گفتارپنجم: استقلال و بی‌طرفی در رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا در میان دادگاه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای آرای بی‌شمار و درخور توجه‌ای در خصوص موضوع مورد بحث دارد[33]. از نظر این دادگاه: «دادگاهی که با فقدان استقلال و بی‌طرفی ایجاد شده باشد تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند محاکمه عادلانه را برای افرادی که به آن رجوع می‌کنند تضمین نماید[34].» این دادگاه در قضیه گوجا علیه مولداوی[35]تصریح می‌کند: «در یک‌ جامعه دموکراتیک هم مراجع تعقیب و هم دادگاه‌ها باید از  فشار های سیاسی در امان باشند.» دادگاه ارو پایی حقوق بشر اصل استقلال و بی‌طرفی را به چهار دسته عینی‌‌ـ‌‌ ساختاری، ذهنی‌ـ‌ شخصی تقسیم نموده است. معیار عینی ساختاری اصولاً به موضوعی خاص و موردی ویژه، غیرمرتبط است، نقض این دو معیار به اصل استقلال و بی‌طرفی به صورت کلی و نه به لحاظ مورد خاص آسیب می رساند؛ هرچند که ممکن است از عدم رعایت این دو ضابطه شخص نیز دچار آسیب گردد. معیار ساختاری بدین معنی است که این تصمیمات بصورت نظاممند و از طریق یک تشکیلات منظم به اجرا در آید. معیار ساختاری در واقع ضامن اجرای منظم تضمینات استقلال و بی‌طرفی عینی است. معیار عینی بدین معنی است که تضمینات اصل استقلال و بی‌طرفی دادرسی در عالم خارج موجود و قابل رؤیت باشد. معیار عینی نوعی است و به موردی خاص نظر ندارد. دادگاه اروپائی حقوق بشر در خصوص معیار ساختاری فقط به این بسنده نموده است که اصل استقلال و بی‌طرفی باید ساختاری باشد و نقض ساختاری اصولاً باید مرتفع گردد و نمی‌توان با بقاء نقض ساختاری از طریق عملکرد مقامات قضایی نسبت به تصحیح موضوع اقدام نمود(قربانی:1384‌:204). معیار ذهنی‌ـ شخصی به دو معیار نوعی ذهنی و شخصی قابل تفکیک است. جامع این دو معیار التفات به موضوع و شخص خاص است. معیار شخصی در قلمروی عملکرد قاضی واحد و یک پرونده خاص به ارائه شاخص می‌پردازد و معیار ذهنی به مسأله نفع یا عدم نفع شخصی مستقیم یا غیر مستقیم  مقام خاص در پرونده خاص مرتبط است(قربانی:1384‌:208). دادگاه حقوق بشر اروپا، روش انتصاب اعضای دادگاه، طول مدت خدمت آنان، وجود تضمین‌هایی در برابر فشارهای بیرونی و پاسخ به این پرسش که‌ آیا نهاد قضایی نمود استقلال را ارائه داده است یا خیر، را برای تصمیم‌گیری در خصوص این مضوع ‌که آیا دادگاهی از استقلال برخوردار است، مورد ملاحظه قرار داده است(Mole and Harbi:2006:31). در قضیه کمپل و فل علیه انگلستان[36]این دادگاه اذعان نمود: «برای تعیین این‌که آیا یک نهاد [قضایی]  می‌تواند خصوصاً از قوه مجریه و اصحاب دعوا مستقل باشد یا نه، باید به شیوه انتصاب اعضای آن، مدت تصدی مناصب، وجود تضمین‌هایی برای مقابله با فشارهای بیرونی و این موضوع که آیا نهاد ظهور استقلال را ارائه داده است یا خیر، توجه شود.» آن‌چه که برای دادگاه حقوق بشر اروپا با اهمیت می کند این است که مؤلفه‌های استقلال و بی‌طرفی در عمل توسط دادگاه‌ها رعایت شوند و شکل رسمی یا ظاهری آن در مقایسه با عمل چندان با اهمیت نیست. از اینرو این مرجع در قضیه کلین و دیگران علیه هلند[37]تصرح می‌کند: «با وجود این‌که مفهوم تفکیک قوا بین نهادهای سیاسی و حقوقی و نهاد قضایی در رویه این دادگاه اهمیت فزاینده‌ای یافته است، اما نه ماده 6 و نه هیچ یک از مقررات کنوانسیون مستلزم چگونگی تطبیق با هیچ‌ یک از مفاهیم نظری قانون اساسی، در خصوص حدود مجاز اثر متقابل قوا نیست. در یک قضیه