بند اول:مفهوم دین طبیعی: دین طبیعی[55] یا غیر قابل مطالبه[56] ،تعهدی است که متعهد له نمی­تواند الزام مدیون را بخواهد و بعبارت دیگر تعهداتی هستند که قانوناً برای متعهد له حق مطالبه نمی­باشد.[57] نمونه شایع و بارز آن، تعهدات مشمول مرور زمان شده می­باشند. ولی اگر مدیون به میل خود آن را بپردازد وفای به عهد کرده و حق ندارد آنچه را که پرداخته است  به استناد اینکه دعوی مربوط به اجرای تعهد، مشمول مرور زمان گردیده است، مورد تعهد را از متعهد له مسترد دارد. بدین ترتیب دین طبیعی، تعهد ناقص حقوقی است و یکی از آثار مهم تعهد، یعنی اجباری بودن وفای به آن را ندارد ولی وجود آن را نیز نباید انکار کرد، همچنانکه قانون مدنی نیز تادیه چنین دیونی را «وفای به عهد» شمرده است و مقرر می­دارد؛ «در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی­باشد، اگر متعهد به میل خودش آن را ایفاء نماید دعوای استرداد مسموع نخواهد بود» (ماده 266 ق.م) از آنجاییکه که پرداخت دین طبیعی توسط مدیون موجب تملیک مال به متعهد له می­شود، ایقاع است زیرا که اراده مدیون شرط لازم برای وقوع چنین تحولی است. لذا باید اراده­ای وسیله انتقال تعهد وجدانی و اخلاقی و یا غیر قابل مطالبه به جهان حقوق شود. و اعمال چنین اراده­ای جز توسط مدیون ممکن نیست. هر چند عده­ای اعتقاد دارند که وفای به عهد در این حالت ایقاع نیست، بلکه همراه و ملازم با ایقاع است زیرا ، آنچه که موضوع قصد انشاء قرار می­گیرد پرداخت دین پیشین است نه ایجاد تعهدی نو، پس باید پذیرفت که ایقاع سبب اعتبار بخشیدن به زمینه موجود است. به بیان دیگر، ایقاع شرط متاخر است نه علت. [58] نتیجه اینکه اگر ثالث هم اقدام به پرداخت دیون طبیعی مدیون نماید، از آنجائیکه این اقدام ثالث موجب تملیک مال به طلبکار می­شود، باید این عمل حقوقی را که همراه با اراده انشایی ثالث واقع می­شود، ایقاع دانست. با توجه به حکم ماده 267 ق.م مبنی بر جایز بودن پرداخت دیون توسط ثالث و به لحاظ اینکه کلمه «تعهدات» مندرج در ماده 266 ق.م شامل دیون و سایر امور مالی می­شود لذا منعی جهت پرداخت دیون غیر قابل مطالبه مدیون توسط ثالث وجود ندارد. اما به نظر می­رسد که باید بین دو مورد تفاوت گذارد: بند دوم: حالات ایفا دین طبیعی مدیون : الف_ایفا دین طبیعی مدیون توسط ثالث ماذون هرگاه ایفای دین موضوع ماده 266 ق.م به اذن مدیون انجام شود، باید آن را نافذ دانست زیرا پرداخت دیون غیر قابل مطالبه به اذن مدیون توسط ثالث، به منزله وفای به عهد است و کسی که از دیگری تقاضا می­ کند یا به او اذن می­دهد که دینش را پرداخت کند، به طور ضمنی اراده خود را بر تعهد پرداخت آن دین اعلام می­دارد و همین اقدام مدیون ماهیت دین را کامل می­سازد . در واقع، پرداخت دین از سوی ثالث در حکم وفای به عهد از جانب اوست پس باید آثار حقوقی تادیه به ثالث را نیز متحمل شود. نتیجه اینکه ثالث حق رجوع پس از پرداخت را دارد.   ب: ایفا دین طبیعی مدیون توسط ثالث غیر مأذون: در موردی که ایفای دین موضوع 266ماده ق.