کند مورد مشمول ماده مزبور نخواهد بود و ثالث پرداخت کننده حق رجوع به مدیون را خواهد داشت[125] یا اینکه هزینه نگهداری طفل توسط مادر بدون اذن شوهر و یا اینکه مالک فعلی مالیات زمان تصرف مالک قبلی را بپردازد، در اینجاها پرداخت کننده عرفاً مأذون است هر چند از طرف مدیون اذن نداشته باشد لذا حق رجوع دارد و نمی‌توان به ماده 267 ق.م استناد کرد. همچنین قاعده مندرج در ماده 267 ق.م در موردی که طلبکار تعهد را به ثالث انتقال دهد اجراء نمی‌شود. چونکه ثالث برای خود اقدام می‌کند و عوض مالی را که به دست آورده می‌پردازد و دین مدیون را نمی‌پردازد. به همین جهت پس از انجام معامله «قائم مقام» طلبکار است و می‌تواند به مدیون رجوع کند. مأذون از سوی مدیون، هر گاه بر مبنای تبرع پرداخته باشد، حق رجوع ندارد. بنابراین، اگر شخصی به دلیل دوستی یا خویشی و بر مبنای کمک رایگان دین دیگری را به اذن او بدهد نمی‌تواند همین که از او کدورتی پیدا کرد یا نیازی در خود یافت به عنوان طلبکار به مدیون رجوع کند و بخششی را که کرده است پس بگیرد. ملاک این حکم در موارد 337 (استیفای از مال غیر) و ماده 720 (ضمان به قصد تبرع) وجود دارد و در حکم هبه دین است (ماده 806) ولی این تبرع خلاف ظاهر است (ماده 265 ق.م) و اذن مدیون اماره بر این است که آنچه ثالث می‌پردازد به عنوان قرض یا نمایندگی است که حق رجوع به پرداخت کننده می‌دهد و ماده 267 قانون مدنی مبتنی بر همین اماره و غلبه است. اما مبنای رجوع ثالث غیر مأذون پرداخت کننده دین دیگری، گاه به حکم قانون و به قائم مقامی از طلبکار و گاه نیز به دلیل استیفاء ناروا یا اداره فضولی می‌باشد. یعنی رجوع، حقی است که بطور مستقل برای او ایجاد می‌شود نه به قائم مقامی و نیابت از سوی طلبکار، تفاوت دو گروه نیز در منبع تعهد است، قائم مقامی تنها به حکم قانون صورت می‌پذیرد (مانند قائم مقامی پرداخت کننده برات در ماده 271 ق.ت و قائم مقامی بیمه گر در ماده 30 ق.ب) ولی رجوع به مدیون در گروه دوم ممکن است ناشی از رویه قضایی یا حکم عرف و اخلاق باشد.[126] بنابراین می‌توان گفت که در نظام حقوقی ایران بر خلاف حقوق فرانسه و سویس که فقط تأسیس حقوقی قائم مقامی را برای پرداخت کننده ثالث تعریف نموده‌اند نمی‌توان یک نظریه عمومی برای نظام ایران ارائه داد و تأسیس حقوقی خاصی را بیان کرد بلکه از جمع تأسیسات حقوقی متعدد می‌توان سخن گفت. این قاعده که پرداخت کننده بدون اذن حق رجوع به مدیون را ندارد، در چند مورد اجرا نمی‌شود.     بند اول :متون قانونی (ا حصا مواد قانونی) : 1.اداره فضولی مال غیر موضوع ماده 306 قانون مدنی: اگر شرایط مندرج در ماده 306 ق.م مبنی بر اداره فضولی مال غیر جمع باشد و شخص ثالث دین غایب یا محجوری را برای جلوگیری از ضرر او به قصد احسان بپردازد می‌تواند برای آنچه پرداخته است به مدیون رجوع کند. توضیح اینکه عمل اداره کننده به منظور اداره مال غیر و بطور فضولی باید باشد نه اینکه برای اداره مال خود از مال غیر استفاده کند و ماهیت این نهاد حقوقی را نباید با وکالت اشتباه کرد. زیرا هیچ گونه توافقی صورت نگرفته و ورود این ماده در باب الزامات غیر قرار دادی و تصریح ماده به «بدون اجازه» موید این امر است همچنین ماهیت این نهاد ایقاع نیست تا بتوان گفت که ایقاع از طرف اداره کننده مالک را متعهد می‌سازد چون که اراده یک طرف مجوز تصرف در اموال غیر نیست و این اراده نمی‌تواند برای طرف مقابل تعهدی ایجاد کند و همچنین استیفاء از عمل غیر نیز نیست زیرا در استیفاء عامل به درخواست طرف مقابل و بر اساس توافق ضمنی عملی را انجام می‌دهد اما در ماده 306 قانون مدنی چنین درخواست یا توافقی وجود ندارد. به همین جهت عده‌ای معتقدند که اساس دعوی فضولی این است که مالک یا مدیون بی اطلاع باشد[127] پس حتی اطلاع مالک یا مدیون موجب عدم استناد به این تأسیس است و در نظام حقوقی نوشته اداره اموال غیر نوعی شبه عقد است که عموما مبتنی بر قاعده دارا شدن ناعادلانه می‌باشد اما در حقوق کامن لو، خصوصاً انگلستان این بحث بر اساس قاعده «نمایندگی اضطراری» توجیه شده است. بر اساس این قاعده چنین فرض می‌گردد که شخص در شرایط اضطراری و فوق العاده به طور ضمنی قدرت انجام عمل به عنوان نماینده صاحب مال را داراست. به طور مثال متصدی حمل و نقل زمینی در مورد کالاهای فاسد شدنی اختیار فروش در شرایط اضطراری را خواهد داشت به نظر می‌رسد که ماده 306 ق.