2-2 فرایند ارزش گذاری ارزش گذاری، عبارت است از تخمین ارزش یک دارایی، بر اساس مقایسه آن دارایی با دارایی های مشابه و یا بر اساس ارزش فعلی متغیرهایی که بازده آتی دارایی به آن ها بستگی دارد. فرایند ارزش گذاری، شامل این مراحل است: -شناخت شرکت: این مورد شامل ارزیابی صنعت،موقعیت رقابتی شرکت در صنعت و استراتژی شرکت است. تحلیلگر مالی، از این اطلاعات به همراه گزارش های مالی شرکت، برای پیش بینی عملکرد آتی شرکت استفاده می کند. منظور از شناخت شرکت، شناخت استراتژی شرکت و نیز اقتصاد کلان و صنعتی است که زمینه ساز فعالیت شرکت هستند. از انجا که بنگاه های فعال در یک صنعت خاص تحت تاثیر عوامل اقتصادی و تکنولوژیکی مشابهی می باشند، شناخت صنعت، اساس شناخت شرکت است. -پیش بینی عملکرد آتی شرکت: فروش، سود و موقعیت مالی آتی شرکت، متغیرهای ورودی مدل ارزش گذاری می باشند. -انتخاب مدل ارزش گذاری: که شامل مدلهای مطلق و نسبی ارزشگذاری می شود. -محاسبه ارزش شرکت :که ارزش شرکت بر اساس هر یک از مدلهای ارزشگذاری محاسبه می شود (بخشیانی وراعی 1387) 2-3 کاربردهای ارزش گذاری سهام تحلیلگران مالی از مفاهیم و مدل های ارزش گذاری، در موارد زیر استفاده می کنند: -انتخاب سهام: از مهمترین وظایف تحلیلگر مالی، توصیه خرید یا فروش سهام یک شرکت، بر اساس تفاوت میان قیمت و ارزش ان سهام است. (بخشیانی وراعی،1387) بطور کلی تئوریهای قیمت گذاری بر اساس دو رویکرد ارزش شرکتها را برآورده میکنند اول مدل تجزیه و تحلیل بنیادی که در این روش ارزش شرکت مستقیما از پرداختهای مورد انتظار آتی بدون رجوع به ارزش بازار سایر شرکتها برآورده میشود. دوم، مدل ارزشیابی بر مبنای بازار که ارزش برآوری بوسیله بررسی ارزش بازار شرکتهای مشابه بدست می آید در این رویکرد ضریب شرکتهای مشابه (P/E) با محرک ارزش (سودآوری) شرکت مورد بررسی تطبیق میکند (بهوجراج ولی[3]، 2002) -ارزیابی رویدادها: ابزارهای ارزش گذاری برای ارزیابی رویدادهایی، مانند ادغام و اکتساب یا تجزیه شرکت ها، فروش بخشی از شرکت و یا تغییر در ساختار سرمایه شرکت، استفاده می شوند. این رویدادها می توانند با ایجاد تغییر در جریان نقدی آتی شرکت، ارزش سهام آن را تحت تاثیر قرار دهند. -ارزیابی استراتژی شرکت: ار آنجا که هدف شرکت ها افزودن بر ثروت سهامداران است استراتژی شرکت ها را می توان با بررسی تاثیر آن استراتژی بر ارزش سهام، ارزیابی کرد. -استخراج انتظارات بازار: قیمت مشاهده شده در بازار، نشان دهنده انتظارات سرمایه گذاران از عملکرد آتی شرکت است. با بهره گرفتن از مدل های ارزش گذاری و قیمت مشاهده شده در بازار، می توان برآورده بازار از نرخ رشد و جریان نقدی آتی شرکت را محاسبه کرد (بخشیانی وراعی، 1387). 2-3-1 مفهوم نظری مدل تجزیه و تحلیل بنیادی عملکرد جاری یک شرکت که درصورتهای مالی خلاصه شده است تاثیر مهمی در ارزیابی بازار از پرداختهای خالص آتی شرکت دارد. مدل تجزیه و تحلیل بنیادی، روش تحلیل اطلاعات صورتهای مالی گذشته و جاری، اطلاعات سایر شرکتهای مشخص ، صنعت و اطلاعات کلان اقتصادی برای پیش بینی پرداختیها و سرانجام رسیدن به ارزش ذاتی شرکت می باشد(پنمن 2004). انگیزه اصلی مدل تجزیه و تحلیل بنیادی شناسایی سهام با قیمت گذاری نادرست برای مقاصد سرمایه گذاری می باشد. به هر حال در یک بازار کارا نقش مهمی برای مدل تجزیه و تحلیل بنیادی وجود دارد، از آنجایی که این مدل جهت کمک به تعیین ارزشیابی بازار شرکت بکار