مفروض همیشه سؤال این است که مقررات کنوانسیون (مرتبط با استقلال و بی‌طرفی دادگاه رسیدگی کننده) رعایت شده است یا نه.» این دادگاه در قضیه دیگری علیه هلند[38]مقرر می‌دارد: «قدرت گرفتن تصمیمات  الزام‌آور، که نمی‌تواند توسط یک مرجع غیر قضایی به ضرر یکی از اصحاب دعوا تغییر یابد، جزء ذات هر مفهومی از دادگاه  است. همچنین این قدرت را می‌توان یکی از مؤلفه‌های مورد نیاز استقلال از نگاه بند 1 ماده 6 [کنوانسیون] دانست.» در قضیه دیگری[39] دادگاه تصریح می‌کند: «حضور اعضای قضایی یا قانوناً واجد شرایط در دادگاه دلالت قویی بر استقلال آن‌‌ ‌دارد.» در قضیه پروکلا علیه لوگزامبورگ[40]، 4 عضو شورای دولتی، هر دو وظایف قضایی و مشاوره‌ای را در یک پرونده انجام داده بودند. در این خصوص دادگاه حقوق بشر اروپا مقرر داشت: «در محدوده سازمانی مثل شورای دولتی لوگزامبورگ این حقیقت که اشخاص خاصی این دو نوع از وظایف را  در ارتباط با یک پرونده با موفقیت انجام دهند، نمی‌تواند تردید نسبت به بی‌طرفی ساختاری سازمان را از بین ببرد. در این پرونده پروکلا، زمینه‌های معقولی برای ترس از این‌که اعضای کمیته قضایی به موجب نظراتی که قبلاً داده‌اند، احساس محدودیت کرده باشند، دارد. با وجود توجیه بسیار ناچیز، این تردید به خودی خود برای خدشه وارد کردن به  بی‌طرفی دادگاه مورد بحث کافی است.» در مقابل، دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران به موجب رأی وحدت رویه شماره  517 ـ‌ 18/11/‌1367 تصریح می‌کند: «نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم  که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود، اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی‌باشد»(باختر:1387‌:267). با وجود این‌که دیوان بین‌المللی دادگستری یکی از ارکان سازمان ملل متحد محسوب می‌شود، موضوع بی‌طرفی این مرجع به ترتب در مواد24[41]و[42]17، 16[43] اساسنامه وارد شده است. اساسنامه این دادگاه به ترتیب هر نوع فعالیت سیاسی، اداری یا حرفه‌ای را ممنوع اعلام می‌کند، قضات را از رسیدگی به پرونده‌ها و استماع آن‌هایی که قبلاً در هر مقامی قضاوت کرده‌اند ممنوع می‌کند و تصریح می‌کند در مواردی که هر گونه بی‌طرفی قاضی مورد تردید باشد؛ آن قاضی باید خودش را رد کند. در قضیه  زمین‌های خاص فسفاتی جزیره نورا در دعوای نورا علیه استرالیا[44] یکی از قضات به خاطر مداخله در بازجویی قبلی در موضوع مطروحه از رسیدگی امتناع کرد. قاضی دیگری در قضیه  نفت ایران و انگلستان[45] به این دلیل ‌که  او یکی از اعضای  شورای امنیت بوده و در قسمت‌های خاصی از پرونده مداخله داشته است، در تصمیم‌گیری در  خصوص قضیه شرکت نکرد(Miller:2002:5). همچنین رأی دیوان ویژه سیرالئون در قضیه دادستان علیه عیسی حسن سیسه[46]، در رابطه با  بی‌طرفی قاضی، حائز اهمیت است. در این پرونده وکیل مدافع متهم درخواستی مبنی بر عدم صلاحیت قاضی رابرتسون[47]بر این اساس که قاضی تبعیض آشکاری را علیه متهم اظهار کرده است، تنظیم نمود. مهم‌ترین قسمت درخواست مربوط به تعابیر، عقاید و اظهاراتی بود که توسط قاضی رابرتسون، در خصوص جبهه متحد انقلابی[48] و نیروهای نظامی جبهه متحد انقلابی[49] در کتابش «جرایم علیه بشریت‌ـ‌تلاش برای عدالت جهانی[50]»، گفته بود. شعبه تجدید نظر دادگاه بعد از خواندن اظهارات کتبی دادستان و دفاعیات، متقاعد شد که قاضی رابرتسون برای جلوس در دادگاه رسیدگی به موضوع‌های در برگیرنده اعضای جبهه متحد صالح نبوده است(259:….:Bangamwabo).

