ایتالیا: در ایتالیا نیز مانند فرانسه شرایطی سنی یکسان به نظر می‌آید. علاوه بر این در ایتالیا، توجه بیشتری به اصل فردی‌کردن مجازات‌ها و هم‌چنین اوضاع و احوال بزهکار نشان داده شده است. به این معنی که در این کشور حالات درونی و برونی کودک را با نوعی کاری که باید به او محول شود، یک نوع تناسب داده است، «در ایتالیا دادگاه اطفال می‌تواند در مورد اطفال 16تا18 سال حکم اشتغال به کار را صادر نموده…قاضی مربوطه با توجه به وضعیت جسمی و روانی، موقعیت اجتماعی و امکانات محلی نوع کار و شرایطی را که محکوم ملزم به رعایت آن‌ها می‌باشد، تعیین، مراقبت، مواظبت و هدایت او را به مددکاری اجتماعی خاص اطفال داد گستری محول می‌‌نماید»(دانش، همان، ص 192).  سویس: برنامه و تدابیر اشتغال به کار برای اطفال بزهکار در این کشور وجود دارد. اما اقدام اشتغال به کار در کشور سویس نسبت به ایتالیا و فرانسه متفاوت است. اولا در کشور سویس اطفال بزهکار نسبت به فرانسه و ایتالیا متفاوت است. دوم، در کشور سویس برای اطفال کم سن آموزش اجباری در نظر گرفته شده است، برنامه‌ای‌که در هیچ یکی از کشورهای مورد مطالعه وجود ندارد «مجازات اشتغال به کارهای عام المنفعه در مورد اطفال 7 تا18 سال اجراء می‌شود. معمولاً اطفال کم سن را ملزم به انجام تکالیف آموزشی کرده و یا به آنان در اوقات فراغت کارهای هنری و حرفه‌ای آموخته می‌شود»(دانش، 1378، ص 193). افغانستان: در قانون رسیدگی به تخلفات اطفال افغانستان بموجب بند1، 2 ماده(35) کودکان متخلف به انجام خدمات اجتماعی و فرستاده شدن به موسسات اختصاصی خدمات اجتماعی مکلف گردیده اند.همچنین ماده(33) قانون محابس و توقیف خانه‌های افغانستان به این امر توجه داشته است.      بنابراین، قانون مراکز اصلاح و تربیت اطفال و قانون رسیدگی به تخلفات اطفال افغانستان کمابیش به اصل فردی‌کردن مجازات‌ها از یک طرف و همگام‌سازی و استفاده از تجارب عملی و یافته‌های علمی در کشورهای دیگر از جهتی توجه نموده است. مطابق این قانون در مراکز اصلاح و تربیت افغانستان نیز دو نوع  محیط باز و بسته به رسمیت شناخته شده است. همین طور تنظیم و تعیین موقعیت اطفال در این دو محیط بر اساس شدّت و خفت نوع بزهکاری آن‌ها صورت می‌گیرد. به این ترتیب موقعیت‌ها برای اطفال ثابت و همیشگی در نظر گرفته نشده بلکه با توجه به اوضاع و احوال و اصلاحاتی که در رفتار کودکان و نوجوانان بزهکار دیده می‌شود، احتمال انتقال آن‌ها به بخش باز می‌رود.      بنابراین مطابق ماده هشتم قانون مراکز اصلاح و تربیت اطفال افغانستان، مسؤلین مراکز اصلاح و تربیت اطفال می‌توانند در صورت تغییرات مثبت و قابل ملاحظه در روش و سلوک اطفال محکوم به حجز در بخش بسته مراکز اصلاح و تربیت، ایشان را بعد از استیذان محکمه مربوط به بخش باز انتقال دهد.

2. محیط نیمه باز

    سه محیط باز و نیمه باز و بسته، نمایانگر این است که بزهکاری کودکان و نوجوانان از نظر کیفیت، تاثیر بر جامعه از یکطرف و حالت‌خطرناکی بزهکار از سوی دیگر متفاوت اند. بر اساس همین تفاوت‌ها محیط‌های جداگانه برای بزهکاران در نظر گرفته شده است. همین‌طور کودکان و نوجوانان بزهکار پس از ورود به این محیط‌ها مورد نظارت همیشگی بوده، و سطح اصلاح شدگی و تربیت یافتگی بزهکاران مورد بررسی قرار می‌گیرد. هرگاه وضعیت خطرناکی بزهکار و حالات مریض گونه‌ای او بهبود پیداکند، در این صورت برای سازگارکردن تدریجی بزهکاران از محیط‌های سخت‌تر و خشن‌تر به محیط‌های نرم‌تر برگردانده می‌شوند«هرگاه طفل یا جوان در محیط آزاد امکان پذیر نباشد و دادگاه و یا مقام صلاحیت‌دار تشخیص دهد که او از محیطی که در وقوع جرم و یا بروز حالت خطرناک تاثیر داشته دور شود و یا اینکه طفل یا جوان مدتی در محیط بسته نگهداری شده برای اینکه دوباره به زندگی عادی اجتماعی آماده گردد، دادگاه یا مقام صلاحیت‌دار می‌تواند حکم به اجرای روش نیمه باز را صادر نماید»(دانش، 1378، ص195). تفاوت محیط نیمه‌باز با محیط بسته از نظر وضعیت و موقعیت نگهداری در این است که «طفل یا جوان…در محل خاصی که برای اجرای روش مذکور بناءً گردیده و با دیوار و یا سیم خاردار و یا وسایل دیگر محصور نیست نگهداری می‌شود»(دانش، همان، صص 195-196).      همین موقعیت بازتر اینگونه محیط‌ها برای اینکه احتمال و امکان فرار بزهکاران را بیشتر می‌کند، یکی از مشکلات عمده‌ای آن‌ها را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این محیط نیمه باز نسبت به محیط بسته از نظر سطح خدمات و فراهم آوری تسهیلات نیز ممکن است تفاوتهایی داشته باشد «در مؤسسات و یا اماکن مذکور سالن استراحت، مطالعه، تفریح و…در طبقه همکف و خوابگاه در طبقه فوقانی و حتی المقدور به طور انفرادی بنا می‌گردد….»(دانش، همان، ص196). تفاوت دیگری که می‌توان میان محیط بسته و نیمه‌باز دریافت این است که موقعیت بود و باش و موقعیت کار و یا آموزش و کارآموزی بزهکار از هم جدا است. بنابراین«طفل یا جوان، روزها در ساعات معین با لباس شخصی بدون مراقبت از مؤسسه‌که نگهداری می‌شود خارج شده و به محل تحصیل یا محل کارآموزی و یا کار می‌رود، پس از برنامه‌ای روزانه، به مؤسسه بر می‌گردد»(دانش، همان، ص 196). با وجود آزادی‌های فوق «محکوم طبق شرایطی که برای اجرای روش نیمه آزادی تعیین شده حق ملاقات با بعضی از افراد و دوستان خود را و یا با اشخاص دیگر را ندارد…[هم‌چنین محکوم] در سر راه خود نباید به قهوه خانه، رستورانت، اماکن عمومی دیگر وارد شود»(دانش، همان، 196).