می رود بنابراین فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران و ارزشیابی شرکتهای خصوصی را تسهیل می کند (کوتاری[4] 2001) 2-4پیش بینی عملکرد آتی شرکت عملکرد آتی شرکت به شرایط کلان اقتصادی( که کم و بیش بر تمام بنگاهها اثر می گذرد) و نیز به ویژگی های هر شرکت بستگی دارد. 2-4-1 پیش بینی اقتصادی تحلیل صنعت و موقعیت رقابتی شرکت در چارچوب وضعیت کلان اقتصادی انجام می گیرد. در روش بالا به پایین پیش بینی عملکرد شرکت، از تحلیل اوضاع اقتصاد کلان شروع می کنیم سپس به تحلیل صنعت و در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده به تحلیل شرکت می پردازیم. برای مثال : می توان با تحلیل اقتصاد کلان، تقاضای کل صنعت راپیش بینی کرد، سپس با تحلیل صنعت و شرکت، سهم شرکت از تقاضای کل برآورده کرده، عملکرد مالی شرکت را پیش بینی کرد. روش دیگر، تحلیل پایین به بالا نام دارد.،در این روش از گستردگی حجم تقاضا برای محصولات شرکت ها به برآورد تقاضای کل و در نهایت برآورد اوضاع کلان اقتصادی می پردازیم. 2-4-2 پیش بینی مالی

اساس روش ضرایب این واقیعتی است که ارزش سهام به مقدار سود، دارایی و یا ارزش دیگری که از مالکیت سهام ناشی می شود، بستگی دارد( بخشیانی وراعی 1387). هدف روش ضرایب قیمت تعیین ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت بر مبنای قیمتهای بازار شرکتهای مشابه یا گاهی اوقات معاملات مشابه میباشد ( داموداران، 2006) میزان قیمت بازار حقوق صاحبان سهام عادی بوسیله درآمد خالص، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی، فروش یا درآمدها و جریان نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی تعیین می شود (پنمن[6]، 2004) در روش ضرایب، با مقایسه ضریب قیمت سهام با ضریب قیمت توجیه شده، نسبت به ارزانی و یا گرانی سهام، تصمیم گیری می کنیم، بدین صورت که اگر ضریب قیمت یک سهم خاص نسبت به ضریب قیمت توجیه شده کمتر باشد آن سهم ارزان است. 2-8-1 محاسبه روش های ضریب قیمت توجیه شده  به طورکلی دو روش برای محاسبه ضریب قیمت توجیه شده وجود دارد:

• روش اول محاسبه ضریب قیمت محک است که تحلیلگران از ضریب قیمت شبیه ترین سهام، میانگین و یا میانه ضرایب قیمت شرکت های مشابه و یا شرکت های فعال در صنعت، ضریب قیمت یک شاخص و یا میانگین مقادیر گذشته ضرایب قیمت سهام تحت بررسی استفاده می کنند. (بخشیانی راعی، 1387)

اگر شرکتهای مشابه به طور حقیقی از نظر هدف قابل مقایسه باشند بطور متوسط ضرایب شرکتهای مشابه با ارزش ذاتی شرکت مطابقت می کند (داموداران[7] ،2006). مفهوم اساسی ارزشیابی بر مبنای بازار این است که در یک بازار کارا دارایی های مشابه باید با قیمت های مشابه معامله شوند (استی[8]،2000) در عمل تجسم این مفهوم مشکل است حتی اگر بازار کارا باشد شرکتهای مشابه به سختی شناسایی می شوند یا همیشه وجود ندارند. فقدان شرکتهای مشابه از نظر عملیات و ویژگیهای مالی دلیل تفاوت ضرایب قیمت در عموم شرکتهای مشابه است، سایر دلایل مربوط به تفاوت ضرایب قیمت تفاوت در حسابداری، نوسانات در تعهدات یا جریانات نقدی و قیمت گذاری نادرست بازار می باشد (اندریاس اسچرینر[9]، 2007)

• روش دوم محاسبه ضریب قیمت توجیه شده، استفاده از مدل DCF [10]است. برای مثال ، برای محاسبه ضریب P/E توجیه شده[11] از این روش ، می توان ارزش سهم را با بهره گرفتن از مدل DCF محاسبه و بر سود هر سهم تقسیم کرد (بخشیانی وراعی، 1387).