گفتار دوم: ممنوعیت اشتغال قاضی به مشاغل دیگر ماده7 منشور جهانی قضات در این خصوص تصریح می‌کند: «قاضی نباید هیچ فعالیت دیگری اعم از عمومی یا خصوصی، انتفاعی یا غیر انتفاعی که به‌کلی مغایر شأن و وظایف او باشد، انجام دهد.» مواد 35 تا 39 معیارهای کانون بین‌ المللی وکلا برخی از انواع فعالیت‌هایی را که با منصب قضا سازگاری ندارد، بر‌شمرده است. به موجب ماده 35  این سند، قاضی در زمان تصدی منصب قضا نمی‌تواند در مشاغل اجرایی مانند وزارت دولت خدمت نماید. همچنین نمی‌تواند به عنوان عضوی از پارلمان  یا شوراهای شهری خدمت کند؛ مگر این‌که به موجب سنت‌های قدیمی این وظایف تلفیق شده باشند. بنا بر ماده 36 نیز قاضی می‌تواند در مواردی که نیاز به تخصص حقیقت‌یابی وجمع‌آوری دلایل وجود دارد به عنوان رئیس کمیته‌های تحقیق خدمت کند. ماده 37 ممنوعیت داشتن منصب در احزاب سیاسی را مورد اشاره قرار داده و تصریح می‌کند: «قضات نباید در احزاب سیاسی مناصبی داشته باشند.» مواد 39 و38  نیز به ترتیب حاکی از آن‌اند که، قضات به استثنای قضات موقت نمی‌تواند در طول مدت خدمت‌شان کارآموزی حقوقی انجام دهند. قضات به جز در موارد سرمایه گذاری‌های شخصی و مالکیت دارایی، باید از انجام فعالیت‌های تجاری منع شوند. گفتار سوم: ظهور استقلال و بی‌طرفی یکی از معیارهایی که در درک استقلال و بی‌طرفی مورد ملاحظه قرار می‌گیرد، ظهور آن است. از این نقطه نظر، ظهور استقلال به معنای اطمینانی است که دادگاه در یک جامعه دموکراتیک به عموم القاء می‌کند. این اصل در قاعده‌ای که از حقوق «کامن لا» وارد شده است مورد احترام قرار گرفته است. بر اساس این قاعده «عدالت نه‌تنها باید اجرا شده باشد بلکه اجرای آن نیز باید به نظر رسیده باشد[198]»(Danilet:2000:17). این قاعده نخستین بار در دهه1920در دعوایی کیفری در انگلستان بیان شد[199]. در عبارات سخنرانی  قاضی مارشال[200]، قاضی دادگاه عالی امریکا که در 15 آگوست1981 در شیکاگو ایراد شد نیز به این اصل اشاره شده است، وی اظهار داشت: «ما هرگز نباید فراموش کنیم که  تنها مرجع واقعی قدرت که به عنوان قضات می‌توانیم از آن بهره ببریم، تحسین مردم است»( Lawson and Oxon:2004:11). در بیان تردید‌های معقول در خصوص امکان فقدان ظهور استقلال و بی‌طرفی  نظر متهم مورد ملاحظه قرار می‌گیرد، هرچند علی‌رغم این مسأله، ادعاهای او در این خصوص باید عیناً موجه باشند(Danilet:2000:17). اصل3 از منشور قضات در اروپا[201] در این خصوص تصریح می‌کند: «قاضی نه‌تنها باید بی‌طرف باشد؛ بلکه او باید از طرف همگان بی‌طرف به نظر برسد.» در پرونده گاترین و دیگران علیه فرانسه[202]، تعدادی از اتحادیه‌های پزشکان و سازمان شوراهای نظام پزشکی[203]، که تمام پزشکان فرانسوی باید در آن عضو شوند، به  این دلیل که چند تن از پزشکان، ممنوعیت تبلیغ با بهره گرفتن از نام اتحادیه پزشکان «سُس[204]» در بردها و دیگر وسایل تبلیغاتی را نقض کرده