3. محیط بسته

      دو نوع محیط باز، نیمه باز برای تربیت و اصلاح بزهکاران و واکنش علیه آن‌ها کافی دانسته نشده بلکه محیط دیگری نیز لازم دانسته شده است که تقریباً شبیه‌ زندان است. بنابراین در برخی از کشورها؛ مانند: ایران‌کانون اصلاح و تربیت از نظرسازمانی به سه بخش قابل ملاحظه تقسیم شده که عبارت اند از «قسمت نگهداری‌مؤقت، قسمت اصلاح و تربیت و قسمت زندان »(شامبیاتی، 1389،ص 106). می‌باشند. محیط بسته در مراکز اصلاح و تربیت افغانستان نیز موجود است. طبق فقره دوم ماده هفت قانون مراکز اصلاح و تربیت افغانستان،  بخش بسته(محیط بسته) محلی است که اطفال متخلف از قانون شب و روز غرض آموزش و تربیت در آن نگهداری می‌شوند. استفاده از محیط بسته برای همه اطفال و نوجوانان بزهکار قانونی و مجاز نبوده بلکه اطفال و نوجوانانی در آن قرار داده می‌شوند‌که، اولا از نظرسنی بالا بوده باشند، دوم جرم ارتکاب یافته بواسطه‌ای آن‌ها سنگین بوده باشد، سوم رفتارشان بر اطفال بزهکار کمتر خطرناک، اثر سوء داشته باشد «قسمت زندان کانون اصلاح و تربیت محلی نگهداری آن دسته از مجرمین است که سن آنان بین پانزده سال تمام به بالا بوده و مرتکب جنایتی شده باشند و قانون‌گذار برای دسته‌ای اطفال که قبلاً به مجازات دیگر محکوم شده و قانوناً باید در قسمت‌های دیگر کانون اصلاح و تربیت نگهداری شوند. منتهی رفتارشان به نحوی موجبات فساد اخلاقی اطفال دیگر را فراهم می کند، به قاضی اجازه داده است تا این قبیل افراد را در زندان  نگهداری نماید»(شامبیاتی،همان، 110).

ج) اقدامات بازدارنده(تبعید و تیمارستان)

      در فرایند فردی‌کردن مجازات مجرمان، دسته‌ای از آن‌ها شامل اقدامات بازدارنده می‌شود. به نظر می‌رسد امید به اصلاح و بازسازگاری این گروه از بزهکاران نمی‌رود، بنابراین کوشش می‌شود جامعه و افراد از خطری ناشی از این دسته در امان بمانند. بزهکارانی‌که شامل این نوع اقدامات‌تامینی می‌شوند، عمدتاً به سه گروه جداگانه تقسیم شده که عبارت اند از: مجرمین به عادت، مجرمین مادرزادی(سرشتی)، و مجرمین مختل المشاعر(دیوانه).