م نظری به اذن و عدم اذن نداشته، بلکه مبنای آن حسن نیت و عدم حسن نیت شخص محسن می‌باشد و قانونگذار می‌خواهد «تز» خود را بیان نماید بدین معنا که کسی که حسن نیت دارد بایستی مخارج را دریافت دارد و در صورت عدم حسن نیت استحقاق دریافت مخارج را ندارد بنابراین اگر دین دیگری به قصد احسان (حسن نیت مدیر) و ضرورت اداره پرداخته شود، پرداخت کننده می‌تواند به عنوان اداره فضولی مال غیر و بر مبنای ماده مذکور به مدیون رجوع کند به همین جهت می‌توان از نظر فقهی ماده فوق را ذیل بحث امور حسبیه و قاعده احسان تحلیل نمود.[128] بنابراین در صورت در معرض تلف و ضرر قرار داشتن مال محجور یا غایب و امثال آن بر همگان لازم است که آن اموال را حفظ نمایند، دلیل این امر آیاتی مانند: «ما علی المحسنین من سبیل (سوره توبه آیه 91) و تعاونوا علی البر و التقوی (سوره مائده آیه 2)» و قاعده احسان می‌باشد و چنانچه تصرف مستلزم ورود ضرر بر مال غیر باشد، متصرف ضامن نخواهد بود[129] و اشکال اخذ اجرت در مقابل عمل واجب به دلیل واجب کفایی بودن موضوع مورد بحث، محلّی ندارد.[130] هر چند عده‌ای معتقدند که اداره مال غیر ظهور در تبرعی بودن دارد، اما اگر اوضاع و احوال خاص بر عدم تبرع دلالت نماید، مدیر می‌تواند اجرت بگیرد. برخی دیگر بین قصد تبرع یا مطالبه عوض مخارج تفاوتی قائل نشده و مخارج را قابل مطالبه دانسته‌اند.[131] به نظر می‌رسد اداره مال غیر در احسانی بودن عمل ظهور دارد، اما تبرعی بودن آن از اداره مال غیر به دست نمی‌آید زیرا قصد احسان و قصد تبرع با یکدیگر متفاوتند[132] و باید اصل را عدم تبرع دانست و قصد تبرع نیازمند اثبات می‌باشد. اگر مالک مدیر فضولی را از دخالت در دارائی خود بر حذر دارد و یا با اقدام خاص او مخالفت کند دیگر نمی‌توان کار او به سود مالک و در شمار کارهای نیک و به قصد احسان آورد. به همین جهت، استیلاء مدیر در این حالات نامشروع و در حکم غصب و گاه موجب مسئولیت مدنی است و فضول نمی‌تواند جهت جبران هزینه به ماده 306 ق.م استناد کند. اما اگر مخالفت با دخالت دیگران مستلزم امری نامشروع باشد مانع از تحقق نهاد اداره فضولی نیست. چنانکه هر گاه شوهری خانواده خود را بی سرپرست رها کند و اعلام دارد که هیچ کس حق ندارد به آنان نفقه بدهد این اعلام مانع رجوع کسی که نفقه خانواده او را پرداخته نمی‌شود.[133] همچنین اقدام مدیر فضولی باید بدون هیچگونه اجبار قرار دادی یا قانونی صورت پذیرد[134]بنابراین کلیه مواردیکه ثالث به موجب قرار داد یا قانون تکلیف به پرداخت دارد از شمول اداره فضولی مال غیر خارج است. اما هر گاه مبنای اقدام مدیر فضولی اجبار اخلاقی باشد اشکالی ندارد و مدیر فضولی به مالک یا مدیون رجوع کند، زیرا در مورد فوق، اگر ثالث این اعمال را انجام نمی‌داد بر مبنای قانون یا قرار داد می‌توانستیم وی را اجبار به انجام آن عمل نمائیم اما در اینجا نمی‌توان فضول را بر اساس اجبار اخلاقی و وجدانی ملزم به انجام اعمال منظور نمود. مدیر فضولی باید به قصد احسان و اداره مال غیر  به حساب مالک اقدام کند و به همین قصد است که اداره فضولی را مشروع می سازد و آن را از «استیلاء نامشروع» خارج می‌کند و در زمره اعمال مباح و محترم قرار می‌دهد. و حتی به عنوان قاعده نیز می‌توان گفت که با رعایت شرایط لازم اداره فضولی، مسئولیتی متوجه محسنین و نیکوکاران نمی‌باشد. در حالیکه مدیر فضولی به قصد انتفاع خود به عملی دست می‌زد نمی‌توانست به استناد این نهاد هزینه و مخارج را مطالبه کند و با توجه به همین شرط است که ثالث غیر مأذون ذینفع در پرداخت دین مدیون نمی‌‌تواند بر اساس اداره فضولی مال غیر به مدیون رجوع کند چونکه ثالث ذینفع در پرداخت و یا مجبور در ایفای تعهد به علت حفظ حقوق خود اقدام می‌کند در حالیکه اقدام مدیر فضولی بر اساس ماده 306 ق.م جهت حفظ حقوق مالک است هر چند که ثالث ذینفع غیر مأذون، با میل و رضا اقدام به پرداخت نکرده، ولی حق رجوع دارد و این حالت خارج از شمول ماده 267 ق.م می‌باشد.