بودند، دعاوی انتظامی علیه آنان مطرح کردند. پزشکان  متخلف شناخته شدند و دو نفر از آنان برای دوره‌ای کوتاه از کار معلق شدند. آرا توسط شورای منطقه‌ای نظام پزشکی فرانسه[205]و در مرحله تجدیدنظر توسط بخش انتظامی شورای ملی همان نهاد صادر شده بود. در این قضیه دادگاه حقوق بشر اروپا بر نقض اصل بی‌طرفی عینی تأکید کرد و خاطر نشان ساخت: «اعضای شورای منطقه‌ای و 32 عضو از 38  عضو شورای ملی که اعضای بخش انتظامی از بین آنان منتصب شده‌اند، پزشکانی بودند که مستقیما توسط شوراهای سازمان انتخاب شده‌اند؛ در نتیجه این دو نهاد ارتباط نگران کننده‌ای با پزشکان همکار «سُس» داشته‌اند و این قابل درک است که تقاضا کنندگان، در خصوص اعضای آن نهاد‌ها ظن جانب‌داری برند.» بنابراین روش، رفتار و اشارات قاضی رسیدگی کننده به پرونده بایی به گونه‌ای باشد که به اصحاب دعوا نشان دهد قصد نفع یا زیان هیچ یک از آنان را ندارد؛ در نتیجه دادگاه باید مستقل و بی‌طرف باشد و مستقل و بی‌طرف به نظر برسد(Danilet:2000:21). در سال 1996 قاضی دادگاه فدرال کانادا در ایالت کبک توسط کمیته تحقیق[206]، برای جلوس در منصب قضا ناصالح شناخته شد. این قاضی هنگام صدور حکم مجازات زنی که به دلیل کشتن شوهرش گناهکار شناخته شده بود، عضوی از اعضای هیأت منصفه را سرزنش کرده بود و اظهارت زشتی در مورد آن زن‌ و یهودی‌ها  بیان کرده بود؛ اظهاراتی که مجادلات فراوانی را به همراه داشت. کمیته تحقیق معتقد بود که قاضی اعتماد عموی را نسب به خودش سلب کرده و  به از بین رفتن اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضا بسیار کمک کرده است. اعضای کمیته قضایی متفقاً به وزیر پیشنهاد کردند که قاضی موصوف از منصبش اخراج شود. هرچند قاضی قبل از این‌که این موضوع در پارلمان مطرح شود استعفا داد(Prefontaine and Lee:1998:10). نویسنده معتقد است، در سطح بین‌المللی نیز ظهور استقلال و بی‌طرفی  به معنی اطمینانی است که یک دادگاه بین‌المللی به ویژه یک دادگاه کیفری بین‌المللی به جامعه بین‌الملل و به ویژه به متهمین القا می‌کند مبنی بر این که به اتهامات آنان با در نظر گرفتن واقعیات و قانون قابل اجرا رسیدگی و عدالت به طور کامل اجرا خواهد شد. ممکن است گفته شود به دلیل گسترده بودن جامعه بین‌الملل و تنوع سیستم‌های حقوقی در کشورها، رسیدن به این هدف در مقایسه با سطح ملی بسیار دشوار است. با این وجود، در پاسخ می‌توان گفت ابزارهای دست‌یابی به این هدف در سطح بین‌الملل در قیاس با سطح ملی به هیچ عنوان قابل قیاس نیست و جامعه بین‌الملل برای ایجاد چنین باوری در رابطه با فعالیت دادگاه‌های کیفری بین‌المللی از امکانات بیشتری برخوردار است؛ برای مثال اگر دسترسی به قضات خبره و منابع کافی مالی که از ابزارهای رسیدن به استقلال و بی‌طرفی هستند در سطح ملی به دلایل گوناگونی به سختی امکان‌پذیر باشد، در سطح بین‌الملل با توجه به همکاری دولت‌ها دست‌یابی به آن آسان‌تر است.