2-8-2 ضرایب دنباله رو و پیشرو ^[12] هنگام ساختن یک ضریب قیمت صورت کسر همیشه به آخرین قیمت بازار سهم اشاره دارد. در روش ضرایب قیمت اگر محرک ارزش در مخرج کسر مربوط به ارقام صورتخای مالی دوره قبل باشد این نوع ضرایب، ضرایب دنباله رو نامیده می شود زیرا از اطلاعات تاریخی استفاده شده است اگر محرک ارزش ضریب قیمت (مخرج کسر) مربوط به پیش بینی یک یا دو سال آینده باشد ضریب پیشرو نامیده می شود   ( بنینگا و ساریج[13]1998). مفاهیم نظری ارزشیابی به ما می گوید که ارزش یک شرکت برابر یا تنزیل جریانات نقدی مورد انتظار می باشد به تبعیت از این اصل ضرایب پیشرو برای اهداف قیمت گذاری مناسب تر است در عمل پیش بینی ارقام مشکل می باشد. تحلیلگران معمولا فروشها و سودهایی از قبیل EBITDA و سود خالص را پیش بینی می کنند بنابر این ضرایب پیشرو را می توان برای این نوع محرکات ارزش به کاربرد ( اندریاس اسچرینر،2007). 2-8-3 نقاط ضعف و قوت روش ضرایب قیمت نقاط قوت: مزیت اصلی روش ضرایب قیمت سادگی در کاربرد است، محاسبه ضرایب و کاربرد آن زمان و اطلاعات کمتری نسبت به تجزیه و تحلیل کامل بنیادی با مدل DCF نیاز دارد (داموداران 2006) علاوه بر این ارزشیابی بر مبنای ضرایب قیمت به آسانی قابل فهم است و برای ارائه به مشتریان ساده می باشد (دانگلو[14] 1990).

مقصود از این نظریه این است که افراد جامعه با هراس و بیم ازکیفر ، در آینده مرتکب جرم نشوند، زیرا وجود ضمانت اجراهای کیفری و ترس از دستگیری و خطر مجازات از عواملی است که بسیار می تواند نقش کاهش دهنده در میزان ارتکاب جرایم داشته باشد بهمین دلیل در انتخاب مجازاتها از طرف مقنن ، همیشه ترساندن جای بزرگی داشته است که قانونگذار را وا می دارد برای اعمالی که شدیدترین بی نظمی راایجاد می کند، سخت ترین مجازات را پیش بینی نماید.[29] بنیانگذاران مکتب کلاسیک ، مخصوصا بکار یا  و بنتام نیز معتقد بودند که ترس از مجازتهای مقرر در قانون باعث میشود که مجرمین احتمالی از ترس مجازات از ارتکاب جرم خودداری نمایند بعلاوه خود مجرم  نیز با تحمل مجازات  متوجه خواهد شد که هر گاه در آینده باز هم مرتکب جرم دیگری شود همین سرنوشت شوم و وحشتناک و حتی شدید تر از آن در انتظار اوست [30] بنابراین با توجه به مطالب گفته شده ارعاب بعنوان  یکی  از اهداف مجازات دو اثر عمده را دارا می باشد 2-1- ارعاب عمومی منظور از پیشگیری عمومی اینست که با اعمال مجازات نسبت به مجرمین ، اشخاص غیر مجرم و آن دسته از افرادی که مستعد ارتکاب جرم بوده  و یا احیاناً  قصد ارتکاب  جرم را دارند منصرف شوند و ترس از مجازات باعث شود هیچگاه گرد ارتکاب جرم نگردند، بهمین لحاظ است که قانوگذار اغلب به هدف  ارعاب انگیزی جمعی توجه دارد و بنابراین مجازاتهای را پیش بینی   می کنند که به لحاظ شدت، سرعت، حتمیت اجراء افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهد[31] اما متاسفانه باید اذعان داشت  که پیشگیری عمومی در انجام رسالت خطیر خود چندان موثر نبوده است