مورد دیگری که مدیران می‌توانند به طرفیت شرکت اقامه دعوی نمایند جایی است که عزل مدیران در شرایطی صورت گرفته باشد که موجد مسئولیت مدنی، مسئولان عزل باشد و در عزل مدیر سوءاستفاده از حق صورت گرفته باشد[31]. مطابق ماده 107ل.ا.ق.ت. شرکت سهامی توسط هیأت مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً و یا بعضاً قابل عزل هستند اداره خواهد شد. و در مورد عزل مدیران هیچ محدودیتی برای مجمع عمومی عادی وجود ندارد و مجمع عمومی می‌تواند با رعایت مصالح شرکت در هر زمان، مدیران را عزل کند و آنان به دلیل عزل نمی‌توانند تقاضای جبران خسارت کنند. مگر آن که عزل ایشان غیر منصفانه و بدون دلیل موجه که موجب کسر حیثیت و اعتبار مدیر شود و لطمه به شخصیت وی وارد کند که در این صورت به عنوان سوءاستفاده از حق تلقی می‌گردد. به موجب اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». اجرای این قاعده که از مصادیق نظریه سوءاستفاده از حق است به مدیر معزول اجازه می‌دهد خسارت خود را مطالبه کند. مطالبه خسارت مذکور باید از دادگاه‌های عمومی – حقوقی به عمل آید زیرا اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی از ارکان شرکت بوده و به هیچ وجه مشمول مقررات قانون کار نیستند. بدین ترتیب در صورت معزول یا مستعفی شدن و به طور کلی قطع رابطه مدیریتی آنها با شرکت مراجع حل اختلاف مقرر در قانون کار صالح به رسیدگی در این خصوص نیستند زیرا رابطه هیأت مدیره با شرکت رابطه کارگری و کارفرمایی نیست.