علاوه بر مقررات فوق، نکته دیگری که در اکثر این اسناد اعلامی از جمله ماده 10 اصول بنیادین سازمان ملل، به چشم می‌خورد، این است که در انتخاب قضات، هیچ گونه تبعیضی  بر اساس زمینه‌های قومی، رنگ، جنس، مذهب، سیاست یا نظرات دیگر، خاستگاه ملی و اجتماعی، مال، تولد یا مقام  به جز اصلی که به موجب آن نامزدهای پست قضا باید از ملیت کشور مربوطه باشند، نباید در خصوص اشخاص به صورت تبعیض‌آمیز مورد ملاحظه قرار گیرد. کمیسیون حقوق بشر وحقوق مردم افریقا در خصوص دادگاه ویژه نظامی در نیجریه، انتخات افسران نظامی شاغل بدون دانش حقوقی یا با دانش حقوقی اندک به عنوان اعضای دادگاه، را در تناقض با اصل10 از اصول بنیادین استقلال قضایی دانست[179]. 3- روش‌های انتصاب انتصاب قضات خود باید معیاری قوی برای استقلال باشد و نمی‌تواند منحصراً به  صلاحدید نهادهای قانون‌گذار یا اجرایی سپرده شود. باید مکانیسم‌های مستقلی در خصوص  استخدام و مجازات انتظامی قضات وجود داشته باشد(Danilte:2000:10). به طور کلی ترجیح بر این است که  قضات توسط همکاران خود یا  توسط  نهادی مستقل  از نهاد‌های قانون‌گذار یا اجرایی انتخاب شوند. با این وجود همان‌طور که پیش‌تر گفته شد در حقوق بین‌الملل در خصوص روش انتصاب قضات اجماعی وجود ندارد، و با توجه به سیستم‌های مختلف موجود در کشورها، روش‌های انتصاب قضات متفاوت است. بنا به قسمت © بند2 اصل 1 توصیه‌های کمیته وزیران شورای اروپا تصمیم‌گیری در خصوص  انتخاب و دوره شغل قضات باید مستقل از حکومت و دولت باشد. علاوه بر این کانون اروپایی قضات در ماده 4 منشور قضات اروپا[180] تصریح می‌کند که انتخابات باید به وسیله نهادی مستقل که نماینده قضات است انجام شود. بر این اساس گزارش‌گر مخصوص سازمان ملل[181] در گزارش خود از کشور قرقیزستان اعلام نمود که نقش برجسته رئیس جمهور در فرآیند انتصاب قضات، استقلال قضایی را تأمین نمی‌کند[182]. دادگاه حقوق بشر اروپا نیز در پرونده لاکو علیه اسلواکی[183] تصریح نمود که حق تقاضا کننده برای داشتن دادرسی‌‌ عادلانه توسط یک دادگاه بی‌طرف و مستقل برمبنای بند 1 ماده‌ 6 ‍ کنوانسیون حقوق بشر اروپا مورد نقض قرار گرفته است. در این قضیه، تقاضا کننده بواسطه ارتکاب یک  خلاف[184] جریمه شده بود. این تصمیم توسط اداره محلی گرفته شده و تجدیدنظر توسط اداره بخش رد شده بود. دادگاه  قانون اساسی اسلواکی نمی‌توانست به موضوع رسیدگی کند؛ زیرا این یک جرم کم اهمیت بود که در صلاحیت مراجع اداری قرار می‌گرفت. دادگاه این نکته را که اداره‌های محلی و بخش مسؤول اداره دولت محلی، تحت کنترل دولت مرکزی بوده‌اند، وانتصاب رؤسای این مجموعه‌ها و کارکنان آن که در مقام کارمندان حقوق بگیر بودند، توسط دولت کنترل می‌شد، را مورد ملاحظه قرار داد. دادگاه بر این اعتقاد بود: «شیوه انتصاب کارکنان اداره محلی و بخش، هر دو با فقدان تضمین‌هایی علیه فشارهای خارجی و بدون وجود استقلال، به روشنی نشان می‌دهد که آن نهادها نمی‌توانند از قوه‌ مجریه، مطابق مفهوم بند1 ماده 6 مستقل باشند.» گفتار پنجم: زمان تصدی منصب قضاء و ثبات دوره مدت مأموریت قاضی می‌تواند تأمینی مهم علیه فشار یا تأثیری که توسط دیگر مراجع بر او اعمال می‌شود، را شکل دهد. چنان‌چه مدت تصدی بسیار کوتاه باشد؛ خصوصاً اگر قاضی برای تجدید انتصاب خود یا دیگر ملاحظات آینده‌نگرانه  به نهاد اجرایی وابسته