م بدون اذن مدیون انجام می­شود، باید حالتی که ثالث ناآگاهانه و بدین پندار که دین مدیون جنبه حقوقی دارد، آن را می ­پردازد و حالتی که با علم به طبیعی و غیر قابل مطالبه بودن دین آن را پرداخت می­ کند، از هم جدا کرد. فرض اول: پرداخت ناآگاهانه ثالث: در فرض نخست اراده ثالث چنین تعبیر می­شود  که می­خواسته همان دین مدیون را که جنبه حقوقی داشته پرداخت نماید. حال که معلوم شد، پرداخت ثالث نا آگاهانه بوده، همانند تعهدی که مشمول مرور زمان شده است و ثالث بدون آگاهی از اینکه دین مدیون غیر قابل مطالبه و مشمول مرور زمان شده، می ­تواند بر اساس قاعده دارا شدن ناعادلانه نسبت به استرداد آنچه که به متعهد له پرداخته اقدام نماید. فرض دوم: پرداخت آگاهانه ثالث در فرض دوم، که ثالث آگاهانه دین طبیعی مدیون را پرداخت می­ کند، ظاهر این است که تمایل به پرداخت دین داشته، وگرنه لزومی به ایفای آن نمی­دید و آن را به حال خود می­نهاد، قصد ثالث بر خلاف ایفای دین تبرعی مدیون توسط ثالث موضوع ماده 267 ق.م ارفاق به مدیون و پرداخت دین او نیست، چرا که مدیون نیازی بدین ارفاق ندارد. چونکه این دیون، قانوناً قابل مطالبه نیستند تا مدیون الزامی در برابر دائن داشته باشد. پس باید، چنین تعبیر می­کرد که می­خواسته تعهد مستقلی به سود طلبکار ایجاد، تا از او جبران ضرر شود هر چند چنین تعهد مستقلی طبق ماده 10 ق.م نافذ است اما اقدام ثالث را نباید وفای به عهد دانست زیرا ایفای تبرعی تعهد، در جائی است که مدیون ملزم به پرداخت دین باشد، تا اقدام ثالث را وفای به عهد دانست. همچنین در ضمان، بعلت ویژگی تبعی تعهد ضامن ، نمی­تواند یک تعهد طبیعی را به یک تعهد لازم الاجرا تبدیل کند و ضامن نباید در وضعی که پر خرج­تر از وضع مدیون اصلی است قرار بگیرد . افزون بر این، اگر تعهد ضامن لازم الاجرا نباشد و ضامن دین را پرداخت کند، نمی­تواند به استناد قائم مقامی از سوی بستانکار حق رجوع به مدیون اصلی را بدست آورد. زیرا بستانکار شخصاً حق رجوع به مدیون اصلی را نداشته است.   گفتار چهارم: مقایسه ایفای دین به وسیله ثالث با انتقال دین و طلب بند اول: مقایسه  با انتقال دین طرح موضوع:

بند اول:مفهوم دین طبیعی: دین طبیعی[55] یا غیر قابل مطالبه[56] ،تعهدی است که متعهد له نمی­تواند الزام مدیون را بخواهد و بعبارت دیگر تعهداتی هستند که قانوناً برای متعهد له حق مطالبه نمی­باشد.[57] نمونه شایع و بارز آن، تعهدات مشمول مرور زمان شده می­باشند. ولی اگر مدیون به میل خود آن را بپردازد وفای به عهد کرده و حق ندارد آنچه را که پرداخته است  به استناد اینکه دعوی مربوط به اجرای تعهد، مشمول مرور زمان گردیده است، مورد تعهد را از متعهد له مسترد دارد. بدین ترتیب دین طبیعی، تعهد ناقص حقوقی است و یکی از آثار مهم تعهد، یعنی اجباری بودن وفای به آن را ندارد ولی وجود آن را نیز نباید انکار کرد، همچنانکه قانون مدنی نیز تادیه چنین دیونی را «وفای به عهد» شمرده است و مقرر می­دارد؛ «در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی­باشد، اگر متعهد به میل خودش آن را ایفاء نماید دعوای استرداد مسموع نخواهد بود» (ماده 266 ق.