چرا که از دیر زمان مجازاتهای شدیدی هم وجود داشته ، اما در کاهش میزان جرائم سودی نبخشیده است . البته این نکته را نباید فراموش کرد که میزان نفوذ و موفقیت نظام جزائی از نظر جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده ، بستگی کامل و قطعی بامیزان هماهنگی هنجارهای مجازاتهای جزایی با ارزشهای فرهنگی جامعه دارد[32] . علاوه بر این اعتقاد به اینکه مجازات درباره عموم مردم یکسان به اجرا در می آید و جامعه از خطای هیچکس بی دلیل چشم پوشی نخواهد کرد ، باید در اذهان  مردم رسوخ کند و گرنه ترس از مجازات  نه تنها تاثیری  بر اندیشه های سوء مردمان نخواهد داشت بلکه تبعیض اجتماعی ، آنان را به درستی اعمال مجرمانه ی خود قانع خواهد کرد[33] و همین دلیل است که باعث شده سزاربکاریا در کتاب خود معتقد شود: حتمی بودن عقوبتی حتی معتدل ، همیشه تاثیری شدید تر از ترس از مجازاتی  موحش که امید رهایی در آن راه دارد بجای می گذارد[34] در پایان ذکر این نکته را لازم می دانم که اگر چه کارایی واقعی ارعاب انگیزی توسط بسیاری از متخصصان بنام ، مورد تردید واقع شده است لیکن امروزه نیز گهگاه در قانونگذاری اغلب کشورها تجلی می نماید . 2-2- ارعاب خصوصی منظور از پیشگیری خصوصی این است که مرتکب جرم بعلت تحمل سختی و مشقت مجازات، در آینده از ارتکاب جرم صرفنظر  کرده و از رفتار ناشایست گذشته خود پشیمان شود بعبارت ساده تر اعمال مجازات بر شخص مجرم مانع از تکرار جرم در آینده گردد. همانگونه که در بحث پیشین مطرح گردید هر چند اثر باز دارندگی عمومی مجازات مورد تردید است لیکن در خصیصه ی پیشگیری خصوصی آن، یعنی جلوگیری از تکرار جرم هیچگونه تردیدی وجود ندارد[35] اما با این حال متاسفانه این استدلال نیز همیشه با واقعیت  تطبیق نکرده از دو ناحیه در خور تامل است [36] اولاً همه بزهکاران از شخصیت واحد  و ساختار روانی یکسان برخوردار نیستند ، در نتیجه به یک درجه از اجرای مجازات متاثر  نمی شوند. ثانیاً : بر حسب ماهیت  جرم و میزان قبح اجتماعی عمل میل و کشش مجدد به ارتکاب جرم در افراد متفاوت است بند 3- هدف اصلاح (تربیت مجدد) اصلاح و باز پروری مجرمان از تئوریهای مشهوری  است که با ظهور مکتب تحققی و رشد و توسعه جرم شناسی، جایگاه ویژه ای نزد حقوقدانان یافته است.  در این نظریه هدف تغییر روح و اندیشه بزهکار و تحول بینش اوست بعبارت دیگر طبق این نظریه :هدف نظام کیفری این خواهد بود که با مجازات ضربه روحی رنج آوری بر مجرم وارد شود تا او دریابد راهی که رفته و عمل زشتی که مرتکب شده صحیح نبوده و نباید آنرا تکرار نماید. پیشینیان نیز هیچگاه در اجرا مجازات از اصلاح و تربیت بزهکاران غافل نبودند منتهای مراتب در اجرای مجازات امیدوار بودند رنج و مشقتی  که به بزهکار تحمیل می کنند در رفتار او تغییر پدید آورد، او را متنبه نماید.[37] و حتی در اجرای مجازاتهای  حذف کننده ( مثل اعدام) نیز هدف  ارعاب را برای اصلاح دیگران مدنظر داشته اند.