1.  مجرمین به عادت و تبعید

      این دسته از مجرمان، ارتکاب جرم برای شان به عادت تبدیل گردیده و معمولاً از جمله تکرار کننده گان جرم به حساب می‌آیند. بنابراین «بزهکاران به عادت کسانی هستند که دو مرتبه یا بیشتر محکوم به حبس بیش از دوماه شده اند و به اتهام جرم عمدی که مستلزم مجازات حبس است باردیگر دستگیر شده اند و دادگاه تشخیص داده است که [اینها] دارای حالت خطرناک اند» (اردبیلی،1387، ص183)، از این جهت که امکان اصلاح و بازسازگاری این گروه محدود به نظر می‌رسد، دادگاه تبعید این گروه را برای مدت معین مناسب تشخیص می‌دهد. هم‌چنین «محکوم به تبعید در طول مدت محکومیت باید لباس مخصوص تبعیدی‌ها را به تن و غذای معینی تبعیدی‌ها را تناول کند…روز ها به کارهایی که برای او تعیین می‌شود بپردازد و شب‌ها را به تنهایی و در سلول به سر برد»(اردبیلی،1387، ص184).      مدت تبعید را دست‌کم سه سال یا بیشتر در نظرگرفته اند، چنان‌که ثابت شود که، ادامه زندان برای او مناسب نیست، «بنا به پیشنهاد مدیرتبعیدگاه و درخواست دادستان و نظر دادگاه صادرکننده‌ای حکم به طور مشروط آزاد گردد. مدت آزادی مشروط سه سال خواهد بود»(همان). در صورتی‌که در خلال مدت آزادی مشروط بزهکار مرتکب جرمِ ‌شود، دادگاه حکم به نگهداری مجددی او در تبعیدگاه صادر خواهد کرد. در این صورت محکوم علیه «پس از گذشت ده سال تمام حق‌آزادی مشروط خواهد داشت. در غیر این صورت، اگر ظرف مدت مذکور مرتکب جرمِ نشده و به نظر دادگاه اصلاح شده باشد آزادی او قطعی می‌گردد»(همان).      قانون‌جزای افغانستان در مورد مجرمین به عادت اشاره نکرده است، ولی بند(2) ماده یکصد و بیست و چهارم این قانون راجع به تکرار کنندگان جرم مواد مخدره یا مسکره مقرر می‌دارد: اگر شخص بیش از یک مرتبه به ارتکاب جرم استعمال مواد مخدره یا مسکره مجازات گردد، محکمه می‌تواند وی را علاوه بر جزای اصلی از گشت و گذار در یک یا چند محل منع نماید. مدت این ممانعت از سه سال بیشتر بوده نمی‌تواند.

2. مجرمان مادرزادی

     دومین گروهی که در یک فرایند فردی‌کردن مجازات مجرمان، مشمول اقدامات بازدارنده به حساب آمده است، مجرمان مادرزاد اند. موضوع مجرمان مادرزاد تقریباً برای بار اول توسط سزارلمبروزو(یکی از بنیان‌گذاران اندیشه اثباتی) مطرح شد. چنان‌که لمبروزو عقیده داشت« نه فقط سرنوشت بعضی از آدمیان این است که از گهواره تاگور دستخوش جنایت باشند، بلکه این سرنوشت نامیمون یک میراث تحمیلی و انتقال خصایصی است که به هنگام ولادت از والدین خود به همراه‌آورده اند»(کی نیا، 1382، ص94). اما پس از بررسی موضوع(استعدادهای مادرزادی در جرم‌شناسی) توسط علم ژنتیک بصورت مجدد «بی اعتباری و بطلان نظریه لمبروزو را اعلام داشت»(همان). و این سنخی از مجرمان مورد نقد قرارگرفت و امروز اصطلاح مجرم مادرزاد مورد قبول جرم‌شناسان نیست. با این وجود می‌توان موضوع مورد نظر را به شیوه‌ای دیگری پی‌گرفت، یعنی مجرمان که ظرفیت جنایی بالایی دارند و از طرف دیگر سطح توافق آن‌ها نسبت به هنجارها و ارزش‌های جامعه پایین است و شخصیت آن‌ها سرشت بزهکارانه بخود گرفته اند، بگونه‌ای مسامحه آمیز اصطلاح مجرم مادرزاد را در مورد آن‌ها به کار گرفت. حقوق‌دان‌های کیفری برای این دسته از بزهکاران نیز تبعید را بهترین راه حل در نظرگرفته اند.

3. مجرمان مختل المشاعر(دیوانه)

-حمایت از ساخت راکتور آب سبک بر اساس پیشرفته‌ترین فناوری. -حمایت از تحقیق و توسعه در انرژی هسته‌ای به موازات اینکه اعتماد بین‌المللی به تدریج باز می‌گردد. -ارائه تضمین‌های تامین سوخت هسته‌ای الزام آور از لحاظ قانونی -همکاری با توجه به مدیریت سوخت مصرف شده و مواد زائد رادیواکتیو سیاسی -بهبود روابط شش کشور و اتحادیه اروپا با ایران و افزایش اعتماد متقابل. -تشویق به تماس و گفت‌وگوی مستقیم با ایران. -حمایت از ایران در ایفای نقشی مهم و سازنده در امور بین‌المللی. ارتقای گفت‌وگو و همکاری در زمینه موضوعات منع گسترش تسلیحات، امنیت منطقه‌ای و باثبات سازی. -همکاری با ایران و دیگر کشورها در منطقه برای تشویق به اقدامات اعتماد ساز و امنیت منطقه‌ای. -ایجاد رایزنی مناسب و سازوکارهای همکاری. -حمایت از برگزاری کنفرانسی درباره موضوعات امنیت منطقه‌ای -تاکید مجدد بر اینکه یک راه حل برای موضوع هسته‌ای ایران کمک به تلاش‌های منع گسترش تسلیحات خواهد بود و تحقق اهداف خاورمیانه عاری از تسلیحات کشتار جمعی از جمله ابزارهای پرتاب آنها. -تاکید مجدد بر تعهد بر اساس منشور سازمان ملل برای خودداری در روابط بین‌الملل آنها از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی تمام کشورها یا به عبارتی دیگر در تضاد با منشور سازمان ملل. -همکاری در زمینه افغانستان شامل همکاری تشدید یافته در خصوص مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر، حمایت از برنامه‌های بازگشت آوارگان افغان به افغانستان؛ همکاری در خصوص بازسازی افغانستان، همکاری در خصوص حفاظت از مرز ایران-افغانستان. اقتصادی اقدامات در جهت عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی، مانند بهبود دسترسی ایران به اقتصاد بین‌الملل، بازارها و سرمایه از طریق حمایت عملی از پیوستن کامل به ساختارهای بین‌المللی، شامل سازمان تجارت جهانی و برای ایجاد چارچوبسرمایه گذاری مستقیم افزایش یافته در ایران و تجارت با ایران. مشارکت انرژی اقدامات در جهت عادی سازی همکاری با ایران در زمینه: ایجاد یک مشارکت انرژی راهبردی طولانی مدت و گسترده بین ایران و اتحادیه اروپا و دیگر شرکای علاقه‌مند، با کمک اقدامات/درخواست‌های قدرتمند و کاربردی.