م) از آنجاییکه که پرداخت دین طبیعی توسط مدیون موجب تملیک مال به متعهد له می­شود، ایقاع است زیرا که اراده مدیون شرط لازم برای وقوع چنین تحولی است. لذا باید اراده­ای وسیله انتقال تعهد وجدانی و اخلاقی و یا غیر قابل مطالبه به جهان حقوق شود. و اعمال چنین اراده­ای جز توسط مدیون ممکن نیست. هر چند عده­ای اعتقاد دارند که وفای به عهد در این حالت ایقاع نیست، بلکه همراه و ملازم با ایقاع است زیرا ، آنچه که موضوع قصد انشاء قرار می­گیرد پرداخت دین پیشین است نه ایجاد تعهدی نو، پس باید پذیرفت که ایقاع سبب اعتبار بخشیدن به زمینه موجود است. به بیان دیگر، ایقاع شرط متاخر است نه علت. [58] نتیجه اینکه اگر ثالث هم اقدام به پرداخت دیون طبیعی مدیون نماید، از آنجائیکه این اقدام ثالث موجب تملیک مال به طلبکار می­شود، باید این عمل حقوقی را که همراه با اراده انشایی ثالث واقع می­شود، ایقاع دانست. با توجه به حکم ماده 267 ق.م مبنی بر جایز بودن پرداخت دیون توسط ثالث و به لحاظ اینکه کلمه «تعهدات» مندرج در ماده 266 ق.م شامل دیون و سایر امور مالی می­شود لذا منعی جهت پرداخت دیون غیر قابل مطالبه مدیون توسط ثالث وجود ندارد. اما به نظر می­رسد که باید بین دو مورد تفاوت گذارد: بند دوم: حالات ایفا دین طبیعی مدیون : الف_ایفا دین طبیعی مدیون توسط ثالث ماذون هرگاه ایفای دین موضوع ماده 266 ق.م به اذن مدیون انجام شود، باید آن را نافذ دانست زیرا پرداخت دیون غیر قابل مطالبه به اذن مدیون توسط ثالث، به منزله وفای به عهد است و کسی که از دیگری تقاضا می­ کند یا به او اذن می­دهد که دینش را پرداخت کند، به طور ضمنی اراده خود را بر تعهد پرداخت آن دین اعلام می­دارد و همین اقدام مدیون ماهیت دین را کامل می­سازد . در واقع، پرداخت دین از سوی ثالث در حکم وفای به عهد از جانب اوست پس باید آثار حقوقی تادیه به ثالث را نیز متحمل شود. نتیجه اینکه ثالث حق رجوع پس از پرداخت را دارد.   ب: ایفا دین طبیعی مدیون توسط ثالث غیر مأذون: در موردی که ایفای دین موضوع 266ماده ق.م بدون اذن مدیون انجام می­شود، باید حالتی که ثالث ناآگاهانه و بدین پندار که دین مدیون جنبه حقوقی دارد، آن را می ­پردازد و حالتی که با علم به طبیعی و غیر قابل مطالبه بودن دین آن را پرداخت می­ کند، از هم جدا کرد. فرض اول: پرداخت ناآگاهانه ثالث: در فرض نخست اراده ثالث چنین تعبیر می­شود  که می­خواسته همان دین مدیون را که جنبه حقوقی داشته پرداخت نماید. حال که معلوم شد، پرداخت ثالث نا آگاهانه بوده، همانند تعهدی که مشمول مرور زمان شده است و ثالث بدون آگاهی از اینکه دین مدیون غیر قابل مطالبه و مشمول مرور زمان شده، می ­تواند بر اساس قاعده دارا شدن ناعادلانه نسبت به استرداد آنچه که به متعهد له پرداخته اقدام نماید. فرض دوم: پرداخت آگاهانه ثالث در فرض دوم، که ثالث آگاهانه دین طبیعی مدیون را پرداخت می­ کند، ظاهر این است که تمایل به پرداخت دین داشته، وگرنه لزومی به ایفای آن نمی­دید و آن را به حال خود می­نهاد، قصد ثالث بر خلاف ایفای دین تبرعی مدیون توسط ثالث موضوع ماده 267 ق.م ارفاق به مدیون و پرداخت دین او نیست، چرا که مدیون نیازی بدین ارفاق ندارد. چونکه این دیون، قانوناً قابل مطالبه نیستند تا مدیون الزامی در برابر دائن داشته باشد. پس باید، چنین تعبیر می­کرد که می­خواسته تعهد مستقلی به سود طلبکار ایجاد، تا از او جبران ضرر شود هر چند چنین تعهد مستقلی طبق ماده 10 ق.