[38]افلاطون نخستین فیلسوفی است که اندیشه اصلاح مجرمین را به روشن ترین وجه بیان نموده است بنظر وی ، هدف کیفر دیگر نه مجنی علیه است تا کفاره را تامین کند و نه مجرم تا سزای عمل وی بشمار رود بلکه مستقیماً متوجه مقصر است [39] همانگونه  که پیشتر توضیح داده شد که مدتها نظر غالب در حاکم دربین اندیشمندان و احکام  آن بود که بوسیله ارعاب حاصل از مجازاتها بتوانند از تکرار جرم جلوگیری نمایند . اما رفته رفته  بر اثر پیدایش  افکار جدید و نهضتهای اجتماعی در قرن 17 و 18 میلادی مبنی بر حفظ حقوق و آزادی های فردی و لزوم احترام به شخصیت انسانی افراد جامعه کم کم مجازاتها نقش ارعابی خود را از دست داده و عده بسیاری از فلاسفه و متفکرین معتقد شدند که باید  زندان و مجازتهای مختلف را وسیله ای قرار داد که ضمن آن بتوان مجرمین را نسبت به بدی اعمال خود آگاه کرده و آنان را مجدداً  اصلاح  و تربیت نمود [40] معهذا مسلم است اینکه تا اواسط قرن نوزدهم میلادی این هدف جنبه عملی پیدا نکرد[41] امروز آنچه بیش از ارعاب و طرد بزهکار مورد توجه قانوگذاران کشورهای مختلف قرار گرفته مسئله اصلاح و تربیت مجدد وی می باشد هر چند با توجه به جوهر و ویژگی مجازاتها نمی توان صرفاً به اصلاح  و تربیت و باز اجتماعی شدن مجرم بدون توجه به ذات مجازاتها پرداخت. ب- اهداف مجازات در حقوق اسلام

همچنین آنها دریافتند که ، اولاً : تعهد سازمانی با رضایت شغلی ، غیبت و جابجائی رابطه دارد . ثانیاً : این رابطه معکوس است. ( هر چه تعهد سازمانی بیشتر باشد ، غیبت و جابجائی کمتر خواهدبود). ( کریم زاده ، 1378 ) . استیرز و همکاران ( 1982) به این تعریف از تعهد سازمانی بسنده کرده اند: تعهد سازمانی درجه ی نسبی و تعیین هویت فرد با سازمانی خاص و درگیری و مشارکت او با آن می باشند. تعهد سازمانی شامل اعتقاد قوی به اهداف و ارزش های سازمان، تمایل به تلاش قابل ملاحظه به خاطر سازمان و علاقه به ادامه خدمت در آن می شود. (به نقل ازاگ و دوگما:2003) عبدالرحمان و خیصه در پژوهشی تحت عنوان تعهد سازمانی در مقابل و مقایسه با تعهد حرفه ای تضاد یا شایستگی به نقل از محققان مختلف تعهد سازمانی را تعریف می کنند . از جمله : الف- دستیابی به شیوه ای که در گروه نقش موثری داشته باشد . ( کانتر ) ب- فرایندی است که اهداف سازمانی و اهداف فردی به شکل کامل تری ترکیب می شود . ( هال ، اشتاید و تایگرین ) . ج- ارتباط و مشارکت مستمر منافع و سود با هزینه های مرتبط با زندگی ( کانتر ) د- تعامل بین علایق فردی و اهداف سازمانی ( ونیر ) ه- تعهد کارکنان در ماندن و همکاری با شرکت و کسب رضایت بیشتر در سالهای مختلف ( مارتین و ماباری ) این محققین باتبیین ارتباط بین تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی ، معتقدند که این امر در تضاد یا شایستگی تاثیر قابل توجهی دارد. (عبدالرحمن،81-77 : 2002) براساس مطالعات استوارت(2008) به طور کلی تعهد سازمانی به عنوان یک پاسخ عاطفی به یک ارزیابی مثبت محیط کاری اطلاق می شود . به بیان دیگر تعهد سازمانی عکس