این‌ گرایش‌ به‌ بررسی‌ رابطه‌ شهر و روستا، برنامه‌ریزی‌ و توسعه‌ روستایی‌، نوسازی‌ و آینده‌ روستاها، روستاهای‌ آینده‌،علل‌ و عوامل‌ مهاجرت‌ روستانشینان‌، بهداشت‌ و اوقات‌ فراغت‌ روستائیان‌، حفظ‌ محیط‌ زیست‌، نحوه‌ حمل‌ و نقل‌، کیفیت‌ زندگی‌ و وضعیت‌ اقتصادی‌ روستاها می‌پردازد. دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ جغرافیای‌ روستایی‌: اصول‌ و روش‌های‌ برنامه‌ریزی‌ روستائی‌، اقتصاد روستائی‌، روابط‌ متقابل‌ شهر و روستا با تأکید بر ایران‌، برنامه‌ریزی‌ روستائی‌ در ایران‌، کارگاه‌ برنامه‌ریزی‌ روستائی‌ (روش‌ تهیه‌ و تفسیر طرح‌های‌ روستائی‌)، پایان‌ نامه‌. شاخه جغرافیا و برنامه‌ریزی‌ شهری: شاخه‌ جغرافیا و برنامه‌ریزی‌ شهری‌ تلاش‌ می‌کند تا با توجه‌ به‌ عوامل‌ انسانی‌ و طبیعی‌ موجود در هر شهر، برای‌ مسائل‌ جمعیتی‌، اقتصادی‌ و زیست‌ محیطی‌ آن،‌ برنامه‌ای‌ بیندیشد تا مطابق‌ این‌ برنامه‌ مهندسین‌ معمار، عمران‌، سازه‌ و تأسیسات‌، بخش‌های‌ مختلف‌ شهر را طراحی‌ کرده‌ و مشکلات‌ شهر را حل‌ نمایند. شاخه‌ جغرافیای‌ سیاسی‌ ـ نظامی: این‌ شاخه‌ از جغرافیا به‌ بررسی‌ نقش‌ عوامل‌ جغرافیایی‌ در سرنوشت‌ جنگ‌ها می‌پردازد؛ عواملی‌ مثل‌ وضعیت‌ ارتفاعات‌، آب‌و هوا یا وضعیت‌ کشورهای‌ همسایه‌ که‌ می‌تواند نقش‌ بسزایی‌ در سرنوشت‌ یک‌ جنگ‌ و در نتیجه‌ در وضعیت‌ سیاسی‌ یک‌ کشور داشته‌ باشد. دروس‌ پایه‌ و اصلی‌: تهیه‌ و تفسیر نقشه‌های‌ هوا و اقلیم‌، سازمان‌های‌ بین‌المللی‌، نظامیان‌ و سیاست‌، مبانی‌ و اصول‌ جغرافیای‌ نظامی‌، اصول‌ روابط‌ بین‌المللی‌، حقوق‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، مقدمه‌ای‌ بر‌ روش‌ تحقیق‌ در جغرافیا، نقشه‌خوانی‌، مبانی‌ عکس‌های‌ هوایی‌، تفسیر عکس‌های‌ هوایی‌، اصول‌ سنجش‌ از دور، آشنایی‌ با رسته‌های‌ نظامی‌، اطلاعات‌ و عملیات‌، طرح‌ و عملیات‌، اصول‌ آفند و پدافند. دروس‌ تخصصی‌: آب‌ و هوای‌ مناطق‌ نظامی‌ ایران‌، تهیه‌ و تفسیر نقشه‌های‌ ژئومورفولوژی‌، ژئومورفولوژی‌ ایران‌، جغرافیای‌ نظامی‌ ایران‌ ، مسائل‌ سیاسی‌ و نظامی‌ ایلات‌ و عشایر ایران‌، جغرافیای‌ نظامی‌ ترکیه‌ و عراق‌، جغرافیای‌ نظامی‌ کشورهای‌ حاشیه‌ خلیج‌فارس‌، جغرافیای‌ نظامی‌ افغانستان‌ و پاکستان‌، جغرافیای‌ نظامی‌ شوروی‌، مسائل‌ نظامی‌ و استراتژیک‌ معاصر، جغرافیای‌ سیاسی‌ ایران‌، تاریخ‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ ایران‌، جغرافیای‌ سیاسی‌ خلیج‌فارس‌، جغرافیای‌ اقتصادی‌ سیاسی‌ جهان‌ سوم‌، جغرافیای‌ سیاسی‌ جهان‌ اسلام‌، جنبش‌ها و نهضت‌های‌ سیاسی‌ اسلام‌ در قرن‌ 20، هنر جنگ‌، سیاست‌ خارجی‌ ایران‌، نقشه‌های‌ موضوعی‌، جغرافیای‌ آب‌های‌ ایران‌، متون‌ جغرافیا به‌ زبان‌ خارجی‌ . توانایی‌های‌ لازم‌ : آمار و مبانی‌ ریاضی‌ در رشته‌ جغرافیا اهمیت‌ ویژه‌ای‌ دارد زیرا تهیه‌ مدل‌های‌ مختلف‌ و نمایش‌ آنها مانند محاسبه‌ سطح‌ جزر و مد دریا، محاسبه‌ بارش‌ باران‌ یا محاسبه‌ آب‌های‌ زیرزمینی‌ از طریق‌ علم‌ آمار و احتمالات‌ و زبان‌ ریاضی‌ ممکن‌ است. همچنین هندسه‌ و ریاضی‌ دو پایه‌ مهم‌ گرایش‌ کارتوگرافی‌ است‌ و به‌ همین‌ دلیل‌ به‌ اعتقاد بسیاری‌ از استادان رشته‌ جغرافیا بهتر است‌ که‌ برای‌ این‌ گرایش‌ از بین‌ داوطلبان‌ گروه‌ ریاضی‌ فیزیک‌ دانشجو پذیرفته‌ شود. علاوه‌ بر هندسه‌ و ریاضی‌ دانشجوی‌ این‌ رشته‌ بخصوص‌ دانشجوی‌ جغرافیای‌ انسانی‌ باید به‌ علوم‌ اجتماعی‌ علاقه‌مند بوده‌ و درک‌ خوبی‌ از مسائل‌ اجتماعی‌ داشته‌ باشد تا بتواند مسائل‌ اجتماعی‌ و جمعیتی‌ شهر را بررسی‌ کرده‌ و راه‌ حل‌های‌ مناسبی‌ برای‌ مشکلات‌ موجود ارائه‌ دهد. موقعیت‌ شغلی‌ در ایران : فارغ‌التحصیلان گرایش‌ آب‌ و هواشناسی‌ می‌توانند در سازمان‌ هواشناسی‌، وزارت‌ نیرو، وزارت‌ جهاد کشاورزی‌، سازمان‌ حفاظت‌ از محیط‌ زیست‌، شهرداری‌ها، ستاد حوادث‌ غیرمترقبه‌ وزارت‌ کشور و مراکز نظامی‌ مشغول‌ به‌ کار شوند. دانشجویان‌ گرایش‌ ژئومورفولوژی‌ نیز می‌توانند در وزارت‌ جهاد کشاورزی‌ مشغول‌ به‌ کار گردند. مؤسسه‌ تحقیقات‌ آبخیزداری‌ جهاد کشاورزی‌ نیز که‌ لایه‌های‌ سطحی‌ زمین‌ را برای‌ کنترل‌ فرسایش‌ مطالعه‌ می‌کند، مرکز مناسبی‌ برای‌ جذب‌ فارغ‌التحصیلان‌ این‌ رشته‌ است‌ و در نهایت‌ باید به‌ سازمان‌ زمین‌شناسی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ دیگر از مراکز اشتغال‌ فارغ‌التحصیلان‌ این‌ رشته‌ اشاره‌ نمود. فارغ‌التحصیلان‌ کارتوگرافی‌ نیز می‌توانند در مراکز متعددی‌ مانند سازمان‌ نقشه‌برداری‌ کشور، سازمان‌ جغرافیای‌ نیروهای‌ مسلح‌ و وزارتخانه‌های‌ نیرو و معادن‌ مشغول‌ به‌ کار شوند. فارغ‌التحصیلان‌ جغرافیای‌ انسانی‌ می‌توانند به‌ عنوان‌ محقق‌ در سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌، بنیاد مسکن‌ انقلاب‌ اسلامی‌، بنیاد مستضعفان‌ و جانبازان‌، سازمان‌ جغرافیایی‌ نیروهای‌ مسلح‌، سازمان‌ محیط‌ زیست‌، شهرداری‌ها و وزارتخانه‌های‌ آموزش‌ و پرورش‌، مسکن‌ و شهرسازی‌، کشور، جهاد کشاورزی‌، معادن‌ و فلزات‌، دفاع‌ و نفت‌ مشغول‌ به‌ کار شوند و در بخش‌ بازاریابی‌ کارخانجات‌ کشور فعالیت‌ کنند. همچنین‌ در حال‌ حاضر در اکثر کشورهای‌ جهان‌ ، افرادی‌ که‌ در صنعت‌ توریسم‌ کار می‌کنند، فارغ‌التحصیل‌ جغرافیای‌ شهری‌ هستند. چون‌ بخش‌ مهمی‌ از دروس‌ جغرافیای‌ شهری‌ در زمینه‌ توریسم‌ است. استانداری‌ها و شهرداری‌ها نیز از مراکز اصلی‌ فعالیت‌ فارغ‌التحصیل‌ جغرافیای‌ شهری‌ می‌باشد. جغرافیای‌ نظامی‌ نیز در مقطع‌ لیسانس‌ یک‌ رشته‌ کاربردی‌ است‌. به‌ همین‌ دلیل‌ فارغ‌التحصیلان‌ این‌ رشته‌ به راحتی‌ جذب‌ سازمان‌های‌ نظامی‌، انتظامی‌ و سیاسی‌ می‌شوند‌ و در مراکزی‌ مانند ستادهای‌ تخصصی‌ و عمومی‌ و مراکز مطالعات‌ جغرافیایی‌ نیروهای‌ مسلح‌ و دفتر مطالعات‌ منطقه‌ای‌ وزارت‌ امور خارجه‌ فعالیت‌ می‌کنند.