م نافذ است اما اقدام ثالث را نباید وفای به عهد دانست زیرا ایفای تبرعی تعهد، در جائی است که مدیون ملزم به پرداخت دین باشد، تا اقدام ثالث را وفای به عهد دانست. همچنین در ضمان، بعلت ویژگی تبعی تعهد ضامن ، نمی­تواند یک تعهد طبیعی را به یک تعهد لازم الاجرا تبدیل کند و ضامن نباید در وضعی که پر خرج­تر از وضع مدیون اصلی است قرار بگیرد . افزون بر این، اگر تعهد ضامن لازم الاجرا نباشد و ضامن دین را پرداخت کند، نمی­تواند به استناد قائم مقامی از سوی بستانکار حق رجوع به مدیون اصلی را بدست آورد. زیرا بستانکار شخصاً حق رجوع به مدیون اصلی را نداشته است.   گفتار چهارم: مقایسه ایفای دین به وسیله ثالث با انتقال دین و طلب بند اول: مقایسه  با انتقال دین طرح موضوع:

      بند دوم: تاثیر قصد تبرع ثالث در ماهیت ایفاء: ممکن است گفته شود که رضای مدیون در ایفای غیر تبرعی دین توسط ثالث شرط است . زیرا اگر مدیون راضی باشد، ثالث حق رجوع به مدیون را دارد و پس از پرداخت به مدیون مراجعه می‌کند، حال که ثالث حق رجوع به مدیون را دارد، پس رضای او شرط است. حقیقت این است که اذن مدیون شرط صحت ایفای تعهد توسط ثالث نیست بلکه موثر در رجوع بوده و ثالث با پرداخت دین مدیون، حقی زائد بر حق متعهد له پیدا نمی­کند و نباید وجود اذن را، رضای مدیون تلقی و آن را ناشی از تراضی دانسته و بصورت قرار داد توجیه کرد. زیرا اگر فرض تاثیر یک قصدی را در نظر بگیریم و این تاثیر موجب ضرر صاحب آن قصد ، در حقوق دیگران نشود، باید همان قصد تنها را منشاء اثر تلقی نمود. در اینجا هم، اراده ثالث ناشی از اصل حاکمیت اراده بوده و هیچ تالی فاسدی بر آن مترتب نیست و نیازی به قبول مدیون ندارد تا عمل دو طرفی تلقی شود. بنابراین اینجا محل ایقاع است، اما اگر از قصد یک طرف ضرری به طرف دیگر وارد آید، آنجا باید عقدی منعقد گردد. و این امر، از مهمترین تفاوت بین عقد و ایقاع است. در حالی که با قصد ثالث ضرری متوجه مدیون نمی­ شود تا قبول وی موثر باشد و ماهیت ایفای دین بوسیله ثالث را قرار داد دانست. بند سوم:تاثیر قبول مدیون در ماهیت ایفاء : طبق این نظر ، ثالث با پرداخت دین مدیون، نه تنها در اموال خود تصرف می‌کند بلکه در دارایی بدهکار نیز اثر می­گذارد و این اثر گذاری ثالث بر دارایی مدیون متضمن وجود رضای ضمنی مدیون است و قبول مدیون به اثر ایفای دین از سوی ثالث در دارائی مدیون ضروری است و از طرفی تصرف ثالث در اموال خود و اثر گذاری آن در دارائی مدیون، مبین نوعی ولایت بر دیگری است که باید از آن پرهیز کرد. در پاسخ باید گفت که، هر چند ثالث با ایفای دین مدیون و با این احساس بار منّتی بر دوش بدهکار می­نهد که ممکن است حاضر به تحمل آن نباشد. ولی به طور معمول، مدیون با پرداخت دین از سوی ثالث از رهایی گریبان خشنود می‌شود و از نظر حقوقی منتفع است, هر چند گاه نیز از آن رنج می­برد و خود را زیان دیده احساس می­ کند. بنابراین نباید چنین تصور کرد که در پرداخت دین توسط ثالث با وجود اذن رضای ضمنی مدیون که منتفع می­باشد وجود دارد و آن را دلیل ماهیت قرار دادی ایفاء دین به وسیله ثالث دانست. از طرفی افراد جامعه ولایتی بر یکدیگر ندارند تا پرداخت دین توسط ثالث را مبین ولایت و منت نهادن دانست هر چند که در ابراء، عده­ای منت نهادن بر مدیون را، از آنجاییکه نیاز به قبول دارد، عقد دانسته ­اند. اما نظر مشهور در فقه که قانون مدنی هم از آن پیروی کرده ابراء را ایقاع می­داند و کسی نمی­گوید که در