گفتار پنجم: ویژگی شرکت‌های سهامی

شرکت سهامی در میان سایر شرکت‌های تجاری موجود در نظام حقوقی ایران از جهاتی چند از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است: نخست: شرکت سهامی همه ویژگی‌های یک شرکت تجاری به معنای خاص را دارد و برخلاف دیگر شرکت‌های تجاری، در بازرگانی بودن آن بدون توجه به موضوع فعالیتش، هیچ‌گونه اختلافی میان حقوقدانان به چشم نمی‌خورد. اهمیت سرمایه در این شرکت از یک سو و مسئولیت محدود سهامداران به میزان سرمایه آنها و نیز سهولت واگذاری سرمایه از سوی دیگر نشانگر گرایش قانونگذار به محوریت سرمایه به عنوان عنصر اساسی تجارت در شرکت سهامی است. دوم: در میان شرکت‌های موجود، شرکت سهامی تنها شرکتی است که در آن مقررات ناظر به فعالیت، اداره و نظارت بر عملکرد شرکت و مدیران آن علی‌رغم برخی کاستی‌ها، با وسواس و دقت پیش‌بینی گردیده است. نکته دیگر که نشانگر اهمیت شرکت سهامی است حجم مقررات لایحه اصلاحی در قیاس با کل قانون تجارت است در حالی که مجموع مواد قانون تجارت بالغ بر 530 ماده است لایحه اصلاحی قانون تجارت به تنهایی 300 ماده قانونی را در بر می‌گیرد[32]. سوم: صرفنظر از توجه خاص دولت و قانونگذار به شرکت سهامی، اصولاً کارکردها و مکانیزم فعالیت و اداره آن به گونه‌ای است که امکان نقش‌آفرینی بیشتر این نوع شرکت را در روابط تجاری فراهم ساخته و موجب جذب سرمایه و گرایش اشخاص – به ویژه سرمایه‌گذاران – به آن می‌گردد. در حقوق اسلامی نیز انواع شرکت به صورت مختلف پیش‌بینی شده است. زیرا صرف نظر از احکام شرکت (به معنای خاص) مزارعه، مساقات و مضاربه نوعی از شرکت بوده و مضاربه همان شرکت عاملیت است، که در حقوق رم معمول بوده است و مخصوصاً شرکت نسبی که در قانون تجارت ایران پیش‌بینی شده است و در حقوق اروپایی نیست، براساس اصول حقوق اسلامی است[33]. کلیه شرکت‌های زمان قدیم تا اواخر قرن شانزدهم جنبه شخصی داشته‌اند و مسئولیت شرکا به اموال شرکت محدود نبوده و دارایی شخصی شرکاء نیز ضامن (وثیقه) تعهدات شرکت بوده است. فقط درباره حمل و نقل دریایی مقرراتی وجود داشت که مسئولیت مالکین کشتی و کسانی که سرمایه خود را در این کار می‌گذاشتند محدود به کشتی می‌نمود و شرکت سرمایه که مسئولیت شرکاء محدود به سرمایه‌ای باشد که در شرکت گذارده‌اند وجود نداشت. شرکتهای سرمایه به ترتیب امروز که مسئولیت شرکا در آن محدود به سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته‌اند. و ]حسب مورد – سهم یا[ سهم‌الشرکه آنان قابل نقل و انتقال است از زمان شروع شرکت‌های بزرگ بوجود آمده است. اولین شرکتی که شبیه به شرکت سهامی باشد در سال 1500 میلادی برای تأسیس بانک سن ژرژ در ژن تشکیل گردید. از عمده‌ترین مزایای پر کاربردترین نوع شرکت تجاری (شرکت سهامی) این است که شرکا مسئولیت محدود دارند. یعنی اگر شرکت قادر به پرداخت دیونش نباشد اعضایش مجبور به پرداخت دیون شرکت از دارایی خود نیستند، بلکه آنان فقط تا حد مبلغ اسمی سهام خود یعنی مبلغی را که پرداخته‌اند یا تعهد به پرداخت آن کرده‌اند، مسئولند. نفع دیگر این نوع مسئولیت این است که سرمایه‌گذرانی که قرار است براساس «مسئولیت محدود» فعالیت کنند ممکن است آسان‌تر پیدا شوند همچنین گفته می‌شود که «مسئولیت محدود» شهامت و خطرپذیری را در جامعه تجاری تشویق می‌کند و در نتیجه راه‌های تازه افزایش داد و ستد جستجو می‌شوند. به بیان دیگر، نفع قابل توجه تشکیل شرکت در قالب شخص حقوقی حمایت از شرکاء (سهامداران) در برابر خطرهای احتمالی ناشی از فعالیت‌های تجاری است با جدایی اموال شرکت از اموال شرکاء. گروه اخیر در صورت انحلال شرکت با مسئولیت نامحدود روبرو نیستند. در ایران شرکت سهامی از لحاظ اهمیت اقتصادی، مهم‌ترین نوع شرکت تجاری است که تا به حال تأسیس شده است. می‌توان گفت که تا تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 مهم‌ترین اهداف از تشکیل شرکت سهامی، محدود ساختن مسئولیت صاحبان سهام بوده است. پیش از تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347، مهم‌ترین هدف از تشکیل شرکت سهامی، محدود ساختن مسئولیت صاحبان سهام آن بوده است. از تاریخ تصوب لایحه قانون مذکور، وضع مقررات مربوط به عرضه عمومی سهام، شرکت سهامی طرفداران زیادی پیدا کرده و یکی از اهداف عمده تشکیل آن به تأمین سرمایه لازم برای فعالیت‌های بزرگ تجاری، تولیدی، خدماتی و… بوده که انجام یافتن آن با سرمایه شخصی افراد معمولاً ممکن نبوده است. بدین ترتیب شاید بتوان گفت که در اسفند ماه  1347 مواد 21 تا 94 قانون تجارت 1311 طی لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به منظور جمع دو هدف، نسخ ضمنی شد[34] . محدود کردن مسئولیت صاحبان سهام و جمع کردن سرمایه مردم[35].