تاریخ

نظریه ملازمه تفسیر و اجرای قرارداد و با توجه به اینکه اجرای صحیح و مطلوب هر قرارداد مستلزم تفسیری درست و منطبق بر انتظارات اولیه طرفین از قرارداد است، در قوانین برخی از کشورها از جمله فرانسه، تنها حسن‌نیت در مرحله اجرای قرارداد مورد تصریح مقنن قرار گرفته و راجع به حسن‌نیت در اجرای قرارداد، صراحتاً در قانون یکنواخت بازرگانی و مقررات دیگر اعلام شده، راجع به رعایت آن در تفسیر قرارداد، مقرره‌ای دیده نمی‌شود. از اینرو، تلازم و رابطه تنگاتنگ این دو موضوع باعث شده که محاکم و مراجع داوری در این کشورها، لزوم رعایت حسن‌نیت در تفسیر قرارداد را هم مورد توجه قرار دهند. گفتار پنجم- ضمانت اجرای حسن‌نیت : چنان که گفته شد، حسن‌نیت به عنوان اصل الزام‌آور و موجد تکلیف، متضمن تعهدات و وظایفی برای طرفین در جریان تشکیل، اجرا، تفسیر و اعمال حقوق ناشی از قرارداد است. به عبارت دیگر، طرفین باید با رعایت حسن‌نیت، مذاکرات قراردادی را آغاز کرده، در صورت توافق قرارداد را امضا کنند. همچنین لازم است در تفسیر و اجرای آن نیز با حسن‌نیت عمل کنند. بنابراین، یکی از مسائل اساسی راجع به حسن‌نیت، موضوع ضمانت اجرای تخلف از این اصل در هریک از مراحل قرارداد است. به بیان دیگر، ضمانت اجرای نقض هریک از تعهدات ناشی از این اصل (به عنوان نمونه، تعهد به افشا و دادن اطلاعات اساسی، عدم عدول از ایجاب، عدم قطع ناگهانی و با سوءنیت مذاکرات، تعهد به همکاری، تعهد به صداقت، وفاداری و عدم توسل به فریب و نیرنگ و تقلب در جریان اجرای قرارداد و…) چیست و در این صورت چه حقوق یا ساز و کار جبرانی و حمایتی برای طرف مقابل با حسن‌نیت ایجاد می‌شود؟ و مسئولیت نقض‌کننده حسن‌نیت چیست؟ به‌طورکلی، دو ضمانت اجرای عمده برای نقض این اصل می‌توان ذکر کرد که موضوع بند نخست و بند دوم زیر است: در بند اول ساز و کارهای خاتمه‌دهنده قرارداد مانند فسخ، ابطال یا بطلان قرارداد مورد بررسی قرار گرفته و در بند دوم، مسئولیت طرف خاطی به جبران خسارات وارده بیان شده است. گفتار ششم- پایان دادن به قرارداد : خاتمه دادن به قرارداد از طریق فسخ یا ابطال آن توسط طرف مقابل و یا اعلام بطلان و بی‌اعتباری قرارداد در قانون یا رویه قضایی دادگاه‌ها و مراجع داوری از ابزارهای حقوقی به کار گرفته شده به عنوان ضمانت اجرای نقض حسن‌نیت یا اقدام مغایر با حسن‌نیت است؛ بدین‌ترتیب که قانونگذار در مواردی بر مبنای نقض تعهد لزوم رعایت حسن‌نیت در قرارداد، برای طرف متضرر از این تخلف، حق فسخ یا ابطال قرارداد را پیش‌بینی کرده و یا به‌طورکلی قرارداد را باطل و بی‌اثر اعلام کرده است. حق فسخ یا ابطال قرارداد ممکن است مبتنی بر عدم انجام تعهد و یا قصور در انجام آن توسط طرف مقابل از سوی قانونگذار مقرر شده و یا در خود قرارداد به طور مطلق یا در شرایطی خاص برای یکی از طرفین پیش‌بینی شده باشد. قرارداد بیمه، چنان که قبلاً گفته شد، نمونه بارز قرارداد مبتنی بر حسن‌نیت است. در این قرارداد، رعایت حد اعلای حسن‌نیت از جانب طرفین به ویژه بیمه‌گزار ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. بر این اساس، بیمه‌گزار باید تمام مسائل اساسی و حقایق موثر در قرارداد بیمه را در هنگام امضای آن افشا کند. ضمانت اجرای عدم افشا یا کتمان حقایق، ایجاد حق فسخ یا ابطال قرارداد و یا در مواردی بطلان قرارداد است. ماده12 قانون بیمه ایران مصوب 1316 در این رابطه مقرر می‌دارد: “هرگاه بیمه‌گزار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده و یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود”. همچنین ماده 13 قانون مزبور بر اثر نقض غیرعمدی تعهدات ناشی از اصل حداکثر حسن‌نیت حق فسخ قرارداد را برای بیمه‌گر پیش‌بینی کرده