ایفای دین به وسیله ثالث وی بر مدیون ولایت دارد ثالث مانند هر شخص دیگر، پس از پرداخت به لحاظ وجود اذن، حق رجوع به مدیون را دارد. همچنین نباید پرداخت ثالث را به منزله ارزش مالی در دارائی مدیون تلقی کرد. زیرا ثالث می ­تواند به دلخواه در اموال خود تصرف کند، همچنانکه در حقوق عینی مالک می ­تواند از حق خود اعراض و در حقوق دینی ابراء کند. گفتار دوم: ماهیت ایقاعی پرداخت ثالث : در موردی که، ثالث بدون اذن مدیون و بی آنکه التزامی در برابر طلبکار داشته باشد و دین مدیون را بدون آنکه بعهده گرفته باشد، آن را می ­پردازد,وفای به عهد در این فرض هم، ایقاع است و تنها به انشاء ثالث واقع می­شود که سبب تملیک مال به طلبکار است و این انتخاب ارادی به انشاء و تصمیم ثالث نیاز داشته و به همین جهت ثالث باید برای اقدام به چنین کاری اهلیت تصرف داشته باشد و لزوم اهلیت تصرف برای ثالث، نشانه قرار دادی بودن ماهیت ایفای دین توسط او نیست بلکه به جهت تصرف در اموال خود است . و اگر ثالث بدون اینکه اراده ایفای تعهد داشته باشد وفای به عهد محقق نمی­ شود. بنابراین ثالثی که بدون اذن مدیون دین او را می ­پردازد پرداخت وی ظهور در تبرع دارد و او حق رجوع به مدیون را نخواهد داشت. همچنین ایفای دین به وسیله ثالث را نباید پرداخت فضولی دین دیگری دانست زیرا بر مبنای اصلی که در ماده 267 ق.م تاسیس شده است در ایفای دین به وسیله ثالث، فضولی جریان ندارد تا ایفاء کننده ثالث در صورت تنفیذ مدیون، حق رجوع به وی را داشته باشد. بنابراین طبق ماده مذکور، برای وفای به عهدی که بر ذمه دیگری است، نیازی به نمایندگی وجود ندارد. ثالث می ­تواند چنین احسانی بکند. و در صورتی که شخصیت مدیون در چگونگی اجرای تعهد موثر نباشد یا طلبکار از این ویژگی بگذرد این اقدام نفوذ حقوقی دارد و مدیون را بری می­ کند. منتها در رابطه بین ایفاء کننده و مدیون اذن او موثر است بدین معنی که ثالث مأذون حق رجوع به مدیون را دارد. پس وفای به عهد را نبایستی در زمره مسائل مربوط به معامله فضولی آورد. به ویژه که در زبان حقوقی نیز وفای به عهد در شمار معامله­ها نیست به بیان دیگر وفای به عهد در زمره اموری است که اثر آن با پرداخت دین ظاهر می­شود و نیازی به انتساب این اقدام به مدیون ندارد تا رضای او شرط نفوذ عمل حقوقی باشد و مشمول عنوان فضولی گردد.[51] همچنین است در قراردادهایی که برای وفای به عهد مدیون منعقد می­شود ، مانند عقود ضمان و کفالت، رضای مدیون شرط نیست و تراضی بین ضامن یا کفیل و طلبکار نفوذ حقوقی دارد. از نظر حقوق مدنی، پرداخت بر دو پایه فعل و انفعال قرار دارد. ایفاء کننده فاعل است و دریافت کننده منفعل و متاثر از فعل فاعل مذکور است و فضولی در جانب فاعل (ایفاء کننده) تصور نمی­ شود زیرا ایفاء دین از جانب غیر مدیون بدون اذن و حتی با وجود ممانعت او به موجب ماده 267 ق.م روا است. با وجود این مجوز قانونی، تصور فضولی در جانب ایفاء کننده، ممکن نیست.