باشد، می‌تواند  قاضی را برابر فشارهایی که برای صدور آرا خاص وارد می‌شوند، بدون حفاظ باقی گذارد(Masson:2009:4). بنابر اصل12 اصول بنیادین سازمان ملل، قضات چه انتخابی باشند و چه انتصابی باید تا زمان سن بازنشستگی اجباری یا در صورتی که دوره خدمت مشخصی برای آنان وجود داشته باشد تا زمان انقضای کامل آن دوره، در خدمت باقی بمانند. برای حفظ استقلال قضات همیشه توصیه می‌شود که دوره خدمت آن‌ها کوتاه و گذرا نباشد تا آنان از بیم عدم انتخاب مجدد و یا ملاحظاتی دیگر رعایت وابستگی‌هایی را کنند که استقلال رای آنان را خدشه‌دار کند، به همین دلیل در ایالات متحده امریکا و بسیاری از کشورهای دیگر یک قاضی تا سن بازنشستگی به خدمت خود ادامه می‌دهد و هیچ مقامی به غیر از آن‌چه قانون بدان تصریح دارد، حق برکناری و عزل او را ندارد(جعفری‌ندوشن:1383‌:199). به موجب ماده 22 و قسمت (a) ماده 23 معیارهای کانون بین‌المللی وکلا در خصوص استقلال قضایی، انتصابات قضایی باید به صورت مادام‌العمر باشد و دلایل عزل و سن بازنشستگی اجباری باید در زمان انتصاب به موجب قانون  مشخص شده باشد. به جز در سیستم‌های حقوقی که در آن داشتن تجربه عملی حرفه‌ای شرط انتصاب نیست، قضات نباید برای یک دوره تعلیقی انتخاب شده باشند. قضاتی که تصدی مادام‌العمر دارند، کمتر مستعد مداخلات مستقیم سیاست‌مداران هستند. مدت تصدی طولانی احتمال جایگزینی قضات را کاهش و استقلال آنان را افزایش می‌دهد. قضاتی که نسبت به سیاست‌مداران مدت تصدی بیشتری دارند، بیشتر قادرند در برابر  مداخلات غیر قانونی مقاومت کنند(A.bassi:2007:10). بر اساس بند 3 ماده 8 منشور جهانی قضاوت هرگونه تغییر در سن بازنشستگی الزامی نباید اثر قهقرایی[185]داشته باشد. گزراش‌گر مخصوص سازمان ملل در گزارش خود در خصوص کشور قرقیزستان اعلام کرد که انتخاب قضات برای یک دوره اولیه سه ساله و انتخاب مجدد آنان برای یک دوره ده ساله، استقلال قضایی را تأمین نمی‌کند[186]. گفتار ششم:‌ غیر قابل عزل بودن قضات در زمان تصدی منصب قضاء مؤثرترین تأمین برای استقلال قضات  غیر قابل عزل بودن آن‌ها است. به طور کلی قاضی را از زمانی که در منصب قضا قرار گرفت نمی‌توان به بهانه  انتقال، مأموریت، کمک به بخش دیگر و یا حتی ترفیع بدون این‌که در این رابطه آزادانه رضایت داشته باشد جا‌به‌جا نمود(Danilte:2000:11). امنیت شغلی قاضیان به این مفهوم که؛ به سبب اتخاذ تصمیمات قضایی در معرض تغییر سمت و شغل بدون اثبات تقصیر قرار نگیرند، لازمه تحقق استقلال دادرسان به مفهوم واقعی آن است؛ چه، در غیر این صورت قاضی همواره از تصمیم خود و این‌که ممکن است به از دست دادن سمت یا شغل وی منجر شود بیمناک خواهد بود(دهقانی:91:1388).  امکان اخراج یا جایگزینی آسان‌تر قاضی، آسیب‌پذیریی بیشتر قاضی در برابر فشارهای سیاسی و در نتیجه استقلال کم‌تر او را منتج می‌شود. اغلب عزل از طرف سیاست‌مداران، قضات را آزار می‌دهد. حتی در سیستم‌های قضایی با کارکرد عالی مثل ایالات متحده، سیاست‌مداران از قدرتشان  برای تأثیرگذاری بر آرای قضایی از طریق برکناری مأموران قضایی به دلایل سیاسی استفاده می‌کنند. سیاست‌مداران در ژاپن جاگزینی و گمارش مجدد را به عنوان روشی برای مجازات قضاتی که مستقل عمل می‌کنند، مورد استفاده قرار می‌دهند. قضاتی که در گذشته عضو نهادهای چپ‌گرا بوده‌اند و کسانی که در پرونده‌های علیه