است. در این ماده آمده است: “اگر خودداری از اظهار مطالب یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی‌شود. در این صورت هرگاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه‌گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه‌گزار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقا کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند…”. ماده 17 قانون بیمه دریایی سال 1906 انگلیس هم مقرر می‌دارد: “قرارداد بیمه دریایی، یک قرارداد مبتنی بر حد اعلای حسن‌نیت است و در صورتی که هریک از طرفین این تعهد را رعایت نکنند، ‌قرارداد توسط طرف مقابل قابل ابطال است”. حکم به بطلان قرارداد در حقوق این کشور، قبل از تصویب قانون یاد شده در پرونده ‍‍‍‍‍‍‍‍Carter v. Boehm در سال 1766 مطرح شده بود. در این دعوا قاضی پرونده با تکیه بر اعتماد بی مه‌گر به اظهارات بیمه‌گزار و لزوم رعایت حد اعلای حسن‌نیت از جانب بیمه‌گزار حکم به بطلان بیمه‌نامه صادر کرده است: “… اگر این مخفی نگه‌داشتن حقایق منجر به جهل بیمه‌گر در تخمین خطر شود، کتمان چنین شرایطی تقلب محسوب شده، در نتیجه، ‌بیمه‌نامه باطل است. هرچند این کتمان ممکن است به اشتباه و بدون قصد متقلبانه رخ داده باشد، ولی با این همه، بیمه‌گر فریب‌خورده است…”.[155] در سال‌های اخیر، دادگاه‌های انگلیس دیدگاه خود راجع به ضمانت اجرای مزبور در قرارداد بیمه را تعدیل کرده، ‌بر این باورند که فسخ یا ابطال قرارداد در این موارد، یک اقدام شدید و غیرمنصفانه است و تأیید چنین حقی برای بیمه‌گر، بیمه‌گزار را از حمایتی که وی خواستار آن بوده و برای آن وارد قرارداد شده، محروم خواهد کرد؛ به ویژه از آن‌رو که این محرومیت عموماً بدون تقصیر واقعی و عمدی از جانب بیمه‌گذار است. دادگاه‌های آمریکا با اتخاذ رویکردی معتدل‌تر در جایی که قرارداد بر مبنای دادن اطلاعات نادرست و یا عدم بیان برخی مسائل تنظیمش ده، مایل به دادن حکم به فسخ جزئی هستند یا ممکن است بالنبسه محدودیت‌هایی را در مسئولیت بیمه‌گر درنظربگیرند. در سایر نظام‌های حقوقی اروپایی نیز فسخ یا ابطال کامل قرارداد در مقایسه با رویه محاکم انگلیس کمتر دیده می‌شود. یکی از نکات مهم در اعمال ضمانت اجراهای قانونی فسخ یا ابطال قرارداد و به‌طورکلی خاتمه‌دادن به قرارداد، حسن‌نیت اعمال‌کننده آنها است. به عبارت دیگر، کسی که خواهان فسخ یا ابطال قرارداد است باید خود نیز در استناد به حقوق و ضمانت اجراهای مزبور حسن‌نیت را رعایت کند. لذا در صورتی که بنا به قرائن و اوضاع و احوال و انگیزه استفاده‌کننده از حق مزبور، توسل و استناد به آن مغایر با تعهد رعایت حسن‌نیت در قراردادها باشد، قبول این حق و ترتیب اثردادن به آن به نظر غالب حقوقدانان و قضات ممنوع است. البته درخصوص عدم رعایت حسن‌نیت در این قسمت چه نتیجه‌ای به دنبال دارد وحدت نظر در سیستم‌های مختلف حقوقی وجود ندارد. برخی ضمانت اجرای جبران خسارت را اعمال می‌کنند و برخی به‌طورکلی اعمال حق را در چنین مواردی ممنوع کرده‌اند. گفتار هفتم- جبران خسارات : حکم به جبران خسارات پرکاربردترین ضمانت اجرای عدم رعایت حسن‌نیت یا رفتار مغایر با حسن‌نیت در مراحل مذاکره، انعقاد و اجرای قرارداد یا در اعمال حقوق ناشی از آن است. در طول مذاکرات مقدماتی و تشکیل قرارداد، به دلیل عدم وجود یک رابطه قراردادی بین طرفین، ضمانت اجراهایی چون حق فسخ، ابطال یا استناد به بطلان قرارداد موضوعیت ندارد و لذا در این مرحله، ضمانت اجرای نقض حسن‌نیت یا رفتار خلاف حسن‌نیت، مانند قطع ناگهانی مذاکرات، عدول با سوءنیت از ایجاب، افشای اطلاعات و اسراری که در نتیجه مذاکرات قبلی به دست آمده و مانند آن، حکم به جبران خسارات وارد به طرف مقابل است.