[52] اما تصور فضولی در جانب دریافت کننده میسر است، مثل اینکه کسی خود را نماینده متعهد له، معرفی کند و با عنوان مجعول، مورد تعهد را دریافت نماید ، این عمل فضولی است و قانون مدنی طبق ماده 272، تنفیذ این پرداخت فضولی را روا شمرده است. ایفاء دین به وسیله ثالث به اراده ثالث واقع می­شود و رضای طلبکار در وقوع آن نقشی نداشته و حتی نمی­تواند وفای به عهد واقع شده را رد کند و احراز نادرستی دین پرداخت شده با مفاد تعهد اصلی سبب بی اعتباری ایقاع می­شود نه رد طلبکار[53] و از طرفی مدیون در وقوع و استقرار عمل حقوقی توسط ثالث نقشی نداشته بدین معنی که، نه تنها تراضی دو طرف شرط سقوط تعهد و انحلال قرار داد نیست، مدیون توان رد عملی را که درباره او واقع شده است پیدا نمی کند. لازمه این تحلیل این است که: همانگونه که شخص، به اراده تنهای خود نیز می ­تواند ضمن عقد شرطی به سود بیگانه کند، در ایفای دین به وسیله ثالث هم اراده ثالث پایه اصلی ایفای تعهد است و رضای مدیون وطلبکار را نباید از ارکان آن شمرد. تنها شرط لازم برای نفوذ ایقاع درباره دیگری ، این است که به سود او باشد و تعهدی را بر دوش بیگانه نگذارد که چنین شرطی در ایفای دین بوسیله ثالث وجود دارد. و حتی رد ایفای تعهد توسط ثالث از سوی طلبکار و یا احیاناً مدیون به نفوذ ایقاع ثالث صدمه نمی­زند و اذن مدیون به ثالث در جهت  پرداخت دین، از عمل حقوقی

همچنین اگر پرداخت ثالث همراه با اذن مدیون را توافق بدانیم این توافق لازمه وفای به عهد و در شمار ارکان آن نیست، چونکه وفای به عهد دو رکن بیشتر ندارد:

1. وجود تعهدی که باید اجرا شود . 2. اجرای آن بر طبق مفاد قرار داد ، خواه به اراده مدیون یا ثالث، ولی از آنجایی که اجرای تعهد بستگی به مفاد و طبیعت آن دارد، گاه این اجراء مستلزم دادن اذن مدیون و انجام آن توسط ثالث می­باشد که از آن به توافق تعبیر می­شود. در حالی که این توافق لازمه وفای به عهد و در شمار ارکان آن نبوده بلکه نوعی توافق مقدماتی درباره شیوه اجرای تعهد است نه توافقی که در ماهیت حقوقی ایفای دین بوسیله ثالث موثر باشد، تا آن را قرار داد دانست.

وانگهی درست است که وفای به عهد مستلزم دادن اذن مدیون است ، ولی از این امر نباید نتیجه گرفت که وفای به عهد به تراضی انجام می­پذیرد و ماهیت قرار دادی دارد. وصف اصلی قرار داد، آزادی در انتخاب و تراضی و نفوذ انشاء است . چونکه در وفای به عهد مدیون از پیش ملتزم شده که مالی را به دیگری واگذار کند نه در انتخاب گیرنده آزادی دارد و نه در گزینش میزان و اوصاف مال، به حکم قانون باید به دین التزام، عمل کند و گرنه به زور  مجبور به انجام تعهد می­شود. پس چگونه می­توان ادعا کرد که با ایفای دین بوسیله ثالث ، تراضی بین مدیون و ثالث وجود دارد مدیونی که اراده او هیچ نقشی در سقوط تعهد بوسیله ثالث ندارد. و سقوط تعهد نیز نتیجه مادی اجرای تعهد است و به قصد انشاء ثالث ارتباط دارد نه مدیون.       بند دوم: تاثیر قصد تبرع ثالث در ماهیت ایفاء: ممکن است گفته شود که رضای مدیون در ایفای غیر تبرعی دین توسط ثالث شرط است . زیرا اگر مدیون راضی باشد، ثالث حق رجوع به مدیون را دارد و پس از پرداخت به مدیون مراجعه می‌کند، حال که ثالث حق رجوع به مدیون را دارد، پس رضای او شرط است. حقیقت این است که اذن مدیون شرط صحت ایفای تعهد توسط ثالث نیست بلکه موثر در رجوع بوده و ثالث با پرداخت دین مدیون، حقی زائد بر حق متعهد له پیدا نمی­کند و نباید وجود اذن را، رضای مدیون تلقی و آن را ناشی از تراضی دانسته و بصورت قرار داد توجیه کرد. زیرا اگر فرض تاثیر یک قصدی را در