حزب حاکم رأی داده‌اند پرونده‌های کم اهمیت‌تری را دریافت می‌کنند یا به نقاط دور فرستاده می‌شوند(A.bassi:2007:10). غیر قابل عزل بودن، نباید به عنوان مزیتی برای قضات دیده شود بلکه در عوض به آن  باید به عنوان تأمینی برای مراجعه کنندگان به دستگاه عدالت نگریسته شود. به این دلیل غیر قابل عزل بودن در خصوص چگونگی انتصاب قضات به شعب مختلف یک دادگاه و تخصیص پروندها به او و امکان رد آنان نیز باید قابل اجرا باشد( Danilte:2000:11). در این خصوص قاعده‌ای وجود دارد که  به موجب آن  وقتی پرونده‌ای برای رسیدگی به قاضی خاصی ارجاع شد، پرونده مذکور نباید بدون دلایل موجه مانند تعارض منافع قاضی با اصحاب و موضوع دعوا یا بیماری و عدم توانایی قاضی برای رسیدگی، پس گرفته شود. باید گفت، غیر قابل عزل بودن قضات در زمان اشتغال به شغل قضا یک اصل و عزل آنان در این مدت یک استثنا است که نیازمند ذکر و تصریح قانونی است؛ برای نمونه بند 4 اصل 3 منشور اروپایی قانونی برای قضات[187] سه استثناء برای این اصل احصا کرده که عبارتند از:

پیتر دراکر در کتاب خود تحت عنوان جامعه سرمایه داری این مفهوم از دانش سازمانی را مورد تایید قرار می دهد : مهمترین منبع اقتصادی، یعنی ابزارهای تولید، دیگر سرمایه یا منابع طبیعی و یا نیروی کار نیستند این منبع اقتصادی “‌دانش “‌است و خواهد بود . بسیاری از مدیران شرکتها اکنون این واقعیت را دریافته اند که دانش بخصوص دانش مبتنی بر اطلاعات ، میتواند اسلحه ای بسیار پرقدرت و راهبردی در کسب و کار به شمار رود. این دانش یک دارایی سازمانی است که سازمان را قادر می سازد به رقابت های سازنده و معنا داری دست یابند . همه این زمینه ها و عوامل باعث شده اند که توجه سازمان ها به اهمیت دانش سازمانی و چگونگی مدیریت آن معطوف شود. از دیدگاه دانش بنیادی ، فلسفه وجودی صنعت برق ایران نیاز به تخصص گرایی یا به عبارت دیگر وجود یک سازمان برای خلق و بکارگیری دانش در حوزه برق بوده است . شرکت های برق با بهره گیری از طیف گسترده ای از متخصصان از رشته های مختلف مانند برق، فیزیک  الکترونیک، صنایع، مدیریت، رایانه، مالی، اطلاع رسانی و غیره آنها را به تخصص گرایی در حوزه برق وادار می نماید. کارکرد یک سازمان یکپارچه سازی دانش متخصصین مختلف در راستای یک هدف واحد می باشد. بنابراین دور از انتظار نیست که سازمان ها با گذشت زمان به نهادهای توانمندی در حوزه تخصصی خود تبدیل می گردند، هدف نظام های مدیریت دانش تاثیرگذاری بر خلق، ذخیره، بازیابی، انتقال و بکارگیری دانش در جهت توانمند تر ساختن سازمان در راستای فلسفه وجودیش است. به همین دلیل معاونت منابع انسانی و تحقیقات شرکت مادر تخصصی توانیر مشغول مطالعه بر روی ابعاد این موضوع یعنی مدیریت دانش است که به مرور اجرا خواهد شد. به این معنا که در مرحله اول باید مشخص کنیم که شرکت به چه دانشی احتیاج دارد و چه مقدار از این دانش باید از بیرون شرکت تامین شود و به چه ترتیبی باید این کار را انجام شود، به عبارت دیگر شرکت مادر تخصصی توانیر برای رسیدن به درک بهتری از آنچه می داند، آنچه باید بداند و اینکه در این باره چه باید بکند در تلاش است. عمده ترین نقش را در این مراحل معاونت های منابع انسانی شرکت ها به عهده دارند چرا که آنها باید ابعاد این دانش را مشخص کرده و آن را به اشتراک بگذارند تا در دسترس همه کارکنان قرار گیرد .