گفتار ششم: اداره شرکت سهامی

الف) جایگاه هیأت مدیره

شخص حقوقى چون داراى وجود اعتبارى است تنها می‌توانند به وسیله شخص حقیقی که مدیر نامیده می‌شود عمل کند و حقى را استیفاء و یا تعهدى را ایفاء نماید[36].

به موجب اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». اجرای این قاعده که از مصادیق نظریه سوءاستفاده از حق است به مدیر معزول اجازه می‌دهد خسارت خود را مطالبه کند. مطالبه خسارت مذکور باید از دادگاه‌های عمومی – حقوقی به عمل آید زیرا اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی از ارکان شرکت بوده و به هیچ وجه مشمول مقررات قانون کار نیستند. بدین ترتیب در صورت معزول یا مستعفی شدن و به طور کلی قطع رابطه مدیریتی آنها با شرکت مراجع حل اختلاف مقرر در قانون کار صالح به رسیدگی در این خصوص نیستند زیرا رابطه هیأت مدیره با شرکت رابطه کارگری و کارفرمایی نیست.

گفتار پنجم: ویژگی شرکت‌های سهامی

شرکت سهامی در میان سایر شرکت‌های تجاری موجود در نظام حقوقی ایران از جهاتی چند از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است: نخست: شرکت سهامی همه ویژگی‌های یک شرکت تجاری به معنای خاص را دارد و برخلاف دیگر شرکت‌های تجاری، در بازرگانی بودن آن بدون توجه به موضوع فعالیتش، هیچ‌گونه اختلافی میان حقوقدانان به چشم نمی‌خورد. اهمیت سرمایه در این شرکت از یک سو و مسئولیت محدود سهامداران به میزان سرمایه آنها و نیز سهولت واگذاری سرمایه از سوی دیگر نشانگر گرایش قانونگذار به محوریت سرمایه به عنوان عنصر اساسی تجارت در شرکت سهامی است. دوم: در میان شرکت‌های موجود، شرکت سهامی تنها شرکتی است که در آن مقررات ناظر به فعالیت، اداره و نظارت بر عملکرد شرکت و مدیران آن علی‌رغم برخی کاستی‌ها، با وسواس و دقت پیش‌بینی گردیده است. نکته دیگر که نشانگر اهمیت شرکت سهامی است حجم مقررات لایحه اصلاحی در قیاس با کل قانون تجارت است در حالی که مجموع مواد قانون تجارت بالغ بر 530 ماده است لایحه اصلاحی قانون تجارت به تنهایی 300 ماده قانونی را در بر می‌گیرد[32]. سوم: صرفنظر از توجه خاص دولت و قانونگذار به شرکت سهامی، اصولاً کارکردها و مکانیزم فعالیت و اداره آن به گونه‌ای است که امکان نقش‌آفرینی بیشتر این نوع شرکت را در روابط تجاری فراهم ساخته و موجب جذب سرمایه و گرایش اشخاص – به ویژه سرمایه‌گذاران – به آن می‌گردد. در حقوق اسلامی نیز انواع شرکت به صورت مختلف پیش‌بینی شده است. زیرا صرف نظر از احکام شرکت (به معنای خاص) مزارعه، مساقات و مضاربه نوعی از شرکت بوده و مضاربه همان شرکت عاملیت است، که در حقوق رم معمول بوده است و مخصوصاً شرکت نسبی که در قانون تجارت ایران پیش‌بینی شده است و در حقوق اروپایی نیست، براساس اصول حقوق اسلامی است[33]. کلیه شرکت‌های زمان قدیم تا اواخر قرن شانزدهم جنبه شخصی داشته‌اند و مسئولیت شرکا به اموال شرکت محدود نبوده و دارایی شخصی شرکاء نیز ضامن (وثیقه) تعهدات شرکت بوده است. فقط درباره حمل و نقل دریایی مقرراتی وجود داشت که مسئولیت مالکین کشتی و کسانی که سرمایه خود را در