نظر بگیریم و این تاثیر موجب ضرر صاحب آن قصد ، در حقوق دیگران نشود، باید همان قصد تنها را منشاء اثر تلقی نمود. در اینجا هم، اراده ثالث ناشی از اصل حاکمیت اراده بوده و هیچ تالی فاسدی بر آن مترتب نیست و نیازی به قبول مدیون ندارد تا عمل دو طرفی تلقی شود. بنابراین اینجا محل ایقاع است، اما اگر از قصد یک طرف ضرری به طرف دیگر وارد آید، آنجا باید عقدی منعقد گردد. و این امر، از مهمترین تفاوت بین عقد و ایقاع است. در حالی که با قصد ثالث ضرری متوجه مدیون نمی­ شود تا قبول وی موثر باشد و ماهیت ایفای دین بوسیله ثالث را قرار داد دانست. بند سوم:تاثیر قبول مدیون در ماهیت ایفاء : طبق این نظر ، ثالث با پرداخت دین مدیون، نه تنها در اموال خود تصرف می‌کند بلکه در دارایی بدهکار نیز اثر می­گذارد و این اثر گذاری ثالث بر دارایی مدیون متضمن وجود رضای ضمنی مدیون است و قبول مدیون به اثر ایفای دین از سوی ثالث در دارائی مدیون ضروری است و از طرفی تصرف ثالث در اموال خود و اثر گذاری آن در دارائی مدیون، مبین نوعی ولایت بر دیگری است که باید از آن پرهیز کرد. در پاسخ باید گفت که، هر چند ثالث با ایفای دین مدیون و با این احساس بار منّتی بر دوش بدهکار می­نهد که ممکن است حاضر به تحمل آن نباشد. ولی به طور معمول، مدیون با پرداخت دین از سوی ثالث از رهایی گریبان خشنود می‌شود و از نظر حقوقی منتفع است, هر چند گاه نیز از آن رنج می­برد و خود را زیان دیده احساس می­ کند. بنابراین نباید چنین تصور کرد که در پرداخت دین توسط ثالث با وجود اذن رضای ضمنی مدیون که منتفع می­باشد وجود دارد و آن را دلیل ماهیت قرار دادی ایفاء دین به وسیله ثالث دانست. از طرفی افراد جامعه ولایتی بر یکدیگر ندارند تا پرداخت دین توسط ثالث را مبین ولایت و منت نهادن دانست هر چند که در ابراء، عده­ای منت نهادن بر مدیون را، از آنجاییکه نیاز به قبول دارد، عقد دانسته ­اند. اما نظر مشهور در فقه که قانون مدنی هم از آن پیروی کرده ابراء را ایقاع می­داند و کسی نمی­گوید که در ایفای دین به وسیله ثالث وی بر مدیون ولایت دارد ثالث مانند هر شخص دیگر، پس از پرداخت به لحاظ وجود اذن، حق رجوع به مدیون را دارد. همچنین نباید پرداخت ثالث را به منزله ارزش مالی در دارائی مدیون تلقی کرد. زیرا ثالث می ­تواند به دلخواه در اموال خود تصرف کند، همچنانکه در حقوق عینی مالک می ­تواند از حق خود اعراض و در حقوق دینی ابراء کند. گفتار دوم: ماهیت ایقاعی پرداخت ثالث : در موردی که، ثالث بدون اذن مدیون و بی آنکه التزامی در برابر طلبکار داشته باشد و دین مدیون را بدون آنکه بعهده گرفته باشد، آن را می ­پردازد,وفای به عهد در این فرض هم، ایقاع است و تنها به انشاء ثالث واقع می­شود که سبب تملیک مال به طلبکار است و این انتخاب ارادی به انشاء و تصمیم ثالث نیاز داشته و به همین جهت ثالث باید برای اقدام به چنین کاری اهلیت تصرف داشته باشد و لزوم اهلیت تصرف برای ثالث، نشانه قرار دادی بودن ماهیت ایفای دین توسط او نیست بلکه به جهت تصرف در اموال خود است . و اگر ثالث بدون اینکه اراده ایفای تعهد داشته باشد وفای به عهد محقق نمی­ شود. بنابراین ثالثی که بدون اذن مدیون دین او را می ­پردازد پرداخت وی ظهور در تبرع دارد و او حق رجوع به مدیون را نخواهد داشت.