2-35-2 استقرار سیستم مدیریت دانش در توانیر و شرکتهای زیر مجموعه

مهندس حائری مدیر عامل شرکت توانیر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در شرکت توانیر و شرکتهای زیر مجموعه تاکید کرد : انتظار میرود کار مستندسازی و استقرار سیستم مدیریت دانش در شرکت توانیر و شرکتهای زیرمجموعه به طور اساسی و با ترسیم چشم انداز انجام گیرد و نتایج آن در کوتاه مدت و بلندمدت اندازه گیری و مشخص شود. به گزارش خبرنگار پیک برق مهندس حائری مدیرعامل شرکت توانیر در همایش تخصصی مدیریت استراتژیک دانش، سرمایه های تفکری و سازمانهای دانش بنیان که از سوی معاونت منابع انسانی و تحقیقات توانیر برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار داشت: دانش یک سرمایه ملی و استراتژیک محسوب می شود و شرط اول برای استقرار مدیریت دانش، مستندسازی است. مهندس حائری سه شرط اصلی برای احراز سطح برخورداری از دانش در یک سازمان را مستندسازی، طراحی و تکنولوژی ذکر کرد و افزود: تکنولوژی که براساس طراحی و طراحی که براساس مستندسازی شکل بگیرد بهترین سطح اندازه گیری دانش را در اختیار قرار می دهد و در چنین شرایطی نتایج کار قابل اندازه گیری خواهد بود. مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به اینکه در دنیای امروز دانش به سادگی در اختیار همگان قرار       نمی گیرد، نتیجه این روند را افزایش شکاف بین کشورها توصیف و تاکید کرد: در صورتیکه این    فاصله ها را با مستندسازی، طراحی و تکنولوژی پر نکنیم، در آینده حتی انتقال دانش و تکنولوژی هم امکانپذیر نخواهد بود، از این رو باید در زمینه دانش و مدیریت دانش شتاب بگیریم. در این همایش، که با حضور جمعی از معاونان، مشاوران و مدیران کل شرکت توانیر برگزار شد، قاسم گنجی معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت توانیر با اشاره به دانش محور بودن سیستم صنعت برق و برخورداری از نیروهای باهوش، مبتکر و خلاق، مدیریت دانش در این صنعت زیربنایی را از دغدغه های مهمی برشمرد که در دستور کار معاونت منابع انسانی قرار دارد و از طریق مهندس رجبی سرپرست دفتر فن آوری اطلاعات و آمار، کمیته ای قوی متشکل از نخبه گان صنعت برق و با بهره گیری از استادان توانمند دانشگاه در داخل این سیستم شکل گرفته است. گنجی با قدردانی از حمایت معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی و مدیر عامل شرکت توانیر که به عنوان یکی از استادان برجسته دانشگاههای کشور همواره از مباحث دانش محور و دوری جستن از روالهای پیچیده اداری در سازمان حمایت کردند افزود: شرکت توانیر در بحث فن آوری اطلاعات از سازمان های پیشرو در کشور است و به خوبی توانسته بحرانها را با تکیه بر دانش محوری و با کمترین امکانات مدیریت کند. در این همایش، مهندس رجبی سرپرست دفتر فن آوری اطلاعات و آمار توانیر پرورش نیروی انسانی و جذب و نگهداری نیروها را یکی از دغدغه های سازمانهای پیشرو و یادگیرنده عنوان کرد و با اشاره به عزم معاونت منابع انسانی و تحقیقات توانیر برای هدایت سازمان به سمت دانش محوری، مدیریت دانش را یکی از مباحث مهم در این زمینه ذکر کرد و از تشکیل کمیته مدیریت دانش و به اجرا درآمدن نتایج حاصل از نشستهای این کمیته در آینده خبر داد. وی مدیریت دانش را فرایندی مستمر و فراگیر ذکر کرد که باید تمامی افراد سازمان با آن عجین شوند و در این ارتباط حمایت و هدایت مدیریت ارشد سازمان و معاونت منابع انسانی وتحقیقات توانیر از امتیازات مهم به شمار می رود. در این همایش دکتر یاریگر روش استاد دانشگاه و از صاحبنظران حوزه مدیریت دانش با اشاره به 2 استراتژی مطرح در این حوزه گفت: استراتژی اول مدیریت دانش را برپایه (IT) راه اندازی می کند و در استراتژی دوم تمرکز روی انسان است و امروزه کارکنان دانشی تنها مزیت رقابتی سازمانها محسوب   می شوند. وی یکی از تعاریف مهم مدیریت دانش را مزیت پایدار در دنیای رقابتی و کسب و کار نوین ذکر کرد و افزود: تعاریف دیگری نیز وجود دارد از جمله اینکه مدیریت دانش اقدامی شایسته در جهت شکل گیری یادگیری سازمانی و سازمانهای یادگیرنده است. دکتر یاریگر روش 3 عنصر اصلی در مدیریت دانش را کارکنان، فرایندهای کاری و (IT) برشمرد و تصریح کرد: (در اجرای مدیریت دانش، انسان 70 درصد، فرایندها 20 درصد و فن آوری 10 درصد سهم دارد. وی با اشاره به اینکه مدیریت دانش در 2 بخش استراتژیک و عملیاتی به سازمانها کمک می کند افزود: 9 علامت برای سازمانهای بازنده در دنیای امروز وجود دارد که از جمله این علامتها، دورنمای خاکستری و نامشخص سازمان، بوروکراسی بالا، ضعف در تشریک مساعی، عدم برخورداری از فرهنگ کارگروهی و ایده پردازی ضعیف را می توان برشمرد.