لاندبرگ در زمینه نقش گردشگری در اشتغال معتقد است که اگر منطقه مورد بررسی جهت توسعه ی گردشگری دارای میزان بالایی بیکاری باشد مزایای گردشگری آشکارتر خواهد شد. درآمد حاصل از گردشگری هر چند ممکن است از درآمد بدست آمده از سایر منابع کمتر باشد اما بهترین گزینه ی ممکن در شرایط موجود خواهد بود چرا که منجر به کاهش بیکاری شده و بر کیفیت زندگی شهروندان خواهد افزود (لاندبرگ و همکاران، 86:1383). از جمله ویژگی های اشتغال گردشگری کاربر بودن آن است.  از آنجا که بسیاری از خدمات گردشگری را نمی توان با بهره گرفتن از فناوری ارائه نمود، اشتغال نیروی انسانی در این فعالیت فراوان است. این دسته از مشاغل در مورد فعالیت هایی نظیر تولید و عرضه سوغات و فعالیت های کوچک به ویژه در کشورهایی با دستمزد پایین مصداق می یابد.  دلیل اصلی پیدایش این پدیده نیز اهمیت خدمات مشخصی نظیر صنایع دستی است. گروه های خود اشتغال که فعالیت هایی نظیر تولید و عرضه ی سوغات را انجام می دهند با سرمایه گذاری اندک در گردشگری فعالیت می کنند و صرفا عرضه کننده نیروی کار خود هستند (برادران، 1385). 1-2-1-1-3-2 گردشگری و افزایش اشتغال در صنایع دستی اشتغال در بخش صنایع دستی جزء اشتغال غیر مستقیم در گردشگری محسوب می شود. با این حال توسعه گردشگری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه توانسته است موجب رونق این بخش و همچنین ایجاد منافع بسیاری از این طریق برای مردم محلی شود. افزایش شمار گردشگران با خود فرصت های خرید را به ارمغان می آورد که منجر به تولید محصولات داخلی از جمله صنایع دستی می شود.گردشگران علاقه به خرید محصولات خاطره انگیز از مقصد مورد بازدید دارند (اکانر،2006). گزارش (ITC) اشاره می کند توسعه گردشگری در بسیاری مناطق موجب رونق بخش صنایع دستی  و بهتر شدن اوضاع اقتصادی و اشتغال فعالان در زنجیره ارزش صنایع دستی شده است.  به طوریکه این افراد که قبلا با توجه به سطح درآمد جزء گروه فقیر محسوب می شدند، پس از توسعه گردشگری و افزایش تقاضا برای صنایع دستی درآمد آنها از خط فقر بالاتر رفته است. تولید صنایع دستی یک درآمد کلیدی در زنجیره ارزش گردشگری به خصوص گردشگری حامی فقرا محسوب می شود (همان). گردشگران پتانسیل زیادی برای خرید به خصوص خرید صنایع دستی و سوغات را دارا می باشند که این امر خود می تواند افزایش اشتغال در این بخش را فراهم آورد. بدین ترتیب گردشگری می تواند سهم بسزایی در رشد اقتصادهای محلی بازی کند.  این صنعت می تواند کمک کننده بسیاری از جوامع به خصوص جوامع کمتر توسعه یافته در ایجاد توانایی های اقتصادی ، افزایش کیفیت زندگی مردم و حفاظت از میراث و ارزشهای این کشورها باشد (لردکیپانیدز،2002). با افزایش گردشگران علاوه بر خرید صنایع دستی توسط آنان هتلها و مراکز اقامتی نیز در بسیاری از کشورها به منظور بازسازی و تزئین اتاق های خود از صنایع دستی استفاده می کنند.  اکانر بیان می کند، در مراکش تولید صنایع دستی در سال 2002 ، معادل 6. 2 میلیارد دلار فروش و ایجاد شغل برای دو میلیون نفر هنرمند ایجاد کرده است.  هتلها در مراکش تقریبا هر هفت سال یکبار به بازسازی و دکور مجدد می پردازند که این مساله فرصت مهمی را برای صنایع دستی به منظور فروش به همراه دارد.  از آنجائیکه اصلی ترین صنایع دستی مراکش نساجی و تولید پارچه با طرح های سنتی است می توان پیش بینی کرد که این هتلها از پارچه های سنتی استفاده خواهند کرد (اکانر،2006). تجربه بسیاری از کشورها نیز  حاکی از این امر است  که توسعه گردشگری به عنوان مهمترین راه  ایجاد اشتغال و ایجاد درآمد در بخش صنایع دستی مطرح است. در آمریکای لاتین تعداد افراد فعال در بخش صنایع دستی 40 میلیون نفر تخمین زده شده است که 40 درصد این جمعیت زیر خط فقر هستند.  رشد بازار گردشگری در این منطقه پتانسیل زیادی برای بقاء اقتصادی صنعتگران و هنرمندان فراهم کرده و موجب ایجاد اشتغال و  درآمد برای این افراد شده است. با ورود گردشگران بازار جدیدی برای صنایع دستی ایجاد شده که صنعتگران توانسته اند با تعدیل محصولات سنتی پلی به سوی بازار جدید زده و در حالیکه جوانب سنتی را حفظ می کنند رضایت گردشگران را نیز به دست آورند ( پوپلکا و لیترل، 1991). همچنین بر اساس گزارش وزارت صنعت و تجارت اوگاندا در دهه های اخیر این کشور شاهد افزایش ورود گردشگران و ترویج گردشگری حامی فقرا بوده است. گردشگران منبع مهم درآمدی برای تولیدکنندگان صنایع دستی و فروشندگان محسوب می شود. این بخش برای اقشار کم درآمد و محروم و همچنین زنان ایجاد اشتغال کرده است و با توجه به رونق این بخش و افزایش تقاضا اوگاندا شاهد رشد کارآفرینی های کوچک مقیاس و افزایش کارگاه های تولید محصولات صنایع دستی بوده است.  درآمد تولید صنایع دستی به عنوان درآمد مکمل در خانواده ها به کاهش فقر در میان صنعتگران و خانواده های آنها انجامیده است.  به دلیل اینکه این صنعت در اوگاندا دارای فرصت های کسب و کاری بالقوه به منظور کسب درآمد پایدار است ، افراد زیادی به خصوص جوانان به یادگیری و تولید و فروش صنایع دستی به گردشگران روی آورده اند که موجب افزایش غرور جامعه نسبت به فرهنگ و صنایع دستی شده است. 3-1-1-2-2- گردشگری و افزایش درآمد صنعتگران کوهن (2001) بیان می کند، اگرچه توسعه گردشگری یک مسیر مهم در رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها به شمار می آید اما این توسعه می تواند منجر به افزایش نابرابری اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از این کشورها شود. به عنوان مثال اگرچه توسعه گردشگری در مکزیک کسب و کار صنایع دستی را رونق داده است اما برای گروهی از صنعتگران نابرابری اقتصادی را در برداشته است.  در این منطقه بیشترین سود اقتصادی و درآمد حاصل از فروش صنایع دستی نصیب واسطه ها می شود و تولیدکنندگان قراردادی سود ناچیزی نصیبشان می شود.  توسعه گردشگری نابرابری اقتصادی و اجتماعی را برای این گروه از صنعتگران در پی داشته است (کوهن،2001). از سوی دیگر لیترل معتقد است گردشگری منبع سودمندی برای فروش محصولات صنایع دستی به بازار گردشگران فراهم کرده است. درآمد حاصل از فروش صنایع دستی و فرصتی که گردشگری برای هنرمندان و صنعتگران به وجود می آورد ، موجب شده است که مردم بومی در کشورهای در حال توسعه منبع درآمد جایگزینی ایجاد شود.  صنایع دستی دومین منبع درآمد پس از کشاورزی در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود ( پوپلکا و لیترل، 1991).