العمل عاطفی فرد و میزان وابستگی او به سازمان و محیطی که در آن کار می کند می باشد . لازم است که معنی رضایت شغلی نیز تعریف گردد چرا که این دو ارتباط نزدیکی با هم دارند . رضایت شغلی را بعنوان یک تعلق موثر شغلی می دانند خواه از حیث (رضایت مندی جهانی ) و یا از نظر دیدگاه های خاص (تت،مری:1993،تستا:2001به نقل از استوارت:2008). جدال بر این است که کدام مهمتر است رضایت شغلی یا تعهد سازمانی . هر چند که در خصوص اولویت این دو از یکدیگر در تحقیقات مختلف نظرات متفاوت می باشد ولی دیدگاه تستا مبین این است  که رشد تعهد سازمانی زمانی اتفاق می افتد که کارمند  اهداف و ارزشهای سازمان را بپذیرد . زمانی مردم مسئول و متعهد  می گردند که خود را با بینش ارزش و اهداف سازمان سهیم بدانند که این هم نخست به تفکر و اندیشه فردی هر کس بر می گردد . بنابراین برای سازمان مهم و حیاتی است که به افراد کمک نماید تا به نهایت تجانس  بین نیازهای فردی و اهداف سازمانی نائل شوند (چن چانگ،1002:2003) عواطف افراد مستقیماً با چگونگی تعهدات وی در سازمان  و اینکه به چه میزان از کارش رضایت دارد مرتبط می باشد . بنابراین اینکه فردی احساس موفقیت داشته باشد به سطح و میزان رضایت وی از کار و تعهداتش در سازمان بستگی دارد . (استوارت،6:2008) از نظر « ویلیامسون و اندرسون » تعهد سازمانی عبارتست از : شدت و گستردگی مشارکت فرد در سازمان . احساس تعلق به سازمان ، شغل و احساس هویت که وجود احساسهای مزبور در فرد به افزایش وابستگی گروهی و رفتار همکاری منجر خواهد شد . استرون در سال 1377 ، بروان ، گرین بری و سامرز در سال 1995 ، تعهد سازمانی را به عنوان تمایل کارمند به سازمان تعیین هویت با آن و میزان چالش وی در سازمان مثل روابط کاری ، ارتقاء شغلی ، بازنشستگی و اهداف و ارزشهای سازمانی مورد بررسی قرار می دهند .(زالی،1375) – همچنین بوکانان (1974) تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی و تعصب آمیز به ارزش ها و اهداف یک سازمان می داند. وابستگی نیت به نقش فرد دررابطه با ارزش ها و اهداف و نسبت به سازمان به خاطر خود سازمان جدای از ارزش های ابزاری آن (به نقل از سهرابی، 1383) به طور کلی تعهد سازمانی به درجه ای که شخص ارزشها و اهداف سازمانی را درونی می کند و احساس وفاداری و وظیفه شناسی فرد به محل کار خود گفته می شود . این نوع تعهد منعکس کننده یک نظم بین نیازها و ارزشهای شخص و سازمان می باشد . کاشمن . کان و کاتز ، آن را عامل انگیزشی ذاتی می دانند . هنگامی که ارزشهای درونی سازمان بتوانند یک منبع قدرت بیشتری برای انگیزش فرد باشد تا قبول نقش و یا پاداش خارجی ، دیگر جهت افزایش تعهد نیازی به کنترل خارجی و یا تشویق مداوم و مکرر نیست به این  دلیل که ارزشهای درونی سازمان خود تقویت کننده است و موجب موفقیت می شود . (مجیدی،1372به نقل از دوستار،73:1385 ) 2-2-5-دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی 2-2-5-1- دیدگاهایی در مورد کانونهای تعهد سازمانی