این کار می‌گذاشتند محدود به کشتی می‌نمود و شرکت سرمایه که مسئولیت شرکاء محدود به سرمایه‌ای باشد که در شرکت گذارده‌اند وجود نداشت. شرکتهای سرمایه به ترتیب امروز که مسئولیت شرکا در آن محدود به سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته‌اند. و ]حسب مورد – سهم یا[ سهم‌الشرکه آنان قابل نقل و انتقال است از زمان شروع شرکت‌های بزرگ بوجود آمده است. اولین شرکتی که شبیه به شرکت سهامی باشد در سال 1500 میلادی برای تأسیس بانک سن ژرژ در ژن تشکیل گردید. از عمده‌ترین مزایای پر کاربردترین نوع شرکت تجاری (شرکت سهامی) این است که شرکا مسئولیت محدود دارند. یعنی اگر شرکت قادر به پرداخت دیونش نباشد اعضایش مجبور به پرداخت دیون شرکت از دارایی خود نیستند، بلکه آنان فقط تا حد مبلغ اسمی سهام خود یعنی مبلغی را که پرداخته‌اند یا تعهد به پرداخت آن کرده‌اند، مسئولند. نفع دیگر این نوع مسئولیت این است که سرمایه‌گذرانی که قرار است براساس «مسئولیت محدود» فعالیت کنند ممکن است آسان‌تر پیدا شوند همچنین گفته می‌شود که «مسئولیت محدود» شهامت و خطرپذیری را در جامعه تجاری تشویق می‌کند و در نتیجه راه‌های تازه افزایش داد و ستد جستجو می‌شوند. به بیان دیگر، نفع قابل توجه تشکیل شرکت در قالب شخص حقوقی حمایت از شرکاء (سهامداران) در برابر خطرهای احتمالی ناشی از فعالیت‌های تجاری است با جدایی اموال شرکت از اموال شرکاء. گروه اخیر در صورت انحلال شرکت با مسئولیت نامحدود روبرو نیستند. در ایران شرکت سهامی از لحاظ اهمیت اقتصادی، مهم‌ترین نوع شرکت تجاری است که تا به حال تأسیس شده است. می‌توان گفت که تا تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 مهم‌ترین اهداف از تشکیل شرکت سهامی، محدود ساختن مسئولیت صاحبان سهام بوده است. پیش از تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347، مهم‌ترین هدف از تشکیل شرکت سهامی، محدود ساختن مسئولیت صاحبان سهام آن بوده است. از تاریخ تصوب لایحه قانون مذکور، وضع مقررات مربوط به عرضه عمومی سهام، شرکت سهامی طرفداران زیادی پیدا کرده و یکی از اهداف عمده تشکیل آن به تأمین سرمایه لازم برای فعالیت‌های بزرگ تجاری، تولیدی، خدماتی و… بوده که انجام یافتن آن با سرمایه شخصی افراد معمولاً ممکن نبوده است. بدین ترتیب شاید بتوان گفت که در اسفند ماه  1347 مواد 21 تا 94 قانون تجارت 1311 طی لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به منظور جمع دو هدف، نسخ ضمنی شد[34] . محدود کردن مسئولیت صاحبان سهام و جمع کردن سرمایه مردم[35].

گفتار ششم: اداره شرکت سهامی

الف) جایگاه هیأت مدیره

شخص حقوقى چون داراى وجود اعتبارى است تنها می‌توانند به وسیله شخص حقیقی که مدیر نامیده می‌شود عمل کند و حقى را استیفاء و یا تعهدى را ایفاء نماید[36]. قانونگذار واژه اداره شرکت «توسط هیأت مدیره» را براى اولین بار در لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 به کار برده است. اما در آن تعریفى از مدیران به عمل نیاورده است و صرفاً در ماده 107 لایحه مذکور چنین مقرر کرده است.